ليست العلاقة بين حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام في أحسن حالاتها، لكنّ خطّ التواصل والتنسيق بين الطرفين قائم. وبحسب معلومات عُقد قبل أسبوع لقاء بين سلام والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل تناول آخر التطورات والملفات الراهنة، وقالت مصادر مطّلعة على الاجتماع إن «الخليل ركّز على ملف إعادة الإعمار باعتباره أولوية»، مذكّراً سلام بـ «التزام حكومته بإعادة إعمار البيوت والقرى المهدّمة»، فتحدّث سلام عن القرض الذي وافقَ البنك الدولي على إعطائه للبنان بقيمة 250 مليون دولار، وفوقه مبلغ 75 مليون دولار تقرّر في الاجتماع الدولي الذي عُقد في باريس لمساعدة لبنان، وحين سأل الخليل عن خطة الدولة لصرف هذه الأموال قال سلام إن «هناك نية لصرفها على البنى التحتية»، فتساءل الخليل عن علاقة البنى التحتية بإعمار المنازل والقرى، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون من الملفات الأساسية على جدول أعمال الحكومة، واستكمال الخطة التي كانت قد وضعتها الحكومة السابقة في هذا الإطار»، لكنّ سلام لم يقدّم جواباً واضحاً، بل ركّز في حديثه على ملف الإصلاحات، وطالب الحزب بالوقوف إلى جانبه في هذا الأمر من دون أن يخفي عتبه على وقوف حزب الله في صف رئيس الجمهورية جوزيف عون حينَ أصرّ على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.

ثم تحدّث سلام عن ضرورة إنجاز التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار نظراً إلى دوره الأساسي في عملية إعادة الإعمار.

وتطرّق الاجتماع إلى موضوع سلاح حزب الله الذي هو في عهدة رئيس الجمهورية، كما نقلَ سلام أجواء زيارته الأخيرة إلى سوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأشار إلى أن النقاش مع الشرع تناول وضع الحدود بينَ البلدين، وملف السجناء السوريين في لبنان والشخصيات التابعة للنظام السابق والذي قال الشرع إن هناك معلومات تؤكد وجودهم في لبنان، بالإضافة إلى بعض المطالب التي يريدها لبنان من سوريا، إلا أن النقاش لم يثمر عنه أي اتفاقات واضحة.

يشار إلى أن حزب الله لم ينقطع عن التواصل مع رئيس الحكومة، لكنّ الأخير سبق أن طلب رفع مستوى التمثيل في الاجتماعات، وذلك بقصد الوصول إلى نتائج حاسمة، على خلفية أن الوزراء المحسوبين على الحزب في الحكومة يتجنبون الدخول في نقاش سياسي مع رئيس الحكومة.

لكنّ اللافت أن سلام لا يظهر اهتماماً جدياً ببناء علاقة مع الحزب، وهو أصلاً يواجه مشكلة في علاقته مع الرئيس نبيه بري الذي لا يخفي ملاحظاته على عمل رئيس الحكومة