افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 26 شباط 2025

• محلي
• Icon News
• 07:07 am - فبراير 26 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مزايدات على المقاومة وسلام يتسلّح بالدعم الخارجي | جلسة الثقة: كأنّ شيئاً لم يتغيّر
 

لا تتغيّر العادات في محيط مجلس النواب. بعدَ أسبوعين على إعلان شرطة المجلس فتح كلّ الطرقات المحيطة بساحة النجمة، بدءاً من شارع المصارف وصولاً إلى الوسط التجاري في بيروت وإزالة الأسلاك الشائكة، التزم عهد "اللافساد" بأمن أصحاب السعادة والمعالي، فأُعيد إغلاق الطرقات أمام المواطنين. وكما في الخارج، لم يتغيّر شيء داخل القاعة العامة.
نفس "العلْك" المستمر منذ سنوات. يبدأ مع بيان وزاري يشتمِل على صيغ "مموّهة" وشعارات فضفاضة في السياسة والأمن والإدارة والمال والاقتصاد والقضاء والسيادة. هنا، كأنّ شيئاً لم يحصل، أو سيحصل في الأشهر المقبلة.
أكثرية الملفات تُقارب بسطحية، مع تكرار لسيمفونيات عفا عليها الزمن، وتجاوزتها التغييرات الدراماتيكية في المنطقة، فيما ثمة من لا يزال غارقاً في معارك موضعية فوقَ الطاولة، بينما ما هو تحتَ الطاولة أخطر بكثير.
هكذا كان الكلام النيابي مع حكومة نواف سلام، التي قد تكون من أخطر الحكومات التي تمر على لبنان بما على رئيسها من التزامات تعهّد بها سراً. كلام مكرّر من أزمنة التسويات والمساكنة وتمرير المرحلة، لا يتناسب مع رئيس حكومة يتعامل مع البلد وكأنه في جيبه، مستقوياً بـ"ثقة" خارجية تغنيه عن ثقة المكوّنات الداخلية، وهو ما أشار إليه بفجاجة من مكان جلوسه لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عندما أشاح بيده بما معناه "لا تهمّني ثقتك"!
هكذا يُمكن اختصار المشهد، في ساحة النجمة حيث انطلقَت أمس، المناقشات الماراثونية للبيان الوزاري، التي ستُتوّج اليوم بالتصويت على الثقة بحكومة نواف سلام المؤقّتة، استناداً إلى عمرها القصير الممتدّ حتى الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2025.
وكانت الكلمات في غالبيتها عبارة عن مبارزات بينَ الكتل النيابية في ما بينها من جهة، ومن جهة أخرى مع الحكومة الجديدة وتختزِل أشهراً من احتقان سياسي بلغَ ذروته مع العدوان الصهيوني على لبنان في أيلول الماضي. وبدت بمثابة "تصفية حساب" مع تلك المرحلة وارتداداتها التي لم تنته بعد، و"لطوشات" على آلية تشكيل الحكومة و"تدشين" مبكر للحملات الانتخابية.
وهذا ما ظهر تحديداً في التعامل مع موقف حزب الله الذي أعطى ثقته للحكومة، وهي من المرات النادرة، لإثبات حسن النية. لكنّ سياسة اليد الممدودة التي أكّدها النائب محمد رعد مشيراً إلى أن "مشاركتنا في الحكومة ومنحها الثقة، ينطويان على رسائل كثيرة، في مقدمتها بأننا جادّون وإيجابيّون في ملاقاة العهد الرئاسي الجديد وحريصون ‏على التعاون إلى أبعد مدى من أجل حفظ سيادة الوطن واستقراره وتحقيق الإصلاح والنهوض ‏بدولته" فهمها البعض على ما يبدو ضعفاً.
فطلب النائب جورج عدوان من الحكومة "وضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح وكل البنى العسكرية للجيش خلال ستة أشهر"، وأعطى ميشال معوض محاضرة في الحوار وعما يقبل به وما يرفضه، مستحضراً "احتلال بيروت" و"هيمنة السلاح"، ما استدعى رداً من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الذي طلب منه "أن يتواضع، ونحن جاهزون للحوار، لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية".
افتُتحت الجلسة الصباحية عند الحادية عشرة بتلاوة سلام للبيان الوزاري المؤلّف من نحو 7 صفحات، وقبلَ أن تٌلقى 10 كلمات أبرزها لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائبين رعد وباسيل، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب اختصار الكلام لأن هناك 75 نائباً سجّلوا دورهم "وهذا يعني أن الجلسات ستستمر لأسبوع". واقترح أن "إعطاء نصف ساعة لكل كتلة من 10 نواب يتحدّث باسمها شخص واحد، وربع ساعة لنائب واحد من الكتلة التي تضم أقل من عشرة نواب، و5 إلى 10 دقائق لكل من بقية الزملاء".
كانَ بو صعب الذي منح الحكومة ثقته أول المتكلمين، وسأل الحكومة الذي شدّد رئيسها على التزام الحياد، "كيف ستواجه أطماع إسرائيل، إذ إنّ لبنان التزم بالاتفاق في حين أنّ إسرائيل لم تلتزم وأطماعها موجودة"، لافتاً إلى السيادة "المخروقة بالتدخلات الخارجية بشكل واضح".
وفيما أعلن النائب رعد عن ثقة الكتلة بالحكومة، شدّد على أن "الشعب الذي كان في المدينة الرياضية لم يأت فقط من أجل التشييع بل ليؤكد على خياره المقاوم"، لافتاً إلى أنه "رغم كل المواجع الذي أصابتنا نحن نتعافى بسرعة باستثناء وجع مصابنا باستشهاد سماحة السيد نصرالله". ووصّف رعد البيان الوزاري بدقّة حين اعتبر أن "العناوين الواردة فيه هي صياغات جديدة متناسقة وجميلة لكنها بمضمون ورد كثير منه في بيانات حكومات سابقة وهذا يعني أن مشكلة البلاد لم تكن يوماً في النوايا وإنما في منهجية العمل".
وحملت كلمة باسيل الذي حجب الثقة عن الحكومة فهماً عميقاً للمخاطر التي تحيط بالبلد ولا سيما في ما يتعلق بالنازحين السوريين وسبب عدم عودتهم رغمَ سقوط النظام في سوريا، وملف التوطين، إذ تساءل عن "الكلام الخجول في البيان الوزاري عن حق الدولة بممارسة سلطتها على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية".
أما النائب جميل السيد فأشار إلى أن "إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق على وقف إطلاق النار بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفل والجيش اللبناني"، معتبراً أن "هذه الحكومة التي تحمل أعباء المرحلة القادمة، يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار".
واستؤنفت الجولة الثانية عند الساعة السادسة مساء، واستمرت حتى الساعة التاسعة، وتحدّث فيها 8 نواب قبل أن يرفعها بري على أن تُعقد جلستان اليوم صباحاً ومساء تنتهيان بإعطاء حكومة سلام الثقة.

***************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

الغارات والتوغلات الإسرائيلية تخطف الأضواء عن مؤتمر الحوار في سورية

ثقة وازنة للحكومة مع مناقشة البيان… وباسيل بخطاب مدروس يحجب الثقة
رعد: للتعاون من أجل الدولة القوية القادرة والعادلة نحو الإصلاح والسيادة

 خيم التحدي الإسرائيلي على لبنان وسورية رغم النقاشات التي كانت تدور في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في البرلمان اللبناني، والنقاشات التي شهدها مؤتمر اليوم الواحد للحوار الوطني في دمشق، حيث رسمت الغارات الليلية وتوغلات آليات الاحتلال جنوب سورية بالنار خطوط الرؤية الإسرائيلية لمستقبل سورية الأمني والسياسي، بانتظار أن تختبر الحكومة التي ينتظر أن تولد خلال أيام حدود الاستعداد الأميركي لحماية الحكومة ومعها شرعية الحكم الجديد ورئيسه من مواجهة الطريق المسدود، عبر الإجابة عن سؤال هل سترفع العقوبات الأميركية التي تشكل بيضة قبان العقوبات التي تتسبب بشلل الاقتصاد السوري منذ سنوات والتي كان لها دور كبير في إسقاط النظام السابق؟ وهل ستضغط واشنطن على تل أبيب لحماية الحكم السوري الجديد عبر إيقاف التوغلات والغارات الإسرائيلية، أم ستضغط على دمشق لقبول شروط تل أبيب ورفعها إلى مستوى جعل قبولها شرطاً لرفع العقوبات؟
في لبنان مناخ مشابه خيّم على جلسة الثقة النيابية بحكومة الرئيس سلام، التي ستنال هذه الثقة الوازنة دون عناء، إفساحاً في المجال أمام الحكومة لربح الرهان على تجنيد واشنطن للضغط لفرض الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى الخط الأزرق بداية ثم إلى ما وراء خط الهدنة، وتربح معه رهان إعادة الإعمار، ما يتيح الدخول في مناقشة الاستراتيجية الدفاعية من موقع حكومي يقول بجدوى الخيار الدبلوماسي ويدعو لإخضاع النظر لسلاح المقاومة بهذه العين، كما يرغب رئيسا الجمهورية والحكومة، أم أن النتيجة سوف تكون خيبة جديدة يسقط فيها الخيار الدبلوماسي وتتحوّل معها قضية انسحاب قوات الاحتلال وقضية إعادة الإعمار إلى أوراق ضغط على الحكومة لفتح مبكر لملف سلاح المقاومة من موقع العداء ما يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية ويسقط الرهان على الحلول الدبلوماسية ويمنح الشرعية لمقاومة الاحتلال كطريق وحيد لحفظ السيادة؟
في مناقشة البيان الوزاريّ سجلت كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي حجب الثقة عن الحكومة أكثر المحاولات جدّية لنقد البيان الوزاري والحكومة، بينما سجلت كلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أعلن منح الثقة، إعلاناً باسم المقاومة عن إفساح المجال أمام الحكومة للنجاح في حماية السيادة وإعادة الإعمار واستعداد للتعاون لبناء الدولة القوية القادرة التي تحفظ السيادة وتحقق الإصلاح.
مثّلت حكومة الرئيس نواف سلام "حكومة الإنقاذ والإصلاح" أمام المجلس النيابي أمس، في جلسة سوف تستأنف اليوم وتخصّص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال الحكومة الثقة وفي بداية الجلسة، تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان كاملاً على النواب وأبرز ما جاء فيه "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك ستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص". وقال سلام: أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد. وتابع البيان: تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً. وأردف: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفيّة للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ، ومما ورد فيه أيضاً: الإسراع في إجراء التشكيلات القضائيّة وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ…
وفي أبرز المداخلات، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نتوجّه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولا سيما العراق وإيران على ما قدّمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة إلغاء قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية تلافياً للانصياع للإملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين". أضاف: "أداء المقاومة الإسلامية وما حققه من إنجازات متتالية بمواجهة "إسرائيل" أكد فاعليته التراكمية ضد الاحتلال". تابع "لم يتمكن العدو من ان يهزم حزبنا أو يكسر شعبنا الذي التقيتموه الأحد في المدينة الرياضية الذي أتى ليؤكد أنه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن أصابنا العدو بمواجع عدة، فإننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة أميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحيّة إن الجيش الصهيوني لم يرق في أدائه إلى مستوى أداء مقاومينا الأبطال". أضاف "لنتدارس معاً بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في إطار استراتيجية أمن شامل". وقال "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثير منها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّيات بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. أقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لإنهاء الاحتلال على الحكومة إدانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. أما في إعادة الإعمار فهذه تتطلّب سرعة في الإعداد وتأمين التمويل بروح وطنية". وختم "سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة".
وفي حين منحت كتلة "اللقاء الديمقراطي" الحكومة الثقة، وكذلك كتلة الجمهورية القوية، واللقاء النيابي المستقل، والنواب فؤاد مخزومي، عبد الرحمن البزري نعمة افرام، ناصر حيدر، ميشال معوض باسم كتلة تجدّد، ميشال ضاهر، بولا يعقوبيان، طه ناجي، نجاة صليبا، بلال الحشيمي، أعلن رئيس التيار الوطني الحر عدم منح تكتل لبنان القويّ الثقة للحكومة. وقال باسيل: "أعجبتني كلمة "دولة محايدة" في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! "بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة" لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والأهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها". ختم "منحناك ثقتنا عندما سمّيناك أما اليوم فلن نمنحك إياها. نحن المعارضة الإيجابية لحكومتك". وتوجّه سلام لرئيس التيار الوطني الحر بالقول: "مش راغب ثقتك وذلك بعدما قال باسيل لسلام: "إنت مدعوم مش فارقة معك ومننزع الثقة لأنك ما بتستاهلها".
أعلن المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، أنّه "أوضحنا أن هذه الإدارة تدعم حكومة لبنان في سعيها إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من احتكار القوة العسكرية". وأضاف في كلامه عبر "الحرة"، أن "لا مكان لحزب الله في هذه الرؤية للبنان ولا ينبغي للحزب أن يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبنانيّ أو جيرانه. ونحن نشيد بجهود مؤسسات الدولة اللبنانيّة لممارسة سلطتها وسيادتها، خالية من النفوذ الأجنبي". وأعاد التأكيد على مواصلة "دعم حكومة لبنان والجيش اللبناني في تنفيذ وقف الأعمال العدائيّة".
وتحدّث زاعماً عن "حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضدّ ما أسماها التهديدات بعدما أعلنت أن جيشها سيحتفظ بمواقعه، مؤقتاً، في خمس نقاط على قمة التلال المطلة على البلدات الإسرائيليّة حتى يتمّ تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة بالكامل".
وعبر عن سعادة الولايات المتحدة "بانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من كافة المراكز السكانية في جنوب لبنان، وأن الآلية ستواصل دعم كافة الأطراف لتنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية بشكل كامل".
الى ذلك أشارت اوساط وزارية إلى أنه "بعد نيل الحكومة الثقة ستبدأ التعيينات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية يليها العمل على اتفاقيات مشتركة مع الخليج والسعودية في قطاعات عدة".
في غضون ذلك، وعشية توجهه الى السعودية الأحد، زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح أمس، مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت وكان في استقباله رئيس الهيئة القاضي كلود كرم وأعضاء الهيئة. وسلّم الرئيس عون القاضي كرم تصريح الذمة المالية عنه وعن زوجته اللبنانية الأولى نعمت عون، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرقم 175/2020. ورافقه في زيارته المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
إلى ذلك، أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ "الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهذا الموقف ثابت وأكيد ونعقد اجتماعات لمتابعة التحضيرات"، مشدّداً في مقابلة تلفزيونية من أمام مجلس النواب على أنّ "الوضع الأمني يتحسّن يوماً بعد يوم، وملتزمون ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والقوى الأمنيّة جاهزة ووزارة الداخلية تؤمّن الاستقرار والأمن لكلّ المواطنين".
الى ذلك، أوقفت مخابرات الجيش أكثر من 30 شخصًا واستجوبتهم، بإشارة من القضاء اللبنانيّ، وقد أخلي سبيلهم تباعًا بعدما تبيّن عدم مسؤوليتهم في الاعتداء على عناصر اليونيفيل. وقد توصلت التحقيقات إلى معرفة هويّات كلّ من قام بتنفيذ الاعتداء، وهم 11 شخصًا، جرى توقيف 7 منهم، وهناك 4 أشخاص تواروا عن الأنظار، وتعمل الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم.
على خط آخر، وقع وزير الطاقة جو صدي على تجديد الاتفاق النفطي مع العراق ابتداء من الأول من آذار المقبل ولمدة سنة والذي بموجبه يحصل لبنان على مليوني طن من زيت النفط العراقي واستبداله بغاز أويل لصالح معملي دير عمار والزهراني. وقد أحال وزير الطاقة الاتفاق المجدد إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه على أن يُحال لاحقاً إلى مجلس النواب.
وتشير المعلومات إلى أن نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد حسن شقير ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد في العراق ومعهما الآلية التي يقترحها لبنان للبدء بتسديد ما يستحق للعراق بموجب هذا الاتفاق من بضائع وخدمات تصل إلى نحو مليار دولار، وسيجري العميد شقير سلسلة محادثات مع مسؤولين عراقيين وفي مقدّمهم وزير النفط العراقي تتعلق بمواضيع ذات اهتمام مشترك.
وعلى خط آخر وفي سياق الخروق الإسرائيلية المستمرة، شنت مسيّرة معادية غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين. وأعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي في بيان تعليقًا على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي أنه يشكّل انتهاكاً خطيراً، وعدواناً فاضحاً وصريحاً يخرق ‏الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، وهو ما يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسؤولياتها في التصدّي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية‎.‎

*********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

مانشيت “النهار” – ثقة واسعة تغطي الأولويات العاجلة

أكبر جردة منذ سنوات على وقع التسابق الخطابي… الأولويات العاجلة: توظيف الدعم والتعيينات والبلديات 

 

الجانب الآخر الذي برز في اليوم الأول من المداخلات تمثّل في الغطاء السياسي الواسع بل الفضفاض الذي يحوط إنطلاقة الحكومة ويفترض معه ان تكون إقلاعتها فعّالة وسلسة ما دامت معظم الكتل النيابية الكبيرة أعلنت من الساعات الأولى للجلسة منح الحكومة الثقة وأشادت غالبيتها، ولو بتفاوت الدرجات، بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في بيانها الوزاري. وصار في حكم المؤكد أن الجولات الخارجية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون وما يمكن أن يبرز في برنامج الرئيس سلام أيضاً من تحرك خارجي سيشكل عنوان الأولوية الملحة العاجلة لإعادة إحياء علاقات لبنان الدولية بسرعة وتوظيف الدعم القوي للحكم والحكومة، أولاً في الضغط لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية الجنوبية، وثانياً لبرمجة إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة بالحرب الأخيرة. كما أن ورشة تعيينات ضخمة تقف خلف الباب وتشمل المواقع الكبرى بدءاً بقيادة الجيش والقوى الأمنية وحاكمية مصرف لبنان إلى عشرات المواقع الإدارية في كل الوزارات والقطاعات. كما تأتي الأولوية الثالثة العاجلة في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الذي سيشكل مصداقاً لعزم الحكومة على التزام إنجاح الاستحقاقات الانتخابية تمهيداً للانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.

 

بين الحكومة والنواب

 

وعكست مناقشات النواب صدى الغالبية الجديدة الناشئة منذ 13 كانون الثاني الماضي التي كلفت الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة على وقع التاييد الواسع أيضاً للعهد الجديد. ومع أن البيان الوزاري صار معروفاً منذ إقراره فإن إعادة تلاوته من رئيس الحكومة نواف سلام أعاد تسليط الأضواء على الجوانب السيادية والإصلاحية وأبرز ما جاء فيه “أننا نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”. وأكد أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد”. وشدّد على “التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً”. وأردف: “نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.

 

أما مواقف الكتل الكبيرة المؤيدة للحكومة، فكان أبرزها لـ”كتلة الوفاء للمقاومة” التي قال باسمها النائب محمد رعد إن “عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. أما في إعادة الإعمار، فهذه تتطلب سرعة في الإعداد وتأمين التمويل بروح وطنية”. وأعلن “أننا سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة”.

 

كما أعلن أمين سركتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن منح الحكومة الثقة “إنطلاقاً من قراءتنا للبيان الوزاري الذي لا يسعنا سوى التنويه بروحيته إذ يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية كحزب وكتلة”.

 

كما أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم كتلة “الجمهورية القوية” منح الثقة انطلاقاً من “أن ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة. وسنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل وسيكون لدينا الشجاعة لمساءلتها ومراقبة عملها”.

 

وفي مداخلة مسائية أيضاً للنائب جورج عدوان طالب الحكومة بوضع جدول زمني لا يتجاوز الأشهر لتسليم كل السلاح والبنى العسكرية والأمنية وتسليمها للجيش.

 

وأعلن النائب ميشال معوض منح الثقة “ليس فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد”. وقال لـ”الحزب”، “نرفض أن تتعرضوا لما تعرضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح ولا نريد دولة انتقامية لكن نرفض أن نكون في دولة خاضعة”. فردّ رعد على معوض قائلاً: “يجب أن يتواضع ونحن جاهزون للحوار لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية”. وتابع، “لدينأ أسئلة أضعاف عن التي طرحتها”.

 

وفي إحدى أطول المداخلات أعلن رئيس تكتل” لبنان القوي” النائب جبران باسيل الذي زار بعد الظهر الضاحية الجنوبية مقدماً التعازي بالأمين العام للحزب نصرالله: “نحن موافقون  بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ1701 وتحرير كل الأراضي واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع”. وقال “إن الحزب ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً وخسر في حرب إسناد غزّة ووحدة  الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة إسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية “مقاومة” الاحتلال، ولا فقد الحزب شرعيّته الشعبية”. وتوجه إلى الرئيس سلام قائلاً: “بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها”. وختم: “منحناك ثقتنا عندما سميناك أما اليوم فلن نمنحك اياها”. وعلى الاثر اطلق سلام إشارة من يده نحو باسيل توحي بأنه لا يريد ثقته، فعلّق باسيل: “طبعاً لا تهمك استعادة الثقة إنت مدعوم من الخارج مش فارقة معك”.

 

الانتخابات البلدية 

 

ومع انعقاد جلسة الثقة واقتراب الموعد المبدئي للانتخابات البلدية في أيار المقبل تصاعد الحديث عن مصير هذا الاستحقاق، علما أن الحكومة لم تترك في بيانها أي لبس حيال التزام انجاز الاستحقاقين البلدي والنيابي. وأمس أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ الوزارة ملتزمة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، “وهذا الموقف ثابت وأكيد ونعقد اجتماعات لمتابعة التحضيرات”، مشدّداً من أمام مجلس النواب على أنّ “الوضع الأمني يتحسّن يوماً بعد يوم، وملتزمون ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والقوى الأمنية جاهزة ووزارة الداخلية تؤمّن الاستقرار والأمن لكلّ المواطنين”.

 

وفي غضون ذلك ينتظر أبناء البلدات الحدودية مصير مجالسهم، لا سيما تلك التي تدمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة وعددها 37 قرية في 3 قطاعات: الغربي والشرقي والاوسط. وثمة قرى لم يتمكن أهلها من العودة اليها فيما يهدد عدم انسحاب إسرائيل من 5 مرتفعات باستمرار السيطرة النارية على كل بلدات جنوب الليطاني. ويدور في أروقة قيادتي حركة “أمل” و”الحزب” توجه للمطالبة باستثناء هذه البلدات المدمرة من الانتخابات البلدية والإبقاء على مجالسها الحالية بحجة أن ناخبيها ليسوا في وضع يمكنهم من المشاركة في هذه العملية، علماً أن هذه البلدات أصبحت منكوبة بكل ما للكلمة من معنى إذ انعدمت فيها كل الخدمات وتبدلت معالمها بفعل التدمير.

 

إذا كان الإقبال الشديد على منبريات جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام تمهيداً لمنحها ثقة حرزانة شكّل سمة الجلسة، إذ ارتفع عدد طالبي الكلام من النواب إلى 75 نائباً، فإن الجانب “الأعمق” من شكليات التسابق على الشاشات ومخاطبة الرأي العام المحلي تَمثّل واقعياً في رزمات عناوين الملفات والأولويات المتراكمة الموروثة والمحدثّة في شتى الاتجاهات والقطاعات والاستحقاقات. فما بين تلاوة رئيس الحكومة نواف سلام والمداخلات التي تعاقبت في اليوم الأول وستتواصل اليوم في يومها الثاني، برز ما يشبه جردة نادرة بواقع الجمهورية المنهارة تماماً والتي تحوّلت الجلسة، سواء بوعي وإدراك متعمدين من النواب أم بفعل السياق الخطابي وحتى الشعبوي، وهي جردة مهمة تتوقف عليها النظرة إلى برمجة عمل الحكومة والعهد وإطلاق السياسات التنفيذية العاجلة لنفض تراكم الأزمات الكارثية عن اللبنانيين بعد طول تفكك للدولة.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

حكومة سلام أمام البرلمان اللبناني و«الحزب» أول مانحي الثقة

لم يعترض على إسقاط بند «المقاومة» من بيانها… وباسيل في «المعارضة الإيجابية»

 

بدأ مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تمهيداً لمنحها الثقة في جلسة الأربعاء، حيث من المتوقع أن تنالها من قبل معظم الكتل النيابية بما فيها «الحزب» الذي لم يعترض على إسقاط بند المقاومة، وطالب بـ«استراتيجية أمن وطني»، بينما أعلن «التيار الوطني الحر» الذي لم يشارك فيها «حجب الثقة».

 

سلام : لبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها

تلا رئيس الحكومة أمام البرلمان البيان الوزاري الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على الحدود كما اتخاذ جميع الإجراءات «لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».

وشدد سلام على أن «أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والسعي لأن تكون جديرة باسمها «حكومة الإنقاذ والإصلاح».

 

ومع إسقاط بند المقاومة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، أكد سلام ضرورة التزام الحياد والعمل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701، مؤكداً: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، كما العمل على «تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورأى أن « الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة».

 

«الحزب» يدعو لوضع «استراتيجية أمن شامل»

كان أول المتحدثين نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي منح الحكومة الثقة، ودعا «إلى الحوار بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب». ومن ثم تحدث رئيس كتلة «الحزب» النائب محمد رعد الذي جدد كلامه عن «إنجازات المقاومة التي أكدت فاعليتها التراكمية ضد الاحتلال، وعدم قدرة إسرائيل على الانتصار عليها»، مضيفاً: «وإن أصابنا العدو بمواجع عدة فإننا نتعافى بسرعة».

 

وتوجه بالشكر «إلى الدول التي دعمت لبنان لا سيما العراق وإيران على ما قدمته، وستواصل تقديمه»، مطالباً الحكومة في المقابل بـ«إلغاء قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية تلافياً للانصياع إلى الإملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية، وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين».

 

وبينما قال: «جادون في التعاون، وثقتنا نمنحها للحكومة» رأى أن «عناوين البيان الوزاري جميلة، ورد الكثير منها في بيانات سابقة؛ ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّيات، بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ»، «داعياً إلى «التدارس معاً بجدية خيارات التصدي للتهديدات والمخاطر في إطار استراتيجية أمن شامل»

التقدمي الاشتراكي: ننظر بإيجابية للمسار الجديد

في كلمة له وصف أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن البيان الوزاري بـ«إنها محطة»، معلناً منح الثقة للحكومة. وقال: «ننظر بإيجابية للمسار الجديد؛ حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة». ونوّه «بروحية البيان»، وقال: «مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فاعلية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة باتجاه مجلس الأمن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين».

 

ولفت إلى أن «استيعاب سلاح المقاومة ضمن استراتيجية الأمن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش».

 

النائبة جعجع: لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة

أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم حزب «القوات اللبنانية» منح الثقة للحكومة «لأنها غير مرهونة بثلث معطل، وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها». وقالت في كلمة لها: «ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق»، داعية «لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ».

 

باسيل : «الحزب» خسر… وخسّرنا معه معادلة ردع إسرائيل

وفي كلمته التي أعلن خلالها حجب الثقة عن الحكومة، هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حليفه السابق «الحزب»، وانتقد بعض بنود البيان الوزاري، رغم تأكيده الموافقة «على ما ورد فيه لجهة القرار 1701، وتحرير كل الأراضي، واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع».

 

وسأل: «ما الفرق بين النص السابق (حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال)، والنص الحالي (حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الإجراءات لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي)؟ الفرق أن (الحزب) ارتكب خطأً استراتيجياً كبيراً. الفرق أن (الحزب) خسر في حرب إسناد غزّة ووحدة الساحات، وخسّرنا معه معادلة ردع إسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة إسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية «مقاومة» الاحتلال، ولا فقد (الحزب) شرعيّته الشعبية».

 

وسأل أيضاً: «ما الفرق بين (استراتيجية دفاعية) و(استراتيجية أمن وطني)، أو بين (مناقشة وحوار وطني؟)، لا فرق إلا المناكدة السياسية».

 

وانتقد البند المتعلق بقضية اللاجئين السوريين، قائلاً: «البيان توصيفي، ولم يعد هناك مبرّر لبقاء أي نازح… على الوزراء تحديد موقفهم وعملهم تجاه ملف النزوح السوري».

 

ورأى أنه «ليس في البيان توجّه إصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي»، وختم متوجهاً إلى سلام: «منحناك ثقتنا عندما سميناك، ولولاها لما كنت اليوم رئيساً للحكومة… أما اليوم فلن نمنحك إياها. نحن المعارضة الإيجابية لحكومتك، وإذا كنت ترغب في استعادة ثقتنا فإننا حاضرون لذلك بناءً على الأعمال»، وهو ما ردّ سلام عليه برفع يده رفضاً.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : الثقة اليوم بأكثرية مرموقة… وسلام لباسيل: “مش راغب ثقتك”

 

تُستكمل اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة بردّ رئيس الحكومة على المداخلات النيابية التي عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الكتل والنواب على تقليص عددها البالغ 75 مداخلة، استهلكت الجولة الأولى من الجلسة منها أمس نحو 20 مداخلة. وتوقعت أوساط حكومية ونيابية أن تنال الحكومة ثقة مرموقة، قد تتجاوز الـ 80 صوتاً.

 

وفيما تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بحيث قصف طيرانها أمس منطقة جنتاـ الشعرة على الحدود الشرقية في البقاع، موقعة شهيدين وثلاثة جرحى، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ تل أبيب بدأت خطة بالدخول والسيطرة على الجنوب السوري.

وقال مصدر نيابي بارز لـ«الجمهورية»، انّ جلسة الثقة عكست المناخ السياسي المستجد بروحية استيعابية للمرحلة لدى كافة القوى السياسية. إذ تعاطى الجميع مع المتغيّرات بواقعية، من دون أن يعني ذلك حصول تغيّر كبير في المشهد السياسي. فالاصطفافات لا تزال على حالها، والتوازنات ما قبل الحرب ونتائجها وما قبل العهد الجديد هي نفسها.

 

 

ولفت المصدر إلى نقطة اعتبرها «في غاية من الأهمية» وهي «انّ هذه الجلسة لو كانت انعقدت قبل أحد التشييع لكانت مختلفة عن كونها أتت ما بعده، فالتوقيت عن قصد او عن غير قصد أدّى إلى انعكاس المشهد على الخطاب والجو العام بمقدار كبير، وخصوصاً على كلمة «الحزب» التي ألقاها رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، التي شكّلت رافعة كبيرة عبّر عنها رعد عندما اكّد انّ «الحزب» «تعافى وبسرعة».

 

القدر المرسوم

 

وإلى ذلك، لاحظت أوساط سياسية واكبت وقائع مناقشة البيان الوزاري، انّ إيقاع جلستي قبل وبعد الظهر كان «منضبطاً» على المستوى العام، بحيث أنّهما لم تنزلقا إلى مهاترات شخصية وسجالات مبتذلة كما كان يحصل أحياناً في السابق.

 

ولفتت الاوساط عبر «الجمهورية»، إلى أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «قصّ شريط تدشين المعارضة للحكومة عبر مقص كلمته، خصوصاً انّه يمثل الطرف الوازن شبه الوحيد الذي بقي في صفوف المعارضة».

وأشارت إلى «انّ كلمة رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد شكّلت أيضاً علامة فارقة، بفعل ما تضمنته من عرض شامل لمقاربة «الحزب» للعدوان الإسرائيلي الأخير، وهو أول عرض من نوعه يقدّمه الحزب من على منبر المجلس النيابي. على أنّ اللافت هو انّ «كتلة الوفاء» منحت الثقة للحكومة، وذلك خلافاً لتقديرات البعض الذي افترض انّ سلوك الرئيس نواف سلام بعد تشكيله الحكومة قد يدفعها إلى حجب الثقة، خصوصاً تحت تأثير أزمة منع هبوط الطائرة الإيرانية».

 

وشدّدت الأوساط على «أنّ مناقشات البيان الوزاري عموماً تندرج في إطار الرياضة الذهنية التي لن تغيّر شيئاً في القدر المرسوم، وهو انّ حكومة سلام ستنال ثقة مقبولة».

 

مداخلات

 

ومن المنتظر أن يستأنف مجلس النواب قبل ظهر اليوم البيان الوزاري، بعدما تحدث في جلسة الأمس بجولتيها الصباحية والمسائية نحو 20 نائباً من اصل 75 نائباً سجّلوا أسماءهم للكلام، قبل ان ينصت الجميع مستمعين إلى رئيس الحكومة يتلو البيان الوزاري، بعدما طلب الرئيس بري في بدء الجلسة اختصار الكلمات، وان تكون للكتلة ربع ساعة من الكلام. وقال: «75 نائباً طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع». وأضاف: «أمامي أكثر من 75 طالبَ كلام، لذلك ارتأيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 نواب وما فوق من طالبي الكلام فالكلام مدته ستكون نصف ساعة، وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة، أما الزملاء فـ5 إلى 10 دقائق».

 

رعد

وقد تحدث في جلسة الأمس بجولتيها عدد من رؤساء الكتل النيابية أبرزهم النائب محمد رعد الذي أعلن منح كتلة «الوفاء للمقاومة» الثقة للحكومة. وقال إنّ «حرب الإبادة المدعومة اميركياً والتي شنّها العدو ضدّ غزة وأهلها هي حرب عدوانية مدانة لأنّها متفلتة من كل القيود والمعايير الإنسانية لا يجيزها قانون ولا يبرر توحشها شيء». واكّد انّ «الانسانية ستخلّد مواقف الذين أدانوا تلك الحرب وبذلوا كل ما يستطاع لإيقاف إجرام الصهاينة المحتلين».

 

وأضاف: «شعبنا المقاوم بذل دموع عينيه وفلذات أكباده من اجل أن يأمن لبنان من عدو مجرم ومتربص». وقال: «نفخر أنّ شهيدنا الأسمى السيد نصرالله هو قائد فذّ قلّ نظيره وعلم من أعلام الالتزام بنهج الانتصار للمظلوم». واكّد انّ «من دواعي اعتزازنا انّ أميننا العام وشهيدنا الأسمى كان يتولّى القيادة الناظمة لأداء المقاومة وفعاليتها عبر تاريخها الطويل إلى جانب القادة، وكان حريصاً على منهج الجمع لا التفكّك».

 

وشكر رعد الدول التي دعمت لبنان، ولا سيما منها العراق وإيران على ما قدّمته وستواصل تقديمه. ودعا الحكومة إلى إلغاء قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية «تلافياً للانصياع إلى الإملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية، وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين». أضاف: «أداء المقاومة الإسلامية وما حققه من إنجازات متتالية في حق إسرائيل اكّد فاعليته التراكمية ضدّ الاحتلال».

 

وتابع: «لم يتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية، الذي أتى ليؤكّد انّه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة، فإننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة أميننا العام السيد نصرالله وكل شهدائنا». وأضاف: «لنتدارس معاً بجدّية خيرات التصدّي للتهديدات والمخاطر في إطار استراتيجية أمن شامل».

 

وقال: «عناوين البيان الوزاري جميلة وَرَد الكثير منها في بيانات سابقة، ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّيات بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. أقرّت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لإنهاء الاحتلال. على الحكومة إدانتها بقاء احتلال العدو وانتهاك سيادتنا. اما في إعادة الإعمار فهذه تتطلّب سرعة في الإعداد وتأمين التمويل بروح وطنية». واعلن: «سنتعاون مع الحكومة. ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة».

 

«الديموقراطي» و«القوات»

وفي حين منحت كتلة «اللقاء الديموقراطي» الحكومة الثقة، قالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة «الجمهورية القوية»: «ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة». واضافت: «سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنّها غير مرهونة بثلث معطل. سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وستكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها».

 

معوض

 

اما النائب ميشال معوض فقال في مداخلته: «أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان. وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض». اضاف: «ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد». وتوجّه إلى «الحزب» قائلاً: «نمدّ يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين. وشعار انّ السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار. لا افهم كيف وافق «الحزب» على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله. نمدّ يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا إلى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع. فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم». تابع: «حان الوقت لوضع حدّ للتعطيل والانقسام العمودي». وأضاف: «نرفض ان تتعرّضوا لما تعرّضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح. ولا نريد دولة انتقامية. لكن نرفض ان نكون في دولة خاضعة».

 

الطريقة الاستعراضية

وردّ رعد على معوض قائلاً: «يجب أن يتواضع. ونحن جاهزون للحوار لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية». وتابع: «لدينأ أسئلة أضعاف عن التي طرحتها».

 

باسيل

 

بدوره باسيل قال في مداخلته: «نحن موافقون بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع». وسأل: «ما الفارق الكبير بين النص السابق «حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال» والنص الحالي «حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي»؟ الفارق انّ «الحزب» ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً. الفارق انّ «الحزب» خسر في حرب إسناد غزّة ووحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع إسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية «مقاومة» الاحتلال، ولا فَقَد «الحزب» شرعيّته الشعبية».

 

وسأل ايضاً: «ما الفارق بين «استراتيجية دفاعية» و«استراتيجية أمن وطني»، أو بين «مناقشة وحوار وطني؟» لا فارق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة». وأضاف: «أعجبتني كلمة «دولة محايدة» في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! «بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك في تشكيل الحكومة» لأنّ حيادك عن المعايير الواحدة واضح والأهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها». ورأى أنّ «البيان توصيفي ويقول «العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتحقّق عودتهم إلى وطنهم». وهذا الكلام يُقال سنة 2011، وليس بالـ 2025»، مشدّداً على انّ «النزوح هو اكبر خطر وجودي على لبنان، والجميع تساهل معه من باب الجهل أو الاستفادة أو الخضوع».

وختم: «منحناك ثقتنا عندما سمّيناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك». وتوجّه سلام إلى باسيل بالقول: «مش راغب ثقتك».

وذلك بعدما قال باسيل له: «إنت مدعوم مش فارقة معك ومننزع الثقة لأنك ما بتستاهلها».

 

المر وفرصة الإنقاذ

كذلك كانت مداخلة للنائب ميشال المر، قال فيها انّه سيمنح الثقة للحكومة ايماناً منه بوجود فرصة ثمينة أمامها لتحقيق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم في إعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق المودعين وتطبيق اتفاق الطائف والتزام أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي تماشياً مع خطاب القَسَم.

وأوضح المر انّه لم يفوّض احداً التحدث باسمه او التعبير عن موقفه، وانّه يتمنى النجاح الكامل للعهد والحكومة في انطلاقتها لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

 

تحدّي الانسحاب

وخارج الحدث الذي تمحور أمس حول البيان الوزاري ومسألة الثقة، بقي الاهتمام الأساسي هو تحدّي انسحاب إسرائيل بالكامل من المناطق التي ما زالت تحتلها في الجنوب، من دون تحديد أي أفق زمني لهذا الاحتلال، وما يواكب ذلك من استمرار للطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية كافة، وللغارات على مناطق مختلفة، ولا سيما منها الجنوب والبقاع.

 

 

وتحدثت معلومات عن اتصالات حثيثة أجراها لبنان الرسمي مع واشنطن لدفع إسرائيل إلى الوفاء بكامل الالتزامات التي أقرّت بها في اتفاق وقف النار، لأنّ لبنان ينفّذ من جانبه كل ما يتوجب عليه، وقد بات الجيش اللبناني يمسك تماماً بزمام الأمور في المناطق التي انسحب منها الإسرائيليون في الجنوب. وقد وعد الأميركيون بدعم الطلب اللبناني، في موازاة دعوتهم لبنان الرسمي إلى استكمال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما منها القراران 1701 و1559. لكن الجديد في هذا المجال، هو ما كشفه النائب وائل بو فاعور، عن أنّ الإدارة الأميركية الحالية أبلغت إلى مسؤولين لبنانيين أخيراً عن الرغبة في إبرام اتفاق صلح بين لبنان وإسرائيل. وتوقع أن يتواصل البحث في هذه المسألة لاحقاً، ما يثير المخاوف من حدوث أزمة داخلية.

 

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ لبنان سيجد نفسه في وضع حرج في مواجهة الضغط الأميركي، لأنّ واشنطن تمسك عملياً بكل الأوراق التي يحتاج إليها لبنان، من انسحاب إسرائيل وهيئة مراقبة وقف النار إلى دعم الحكومة وتأمين الغطاء الدولي للمساعدات وإعادة الإعمار.

 

وفي غضون ذلك، نقلت قناة «الحرة» أمس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله: «لقد أوضحنا أنّ هذه الإدارة تدعم حكومة لبنان في سعيها إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من احتكار القوة العسكرية». وأضاف: «لا مكان للحزب  في هذه الرؤية للبنان، ولا ينبغي للحزب أن يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ونحن نشيد بجهود مؤسسات الدولة اللبنانية لممارسة سلطتها وسيادتها، خالية من النفوذ الأجنبي».

 

عون يصرّح عن ثروته

في غضون ذلك، وعشية توجّهه إلى المملكة العربية السعودية في نهاية الاسبوع، زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح امس مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت، وكان في استقباله رئيس الهيئة القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة. وسلًم الرئيس عون القاضي كرم تصريح الذمة المالية عنه وعن زوجته اللبنانية الاولى نعمت عون، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرقم 175 /2020.

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

ذهول نيابي في جلسة المناقشة.. والبيان خارطة طريق لجمهورية الطائف

مطالعة وجدانية لرعد عن الحرب والتعاون مع الحكومة.. وباسيل يحجب الثقة.. وشهيدان بغارة إسرائيلية

 

في اليوم الاول من جلستي الثقة أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء، لا جديد نيابياً بارزاً، ما خلا الخطوط التفصيلية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، تحت عنوان الرؤية لبنان الدولة ونريد هكذا، لجهة تطبيق القانون، والتعيينات، وحقوق المودعين وتحرير الجنوب واعادة إعمار ما هدم العدوان، وترسيم الحدود مع سوريا، وعدم تحويل لبنان الى منصة للتعرض للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة..

بدا البيان الوزاري واعداً، وبدا رئيس الحكومة متجهاً الى اعطاء الامل بالعمل والانتاج، واعادة تأسيس مرتكزات الجمهورية العادلة والقوية.

لكن مصادر نيابية توقفت عندما اسمته ذهولاً نيابياً، لجهة الاستغراق بالملل، وعدم التطرق الى مضامين ما تضمنته كلمة الرئيس سلام، وهو يتلو البيان الوزاري.

ووصفت المصادر البيان بأنه خارطة طريق تفصيلية لبناء الجمهورية. كما وردت خطوطها العريضة باتفاق الطائف.

وعلى الرغم من الأخذ والرد والملاحظات، فإن الثقة تحققت مع تأكيد الكتل الكبرى المؤلفة للحكومة عن عزمها على منح الثقة (من الثنائي 30 نائباً) الى القوات اللبنانية 13 نائباً، فكتلة الكتائب 4 نواب، وصولاً الى كتلة اللقاء الديمقراطي، والكتل السنية، وصولاً الى النواب المستقلين والتغيريين..

وتستأنف الجلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لاستكمال الكلمات، ومن ثم الاستماع الى ردّ الرئيس سلام، وبالتالي الذهاب الى اعطاء الثقة.

الجلسة

شرع مجلس النواب امس في جلسات مناقشة البيان الوزاري في ظل هدوء غير معهود خيّم على القاعة العامة التي شهدت أول مواجهة بين الحكومة والبرلمان، وقد وصل هذا الهدوء الى درجة الرتابة، حيث خلت المداخلات النيابية من المواقف النافرة او السجالات التي عهدتها جلسات المناقشات سابقاً، وتركزت بعض المداخلات على ضرورة تنفيذ مندرجات القرار 1701، وحصرية السلاح، باستثناء ما تضمنته كلمة النائب جبران باسيل من مواقف هجومية على «الحزب»، ورئيس الحكومة، في حين برز منح كتلة «الوفاء للمقاومة» الحكومة العتيدة الثقة، مقابل حجبها من قبل تكتل لبنان القوي (١٣ نائباً) معلناً المعارضة الايجابية.

وكان لافتاً حرص الرئيس نبيه بري على اختتام الجلسات اليوم والتصويت على الثقة، وهو لذلك وامام ازدحام لائحة طالبي الكلام باسماء النواب الذين وصلوا امس الى حدود الـ75 نائبا اقترح ان يتحدث نائب واحد عن كل كتلة يتجاوز عدد اعضاؤها العشرة لنصف ساعة، ونائب واحد عن كل كتلة اعضاؤها اقل من ذلك لربع ساعة، بينما يتحدث كل نائب مستقل لخمسة دقائق» والا سنبقى الى اخر الاسبوع»، وفي حال التزم النواب باقتراح رئيس المجلس يفترض ان يتم التصويت على الثقة مساء اليوم، ومتوقع ان يتجاوز عدد مانحي الثقة الت95 نائبا.

وقبيل البدء بالكلام النيابي تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري كاملا على النواب وقال «نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص». وقال سلام: أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد. وتابع البيان: تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً. وأردف: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ، ومما ورد فيه ايضا: الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ…

رعد

وكانت مطالعة وجدانية لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تطرق خلالها لنشأة العدوانية الاسرائيلية، والحرب الاخيرة، واستبسال مقاتلي الحزب في الدفاع عن ارضهم..

وبالنسبة للاعمار طالب رعد الحكومة بالسرعة في الاعداد والتحضير وتأمين التمويل بروح وطنية تضامنية ترفض الابتزاز او الارتهان لاي شروط سياسية.

واعرب النائب رعد عن سروره من اعلان الحكومة الاستعداد الكامل للقيام بدورها بالحفاظ على السيادة «وستجدنا مؤيدين وداعمين لجهودها».

وطالبت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة الجمهورية القوية، باستعادة قرار الحرب والسلم الى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدولية، كافة ومنها القرار 1701، و1559 ولتحقيق العدالة في المرفأ، مؤكدة على منح الثقة.

ومنحت كتلة اللقاء الديمقراطي الحكومة الثقة.

وجرى سجال بين النائب ميشال معوض (تجدد) والنائب رعد.

وقال النائب معوض خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري «أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض». اضاف:» ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد». وللحزب  قال» نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار . لا افهم كيف وافق الحزب على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله.  نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم». تابع»حان الوقت لوضع حد للتعطيل والانقسام العمودي».

وقال معوض للحزب  «نرفض ان تتعرضوا لما تعرضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح ولا نريد دولة انتقامية لكن نرفض ان نكون في دولة خاضعة». فرد رعد على معوض قائلا «يجب ان يتواضع ونحن جاهزون للحوار لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية». وتابع «لدينأ أسئلة أضعاف عن التي طرحتها».

واعتبر النائب جورج عدوان في الجلسة المسائية ان المدخل الاساسي لأي اصلاح يبدأ بنزع اي سلاح غير شرعي.

وطالب باخضاع المخيمات الفلسطينية لسيطرة الدولة ونزع سلاحها.

وقال: ادعو الحكومة في اول جلسة الى اخذ قرار بوضع جدول امني خلال اشهر لتسليم الاسلحة غير الشرعية الى الجيش اللبناني.

واشنطن: دعم الدولة لاحتكار القوة العسكرية

وفي موقف اميركي جديد، اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية امس ان بلاده تدعم حكومة لبنان في سعيها الى تعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من احتكار القوة العسكرية.

وقال: لا مكان للحزب  في هذه الرؤية للبنان، ولا ينبغي للحزب ان يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبناني او جيرانه، وهاجم النظام الايراني، واتهمه بأنه يعمل من خلال دعم الحزب على تقويض الحكومات الشرعية في المنطقة، مشدداً على دعم بسط الحكومة اللبنانية قواتها بشكل قصري على الاراضي اللبنانية.

تصريح الذمة المالية لعون

وقدم الرئيس جوزف عون صباح امس امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت تصريح الذمة المالية عنه وعن زوجته نعمت عون، استناداً الى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.

واستقبله رئيس الهيئة القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة حيث تسلم منه التصريح، ورافقه المدير العام في الرئاسة الاولى انطوان شقير.

تجديد اتفاق النفط العراقي

ووقع جو صدي على تجديد الاتفاق النفطي مع العراق ابتداءً من الاول من آذار المقبل، ولمدة سنة، والذي بموجبه يحصل لبنان على ميلوني طن من زيت النفط العراقي واستبدله بغاز اويل لصالح معملي دير عمار والزهراني، واحال صدي الاتفاق الى مجلسالوزراء للموافقة عليه، على اساس يحال لاحقاً الى المجلس النيابي.

شهيدان بعدوان على جنتا  – بعلبك

علي صعيد العدوان الاسرائيلي، شنت اسرائيل غارة على الحدود اللبنانية – السورية في محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية، وادت الى سقوط اصابات.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة ان الغارة الاسرائيلية على جنتا – قضاء بعلبك ادت الى استشهاد شخصين واصابة ثلاثة بجروح.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

هدوء نيابي غير مألوف… بري يضبط الإيقاع البرلماني وارتياح رئاسي لموقف الحزب

 سبعة اسماء تتسابق لمركز حاكم المركزي… فلمن اللقب؟

هذا ما سيبحثه عون في الرياض… والتفاصيل لسلام – ميشال نصر

 

بفعل الضغوط ذاتها التي كونت غالبية الاكثرية الناشئة منذ 9 كانون الثاني الماضي، انطلقت جلسات مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة بهدوء غير معهود، لامس حدود «الزهق» الذي بدا واضحا على النواب الحاضرين، نسبة لخلو الجلسات من «الاكشن»، رغم بعض المواقف النافرة او السجالات، التي عهدتها جلسات المناقشات سابقا.

 

فمع مرور حدث التشييع انتقلت الانظار الى ساحة النجمة، حيث ادلى النواب والكتل، كل بدلوه، حول رؤيته وتوقعاته، لينتهي الكلام باعطاء الثقة، التي جاءت «حذرة» عند غالبيتهم، اذ بدا واضحا ان مكتوب الثقة يقرأ من عنوان اليوم الاول، فصحيح انها جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى، الذي يفترض انه استثنائي، لجهة الظروف والمهام، الا انها عمليا شكلت جلسة لتقديم «اوراق اعتماد» النواب امام ناخبيهم، لتجديد البيعة البلدية والنيابية، كما درجت العادة تقليديا.

جلسات النقاش

 

في بداية الجلسة، تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان كاملا على النواب، والتي يبدو ان مواقفه بددت مخاوف المحور، وهو ما ظهر على وجوه نواب الثنائي، لتكر سبحة المداخلات، من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، التي استمد كلمته من روحية خطاب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، مانحا الحكومة الثقة، الى كتلتي الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي، المؤيدتين للحكومة وبيانها»بقوة»، فضلا عن نواب التغيير والمعارضة، الذين «غنوا على نفس الموجة»، في مقابل رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي جاءت مداخلته لتعيد التاكيد على المواقف السابقة تجاه الحزب، وعلى تثبيت موقعه في المعارضة، والذي عاجله الرئيس سلام بالرد: «مش راغب بثقتك»، شانه شأن بعض النواب المستقلين. مسار تمدد الى جلسة بعد الظهر، التي لم تحد عن الخط المرسوم لها،والذي يتوقع ان تستمر وتيرته اليوم.

ارتياح رئاسي

 

ما شهدته ساحة النجمة، انعكس ارتياحا في بعبدا والسراي على السواء، لمواقف الحزب التي ترجمت ثقة للحكومة وتعهدا بالتعاون، خصوصا لجهة الوقوف خلف الدولة في موضوع معالجة الاحتلال والخروقات الاسرائيلية، وكذلك لجهة القناعة الكاملة بان اعادة اعمار ما دمرته الحرب مع اسرائيل يمر حتما عبر الدولة اللبنانية وان هناك شروطا يفترض على الاخيرة الالتزام بها كي تكسب ثقة الدول والجهات المانحة.

 

وانطلاقا من هذه القناعة لفت الكلام المتعلق بالاصلاح على مختلف الصعد، وهو كلام اعتبره المتابعون غطاء للحكومة للقيام بمزيد من الاصلاحات وفق المصلحة اللبنانية، وهو ما يدل على ان مرحلة جديدة دخل فيها الحزب للتأقلم مع الواقع السياسي، الذي فرضته التطورات العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة.

مجلس عزاء

 

ومع نشر الحزب لائحة باسماء وصور 37 من قيادييه، استشهدوا في العدوان الاسرائيلي الاخير، وتاكيد رئيس الموساد ان عملية «البايجر» شكلت نقطة تحول في الحرب مع الحزب، تقبل الحزب امس التعازي السيد الشهيد نصر الله والسيد الشهيد هاشم صفي الدين، وذلك في باحة عاشوراء في محلة الجاموس، الضاحية الجنوبية، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية والعسكرية اللبنانية والاجنبية، وحشود شعبية كبيرة.

 

وفي هذا الاطار سجل حضور كل من النائب جبران باسيل، الذي كان تعرض لحملة عنيفة على خلفية عدم حضوره التشييع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، الذي غاب حزبه كما كتلته النيابية، عن المدينة الرياضة، بحجة ان المناسبة تحولت الى منصة لاطلاق الرسائل السياسية.

 

اوساط مقربة من حارة حريك اكدت ان الفترة القادمة ستشهد مراجعة سياسية دقيقة للحزب انطلاقا من كلام امينه العام الذي حدد المسار وخطوط التحرك، ومن ضمن ذلك مراجعة التحالفات السياسية التي نسجتها الحارة طوال السنوات الماضية، والتي جاءت الحرب الاخيرة لتفصل خيوطها البيضاء عن السوداء، مشيرة الى انه يبدو ان بعض الذين تعرضوا للضغوط المعنوية من قبل السفارات لعدم المشاركة في التشييع، عادوا واستلحقوا انفسهم، مقدمين التعازي.

استراتيجية اسرائيلية

 

غير ان «الفيلم الاميركي الطويل» المتواصل لبنانيا، لم يحجب بغباره التطورات الاقليمية، حيث تكشف اوساط دبلوماسية ان تل ابيب تسعى لتثبيت المكتسبات الميدانية التي حققتها غداة الانقلاب في سوريا، فالعملية العسكرية في سوريا كانت بدأت لـ»لاحتياط وحماية اسرائيل» من اي تهديد محتمل، الى حين اتضاح طبيعة الحكم الجديد وخياراته، تحولت الى مشروع لتقسيمها، ولما هو ابعد من ذلك، أي ربط التنف بحدود فلسطين وكردستان سوريا والعراق هو لعب بالخرائط اكبر من ان يحققه نتانياهو وحده، من هنا ارتياح الاخير لوجود الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض، والى حجم التفاهم معه الذي سمح له برفع سقف مطالبه ومشاريعه وان يأخذ «راحته» أكثر في توسيع بيكار خططه، رغم انه من المؤكد ان المعارضة التي لقيتها مخططات الرجلين لغزة، على الصعيد العربي، ستلقاها ذاتها إن لم تكن أشدّ فيما خص لبنان وسوريا.

عودة المستوطنين

 

وكانت اكدت الحكومة الاسرائيلية انه اعتبارا من الاول من آذار لم يعد هناك من عائق امني يحول دون عودة المستوطنين الى منازلهم، ولن يتلقوا بعد الان منح الاسكان، مقابل حصول العائدين على مبالغ لتشجيع عودتهم وكتعويض عن الاضرار الناجمة عن النزوح.

 

هذا الموعد الذي حدده وزيرا المالية والدفاع، جاء مخالفا لراي بعض رؤساء المستوطنات، الذين يعتبرون ان الخطر القادم من لبنان لم ينته بعد، وان الاجراءات التي اتخذها الجيش الاسرائيلي لحمايتهم غير كافية، خصوصا بعد استفتاء التشييع.

ايران

 

وعلى وقع استبعاد ايران للمفاوضات المباشرة مع واشنطن في ظل سياسة الضغط التي تمارسها الاخيرة، وعلى خلفية تسلم اسرائيل لقنابل نوعية، اشارت صحيفة التلغراف الى ان طهران وضعت أنظمتها الدفاعية حول مواقعها النووية في حالة تاهب قصوى وسط مخاوف من هجوم اميركي – اسرائيلي، تزامنا مع تسليم موسكو لطهران دفعة من طائرات «سوخوي 57».

زيارة السعودية

 

وسط هذه الاجواء، تؤكد مصادر مواكبة انه في حال سارت الامور وفقا للمخطط لها، فان نهاية الاسبوع ستشهد جلسة لمجلس الوزراء عشية سفر رئيس الجمهورية الى الرياض قبل انتقاله الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية، حيث سيطالب عون الدول العربية المبادرة لمساعدة لبنان والانخراط في ورشة الاعمار، على ان يكون البند اللبناني اساسيا في بيانها الختامي، وسط تسريبات عن مسعى قطري لجمع الرئيسين اللبناني والسوري، على هامشها، لبحث الملفات العالقة بين البلدين، هذا فضلا عن لقاءات بين الرئيس عون وعدد من القادة العرب.

 

وبالعودة الى زيارة المملكة، تكشف المصادر عن ان الدوائر المعنية في القصر الجمهوري باشرت التحضير لجدول اعمال الزيارة بالتنسيق مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، حيث علم ان من بين الملفات التي سيحملها عون معه ملف المعتقلين والمسجونين اللبنانيين في المملكة، والتي كان سبق ان رفض ولي العهد بحث قضيتهم، من ضمن وساطات قامت بها اكثر من دولة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالموقوفين الشيعة لاسباب سياسية.

 

ووفقًا للمعلومات فإن الزيارة ستحمل مصارحة حول الوضع اللبناني واعادة تاكيد على حاجة لبنان إلى عودة العرب للاستثمار فيه، ومن هذا المنطلق، من المتوقع أن يتم خلالها التوقيع على حوالي 22 اتفاقية تعاون اقتصادي واستثماري، اتفاقات تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والدعم الاقتصادي والازدهار في لبنان، كونها شاملة على مختلف المستويات، على ان يتابع اجراءات وآليات التنفيذ رئيس الحكومة خلال زيارته المتوقعة لاحقا الى الرياض.

التعيينات

 

ومع مباشرة الحكومة لمهامها، يتوقع ان تكر سبحة التعيينات الامنية والعسكرية والادارية، والتي تم الاتفاق بين الرؤساء على اعتماد آلية قديمة – جديدة، بعدما فتحت شهية الاطراف على تقاسم «قالب جبنة الادارة»، تقوم على استقبال مجلس الخدمة المدنية للسير الذاتية للاشخاص الذين يرون ان مواصفات الوظيفة تنطبق عليهم، على ان يمثلوا امام لجنة من المجلس، ترفع لائحة باسماء الاكفأ من بينهم، ليحملها الوزراء المعنيون ا الى مجلس الوزراء.

 

وفي هذا الخصوص علم ان سبعة اسماء مرشحة بشكل جدي لمنصب حاكم مصرف لبنان، باتت سيرهم الذاتية موجودة عند الاطراف المعنية بالتعيين، وهي: كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، سمير عساف، المصرفي المقرب من الرئيس الفرنسي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، كميل ابو سليمان، المقرب من معراب، منصور بطيش، وزير الاقتصادر السابق المقرب من التيار الوطني الحر، فراس ابي ناصيف، قريب رئيس الحكومة ورئيس مجلس ادارة جماعة «كلنا ارادة»، المحامي كارلوس ابو جودة، المقرب من الرئيس سلام، جهاد ازعور، مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا في صندوق النقد والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.مع الاشارة الى ان تعيين الحاكم سيترافق مع تعيين نوابه الاربعة الموزعين طائفيا.

 

موازنة 2025

 

ومع انطلاق عمل الحكومة الفعلي، يتوقع ان يكون الاستحقاق المالي الاول على طاولتها، ملف موازنة 2025 التي لم يناقشها مجلس النواب، والتي من الناحية القانونية بات من المتعذر على لجنة المال والموازنة اعادة درسها، أو وضع ملاحظاتها عليها، ما يجعل الكرة في ملعب الحكومة، والتي تواجه خيارات صعبة، حيث تكشف المصادر، ان الاتجاه العام يميل الى اقرارها بمرسوم، مع استعمال وزير المالية لصلاحياته وتحديدا المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، التي تسمح للحكومة ووزارة المالية بتعديل الإيرادات والمداخيل خلال العام عبر تحسين الجباية أو اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات، ما سيسمح بردم الفجوة المتاتية عن فارق الإيرادات والنفقات المتوقع ان تكون كبيرة نتيجة اكثر من عامل.

تأثيرات «آدم»

 

على صعيد آخر من المتوقع أن يشهد الإنتاج الزراعي نقصًا واضحًا هذا العام،نتيجة الاضرار اللاحقة بالقطاع الزراعي، والذي تضرر بشكل كبير من المنخفض الجوي «آدم» وموجة الصقيع التي رافقته، ما سيترك تاثيره خلال شهر رمضان، حيث يتوقع ان تتخطى نسبة ارتفاع الخضار النسب العادية للخضار والتي كانت ترتفع عادة بين 30 الى 40 بالمئة.

ازمة صحية؟

 

وفي التداعيات الصحية لموجة الصقيع التي تضرب لبنان، كشفت مصادر طبية الى انه تم ادخال عدد كبير من المرضى الى المستشفيات، خصوصا الاطفال وكبار السن، وهم يعانون من عوارض ضيق في التنفس، نتيجة تفشي فيروسات تنفسية والـ «اتش. وان. اند .وان»، داعية المواطنين الى اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، دون الحاجة الى الهلع.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

جلسة الثقة في يومها الأول: مداخلات استعراضية وتصفية حسابات

 

الشرق – عقد مجلس النواب جلسته المخصصة لمناقشة البيان الوزراي والتصويت على الثقة بالحكومة  تحدث في الجولة الصباحية عشرة نواب من اصل 75 نائبا سجلوا أسماءهم للكلام. وطلب الرئيس بري في بدء الجلسة اختصار الكلمات وان تكون للكتلة ربع ساعة. وقال: «75 نائبا طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع».

 

أضاف: «أمامي أكثر من 75 طالبَ كلام لذلك ارتأيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 نواب وما فوق من طالبي الكلام فالكلام مدته ستكون نصف ساعة وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة أما الزملاء فـ5 الى 10 دقائق».

 

وقد تحدث في الجولة الصباحية عدد من رؤساء الكتل النيابية أبرزهم النائب محمد رعد الذي اعلن منح كتلة الوفاء للمقاومة الثقة للحكومة وراى ان الخروقات الاسرائيلية تتطلب موقفا رسميا وحازما من الحكومة، فيما اعلن النائب جبران باسيل حجب كتلته الثقة عن الحكومة .

 

كما تطرق عدد من النواب ومن بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وميشال ضاهر وهادي ابو الحسن إلى ضرورة معالجة موضوع الودائع.

 

وكانت الجلسة الصباحية استهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين ومراسيم تأليف الحكومة. بعدها طلب الرئيس بري من الرئيس نواف سلام تلاوة البيان الوزاري لحكومة «الاصلاح والانقاذ».

 

استهلت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر ومراسيم تأليف الحكومة. بعدها طلب الرئيس بري من رئيس الحكومة نواف سلام تلاوة البيان الوزاري لحكومة «الاصلاح والانقاذ».

 

واقترح الرئيس بري اختصار وقت الكلام  اضافة الى الحد من عدد المتكلمين خصوصا بعد ان بلغ عدد طالبي الكلام 75 نائبا. وقال: «75 نائبا طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع».

 

بوصعب: بداية ، جلسة المناقشة ، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعطى الثقة للحكومة. وقال: «ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر».

 

أضاف: «نحن اليوم امام فرصة استثنائية ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها او سنعود الى مجلس النواب بعد شهرين ونفقد الأمل».

 

يعقوبيان: النائبة بولا يعقوبيان منحت الحكومة الثقة لانها تشكل «بارقة أمل»، وجاء في كلمتها: «هذه الحكومة ليست ما كنّا نتمنّاه… كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة…. حكومة من خارج التركيبة، حكومة كفوءة نعم، لكن أيضاً متجانسة ومحايدة وليست ميداناً لاجتماع التناقضات والأضّداد وتسجيل النقاط بين القوى الممثَّلة فيها لاستثمارها في الإنتخابات .

 

رعد: بعدها تكلم رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي منح الحكومة الثقة، وقال: على الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية.

 

وتابع «لم يتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة، فإننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد نصرالله وكل شهدائنا.

 

وقال «عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتأمين التمويل بروح وطنية». وختم «سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة».

 

جعجع

 

من جانبها، وفي حين منحت كتلة «اللقاء الديمقراطي» الحكومة الثقة، قالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة «الجمهورية القوية»: ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة». اضافت: «سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل. سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها».

 

معوض

 

وقال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري «أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض». اضاف: «ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد». وللحزب  قال «نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار. لا افهم كيف وافق الحزب على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله.  نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم». تابع «حان الوقت لوضع حد للتعطيل والانقسام العمودي».

 

رعد يرد: وقال معوض للحزب  «نرفض ان تتعرضوا لما تعرضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح ولا نريد دولة انتقامية لكن نرفض ان نكون في دولة خاضعة». فرد رعد على معوض قائلا «يجب ان يتواضع ونحن جاهزون للحوار لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية». وتابع «لدينا أسئلة أضعاف عن التي طرحتها».

 

باسيل لا ثقة

 

في المقابل، وخلال الجلسة ، قال رئيس تكتل  «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي زار بعد الظهر الضاحية الجنوبية مقدما التعازي بالامين العام للحزب نصرالله: ان الحزب ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان الحزب خسر في حرب اسناد غزّة ووحدة  الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية «مقاومة» الاحتلال، ولا فقد الحزب شرعيّته الشعبية».

 

اضاف: اعجبتني كلمة «دولة محايدة» في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! «بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة» لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها». ختم «منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك».

 

أبو الحسن: أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن منح الحكومة الثقة، وقال: «إنطلاقاً من قراءتنا للبيان الوزاري لا يسعنا سوى التنويه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠ لكن الآذان الصماء حينها حالت دون تحقيق تلك العناوين الإصلاحية، ودخلنا في المجهول والأزمات التي عدنا لنخرج منها اليوم والحمد لله، وتبقى العبرة في التزام الحكومة بتعهداتها».

 

السيد: النائب جميل السيد، قال في مداخلته: «خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة. تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة».

 

ميشال ضاهر: ودعا النائب ميشال ضاهر في كلمته الى «إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات»، ودعا الى «تحسين الوضع الاقتصادي»،  كما دعا الحكومة الى «ايجاد حل لاموال المودعين».

 

ودعا الى «دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض»، وقال: «انا نائب ومعاشي كله للجيش».

 

الجلسة المسائية

 

ولفت النائب جورج عدوان في كلمته الى ان «الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة»، متمنيا أن «يكون الحياد اليوم فعليا، فلبنان يفقد قدرته وقوته وعلاقاته الدولية عندما ينحاز لأي محور».

 

وأكد عدوان أن «إذا لم تتأمن السيادة الكاملة لا سيادة ولا إصلاح في البلد»، معتبرا أن «السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين، ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين».

 

وقال: «الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة، وسأعطي الحكومة الثقة، ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين»، مشددا على «ضرورة «الإستفادة من الوقت الحالي لإتمام الإصلاحات وهدم الفساد وإخراج المحسوبيّات واستبدالها بكفاءات».

 

الان عون

– عدوان: لفت النائب جورج عدوان في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى أن «انتخاب الرئيس جوزاف عون أحيا الأمل عند اللبنانيّين والشعب ارتاح بعد خطاب القسم، وتأليف الحكومة خلال شهر ومن دون ثلث معطّل كما من دون توقيع معرقل».

 

وقال: «الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة»، متمنيا أن «يكون الحياد اليوم فعليا، فلبنان يفقد قدرته وقوته وعلاقاته الدولية عندما ينحاز لأي محور».

 

وأكد عدوان أن «إذا لم تتأمن السيادة الكاملة لا سيادة ولا إصلاح في البلد»، معتبرا أن «السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين، ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين»

 

ودعا النائب آلان عون خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة إعطاء الثقة للحكومة، الى «إعادة قسم من الودائع بالليرة اللبنانية من دون تعريض قيمتها للانهيار».

 

وقال: «الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة، وسأعطي الحكومة الثقة، ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين»، مشددا على «ضرورة «الإستفادة من الوقت الحالي لإتمام الإصلاحات وهدم الفساد وإخراج المحسوبيّات واستبدالها بكفاءات».

 

واعتبر أن «ما يهم اللبناني اليوم هي الافعال لا التوقعات، وأطلب من الحكومة أن تستغل الظرف السياسي وتهديم آليات الفساد وتفكيك «الإمارات» الموجودة داخل الدولة».

 

في سياق اخر، اكد اهمية «الاستفادة من القيمة المضافة للمخزون الاستراتيجي اللبناني من الذهب في حل الأزمة المالية».

 

افرام: أكد النائب نعمة افرام أن «البيان الوزاري يحمل آمال الإصلاح والإنتاج»، وقال: «أعطي الثقة للحكومة لأني آمل أنّها ستقوم بإعادة بناء المؤسسات».

 

ودعا إلى «إعادة طرح قانون تعيين الفئتين الأولى والثانية الذي رده الرئيس السابق ميشال عون وإعادة الأرشفة وتوثيق المعلومات بشكل متطور».

 

وقال: «لا خيار لدينا سوى أن نكون حياديين، وإلا الحرب الأهلية ستكون على كل مفترق طرق».

 

البزري: في الإطار، لفت النائب عبد الرحمن البزري في جلسة مناقشة البيان الوزاري الى أن «هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة».

 

ورأى أن «عبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً»، وقال: «نراهن على الدولة القادرة».

 

واكد ان «انسحاب الاحتلال الاسرائيلي ضروري وعبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً».

 

وذكّر بـ «المطلب القديم وهو استحداث وزارة للتخطيط والتصميم».

 

بري «أستغفر الله»: وتحدّث النائب جورج عدوان عن خطر ادراج لبنان على اللائحة السوداء، قائلاً: «إذا رحنا على اللائحة السوداء الله ما بعيد يشيلنا منّا»، ليردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعجاً: «استغفر الله».

 

ناجي: اشار النائب طه ناجي الى أن «هذا البيان تضمن عبارات ايجابية منها ان الدولة تقف الى جانب المواطن وتتطلع الى استجابة مطالب اللبنايين، وانها لن تنحاز الى جهة على حساب جهة وستراعي معايير الجدارة والكفاءة وستعزز المساءلة والمحاسبة».

 

نجاة عون: اكدت النائبة نجاة عون صليبا ، اننا «لن نتردد في المساءلة والمحاسبة عند كل استحقاق والعدالة لا تحتمل التأجيل، وهذه الحكومة لديها فرصة نادرة لاثبات انها مختلفة والثقة التي نمنحها اليوم ليست سوى مسار طويل من المراقبة والمحاسبة».

 

ياسين: اشار النائب ياسين ياسين، الى أن «القانون الانتخابي الحالي لا يمثل توجهات اللبنانيين، وعلينا التوجه نحو قانون انتخابي عصري آخذا في الاعتبار دور المرأة في المشاركة في القرار السياسي»، مؤكدا أن «على الحكومة وضع خطة انقاذية لاعادة أموال المودعين»

 

رفع الجلسة

ثم رفع الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري على ان تستأنف عند الساعة 11 من صباح اليوم .

 

المر: سأمنح الثقة

أكد النائب ميشال المر في بيان انه «سيمنح الثقة للحكومة ايماناً منه بوجود فرصة ثمينة أمامها لتحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم في اعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق المودعين وتطبيق اتفاق الطائف والتزام افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي تماشيا مع خطاب القسم».

وأوضح  انه» لم يفوض احدا التحدث باسمه او التعبير عن موقفه، وانه يتمنى النجاح الكامل للعهد والحكومة في انطلاقتها لما فيه خير لبنان واللبنانيين».
*********************************************

افتتاحية الأنباء:

سوريا تردّ على نتنياهو وتحمي السويداء... وبيان الثقة يشقّ طريق العودة إلى الدولة
 

مثلت الحكومة أمس أمام مجلس النواب، ساعية إلى كسب ثقة ممثلي الشعب.. ثقةٌ تعكس التماهي والموافقة على العناوين التي يحملها البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة بميزان وطني وبمباركة سياسية من عدد من الكتل الممثلة في المجلس.

وعلى الرغم من عمر هذه الحكومة القصير، إلا أن بيانها الوزاري، بمضمونه ورؤيته، بالعناوين والمسار الإستراتيجي، رسم خريطة طريق مستقبل لبنان وبناء الدولة، دولة تملك قرارها المستقل وقرار الحرب السلم وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

فبعدما التأم البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، ليتحدث فيما بعد في الجلسة الأولى عدد من النواب، مسلّطين الضوء على مضمون البيان، كلٌ من موقفه ومقاربته للملفات والعناوين المطروحة في بنوده.

إلى ذلك، استكمل المجلس جلسات مناقشة البيان الوزاري في جلسة مسائية، على أن يتابع المجلس جلسته اليوم ويتم التصويت على الثقة للحكومة، كما هو متوقّع.

بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح

تناول البيان الوزاري لحكومة "الإنقاذ والإصلاح" الملفات الأساسية والمصيرية في لبنان، السياسية والاقتصادية والمالية والأمن والاستحقاقات المقبلة، إذ شدد رئيسها على أن "أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".

ولفت سلام إلى أن الحكومة ملتزمة "بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص"، مجدداً تأكيد "إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً".

وفي كلام واضح وصريح، شدد سلام على إمتلاك الدولة قرار الحرب والسلم"، و"نريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ"، على حد تعبيره.

كما أكد سلام أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها"، مشيراً إلى حرص الحكومة على "إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها".

وفي خصوص التعيينات المقبلة، لفت إلى العمل "كي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة". أما عن الواقع المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فتحدث عن عزم الحكومة التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد مع الصندوق ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي، مشدداً على ان "الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين".

وأكد سلام انه "لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية

إلى ذلك، أكد "رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم". كما تناول سلام قضايا أخرى منها التشكيلات القضائية، وتطبيق قانون المخفيين قسراً وملاحقة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر واستكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت والعمل على تشغيل مطار القليعات وإنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين، وتطبيق القوانين الصارمة فيما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.

المعركة الدبلوماسية ومقوماتها

بالتوازي، رأى الكاتب السياسي جورج شاهين في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن البيان الوزاري من حيث الشكل كان أكبر من ولاية الحكومة، مشيراً إلى أنه لم يتناول العناوين العريضة كما أعلن سابقاً عن بيان وزاري مقتضب، فإذا به يدخل في زواريب الزواريب، على حد تعبيره.

واعتبر شاهين أن "البيان الوزاري شكّل دمجاً جد دقيق ومهم، جمع بين عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون، وأضاف إليه بعضاً من المكونات التي تضمنها بيان التكليف للرئيس نواف سلام، عندما شدد على العودة إلى الدستور والميثاق الوطني ووثيقة الطائف"، مشيراً إلى أن "البيان الوزاري تبنى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين 2024 والقرار 1701 والقرارات الملحقة به، بالإضافة إلى اتفاق الطائف".

وأشار إلى أن "إصرار الرئيس نواف سلام باللجوء إلى اتفاق الطائف، يتجاوز القرارات الأممية وخصوصاً القرارات ذات الحساسية لدى حزب الله وبعض الأطراف، أي القرارين 1559 و1680"، لافتاً في هذا الصدد إلى أن "اتفاق الطائف يتضمن حصرية السلاح بيد الدولة وإلغاء كل الميلشيات في لبنان أياً كانت صفتها، بدرجة أقسى وأكثر شدة من هذين القرارين".

واعتبر شاهين أنه بمجرد قول أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه تحت سقف الطائف وتفاهم 27 تشرين يعني أنه أنهى كلام خلاف ذلك صدر أمس في المجلس.

ومن جانب آخر، قال شاهين أن لبنان أظهر من خلال ثلاث محطات أساسية في الأيام الأخيرة الماضية أنه قطع الطريق على كل ما يسمى بالخيارات العسكرية، وتقرر اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية، ولكن لهذا الخيار الدبلوماسي مقومات أساسية مهمة على لبنان أن يوفرها ليتمكن من خوض معركة دبلوماسية حاسمة تؤدي إلى سحب الجيش الإسرائيلي من كل النقاط التي تمركز بها أولها وقد يكون آخرها ما تضمنه تفاهم 27 تشرين.

اللقاء الديمقراطي: نتلاقى وروحية البيان

من جهته، منحت كتلة اللقاء الديمقراطي الثقة للحكومة، حيث نوّه أمين سرّها النائب هادي أبو الحسن "بروحيّة البيان الذي يتلاقى مع توجّهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في أيلول العام 2019، وفي خطة ترشيد الدعم في 19 تشرين الثاني 2020".

ورأى أبو الحسن "إننا في لحظة مهمة في تاريخ لبنان، إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كنف الدولة بعد ستة وعشرين شهرًا من الجمود والفراغ".

واعتبر أبو الحسن أن "السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً"، داعياً كل اللبنانيين إلى "نقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية".

وحول إعادة الإعمار، قال أبو الحسن "نؤكد على قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار وننتظر اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة"، مشيراً إلى أنه "بعد انسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً".

كما شدد أبو الحسن على "ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي غفل عنها البيان وندعو لمناقشة اقتراحنا الذي تقدمنا به بهذا الخصوص منذ أكثر من سنتين".

عون وإعادة بناء لبنان

توازياً، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "برنامج عملنا ليس برنامجا سياسياً، بل هو برنامج لبناء الدولة والاصلاح ومحاربة الفساد وسيكون القضاء والامن في صلب اهتماماتنا وعملنا لنتمكن من الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة"، مشدداً على "أهمية ودور القضاء في إعادة بناء لبنان ووضعه على السكة الصحيحة".

وعبّر الرئيس عون عن أن "لبنان عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج كما مع كل دول العالم".

جنبلاط معزياً

على صعيد آخر، قدّم الرئيس وليد جنبلاط التعازي باستشهاد الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في باحة عاشوراء – منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، يرافقه نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر.

وفي السياق، أكّد جنبلاط أن هذا اليوم كبير وحزين في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، لافتاً إلى أننا مع التحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية.

الشرع يطمئن أبناء الجنوب السوري

وفي رد رسمي على رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن "الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف ما وتعرض نفسها الحامية المنقذة دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري"، مشيراً إلى أن "سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منه العالم أجمع".

كلام الشرع جاء في كلمة ألقاها في "مؤتمر الحوار الوطني" في قصر الشعب، إذ أكد أن سوريا "لا تقبل القسمة".

وأشارت مصادر مواكبة إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن الشرّع سخّف بما قاله تصريحات نتنياهو، خصوصاً أنه كانت هناك مطالبات بموقف رسمي من الدولة السورية. ووضعت المصادر مواقف الشرع في الإطار التطميني لأبناء السويداء والجنوب السوري بكافة مكوناته، والتشديد على رص الصفوف في مواجهة أي مشاريع من هذا النوع، لا سيما أن كلمة الرئيس السوري تحدثت عن رفض لأي تقسيم لسوريا.

هذا وتلقف أبناء السويداء ما صدر عن الشرع بإيجابية، لاسيما بعد التظاهرة الحاشدة التي غصت بها ساحة الكرامة في السويداء، قالت فيها المدينة كلمتها، وعبّرت عن احتجاجها وتنديدها بتصريحات نتنياهو، معربين عن رفضهم لكل المشاريع التقسيمية والانفصالية، داعين كل الفعاليات المحلية والوطنية إلى التصدي للمشروع الإسرائيلي المطروح.

كما شددوا على أن "أبناء جبل العرب هم مواطنون سوريون وأصحاب أرض، وجزء لا يتجزأ من النسيج السوري، وأنهم ليسوا أقليات، وليسوا بحاجة لحماية من أحد من الخارج، ولن يرضوا إلا بدولة القانون التي تحمي الأرض والشعب".

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

رعد يؤبِّن نصرالله وباسيل يؤنِّب “الحزب”

اليوم الأول من جلسات مناقشة البيان الوزاري، كانت كلماته رتيبة باستثناء البعض ولا سيما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي حوَّل جزءاً من كلمته إلى “خطاب تأبين” للأمين العام السابق لـ “الحزب” السيد نصرالله، فقال فيه: “إنّ من دواعي اعتزازنا أنّ الأمين العام والشهيد الأسمى سماحة السيّد نصر الله كان ‏يتولّى القيادة ‏الناظمة لتطوّر أداء وفاعليّة المقاومة عبر تاريخها الطويل بمعاونة ثلّة من ‏إخوانه الأبطال الذين لا تزال ‏مدرستهم تستولد وتخرِّج المقاومين أصحاب الإيمان والإرادة ‏والبأس والاستعداد للتضحية والشهادة”.‏

 

“سردية” رعد

 

وجاء تأبين رعد للسيد نصرالله بعد يومين على التشييع في مدينة كميل شمعون الرياضية والذي اقتصرت فيه الكلمات على خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فجاءت كلمة رعد اليوم لتُكمِل يوم التشييع.

 

رعد أبقى على “سردية” الحزب لأسباب اندلاع الحرب فقال: “للتاريخ نسجّل:‏ إنَّ الحرب الأخيرة ضدّ لبنان تحديداً، وأيّاً تكن الذرائع التي ساقها الصهاينة لتبرير ‏دوافعها، إنما كانت ‏خياراً عدوانيّاً مدروساً ومُجهَّزاً قرر العدو الصهيوني وضعه موضع التنفيذ”.

 

 

باسيل يرد ويهاجم

رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل نقضَ “سردية” رعد فاعتبر أن “الحزب ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً، فهو خسر في حرب إسناد غزّة وفي وحدة الساحات، وخسّرنا معه معادلة ردع إسرائيل وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة إسرائيل”.

 

باسيل الذي حمَل على “الحزب”، أنهى كلمته وتوجه لتقديم العزاء بالسيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين

ومن باسيل جاء الهجوم الأقسى على رئيس الحكومة فلم تخلُ كلمته من أسلوب التهكم، فخاطب الرئيس سلام بالقول: “نحن منحناك ثقتنا عندما سمّيناك ولولاها لما كنت اليوم رئيساً للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنّك لم تستحقها وإذا كنت راغباً في أن تستعيدها أو “مش فارقة معك، لأنّك مدعوم كفاية” نحن حاضرون أن نعيدها من خلال أعمالك”… لم يمر هذا الكلام على رئيس الحكومة نواف سلام فسُمِع يقول لباسيل:”مش راغب ثقتك”.

 

عدوان لتسليم السلاح في أشهر

برز من الكلمات المسائية كلمة النائب جورج عدوان الذي فجَّر قنبلة “سيادية” بقوله: “الحكومة مطالبة بأول اجتماعاتها باتخاذ القرار ومن دون أي إبطاء بوضع جدول زمني لا يتجاوز الأشهر لتسليم كل السلاح والبنى التحتية العسكرية والأمنية الموجودة على كامل الأراضي اللبنانية للجيش اللبناني”. هذا السقف المرتفع من نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” المحامي جورج عدوان يمكن اعتباره الأعلى الذي يقال في مجلس النواب في ملف سلاح “الحزب”.

 

معوض:لماذا الاحتفاظ بالسلاح شمال الليطاني؟

وجاءت لافتة أيضاً كلمة النائب ميشال معوض وقال فيها: “نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين، وشعار أن السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، تنفيه أحداث 7 أيار. لا أفهم كيف وافق “الحزب” على تسليم سلاحه في جنوب الليطاني والاحتفاظ به في شماله؟”.

وفي معلومات “نداء الوطن” أن حدة مداخلات بعض النواب ستدفع برئيس الحكومة نواف سلام إلى إعداد رد مفصَّل على كلمات خرجت أحياناً عن “اللياقات البرلمانية”، وقد بدأ بعض الوزراء بالمساعدة في إعداد الرد كل وفق ما يتعلق بوزارته.

 

هذا وسيواصل مجلس النواب اليوم جلسات مناقشة البيان الوزاري، خصوصاً أن عدد طالبي الكلام ما زال مرتفعاً.

 

رسائل عون

في سياق آخر، وقبيل أيام من توجهه إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارةٍ خارجية له، وجَّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكثر من رسالة في اتجاه الدول العربية فأعلن أثناء لقائه وفداً من الجالية اللبنانية في الكويت،”أن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأنا عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج كما مع كل دول العالم وذلك من خلال الإجراءات التي سنتخذها والتي ستساعد وتشجع على الاستثمار فيه”.

 

وأضاف: “إن برنامج عملنا ليس برنامجاً سياسياً بل هو برنامج لبناء الدولة والإصلاح ومحاربة الفساد وسيكون القضاء والأمن في صلب اهتماماتنا وعملنا لنتمكن من الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة”.

 

إسرائيل تضرب

أمنياً، واصلت إسرائيل ضرباتها، وفي أحدثها غارة من مسيَّرة على الحدود اللبنانية – السورية في جرود “الشعرة” على السلسلة الشرقية وسقوط قتيلين وجريحين نقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة .

 

وفي إقرار لافت، نشر الإعلام الحربي في “الحزب” صورة تحت عنوان “أسماء الشهداء القادة على طريق القدس”، تضمنت صور وأسماء 35 قيادياً، إلى جانب الأمينين العامين السابقين لـ”الحزب” السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين

وسأل مصدر دبلوماسي: هل يعمد “الحزب” إلى نشر أسماء الذين سقطوا من كوادره في معارك الجنوب ولا سيما منهم من مجموعة “قوة الرضوان”؟

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram