تقول مصادر حكومية : ان لبنان يمكن ان يستفيد من رفع العقوبات عن سوريا بالمساهمة عبر شركاته في عملية إعادة إعمار سوريا، وكذلك عبر جعله محطة للشركات العالمية التي ستساهم ايضا في إعادة الاعمار بتمويل دولي كما هو واضح من تعهدات دول الغرب. كما يمكن ان يستفيد لبنان من فتح خطوط التجارة والترانزيت من لبنان الى سوريا وعبرها الى الاردن والعراق ودول الخليج.

وفي تقدير المصادر الحكومية، ان رفع العقوبات لا سيما عقوبات «قانون قيصر»، ستسهم في إحياء مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن كما سبق وتعهدت الادارة الاميركية السابقة بدعم الاتفاق الذي جرى بين لبنان ومصر والاردن وسوريا بهذا الخصوص، وتوقف تنفيذ المشروع بفعل مخاوف البلدين الشقيقين من ان تطالهما عقوبات «قيصر».

وتشير ايضاً الى امكانية استفادة لبنان من الغاز القطري الذي يصل الى سوريا، عبر الانابيب الممتدة بين لبنان وسوريا. هذا عدا اعادة العمل بما تم التوصل اليه بين لبنان وسوريا حول ترتيب وتنظيم وضبط امن وضع الحدود البرية تمهيداً لترسيمها وتحديدها بصورة رسمية ونهائية، وضبط حركة العمالة السورية وحركة النقل والتنقل عبر المعابر الشرعية.

اما استفادة لبنان من رفع العقوبات عملياً فلن يبدأ قبل ان تباشر سوريا تنفيذ ما يتوجب عليها من ترتيبات داخلية لتستفيد من رفع العقوبات، وبخاصة في عملية اعادة الاعمار وتثبيت سلطة الدولة. عندها يمكن للبنان المباشرة بالتواصل مع السلطات السورية للبحث في ما يمكن من اتفاقات حول امور المساهمة بالإعمار وفي التجارة والنقل والترانزيت وسواها من امور عالقة.

وتعتقد المصادر الحكومية انه من المفروض عدم حصول عرقلة اميركية لأي اتفاق بين لبنان وسوريا، طالما ان الموقف الاميركي يؤكد على لسان كبار مسؤوليه ان همّه استقرار لبنان وازدهاره. لكن المصادر تجيب رداً على سؤال حول المدة الزمنية التي يمكن ان تستغرقها استفادة لبنان بالقول: لا يمكن التكهن بمدة زمنية، فالامر مرتبط بسرعة استفادة سوريا وإجراءاتها العملية لتصبح جاهزة للتعامل مع دول الجوار- ومنها لبنان- بصورة طبيعية وبلا عوائق وعراقيل وشروط اضافية. عدا تنفيذ لائحة الطلبات التي فرضها ترامب خلال لقائه بالرئيس السوري احمد الشرع في السعودية.