بادرت الحكومة إلى إقرار مشروع موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، هروباً من الصرف على القاعدة الإثني عشرية، خصوصاً وأنّ ثمة أعباءً كبرى أمامها لا تفي بها القاعدة الإثني عشرية.

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ بعض الاتجاهات النيابية فكّرت بالطعن بقرار الحكومة إصدار الموازنة بمرسوم أمام المجلس الدستوري، وقد اتفقت قراءات العديد من الخبراء في القانون والدستور على أنّ مجرّد وصول الطعن إلى المجلس الدستوري سيُعتبَر مرسوم الحكومة باطل المفعول، إذ لن يتأخّر المجلس الدستوري في قبول مراجعة الطعن وإبطال العمل بمرسوم إصدار الموازنة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ اتصالات مكثفة جرت على أكثر من صعيد سياسي ونيابي، ركّزت على تجنّب الطعن بإصدار الموازنة بمرسوم، وذلك إفساحاً في المجال أمام الحكومة بأن تعمل بالمتوفّر لها في موازنة 2025، لأنّ قبول الطعن وإبطال العمل بقرار الحكومة سيعني حكماً فرملة عمل الحكومة. يضاف إلى ذلك أنّه كان في مقدور الحكومة أن تسحب مشروع الموازنة وتعدّله إلّا أنّ الوقت ضاغط جداً، والحكومة تحتاج إلى التفرّغ لأمور أخرى غير الموازنة، خصوصاً أنّ التفرّغ لإعداد موازنة جديدة يتطلّب أشهراً عديدة من العمل في مجلس الوزراء ثم في سلسلة طويلة من الجلسات في لجنة المال والموازنة، وبعدها في الهيئة العامة لمجلس النواب، فتكون الحكومة بهذه الحالة قد استنزفت واستنفدت نصف عمرها على هذا الأمر.