وأوضحت المصادر، أن ضوابط رأس المال، التي من شأنها منع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية مثل التعريفات الجمركية، هما خياران ذكرتهما المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فيما تضمنت الأفكار السابقة، تدابير ثنائية تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يُجمّد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها قد تحول جزءاً كبيراً من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بودابست.

وتشمل القيود أيضاً، حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة، إذ ستتطلب الحلول البديلة قيد الدراسة موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات.