أخبار
في لبنان.. ديون على “الواتساب”!
- محلي
- julnar
- 05:35 pm - أبريل 14 , 2025
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان، ومع تفاقم الأوضاع المعيشية وغياب الثقة بالمؤسسات المالية، لجأ العديد من المواطنين إلى وسائل غير تقليدية لإدارة شؤونهم المالية، من بينها الاستدانة بموجب توثيق الدين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كـ”الواتساب مثلاً”. وأصبحت هذه الظاهرة شائعة بين الأصدقاء والأقارب، حيث يتم الاستدانة وتحديد شروط السداد من خلال رسائل نصية أو تسجيلات صوتية يتم تبادلها عبر التطبيق.
كيف تتم عملية الاستدانة عبر واتساب؟
تبدأ العملية ببساطة: يقترض شخص مبلغًا معينًا من صديق أو قريب، ويتم الاتفاق بين الطرفين عبر رسالة نصية على واتساب تحتوي على العناصر التالية (المبلغ المستدان، تاريخ الاتفاق، موعد السداد، أي شروط إضافية مثل الفائدة، أو الدفعات).
وقد تأتي الرسالة على الشكل التالي: “أقر بأنني اقترضت مبلغ 5000 دولار من (اسم الشخص)، على أن أقوم بسداد المبلغ كاملاً (التاريخ)، دون أي فائدة أو مع فائدة بحسب الاتفاق”.
وفي كثير من الأحيان، يرسل المدين تسجيلًا صوتيًا يؤكد فيه المبلغ والشروط، ويحتفظ الدائن بهذه الرسائل كدليل على الاتفاق.
فهل تُعتبر رسائل واتساب ضمانة قانونية لهذه العملية في لبنان؟
من الناحية القانونية رأى المحامي شربل كميل عرب أن رسائل واتساب لا تعتبر عقداً رسمياً ملزماً بالمعنى التقليدي، لكنها قد تستخدم كدليل على وجود دين في حال نشأ نزاع بين الطرفين. ومع ذلك، فإن هذه الرسائل تبقى ذات قيمة إثباتية محدودة ما لم تُدعّم بإجراءات رسمية مثل توقيع شهود أو توثيق أمام كاتب عدل.
وأضاف: “رغم أن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ليست عقداً موثقاً، إلا أن المحاكم قد تأخذ بها، خصوصًا إن كان محتوى الرسالة واضحاً وإن لم ينكر المدين مضمون الرسالة، إضافة إلى وجود تسجيل صوتي يعزز الاعتراف بالدين”.
وبحسب عرب “تبقى هذه الأدلة أضعف من المستندات الرسمية، وقد لا تكون كافية لتحصيل الدين أمام المحكمة، خصوصًا إذا طعن الطرف الآخر في صحتها أو ادّعى التزوير”.
وشدد على ضرورة “التحقق من الهوية حيث أنه لا يمكن التأكد دائماً من أن المرسل هو صاحب الحساب الفعلي”.
كيف يمكن تقوية الضمانات عند استخدام واتساب؟
وبحسب عرب، فإنه “من الأفضل أن ترسل الرسائل النصية بحضور شهود أو أن يتم إشراك طرف ثالث بالاتفاق، استخدام التوقيع الإلكتروني أو تطبيقات موثوقة فبعض التطبيقات البنكية أو المالية تقدم خدمة التوقيع الإلكتروني وتوثيق العقود رقمياً، ما يضفي طابعًا رسميًا على الاتفاق”.
أما في حال كان المبلغ كبيراً أو العلاقة غير بالمدين، من الأفضل اللجوء إلى كاتب عدل لتوثيق الدين أو توقيع عقد قانوني”.
كما شدد عرب على أن “استخدام واتساب قد يكون كحل مؤقت بين أطراف تجمعهم ثقة عالية، لكنه لا يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة عند التزامات مالية كبيرة. إذ ينصح دائماً إما باللجوء إلى مستند قانوني رسمي، أو على الأقل تضمين شهود وتوقيع إلكتروني يضمن حقوق الطرفين في حال نشب خلاف”.
كما أكد أنه من الضروري التدقيق في اذا كان الحساب مخروق أو صحيح ليبنى عليه، مع العلم أنه حتى تاريخه لم يتم تعديل أصول الإثبات في قانون أصول المحاكمات المدنية وينبغي تعديلها لتتناسب مع التطور الرقمي.
وفي النهاية، استخدام تطبيق واتساب لتوثيق الديون في لبنان أصبح واقعاً يفرضه الوضع الاقتصادي الراهن، لكنه لا يغني عن الضمانات القانونية التقليدية. فرغم إمكانية استخدام الرسائل كدليل إضافي، إلا أن القوة القانونية لها محدودة. من هنا يُنصح بتوخي الحذر، خصوصاً في المعاملات ذات الطابع المالي الكبير، وتدعيم أي اتفاق برسائل واضحة، شهود، أو توقيع رسمي كلما أمكن.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
