افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 26 نيسان 2024
- محلي
- Icon News
- 07:34 am - أبريل 26 , 2024
افتتاحية صحيفة الأخبار:
السلطة تمدّد للبلديات: دبّروا راسكم!
بـ«تواطؤ» واضح بين كل الأطراف السياسية، بما فيها من يسمون «معارضة»، أُقر أمس التمديد للبلديات المفلسة لسنة واحدة، من دون إقرار اي اقتراح يمكنها من زيادة مداخيلها أو اجتراح حلول لتلك المنحلّة منها.بمادة واحدة تنص على «تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025»، صوتت الكتل النيابية التي حضرت جلسة مجلس النواب أمس (حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والمردة ومستقلون) مع اقتراح القانون الذي قدّمه النائب جهاد الصمد، لتدخل البلديات عامها التاسع منهكة ومفلسة. في المقابل، امتنع عن التصويت كل من «كتلة الاعتدال الوطني» وكتلة «لبنان الجديد» والنائبة حليمة قعقور، التي لفتت إلى أن «قرار المجلس الدستوري واضح بعدم السماح للمشترع بترك التحديد لتاريخ إجراء الانتخابات النيابية أو البلدية للسلطة الإدارية (الحكومة) لتكون بمنأى عن سوء استعمال السلطة»، وإلى أن ذلك قد يعرّض القانون للطعن.
وسبق التصويتَ سقوطُ اقتراحي قانونين مقدمين من النائبين جميل السيد وهادي أبو الحسن، يطرح الأول تكليف الحكومة إجراء الانتخابات في أي تاريخ تراه مناسباً بعد هدوء الأوضاع في الجنوب «بين اليوم و31/5/2025»، فيما اقترح الثاني تمديداً لا يتعدى تاريخ 30 أيلول 2024.
وبسبب الإفلاس الذي تواجهه البلديات، تعددت الاقتراحات لزيادة بعض الرسوم. فعرض النائب طوني فرنجية إضافة بندين على القانون، يتعلق الأول بإضافة رسم نفايات مقطوع على الشقق السكنية تبعاً لحجمها، والثاني بإضافة رسم مقطوع (مليون ليرة) للبلديات على كل من يتجاوز عمره الـ18 عاماً من الأجانب الذين يقيمون في نطاقها. النائب جبران باسيل أثنى على الاقتراح الثاني، كما طرح فرض رسوم تحتسب وفقاً للقيمة التأجيرية، ووافق النائب علي حسن خليل على منح البلديات صلاحية الفرض لرسم نفايات، ولكنه عارض اقتراح باسيل القيمة التأجيرية مشيراً إلى ضرورة درس الموضوع بما أنه سبق لهذه المادة أن عُدّلت في قانون الموازنة. وعقد فرنجية وباسيل وخليل خلوة مصغرة، انكب بعدها خليل على كتابة التعديلات المتفق عليها بمباركة من رئيس المجلس نبيه بري. وبعد مداخلة للنائب حسن فضل الله أشار فيها إلى «أننا ككتلة نريد درس التعديلات، خصوصاً أن الأمر يتعلق بفرض رسوم إضافية، لذلك نتمنى الالتزام بما تم التوافق عليه في لجنة الدفاع والبلديات عبر إقرار اقتراح القانون المقدّم». عندها أسقط بري اقتراح التعديلات من التصويت. وأمام إصرار باسيل، عاد إلى طرحها على التصويت وأعلن سقوطها، وسط اعتراض رئيس التيار الوطني الحر على عدم عدّ الأصوات.
وفي ما يتعلق بالبلديات المنحلة، اقترح باسيل عودة تلك البلديات إلى العمل في حال عاد أكثر من نصف أعضائها عن استقالاتهم، وفي المقابل السماح للمجالس التي يرغب أكثر من نصف أعضائها أو رئيسها في الرحيل، إجراء جلسة انتخاب بين 1 و15 حزيران. واقترح خليل نصاً يقضي بالإجازة لأعضاء المجلس البلدي المستقيلين الرجوع عن الاستقالة حتى بعد صدور قرار نهائي بقبولها، طارحاً التوافق على آلية للرجوع عنها لدى القائمقام والمحافظ. أما في حال كان المجلس منحلاً، دائماً بحسب خليل، فيعاد تكوينه إذا ما زاد عدد الأعضاء الراغبين في العودة عن النصف وفقاً لقرار يصدره وزير الداخلية. وأشار إلى ضرورة إقرار نص مقترح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعفاء الرؤساء الممددة ولاياتهم من الخضوع للتصريح عن الذمة المالية. طروحات باسيل وخليل لاقت اعتراضاً من الاشتراكي، فحذّر النائب أكرم شهيب من «خطأ كبير في حال إعادة المستقيلين لأسباب متنوعة، بعضها يتعلق بخلافات داخلية مع الرئيس وبعضها بقضايا فساد. وبالتالي تصبح إعادتهم إلى مناصبهم بمنزلة تعيين، فضلاً عمّا سيثيره ذلك من مشكلات في القرى والبلدات». ولفت النائب فيصل كرامي إلى أن التعديلات المقدمة غير مدروسة، طارحاً أسئلة حول آلية الرجوع عن الاستقالة، وهل تكون مع الرئيس أم لا.
ونبّه من أن هناك «مطبخاً يعمل على تغيير القانون بطريقة غير قانونية»، أمام هذا الانقسام وعدم وجود آلية جدية لحلّ مشكلة البلديات المنحلة، سقطت الاقتراحات تلقائياً.
وكان كرامي قد صرّح قبل الجلسة بأن «التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية هو من إخراج ميقاتي، وسيناريو وتمثيل وزير الداخلية والحكومة مجتمعة». فيما التزم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الصمت رغم الانتقادات التي وُجّهت إليهما بعدم الجدية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي. إذ لم ينفك وزير الداخلية منذ أشهر عن إعلان جهوزية وزارته لإنجاز الاستحقاق البلدي، ملقياً بالمسؤولية على «القرار السياسي». غير أن كل المؤشرات كانت تشير إلى انعدام هذه الجهوزية، وعدم قيامه بأي من الإجراءات الواجب اتباعها. فباستثناء دعوة الهيئات الناخبة وتوزيع أقلام الاقتراع في المحافظات والأقضية التي أنجزت قبل 2 نيسان الماضي (أي قبيل إحالة مدير عام الأحوال الشخصية الياس الخوري إلى التقاعد)، لم ينجز مولوي أيّاً من الإجراءات البديهية الأخرى. إذ كان، مثلاً، يفترض قبل دعوة الهيئات الناخبة تأمين سلف مالية للمحافظين والقائمقامين ليتحضروا لقبول طلبات الترشيح، فيما اكتفى الوزير بإعداد المراسلات للاستحصال على السلف من دون أن يرسلها إلى وزارة الداخلية، ولم تطبع الداخلية لوائح الشطب أو تراسل الوزارات لإبلاغ رؤساء الأقلام بمكان مباشرة عملهم ومواعيدها. كذلك لم يزود المولوي المحافظين بتعليمات حول العملية الانتخابية، ولم يأتِ مجلس الأمن المركزي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير الداخلية على ذكر الانتخابات. وأدّى إلى اقتصار الترشيحات على ثلاثة فقط في جبل لبنان قبل 3 أيام من تاريخ إقفال باب الترشيحات، فيما لم يُسجّل للأحزاب والقوى المعارضة للتمديد أي نشاط انتخابي ولا ترشيح مناصرين لها، ما يشير إلى أن مزاعم معارضة التمديد ليست سوى كلام شعبوي.
إلى ذلك، صوّت المجلس على قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني باعتبارهم موظفين في الملاك الإداري العام، ما يسمح باستفادتهم من الرواتب والتعويضات والمنافع الاجتماعية، خصوصاً أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ 8 أشهر. وصوّت المجلس على القانون من دون نقاش بعد تعديل اقترحه النائب جميل السيد بإلغاء كلمتي «فرد» و«رتيب» من الفقرة الأولى والوحيدة.
***************************
افتتاحية صحيفة البناء:
الفاشية الصهيونية عابرة للحزبين في أميركا والجامعات تواجه توحشاً مثل غزة
نتنياهو يقرّر السير بالتوازي بخطة معركة رفح دون توقيت وعرض تفاوضي جديد
بكين لحوار فلسطيني… واليمن يجدّد تهديده بالمحيط الهندي ويستهدف أمّ الرشراش
تبدو الساحة الأميركية ميدان تحوّلات وتغييرات، على وقع حرب غزة من جهة وتطورات المواجهة غير المطمئنة مع روسيا والصين من جهة مقابلة، بحيث تظهر وحدة النخب الحاكمة في الحزبين من خارج السياق التنافسي الانتخابي الذي كان يقسم الأميركيين الى صفين متقابلين قبل أسابيع، وظهرت ملامح صعود فاشية متوحّشة في التعامل مع الحركة الطلابية تجمع قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتموّل حروب الهيمنة الأميركية بقانون يلقى إجماع نواب الحزبين، يخصص مئة مليار دولار لكلّ من تايوان وأوكرانيا وكيان الاحتلال، وظهور هذه الفاشية الصهيونية العبارة للحزبين، لا يمنع أنّ الصراعات التي تقسم المجتمع الأميركي على أساس عنصري وعرقي، وكذلك التنافس الانتخابي سوف تختفي، لكن الواضح انّ هناك مسعى لضبطها تحت سقف وحدة على ثوابت مشروع الهيمنة، وتحييد مقتضيات هذا المشروع الفاشي من دوائر التنافس والانقسام.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كمستفيد من هذا الصعود الفاشي في أميركا مثله مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدأ يعيد ترتيب أوراقه على أساس هذا المتغيّر، وبالأمس كان على نتنياهو أن يأخذ بحسابه وجود شارع ضاغط في ملف الأسرى بعد الفيديو المسجل لأحد الأسرى لدى المقاومة في غزة والذي ترك تداعيات كبيرة وتفاعلات واسعة في الرأي العام داخل الكيان، وفي المقابل ان يستثمر على المناخ الأميركي الجديد، ولذلك بادر إلى جمع مجلس الحرب لبحث العنوانين معاً، معركة رفح وصفقة تبادل الأسرى، وانتهى الاجتماع بعرض تفاوضي يعدّل بعض الشروط بمحاولة للإيحاء بالإيجابية لكنه لا يتحدث عن نهاية الحرب ولا عن فك الحصار، ووفقاً للقناة 13 فإنّ العرض الجديد يقدّم بعض التسهيلات تجاه سحب قوات الاحتلال من منطقة نتساريم وسط الكيان وشروط عودة النازحين الى شمال غزة، بينما قالت وسائل الإعلام في الكيان أنّ مجلس الحرب أقرّ خطة معركة رفح لكنه لم يحدّد لها توقيتاً.
في المشهد الاقليمي أيضاً صعّد اليمن استهدافاته للسفن الأميركية و»الإسرائيلية» وقصف ميناء أمّ الرشراش (إيلات) بالطائرات المُسيّرة، بينما قال وزير خارجية الصين إنّ الأزمة في البحر الأحمر هي جزء من انعكاسات الحرب على غزة فيما وجّهت بكين الدعوة للفصائل الفلسطينية إلى حوار شامل في بكين.
وتوزع المشهد الداخلي بين الجبهة الجنوبية التي تزداد سخونة على وقع التهديدات الخارجية بمزيد من التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، وبين ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية للمجلس النيابي أقرّت قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لعام واحد، وما بينهما ملف النازحين السوريين الذي بات يشكل تهديداً للأمن والاقتصاد اللبناني في ظل استمرار القوى الغربية على سياساتها بعرقلة مساعي إعادة النازحين الى سورية والسعي لتوطينهم في لبنان تحت دواعٍ وعناوين متعددة كدمجهم في الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
ميدانياً، وسّع العدو الإسرائيلي عدوانه من الجنوب باتجاه البقاع مجدداً، حيث استهدفت غارة إسرائيلية من طائرة مسيّرة شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس قرب بعلبك، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق. أما في الجنوب فسجل قصف مدفعي متقطع على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والناقورة. ونفذ الطيران أيضاً غارة على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب واستهدف منزل عبدالله فرح ودمر بالكامل. وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض.
ونجا عدد من عناصر فرق الاطفاء وفوج إطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل بعد استهدافهم من قبل مدفعية جيش الاحتلال خلال عملهم على إطفاء النيران التي اشعلها العدو في حرج يارون نتيجة استخدامه قذائف فوسفورية وضوئية، متعمداً إحراق الحرش، كما اطلق عدة قدائف مدفعية لترهيب عناصر الإطفاء من ممارسة مهامهم في إطفاء الحريق.
في المقابل، واصل حزب الله تنفيذ العمليات النوعية ضد مواقع جيش العدو وتجمعاته، وشن هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت هدفها، كما قصفت انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
ويرى خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن الوضع الميداني في الجنوب يتجه نحو مزيد من التصعيد، مع تعميق المأزق الذي يواجه حكومة الحرب في «إسرائيل» أكان في غزة أو في الضفة أو على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث إن حزب الله منع الجيش الإسرائيلي من تغيير قواعد الاشتباك وكسر معادلة الردع وتحويل جبهة الجنوب الى ساحة لتسجيل انتصارات ميدانية إعلامية ومعنوية ولترميم جبهة الردع الإسرائيلية، بل حافظ حزب الله على قواعد اشتباك معينة تتحرك وفق التطورات العسكرية ودينامية الميدان، وحمى قوة الردع التي تمثلها المقاومة، واستمر بإسناد غزة وتشتيت فرق وأولوية الجيش الإسرائيلي وجره الى حرب استنزاف طويلة تشكل ضغطاً كبيراً على الجيش والجبهة الداخلية في الكيان الاسرائيلي».
ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أنه وعلى الرغم من مضي 7 أشهر على الحرب، إلا أن سياق عمليات حزب الله تصاعدي، إذ استطاع الحزب خلق مسار تصاعدي في عملياته النوعية الردعية والتحذيرية، من خلال استخدام أسلحة وتنقيات جديدة ومتنوعة، من زرع عبوات على الحدود وتفجيرها بدوريات اسرائيلية، ومسيرات انقضاضية، وصواريخ بركان، وضرب القبب الحديدية واستهداف قواعد عسكرية واستخبارية استراتيجية، وصولاً الى اسقاط مسيرات متطورة مثل هرمز 450، ما يعني أن حزب الله يملك صواريخ وتقنيات متطورة لمواجهة المسيرات والطائرات الإسرائيلية، وبالتالي إفقاد جيش الإحتلال التفوق وحرية الحركة في الجو، ما يشكل مرحلة جديدة في المواجهة الجوية بين المقاومة و»إسرائيل» وبالتالي تحولاً في معادلة الردع وميزان القوى. ولاحظ الخبراء أن حزب الله يستخدم تكتيك التعامل بالمثل، فهو يوسع النطاق الجغرافي لضرباته بقدر ما يوسع جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، لذلك قصف صفد وعكا وربما يصل الى أهداف أكثر عمقاً اي الى حيفا.
ولفت مصدر معني لـ»البناء» إلى أن لبنان أبدى تحفظه على المقترح الفرنسي لجهة الطلب من حزب الله وقف العمليات العسكرية مقابل وقف «إسرائيل» عدوانها على لبنان، على أن يصار الى تأجيل البحث في الملف الحدودي الى ما بعد الحرب في غزة، لا سيما الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة وخصوصاً من النقاط الـ13 والغجر ومزارع شبعا، بموازاة رفض حزب الله وقف العمليات وتهدئة الجبهة قبل توقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني، الى أنّ «المواجهة تاريخيّة، لذلك النّصر في هذه المواجهة سيكون نصرًا استراتيجيًّا عظيمًا، وسيترك آثاره على كلّ حياة ومعادلات المنطقة، وستهوي دول وتتساقط أنظمة بعد هذه الحرب»، مركّزًا على أنّ «الكيان الصهيوني يعرف أنه لم يعُد قادراً على خوض حربٍ ضدّ مقاومةٍ في هذه المنطقة، وهو يحاول أن يُظهر بعض أنفاسه وعضلاته». وقال: «لذلك عندما يضيق ذرعاً بضغوط المقاومة يستهدف سيارة في عدلون، أو موقعاً خارج مناطق الاشتباك، ولكن يجد أن المقاومة عندما تُستهدف في عدلون تستهدفه في عكا، وحين يوسّع دائرة الاشتباك تكون له المقاومة بالمرصاد؛ لا تنسحب من أمامه ولا تنهزم أمام تمدد عدوانه إنما تتصدى بكلّ شجاعة».
وشدّد رعد على أنّ «على المستوى الاستراتيجي انتهت هذه الحرب، والإسرائيلي يُعلن فشله يوماً تلو الآخر، وعندما يستقيل في وسط الحرب رئيس استخبارات عسكرية للعدو، هذا يعني أنّ العدوّ قد هُزم، وعندما يتظاهر الإسرائيليون لأنهم لم يجدوا بعد أيّ أسير قد تحرر من بين أيدي المقاومين، هذا يعني أنّ العدوّ قد فشل في تحقيق الأهداف التي أطلقها ليشنّ عدوانه على غزة». وتابع: «دفعنا تضحيات من أجل أن نصل إلى هذه النتيجة التي فيها الفشل الذريع للعدو عن تحقيق أهدافه، لكننا كما نألم يألم عدوّنا ونحن نعرف ماذا نريد وكيف نواجه، والعدو يتخبّط في عدوانه ولا يعرف كيف يخرج من المأزق ووحل الفشل الذي أوقع نفسه فيه».
وشدد رعد على أنّ «خيارنا المقاوم هو الخيار الذي يحفظ بلدنا وعزّتنا، وهو الذي يمنع العدوّ على مدى أجيال ومسافات زمنية طويلة من أن يستسهل العدوان على بلدنا، لأنه سيلقى الردّ القويّ الذي يُفشل عدوانه ويُحبِط آماله ويدفعه إلى الانكفاء والتقوقع وانهيار كيانه إن شاء الله».
على المستوى الرسمي، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتم البحث في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الى لبنان والمحادثات التي سيجريها مع رئيس الحكومة الأحد المقبل، كما تم البحث في الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان والملف الرئاسي.
سياسياً، استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفداً من «حزب الله» ضم كلاً من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.
وتم البحث خلال اللقاء، في «آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان». كما تم البحث في «أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة». وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على «الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الاشتراكي في هذا الخصوص وتتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية، اعتباراً من الأسبوع المقبل».
على صعيد آخر، عقد مجلس النواب جلسة عامة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري خصصت لدراسة اقتراحي القانونين المعجلين المكررين – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد. وقد تم إقرارهما بغالبية النواب الحاضرين.
وأعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية. وصوّت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاماً مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة أشهر. كما صوّتت النائبة سينتيا زرازير والنائبة حليمة قعقور وتكتل «لبنان الجديد» وجميل السيد ضد قانون التمديد. أما تكتل الاعتدال فامتنع عن التصويت على قانون التمديد.
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل». أضاف «لا نستطيع أن نحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة لأنه يعتبر أن لا جو سياسيًا في البلد يسمح بإجراء الانتخابات». تابع: «تأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات». وختم: «كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية». في المقابل اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و»التيار الوطني الحر» للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات».
وإثر الجلسة التي أقرت القانونين، أعلن الامين لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اضافة بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عصر اليوم، في السرايا الحكومية، يرمي الى اصدار القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب في جلسته التشريعية، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية.
رئاسياً، استقبل الرئيس بري في مكتبه في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية كتلة الاعتدال الوطني، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي. الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات التي اجرتها مع الكتل النيابية في اطار مبادرتها حول ملف رئاسة الجمهورية. وبعد اللقاء، أشار النائب أحمد الخير الى ان «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على ١٠ نقاط تم تذليل ثماني نقاط فيما بقيت نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما».
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن الملف الرئاسي يشهد محاولة جدية لصناعة تسوية محلية لانتخاب الرئيس، وتتمحور جهود كتلة الاعتدال المنسقة مع اللجنة الخماسية وبالتشاور مع الرئيس بري على إيجاد قواسم مشتركة بين الكتل النيابية تمهيداً للاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الفراغ الرئاسي، وذلك بإجراء حوار أو نقاش نيابي موسع، والاتفاق على 3 أسماء أو اسم واحد والدعوة الى جلسة للانتخاب لانتخاب أحد المرشحين، مع تعهد الجميع بالحضور وتأمين النصاب وعدم تطيير الجلسة، وأما إذا لم يتم التوصل الى مرشحين توافقيين، يصار الى عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. لكن المصادر استبعدت نجاح هذه المساعي بالمدى المنظور، لكن بذل المساعي والحوار أفضل من الجمود والمراوحة واللاحوار، لكن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية غير مؤاتية لانتخاب الرئيس، لا سيما الأوضاع الخطيرة في الجنوب وغزة والمنطقة التي ترخي بتداعياتها على لبنان، مع ارتباط الملف الرئاسي بالجبهة الجنوبية المرتبطة بدورها بتطورات الوضع في غزة، على الرغم من المحاولات الداخلية والفرنسية لفصل الملفات.
*************************
افتتاحية صحيفة النهار
“تمديد الممانعة”: ممنوع التعديل… ولو تجميلاً!
اذا كان من عبرة أساسية تركتها جلسة التمديد الباهت الذي كان متوقعا للبلديات لسنة ثالثة من التفكك والتحلل وعدم الجدوي وعدم الوجود أيضا مع اكثر من 164 بلدية منحلة فهي ان “الأكثرية” الململة على أسس تقاطع هش والتي جمعت نحو 72 نائبا لم تخف “ديموقراطيتها” الفاقعة حتى ضمن تحالف التمديد ومع حلفائها، فمنعت أي اقتراح لتجميل التمديد او التخفيف من وطأته الزمنية او لإقرانه بسند مالي ضريبي يعين بقايا هياكل البلديات المترهلة الباقية على تحمل أوزار السنة الثالثة تمديدا قسريا. اذ تساقطت اقتراحات” اللقاء الديموقراطي” والنائب جميل السيد لتقصير مدة التمديد، كما تساقطت اقتراحات هجينة للحليف الأكبر الذي لعب الدور “الطروادي” الأساسي في تمرير التمديد “#التيار الوطني الحر” فلم يشفع به لتمرير محاولة احياء العظام وهي رميم عبر اقتراح عودة الأعضاء المستقيلين من البلديات عن استقالاتهم. وحتى حركة “أمل” الركيزة الكبرى في ثنائية القرار الشيعي ذي السطوة التي قادت عملية تشريع التمديد حال حليفها التوأم “الحزب” دون محاولة مماشاتها لاقتراح إعادة رؤساء البلديات المستقيلين، فلم يصمد في الميدان الا حديدان النائب المكلف أساسا بطرح التمديد لسنة “بلا نقاش” جهاد الصمد فصدق كما هو بلا “أي تصرف”ووفقا لما كتب أساسا !
وسعى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل الى تبرير تصويت نواب التيار مع التمديد زاعما “أننا كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل .. وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات .. كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هذا التمديد بانه “طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات”. وقال “ان الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها. ولو سلمنا جدلا بأن الحكومة ليست جاهزة، وفقا للحجج التي يسوقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلا بتطبيق الدستور والتزام استحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة ان تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية اي تقاعس على هذا المستوى، بدلا من التحجج زورا وكذبا بأن الحكومة ليست جاهزة وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية”.
كما ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ادرج تأجيل الانتخابات البلدية “ضمن محاولة شلّ كل مؤسسات الدولة بشكل كامل إضافة الى كل الاستحقاقات التي يمكن أن تجدد حياتنا الديمقراطية وتؤكد أن لبنان دولة قائمة خاصة اننا اليوم نفتقد الى رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال منذ أكثر من عامين، اي بعد انتهاء الانتخابات النيابية عام 2022 وهي فاقدة لكل الشرعية، بالاضافة الى شلّ مجلس النواب واليوم شلّ الانتخابات البلدية والمجالس المحلية هذا التأجيل الذي سيترجم كارثة كبيرة ستحل على اللبنانيين في كل القرى والبلدات في لبنان، في ظل وجود جزء كبير من البلدات المنحلّة غير القادرة على تصريف اعمال بالاضافة الى مزيد من البلديات التي ستكون بحالة من الشلل التام، وهذا الامر يتحمّل مسؤوليته كل من يساهم بإبقاء البلد في حالته اليوم”.
واثر الجلسة التي اقرت القانونيين، أعلن الامين ل#مجلس الوزراء محمود مكية اضافة بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة من عصر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي، يرمي الى اصدار القانونين اللذين اقرهما مجلس النواب في جلسته التشريعية امس وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية.
زيارة سيجورنيه
وسط هذه الأجواء افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان #فرنسا تمضي بجهودها لمنع انزلاق لبنان الى صراع يمكنه ان يهدد كيانه اذ يقوم وزير خارجيتها #ستيفان سيجورنيه بزيارة الى الشرق الاوسط ابتداء من غد السبت للبحث في الملف اللبناني والصراع القائم في #غزة. وسيغادر لبنان الاحد بعد اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الى السعودية للبحث بالامور الثنائية، ويختم زيارته الثلثاء والاربعاء المقبلين في اسرائيل في محاولة فرنسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار قبل الهجوم على رفح.
وتاتي زيارة سيجورنيه الى المنطقة كتتمة للزيارة التي قام بها الى المنطقة في شباط الماضي وهي في سياق المحادثات التي اجراها الرئيس ايمانويل ماكرون مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في باريس السبت الماضي، والاتصالات التي قام بها ماكرون مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الوضع الاقليمي الناتج عن الحرب في غزة ولبنان.
وتعتبر فرنسا ان الوضع في لبنان مقلق للغاية بعد مضاعفة الهجمات المتبادلة التي شهدتها مؤخرا الحدود اللبنانية – الاسرائيلية بين اسرائيل و”الحزب” جراء التصعيد الميداني على اثر القصف الايراني على اسرائيل.
وباريس في هذا السياق تعتبر ان لبنان يواجه تحديين: اولا تحد سياسي متمثل باستمرار الفراغ الرئاسي الذي مضى عليه اكثر من سنة ونصف السنة. وهو عنصر اساسي في اعادة العمل في المؤسسات اللبنانية. وثانيا تحد عسكري جراء التصعيد على الخط الازرق قد يهدد الكيان اللبناني . وهذا يشكل رفضا للوضع الحالي والذي كان سائدا قبل السابع من تشرين الاول ويستوجب ابعاد قوات “الحزب” عن الحدود بين البلدين قبل الانزلاق الى حرب مفتوحة في اي لحظة من خلال تنفيذ القرارات الدولية.
وسيقوم سيجورنيه خلال زيارته لبنان باعادة طرح الورقة الفرنسية المعدلة التي تم بحثها خلال اجتماع باريس بين ماكرون وميقاتي وقد تم التوصل الى ورقة يتفق عليها الطرفان واتت التعديلات لتسهيل هذا التوافق دون المس بجوهر هذه الورقة.
وتعتبر باريس انه لا يوجد اي تباين بين المقاربة الاميركية التي يحملها الموفد الاميركي اموس هوكشتاين والورقة الفرنسية بل هناك تعاون اميركي فرنسي لايجاد افضل الحلول لانهاء الازمة اللبنانية ووقف التصعيد. كما وان باريس لا تؤمن بالتفرد الاميركي بالحل. اما الفرق بين الورقتين فهو ان هوكشتاين بعد نجاحه في ترسيم الحدود البحرية يريد الانطلاق من ترسيم بري فيما باريس تعول على انطلاق من خفض التصعيد علي ان ياتي ترسيم الحدود بعد وقف النار.
وفي هذا السياق كانت زيارة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الى واشنطن ناجحة وقد تم تذليل الاختلافات في وجهات النظر ويبدو ان هناك تنسيقا اميركيا فرنسيا فاعلا من اجل التوصل الى حل بعد الاجتماعات التي عقدها الموفد مع الاطراف الاميركية.
اما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية فباريس تعتبر انها ضرورية للغاية، والتصعيد في رفح يجب الا يدع الطبقة السياسية اللبنانية تماطل حتى وقف اطلاق النار وتتخذه عذرا لاستمرار الفراغ الرئاسي لان هناك حاجة ملحة لرئيس والخوف من التصعيد يجب ان يحث على سد الفراغ الرئاسي باسرع وقت ممكن.
وباريس في هذا السياق ليس لديها مرشح بل تدعو الاطراف اللبنانية الى التوافق حول مرشح يتم انتخابه.
انا بالنسبة الى ملف اللاجئين السوريين في لبنان فانه كان موضوعا اساسيا بين الرئيسين ماكرون وميقاتي وباريس ليست ضد العودة الطوعية للاجئين السوريين الى اماكن امنة في سوريا ولكن من يعارض عودتهم فهو الرئيس بشار الاسد بمعنى انه لا يضمن ظروف عودتهم.
*******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية:
ملف الجنوب في يد الأميركي... والفرنسي يبحث عن دور
مرّ التمديد للمجالس البلدية والاخيارية لسنة جديدة بلا ضجيج كبير على وَقع استمرار المواجهات على الجبهة الجنوبية بين المقاومة واسرائيل، فيما ملف الاستحقاق الرئاسي ما زال على لائحة الانتظار على رغم من أنه محور اهتمام المعنيين في ضوء حراك سفراء المجموعة الخماسية وكتلة «الاعتدال الوطني» في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية والسياسية وزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه للبنان غداً ضمن جولة ستشمل الرياض وتل ابيب في مهمة مزدوجة تتعلق بالقرار الدولي 1701 الخاص بالجنوب والاستحقاق الرئاسي.
لم تكن جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية عادية بل عكست في مطاويها واقعاً سياسياً جديداً برزت فيه خريطة تحالفات جديدة وأرسَت قواعد اشتباك من الواضح أنها ستحكم المرحلة المقبلة في التعاطي مع الملفات الكبيرة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي... المجلس عَقد نصابه على ٧٢ وكان باليد تأمين ١٤ نائبًا اضافيًا لبلوغ الـ ٨٦... ما يعني انه إذا حضر الاتفاق بطل الاعتراض.
قلب المجلس كان على البلدات لئلّا يصيبها فراغ البلديات، وعينه كانت على الجنوب الذي ما اجتمع نائبان إلا وكان ثالثهما.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر «الثنائي الشيعي» ان الورقة الفرنسية في صيغتها المعدّلة لم تسلّم بعد، ولم يتطلع احد على بنودها إلا مما نقله ميقاتي وما تردّد عبر القنوات الديبلوماسية، والورقة سيحملها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه معه إلى بيروت نهاية الأسبوع. واستبعدت المصادر ان يبدأ البحث فيها جدياً لأنّ الموقف اصبح اكثر من واضح ومُعلن: لا نقاش ولا بحث في أي تسوية في الجنوب قبل وقف إطلاق النار في غزة. ونقطة انتهى. غير انّ اللاعب الفرنسي هو لاعب هامشي، تقول المصادر، لأنّ المفاوض الأساسي في ورقة الجنوب هو الاميركي وموفده اموس هوكشتاين.
كتلة «الاعتدال»
في هذه الاثناء واصلت كتلة «الاعتدال الوطني» حراكها في شأن مبادرتها الرئاسية، فالتقت بري في مكتبه بعد انتهاء الجلسة التشريعية امس. وأشار النائب أحمد الخير بعد اللقاء الى انّ «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتل النيابية حول مبادرتها إزاء الملف الرئاسي، وهي مبادرة تقوم على 10 نقاط تمّ تذليل 8 منها، فيما بقيت نقطتان عالقتان نسعى والرئيس بري الى تذليلهما».
وزارت الكتلة لاحقاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال النائب سجيع عطية بعد اللقاء: «وضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا، وكان داعما ومُشجّعا وأكد اهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا تزال كتلة «الاعتدال» حاضرة في كل إمكاناتها، ولامَسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري وبقية الاقطاب».
واوضح عضو الكتلة النائب احمد رستم لـ«الجمهورية» ان «الخلاف ما زال قائماً حول بندين من بنود المبادرة هما: مَن يدعو الى جلسة التشاور او الحوار النيابية ومن يترأسها. حيث ان موقف «القوات اللبنانية» بعد لقاء الكتلة امس مع رئيسها سميرجعجع، ما زال يرفض ان تصدر الدعوة عن امانة سر المجلس النيابي وان يترأس الرئيس بري التشاور، اما النائب جبران باسيل وبعد لقاء الكتلة معه، قال: «إننا مع المبادرة شكلاً ومضموناً على ان يُسفر الحوار على توافق حول اسم مرشح للرئاسة او اكثر، وبعدها نذهب الى جلسات انتخابية وليفز من يفز».
وكشف رستم ان الكتلة ستتواصل مع سفراء اللجنة الخماسية للتعاون معاً من اجل تذليل هاتين العقبتين عبر التواصل مجددا مع الكتل النيابية، «لأنّ وضع البلد لم يعد يتحمّل ان يبقى بلا رئيس للجمهورية، ونأمل في ان يُغلّب جميع الاطراف مصلحة البلاد على ما عداها، وان يقتنعوا بأنه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع أكثر من ذلك».
زيارة سيجورنيه
واستعداداً لزيارة وزير الخارجية الفرنسي، التقى ميقاتي امس سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه للتحضيرات الخاصة بهذه الزيارة والاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب والملف الرئاسي.
وكان ميقاتي قد أكد في افتتاح مؤتمر «الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية» انّ لبنان يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية. مشيراً إلى أن هذه التحديات تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة. واعتبر أنّ «أولى التحدّيات الوطنية تكمنُ في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذّر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثّر في انطلاق خطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة». وأكد أن «التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني، ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701». وأضاف: «يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً».
فرونتيسكا
وبرزت امس مواقف للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا التي زارت شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي ابي المنى، حيث اكدت «موقف الامم المتحدة في الوقوف الى جانب لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها، للحفاظ على البلد في ظل المصاعب والازمات القاسية التي يمر بها، لا سيما حيال الأوضاع المضطربة على الحدود مع اسرائيل والازمات الداخلية بمختلف مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير الاستقرار». وشددت على «أهمية تفعيل التشاور الداخلي بين الجهات السياسية كافة ودعم التوصّل الى اتفاق على القضايا الأساسية فيما بينها، للحفاظ على الدولة والمؤسسات، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، لتطوير المشاريع التي تساهم في دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي».
«الحزب» وجنبلاط
في هذه الاثناء التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو أمس، وفدًا من «حزب الله» ضَم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا. وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما منها التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار القصف الإسرائيلي على لبنان. كذلك تم البحث في أزمة النزوح السوري وسبل الوصول إلى موقفٍ لبناني موحّد من هذه الأزمة، وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بهذا الخصوص وتتضمن أفكارًا عملية محددة ستُعرض على مختلف القوى السياسية ابتداء من الأسبوع المقبل.
إفتعال حرائق
وعلى الجبهة الجنوبية واصَل العدو الاسرائيلي أمس سياسة الارض المحروقة ضد القرى الحدودية، فقصفَ بالمدفعية اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. فيما أغار طيرانه الحربي على أطراف بلدة علما الشعب مستهدفاً احد المنازل فدمّره كلّياً. ثم استهدفت مدفعيته بعد الظهر بالقذائف الفوسفورية الحارقة منطقة جبل بلاط قبالة مواقعه في طربيخا وزرعيت.
وكان الجيش الاسرائيلي قد أطلق القنابل الحارقة بعد منتصف ليل امس،على جبلَي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، واشتعلت النيران بما تبقى من الاشجار المعمرة. وفيما حاولت فرق الدفاع المدني إخماد الحرائق التي استمرت اكثر من ساعتين في منطقة «اللبونة» جنوب الناقورة، قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف علما الشعب والناقورة بقذائف حارقة، ونجا فريقٌ تابع لفوج إطفاء في اتحاد بلديات بنت جبيل بأعجوبة عدما استهدفته قوات الإحتلال خلال إخماده النيران في حرج يارون.
وبعد الظهر سجلت غارات جوية بين بلدتي العديسة وكفركلا، واطراف بلدتي حلتا وكفرشوبا. فيما تعرضت الاطراف الجنوبية لمدينة الخيام واطراف مرجعيون لقصف مدفعي.
وكان الطيران الاسرائيلي قد شَن بعد منتصف ليل امس ثلاث غارات متتالية على بلدة مارون الراس، وألحق اضرارا جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، خصوصاً في شبكتي الكهرباء والمياه والمنازل.
واستهدفت المقاومة بالصواريخ عصر امس انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وموقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ.
وردّاً على استهداف القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب، هاجمت المقاومة الإسلامية امس بمُسيّرة إنقضاضية «مقر عين مرغليوت» للمدفعية وأصابت هدفها.
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» انّ طائرات حربية اسرائيلية «أغارت على مبنى عسكري تابع لـ»حزب الله» في منطقة علما الشعب إلى جانب منصات لإطلاق القذائف الصاروخية وبنى تحتية تابعة للحزب في منطقة كفرشوبا». وأضاف: «في وقت سابق من اليوم هاجمت قوات جيش الدفاع لإزالة التهديد في عدة مناطق بِجنوب لبنان». وأشار الى «رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية في اتجاه منطقة عرب العرامشة، وأربع قذائف صاروخية أخرى في اتجاه منطقة جبل الروس (هار دوف)، من دون وقوع إصابات».
ونفى مصدر في «حزب الله»، أمس، ما أعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفاً أن عدد مَن قتلوا من مسؤولين في صفوفه «لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في «حزب الله» قوله: «هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له، وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار»، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن عدد مَن قتلوا مِمّن «هم بمسؤولية معينة» في الحزب «لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة».
مساعدة مهددة بالضياع
من جهة ثانية بثت قناة «الجديد» انّ مبلغ 7 ملايين يورو سيضيع على قيادة الجيش بسبب تمنّع وزير الدفاع موريس سليم عن إرسال كتاب الى مجلس الوزراء.
وقالت القناة انّ الجرّة تنكسر مرة جديدة بين سليم وقيادة الجيش، بعدما أمعَن في الامتناع عن إحالة الاستراتيجية البحرية الكاملة للبنان والدراسة التقييمية في المجال البحري إلى مجلس الوزراء. وهذه الإحالة سبق لقيادة الجيش ان أحالتها على سليم في ١٩ تشرين الثاني الماضي، غير انه وضعها في جاروره ولم يرسلها إلى مجلس الوزراء، ما دفع قيادة الجيش إلى إحالتها مباشرة الى رئيس مجلس الوزراء في ٢٤ نيسان الجاري للحؤول دون خسارة الجيش مساعدة أوروبية بقيمة ٧ ملايين يورو، لأنّ الاتحاد الأوروبي اشترطَ الموافقة على هذه الاستراتيجية لتقديمها.
*****************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الصفقة الفرنسية تتضمّن تنفيذ الـ1701 والخيار الثالث رئاسياً
إحتقَروا “ولاد البلد” فطيّروا “البلدية” و”زعبرة” رافقت توفير نصاب الجلسة
لم تكتفِ رئاسة «الممانعة» لمجلس النواب أمس بـ»تطيير» استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية فحسب، انما تلاعبت أيضاً في توفير نصاب الجلسة التشريعية. وهكذا انفرجت أسارير الرئيس نبيه بري في ختام جلسة «التطيير» ليعلن بمطرقته «صُدّق». وتغطية لهذه الفضيحة التي تضاف الى سلسلة طويلة من الفضائح في إدارة جلسات البرلمان، عمدت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية الى تغطية مسرح جريمة التمديد بنشر خبر الجلسة بصورة مقتضبة ذيّلت بعبارة «تمّ» إقرار اقتراح قانون التمديد بـ»أغلبية النواب الحاضرين». مع العلم أنّ وكالة الاعلام الرسمية كانت دوماً، ومنذ عقود تغطي جلسات البرلمان بنشر أسماء الحضور من النواب وأسماء من تغيّب منهم، وكيف مارس الحضور التصويت تأييداً أو اعتراضاً أو امتناعاً.
وأبلغت النائبة بولا يعقوبيان «نداء الوطن» انه اذا ما استُثني عدد من النواب لتبيّن أنّ جلسة البرلمان امس كانت فاقدة النصاب. وأضافت: «قالوا إنّ النصاب كان 72 نائباً، انطلاقاً من تعداد النواب الذين وصلوا الى مبنى ساحة النجمة. علماً أن المطلوب هو تعداد الحضور داخل القاعة العامة. وهكذا جرى تعدادي و5 من زملائي النواب: ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، سعيد ياسين، نجاة صليبا وفراس حمدان، من بين الحضور، ونحن لسنا كذلك. فقد كنا خارج القاعة وعقدنا مؤتمراً صحافياً لاعلان قرارنا تقديم الطعن في التمديد في حال إقراره».
ولفتت الى أن رئاسة المجلس أدركت ان هناك «ازمة نصاب كبيرة، فراحت على عجل تستحضر النواب. ولو خرج من الجلسة نواب كتلة «الاعتدال» لانكشفت قصة النصاب كليا». وخلصت الى القول: «هناك سابقة مماثلة أيام حكومة حسان دياب (برئاسة بري). حين افتتحت الجلسة بلا نصاب. لاحقاً انضم بعض النواب. ولم تنجح مطالبتي مرتَين بالمايكروفون بتعداد الحضور».
ولم يكن بري وحده من انفرجت أساريره بعد تلفيق نتيجة الجلسة، فقد شاركه في الابتسام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قرر على عجل بعد ظهر أمس، إضافة بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة عصر اليوم، وهو اصدار «قانون التمديد، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية».
وبعد إسدال الستارة على هذا الفصل الأسود في تاريخ الديموقراطية اللبنانية، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تعليق على منصة «إكس»: «حَرَم محور الممانعة («الحزب» وحلفاؤه) و»التيار الوطني الحر» اللبنانيين مرة جديدة فرصة انتخاب سلطات محلية». وأشار الى أن البلديات هي السلطات الوحيدة «التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار».
أما رئيس «التيار» النائب جبران باسيل فكانت حجته في التواطؤ مع «مطيّري» الاستحقاق: «كنّا ذاهبين إلى الفراغ، وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية». فردّ عليه عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي على منصة «إكس»: «رغم كل بهلوانياتك المضحكة المبكية اخترت التمديد… الباقي صف حكي».
ومن ملهاة الممانعة الى مأساة الجنوب. فقبل وصول وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى لبنان في نهاية الأسبوع، تابع ميقاتي مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان. وعلمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية أن هذه الاقتراحات تتضمن تنفيذ القرار 1701 ضمن سلة متكاملة بينها الذهاب الى «الخيار الثالث» في انتخاب رئيس الجمهورية.
وأفادت مصادر حكومية أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين «أبدى استعداده للعودة الى لبنان قبل سريان الهدنة في حال قبول لبنان بفصل جبهة الجنوب عن غزة».
وفي سياق متصل، عرض نائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم مع النائب طوني فرنجية التطورات.
كذلك استقبل الرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط في كليمنصو، وفداً من «الحزب» ضم المعاون السياسي للأمين العام لـ»الحزب» حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، في حضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن. وخلال اللقاء، جرى البحث في تطورات الجنوب وفي «أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة».
على صعيد آخر، نفى مصدر في «الحزب» ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن قتل نصف قادة «الحزب» في جنوب لبنان، وقال إنّ عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه «لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد».
****************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
باريس تؤكد أنها تعمل بشفافية مع الأميركيين وواشنطن غير قادرة على إيجاد حل للتصعيد منفردة
ليس لفرنسا مرشح رئاسي والأسد من يمنع عودة النازحين إلى سوريا
باريس: ميشال أبونجم
في ثاني جولة يقوم بها إلى الشرق الأوسط، يزور وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بدءاً من يوم السبت وحتى الأول من مايو (أيار)، لبنان والمملكة السعودية وإسرائيل والضفة الغربية، حيث ستكون الحرب الإسرائيلية على غزة وتهديد إسرائيل باجتياح رفح وتبعاته، المحور الرئيسي للمحادثات، التي سيجريها في محطاته الأربع. وتعدّ باريس أن الهجوم الإسرائيلي على رفح «يبدو مؤكداً في المديين القريب والمتوسط»، وهو ما تسعى باريس والآخرون إلى منع حصوله.
وتمثل بيروت محطة سيجورنيه الأولى، حيث ستكون مهمته متابعة الجهود التي تقوم بها فرنسا لمنع تحول المناوشات بين «الحزب» وإسرائيل إلى حرب مفتوحة، حيث ترى باريس أن التغيرات الحاصلة ميدانياً مصدر قلق كبير، مع ملاحظة أن الهجمات قد تضاعفت منذ العملية الإيرانية على إسرائيل. وستركز المناقشات على الورقة التي قدمها سيجورنيه للطرفين اللبناني والإسرائيلي. وعُلم أن باريس نقلت آخر صياغة لورقتها إلى إسرائيل قبل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى فرنسا الأسبوع الماضي.
وأشارت أوساط فرنسية، رفضت الكشف عن هذه التعديلات، إلى أن باريس «استمعت» لملاحظات كل جانب، وأن ما يهمها هو أن تتوصل إلى مقترحات ونص يحظى بقبول الطرفين، وهي تقوم بتعديله لهذه الغاية.
وتدور تساؤلات حول ما يعد «تنافساً» بين باريس وواشنطن في لبنان، وحول الفروق القائمة بين ورقتي الطرفين. وفي هذا السياق، تؤكد باريس أنه تم إيصال ورقتها للجانب الأميركي، وهي تعمل منذ البداية بشفافية تامة من غير أن تنفي وجود تنافس مع واشنطن، ولكنها هي لم تسع إليه. بيد أنها تعد أن الأمور أخذت تتحسن، والسبب في ذلك أن الأميركيين وصلوا إلى قناعة مفادها بأنهم غير قادرين لوحدهم على التوصل إلى حل للوضع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، والدليل أن هوكشتاين زار لبنان مراراً ولم ينجح؛ ما يبدو أنه ساعد لاحقاً على الدفع باتجاه التنسيق.
وتلاحظ باريس أن هوكشتاين دخل على الملف اللبناني من زاوية ترسيم الحدود البحرية، ولذا فإن مقاربته مركزة على تحديد الحدود، بما فيها البرية، وتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل حول 13 نقطة، وحول مزارع شبعا، بينما المقاربة الفرنسية التي تأخذ بعين الاعتبار ملف الحدود، تقوم بداية على خفض التصعيد العسكري وآلياته وصولاً إلى المراحل اللاحقة. وترى فرنسا أن المقاربتين غير متناقضتين، وأن أمنيتها أن تعمل بتنسيق كامل مع الأميركيين. وبأي حال، فإن الأمور تتحسن، وإن زيارة جان إيف لودريان إلى واشنطن، ولقاءه هوكشتاين، كانا معمقين، وما تريده باريس هو أن يتعزز التنسيق بين الطرفين.
ثمة ملفان إضافيان سيحضران خلال مناقشات سيجورنيه في بيروت والرياض: الأول، يتناول الانتخابات الرئاسية، والثاني مسألة النزوح السوري.
ففي الملف الأول، تعد باريس أن ما يحصل في غزة، والتصعيد الإسرائيلي – الإيراني، ووجود لبنان أمام حرب قد تصبح إقليمية، بحيث يمكن النظر إلى ذلك كله على أنه سبب للتأخير أو المماطلة في ملء الفراغ الرئاسي. بيد أن باريس ترى أن هناك أفقاً آخر، حيث إن المخاطر المحيطة بلبنان يجب أن تدفع الطبقة السياسية لملء الفراغ. وتنفي باريس أن يكون لديها مرشح للرئاسة وموقفها أن المرشح المطلوب هو من ينجح في توفير التوافق حول شخصه.
وفي بيروت لن يلتقي سيجورنيه أي مسؤول من «الحزب»؛ لأن باريس تعد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري صلة الوصل مع قيادة الحزب. ولا تخفي فرنسا أن اتصالاتها مع «الحزب» لم تنقطع يوماً، وهو أمر تتميز به عن الغربيين الآخرين وتحديداً الولايات المتحدة.
أما في ملف النزوح السوري إلى لبنان، فلا يبدو أن موقف باريس قد تغير. فهي من جهة، تؤكد أنها تعي العبء الذي يتحمله لبنان، حيث إن الخطر أصبح وجودياً وأنها تعمل، على المستوى الأوروبي، لمساعدة لبنان من أجل تحمله. ومن جهة ثانية، تؤكد باريس أنها لا تعارض عودة السوريين إلى بلادهم، بل إنها تعد أن المسؤول عن بقائهم في لبنان «وغيره» هو الرئيس السوري نفسه؛ لأنه لا يضمن ظروف عودتهم، التي تؤكد فرنسا أنها يجب أن تكون طوعية وآمنة، وفي ظروف تحفظ كرامة النازحين. وترفض باريس القول الذي يؤكد أنها وألمانيا والولايات المتحدة ترفض عمداً عودة السوريين، وتؤكد كذلك تفهمها لحراجة الوضع في لبنان، خصوصاً بعد مقتل مسؤول «قواتي» مؤخراً، ما فاقم من حدة الأزمة.
*********************
افتتاحية صحيفة اللواء
طي صفحة البلديات يفتح صفحة المفاوضات الساخنة حول الجنوب بعد رفح
عودة التجاذب بين سليم وعون.. ورسالة تقارب من “الحزب” إلى جنبلاط
على طريقة لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وأن لا خيار عملي، سوى ما فعله المجلس النيابي بالتصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد للمجالس والاختياري الى 31 ايار 2025، او اجراء الانتخابات عندما تسمح الظروف بذلك.
وحسبما اكد مصدر نيابي غير معارض لـ «اللواء» فإن ما صدق عليه المجلس انهى مشكلة كانت مائلة للتفاقم، ولم يكن ثمة حل افضل مما جرى، برأي غالبية النواب، ومنهم من لم يكن مؤيداً للتمديد، علماً أن وزير الداخلية بسام المولوي أكد ل “اللواء” إنجاز وزارته كل الإجراءات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل.
في المقلب الدبلوماسي والعسكري جنوباً، اتجهت الانظار الي المفاوضات الساخنة حول اعادة ملف تبادل الاسرى بين اسرائيل و”حركة ح”، في ضوء وضع ملف رفح على الطاولة، والانشداد الجاري باتجاه ما يتعين فعله، سواء حصلت عملية رفح ام لم تحصل.
ويستعد الجانب اللبناني لتقديم الرد اللازم على الورقة الفرنسية التي سيحملها معه الى المنطقة وبيروت وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم. اضيف الى جدول اعمالها بند التمديد للبلديات، ومن المتوقع ان يتطرق البحث الى توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد في السراي حول النزوح السوري.
الجلسة
نيابياً، وعلى وقع المقاطعة النيابية لكتل الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين، ومع استمرار الشغور الرئاسي وانقسام النواب سياسيا على مبدأ المشاركة من عدمها، عقد مجلس النواب الجلسة التشريعية والمخصصة لدرس الاقتراح المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ اقصاه 31 – 5 ايار – 2025 المقدم من النائب جهاد الصمد, وإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد. وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين.
وفيما امتنع نواب كتلتي الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عن التصويت وإن امنوا النصاب القانوني تحت عنوان عدم تعطيل الجلسات، انقسم النواب التغييريون بين من حضر الجلسة ثم انسحب كالنواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، معتبرين أنها غير دستورية، او من بقي داخل الجلسة معترضاً من الداخل على التمديد، كالنائبتين سينتيا زرازير وحليمة قعقور.
وصوت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر. وجميل السيد وجان طالوزيان ضد قانون التمديد.
اما نواب «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» والمردة والوفاق الوطني ومستقلين فقد ساهموا في تأمين تمرير التمديد، وفي المحصلة جاء التصديق على القانون كما هو بدون اي تعديلات بأكثرية الحضور، وليس بالتصويت او بالمناداة، بنصاب 72 نائبا.
وكان تخلل الجلسة عدة طروحات لتعديل اقتراح التمديد تسابق النواب على تقديمها، تتمحور حول عودة المجالس البلدية المستقيلة عن استقالتها او المجالس المنحلة عودة المستقيلين وانتخاب رئيس بقرار من وزير الداخلية، تقدم بها النائب علي حسن خليل، بالإضافة الى اقتراحات حول تمديد تقني لنهاية ايلول تقدم به النائب هادي ابو الحسن، في حين اقترح النائب جميل السيد وضع الكرة في ملعب الحكومة لجهة تمديد اقصاه 2025 على ان تجري الحكومة الانتخابات عندما تكون الظروف الامنية مناسبة او عند انتهاء الحرب، او اقرار الرسوم التاجيرية ورسوم على النفايات لتأمين التمويل، وسقطت جميعها وبقي الاقتراح على حاله، في حين اعترض النائب فضل الله على اي من التعديلات لان وضع الرسوم يحتاج الى تريث ومناقشته في اللجان.
ولم تغب عن الجلسة عناوين عدة في السياسة، حول تشريع الضرورة الذي تذرع به النائب باسيل ونواب آخرون، فكان تأكيد المؤكد من قبل الرئيس بري بالقول:«المجلس سيد نفسه ويحق له التشريع في كل الحالات والاوقات، اما من غمز من قناة حصر جدول الاعمال وعدم ادراج اقتراحات مهمة اخرى، فكان رد رئيس المجلس «ما عم يخلونا نشرع»، وتقصد البعض وضع كرة التقصير في التمديد الثالث على الحكومة ورفض تحميل المجلس المسؤولية، لان الجهوزية غير مؤمنة حكوميا لاجراء الانتخابات وإن دعا اليها وزير الداخلية، اما الجنوب فكان العنوان الجامع بين الجميع، المعارض او المؤيد، وان من وجهة نظر مختلفة، بين من يرفض الفصل بين الجنوب وبقية المناطق، ومن يريد تقسيم الانتخابات لتامين انتظام العمل المؤسساتي، والاهم اجراء الانتخابات الرئاسية لحل كل هذه المعضلات.
وسجل نواب التيار الوطني الحر عتباً لجهة عدم الأخذ بتعديلات على اقتراح القانون الذي قضى بالتمديد، من زاوية تفعيل العمل البلدي في مرحلة التمديد.
وبعد الجلسة، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل».
أضاف: «لا نستطيع أن نحمِّل وزير الداخلية المسؤولية كاملة لانه يعتبر أن لا جو سياسيًا في البلد يسمح بإجراء الانتخابات».
تابع:«تأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات». وختم :«كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية».
لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن «ما حصل طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و«التيار الوطني الحر» للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسا». وكتب عبر منصة «إكس»: «إن الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها».
وقال وزير الدخلية القاضي بسام مولوي لـ«اللواء»، أن وزارته أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها في أيار المقبل، ولكن التوافق بين الأفرقاء السياسيين أدى إلى تأجيل هذه الإنتخابات، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتداعياتها على الوضع العام في البلد.
ولفت الوزير مولوي ل»اللــواء» إنه في الوقت الذي أنهت وزارة الداخلية كل الإجراءات المطلوبة، بما فيها حجز مبلغ مئة مليار ليرة في الموازنة، لتأمين النفقات الإنتخابية المختلفة، فإن أياً من الأطراف السياسية، خاصة المؤيدين لإجراءات الإنتخابات في موعدها والمعارضين للتمديد، لم يُبادر إلى تقديم طلبات ترشيح لمرشحيهم للإنتخابات البلدية أو الإختيارية في مختلف المحافظات، ولم يصل إلى الدوائر المعنية في الداخلية، سوى ثلاثة طلبات ترشيح فقط في دائرة الضبية، في محافظة جبل لبنان.
وسجل مراقبون عدم تقدم احد للترشح في قضاء الكورة، حسب النائب أديب عبد المسيح، اما في جبل لبنان، فاقتصرت الترشيحات على ثلاثة فقط.
جولة كتلة الاعتدال
وسط ذلك، جالت كتلة الاعتدال الوطني على الرئيس نبيه بري في مكتبه في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي، الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات التي اجرتها مع الكتل النيابية في اطار مبادرتها حول ملف رئاسة الجمهورية.
وبعد اللقاء، تحدث الخير مشيرا الى ان «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على ١٠ نقاط تم تذليل ثماني نقاط فيما بقي هناك نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما هما شكل الحوار والدعوة التي ستوجه من الامانة العامة ومن يترأس الحوار.
وكانت الكتلة زارت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا، وضمت النواب :أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:«تناول الاجتماع مواضيع عدة. ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال «الاعتدال» حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب».
وفد “الحزب” في كليمنصو
وفي زيارة لافتة، زار وفد من “الحزب” مساء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وضم كُلًّا من المعاون السياسي لأمين عام “الحزب” حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن. وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان كما تم البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة، وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بهذا الخصوص والتي تتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
التجاذب بين سليم وعون
وفي سياق التجاذب بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون بعد امتناع سليم عن ارسال الكتاب المتعلق بالاستراتيجية البحرية والممول اوروبيا (7 ملايين يورو) الى المجلس الوزراء، بعث العماد عون بالكتاب الى المجلس لحفظ حق الجيش بالسبعة ملايين يورو.
الوضع الميداني
ميدانياً، توسع القصف الاسرائيلي من الجنوب باتجاه البقاع. وفي التفاصيل، استهدفت غارة اسرائيلية من طائرة مسيّرة صباح أمس، شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس قرب بعلبك، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق.
كما قصفت مدفعية العدو بشكل متقطع اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والناقورة. ونفذ الطيران ايضا غارة على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، واستهدف منزل عبدالله فرح ودمره بالكامل. وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض.
واعلن “الحزب” استهداف جنود العدو في موقع الضهيرة، كما استهدفت المقاومة الاسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
آخر ابتكارات حلفاء «إسرائيل» للضغط على لبنان: حرب شاملة بعد رفح… وعقوبات ؟!
سيجورنيه سيتبلّغ التمسّك «بوحدة الساحات»…وجيش الإحتلال غير جاهز للحرب
الدولة تزداد تحلّلا والشلل يتمدّد… «النفاق» السياسي يُطيّر الإنتخابات البلديّة – ابراهيم ناصرالدين
تظّهر «النفاق» السياسي اللبناني في ابهى صوره بالامس، مع تأجيل جديد للاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في مجلس النواب، حيث تبادلت القوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمقاطعة الادوار، فمن مدد حاول في مسرحية مكررة ومملة تقديم الحجج والاعذار الموجبة لهذا التمديد، ومن عارض وقاطع لعب دوره بنجاح كمنافق «خبيث» عبر اتهام الفريق الآخر بنحر «الديموقراطية» اللبنانية، موحيا انه كان يسعى بكل طاقته لانجاز الاستحقاق، لكن «للأسف» ثمة من يريد الهروب من اختبار الارادة الشعبية، وقد ضيع على اللبنانيين الفرصة؟! مشهد مخجل يكشف مرة جديدة الاسباب الواقعية للانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد، على وقع مزايدات لا «تثمن ولا تغني عن جوع»، فيما الملفات الاكثر خطورة واهمية تبقى معلقة على شماعة الحسابات الضيقة، وانتظار التسويات الكبرى التي باتت مرتبطة حكما بالحرب على غزة، التي باتت المعبر الرئيسي لرسم خريطة المنطقة.
«ورقة» رفح!
ومع دخول الحرب منعطفا جديدا عنوانه اجتياح رفح المرتقب، ولان حلفاء «اسرائيل» يريدون تخفيف الضغط عنها، يستخدمون من جهة هذه «الورقة» لمحاولة الضغط على “حركة ح” لفرض صفقة الاسرى، ومن جهة ثانية يحاولون ممارسة الضغط على “الحزب” لوقف «نزيف الشمال»، ولهذا ازدادت الضغوط الدولية والاقليمية على لبنان، في محاولة لفصل جبهة الجنوب عن جبهة غزة، من خلال تهويل اميركي عبر القنوات الديبلوماسية البعيدة عن الاضواء، فيما يتولى الفرنسيون نقل التهديدات تحت عنوان الحرص على لبنان، وعدم الرغبة في تكرار مشهد غزة في بيروت.
وفي هذا السياق، تاتي زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه نهاية الاسبوع، حيث سيحمل معه معطيات تفيد بان «اسرائيل» تستعد لحرب موسعة على الجبهة اللبنانية بعد الانتهاء من عملية رفح، وهي معلومات تتقاطع مع تسريبات «اسرائيلية» مشابهة تتحدث ايضا عن مرحلة ثالثة ستكون ساحتها طهران، علما ان بعض اصحاب «العقول الهادئة» في «اسرائيل»، كشفت عن عدم وجود جهوزية عملانية للجيش «الاسرائيلي» لخوض حرب مع “الحزب” بعد منازلة استمرت 6 اشهر، وتعتبر ان اي مغامرة ستكون مكلفة وستتحول الى «فيتنام اسرائيل».
تسريبات «اسرائيلية»؟
وفي هذا السياق، تعاملت حكومة الاحتلال الإسرائيليّ مع مصادقة الرئيس الأميركيّ جو بايدن على رزمة المساعدات المالية الاخيرة، باعتبارها «ضوءا أخضر» ليس لشنّ الهجوم فقط على مدينة رفح في غزّة، بل على جبهات القتال الاخرى، ولكن ضمن اولويات متفق عليها مع واشنطن. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» عن وزيرٍ رفيعٍ في حكومة بنيامين نتنياهو تأكيده ان الخطّة «الإسرائيليّة» تقوم على ثلاث مراحل: أولاً تنفيذ الهجوم على رفح، وبعد ذلك شنّ هجوم على “الحزب” ، أمّا المرحلة الثالثة من الخطة فتقضي بالرد بهجوم كبير على إيران.
«اسرائيل» غير جاهزة للحرب
في المقابل، تحدث اكثر من مصدر امني «اسرائيلي» في الاحتياط لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ان المواجهات خلال الاشهر الـ 6 الماضية بيّنت ان الجيش «الاسرائيلي» لم يستعد بما يكفي لمواجهة “الحزب” . ووفقا لتلك الاوساط، زاد “الحزب” منذ حرب لبنان الثانية عام 2006 من قدرته على إلحاق الضرر بـ «إسرائيل، وإلحاق ضرر جسيم بـ «الإسرائيليين». فخلال الحرب الأهلية في سوريا، قاتل “الحزب” إلى جانب النظام واكتسب خبرة كبيرة يفتقر إليها العديد من جنود الجيش «الإسرائيلي»، ورفضوا تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي يلزمهم بالتواجد شمال نهر الليطاني. وبدلاً من ذلك أقاموا مواقع في جنوب لبنان، من شأنها مراقبة حركة الجيش «الإسرائيلي».
ولفتت «تايمز اوف اسرائيل» الى ان وحدة قوات الرضوان الخاصة في “الحزب”، يمكنها أن تنافس قوات النخبة في الجيش «الإسرائيلي» . وقالت» لقد كان كل جنرال في الجيش «الإسرائيلي» على علم بالخطر الذي يشكله “الحزب” على «إسرائيل» منذ سنوات. وكان الجنرال السابق إسحق بريك يحذر من الكيفية التي يمكن بها ل”الحزب” اختراق دفاعات «إسرائيل»، وفعل أكثر مما فعلته “حركة ح” بمقدار عشرة أضعاف، وهو قادر على اطلاق ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة بدون طيار على «إسرائيل» كل يوم، يمكن أن تعطل نظام القبة الحديدية وتتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا يصل إلى مائة ألف. وعلى عكس “الحزب”، فإن الجيش «الإسرائيلي» متأخر بعقد من الزمن عن “الحزب” في استعداده للهجوم. وهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال في هذه اللحظة اجتياح جنوب لبنان فعلياً، دون التورط في حرب ستكون مشابهة للحرب الأميركية في فيتنام».
تبدل الاولويات.. وعقوبات ؟!
هذه التسريبات الامنية تتزامن مع تبدل واضح في الاهتمامات الدولية، حيث احتل الموضوع الامني صدارة المشهد لبنانيا، بعدما ظهر من حراك سفراء «الخماسية» صعوبة في الوصول الى تفاهم على اجراء الانتخابات الرئاسية. وباتت الاولية التي توليها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا هي تطبيق القرار1701 ، وارساء الاستقرار على الحدود الجنوبية . الموضوع الذي كان محور لقاءات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون في باريس مع المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس ايمانويل ماكرون الذي يرسل وزير خارجيته الى المنطقة ولبنان نهاية الاسبوع الحالي، وهو لن يحمل جديدا بحسب اوساط مطلعة، بعدما نقل ميقاتي الاجواء الفرنسية الى الرئيس نبيه بري ومن خلاله الى “الحزب”، وفيها كلام عالي السقف عن خطر جدي وحقيقي يهدد الساحة اللبنانية، خصوصا ان المناخات الاميركية باتت اكثر تشاؤما ازاء امكانية منع حكومة نتانياهو من تنفيذ ضربة قاسية الى لبنان و”الحزب” اذا لم يقتنع بفصل جبهتي الجنوب وغزة، في ظل انعدام قدرة باريس على التأثير في الموقف «الاسرائيلي».
ولهذا حث الفرنسيون ميقاتي على اقناع بري للتأثير على “الحزب” للسير بالخطة الفرنسية الموضوعة على «الطاولة» لوقف تدهور الاوضاع، وكبح جماح «المتطرفين» في حكومة «اسرائيل». اما الجديد فكلام فرنسي عن عقوبات اميركية- اوروبية على مسؤولين لبنانيين اذا لم تصل الامور الى خواتيمها السعيدة في الملفات العالقة جنوبا ، وكذلك رئاسيا؟!
“الحزب” متمسك «بوحدة الساحات»
ووفقا لاوساط وزارية، نقل ميقاتي الأجواء السلبية إلى المعنيين في “الحزب”، وطالب من بري ان يكون الجواب جاهزا نهاية الاسبوع لابلاغه لوزير الخارجية الفرنسية، خصوصا ان هوكشتاين سبق وابلغه انه لن يزور بيروت الا اذا حصل على ضمانة حول القبول بوقف النار جنوبا دون ربطها بغزة. لكن موقف المقاومة لم يتأخر وابلغ ميقاتي وبري انه لن يخضع لحملة التهويل الجديدة ومساندة غزة من جنوب لبنان لن يتوقف، وباتت المقاومة اليوم مستعدة لمواجهة أي محاولة لتوسيع الجبهة، وقد ترك لبري إدارة الاتصالات على قاعدة عدم السماح باستفراد غزة، في وقت يهدد العدو بجولة جديدة في رفح. اما الخطة الفرنسية، فليست قابلة للتطبيق الآن لاشتراطها وقف النار اولا، اما باقي النقاط فهي تشبه كثيرا ما تم الاتفاق عليه مع الاميركيين خلال زيارة عاموس هوكشتاين الى بيروت، وستكون قابلة للتبلور بعد وقف الحرب على غزة، ولبنان منفتح على اي نقاش يمكن ان يحرر اراضيه، ويضرب دولة الاحتلال جوا وبرا وبحرا. ولهذا سيتم ابلاغ وزير الخارجية الفرنسية ان المشكلة في طرح باريس لتسوية تتم على ثلاث مراحل هو التوقيت لا المضمون.
«اكاذيب» غالانت
في هذا الوقت، نفى مصدر في “الحزب” في حديث لوكالة «الصحافة الفرنسية»، اكاذيب وزير الحرب «الاسرائيلي» يوآف غالانت بعد ادعائه القضاء على نصف قادة “الحزب” في الجنوب، واشارالمصدر الى ان من استشهدوا من القيادات لم يتعدوا اصابع اليد الواحدة، وكلامه يأتي في اطار رفع معنويات جيشه المنهارة.
ميدانيا، رد “الحزب” على الغارات الجوية على علما الشعب، باستهداف مقر «عين مرغليوت» للمدفعية شمالي «إسرائيل» بمسيرة، كما استهدف موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة بـ7 صواريخ، وكان طيران العدو نفذ غارة على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي.
حرق الاحراج
في غضون ذلك، نجا فريق تابع لفوج إطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل، بعدما استهدفهم الطيران «الإسرائيلي» خلال إخماد النيران في حرج يارون، بعد تعرضه لقصف بالقذائف الفوسفورية والضوئية، بنية حرق المساحات الحرجية في المنطقة.. كما استهدفت غارة «اسرائيلية» عبر طائرة مسيّرة صباح امس، شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس قرب بعلبك، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق.
كما سجل قصف مدفعي متقطع على اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. كما شن الطيران المعادي غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والناقورة.
لقاء ايجابي في «كليمنصو»
في غضون ذلك، حضر ملف الجبهة الجنوبية خلال لقاء الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع وفد من “الحزب” ضم كل من المعاون السياسي لأمين عام “الحزب” حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ووفقا لمصادر مطلعة، كان اللقاء ايجابيا وبناء، سمع جنبلاط اشادة من قبل وفد الحزب ازاء مواقفه ومواقف الحزب «الاشتراكي» مما يحصل في فلسطين وفي الجنوب، وجرى مناقشة مسار الحرب وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. وفيما ابدى جنبلاط مخاوفه من احتمال قيام الحكومة «الاسرائيلية «المتطرفة من مغامرة على الجبهة الجنوبية، طمأنه الوفد الى وجود جهوزية عالية لدى المقاومة قادرة اولا على ردعه عن احتمال التوسيع، اما اذا حصل ذلك فثمة استعدادات منجزة لتدفيعه ثمنا باهظا.
«مسرحية» الانتخابات البلدية
وفيما لا تزال الاتصالات في شأن الانتخابات الرئاسية عقيمة، جرى تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في مجلس النواب، الذي عقد جلسة عامة تشريعية خصصت لدراسة إقتراحي القانونين المعجلين المكررين- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد، وإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين، حيث تأمن النصاب على نحو خاص، بحضور تكتل «لبنان القوي»، وكتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» وتكتل «لبنان الجديد» وتكتل «الاعتدال الوطني».
واثر الجلسة التي اقرت القانونين، أعلن الامين لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اضافة بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة من عصر اليوم في السرايا الحكومية، يرمي الى اصدار القانونين اللذين اقرهما مجلس النواب ، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية.
حضروا وانسحبوا..وامتنعوا!
وأعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية. وصوت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي، انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر. ايضا، صوتت النائبة سينتيا زرازير والنائبة حليمة قعقور وتكتل «لبنان الجديد» وجميل السيد ضد قانون التمديد. اما تكتل «الاعتدال» فامتنع عن التصويت على قانون التمديد.
تبرير باسيل؟
بعد الجلسة، برر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب التمديد وقال: «كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل». أضاف «لا نستطيع أن نحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة، لانه يعتبر أن لا جو سياسيًا في البلد يسمح بإجراء الانتخابات». وقال:»تأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف ، وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات». وختم : «كنّا ذاهبين إلى الفراغ، وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية».
«وطعنة» جعجع!
في المقابل، حاول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الايحاء بوجود رغبة لدى «القوات» بحصول الانتخابات، علما ان شيئا عمليا لم يوح بوجود تلك النية، وقال ان ما حصل «طعنة» من جديد يوجهها محور الممانعة و»التيار الوطني الحر» للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات». واعتبر عبر منصة «إكس»: ان الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا!
مسؤولية المعارضة؟
الا ان النائب أديب عبد المسيح كتب عبر منصة «اكس»: «اسمحوا لي ان اسجل نقدا ذاتيا، نحن كقوى معارضة شاركنا بشكل غير مباشر بالتمديد للبلديات، القوى السياسية سلمت للأمر الواقع ولم تتخذ إجراءات جدية لمساعدة وزير الداخلية حينما دعا الهيئات الناخبة، لم يشهد مثلا قضاء الكورة أي ترشيح، وبالتالي لم نقم بحملة جدية على الأرض لمنع التمديد، بل سلمنا أمرنا للبيانات الصحفية».
**************************
افتتاحية صحيفة الشرق
سباق بين معركة رفح وصفقة التبادل
أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى الخميس نداء طالبت فيه (“حركة ح”) بإطلاق سراح الرهائن من المرضى والجرحى وكبار السن باعتباره سبيلا لإنهاء الأزمة في غزة.
وقالت الدول في بيان، وصفه مسؤول أميركي كبير بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع “ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم “حركة ح” في غزة منذ أكثر من 200 يوم”.
ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى “حركة ح”.
والموقعون هم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.
وجاء في البيان “نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية”. وقال مسؤول أميركي كبير أثناء إطلاع الصحافيين على البيان إن هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن لكنه ليس واثقا تماما.
المنظمات الدولية تحذّر من العراقيل لمنع المساعدات
القصف الدامي يتواصل على غزة.. سقوط شهداء ومصابين
جدد وجيش الاحتلال يبدأ تدريبات لشن الهجوم على رفح
شنت قوات الاحتلال سلسلة هجمات دامية جديدة ضد قطاع غزة، أوقعت عشرات الضحايا، في الوقت الذي تواصلت فيه عملية اكتشاف جثث الضحايا الذين سقطوا في هجمات سابقة لجيش الاحتلال، خصوصا في مدينة خان يونس، ودفنوا في مقابر جماعية، وذلك على وقع ارتفاع التهديدات العسكرية بشن عملية عسكرية برية كبيرة ضد مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.
وميدانيا استمرت عملية النزوح القسري لمواطنين من مناطق عدة تقع شمال قطاع غزة، هربا من عمليات القصف العنيف التي ينفذها جيش الاحتلال على بلدات بيت لاهيا وبيت حانون، بعدما قام الجيش مجددا بالتوغل على أطراف تلك المناطق.
ويخشى هؤلاء أن لا يسمح لهم الاحتلال بالعودة إلى مناطق سكنهم، على غرار ما حدث مع أقارب وجيران لهم نزحوا إلى تلك المناطق، تحت وطأة القصف الإسرائيلي، حتى في حال جرى التوصل إلى تهدئة مستقبلا، ويستدلون على ذلك من موقف الاحتلال الرافض لعملية العودة وفرضه شروطا تشمل السماح لفئات محددة وأعداد قليلة من السكان بالعودة.
إلى ذلك فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بغارة جوية، دمرت أحد المنازل هناك، وجاء ذلك بعدما انتشلت طواقم الإنقاذ 3 شهداء نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بالقرب من دوار حميد في المخيم.
وشنت قوات الاحتلال عدة غارات استهدفت المنطقة الوسطى، وقصفت بالمدفعية مناطق الزهراء والمغراقة، التي شهدت قبل أسبوعين عملية برية، وهي مناطق قريبة من الطريق الفاصل الذي أقامه جيش الاحتلال ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.
وقالت مصادر طبية إن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة “بدون طيار” لمجموعة من المواطنين عند جسر وادي غزة، وسط القطاع، كما استشهد اثنان آخران في قصف مدفعي استهدف أطراف مخيمي البريج والنصيرات.
وفي خان يونس أيضا، استمرت عملية الكشف عن جثث الضحايا الذين دفنوا في مقابر جماعية، أو الذين يتواجدون تحت ركام المنازل، وفي مقابر جماعية اكتشفت في مستشفى ناصر، وفي مناطق مجهولة، وجميعهم سقطوا خلال الهجوم البري الكبير لجيش الاحتلال، والذي انتهى قبل أسبوعين، بعد أربعة أشهر متتالية.
وقد دفع الكشف عن هذه المقابر إلى توجيه العديد من دول العالم والاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية انتقادات إلى الكيان الإسرائيلي، حيث عقب سابقا الناطق باسم الخارجية الأميركية على الأمر بالقول “التقارير مثيرة للقلق، ونحن نأخذها على محمل الجد وندفع إسرائيل إلى التحقيق في هذه الادعاءات بشكل تام”.
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحافي، “إن الأنباء عن وجود مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق”، وطالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل، كما طالب باسم الاتحاد الأوروبي لوقف فوري لإطلاق النار.
رفح تحت تهديد الاجتياح
وفي مدينة رفح، استمرت الغارات الدامية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد المدينة، والتي تشهد تصاعدا منذ عدة أيام، حيث سقط خمسة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلا مأهولا يعود لعائلة الجمل شرقي المدينة، بينهم الصحافي محمد بسام الجمل، حيث نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، في وقت قصفت قوات الاحتلال موقعا في محيط المستشفى.
كذلك أصيب ثلاثة مواطنين في استهداف صاروخي لمنزل عائلة أبو عرار في منطقة المصبح شمال المدينة، في وقت قصفت فيه الطائرات الحربية أراضي زراعية في منطقة خربة العدس ومخيم الشابورة، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.
وأعلن جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية قامت خلال الـ24 ساعة الماضية، بمهاجمة أكثر من 30 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى مواصلة مهام الفريق القتالي التابع للواء “ناحال” في ممر وسط قطاع غزة، الذي يفصل مناطق الشمال عن الجنوب.
وفي السياق، استمرت عمليات التصدي من قبل المقاومة الفلسطينية، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة ح، أن ناشطيها تمكنوا من استدراج قوتين إسرائيليتين وأوقعتهما في كمائن ألغام منفصلين، كما بثت مشاهد من قنص ضابط إسرائيلي شمالي بيت حانون.
وقد ذكرت قناة “i24NEWS”، الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية “طال انتظارها” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووفقا لخطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيُطلب من الفلسطينيين الموجودين في رفح إخلاء مواقعهم إلى مجمعات الخيام التي أقيمت في الأشهر الأخيرة، والتي بنتها وكالات الإغاثة الدولية بالتعاون مع دول أخرى.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله “إنهم (الأميركيين) يدركون اليوم الحاجة إلى العملية، ولم يعودوا يعارضونها”، وأضاف “نحن نستعد لإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة، ونحن نتفهم القلق، ولكننا لن نتمكن من استكمال العملية من دون الدخول إلى رفح، وهو أمر يمكن أن يسهم في الضغط حيث يؤمل أن يؤدي إلى تحول في المفاوضات المتعلقة بالمخطوفين”.
وأشارت إلى إعلان الجيش الإسرائيلي عن استدعاء كتيبتين من الاحتياط للقتال في غزة قبل توسيع منطقة نزوح السكان القسري في جنوب القطاع، وأنه في إطار التحضير للهجوم البري، زادت تدريبات الفرقة “كارمل 2″، وفرقة “بتاح 679″، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت على لسان الناطق الرسمي نبيل أبو ردينة، من هذه العملية وحملت الإدارة الأميركية مسؤولية التهديد والتصعيد الإسرائيليين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خصوصا” الحديث الخطير عن قرب موعد القيام بعملية عسكرية في رفح، ما سيؤدي إلى مجازر وكوارث، وتهجير المواطنين، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة.
وفي تأكيد على ذلك، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس أكد على الحاجة إلى مرور آمن ومستدام وسلس للمساعدات والبعثات الإنسانية عبر قطاع غزة لخدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة.
وفي السياق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال أبريل الجاري “قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية”، وقال إن “المهام الإنسانية لم تصل إلى شمال غزة، بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش على طريقين بسبب تحركات قواته”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
