وتقول مؤسسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير جديد إن حكومات العالم ستنفق 2.46 تريليون دولار على الدفاع في عام 2024، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق. وهذه أرقام قياسية ناجمة عن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ويظل الاستثناء الوحيد للارتفاع العالمي في الإنفاق العسكري هو منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وفي أوروبا، ارتفع الإنفاق العسكري الإسمي بنسبة 50% خلال العقد الماضي. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة داخل حلف شمال الأطلسي، حيث تجاوزت بعض البلدان بالفعل الهدف المحدث للتحالف المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، في حين لا تزال بلدان أخرى تكافح من أجل تحقيق هذا الرقم.
وأكد التقرير أن ألمانيا تتمتع الآن بأكبر ميزانية دفاعية في أوروبا وهي ثاني أكبر دولة منفقة على الجيش بين دول حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة. في السابق، ظلت المملكة المتحدة لمدة 30 عامًا صاحبة أكبر ميزانية عسكرية في أوروبا والثانية في حلف شمال الأطلسي. ورغم أن لندن زادت إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التضخم، فإن هذا قد لا يكون كافيا لسد فجوة تمويل صناعة الدفاع المتراكمة في البلاد.
ويأتي إصدار التقرير في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى تحمل المزيد من تكاليف دفاعهم. واقترح أن تزيد دول حلف شمال الأطلسي إنفاقها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الاستثمارات القياسية التي ولدتها الحرب، فإن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يشير إلى الضغوط الميزانية المستمرة في أوروبا والتي تثير تساؤلات حول القدرة على الحفاظ على مثل هذا الإنفاق العسكري المرتفع في المستقبل.
وبحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن أوروبا تمثل أقل من ثلث إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. ويقول الباحثون إن هدف تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع "غير واقعي" لأن بعض البلدان تستخدم بالفعل آليات خارج الميزانية لتمويل جيوشها.
في المقابل، بلغ الإنفاق العسكري الروسي في عام 2024 نحو 461.6 مليار دولار (عند تعادل القدرة الشرائية)، وهو ما يعادل تقريبا، وفقا لحسابات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الإنفاق الدفاعي المشترك لجميع الدول الأوروبية.
ويقدر التقرير أيضا خسائر روسيا في الحرب: فمنذ بدء الغزو الشامل، فقدت روسيا أكثر من 4100 دبابة قتالية رئيسية وحوالي ربع مقاتلاتها من طراز سو-34. ومع ذلك، نجحت موسكو في استعادة وتكييف قواتها المسلحة جزئيا، مما يسمح لها بشن الحرب في أوكرانيا حتى نهاية عام 2025 على الأقل، على الرغم من أن الثمن سيكون أعلى مما كان عليه في عام 2024.
ومن ناحية أخرى، عانت أوكرانيا من خسائر بشرية أكبر نسبيا من روسيا، وفقا للتقرير. ويعتقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن كييف بحاجة إلى تحسين إدارة مواردها البشرية، كما تحتاج إلى الاعتماد على الدعم الغربي المستمر في عام 2025 لتجنب المزيد من الانتكاسات في ساحة المعركة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :