تجاوزات أمين سلام إلى التحقيق وشقيقه كريم إلى الجنايات
أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرارًا تضمن مذكرة إلقاء قبض بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وأحالته أمام محكمة الجنايات لمحاكمته بعد أن فسخت قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي قرّر إخلاء سبيله مقابل كفالة ماليّة قدرها 200 مليون ليرة لبنانية.
قرار الهيئة الاتهامية
وحسب المعلومات فإن الهيئة الاتهاميّة منعت المحاكمة عن سلام بما يتعلق بجرم التزوير والاختلاس وإلتماس منفعة للقيام بعمل شرعي، وفسخت قرار حلاوي لجهة منع المحاكمة عنه من جرم تبييض الأموال كما أنها ظنت به بجرم الإثراء غير المشروع. وأحالت الملف للنيابة العامة الاستئنافية ببيروت في حال قررت الادعاء عليه بجرم تبييض الأموال. وبعد تحويل الملف، تشير معلومات “المدن” إلى أن الوكيل القانوني لسلام سيتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب لإخلاء سبيل موكله. هذه التطورات القضائية تاتي على خلفية قضية تورط شقيق الوزير “باختلاس المال العام وتبييض الأموال”، الذي سبق وأن أصدر القرار الظني بها في الثامن من أيار الجاري.
الاستماع إلى الوزير وشقيقه
أما بما يتعلق باتهام وزير الاقتصاد أمين سلام باختلاس الأموال العامة من وزارة الاقتصاد وذلك بناءً على الاخبار الذي قُدم للنيابة العامة التمييزية من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، فإن التحقيقات التي أجريت في شعبة المعلومات وصلت إلى خواتيمها وستتحول نتيجة التحقيقات للنائب العام التمييزي جمال الحجار. ومن المتوقع، بحسب مصادر متابعة، أن يطلب من الوزير السابق سلام الذي منعه الحجار من السفر، وكل من ذكر اسمه بالاخبار ومن ضمنهم كريم سلام أيضًا الاستماع إليهم بالتهم المنسوبة إليهم ليقرر بعدها تحويل كل شخص للجهة المختصة في حال ثبت تورطهم.
الإخبار الذي قدم أمام النيابة العامة التمييزية تضمن مستندات اتهم فيها الوزير السابق بالكثير من الارتكابات خلال الفترة التي تولى فيها وزير الاقتصاد، ومن ضمنها: “استغلاله للمال العام وسوء استخدامه لصلاحياته، وعقود مشبوهة، واستغلال الأموال التي يتم تحصيلها من شركات التأمين، واستخدام أموال اللجنة للانفاق على مكتبه ونفقات شخصية غير مستحقة تخطت الـ70 ألف دولار شهريًا”.
نسخ الرابط :
