تشكل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، محطة هامة كونها تعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى لبنان، بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، كما أنها تحمل دلالات وأبعاد تتعلق بما يتم التخطيط له في المنطقة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان.

وفي هذا الإطار يلفت عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر في حديث إلى  أن "زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" إلى لبنان، تحمل جملة من الدلالات والرسائل في توقيتها ومضمونها وأهدافها، فهي تأتي، في ظل متغيرات تشهدها القضية الفلسطينية ولبنان، والمنطقة العربية والعالم، ما يستوجب تنسيقاً خاصاً بين الأشقاء، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والجغرافية والمجسدة بالنضال المشترك بين لبنان وفلسطين".

ويلفت إلى أنه "تم التوافق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، بتاريخ 4 آذار/مارس 2025، على أن يزور الرئيس الفلسطيني لبنان، ليكون أول رئيس عربي، يقوم بمثل هذه الزيارة، بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة الدكتور نوّاف سلام".

وينبّه إلى أن "الرئيس عباس يحرص دائماً على أن تكون له زيارات إلى لبنان، وهو الذي زارها مراراً مُنذ أن انتُخب رئيساً للجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، في العام 2004، ثم رئيساً لدولة فلسطين في العام 2005".

أما عن توقيت الزيارة وما تحمله من ملفات، فيؤكد زعيتر، أنه "مما لا شك فيه، أنها رسالة دعم وتأييد لبنان، ومن أبرز ما ستتضمنه، بحث العلاقات الثنائية بين فلسطين ولبنان، لأن هناك العديد من القواسم المُشتركة، نظراً لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، الذين وبفعل الاحتلال الإسرائيلي، اضطُروا مُنذ 77 عاماً للبقاء في لبنان، الذي قدّم الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وسيتم خلالها، التشديد، على أن الفلسطينيين هم ضيوف على الأراضي اللبنانية، ويحترمون السيادة، ويلتزمون بالقوانين اللبنانية إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، وهو حق لا تنازل عنه وفقاً للقرار الدولي 194، والذي هو حق مُقدس، ولا يسقط بالتقادم".

ويُوضح أنه "كما سيتطرق البحث إلى العديد من القضايا التي يجب تثبيتها أو معالجتها، ومنها الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي تحتاج إلى تعديل بعض القوانين، والتشديد على أن الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية هم تحت سقف القانون".

ويُذكر بأن الرئيس الفلسطيني يعتبر أن "الفلسطينيين ضيوفاً على لبنان، والمخيمات الفلسطينية جزء من الأراضي اللبنانية، التي تخضع لسيادة الدولة اللبنانية، وهذا موضوع غير قابل للنقاش بالنسبة له وللفلسطينيين".

أما فيما يتعلق بموضوع السلاح الفلسطيني، فيجد زعيتر أن "هناك مقاربات مختلفة لإدارة هذا الملف، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في مواجهة التحديات، وأيضاً الفلسطينيون في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو في الأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948، حيث يصمد الفلسطينيون فيها".

من ضمن هذه التحديات، يشير إلى "محاولات إفشال حق العودة من خلال استهداف وكالة "الأونروا"، وإنهاء دورها، وهو ما يُعد مشروعاً مشتركاً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العديد من اللاجئين الفلسطينيين متمسكين بحق العودة، وهو ما ينسف كل محاولات التوطين التي تُرفض فلسطينياً ولبنانياً".

ويرى زعيتر أن "المطلوب اليوم هو مُعالجة الملف الفلسطيني بكل جوانبه، بما يضمن للفلسطينيين حقوقهم، مقابل التزامهم بواجباتهم، إلى حين عودتهم إلى وطنهم، مع احترام السيادة اللبنانية".

وبرأيه، "إن موضوع السلاح الفلسطيني، يجب أن يُعالَج ضمن أطره الطبيعية، حتى لا يُخرج عن سياقه ويُصور وكأن زيارة الرئيس الفلسطيني هدفها هذا الملف فقط، في حين أن الحقيقة مُغايرة لذلك".

ويُطرح التساؤل: "لماذا يتم تضخيم هذا الموضوع؟ خاصة مع التأكيد الفلسطيني، لا سيما من الرئيس محمود عباس و"منظمة التحرير الفلسطينية"، من خلال الحوار اللبناني الذي قاده الرئيس نبيه بري في آذار/مارس 2006، بأن يتم سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وقد أُقفل هذا الملف عملياً بعد سقوط النظام السوري، حيث تم تسليم مواقع حركة "فتح – الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة" في الناعمة والبقاع، إلى الجيش اللبناني".

ويجدد التذكير بأنه "أُعيد التأكيد على إنهاء هذا الملف خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني، بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2025. أما بخصوص السلاح داخل المخيمات، فهو يحتاج إلى تنظيم، وهو ما تقوم به "منظمة التحرير الفلسطينية"، عبر "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، التي قدمت تضحيات ودماء في مواجهة مجموعات متطرفة، لا سيما أن "منظمة التحرير الفلسطينية" هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وقد تصدت لمُخططات مجموعات غريبة على المجتمع الفلسطيني والواقع اللبناني، هدفها زعزعة الأمن".

وفي موضوع السلاح داخل المخيمات تحديداً، فيلفت إلى "أن "منظمة التحرير الفلسطينية"، ممثلة بـ"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، هي الجهة الأساسية المعنية بحفظ الأمن، وتتعاون بشكل وثيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، وقد ساهمت فعلياً في إفشال العديد من المؤامرات التي استهدفت الاستقرار داخل المخيمات وخارجها".

ويرى "ضرورة أن تتم معالجة القضايا الاجتماعية والمعيشية، وإنهاء ملفات المطلوبين بشكل قانوني وعادل، لأن البيئة الفلسطينية - المثقفة والمناضلة والمتمسكة بحقها في العودة - هي عون للدولة اللبنانية، لا عبئًا عليها".

ويعتبر أنه "من الخطأ تصوير الأمور، وكأن الجيش اللبناني سيدخل المخيمات بالقوة، فالمعالجات يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية، وفي مقدمتها سفارة دولة فلسطين في لبنان، المعترف بها، والتي تحتضن في "البيت الفلسطيني"، برعاية سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، كل المكونات الفلسطينية: فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، "تحالف القوى الفلسطينية" والقوى الإسلامية، ما يعني أن الموقف الفلسطيني موحّد. الفلسطينيون يؤكدون دعمهم لاستقرار لبنان، والتزامهم بأن السلطة فيه هي للدولة اللبنانية وحدها، بما يشمل القضاء والجيش والأجهزة الأمنية، وهم عنصر مساعد، لا مصدر توتر".

ويؤكد أن "زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان تستمر 3 أيام، ويُنتظر أن يلتقي خلالها كلًّا من: رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وتأتي ضمن جولة يقوم بها الرئيس الفلسطيني إلى عدد من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة، كما تأتي في سياق تبادل الزيارات بين لبنان والدول الداعمة له، ومن ضمنها فلسطين، لتأكيد دعم الموقف اللبناني وتنسيق المواقف الثنائية".

ويشير زعيتر إلى "ما سمعناه في خطاب القسم للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وما أكد عليه، خلال القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، يتضمن مواقف واضحة من أبرزها احتضان اللاجئين الفلسطينيين، رفض التوطين، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة. وهذا الموقف يحظى بتقدير واحترام القيادة الفلسطينية، كما تحظى مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، بكل الدعم الفلسطيني".