يعتزم نواب ديمقراطيون إجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة ما إذا كان مقربون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبرموا صفقات تجارية تتعلق بشراء أسهم، قبل تراجعه لاحقاً عن تطبيق بعض الرسوم الجمركية، في خطوة اعتبرها جمهوريون محاولة لصرف الانتباه عن أجندة الرئيس التجارية.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن النواب الديمقراطيين يسعون لإجراء تحقيقاتٍ لمعرفة ما إذا كان مسؤولو البيت الأبيض، أو أفراد من عائلة ترمب، أو جمهوريون في الكونجرس استفادوا من معلوماتٍ غير معلنة في عقد صفقات تجارية، قبل تغيير ترمب سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الديمقراطيون إن مخاوفهم تتركز على تعليقات ترمب وأفعاله، حتى مع عدم تقديمهم أي دليل على وجود صفقات غير مشروعة.
وبعد افتتاح سوق الأسهم بوقت قصير، الأربعاء، قال ترمب في منشور عبر منصة "إكس": "كن هادئاً! كل شيء سيسير على ما يرام. ستكون الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى!".
وبعد دقائق قليلة، عاود التعليق قائلاً: "هذا وقتٌ مثاليٌّ للشراء".
وبعد ساعات، أعلن ترمب تعليقٍاً مؤقتاً لبعض الرسوم الجمركية، ما أشعل شرارةَ انتعاشٍ أسواق السهم في بورصة "وول ستريت"، إذ دفعت الخطوة الأسهم إلى الارتفاع بعد أيامٍ من تسجيلها انخفاضات حادة.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي