مفاجأة من العيار الثقيل اصابت صدقية نواب 14 آذار والتغييريين فجّرها النائب بلال عبدالله حول "عريضة التعديل الانتخابي" التي سُلّمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي روّجت اكثر من جهة بأنها تمثل إرادة غالبية نيابية، لتبيّن أنها تفتقر إلى التوافق الحقيقي، لا فقط بالأرقام بل بالأسماء والتواقيع، فماذا جرى خلف الكواليس؟

نسف النائب بلال عبدالله بكلمتين فقط ادعاءات حزب القوات اللبنانية ونواب التغيير، وعلى رأسهم النائب مارك ضو، حول العريضة التي سلّمها الأخير إلى الرئيس بري والمتعلّقة بإدراج القانون المعجّل المكرّر المقدّم من القوات اللبنانية لتعديل قانون الانتخابات بما يسمح للمغتربين بالاقتراع للنواب الـ128، وليس لستة نواب يمثلون الاغتراب كما ينصّ القانون

ويؤكد النائب عبدالله  أن "النائب فيصل الصايغ وقّع على العريضة باسمه الشخصي وليس نيابة عن كتلة "اللقاء الديمقراطي"، إذ لم تتخذ الكتلة قراراً بالتوقيع على العريضة، وقد ترك رئيس الكتلة الحرية للزملاء بالتوقيع من عدمه، ولكن للتوضيح، فإن رئيس الكتلة لم يعارض قرار الصايغ، بل ترك الخيار لأعضاء الكتلة باتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً".

ليس هذا فقط، حتى إن النائب وجيه البعريني وقّع عن نواب كتلة "الاعتدال"، رغم أن أحد أعضائها، وهو النائب سجيع عطية، موجود خارج لبنان، ولا علم له حتى بوجود عريضة، كما أكّد أن 

العريضة التي ادّعى النائب مارك ضو أنها تضم توقيع 68 نائباً، تبيّن عند تسليمها إلى الرئيس بري أنها لا تضم سوى 58 نائباً، هذا إذا احتُسب أعضاء كتلتي "اللقاء الديمقراطي" و"الاعتدال"، ولكن مع سقوط هذه الأسماء لن يزيد عدد الموقّعين عن 49 نائباً

وهناك إشكالية قانونية تتعلّق بطريقة التوقيع، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لنائب أن يوقّع نيابة عن الكتلة مجتمعة، لأنه يفتح الباب أمام التباس حول مدى التزام الكتلة بهذا المطلب، هذا من حيث الشكل، الذي لا يمكن تمريره دون التوقّف عنده، لا سيما أن الماكينة الإعلامية لفريق ما يُسمّى "14 آذار" و"التغييريين" تضخّم الأمور من أجل التهويل على المجلس ورئيسه أمام الرأي العام، أما من حيث القانون والدستور، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يُلزم رئيس المجلس بإدراج أي اقتراح على جدول الأعمال بمجرد وجود عريضة.

 

 

 

فبحسب هذا النظام، فإن هيئة مكتب المجلس، التي يرأسها الرئيس بري، تملك صلاحية اتخاذ القرار في هذا الشأن، ولها أن تعرض الاقتراح على الهيئة العامة أو تحفظه أو ترفضه، ولا توجد آلية تُجبرها على المضيّ به، حتى القوانين المعجّلة المكرّرة، وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، لا تُدرج تلقائياً على جدول الأعمال إلا بموافقة رئيس المجلس.

وهناك حملة ممنهجة لاستباق الانتخابات النيابية بتعديل هذا القانون بما يناسب هذا الفريق، والذي تديره بشكل فاضح الرئيسة التنفيذية لـ"كلنا إرادة" ديانا منعم، حيث سُرّبت رسائل لها تطلب الضغط على بعض النواب للتوقيع على العريضة، في محاولة لفرض أمر واقع على رئيس المجلس.

وهدف هذا الفريق واضح، وهو استكمال الحرب على الثنائي والتيار الوطني الحر، فالثنائي، وتحديداً حزب الله، يواجه صعوبات في تنظيم حملات انتخابية في دول الخليج، ولا يستطيع تسجيل الناخبين أو التواصل معهم بسهولة،ما يعطي أرجحية لمرشحي 14 آذار بالفوز بأصوات المغتربين، ومن هنا جاءت هذه الحملة الشرسة لتعديل القانون، ولكن السؤال: ما الذي يجعل الرئيس بري يذعن لطلب هؤلاء الذين قصدوا إسقاط التعديلات الأخرى التي قد تأخذ بعض النواب من طريقهم؟ فلماذا الكيل بمكيالين في الحسابات الوطنية، إلا إذا كان الهدف محاصرة فريق "الممانعة" والتيار الوطني الحر، وهو ما عبّر عنه بشكل سافر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس خلال لقائه مع الإعلاميين؟ فقد أشار جعجع إلى أن العريضة حصدت حتى الآن توقيع 62 نائباً، لكنه شدد أمام الإعلاميين على ضرورة رفع منسوب الضغط السياسي والإعلامي لحثّ نواب إضافيين على توقيعها، بل ودفعهم إلى الإفصاح العلني عن مواقفهم، في ما يشبه محاولة محاصرتهم أمام الرأي العام.