ما الذي حدث في قصر بعبدا أمس؟ هل يعود خلال 48 ساعة؟
- محلي
- Icon News
- 07:26 am - فبراير 07 , 2025
ما الذي حدث في قصر بعبدا أمس؟ هل هي شخصية نوّاف سلام، الصعب المراس، التي كانت وراء تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها، حيث اجتمع الرؤساء الثلاثة في القصر، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية، قبل أن يتفّرقوا مجدداً بسبب خلافات الثوان الأخيرة ويؤجلوا إعلان مراسيم ولادتها؟ أم أنّ رئيس الحكومة المكلّف تقيّد بالدستور وبالتفاهمات التمهيدية للتأليف فيما الآخرون وتحديداً الثنائي زاد من “دلاله” ما أدى إلى احتراق الطبخة؟ أم أنّ ثمة قطبة مخفية أعادت خلط أوراق التأليف؟
وفق مصادر مواكبة عن كثب لما جرى في الساعات الأخيرة، فإنّ سلام التزم بنصّ الدستور، وبما تمّ التفاهم عليه مع الثنائي، لجهة ترك أمر تسمية الوزير الشيعي الخامس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. يفترض أنّ رئيس الجمهورية حاول التوفيق بين الطرفين. لكن الثنائي، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقدّر بدقّة خطوة التسليم باحتفاظه بحقيبة المال، مع العلم أنّه لا شائبة على إسنادها لياسين جابر، وذلك بتوصية من “الخماسية” أيضاً التي تلاحق وتتابع تفاصيل التأليف، أسماء وحقائب، حيث أنّ تلك الموافقة لم تكن سهلة ولا بسيطة، بل مرحلية لتسهيل التأليف وتعزيز موقف الرئيس بري على الاستمرار في إدارته لمرحلة الاعتدال.
الأكيد أنّ ما حصل يوم أمس، لم يكن في الحسبان. جرت الأمور كما كان مرسوماً لها بفعل مشاورات ليل أول من أمس: توجّه كل من رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام إلى القصر للقاء رئيس الجمهورية جوزف عون، ليتبعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد اللقاء الثلاثي، التقليدي، الذي يسبق الولادة الرسمية للحكومة، ليتوجّه بعد ذلك أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية إلى بعبدا لتلاوة المراسيم.
انتهت الاستعدادات بما فيها تلك الأمنيّة المرتبطة بحراسة رئاسة الحكومة، غير أنّ اللقاء الثلاثي لم ينتهِ إلى تثبيت الاتّفاق المعمول به ليلاً، كما تؤكّد المعلومات، مشيرة إلى أنّ الاتصالات الأخيرة بين الرؤساء الثلاثة أفضت إلى تفاهم على كامل التشكيلة الحكومية، بما في ذلك آليّة اختيار الوزير الشيعي الخامس، على قاعدة تسميته بالتشاور.
عبد الرضى ناصر مقابل لميا مبيّض
حتى ساعات الظهر التي سبقت وصول سلام إلى بعبدا، كانت الأجواء تمهّد للاحتفال بخروج الحكومة من عنق الزجاجة التي تقبع فيها منذ تسمية سلام. كل التفاصيل منجزة، بمعنى أنّ الاتّفاق شمل كلّ الحقائب، باستثناء اسم الشيعي الخامس. وضع الرئيس بري الاسم على الطاولة: القاضي في ديوان المحاسبة عبد الرضى ناصر، واصفاً إياه بأنه غير حزبي وغير مقولب في أيّ قالب سياسي. لكنّ ردّ سلام على الاسم تسبّب بعقدة جديدة خصوصاً أنّه تمسّك بتسمية الوزير الخامس، وتحديداً لميا مبيّض.
أكثر من ذلك، تقول المعلومات إنّ ما حمله رئيس الحكومة المكلّف إلى الاجتماع الثلاثي، من تبديلات وتغييرات مفاجئة، لم تكن واردة على طاولة المشاورات الليلة، أطاح بمشروع التأليف، وأعادهة خطوات إلى الوراء.
اذ إنّ الخلاف بين عون وبري وسلام تجاوز مسألة الوزير الشيعي الخامس، بعدما أصرّ سلام على تسمة لميا مبيّض، ليتناول مسألة تبديل بعض الحقائب، فسمّى مثلاً جو عيسى الخوري أحد منظّري الفيدرالية لحقيبة الخارجية، بسبب الخلاف حول حقيبة الصناعة (في التشكلية الأساسية كان عيسى الخوري للصناعة)، الأمر الذي دفع الرئيس بري إلى المغادرة تعليقاً على رفضه الصيغة الأخيرة للحكومة، لاسيما أنّ بعض عارفيه يذكّرون بأنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سبق له أن طلب منه تسمية مبيّض وزيرة، لكنه اعتذر عن تلبية الطلب.
أثناء مغادرته القصر الجمهوري، وردّاً على سؤال عمّا إذا كان “مشي الحال” في عملية التشكيل، قال بري: “مشي الحال وما مشي الحال”، فيما سُجّل مغادرة سلام من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
هل هي فعلاً عقدة جديدة تتّصل حصراً بخلاف حول الحقائب؟ أم السبب هو ما يتسّرب من واشنطن عن اعتراض الإدارة الأميركية على مواصفات التوزير، وتحديداً على مشاركة “الحزب” في الحكومة؟ وهل هناك من ينتظر وصول الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس للوقوف عند حقيقة رأي بلادها مما يحصل ليضع المسوّدة النهائية للتشكيلة؟
إذ نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي بارز قوله: “واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة بشكل فرديّ لكنها تريد ضمان عدم وجود دور للحزب فيها”.
سيعود خلال 48 ساعة
ما تفيد به المعلومات، هو أنّ سلام غادر القصر على أمل أن يعود خلال 48 ساعة وفي جيبه التشكيلة النهائية، التي تركت جبران باسيل خارج الجنّة الحكومية، بقرار مبرمج له، كما تدلّ المعطيات، أريد منه إحراج “التيار الوطني الحرّ” لإخراجه وإبقائه على مقاعد المعارضة. الأمر الذي سيوظّفه باسيل أقسى توظيف ليشنّ باكراً حملته الاعتراضية على أولى حكومات عهد جوزف عون.
ما يُنقل عن سلام لا يشي بأنّ الرجل على استعداد لإبداء بعض الليونة، لا بل هو أكثر من متمسّك برفض منح “فيتو ميثاقي” لأيّ طرف، كما رفضه لثلاثية “جيش، شعب ومقاومة”، ويحرص على أن يكون قادراً على ضبط أيقاع ثلثيّ الوزراء. أمّا بالنسبة لحقيبة المال، فهو مقتنع أنّ الإصلاحات التي سيتمّ إقرارها في القريب العاجل، من شأنها أن تطوّق بعض صلاحيات هذا “التوقيع”.
الصّيغة ما قبل النّهائيّة
كانت الصيغة “المتوافق” عليها، تضمّ:
– نائب رئيس الحكومة: طارق متري.
– وزير الخارجية: يوسف رجّي، سفير لبنان في الأردن.
– وزير الطاقة: جو صدي، مدير إداري في شركة “بوز أند كومباني” في الشرق الأوسط.
– وزير التربية: ريما كرامي، أستاذة جامعية متخصّصة في الإدارة التعليمية والسياسات التربوية، وتشغل منصب رئيسة قسم في الجامعة الأميركية في بيروت.
– وزير الثقافة: غسان سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، شغل منصب وزير الثقافة بين عامّي 2000 و2003، كما ترأّس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عامّي 2017 و2020.
– وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد، خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي.
– وزيرة البيئة: تمارا الزين، تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو.
– وزير الأشغال: فايز رسامني، الرئيس التنفيذي لشركة “رسامني يونس للسيارات”.
– وزير الزراعة: نزار هاني، مدير محميّة أرز الشوف.
– وزير الدفاع: ميشال منسى، ضابط متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع.
– وزير الداخلية: أحمد الحجّار، عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي.
– وزير المالية: ياسين جابر، نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامّي 1996 و1998.
– وزير الاقتصاد: عامر البساط، خبير في الأسواق المالية.
– وزير الصحّة: ركان ناصر الدين، جرّاح شرايين في الجامعة الأميركية في بيروت.
– وزير العمل: محمد حيدر، مدير قسم الطبّ النووي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
– وزير الاتصالات: كمال شحادة، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة “الإمارات” للاتصالات.
– وزير السياحة: طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي.
– وزير الإعلام: زياد رامز خازن، محامٍ من زغرتا، نجل رامز خازن مدير عام القصر الجمهوري خلال عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية.
– وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان، كريمة النائب الراحل خاتشيك بابكيان.
نسخ الرابط :
