لا تزال طرق التأليف الحكومي مقطوعة جزئيا لليوم الرابع منذ الزيارة الأخيرة للرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى بعبدا. وهو عاود أمس تواصله مع عدد من الكتل النيابية بعد انقطاع ليومين، عارضا معها المسار الذي يتّبعه وآخر المعطيات، ومُبديا بعض الإيجابية المُستجدة لكنها غير كافية بعد للتأليف. وتردّد أنه أرجأ زيارة جديدة إلى القصر الرئاسي كانت مقررة أمس حتى مطلع الأسبوع المقبل لمزيد من التشاور ولإعطاء كل الفرص الآيلة إلى تسهيل مهمته.
وبات واضحا أن الثنائي الشيعي يحاول تبرئة نفسه من العراقيل المنسوبة إليه، راميا تهمة التعطيل على الكتل المسيحية، لكن الوقائع تعاكس سعي الثنائي. ولا يُخفى أن ثمة ضغطا خارجيا وداخليا من أجل حجب وزارة المال عن مرشح الثنائي في حال بقيت من نصيب الشيعة. ويعود هذا الضغط إلى إدراك العواصم المعنية بمغزى تمسكه بوزارة المال. إذ ثمة إجماع ديبلوماسي على أن الثنائي هو من حوّل وزير المال إلى سوبّر وزير عبر استغلاله مسألة توقيعه الإلزامي على كل قرار أو مرسوم للتعطيل والاستنساب وفرض الشروط. وقد تكرّر هذا الواقع تحديدا عندما تولى الوزارة النائب علي حسن خليل سنة ٢٠١٤، وهو منذ ذلك الحين يفرض وصايته على وزير المال.
ويشير مصدر سياسي إلى أن المجتمع الدولي يصرّ على تحرير وزارة المال من هذه السطوة كمدخل لا بدّ منه لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، ورفع سطوة التوقيع الثالث عن كل الوزارات. ويلفت إلى أن سلام طرح أكثر من اسم لوزارة المال لكنه جُبه بفيتو عليهم.
وعلم أن مسألة عدم احتكار الثنائي الحقائب الوزارية الخمس التي تعود للطائفة الشيعية أُعيد طرحها في الساعات الأخيرة على أن ينال حقيبة مسيحية بديلا عن الحقيبة الخامسة. وعادت هذه المسألة لتكون عقدة جديدة تُضاف إلى عقدة وزارة المال. كما من شأن تشعّب مطالب الكتل السنيّة وتعقّدها، عدم المساعدة في تسهيل التأليف، مع محاولة فرض أسماء تحت طائل حجب الثقة عن الحكومة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :