الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي يقوم بتصرفات متطاولة لأغراض شخصية بحتة
دافعت الجزائر الاثنين عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة "أشخاصا غير مرغوب فيهم... على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية "في حق موظف قنصلي" جزائري. ورأت أن هذا "الإجراء المشين... تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية"، وليس "الا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".
واعتبرت أن وزير الداخلية الفرنسي يقوم بتصرفات متطاولة لأغراض شخصية بحتة.
وكنت السلطات الجزائرية قد طلبت من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس، موضحاً أن القرار جاء رداً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: «أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً".
وصرح مصدر دبلوماسي لـ «فرانس برس»، بأن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجّهت باريس، الجمعة، الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لـ«فرانس برس».
والرجال الملاحقون في قضية اختطاف بوخرص، يواجهون تهم «التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي»، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وأمير بوخرص الملقب بـ«أمير دي زد» مؤثر جزائري يبلغ 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي في 2023.
وكانت الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت، أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية»، مؤكدة عزمها على «عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب».
نسخ الرابط :
