أخبار
"قسد" تسلح أنصارها وتركيا تحشد.. نُذر "مواجهة كبرى" في الشمال السوري
تشهد مناطق شمال شرق سوريا تطورات ميدانية متسارعة، تنذر باندلاع "مواجهة كبرى"، عقب تعثر تنفيذ الجانب العسكري من الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والذي ينص على دمج قوات الأخيرة بوزارة الدفاع السورية.
وكشفت مصادر سورية مطلعة لـ"إرم نيوز" عن حشد عسكري تركي شرق منطقة الفرات بالتوازي مع تكثيف قسد تحركاتها العسكرية وقيامها بحملة تسليح لأنصارها استعدادا لمواجهة محتملة.
وقالت المصادر ، إن تركيا بدأت عملية حشد عسكري ضخم باتجاه منطقة شرق الفرات في خطوة ربما تمهد لبدء هجومها على "قسد" بالتعاون مع قوات الجيش السوري.
وأوضحت المصادر، أن الحشد العسكري التركي الذي بات على مشارف المناطق التي تسيطر عليها قوات "قسد" يعد الأول من نوعه سواء على صعيد المعدات أو الأفراد المشاركين في الحشد.
وأكدت المصادر أن الحشد العسكري التركي يضم أكثر من 135 دبابة بالإضافة إلى مدافع ومدرعات وغيرها من الآليات العسكرية الأخرى .
ويأتي الحشد العسكري التركي عقب الحديث عن اتفاق تركي سوري خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى إسطنبول على حسم ملف قوات سوريا الديمقراطية التي لا زالت ترفض تصويب أوضاعها والاندماج في الجيش السوري.
وقالت المصادر إن الاتفاق التركي السوري بشأن حسم ملف "قسد" يحظى بتأييد الجانب الأمريكي الذي منح الضوء الأخضر لإتمام العملية في حال لم تبادر القوات الكردية بحل نفسها والاندماج ضمن الجيش السوري قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الدفاع السورية.
وكانت وزارة الدفاع السورية حددت في وقت سابق تاريخ 27 مايو الجاري كآخر موعد للفصائل المسلحة لحل نفسها والاندماج في الجيش السوري وذلك قبل تصنيفها كفصائل خارجة على القانون واستخدام القوة العسكرية ضدها.
مواجهة وشيكة وحملة تسليح
قالت مصادر سورية في مدينة الحسكة، إن "قسد" بدأت حملة تسليح لمئات المواطنين الموالين لها أو من أفراد عوائل عناصرها في محافظة الحسكة.
وكشفت المصادر المقربة من "قسد" لـ "إرم نيوز" أن "قسد" ترى أن احتمالات نشوب معارك مع الإدارة السورية الجديدة باتت أكثر ترجيحا، معتبرة أن أنقرة تدفع نحو عمل عسكري ضد (قسد) بذريعة مماطلة الأخيرة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع دمشق في العاشر من مارس الماضي.
سلاح للموالين حصرا
وقالت المصادر إن "مسؤولين من قوات ما تسمى "الحماية الجوهرية" سلموا أسلحة رشاشة لمواطنين مناصرين لقوات سوريا الديمقراطية أو موالين لها في مدينة الحسكة والقامشلي وعامودا والدرباسية والمالكية والقحطانية ومعبدة".
ووفق المصادر، فإن عملية التسليم تتم عبر دراسة أمنية ومعلومات يقدمها مسؤولو لجان الأحياء حول العوائل الموالية والمقربة من "قسد" أو التي يكون أبناؤها عناصر في القوات الأمنية والعسكرية التابعة لها، في إشارة إلى استثناء تسليح المكون العربي من عمليات التسليح، نظرا لأنهم قد يختارون جانب الجيش السوري فيما لو حصلت المواجهات.
وأشارت إلى أنه "يحق للعوائل التي تصنف موالية لقسد وموثوقة من قبلها، الحصول على سلاح رشاش (كلاشينكوف) لكل شاب ضمن العائلة أتم 18 من عمره ويتم تسجيل كل سلاح وفق بيانات الهوية الوطنية لكل شخص".
وقوات الحماية الجوهرية (HPC)، هي قوات شعبية أنشأها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في العام 2012 وتتكون من مواطنين مدنيين في الأساس خضعوا لتدريبات عسكرية قصيرة ويملكون أسلحة خفيفة وينشطون بشكل رئيس في الحالات الطارئة حيث ينتشرون في المدن والقرى والبلدات الي يسكنون فيها.
مخاطر تصعيد "عالية"
أوضحت المصادر المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، أن هناك إجماعا ضمن قيادات "قسد" بأن "المنطقة مفتوحة أمام كل الاحتمالات، وأن هناك مخاطر عالية للتصعيد الميداني، ومن ثم يجب التجهيز لأي طارئ لحماية مناطق وأهالي شمال شرق سوريا".
وتتصاعد نبرة "قسد" ضد دمشق في الآونة الأخيرة، على لسان أكثر من مسؤول، حيث تتواصل انتقادات مسؤوليها لقرارات دمشق التي تصفها "قسد" بأنها أحادية ومخالفة لروح الاتفاق الموقع في مارس/ آذار الماضي.
وقبل أيام، هاجم آلدار خليل المعروف بـ" مهندس الإدارة الذاتية" ما سماها "مركزية دمشق" محذرا من خطر "تقسيم البلاد"، ودعا إلى تعديل الدستور والاعتراف بالقضية الكردية. ورفض أي "إملاءات تركية" بشأن سلاح "قسد"، مؤكدا الانفتاح على الحوار من "موقع القوة".
وقال خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، إن قرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه أوجد أساساً لتغيير سياسات تركيا وخفض التصعيد تجاه شمال شرقي سوريا، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا "التطور يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستقرار في المنطقة إذا تجاوبت أنقرة معه".
واتهم خليل الحكومة السورية بالإصرار على النهج المركزي، محذرا من أن هذه السياسة ستؤدي إلى "تقسيم سوريا وستدفع بالبلاد إلى حرب أهلية"، مؤكدا أن الحل الوحيد يمر عبر الاعتراف بالتنوع السياسي والإداري القائم على الأرض.
وأشار إلى أن وفد التفاوض مع حكومة دمشق سيكون ممثلا عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، موضحا أن الوفد الكردي سيكون جزءا من هذا الفريق، وأن أجندة الحوار ستركّز على تعديل دستور سوريا والتوافق عليه، إضافة إلى الاعتراف بالقضية الكردية وتحديد طبيعة نظام الحكم وطبيعة الجيش في البلاد.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : سياسة وخفايا
