حكومة سلام على طاولة التدقيق: حصة وازنة "للقوات".. والتعطيل ممنوع
- محلي
- Icon News
- 06:44 am - فبراير 06 , 2025
على الصعيد الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأيجابية التي رافقت الملف الحكومي والتي أوحت بولادة الحكومة لم تتلاشَ مع إعلان الرئيس سلام رده على الحملات التي تشن ضده بدليل ما سُرِّب من اجواء حول استكمال البحث في الملف الحكومي لتذليل ما تبقى من عقبات .
ورأت أن موقف الرئيس المكلف طغى على الموضوع الحكومي لاسيما أنه تقصَّد الإشارة إليه سواءٌ بالنسبة إلى المعايير التي يتمسك بها ولم يستدركها البعض أو المعايير التي وضعها البعض وهو لا يلتزم بها، رافضا أي تعطيل في هذه الحكومة، مشيرا إلى ان امتعاضه من هذه الحملات لم يمنحه المجال لتقديم أية اشارات عما تمت معالجتها وانتقل إلى موقع الرد من دون تسمية لكنه خيل للمتابعين أنه يقصد الجميع.
وأوضحت أن كلام سلام المعد مسبقا لا يعكس جو اللقاء مع رئيس الجمهورية ولفتت الى ان التنسيق قائم بينهما وامس اجريا قراءة معمقة للحقائب.
وعلم أن التشكيلة الحكومية تحتاج إلى ما يعرف بالضبط النهائي أو final tuning.
اما الأسماء التي تم التداول بها فهي نائب رئيس الحكومة طارق متري الدفاع: ميشال منسى الداخلية: احمد الحجار المال: ياسين جابر الصحة: ركان ناصر الدين العمل: الدكتور محمد حيدر.الاتصالات: كمال شحادة «أقليات»
الزراعة: نزار هاني
الشؤون الاجتماعية حنين السيد
البيئة: تمارا الزين الشباب والرياضة: كرستينا بابكيان ريم كرامي وزارة التربية والعدل من حصة الكتائب: عادل امين نصار، اما الاقتصاد: عامر البساط والاشغال: فايز رسامني والثقافة: غسان سلامة.
وحسب ما تردد، فإن الوزراء الذين سيمثلون القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة هم:
1- الخارجية يوسف رجي.
2- الطاقة والمياه: جو صدي..
3- الاتصالات: كمال شحاذة.
4- الصناعة: جو عيسى الخوري.
وستكون وزارة العدل من حصة حزب الكتائب، وتردد انه عرض على التيار الوطني الحر وزارة واحدة.
وبدا من مفاوضات الساعات الماضية انه تم حل عقدة تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة بعد تدخل الرئيس عون شخصيا، بحيث علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية وافق على ان تكون حقيبة الخارجية من حصة القوات التي افادت مصادرها انها سمّت خلال مناقشات ليل امس الاول ونهار امس شخصية دبلوماسية لتولي الحقيبة (سفير لبنان في الاردن يوسف رجّي) بالتوافق والتفاهم مع الرئيس عون ونواف سلام. وستكون لها ايضا حقائب الطاقة والاتصالات والصناعة.
واوضحت مصادر القوات ان النقاش لم يتركز فقط على حصتها من الحكومة بل ايضا والاهم هوالنقاش حول مضمون البيان الوزاري الذي استغرق وقتا طويلاً بحيث لا يشبه البيانات الوازرية للحكومات السابقة، ويكون البيان متناسبا مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية. كما ان الاتفاق تم على ان لا يكون توقيع وزير المالية الشيعي بتوقيع ثالث ( ميثاقي الى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة) بل بتوقيعه الشخصي كوزير يتحمل شخصيا المسؤولية عمّا يقوم به كوزير مالية وليس كوزير ملك قادر على شل عمل الحكومة. كما تم النقاش حول موضوع سلاح حزب الله وأن لا يكون في الحكومة ثلث معطّل لأي طرف.
وفي هذا السياق، اعلن النائب والوزير الاسبق ياسين جابر في ردٍ على سؤال حول ما يشاع من لغط واشاعات عن انه عضو في «حركة «امل»، انه كان عضواً في كتلة التنمية والتحرير يوم كان نائباً لكنه لم ينتمِ يوماً إلى أي حزب او حركة سياسية بل كان مستقلًا من دون أي هوية حزبية.
وبالنسبة للتمثيل السني افادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني ان لا تقدّماً حتى الان ولم يقدّم الرئيس سلام للتكتل اي شيء جديد، لأنه كان منشغلاً بحل عقدة التمثيل المسيحي وحل العقدة الشيعية ايضاً (بالنسبة للوزير الخامس). وحتى الان لا تواصل جديد من الرئيس سلام معنا ولا موعد جديد للقاء.
ورجحت المعلومات ان تعلن التشكيلة الحكومية خلال ايام قليلة بعد حل عقدة التمثيل السني، واذا أُعلِنّت سيسارع الرئيس نبيه بري الى تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري فور انتهائه، والمتوقع ان الا يطول اعداده طالما ان خطوطه وعناوينه ومعظم مضمونه باتت معروفة ومستمدة من خطاب القسم وبيان الرئيس سلام بعد تكليفه. وبناء عليه تمنح الثقة للحكومة لتباشر عملها فورا والبدء بمعالجة الملفات الملحة المطروحة واولها حسب المصادر المتابعة غنهاء الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 وانسحاب جيش الاحتلال من قرى الجنوب وتحضير ورشة إعادة إعمار ماهدمته الحرب الاسرائيلية، التعيينات الادارية والامنية والدبلوماسية والقضائية، وبدء التحضير للإنتخابات النيابية والبلدية المقبلة ووضع قانون انتخابي جديد، ووضع خطوات معالجة الوضع الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين، وغيرها من مشاريع قوانين ومراسيم إصلاحية على كل المستويات.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
