افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 09:27 am - يونيو 08 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء :

 

ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة ‏الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد ‏باقتحام الأقصى انفراج أزمة الفيول ‏وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة ‏انتقاليّة في الوقت الضائع / التصعيد ‏السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… ‏وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر‎ 

 

 

المشهد الدولي والإقليمي موزّع بين رصد مسار التقدم المتسارع نحو توقيع محاضر العودة ‏الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران، وما يشهده كيان الاحتلال من ارتباك وخلط أوراق، في ‏ظل السباق بين مساعي الفك والتركيب الأميركية منعاً للتصعيد، وذهاب تحالف رئيس ‏حكومة الاحتلال المهدّد بالرحيل بنيامين نتنياهو وجبهة المستوطنين والمتطرفين الى رفع ‏سقوف التهديد بالمزيد من هذا التصعيد، بعدما تداخلت المعركة خلال اليومين المقبلين بين ‏مستقبل الحكومة ومصير عرضها لنيل الثقة أمام الكنيست، وبين مستقبل مسيرة الأعلام ‏الصهيونية في القدس‎.‎


على جبهة الملف النووي تصريحات جديدة من واشنطن للبيت الأبيض ووزير الخارجية ‏للتمهيد للعودة إلى الاتفاق، فالبيت الأبيض يؤكد أن الأولوية هي عدم امتلاك إيران سلاح ‏نووي، ووزير الخارجية توني بلينكن يشرح، أن مهلة امتلاك إيران للسلاح النووي تقلصت الى ‏أسابيع ما لم تتمّ عودتها الى الاتفاق والضوابط التي يضمنها‎.‎


على جبهة الكيان ثلاثة إعلانات تختصر المشهد، الأول عن شرطة الاحتلال بلسان المفوض ‏العام يقول بإلغاء المسيرة المخصصة لرفع الأعلام فيما يسمّى بيوم توحيد القدس، ويعيد ‏السبب للاعتبارات الأمنية، والثاني لقوى المقاومة في غزة يحذّر تحت شعار إن عدتم عدنا من ‏انفجار الوضع مجدداً إن اقتربت المسيرة التي ينظمها المستوطنون والمتطرفون من القدس ‏والأقصى، أما الثالث فمن منظمة حراس الهيكل التي دعت لمواصلة العمل لتنظيم المسيرة ‏يوم الخميس مهدّدة باقتحام المسجد الأقصى، فيما قال نتنياهو إن ما يفعله مشروع الحكومة ‏الجديدة هو استبدال المواجهة مع الخارج بنقل سفك الدماء إلى الداخل‎.‎


في الشأن اللبناني، حيث التصعيد السياسي عاد الى الواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية ‏والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعاد التراشق بحرب البيانات والاتهامات، أكدت مصادر ‏تواكب المسار الحكومي المتعثر أن ثنائي حزب الله وحركة أمل الوااقف وراء مبادرة رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري، لم يصل إلى اليأس من إمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة، وهو ‏لا يزال يملك الصبر اللازم لمواصلة مساعيه للتهدئة أولاً ولعودة البحث بالمخارج ثانياً‎.‎


إلى الواجهة تحركت القضايا المعيشية، مع اقتراب دخول لبنان في العتمة، بسبب نفاد ‏مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعثر فتح الاعتمادات اللازمة لسداد قيمة الفيول ‏المستورد والذي تحمله السفن قبالة الشاطئ اللبناني بانتظار توافر الأموال اللازمة للبدء ‏بعملية التفريغ، وكان البارز توقيع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لموافقة ‏استثنائية على طلب فتح الاعتماد اللازم، بعد إقرار السير بالسلفة التي كانت موضوع نزاع ‏أمام المجلس الدستوري بسبب طعن من حزب القوات اللبنانية أدى الى تجميدها، بينما ‏أنجزت بالتوازي لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة ‏لمجلس النواب في موعد يتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل، وقالت مصادر نيابية إن كل ‏ما تمّ هو عمليات ملء للوقت الضائع قبل تبلور المشهد الحكومي الذي يشكل وحده الجواب ‏على التحديات، ومن زاوية ثانية ليس بعيداً أن تجاوب مصرف لبنان يعبر عن مناخ خارجي ‏لتوفير التسهيلات اللازمة ليقوم مصرف لبنان بتأمين الأموال، للغرض نفسه، وهو ملء الوقت ‏الضائع قبل أن يصبح الملف اللبناني موضوع اهتمام، في ظل الانشغال الدولي بملفات أكثر ‏أهميّة وخطورة وحساسية، تتركز على منع التصعيد، سواء عبر ما سينجم من مناخات تهدئة ‏مع توقيع العودة للاتفاق النووي أو مع سحب فتائل التصعيد من تطورات الأحداث في ‏فلسطين المحتلة‎.‎


وبقيت الملفات الحياتية والمالية والنقدية في واجهة الاهتمام الرسمي في موازاة استمرار ‏الجمود على صعيد تأليف الحكومة. فقد سلكت أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل المؤقت ‏بالتوازي مع إقرار لجنة المال مشروع قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة ‏العامة في المجلس النيابي لإقراره‎.‎


وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ‏‏"حول تبلغه الموافقة الاستثنائيّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس ‏الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء ‏لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائيّة المذكورة والتي ‏سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها‎".‎
وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما ‏وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب‎.‎
إلا أن الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء ليست سوى حبة "بنادول" وتأجيل للأزمة ‏لمدة شهرين، بحسب ما أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ‎لـ"البناء". إذ كشف غجر أن أزمة الكهرباء ستتجدد بحلول فصل الصيف مع ارتفاع درجات ‏الحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، موضحاً أن سبب أزمة الكهرباء مالية بحتة ويتعلّق بصرف ‏الاعتمادات في مصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة لا تتحمّل مسؤوليّة التقنين القاسي في ‏التيار الكهربائي. مضيفاً في حديث لـ"البناء" أن "الموافقة الاستثنائية على طلب السلفة ‏سيرفع ساعات التغذية تدريجياً، لكنه ليس الحل النهائي للأزمة التي ستتكرّر مع نفاد الفيول، ‏لذلك سنحافظ على حدٍ معين من التقنين لكي تُستخدم هذه الكمية لأكثر وقتٍ ممكن‎".‎


وعن أزمة المازوت، أوضح وزير الطاقة أن "زيادة التقنين في كهرباء الدولة دفع بأصحاب ‏المولدات الكهربائية إلى زيادة تشغيل المولدات، وبالتالي ارتفاع الطلب على المازوت من ‏السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية بكهرباء ‏المولدات الخاصة‎".‎


وتساءل مراقبون عن إسراع مصرف لبنان لتأمين الدولارات لشراء المازوت لتشغيل المولدات ‏الخاصة وفي المقابل تأخره بتأمين الدولارات لشراء الفيول رغم أن سعر الفيول أقل بـ 30 في ‏المئة من سعر المازوت كما يؤكد وزير الطاقة، وبالتالي الأجدى بحاكم مصرف لبنان التركيز ‏على شراء الفيول ورفع التغذية الكهربائية ما يقلل من الاعتماد على المولدات الخاصة ‏وبالتالي يقلل من استيراد المازوت وكذلك يوفر على المواطن في فاتورة المولدات الخاصة‎.‎


ولفتت مصادر وزارية لـ"البناء" الى أن "الكرة باتت في ملعب مصرف لبنان لفتح الاعتمادات ‏وتحرير بواخر الفيول التي تنتظر في البحر"، إلا أن مصرف لبنان لم يصدر أي بيان حول هذا ‏الامر حتى الآن علماً أن المصرف المركزي سبق واشترط فتح الاعتماد موافقة من الحكومة ‏وليس من وزارة المال فحسب‎.‎


على صعيد موازٍ وبعد التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة "اوجيرو" عن تأثير انقطاع التيار ‏الكهربائي على تزويد المواطنين بخدمات الإنترنت، طمأن وزير الاتصالات في حكومة ‏تصريف الأعمال طلال حواط إلى أن لا أزمة في قطاع الاتصالات، وقال: "قطاع الاتصالات لن ‏ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول". ولفت حواط الى ان ‏‏"وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارئ وليس للاستخدام ‏المتواصل، وتغطي حوالي 8 ساعات، الا انها تعمل حالياً بين 20 و21 ساعة يومياً، اضافة الى ‏الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها‎".‎


ورأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعًا وزاريًا لبحث أزمة الكهرباء ضمّ الوزراء وزني ‏وحواط وغجر الذي أكد بعد الاجتماع أن "صرف الاعتمادات يتطلب يومين أو ثلاثة لكي تدخل ‏بواخر الفيول وعودة التغذية الى طبيعتها تدريجياً‎.‎
وفي رده على سؤال "البناء" حول نتيجة المفاوضات مع العراق لاستيراد الفيول كشف غجر ‏عن زيارة قام بها الى العراق الاثنين الماضي لاستكمال المفاوضات مع الوزارات المعنية في ‏العراق لاستيراد خمسمئة ألف طن من الفيول بدفع مؤجل، لكن هناك بعض الإجراءات التقنية ‏والمالية يجري العمل على حلها بين الحكومتين وعند إنجازها يمكننا استيراد الفيول العراقي ‏في وقت قريب‎.‎


في المقابل لفت وزني لـ"البناء" الى أن "هذه السلفة تستطيع تأمين الفيول لمدة شهرين أو ‏ثلاثة كحد أقصى ريثما يتم إيجاد حلول أو مصادر تمويل أخرى أو تأليف حكومة جديدة‎".‎


وحذرت مصادر حكومية من أن حجم الأزمات المعيشية التي تتفاقم بشكل يومي باتت تفوق ‏قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها في ظل هامش الصلاحيات الضيق التي تعمل ‏خلاله، ما يتطلب حكومة جديدة اصيلة مدعومة من الجميع تستطيع الاجتماع واتخاذ ‏القرارات، وإلا فإن الأزمات مرشحة للمزيد من التفاقم لا سيما على مستوى الكهرباء ‏والمحروقات لا سيما في حال توجه حاكم مصرف لبنان الى وقف دعم المحروقات وتحديداً ‏البنزين‎.‎


واستبعدت مصادر وزارية لـ"البناء" أن يعود مصرف لبنان الى سياسة الدعم للمواد الغذائية ‏كاللحوم والدواجن في ظل شح الدولار لديه كما استبعدت أن يتم التوصل الى صيغة ‏للبطاقة التمويلية، مضيفة أن رفع الدعم اصبح أمراً واقعاً من دون أن يقابله اقرار البطاقة ‏التمويلية كتعويض مالي للمواطنين. وعلمت "البناء" أن يجري البحث عن تحويل وجهة عدد ‏من القروض المقدمة من البنك الدولي الى البطاقة التمويلية‎.‎
وفي سياق ذلك، ناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائب رئيس البنك الدولي ‏لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج خلال استقباله له في بعبدا ‏التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها، حيث أكد بلحاج ان البنك ‏الدولي كان دائماً الى جانب لبنان وسيبقى الى جانبه ولن يتركه، مشيراً الى الالتزام بدفع ‏القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 ‏مليون دولار لدعم الفئات المهمشة. وأثار الرئيس عون إمكانية إعادة هيكلة القروض ‏المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الأولويات الطارئة، ‏فأبدى بلحاج تجاوباً مع الرغبة الرئاسية‎.‎


وعلى صعيد أزمة الدواء، أشار نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين خلال حديث تلفزيوني، ‏الى ان "القطاع الصيدلي يتجه الى الإقفال القسري والإضراب، كورقة ضغط على ‏المسؤولين"، معتبرًا انه "من الضروري وضع خطة لمواجهة المرحلة الحالية‎".‎
وفيما يكتنف الغموض تعميم مصرف لبنان المتعلق بإلزام المصارف دفع جزء من الودائع ‏‏(800 دولار) نصف بالدولار ونصف آخر بالليرة اللبنانية وفق سعر المنصة أي 12000 ليرة، ‏يلاحظ الارتفاع التدريجي اليومي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي اقترب أمس ‏من عتبة الـ 14 ألف ليرة للدولار الواحد ما، ما يشير بحسب خبراء الى قيام المصارف بشراء ‏الدولار من السوق السوداء بناء على توقعاتها بأنه سيرتفع مع بداية تنفيذ التعميم وارتفاع ‏بحجم الكتلة النقدية بالليرة باعتبار أن مبلغ 400 دولار بالليرة سيصار الى شراء الدولار من ‏السوق السوداء وبالتالي ارتفاع الطلب عليه‎.‎


وعادت التحركات الشعبية ومسلسل قطع الطرق الى الواجهة بعد غياب طويل، حيث أقدم ‏محتجون أمس على قطع الطرقات في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين وجسر الفيات ‏وطريق قصقص وكورنيش المزرعة وفردان وبعض المناطق الأخرى وذلك احتجاجاً على تردي ‏الأوضاع المعيشية‎.‎


وبعد مدة طويلة من عرقلة إقراره لأسباب سياسية، تمكنت لجنة المال من التوصل الى ‏اتفاق على إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول. وبعد اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، ‏لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل ‏المصرفية، قال كنعان في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: "الكابيتال كونترول دستوري ‏وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى ‏أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً". واضاف كنعان "الكابيتال كونترول كما ‏اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة ‏كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار". وكشف كنعان أن مجلس ‏النواب لم يستطع الحصول على أرقام دقيقة من مصرف لبنان في كل التعاميم التي أصدرها ‏المصرف‎.‎


وأكد النائب علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب أن "المشروع الذي تم إنجازه ‏اليوم ستتم إحالته إلى الهيئة العامة وهو ايجابي لحماية المودعين من خلال الكابيتال ‏كونترول". داعياً المصارف للالتزام به، معتبراً أن "اقرار الكابيتال كوتنرول عمل جزئي أمام ‏ضرورة تشكيل الحكومة التي من مهمّتها إجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية‎".‎


في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم عبر كلمة ‏بمناسبة تأسيس قناة المنار، وأشارت مصادر "البناء" الى أن "السيد نصرالله سيتحدث في ‏بداية الكلمة حول المناسبة ويشدد على دور قناة المنار في العمل المقاوم وتحقيق الانتصار ‏في مختلف المحطات والمراحل"، كما سيتطرق الى الملفات السياسية الداخلية وعلى رأسها ‏ملف الحكومة حيث سيجدد دعمه لمبادرة الرئيس نبيه بري ويدعو كافة الاطراف الى تقديم ‏التنازلات لمصلحة تأليف الحكومة. كما سيعرّج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيذكر ‏بالحلول التي طرحها حزب الله والسيد نصرالله شخصياً في أكثر من خطاب للحد من الأزمات ‏وقد يفصح عن طروحات ومخارج جديدة‎".‎


ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن "عقد تأليف الحكومة داخلية أكثر مما هي خارجية ‏وترتبط بالحسابات السياسية والانتخابية لكل من الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران ‏باسيل ومستقبلهما السياسي". وشككت المصادر بقدرة مبادرة الرئيس بري على تحقيق ‏اختراق نوعي وتقدم كبير في تأليف الحكومة. مشيرة الى أن "المبادرة الفرنسية سقطت ولا ‏توجّه فرنسي لطرح مبادرة او حلول جديدة، بل جلّ ما يقوم به الفرنسيون هو الاستفسار من ‏أطراف داخلية عما توصلت اليه الاتصالات الحكومية الاخيرة‎".‎


وفيما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" أن "مبادرة بري مستمرة وتشكل الفرصة ‏الاخيرة وعلى الأطراف كافة تلقفها قبل الانتقال الى المرحلة الاصعب على كافة ‏المستويات"، وأكدت بأن في جعبة بري المزيد من الطروحات والمخارج لعقدة الوزيرين ‏المسيحيين، الا ان اوساط التيار الوطني الحر تجزم بأن عون وباسيل لن يسمحا للحريري بمد ‏اليد على الحصة المسيحية. ولفتت مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط الى أن "حتى الآن لا ‏مؤشرات من بعبدا على تجاوب عون وباسيل مع مبادرة بري"، مشيرة الى أن الحريري يزور ‏بعبدا بحالتين الاولى ان يحمل تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ليوقع عليها والثانية ‏للاعتذار. الا ان المصادر استبعدت لجوء الحريري الى هذا الخيار في الوقت الراهن لا سيما ‏وان مبادرة بري لا زالت قائمة. كما يرفض الثنائي أمل وحزب الله دعوة التيار الوطني الحر ‏لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بل في موعدها وبالتالي رفض المس بآخر المعاقل الدستورية ‏الاساسية لإعادة إنتاج السلطة لا سيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة على كافة الصعد‎".‎


وشنّ باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأشار في تصريح ‏صحافي إلى أن"اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً ‏وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، باعتبار أنّ هذا الوضع استثنائي، لا يجب أن يستمرّ". ‏وأضاف: "لا يمكن لجعجع أن يتحدّث عن الفساد بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقّي مال ‏سياسي من الخارج‎".‎


في المقابل رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن "المسؤولين عن تشكيل الحكومة العتيدة ‏يتبارون في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، ‏وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك‎".‎

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

 

المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

 

لن يكون تعميم التحرير التدريجي للودائع بالدولار سوى تعويض هزيل ‏للمودعين قياساً على الخسائر التي تكبدوها، فضلاً عن أثره السلبي على ‏سعر الصرف. هذا التعميم هو جزء من عملية توزيع الخسائر التي يقودها ‏مصرف لبنان منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ولن يمنح المودعون كامل ‏أرصدتهم، بل 50 ألف دولار كحد أقصى على مدى خمس سنوات بعد ‏توحيد الحسابات العائدة لجهة واحدة وبعد حسم الأموال المجمدة كضمانة ‏وقروض الدولار المسدّدة بالليرة


عقد أمس اجتماع بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى إلى اتفاق أولي على تطبيق قرار ‏المجلس المركزي لمصرف لبنان القاضي بتحرير تدريجي للودائع، ما فتح الباب أمام صدور التعميم هذا الأسبوع. ‏وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المصارف أبدت معارضة لمشروع التعميم، لكنها أجبرت على الخضوع تحت طائلة ‏المادة السابعة منه والتي تلزم المصارف المخالفة بإعادة السيولة الخارجية التي منحها إياها مصرف لبنان‎.‎


خطوة "المركزي" التي تندرج في إطار تنظيم القيود على السحب والتحويلات، أي ما يسمى "كابيتال ‏كونترول"، سبقت مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب، وهي تعني أن مصرف لبنان، خلافاً لزعمه السابق ‏بأنه ليس صاحب صلاحية في تنظيم القيود، كان بإمكانه تنظيم هذه العملية على نطاق واسع مبكراً، وليس بشكلها ‏الضيّق المتأخر سنة ونصف سنة‎.


النقاشات التي أثيرت في اللقاء أمس، تشير إلى أن الهدف من التعميم تحرير 50 ألف دولار لكل مودع على مدى ‏خمس سنوات. سيحصل المودع شهرياً على 400 دولار نقداً و5 ملايين ليرة نصفها نقداً ونصفها عبر البطاقات ‏المصرفية. وخلال السنة الأولى من تطبيق التعميم، سيتم إقفال كل شريحة الحسابات التي تقل عن 10 آلاف ‏دولار. أما الكلفة الإجمالية المقدرة على الفترة كلّها، اي خمس سنوات، فستبلغ 20 مليار دولار نصفها يدفع بالليرة ‏اللبنانية على سعر المنصّة، من اصل ودائع بقيمة 106 مليارات دولار، و10 مليارات نقداً أو محوّلة إلى الخارج ‏على أن تموّل مناصفة بين مصرف لبنان (احتياطات العملة الأجنبية) والمصارف. والنقاش يتركّز حالياً حول ‏الأثر السلبي لهذا التعميم على سعر الصرف، إذ يتوقع أن تغذّي طباعة هذه الكمية من النقود ارتفاع سعر الدولار ‏مقابل الليرة‎.


أمس سُرّبت مسودة التعميم المتوقع صدوره قريباً، علماً بأنه يتوقع إدخال تعديلات عليها بعد اللقاء بين الحاكم ‏وجمعية المصارف. تحدّد المسودة، آلية التحرير التدريجي للودائع وشروط استفادة المودعين. إذا أقرّ التعميم كما ‏ورد في المسودة، فهذا يعني أنه سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة لغاية ‏‏50 ألف دولار، وستحسم منها القروض بالدولار التي سدّدت بالليرة، والضمانات النقدية المجمّدة. وفي المقابل، ‏يزعم مصرف لبنان انه سيعاقب المصارف التي ترفض تطبيق التعميم عبر سحب السيولة الخارجية التي منحها ‏إياها سابقاً‎.‎
‎
بحسب مشروع التعميم، سيتم التعامل مع حسابات الودائع على أساس الحسابات المفتوحة لدى المصارف قبل ‏‏31/10/2019، محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، ضمن الشروط الآتية‎:


‎- ‎يُعتمد مجموع أرصدة حسابات المودع الدائنة كافة، مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون ‏طرفاً فيها أو يستفيد منها (الحساب المشترك، أو بالاتحاد…) لدى أي مصرف على حدة‎.


‎- ‎يحسم من حسابات المودع قيمة الأرصدة المجمّدة كضمانة نقدية، وقيمة الجزء من حساباته المدينة (القروض) ‏بالعملات الأجنبية لدى المصرف المعني والمسددة بالليرة اللبنانية استناداً إلى أحكام المقطع خامساً من المادة الثالثة ‏مكرر من القرار الأساس الرقم 7776 المعدل بموجب التعميم الوسيط الرقم 568 (يسمح هذا التعميم بتسديد ‏قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية الممنوحة بالدولار، بالليرة اللبنانية على سعر صرف وسطي يبلغ ‏‏1507.5 ليرات، بشرط أن يكون العميل مقيماً في لبنان، وأن لا يكون لديه حساب بالدولار يمكن تسديد القرض ‏منه، وأن لا تتجاوز قيمة القرض السكني 800 ألف دولار‎).


‎- ‎لا يستفيد أي مودع إذا كان من أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم ‏بإعادة النسبة المحددة لهم في التعميم 154 والبالغة 30% من مجموع تحويلاتهم إلى الخارج بين 1 تموز 2017 ‏و27 آب 2020‏‎.


‎- ‎يتوجب على المودع أن يطلب من المصرف فتح "حساب خاص فرعي" يحوّل إليه رصيد مجموع حساباته ‏لدى المصرف المعني بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، إذا لم يتجاوز ما يوازي 50 ألف دولار، أو مبلغ 50 ‏ألف دولار إذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ. وفي حال تعدد الحسابات لدى مصرف معيّن، يتم تحديد الحساب أو ‏الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص بالاتفاق بين الفريقين‎.


‎- ‎يدفع لكل حساب خاص مبلغ 400 دولار نقداً أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إلى البطاقات المصرفية التي ‏يمكن استعمالها في لبنان والخارج. كذلك يدفع مبلغ 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصّة ‏الإلكترونية لعمليات الصرافة ويدفع نصفها للمودع نقداً ونصفها في البطاقات المصرفية. ويعود للمودع سحب ‏المبالغ المحررة في أي وقت يشاء‎.


‎- ‎يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج ومن ‏التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصرف المعني لدى مصرف لبنان والتي يحرّرها هذا الأخير، ‏على أن توزّع وفقاً لحجم كل مصرف وحصّته من هذه التوظيفات‎.


‎- ‎يحوّل مصرف لبنان شهرياً الأموال المتوجبة للمصارف الملتزمة بالتعميم من سيولته الخارجية تحت طائلة ‏تحميل المصرف المعني المسؤولية إذا استعملت هذه المبالغ لغايات غير محددة في التعميم‎.


‎- ‎يمنع على المصارف أن تستعمل ودائعها لدى المصارف المراسلة مقابل الودائع والأموال المحوّلة لها بعد تاريخ ‏‏9 نيسان 2020 والتي أتاح لها مصرف لبنان استعمالها لتسديدها نقداً للزبائن مقابل إعفاءات من الاحتياط ‏الإلزامي. بمعنى آخر، يحصر تسديد الودائع المحرّرة بتمويل من الودائع الجديدة التي تلقّتها المصارف بعد التاريخ ‏المذكور‎.


‎- ‎على المودعين أن يرفعوا السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ‏المصارف. ويفوّض مراقبو المراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ هذا التعميم وإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة عن ‏كل مخالفة‎.


‎- ‎تتابع لجنة الرقابة على المصارف كل شكوى من مودع متضرّر، شرط موافقته على رفع السرية المصرفية عن ‏حساباته‎.


‎- ‎تطبق شروط هذا القرار لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحوّلة إلى ‏‏"الحساب الخاص المتفرّع‎".‎

***********************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

تمويل قسري للكهرباء و”ولادة” الكابيتال كونترول

إذا كانت الانفراجة الحاصلة في إعادة توفير تمويل حاجات #الفيول لكهرباء #لبنان شكلت امس عنواناً إيجابياً وسط الواقع المأزوم على مختلف المستويات المالية والخدماتية والإجتماعية، كما شكل الانجاز المتأخر جداً للنسخة الأولى لمشروع قانون “الكابيتال كونترول” مؤشراً إيجابياً آخر ولو ان رحلته لم تبلغ بعد محطتها التشريعية الأخيرة في مجلس النواب، فان ذلك لم يخفف وطأة الاختناقات الأخرى المتصلة بتفاقم الازمات الخدماتية والمالية الأخرى، ولا حجب بطبيعة الحال الدوران الفارغ في حلقة الانسداد الحكومي ولو بقيت بعض الرهانات عالقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

ذلك انه فيما غابت كل معالم التحركات السياسية التي يمكن ان يعتد بها عن المشهد الحكومي مع مطلع الأسبوع، برزت في مواقف أفضى بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ “النهار” عشية مغادرته بيروت في زيارة لموسكو معالم التشاؤم الواضحة حيال مجمل الأوضاع الداخلية. اذ لا يكف جنبلاط عن طرح  الاسئلة عن السر الذي يمنع تأليف الحكومة طوال الاشهر الاخيرة في خضم كل هذا السيل الجارف من التحديات. ويسأل “لماذا تضييع كل هذا الوقت وتكبد كل هذه الخسائر”. ويؤكد ان كل المطلوب هو تأليف حكومة مهمة مؤلفة من مجموعة من الاختصاصيين بحسب ما وضع اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويقول انه “في حال تشكلت الحكومة لا بد من توحيد  أرقام العجز امام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض وعقد مؤتمرات من اجل لبنان فلن يحصل على أكثر من مليار ونصف مليار دولار وسط كل هذه الحاجة”. ولا يرى فائدة من التوجه الى تقديم استقالات من المجلس النيابي والتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة. ولا يلتقي هنا مع دعوة “القوات اللبنانية” للسير في هذه الخطوة. ويستغرب في الوقت نفسه تلويح العونيين وكتلة “المستقبل” بهذه الاستقالة.

 

اما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي تحدث الى “النهار” عبر برنامج “لحظات” فقال عن مسالة الحكومة والتعطيل انه “لا يهرب من مسؤوليته لو كان لا يوافق على سعد الحريري، واذا كان الرئيس المكلف لا يريد ان يؤلف حكومة فلا يمكننا ان نفعل شيئا”، وأشار الى ان “تفكيره وفريقه الان هو كيف يجب الضغط  لكي يؤلف الرئيس المكلف الحكومة ونحن لا نريد ان نشارك في الحكومة لكن نحن لا نهرب من مسؤوليتنا مثلما فعل الاخرون لأن اسهل شيء الاستقالة والمعارضة وكسب الشعبية مثلما فعلت القوات ومثلما فعل النواب الذين استقالوا من المجلس”. ورأى باسيل أنّ “اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة”، مشيراً إلى أنّه “ليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني”، باعتبار أنّ “هذا الوضع استثنائي ولا يجب أن يستمرّ”.

 

وبرز موقف حاد للمكتب السياسي لحركة “امل” رأى عبره “ان المسؤولين عن #تشكيل الحكومة العتيدة  يتبارون في خطابات وبيانات عنترية وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك”.

 

تمويل #الكهرباء

اما على صعيد الواقع الخدماتي والمعيشي المازوم فبرزت مسارعة اركان العهد وحكومة تصريف الاعمال امس الى استدراك كارثة التعتيم الشامل مع بدء اقفال الإنتاج في كل معامل الكهرباء. واستكملت عملية توفير الاعتمادات المالية لتأمين الفيول اذ أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد ظهر امس كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من  رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات. وكان الوزير ارسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما وافق  رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب وبالتالي فإن أزمة الكهرباء الى انفراج موقت. ويعني هذا الإجراء ان التمويل القسري للكهرباء ضمن سلفة الخزينة التي اقرها مجلس النواب والبالغة قيمتها 200 مليون دولار ستجري تغطيته من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان .

 

الكابيتال كونترول

في غضون ذلك، وبعد طول انتظار دام 19 شهرا منذ بدء الازمة المالية والمصرفية  أُقرت لجنة المال والموازنة اقتراح #قانون الكابيتال كونترول في نسخته الأولى تمهيدا لإحالته على اللجان المشتركة ومن ثم على الهيئة العامة للمجلس .

 

ويمكن تحديد البنود الرئيسية للاقتراح بالاتي :

1- يمنع التحويلات إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويستثني:

– ما له الصفة الدائمة: حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019،

– ما له الصفة الطارئة والمشروطة، كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصراً بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 الف دولار والحسم النهائي للهيئة العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان.

 

2- يجيز السحوبات في الداخل على الوجه الاتي:

– بالليرة اللبنانية مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، أو مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية شهرياً، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف.

– بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار على أن يحسم السقف في الهيئة العامة بعد الحصول على الارقام الرسمية من مصرف لبنان قبل الجلسة التشريعية.

 

3- يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني.

 

4- يحد من الاستنساب بتحديده ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه:

– إنشاء وحدة لمركزية التحاويل.

– وضع آلية للبت بالطلبات.

– تحديد مرجعية إدارية للتظلم.

– تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني.

– تحديد مرجعية فرض العقوبات.

– التأكيد على حق المراجعة القضائية.

 

5- إن أي تشريع للكابيتال كونترول يجب أن:

– يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحويلات والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك،

– يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور تمّ تجاوزها استثنائياً ولفترة محدودة تحت سقف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة العليا. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره.

 

6- إن التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته.

 

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار”: ان اقرار القانون في اللجنة يمهد لاقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب وبالتالي يمنع الاستنسابية ويعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان المؤسسات لا تزال تعمل بانتظام وان الارضية اعدت لاي تفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، وهذا الامر يعتبر دفعاً لاي حكومة تريد ان تأخذ اجراءات جدية لمعالجة الوضع القائم. كما يؤكد عدم حصرية الاجراءات المالية بمؤسسة واحدة بل بتكامل عمل المؤسسات المختلفة. والقانون اعتمد الارقام وليس التقديرات واعاد القيمة للارقام التي كانت مغيّبة دائما. والقانون بالتاكيد يعلو على المراسيم وهو يشمل السحوبات والتحويلات وغيرها.

 

واذ اكد ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولو متأخرة لاسباب متشابكة لا تلام من خلالها لجنة المال، اعتبر ان الكرة صارت في ملعب المجلس، الذي لا يرى مصلحة بالتاكيد في عدم اقراره.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

باسيل يستبق إطلالة نصرالله برسائل “تحت الزنار”

قانون “تأميم الودائع”: “كونترول” الأمر الواقع

 

لعلها مصادفة بالغة الدلالة في عمق معانيها، أن تقرّ لجنة المال والموازنة اقتراح قانون “كابيتال كونترول”، بالتزامن مع توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على تمويل شراء الفيول من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان… فبين إقرار قانون يحاكي الحرص على أموال المودعين، وبين الاستمرار في سياسة “صرف السلف” من جيوب المودعين، مشهدية توثّق بالمشهود حجم الانفصام والازدواجية في أداء السلطة الحاكمة والمتحكمة بمصير و”مصاري” الناس حتى آخر سنت من حساباتهم المنهوبة.

 

باختصار، ما أقرته اللجنة النيابية أمس هو أشبه بـ”قانون تأميم للودائع” أكثر منه قانوناً لحمايتها، كما وصفته مصادر قانونية، مستغربةً أن ينبري مجلس النواب لمهمة تشريع فرض “الكابيتال كونترول” بقوة الأمر الواقع على الودائع في المصارف اللبنانية، بدل أن يلعب دوره الأساس في حماية أموال الشعب الذي تنبثق منه سلطة المجلس، والعمل تالياً على ملاحقة المصارف ومصرف لبنان الناظم لعمل القطاع المصرفي، تحت طائل تطبيق قانون النقد والتسليف الكفيل بحفظ حقوق المودعين وتجريم كل من استولى عليها، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ أي قانون “كابيتال كونترول” لن يكون ذا جدوى ما لم يكن مقروناً بإصلاحات جذرية واتفاق مسبق على برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي.

 

وإذ لم تستبعد أوساط مالية أن يلاقي اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” الذي خرج من لجنة المال والموازنة مصير الكثير من القوانين في الهيئة العامة، حيث وعلى حد تعبير أحد كبار المشرعين، عادةً ما تدخل الاقتراحات والمشاريع “كاملة متكاملة” إلى الهيئة ثم تخرج منها “نقانق”، فإنّ الأكيد أنّ أمام الاقتراح الوليد مساراً طويلاً قبل بلوغه الهيئة العامة بعد تحويله من لجنة المال والموازنة إلى لجنة الإدارة والعدل واحتمال تحويله إلى اللجان المشتركة في حال التعارض في الآراء بين اللجنتين.

 

لكن بغض النظر عن مصير الاقتراح، فإنّ لجنة المال تعتبر أنها تمكنت من قذف كرة لهب “الكابيتال كونترول” من بين أيديها بأقل ضرر ممكن على المودعين، فأبقت على سقف 50 ألف دولار للتحويلات الخارجية للأمور الإستثنائية كالصحة والتعليم وتسديد الضرائب والمتوجبات في الخارج، رغم مطالبة المصارف بتخفيضها إلى 10 آلاف دولار، وحددت سقف السحوبات بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة. كما أبقت على إمكانية سحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 50 في المئة من سقف السحب بالليرة اللبنانية محتسب على أساس سعر منصة معادل للسعر الرائج في السوق، أو 25% من سقف السحب بالليرة اللبنانية، ولم تخضع لطلب المصارف سحب هذا البند لعجزها عن تسديد أي مبلغ بالدولار في الداخل.

 

ولعل أهم ما جاء في التعديلات النهائية تمحور حول إعطاء الحق دائماً للمودع، وتحديد مرجعية إدارية للتظلّم في حال نشوب خلاف بينه وبين المصرف بحيث يحوّل الطلب إلى “وحدة مركزية التحاويل”، وإذا لم يكن قرار الأخيرة لمصلحة المودع يحوّل الملف إلى المجلس المركزي الذي يُعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل، على أن يبقى من حق المودع في حال عدم إنصافه مراجعة القضاء المختص. كما نص الاقتراح على فرض عقوبات على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.

 

غير أنّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود استغرب وضع قيود على الرساميل “من دون تحديدها أولاً، وحماية أموال المودعين”، وقال لـ”نداء الوطن”: “اذا اعتبروا أن المال الموجود حالياً في جعبة مصرف لبنان ولدى المصارف في الخارج هو مصدر التحاويل وتمويل السحوبات بالعملة الأجنبية، فيجب توزيع هذه المبالغ على مجموع الودائع وإنشاء “كابيتال” لكل حساب يكون هو القابل لوضع “الكونترول” عليه، على ألّا يستعمل هذا “الكابيتال” الناشئ إلا وفقاً للقانون ومتطلبات واستثناءات القانون وبنوده”. ومن وجهة نظر حمود “لا تحدث العدالة في التوزيع إلا من خلال تحرير 15 في المئة من حساب كل وديعة وإخضاع المبلغ الذي ينتج عنها لـ”الكونترول”، وإلا فإنّ القانون سيكون بمثابة وضع اليد على هذه الودائع وحرمان المودعين من حفظ حقوقهم بما تبقى من رساميل”.

 

أما نقطة الضعف في القانون بحسب الخبير المصرفي ميشال قزح فهي عدم لحظه قيوداً على التحويلات الخارجية بالعملة الاجنبية كما فعلت اليونان على سبيل المثال، لا سيما وأنه في ظل توقع انفلاش هائل بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية قد يصل إلى 26 ألف مليار ليرة ستتحول مبالغ كثيرة إلى الدولار وستخرج من لبنان، وهذا سينعكس بطبيعة الحال نقصاً في الدولار وارتفاعاً بسعر الصرف، محذراً من أنّ اعتماد إجراءات مطلوبة من صندوق النقد على “الطريقة اللبنانية” تحرم لبنان من مساعدات الصندوق والمعونات المالية الدولية بخلاف ما سيكون عليه الوضع فيما لو التزمت الدولة اللبنانية الإصلاحات وفق برنامج منظّم مع صندوق النقد.

 

أما حكومياً، فتتجه الأنظار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لتلمّس رسائله في أكثر من اتجاه لا سيما باتجاه “التيار الوطني الحر” بعد وضع رئيسه جبران باسيل العصيّ في دواليب مبادرة “عين التينة”. لكن وعشية كلمة نصرالله، استرعت الانتباه “رسائل نارية” استباقية من باسيل، سددت ضربات “تحت الزنار” لـ”حزب الله” من خلال إضاءتها على عدم جواز بقاء سلاحه خارجاً عن المؤسسات الشرعية، وذلك بالتزامن مع تصويب القيادي في “التيار الوطني الحر” ناجي حايك على الحزب واصفاً إياه بأنه “شيطان أخرس” يقف إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري على حساب تحالفه مع “التيار الوطني”.

 

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

باريس: الانتخابات في موعدها ولن يعطلها الخلاف حول القانون

«مجموعة الدعم الدولية» تؤيد موقفها لمنع سقوط لبنان في فراغ قاتل

  محمد شقير

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن باريس أبلغت القيادات اللبنانية مباشرة أو بالواسطة بأن الانتخابات النيابية العامة ستُجرى في موعدها في مايو (أيار) 2022، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة في لبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن تعذُّر الاتفاق على قانون جديد لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها ريثما يتم التوافق عليه، عازياً السبب إلى أن التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكماً أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية، لأن البرلمان المنتخب هو من ينتخب رئيساً جديداً خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون.

 

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن مجموعة الدعم الدولية تتدارس حالياً اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها مهما كانت الأسباب والدوافع، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة التي باتت تتطلب توفير الحلول السريعة لها، لئلا ينهار ويغرق في سقوط قاتل يصعب انتشاله منه. وحذّر الذين يعرقلون إنجازها من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز.

 

وقال إن قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال ناجزاً سيتم اعتماده إذا تعذّر التفاهم على تعديله، ورأى أن الدعوة التي يطلقها البعض لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تبقى في حدود التهويل والابتزاز، لأنه لم يبقَ من ولاية البرلمان الحالي إلا 11 شهراً، وبالتالي ليس هناك من مبرر لمثل هذه الدعوة، خصوصاً أن هناك صعوبة في تقصير ولاية البرلمان ما لم يستقل أكثر من نصف أعضائه، وهذا لن يكون في متناول من يدعو لاستقالة النواب لتبرير إجراء انتخابات مبكرة.

 

واعتبر المصدر نفسه أن إجراء الانتخابات في موعدها يجب أن يتلازم مع توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين لتأخير الانفجار الاجتماعي الذي يقف حالياً على الأبواب لتأتي النتائج المرجوّة من الانتخابات بدءاً بإعادة تكوين السلطة بمثابة رافعة يراد منها الانتقال بالبلد من التأزُّم إلى الانفراج، وإنما من خلال التصالح مع المجتمع الدولي الذي من دونه يصعب إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، طلباً لمساعدة لبنان للدخول ولو على دفعات في مرحلة التعافي المالي.

 

ورأى أن توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود يتطلب تشكيل حكومة مهمة تتبنى المواصفات الإصلاحية التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان، وقال إن حكومة بهذه المواصفات تبقى وحدها القادرة على التفاوض مع صندوق النقد لتأمين جرعة دعم تؤمن للدولة الأكسجين المطلوب الذي يبقيها على قيد الحياة بدلاً من أن تتدحرج نحو الغيبوبة القاتلة. وقال إن الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وإن كان يرفع عنها المعاناة التي هي جزء من معاناة اللبنانيين فإنه يهدف للإبقاء عليها مع سائر القوى الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار.

 

ولفت إلى أن الاستثمار الفرنسي في الأمن يأتي في محله للإبقاء على آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت كلياً، وقال إن باريس تتحضر لعقد مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية فيما تنتظر تسهيل تشكيل الحكومة كشرط لحصول لبنان على مساعدات تسهم في رفع المعاناة عن اللبنانيين، خصوصاً أن التحضير لإجراء الانتخابات يتطلب خفض منسوب تدهور الأمن الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية في المزاج الشعبي لزيادة حجم المشاركة في العملية الانتخابية لئلا تقتصر على المحازبين، فيما يراهن المجتمع الدولي على دور المجتمع المدني في إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة.وأكد المصدر الدبلوماسي أن إجراء الانتخابات في موعدها يمنح المجتمع القدرة على توحيد صفوفه لخوضه الانتخابات بلوائح موحّدة، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت في حثه من التقاهم كممثلين عنه على توحيد صفوفهم لتتشكل منهم قوة قادرة على إحداث تغيير في التركيبة السياسية.

 

لذلك، فإن باريس وإن كانت تربط إجراء الانتخابات بتشكيل حكومة تتمتع بالمواصفات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد فإنها لن تضغط لتقديم خدمة مجانية للمنظومة الحاكمة ما لم تتوافر في الحكومة العتيدة الشروط المطلوبة منها، وهذا ما يضعها أمام مسؤوليتها في تسهيل تشكيلها استجابة للعرض الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو طبق الأصل من المبادرة الفرنسية.

 

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي أن حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، تواصل في الساعات الماضية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، تحضيراً للقاء يعقد في أي لحظة يجمعهما بالمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، لعل باسيل يكون قد أعد الرد النهائي على العرض الذي تبلغه بالواسطة من بري بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية.

 

وعليه، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة مع انعقاد اللقاء الثلاثي تدخل في مرحلة حاسمة، فهل يتصاعد الدخان الأبيض من هذا اللقاء؟ أم أن باسيل يستمر في لعبة شراء الوقت؟ وعندها سيضطر رئيس المجلس أن يبني على الشيء مقتضاه في ضوء الجواب الذي سيبلغه للخليلين.

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

مبادرة بري تواجَه بلعبة تضييع الوقت.. البنــك الدولي: ألِّفوا الحكومة نساعدكم فوراً

بات من المسلّم به لدى الجميع في الداخل والخارج، أنّ أفق لعبة المصارعة السياسية والشخصيّة المحتدمة على حلبة التأليف مسدود بالكامل، وانّ كل الاسلحة السياسية والاتهامات والتهجّمات والإهانات الشخصية التي استخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري ومن خلفهما «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل»، في هذه اللعبة، لم تؤدِّ إلّا الى تهشيم صورتهما وهيبتهما، كما لم تمكّن، وبالتأكيد لن تمكّن، أياً منهما من أن يلوي ذراع الآخر، أو يخضعه لمشيئته ويرغمه على القبول بشروطه ومعاييره في تشكيل الحكومة.

 

 

استنفد الرئيسان الشريكان في تأليف الحكومة كلّ أسلحتهما في معركة محسومة النتائج سلفاً؛ خاسرة لكليهما، ولن تغيّر في واقع التأليف شيئاً، بل على العكس زادت من الاهتراء الداخلي، ودفعت الى مزيد من التشويه للحياة السياسية في لبنان. هذه الصورة المشوّهة باتت جلية امام الجميع، وباتت توجب بالحدّ الادنى ان يعترف الرئيسان بهذه الحقيقة، ولا يغطيانها بالإمعان في سياسة الهروب الى الامام وتقاذف مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، بل يتبعان هذا الاعتراف باعتماد الواقعية والتوجّه معاً ومن دون أي ابطاء، الى التفاهم على حكومة تنصرف الى وضع البلد على سكة الإنقاذ والانفراج.

 

المبادرة قائمة .. ولكن

وربطاً بانسداد افق صراع الرئيسين، جاءت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحدّد المسار الذي ينبغي سلوكه في اتجاه التفاهم بين عون والحريري، والشرط الاساس لهذا التفاهم، هو اقتناع الرئيسين بأنْ لا رابح بينهما من استمرار هذه اللعبة، بل ثمة خاسر وحيد هو البلد. وعلى قاعدة «كثر الدقّ يفك اللحام، وانّ الجهد المتواصل كفيل ببلورة حلول ومخارج وتذليل أيّ عقبات»، تكمّل مبادرة بري في الاتجاه الذي رسمه رئيس المجلس، وهو يعتبر أنّ فرصة بلوغ تفاهم بين عون والحريري لم تفت بعد، وليس امام الجميع سبيل سوى التفاهم.

على أنّ الصورة في مقابل الزخم الإضافي الذي أضفاه رئيس المجلس على مبادرته، ودفع الاتصالات التي يجريها بوتيرة سريعة والتي تكثفت في الساعات الاخيرة على خط عين التينة – بيت الوسط، وعلى خط الثنائي الشيعي والقصر الجمهوري ورئيس «التيار الوطني» جبران باسيل، لا تشي حتى الآن بتبدّل في مواقف الرئيسين عون والحريري، حيث لم يقدّم أي منهما ما يمكن اعتبارها استجابة جديّة لمبادرة رئيس المجلس، تترجم الرغبات التي يبديانها في المجالس المغلقة بالتفاعل الإيجابي معها.

 

تضييع وقت

الواضح، بحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ حركة الاتصالات ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وعالقة عند الشروط ذاتها التي تعدم امكانية التفاهم. وعلى نحو يؤكّد وجود رغبة خفيّة في سدّ كل الابواب المؤدية الى انفراج، وبالتالي إبقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه من توتر وتعطيل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على أجواء الإتصالات الجارية لـ»الجمهورية»: «كل الطرق المؤدية الى صياغة تفاهم بين عون والحريري ما زالت مقفلة بالكامل، ويبدو ان لا نيّة لدى اي منهما في فتحها، والواضح امامنا الفرصة التي اتاحتها مبادرة الرئيس بري، تواجَه بلعبة تضييع وقت متعمّدة من قِبل الشريكين في تأليف الحكومة، في الوقت القاتل الذي لم يعد فيه البلد يملك ترف تضييع الوقت. وتبعاً لذلك، لسنا واثقين من إمكان إحداث ثغر في «الجدار العدائي» الفاصل بينهما، لا الآن ولا في أي وقت لاحق، إلّا اذا حصل طارئ ما يضغط على عون والحريري ويرغمهما على التفاهم مكرَهين».

 

الإستعانة بصديق!

اللافت للانتباه في هذا السياق المعطّل، هو ما ظهر في موازاة مبادرة رئيس المجلس، وتبدّى، وفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، في حضور مفاجئ لـ «صديق مشترك» على خط الاتصالات الجارية (ثمة من ردّد اسم رجل أعمال بارز)، بهدف تضييق الهوة بين عون والحريري، وبناء جسر تواصل بين الحريري ورئيس «التيار الوطني». وفيما لم تكشف مصادر المعلومات من استدعى هذا «الصديق المشترك» الى هذا الحضور، وحجم الدور الذي يمكن أن يلعبه، أكان عبر اتصالات مباشرة يجريها مع «صديقيه» الحريري وباسيل او غير مباشرة، الاّ انّها لفتت الى انّ جهات سياسية مسؤولة تراقب هذا المستجد، وتترقب ما سيسفر عنه.

 

«أمل»: عنترية وشعبوية

الى ذلك، انتقدت «حركة أمل» ما سمّته «تباري المسؤولين عن تشكيل الحكومة العتيدة في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حدّ الانهيار وآخر الدرك». وأكّدت «أمل» في بيان لمكتبها السياسي أنّه «مجدداً وتكراراً، يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً غير مجدٍ، خصوصاً وانّ المدخل الاساس لبوابة البدء بالعمل لخلاص الوطن وناسه من الازمات المتوالدة، قد فتحه الرئيس بري بمبادرة انقاذية، من خلال طرح تشكيل حكومة تُوقف الانهيار وتتصدّى للأزمات المتراكمة والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون. هذه المبادرة التي يعمل الرئيس بري على تفعيلها وتزخيمها بإتصالات ولقاءات ومشاورات، متحمّلاً كرة النار بثقة وثبات وحكمة، وقيادة للوطن للخروج من الأزمات التي يتخبط بها منذ سنوات، هذه المبادرة التي اجمع الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي على صحتها وضرورتها، لأنّها تشكّل (مبادرة لبنان) المبنية على المعيار الوطني حصراً، تحتاج الى اسراع المعنيين بتشكيل الحكومة الى ملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة من دون إضاعة الوقت ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية، وكأنّ الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم، لأنّه من خلالها يمكن إنجاز تأليف الحكومة التي ينتظرها الكثير من التحدّيات التي تبدأ بالاصلاحات التي تمكّن لبنان من إعادة هيكلة اقتصاده ومؤسساته لتقوم بدورها في وقف الهدر والفساد وإعادة عجلة المؤسسات الى الدوران، بما يحقق نهوضاً للوطن ويبني شبكة امان للمواطن على الصعد كلها، تقيه الخوف على المستقبل. لأنّ البديل هو الانحدار السريع نحو الفوضى وانهيار الخدمات العامة وصولاً الى الانهيار الشامل».

 

فرصة ثمينة

على انّ المشهد الداخلي شهد اخيراً ما يمكن اعتبارها فرصة دولية ثمينة جداً للبنان، تلقي على الشريكين في تأليف الحكومة مسؤولية التقاطها والاستفادة منها، باعتبارها تفتح ثغرة كبرى في افق الازمة.

هذه الفرصة الثمينة يتيحها البنك الدولي، عبر وفده الرفيع المستوى الموجود في لبنان منذ الاسبوع الماضي، وعقد سلسلة اتصالات ولقاءات مع سياسيين ووزراء واقتصاديين ورؤساء لجان نيابية، واستكملها بالامس بلقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات التي اجراها وفد البنك الدولي كانت غاية في الأهمية، وخلصت الى ما يلي:

– أولاً، أكّد وفد البنك الدولي على انّ وضع لبنان اصبح محزناً، وعبّر مسؤول كبير في الوفد بقوله: «اشعر بأسى بالغ على لبنان، انا اعرف هذا البلد، لم أصدق ما رأيت، هل هذا هو لبنان؟! هل هذه هي بيروت التي نعرفها نابضة بالحياة. مؤسف جداً ان تصلوا الى هذا الوضع».

– ثانياً، «ازاء هذا الوضع الذي يعاني منه لبنان، نحن لن نقبل بأن يسقط لبنان، كما لن نسمح بأن يجوع اللبنانيون. ولسنا نفهم لماذا لا يتمّ تشكيل حكومة. هناك مشاريع جاهزة للتنفيذ نفذوها، وهناك قرض الـ246 مليون دولار، فاستفيدوا منه وعجّلوا به، ونحن حاضرون أن نقدّم اكثر».

– ثالثاً، قدّم الوفد التهاني للبنان بالنجاح الذي حققه في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا. واكّد «انّ لدينا تقديراً عالياً للبنان حول كيفية تعامله مع هذا الامر».

– رابعاً، عكس ما اكّد عليه وفد البنك الدولي، ان لا حصار على لبنان على الاطلاق. بل على العكس من ذلك، كل المناخ الدولي ومن دون استثناء متعاطف مع لبنان، وتتصدّره الولايات المتحدة الاميركية التي تشجع على تشكيل حكومة، وادارة جو بايدن متعاطفة مع هذا البلد خلافاً لكل ما يُقال. وبالتالي لا وجود لأي عامل ضاغط على لبنان في الملف الحكومي او غيره، بل ثمة استعداد لدى كل المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الفورية للبنان، شرط تشكيل حكومة تباشر برنامج انقاذ واصلاحات للبنان.

– خامساً، الأزمة في لبنان بلغت حداً خطيراً جداً، الّا انّ امكانية علاج هذه الازمة ما زال ممكناً، عبر المسارعة الى تشكيل حكومة.

وفي هذا السياق، ينقل مشاركون في لقاء الوفد، انّ مسؤولي البنك الدولي، اكّدوا على ما حرفيته: «ساعدوا انفسكم نساعدكم فوراً». وكرّر اكثر من مرة قوله « help yourself»، والخطوة الاولى هي تشكيل الحكومة. لقد اوحوا لنا بكل صراحة بأنّ لبنان غارق في رمال متحرّكة، وانّ البنك الدولي يمدّ يده الى لبنان ليسحبه من هذه الرمال، وليس عليكم في لبنان سوى ان تتلقفوا هذه اليد، اي ان تستجيبوا وتشكّلوا حكومة.

 

3 مليارات

– سادساً، اكّد الوفد على انّ السبب الجوهري للأزمة في لبنان هو مشكلة الكهرباء. وذكّروا بالنصائح التي أُسديت وبالتحذيرات التي سبق ان وجّهها البنك الدولي على مرّ السنوات الماضية، من تفاقم الازمة ما لم يتمّ اصلاح قطاع الكهرباء. وثمة لقاء عقده مسؤولو البنك الدولي في فندق الفينيسيا في بيروت في العام 2012، ووجّهوا خلاله تحذيراً مفاده انّ قطاع الكهرباء إن بقي من دون اصلاح وعلاج سيُفلس لبنان، ومع الاسف لم تتمّ اي معالجة جدّية، والنتيجة يلمسها اللبنانيون اليوم.

والأهم في ما اكّد عليه وفد البنك الدولي، انّه في الماضي قلنا للبنانيين اسرعوا في معالجة قطاع الكهرباء، ونحن على استعداد لكي نوفّر لكم ملياري دولار، واما اليوم فنكرّر هذه الدعوة ونشدّد على انّ على لبنان ان يشرع فوراً في اصلاح قطاع الكهرباء، والبنك الدولي على استعداد لأن يوفّر للبنان 3 مليارات دولار. وطبعاً هذه العملية تتطلب وجود حكومة تضع خطة وتطبّقها، ابتداء من تعيين فوري للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

يُشار هنا، الى انّ ما اكّد عليه مسؤولو البنك الدولي حيال ملف الكهرباء، كان قد اكّد عليه سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث قال ما حرفيته: «انا هنا لا اتحدث فقط بإسمي الشخصي ومن موقعي كسفير للاتحاد الاوروبي، بل اتحدث بإسم مجموعة الدعم الدولية للبنان، واقول انّ المطلوب من لبنان هو ثلاثة امور، الاول، معالجة جذرية لملف الكهرباء، ويجب ان يتمّ ذلك بسرعة، لأنّ هذا الامر سيغرقكم ويفلسكم. والثاني، انجاز قانون الشراء العام. والثالث انجاز قانون استقلالية القضاء». وعُلم في هذا السياق، انّ رئيس المجلس يعطي اولوية كبرى لإقرار قانون الشراء سريعاً في مجلس النواب، وكذلك الامر بالنسبة الى استقلالية القضاء، الذي سيُطرح بعد ايام قليلة على لجنة الادارة والعدل تمهيداً لاحالته الى الهيئة العامة للمجلس واقراره.

 

عون .. سلفة؟!

في السياق المتصل بالكهرباء، جرى الاعلان امس، عن انّ الرئيس عون وافق على استصدار الموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات مستنديّة لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من خلال اعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استناداً الى القانون الذي اقرّه مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحدّ اقصى قدره 300 مليار ليرة.

وكان الرئيس عون اثار هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وخلال الاجتماع المالي الذي عُقد الاسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بهدف ازالة العقبات التي ادّت الى تأخير اصدار سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء.

 

طبخة على النار

في سياق آخر، لم يأتِ إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول امس في لجنة المال والموازنة في ظروف طبيعية، لكي يُقال انّه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو جاءت متأخّرة. ما حصل انّ الاقتراح يزيد الالتباسات والريبة، سواء لجهة امكانية اقراره لاحقاً في مجلس النواب، أو لجهة قدرة المصارف على تنفيذه. بالاضافة الى انّ المناخ الذي ساد الإقرار أشبه بحلبة ملاكمة او سباق بين اللجنة النيابية ومصرف لبنان، الذي سبق أن رسم الخطوط العريضة لكابيتال كونترول خاص به.

هذا الاشتباك يؤدي الى إضفاء اجواء من الشكوك والريبة والضياع لدى المواطنين، الذين يتوقعون خطوات عملية واضحة تساعدهم في تسيير شؤونهم الحياتية، وسحب الاموال من ودائعهم، وضمان العدالة في التحويلات الضرورية الى الخارج. والأهم الإبقاء على شعلة الامل في استعادة ودائعهم في المستقبل.

ومن المفارقات النافرة، انّ اقتراح الكابيتال كونترول، والذي يُفترض ان يستند بشكل أساسي الى الأرقام والقدرات لكي يكون قابلاً للتنفيذ، أقرّته لجنة المال والموازنة من دون توفّر المعطيات الضرورية، واستندت الى سقوفات السحوبات التي أوردها مصرف لبنان في قراره التمهيدي، بانتظار إصدار التعميم الرسمي المفصّل!

ومن الاشكاليات التي تحتاج الى توضيحات، هل يعني تطبيق قانون الكابيتال كونترول في حال اقراره في المجلس لاحقاً، الغاء مفاعيل تعميم مصرف لبنان، ام انّ هذا لا ينفي ذاك، على اعتبار انّ القانون هو لضبط التحويلات وتحديد سقوف السحوبات لجميع المودعين، في حين انّ تعميم مصرف لبنان يهدف الى تنفيذ خطة لإعادة قسم من الودائع، ويستهدف فئة محدّدة تستطيع ان تستفيد منه، هي تلك التي كانت تملك حسابات بالدولار في تشرين 2019، وحافظت على هذه الدولارات او على قسم منها في حساباتها حتى آذار 2021.

في المحصلة، بين اقتراح القانون والقرار والتعميم ضاع المواطن، وهناك شعور بأنّ كثرة الطباخين سوف تحرق الطبخة، خصوصاً انّ الطباخين المتحمسين يعرفون انّ المكونات الاساسية غير متوفرة، ويحرّكون البحص في الوعاء لإيهام الجائعين بأنّ الطبخة على النار.

 

كنعان

وفي السياق، اعتبر النائب ابراهيم كنعان أنّ «القانون هو باب تشريعي، ومن شأنه تأمين العدالة للمودعين وتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنهم بشكل سليم وبعيداً من الإستنسابية. ويهدف هذا القانون الى تنظيم الفوضى التي كانت سائدة من خلال قانون واضح استثنائي ومؤقت».

وعمّا اذ كان مشروع قانون «الكابيتال كونترول» يتعارض مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان، قال كنعان لـ «الجمهورية»: «القانون هو السقف الأعلى، الذي يجب أن ينتظم تحته أيّ تعميم يصدر».

وعمّا إذا كان القانون سيُطبّق أم سيقبع في أدراج اللّجان، اعتبر كنعان أنّ القانون سيُدرس في لجنة الإدارة والعدل، ليسلك بعدها طريقه الى اللّجان المشتركة أم الى الهيئة العامة. لكنّ الأمور لن تأخذ وقتاً طويلاً لأنّ العمل الأساسي قد أُنجز في لجنة المال، فكما هو معلوم التشريعات المالية تُدرس في اللجان المالية وبالتالي ما هو أساسي قد أُنجز، يبقى ان تكون الإرادة السياسية موجودة».

وعمّا اذا كان انجاز المشروع جاء «كترضية» للمودعين قبيل الإنتخابات النيابية، لفت الى انّ «لا رابط ولا علاقة بين الأمرين، لأنّ هدف القانون واضح، وهو رعاية العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، وإعادة جزء من حقوقهم، ووقف الإستنسابية، وفرض المساواة بين الجميع والحفاظ على ليرتنا».

وعن امكانية تطبيقه من قِبل المصارف، أكد كنعان أنّ إتفاقاً حصل مع مصرف لبنان، وقد انتظرنا كل هذا الوقت لنتأكّد من المعطيات المالية الرقمية والرسمية، ومن الكلفة الإجمالية وإمكانية الدفع قبيل الجلسة التشريعية.

 

قائد الجيش

من جهة ثانية، برزت امس، زيارة قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون الى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في دارته في اليرزة. وكان لافتاً انّ المعلومات الرسمية اكتفت بالاشارة الى حصول اللقاء فقط، من دون ان تتطرق الى مواضيع البحث والغاية من هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات.

 

لقاء بكركي

على صعيد آخر، وفي خطوة وصفتها مراجع روحية لـ «الجمهورية» بأنّها تحضير للقاء المزمع عقده مع البابا فرنسيس في الاول من تموز المقبل في الفاتيكان، يستضيف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي لقاء يجمع البطاركة الكاثوليك والارثوذكس في لبنان. وعلى جدول اعمال اللقاء ورقة تحضيرية لموقف موحّد سينقل في مذكرة خاصة الى الفاتيكان، ومجموعة من الاقتراحات التي يمكن ان ترسلها بكركي الى الفاتيكان قبل الموعد المحدّد للقاء، والتي ستشكّل جدول اعمال اللقاء مع البابا والصلاة الموحّدة المقرّرة ليوم كامل.

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة

العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي

 

على مسار منفصل لمسار التعطيل الحكومي، وإن بدا ما يزال في غرفة «العناية الفائقة» سياسياً، أوحى تحرك بعبدا ان الأولوية للحؤول دون الوقوع في العتمة الشاملة، التي لم يجد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر غضاضة بأنها واقعة لا محالة، الأمر الذي دفع الوزير المحسوب على التيار الوطني الحر، بعد المشاركة في اجتماع السراي، برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بحضور وزير المال غازي وزني والاتصالات طلال حواط، إلى إجراءات من شأنها ان تبعد شبح العتمة هذا الصيف، بانتظار حلول استيراد الفيول من العراق، أو من خلال تأليف حكومة جديدة..

 

اذاً وقع الرئيس ميشال عون قرار استثنائياً بالسماح لمصرف لبنان بفتح اعتمادات لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فبعد يومين أو ثلاثة، تدخل بواخر الفيول، «وتعود لرفع التغذية إلى طبيعتها تدريجياً..»، حسب غجر، الذي كشف ان دياب وقع القرار أيضاً.

 

الا ان ذلك، لا يعني ان فول الكهرباء صار بمكيول المنازل، مع تزايد الأزمات، لا سيما مع تهديد أصحاب الصيدليات بالإضراب الجمعة في كل لبنان، وصولاً إلى الإضراب المفتوح.. مما حرك المواطنين للنزول إلى الشارع، في بيروت وطرابلس، وصيدا، مع قرار متعجل، بتكليف موظفة في وزارة التربية مكان موظفة أخرى احيلت إلى التقاعد، من دون مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي في البلد.

 

وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن المعالجات التي يتم اللجوء إليها في بعض الملفات تكاد تشبه إبر المورفين لأن اي حل نهائي يستدعي الابتعاد عن سياسة الترقيع المتبعة.

 

واكدت الأوساط نفسها أن ما من افق لأي مساعدات إلى لبنان قبل بلورة الصورة عن تأليف الحكومة. وهنا اشارت الى ان ثمة قناعة أن تقطيعا للوقت يتم لتكون الحكومة الجديدة حكومة انتخابات. وهذه المسألة ليس مبتوت بها لدى البعض وربما المواقف السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة من شأنها أن تشكل مؤشرا للمرحلة المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالملف الحكومي برمته.

 

حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الخيارات تضيق، وان إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من شأنها ان تحمل مؤشرات حول المسار الحكومي.

 

وأشارت إلى ان الرئيس برّي ينتظر الموقف اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه.

 

وأضافت المصادر ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وانه سيجري مشاورات مع الرئيس برّي قبل الاقدام على أية خطوة، لا سيما الاعتذار عن تأليف الحكومة، حتى لا تبقى رئاسة الحكومة خارج التأثير، ولا يتحمل مسؤولية الانهيار الحاصل.

 

وأكدت المصادر ان هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وان لا استقالات نيابية من المجلس النيابي، من قبل كتلة المستقبل.

 

هكذا، مع تزايد مؤشرات الانفجار السياسي نتيجة التاخر في تشكيل الحكومة، والانفجار الاجتماعي والمعيشي نتيجة ارتفاع سعر الدولار (لامس 14 الف ليرة امس) وحيث عاد قطع الطرقات من قبل بعض المحتجين على الوضع المعيشي، بدأت تباشير بسيطة حول انفراج كهربائي للمواطنين ومالي للمودعين، تمثل بموافقة استثنائية ولو متأخرة جداً من رئيسي الجمهورية والحكومة بعد موافقة وزير المال على صرف سلفة الخزينة بالعملة الأجنبية لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات بعدما بدأ اصحاب المولدات صباح امس، تقنين التغذية بالتيار، وإقرار لجنة المال والموازنة ولو متأخرة قرابة السنة ونصف السنة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الرامي «إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية»، فيما الاتصالات قائمة لمعالجة الازمة الحكومية ويشترك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري وبكركي وحزب الله.

 

سلفة الكهرباء

 

فقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب «لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها». ويفترض ان تسهم السلفة في حال وافق على صرفها البنك المركزي وتوافر المال من الاحتياطي الالزامي، في تفريغ ثلاث بواخر محملة بالفيول وغازاويل لمعامل الكهرباء ما يزيد من ساعات التغذية.

 

الكابيتال كونترول

 

بالتوازي، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح قانون الكابيتال كونترول خلال اجتماعها امس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال بعد الاجتماع: «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً.

 

واضاف كنعان: الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار، ويجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً، والبت به يعود للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلفة الاجمالية للبنود المالية للحسم.

 

واوضح أن «الكابيتال كونترول مؤقت ويجب ان يترافق مع حكومة تضع خطة انقاذية تطبّق».

 

وقال النائب علي حسن خليل بعد جلسة لجنة المال والموازنة: تقريبا انتهينا من اقرار قانون «الكابيتال كونترول» في لجنة المال، موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون، وفي الوقت نفسه يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، هذا الامر للاسف صار عليه كثير من الجدل خلال الايام الماضية. لم يتسنَّ لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع. صُوّرَ الامر كأن هناك سباقا بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على كل التعاميم التي من الممكن ان تصدر في هذا المجال .

 

واضاف: نحن حريصون على ان يستكمل هذا الامر بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان شعارنا الدائم عندما كنا نناقش الا يأتي قانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم، وان يكون هناك في المقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين، اعتقد انه في المشروع الذي تم انجازه وسيحال الى الهيئة العامة وفق الاليات النظامية، تحقيق مثل هذه الغاية وان كان لا يرتقي الى مستوى ان يكون قانون «كابيتال كونترول»، وكان يجب ان يحصل منذ الايام الاولى للأزمة المصرفية والمالية التي نقع فيها.

 

الوضع الحكومي

 

على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان الاتصالات التي يقوم بها الرئيس بري وبتنسيق مع حزب الله ومع البطريرك بشارة الراعي وبدعم فرنسي علني وواضح، تجري بتكتم شديد بإجماع اوساط بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ما يعني ان الانتظار ما زال سيد الموقف لحين تبيان نتائج هذه الاتصالات. فيما قالت اوساط الرئيس سعد الحريري الموجود في لبنان، انه ابلغ جميع الاطراف انه قام بكل واقصى ما يمكنه القيام به «ويللي علينا عملناه» وكل الاطراف سلّمت بذلك.

 

معالجة التصدير الى السعودية

 

من جهة ثانية، عقد امس، إجتماع في وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بحضور وزير المالية غازي وزني، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، ولجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، وتناول البحث الأزمة الراهنة والمتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية إضافة الى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط.

 

وخلص الإجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع توصيات تقنية امنية تم تفصيلها. كما تم الإتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية:

 

إعادة وصل ما إنقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في إطار سياسي – إقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته.

 

توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر.

 

تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن.

 

الإضاءة من قبل الإعلام على كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك من مداهمات وضبط عمليات التهريب ومصادرة البضائع وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم وإطلاع الرأي العام عليها.

 

وعلى خطٍ سعودي آخر، سجلت امس، زيارة ملفتة للإهتمام لقائد الجيش العماد جوزيف عون الى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في منزله في اليرزة، حيث عقدا اجتماعا لم يكشف النقاب عن مضمونه. وقد استبقى بخاري العماد عون إلى مائدة الغداء.

 

تقرير البنك الدولي

 

وحضر تقرير البنك الدولي، الذي اعتبر فيه أزمة لبنان من بين الأزمات العشر أو الأزمات الثلاث الاكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن الـ19، بين الرئيسين عون ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، لكن الأمر الغريب إثارة عون موضوع سد بسري في اللقاء، على الرغم من ان النقاط المهمة تتعلق بما يمكن ان يقدمه البنك للتخفيف من الأزمة..

 

وحسب ما أعلن، أبلغ عون بلحاج ان أولى مهام الحكومة الجديدة استكمال التدقيق المالي الجنائي «لأن لبنان لا يقوم من ازمته الا بتحقيق الاصلاحات».

 

وكشف بلحاج ان البنك ملزم بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة، واستمع إلى اقتراح عون بإعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك والتي لم تستعمل بعد.

 

جلسة الكابيتال كونترول

 

تشريعياً، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية  المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن «القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً».

 

سلام: لست مرشّح أميركا

 

في مجال سياسي متصل، رأى القاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق نواف سلام ان المسألة اليوم أكبر بكثير من موضوع رئاسة الوزراء، لافتا الى ان المطلوب تكوين كتلة كبيرة للنهوض بالبلد، أرى نفسي من ضمنها.

 

وعن تشخيصه للازمة التي يمر بها لبنان، قال: «الازمة التي يمر بها لبنان لها أوجه متعددة، معتبرا ان جذر الموضوع الذي اوصلنا الى هنا هو ازمة دستورية، والمثال عليه تشكيل الحكومة الذي يأخذ اشهرا للتشكيل، معتبرا انه حان الوقت للتفكير في معالجة هذا الموضوع.

 

ولفت سلام الى ان لبنان خلال سنة ونصف خسر ملايين الدولارات بسبب تدني سعر الصرف.

 

وعن الحل الأمثل لمعالجة الوضع الحكومي، قال: «من دون حكومة لا مفاوضات مع صندوق النقد ولا معالجة للازمة».

 

اضاف: «ما يجري اليوم لا عدالة فيه بسبب «الهيركات» الذي يتكبده المودع الصغير»، مشيرا الى انه لا بد من رؤية جدية لمعالجة ازمة القطاع المصرفي.

 

وشدد سلام على ان لبنان بحاجة الى حكومة اصلاحية تواجه الازمات الموجودة في البلاد ، والمطلوب منها وضع شبكة امان اجتماعي، مردفا القول: «الناس عليها ان ترى افقا للحل كي تتحمل الوضع»، مؤكدا ان امكانية النهوض بالبلد موجودة.

 

وقال: «الاقتصاد الريعي انهك البلد وعلينا الذهاب الى الاقتصاد المنتج».

 

وعن رؤيته للاشخاص الذين يجب ان تتكون منهم الحكومة قال «الاشخاص المستقلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ولبنان يوجد فيه كفاءات».

 

وعن تسمية النواب له لتشكيل حكومة قال: «لقد تأثرت بالموضوع خاصة من قبل الاشخاص الذين شاركوا في الانتفاضة، لافتا الى انه على ما يبدو ان لي رصيدا لدى هؤلاء».

 

وعن فيتو حزب الله على اسمه، قال: «حزب الله يعلم انني لست مرشح الولايات المتحدة «، نافيا الحديث عن انه شريك احد الزعماء اللبنانيين في شركاته، معتبرا ان هذا الامر لا صحة له واحد لم يات لي بدليل على ذلك».

 

التحركات

 

وأدى قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال تكليف هويدا خليل (تنتمي إلى التيار العوني) بمهام رئيسة دائرة التعليم الثانوي، المخصص للسنة، بدلاً من الأستاذة جمال بغدادي التي احيلت إلى التقاعد، إلى النزول إلى الشارع، فقطعت طريق كورنيش المزرعة – قصقص، وكذلك الطريق المؤدية إلى المدينة الرياضية، وكذلك قطعت الطريق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس.

 

فقد شهدت مختلف المناطق اللبنانية تحرّكات شعبية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور قيمة العملة الوطنية.

 

وفي طرابلس، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي «النور» لبعض الوقت، في حين أنّ محتجين آخرين أقدموا على قطع الطريق عند طلعة مشروع القبّة أيضاً، ثم أعادوا فتحها.

 

ومع هذا، قام حشدٌ من المتظاهرين على قطع الطريق لبعض الوقت في قصقص – قرب جامع الخاشقجي في بيروت، في حين قام آخرون بقطع الطريق في محلّة كورنيش المزرعة وتحديداً بالقرب من جامع جمال عبد الناصر.

 

وأقدم محتجون على قطع الطريق عند ساحة إيليا – صيدا.

 

541628 إصابة

 

صحياً، سجل عداد الإصابات بكورونا انخفاضاً جديداً إذ سجل 71 إصابة و6 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 541628 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و «الكابيتال كونترول» لزوم ما لا يلزم

لا «سقف زمنياً» لمبادرة بري… وباسيل يُعاتب «الحلفاء»: لماذا تعويم الحريري !

 ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية «اسرائيلية مُبتكرة» للهروب من مُواجهة حزب الله

 ابراهيم ناصرالدين

 

في ظل «تقنين» ممنهج لحاجات اللبنانيين المرهقين في البحث عن حاجاتهم اليومية، تحاول السلطة التشريعية والتنفيذية ايهام «المذلولين» بالقيام بانجازات «وهمية» بعضها «لزوم ما لا يلزم» كقانون «الكابيتال كونترول» الذي تأخر نحو سنة ونصف السنة حيث «اللي ضرب ضرب واللي هرّب مصرياتو هرَب»، وبعضها الآخر «تربيح جميلة» عبر الاعلان الانتصار على «العتمة» مرحليا من خلال مراسيم استثنائية لشراء الفيول، كان بالامكان فتحها دون تضييع للوقت والذي ادى الى وضع اللبنانيين تحت رحمة اصحاب «الموترات»…

 

هذا في الاقتصاد، اما في السياسية، فيمكن القول اننا قد نكون امام اكثر من اسبوع قبل سقوط «المناورات»، فلم يعد من «أوراق ضاغطة» لدى احد لإخراج أزمة تأليف الحكومة اللبنانية من «عنق الزجاجة»، وما هو موضوع على «الطاولة»، مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولا شيء آخر، وبانتظار ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في الشأن الحكومي، حيث من المنتظر ان يرفع من «دوز الحض» على المضي قدما في عملية التأليف، والدفع نحو»مساكنة» الضرورة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تتجه «عين التينة» الى عدم  التشدد في تمديد «عمر» المبادرة، وعدم اعلان وفاتها نهاية الاسبوع الحالي، الا اذا حصل تطور مفاجىء، فالحكمة تقضي ان لا تنعى «المبادرة « كي لا تنزلق الامور الى ما لا تحمد عقباه في ظل استحالة تقليص مدة المجلس النيابي.

 

فهذه المراوحة الحكومية، تبقى افضل من اعلان انهيار المساعي اقله حتى الاتفاق على المخرج البديل، اي حكومة تحضر للانتخابات المقبلة. وفي الانتظار، تستمر الاتهامات الخافتة بين فريقي «التعطيل» بعدما استجابا الى الدعوة الى التهدئة الصاخبة، ولا تزال الامور على حالها، حيث يؤكد «تيار المستقبل» ان الكرة في ملعب الفريق الآخر، الذي لم يعط موافقته على التسوية بعد، مع التأكيد انه ليس لدى الرئيس الحريري ما يقدمه بعدما تفاهم على صيغة الحل مع بري، في المقابل، لا يزال فريق الرئاسي مُصرّ على حقه في تسمية  الوزراء المسيحيين، ملمحا الى امكانية هضم «المثالثة» في صيغة «الثلاث ثمانات»، اذا حصل على ما يريده حكوميا، لكن الجديد ما نقل عن النائب جبران باسيل بانه لا يفهم لماذا يصرّ حلفاؤه في فريق «الممانعة»، حركة امل وحزب الله، على دفعه الى تقديم تنازلات لفريق خسر كل رهاناته الداخلية والخارجية، حيث لا يجد الحريري من يقف في «ظهره» لا في الداخل ولا الخارج، بينما «فريقنا» يحقق التقدم والانتصارات في الاقليم وحتى دوليا من خلال التحالف الوثيق مع ايران وروسيا؟

 

 الحريري مُلتزم وبري ينتظر

 

ووفقا لمصادر «عين التينة» لم يعد من المبرر لاحد التأخير في الرد على طروحات بري الذي لا يزال يحمل «عصا» التشاؤم والتفاؤل من النصف، وهو يردد امام زواره ان الأيام كفيلة بالكشف عمن يناور ويراوغ، دون ان يمنح مبادرته سقفا زمنيا معينا، ووفقا للمعلومات، لا يزال بري ينتظر رد باسيل على ما نقله اليه «الخليلين» بعد الاتفاق مع الحريري على التسوية، وفي هذا السياق، اكد الرئيس المكلف في اتصال مع رئيس المجلس انه ما يزال ملتزما بما جرى التوافق عليه في «عين التينة»، مشددا على انه غير مستعد لتقديم اي تنازل جديد مهما بلغت «الضغوط»!

 

وفي هذا السياق، عكس المكتب السياسي لـ «حركة امل» حالة «الاستياء» الواضحة في «عين التينة» من الخطابات والبيانات «العنترية» والشعبوية التي لا تحقق حتى مصالح  مطلقيها ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك. وبحسب المكتب السياسي، يجب وقف المهاترات والمكابرة والعناد غير المجدي، وملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة بدون إضاعة الوقت، ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية، وكأن الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم!

 

 القبول «بالمثالثة»؟

 

في المقابل، تشدد مصادر «التيار الوطني الحر» على انها وفي حال «هضمت» تمرير صيغة «الثلاث ثمانات» لمرة واحدة دون ان تكون عرفا يسمح «بالمثالثة» «المقنعة»، «كرمى لعيون» الحلفاء، فان رئيس الجمهورية لن يسمح بسابقة التخلي عن دوره الوطني وحقه في تسمية الوزراء المسيحيين وفقا لما تمليه طبيعة النظام القائم اليوم في البلاد، ولهذا لا تنازل عن منح الحريري الحق في تسمية وزيرين مسيحيين هما حق للرئيس وليست منًة من احد، ولهذا فان «الكرة في ملعب» الرئيس المكلف المطالب بتقديم صيغة تراعي المعايير الدستورية والوطنية، وعندها يمكن القول ان الحل بات في «متناول اليد»…

 

 «استغراب» باسيل من «الحلفاء»

 

وفي هذا الاطار، ينقل زوار باسيل عنه رؤيته للملف الحكومي من زاوية الرابحين والخاسرين في المنطقة، ويتحدث عن ابعاد استراتيجية بعيدا عن «زواريب» الداخل، مع تأكيده ان التحولات تسير عكس «التيار» السائد في لبنان، وهو في هذا السياق، يستغرب الاستمرار بالتمسك بالحريري لرئاسة الحكومة في مرحلة لم يعد لديه صديق في الداخل او الخارج، ويقول: حتى الفرنسيين تخلوا عنه بعد السعوديين، ويستغرب اصرار حزب الله وكذلك حركة امل على الدفع باتجاه اعادة الحريري الى السراي الحكومي، في وقت يجب ان يدفع ثمن رهاناته الخارجية الخاطئة، حيث اخفق في الرهان على اسقاط النظام السوري الذي تم التجديد له سبع سنوات بغطاء عربي- خليجي وهو امر ليس تفصيلا، فيما تتجه واشنطن للتفاهم مع طهران على وقع انتصار الفلسطينيين في معركة غزة، ويبقى السؤال عند باسيل لماذا ندخل في تسوية لا نراعي فيها موازين القوى الجديدة؟

 

 «التهويل» بالاستقالات يتراجع!

 

اما بالنسبة الى تراجع «التهويل» بتقديم الاستقالات من المجلس النيابي من قبل التيارين «الازرق» و»البرتقالي»، فتشير مصادر نيابية بارزة الى ان «الفرملة» جاءت من «الثنائي الشيعي» الذي ابلغ الطرفين انه غير موافق على تعريض المؤسسة التشريعية للانهيار، ومجلس النواب سيبقى حتى آخر ساعة من ولايته، لان الدخول في «معمعة» الانتخابات الآن غير مجد، ولن يقدم او يؤخر شيئا في السياسة، وانما سيكرس سابقة لا يمكن القبول بها ، فيما بات الاستحقاق على «مرمىحجر»، ولهذا فان نواب امل وحزب الله لن يقدما على الاستقالة تضامنا مع «المستقبل» او «لبنان القوي».

 

 لماذا طلب جنبلاط زيارة موسكو؟

 

لا جواب واضحا بعد، بانتظار انتهاء الزيارة، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يزور موسكو مسوقا «للتسوية» الداخلية التي يطرحها، باعتبار أن لا مفر ولا بديل منها لتشكيل الحكومة، لكن ما يهم روسيا اكثر من مواقفه الداخلية المحكومة هذه المرة «بالواقعية»، استدارته الاقليمية، وخصوصا مواقفه من التطورات السورية، وبحسب اوساط ديبلوماسية، تنتظر موسكو منه مواقف واضحة في هذا الشأن، خصوصا ان جنبلاط هو من طلب مواعيد من المسؤولين الروس، ولم تبادر القيادة الروسية الى الاتصال به، كما يروج «الاشتراكي»، وهم ينتظرونه للاستماع الى ما سيحمله معه من افكار ومواقف، وعندها «يبنى على الشيء مقتضاه» بالنسبة الى تطور العلاقة مع «المختارة»، مع العلم ان تطور هذه العلاقات لا تقف فقط عند مواقفه اللبنانية، وانما رؤيته للاوضاع والتحولات في الاقليم وخصوصا في سوريا.

 

واذا كانت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى موسكو قد «اضرت» به سياسيا بعدما سمع «استياء» اميركيا واضحا حيال توقيتها، بينما نجح الوزير السابق جبران باسيل في زيارته بتسويق نفسه لدى القيادة الروسية تحت عنوان «المسيحية المشرقية»، يبقى السؤال حيال ماهية «صرف» جنبلاط للزيارة داخليا وخارجيا»؟ فهل تحصل «الاستدارة» الاقليمية؟

 

والى ان تتضح معالم هذه الزيارة، تجدر الاشارة الى ان النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور يرافقان جنبلاط في زيارته، وبات مؤكدا انه سيلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووفقا لمصادر «الاشتراكي»، فان الحوار سيتركز على «التباين» في وجهات النظر حيال بعض الملفات الاقليمية، وسيحاول جنبلاط الاستفادة من الدور الروسي لمصلحة تثبيت استقرار لبنان ومساعدته على اجتيازه هذه المرحلة الصعبة.

 

ترقب لـ «الوضع الاسرائيلي»!

 

في هذا الوقت، وفيما تراقب المقاومة في لبنان التطورات في «الداخل الاسرائيلي» عن كثب، منعا لاي مفاجأة غير محسوبة، لا تزال التحذيرات الغربية وخصوصا الاوروبية تجاه لبنان على «قدم وساق»، خصوصا ازاء الوضع السياسي المتأزم في «اسرائيل»، حيث نصح سفير دولة اوروبية بالحذر في المرحلة المقبلة، لان رحيل بنيامين نتنياهو لن يغير شيئا من مسار «السياسة الإسرائيلية»، سواء ضد الفلسطينيين او في المنطقة، والمشكلة ستكون في ان المزايدات الداخلية قد تنعكس على خيارات خارجية متهورة، لان الرغبة الشديدة للإطاحة بنتانياهو هو الدافع وراء التحالف «الهش» المكون من 8 أحزاب على أمل استبداله. وهناك عامل آخر يوحدهم وهو التطرف في الخيارات مع «الاعداء».

 

 «التهويل» لمنع الحرب؟

 

وفي هذا السياق، لا تزال الجبهة الشمالية تحتل حيزا كبيرا من النقاشات داخل «المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية»، وفي هذا السياق، دعت صحيفة «يديعوت احرنوت» الى منع وقوع حرب جديدة من خلال التهويل بتدمير لبنان، وهو امر سيوقف المعركة قبل ان تبدأ بسبب عدم رغبة المجتمع الدولي بذلك.

 

وهذا يتطلب تغيير الاستراتيجية المتبعة مع لبنان وحزب الله، والتعلم من دروس الماضي، واشارت الصحيفة  في هذا السياق، الى ان «القيادة الاسرائيلية» اليوم لم تعد معنية بتغيير الواقع السياسي في «الدولة المجاورة» كما حصل عام 1982.

 

 مواجهة «العجز»

 

وفي تبرير للعجز الاسرائيلي عن الانتصار في الحرب المقبلة وجدت «يديعوت» الحل وقالت: «علينا في العام 2021 أن لا نخطئ مرة أخرى في وصف الواقع اللبناني، ويحظر على إسرائيل الوقوع في الفخ الذي وقعت فيه في 2006، في وقت حرب لبنان الثانية، عندما قاتلنا ضد حزب الله، ولكننا تجاهلنا دولة لبنان. تلك الحرب استمرت 33 يوماً، أما اليوم، في ضوء كمية صواريخ حزب الله وحجمها ومداها، فلا يمكننا السماح بمعركة بهذا الطول. والسبيل الوحيد لتقصيرها وضمان النصر يستوجب أن تديرها اسرائيل ضد دولة لبنان وليس ضد حزب الله فقط. ولما كانت إسرائيل قادرة على أن تخرب لبنان في غضون بضعة أيام، وكون العالم كله، من إيران وحتى الولايات المتحدة وفرنسا، يخشى من تدمير لبنان، فهذا هو السبيل الآمن للنجاح في معركة قصيرة». وتخلص «يديعوت» الى القول «لقد أخطأنا في قراءة الوضع اللبناني في 1982، وأخطأنا في 2006 ولا يجب أن نخطئ مرة أخرى، ولن يكون كافياً تنفيذ السياسة السليمة في الوقت الذي تبدأ فيه الصواريخ بالنزول على إسرائيل».

 

 الحل «الكهربائي» واستياء دياب!

 

الحل موقت لشهرين فقط، وماذا بعد؟ لا جواب على مستوى حل ازمة الكهرباء، «لعبة عض الاصابع» بدأت عندما طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغطية قانونية لصرف الاموال لشراء الفيول من الاحتياط الالزامي، واعتمد تقنينا صارما في الصرف، وبعد ايام من «حبس الانفاس» خرج «الدخان الابيض» من القصر الجمهوري عبر الاعلان عن موافقة استثنائية للصرف على شراء الفيول، بعد الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي لم يخف «استياءه» امام زواره من «التخريجة» التي اظهرته تابعا لتوجيهات الرئاسة الاولى التي تقصّدت احتكار «الانجاز» عبر حملة اعلامية غير «مهنية»، مع العلم ان الحل كان قد اتفق عليه قبل ايام بين الرئاستين!

 

وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات، وطلب منه العمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة، والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها.

 

من جهته، طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط ان قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول، ولفت الى ان وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارئ وليس للاستخدام المتواصل، وتغطي حوالي 8 ساعات، الا انها تعمل حاليا بين 20 و21 ساعة يوميا، اضافة الى الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها.

 

 «مسرحيةالكابيتال كونترول»!

 

وبعد طول انتظار،اقرت لجنة المال والموازنة النيابيّة، «مسرحية» الـ «كابيتال كونترول»، بعد تسعة عشر شهرا من المماطلة التي افقدت القانون قيمته العملية بعدما هرَب المحظيون اموالهم الى الخارج، وفيما ظهر على انه «سباق محموم» بين تعاميم المصرف المركزي التي حاولت «القوطبة» على القانون، سلك «الكابيتال كونترول» المسار الطبيعي نحو الهيئة العامة لمجلس النواب، ولفت رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، إلى أن القانون كما أقرّته اللجنة، يمنع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم، والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 ألف دولار.

 

وفيما بقيت الارقام النهائية للسحوبات والتحويلات معلقة الى حين الحصول على الارقام من مصرف لبنان والمصارف، أشار كنعان إلى أن القانون يجيز أيضاً السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية، بمبلغ بين 15 و20 مليون ليرة (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، والقرار متروك كذلك للهيئة العامّة لتحديد السقف. كما يجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 إلى 800 دولار شهرياً، والبتّ للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدّمها مصرف لبنان، وهو مُطالب بإرسال الكلفة الإجماليّة للبنود الماليّة للحسم»

 

من جهته اكد النائب علي حسن خليل، أن على المصارف أن تلتزم بكل القوانين الصادرة لحماية حقوق المودعين، معتبراً أن إقرار «الكابيتال كوتنرول» يبقى عملاً جزئياً أمام ضرورة تشكيل الحكومة، التي يجب عليها إجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية.

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

شبكة عالمية مركزها بيروت تقود الحملة على سلامة

لبنان المقرّ ومكاتب بالعالم والتمويل يتخطّى قدرات «حملة المودعين»

 

ترى مصادر حقوقية وقضائية أن سلسلة الدعاوى والإخبارات التي تم التقدّم بها ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان ودول أوروبية عدة، على خلفية «شبهات» في مصدر ثروته، باتت تشكل «شبهات» في حق من تقدموا بها على خلفية مصادر التمويل المستخدم في الحملة المنظمة التي تستهدف مصرف لبنان وحاكمه.

 

وفي المعلومات التي يتم التداول بها في أوساط حقوقية واقتصادية متخصصة في متابعة الجرائم المالية ومواكبتها، فإن المعركة المفتوحة على  سلامه أظهرت وجود شبكة منظمة سياسية أمنية استخباراتية مالية إعلامية تدير الحملة  وترصد لها ملايين الدولارات التي تصرف على الرشوة وشراء الذمم ومحاولة اختراق بعض الدوائر المالية والمعلوماتية من أجل الحصول على معلومات توظف سياسيا واعلاميا وقضائيا في غير إطارها الصحيح وفي غير سياقها الحقيقي.

 

وبحسب هذه المعلومات فإن هذه الشبكة تتخذ من لبنان مقرا لإدارة عملياتها، وقد أنشأت مكاتب لها في باريس ولندن والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وغيرها من العواصم والدول، وهي ترتبط تنظيميا وسياسيا بمنظومة إقليمية ودولية تخوض حرب تغيير هوية لبنان السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية والثقافية.

 

وفي ضوء هذه المعلومات، يسجل المتابعون للحملة على رياض سلامة الملاحظات الآتية:

 

من هي الجهات اللبنانية والإقليمية التي تموّل منظمات غير حكومية محلية وخارجية يتستّر بها مديرو الحملة على مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة؟

 

ما هي مصادر الأموال التي تصرف على مكاتب الإستشارات والاستقضاءات الخاصة العاملة في لبنان والخارج؟

 

ما هي مصادر الأموال التي تستخدم في شراء مساحات إعلانية ودعائية في بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية لنشر وبث التقارير المفبركة والمعلومات المحوّرة؟

 

ما هي مصادر الأموال التي تدفع لكبار المحامين والمكاتب القانونية التي لا تتحرك في مثل هذه القضايا والحالات إلا مقابل مئات ألاف الدولارات؟

 

وتلاحظ الجهات المواكبة للحملة على رياض سلامة والقطاع المصرفي في لبنان بشقيه الخاص ومصرف لبنان، أن الإمكانات المالية الموظفة تتخطى قدرة الأفراد والجمعيات المحلية التي تعمل وتتحرك تحت شعار «حقوق المودعين»… كما تلاحظ أن أياً من الدعاوى والإخبارات المقدمة في الخارج لم تتحرك بناء على مبادرة عفوية أو معلومات تملكها النيابات العامة المعنية، وإنما جاءت بمبادرات من واجهات تتخفى وراءها أحزاب وقوى سياسية وسياسيون وإداريون وأمنيون لبنانيون سابقون يستفيدون من العلاقات الأمنية والمالية والاستخباراتية و»الصداقات» التي بنوها خلال توليهم مناصب معينة في لبنان.

 

كما تلاحظ هذه الجهات بأن على مدى أكثر من سنة من الحملات التي تستهدف رياض سلامة والمصرف المركزي اللبناني، لم تتقدم أي من الدعاوى أية خطوات جدية الى الأمام بالنظر الى افتقادها للمعطيات والإثباتات والدلائل. لا بل على العكس، في كل مرة يستشعر خصوم سلامة وصول دعوى أو إخبار الى طريق مسدود، يبادرون الى التقدم بدعوى جديدة أو إخبار جديد في محاولة لإبقاء ماكينتهم الإعلامية والدعائية قيد العمل على تشويه صورة سلامة وشيطنته أمام الرأي العام اللبناني والخارجي.

 

وتتساءل هذه الجهات: إذا كان من يتقدمون بالدعاوى والإخبارات ضد رياض سلامة حرصاء فعلاً على معرفة الحقيقة في الهدر والفساد ومصير المال العام، لماذا لم يتقدموا بأي إخبار أو دعوى ضد أي شخصية سياسية حزبية أو مسؤولة ممن سبق لهم أن تولوا أو ممن يتولون حالياً مسؤوليات تخولهم صرف الأموال العامة والتصرف بها والوصول اليها؟

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram