تعديل مناقصة ملف البواخر قد يفتح البابَ على اشتباك جديد

 

أشارت “الجمهورية” إلى أن مناقصة بواخر الكهرباء باتت في عهدة إدارة المناقصات لدراستها وإبداء رأيها فيها ووضعِ ملاحظاتها عليها. على أنّ إحالة الملف إليها والتي تمّت قبل أيام، لم تقترن حينها بقرار مجلس الوزراء الذي يحدّد المطلوبَ منها فعلاً، بل تأخّر ومن ثمّ أحيلَ إليها في وقتٍ لاحِق، علماً أنّ القرار مؤرّخ بتاريخ 24 آب 2017 وجاء في 3 صفحات فولسكاب تضمَّنت مقدّمة حول موضوع المناقصة، والمستندات المرتبطة بها، وحول قرار مجلس الوزراء في جلسة 17 آب 2017 الذي طلب فيه الى وزير الطاقة “إعدادَ دفتر شروط لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة حوالى 400 ميغاوات لـ3 أشهر و400 ميغاوات لـ6 أشهر من تاريخ فضّ العروض، وعرض الدفتر خلال اسبوع على المجلس لإقراره، على ان يتضمّن كفالة تأمين مؤقّت بقيمة 50 مليون دولار لكلّ 400 ميغاوات، وتأميناً نهائياً وغرامات التأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ 90 يوماً للقسم الأوّل و180 يوماً للقسم الثاني من تاريخ فضّ العروض”.

 

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “نصُّ القرار كما أحيلَ إلى إدارة المناقصات، يتضمّن التباسات، وكأنّ هناك عَوداً على بدءٍ في المناقصة وتكرارَ ذاتِ الأسلوب الذي اعتُمد مع المناقصة السابقة. وتخوّفَت مصادر”الجمهورية” ممّا يبيّته “حزب كارادينيز”، في إشارة منها إلى الشركة التركية المؤجّرة للبواخر والمرتبطين بها محلياً، وقالت: “لا علاقة لنصّ القرار كما أحيلَ إلى إدارة المناقصات بتصريحات الوزراء قبل جلسة مجلس الوزراء وبَعدها، ولا بالاعتراضات والانتقادات والتعديلات التي طلبوها. وهو أمرٌ قد يفتح البابَ على اشتباك جديد قد يكون أشدَّ وطأةً من الاشتباك السياسي الكهربائي الذي دار حول المناقصة السابقة”.

 

وبحسب الأجواءِ المحيطة بإدارة المناقصات، فإنّها تتّجه حسب “الجمهورية” إلى مقاربة كافّة الأسباب والملاحظات والاعتراضات والالتباسات، وتحديدٍ صريح لأيّ شوائب ومخالفات قانونية أو مالية أو إجرائية تعتري المناقصة الجديدة، بحيث تُغلّب المصلحة العامة والعرضَ الأنسب على معيار تأمين الكهرباء بأسرع وقتٍ ممكن وبأيّ ثمن، علماً أنّ قراءةً أوّلية للملفّ بيَّنت خَللاً موصوفاً تجلّى في اكتشاف مخالفات ماليّة وضريبية، بما يَجعل وزارة المالية معنيةً بالتدقيق مليّاً فيها.