افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 24 كانون الثاني 2025

• محلي
• Icon News
• 08:19 am - يناير 24 , 2025

افتتاحية صحيفة الديار:

«حبس أنفاس» جنوباً... وبن فرحان يُحدد الأولويات السعودية

«اسرائيل» تناور وغموض من حزب الله حول «اليوم التالي»؟!
سلام يواصل تفكيك «الألغام»... وزارة المال للشيعة

في زيارة خاطفة جال خلالها بسرعة لافتة على المسؤولين اللبنانيين، اعاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وصل ما انقطع من علاقة رفيعة المستوى بين لبنان والسعودية منذ 15 عاما، اللقاءات التي طغت عليها اللغة الديبلوماسية، جدد خلالها الزائر السعودي التاكيد على لازمة الاصلاحات، كمعبر ضروري لتعزيز الثقة بين البلدين. الحراك الديبلوماسي السعودي الذي لم يشف غليل الكثير من القوى السياسية التي غيبت عن لقاءاته، تزامن مع دخول العد التنازلي لاستحقاق يوم الاحد المقبل جنوبا ساعاته الحرجة في ظل محاولات كيان الاحتلال التنصل من الالتزام بموعد الانسحاب ووقف الخروقات.

ساعات حاسمة جنوبا

وفي ظل المؤشرات المتناقضة الصادرة من «اسرائيل»، بانتظار حصيلة الاتصالات مع ادارة الرئيس دونالد ترامب، تبنى حزب الله استراتيجية الغموض في كيفية تعامله كمقاومة مع «اليوم التالي» لبقاء الاحتلال، لكنه عبرعن رفضه لاي مبررات تمنح العدو المزيد من الوقت لممارسة عربدته في القرى الحدودية. وفي بيان صيغ بعناية شديدة، ذكر الحزب بحق لبنان في التعامل مع الاحتلال بشتى الطرق التي كفلتها الشرائع الدولية، وطالب السلطة السياسية بعدم تقديم اي تنازلات، والالتزام الصارم بتنفيذ الاتفاق. وهو موقف ابلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس لرئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز الذي زاره مع السفيرة الاميركية ليزا جونسون، حيث اكتفى بالقول بعد اللقاء «لا تعليق»، وهو تعليق يميل الى السلبية خصوصا انه لم يسمع التزاما قاطعا من الوفد الاميركي الذي اشار الى استمرار الاتصالات مع الاسرائيليين، وفي حين انه شدد خلال اللقاء على ان احدا لا يمكنه ان يغطي بقاء جنود الاحتلال ساعة واحدة بعد الموعد المحدد، لفتت مصادر مطلعة الى انه كان يلمح الى نية ابناء القرى المحتلة بالعودة الى بلداتهم حتى لو كان ذلك تحت النيران.

هل يوافق ترامب؟

وفي هذا السياق، تبذل حكومة الاحتلال جهودا حثيثة لاقناع ادارة الرئيس الاميركي ادارة دونالد ترامب بتمديد الاحتلال لخمسة مواقع في الجنوب الى ما بعد ال60 يوما. لكن حتى مساء كانت الردود الاميركية سلبية، ولم يمنح الرئيس ترامب موافقته على ذلك، ويمارس ضغوطا لحصول الانسحاب في موعده، فيما يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو تحذيرات من المؤسسة الامنية من البطء في الانسحاب من لبنان، مع نصائح بعدم مقاومة الضغط الاميركي لتنفيذ الانسحاب، فيما رؤساء بلديات الشمال يهددون بعدم العودة دون ضمانات امنية. ووفقا للاعلام الاسرائيلي، فان الحكومة الاسرائيلية ستواصل المباحثات اليوم مع الاميركيين لتمديد مهلة الانسحاب بذريعة عدم جهوزية الجيش اللبناني للانتشار، واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان القيادتين العسكرية والسياسية اتفقتا على تمديد البقاء في الاراضي اللبنانية الى ما بعد ال60 يوما، وقد تم نقل رسالة الى الاميركيين بهذا الخصوص، كما تم ابلاغ «اليونيفيل» بذلك.

تناقضات اسرائيلية

وقد حكم التناقض المواقف الاسرائيلية طوال يوم امس، واعلنت حكومة الاحتلال ان «اتفاق وقف النار مع حزب الله لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية»، لكن البيان اشار الى ان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع حزب الله بحسب الاتفاق «ونريد استمرار وقف النار مع حزب الله». من جهتها نقلت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية عن مصدر مطلع ان «اسرائيل» طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب لبنان 30 يوما. اما السفير الاسرائيلي في واشنطن فقد اكد ان» تل ابيب ستتوصل الى تفاهم مع ادارة ترامب بشأن الانسحاب العسكري من جنوب لبنان. وفيما اكد الجيش الاسرائيلي ان « قواتنا تواصل عملها في جنوب لبنان لحماية امننا، وعملياتنا تتم وفقا للتفاهمات مع الحفاظ على شروط وقف النار»، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر إسرائيلي تقديراته أنه لن يتم الانسحاب من كل الجنوب اللبناني حتى يوم الأحد وقال «وبقاؤنا مشروط بالتنسيق مع إدارة ترامب». وفي هذا السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إدارة ترامب تضغط للانسحاب من جنوب لبنان يوم الأحد وفق الاتفاق، رغم موافقة إدارة بايدن على التأجيل.

حزب الله يحذّر

وامام هذه «المراوغة» الاسرائيلية، اصدر حزب الله بيانا واضحا في رفضه لاي تمديد لاحتلال الجنوب، مبقيا على حالة من الغموض لكيفية تعامله مع خرق كيان الاحتلال للاتفاق. وقال «إن فترة الـ 60 يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار». ولفت حزب الله الى ان»بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان وبالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، ‏وعدم افساح المجال أمام أي ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال».

لا للتنازلات

واكد الحزب إن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً، يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال. وخلص حزب الله الى القول «إننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام ‏المقبلة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات».

الجيش جاهز للانتشار

في هذا الوقت، التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل الظهر، قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار حيث إن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحب منها العدو الإسرائيلي، وهو في جهوزية كاملة للانتشار على كامل تراب الجنوب. وأكد وزير الدفاع « موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه في الجنوب ضمن المهلة التي حددتها ترتيبات وقف اطلاق النار بحلول 26كانون الثاني الجاري.

الاعتداءات «الاسرائيلية»

ميدانيا، أحرق جيش الاحتلال منزلا في الحي الشرقي لبلدة القنطرة لجهة بلدة الطيبة. كما نفذ عمليات نسف لبعض المباني في المشاريع الزراعية محلة الميسات - الوزاني. من جهة ثانية، دخل عدد من أهالي الناقورة، بعدما تجمعوا عند نقطة الحمرا - البياضة جنوبي صور، الى البلدة لتفقد منازلهم التي دمرت نتيجة الحرب بعد حصولهم على تصاريح من الجيش اللبناني، وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت عملية الدخول الى البلدة بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. وتبين حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات...

جولة بن فرحان الخاطفة

سياسيا، طغت زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى بيروت على ما عداها، فيما غابت الاتصالات العلنية حول تشكيل الحكومة التي «فرمل» تشكيلها بانتظار حل العديد من العقد المستجدة. بن فرحان الذي حرص على ان تكون زيارته بروتوكولية على المسؤولين اللبنانيين وكان كلامه عاما بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون حيث عبر عن الثقة بقيادة لبنان الجديدة للقيام بإصلاحات في البلاد، وقال في كلمة مقتضبة للصحافيين «ثقتنا كبيرة بقدرة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلف على الشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن لبنان واستقراره ووحدته. واضاف «بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار وأكّدت على أهمية تطبيق القرار 1701، وقال ان المملكة تنظر بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظلّ النهج الإصلاحي في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس، ونحن متفائلون باغتنام القيادات اللبنانية للفرصة والعمل بجدية لأجل لبنان».

عون: وأخيرا

تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية خاطب بن فرحان عند دخوله بالقول «واخيرا» قاصدا عودة العلاقات مع السعودية الى طبيعتها. وعلم في هذا السياق، ان بن فرحان لم يحمل دعوة خطية للرئيس لزيارة الرياض، بل كان ترحيب شفهي بزيارته، وفيما غاب ملف تشكيل الحكومة عن لقاءاته في القصر الجمهوري، وعين التينة، ومع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، كان اللقاء الاطول مع سلام واستمر لمدة عشرين دقيقة، حيث وقف الوزير السعودي عند اعتاب التأليف متمنيا الاسراع في التشكيل. علما انه سيزور دمشق اليوم.

ماذا تريد السعودية؟

وكان الوزير السعودي قد استبق زيارته الى بيروت بوضع الخطوط العامة لما تريده الرياض من الحكم الجديد، حيث اكد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئا إيجابيا جدا. وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة في المستقبل المنظور. وأضاف أنه يتعين أن يرى العالم عملا حقيقيا وإصلاحا حقيقيا، والتزاما بلبنان يتطلع إلى المستقبل، وليس إلى الماضي، حتى تتمكن السعودية من زيادة مشاركتها.

ملف تشكيل الحكومة

في هذا الوقت، تستمر مساعي تشكيل الحكومة بعيدا عن الاضواء، ويبدو انها ستتأخر بعض الشيء. وفيما يزور الرئيس المكلف نواف سلام القصر الجمهوري لوضعه في آخر تفاصيل الاتصالات مع القوى السياسية، اشارت المعلومات انه يواصل تفكيك «الالغام» حول الحصص المسيحية والسنية، فيما حسم منح الشيعة وزارة المال دون حسم اسم الوزير الذي سيتولاها. ووفق مصادر مطلعة، حصل تواصل بين سلام و»الثنائي الشيعي»، على ان تحصل زيارة لموفد عن «الثنائي» للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في اليومين المقبلين». وفيما لم يحصل تواصل جدي مع كتلة «الاعتدال الوطني» بشأن الحقائب الوزارية»، تحدث بعض النواب عن طلب موعد من رئيس الحكومة المكلّف، لكن الأخير فضّل عدم عقد لقاءات حاليًّا بانتظار تبلور الصورة النهائية مع الكتل الكبيرة، خصوصا ان الاتصالات لا تزال مستمرة مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لحسم توزيع الحقائب، علما ان «القوات» اكدت عدم رغبتها بوزارة الطاقة لكنها رفضت ان تمنح «للتيار».

جعجع ووزارة المال؟

في هذا الوقت، اعلن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع انه اتصل بسلام بالامس، وبحث معه في ملف تشكيل الحكومة. وفي تسليم باسناد حقيقبة المال الى الشيعة، شدد على عدم ممانعة ان يستلم وزارة المال شيعي، انطلاقا مما تعرضت له الطائفة الشيعية مؤخرا، حسب تعبيره، لكنه اشترط الا يكون الوزير منتميا الى «ثنائي»حركة امل وحزب الله، وجزم ان رئيس الحكومة المكلف لن يمنح شخصية منتمية الى «الثنائي» وزارة المال. وفي السياق، صدر عن الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية بيان اكد «أنّ المشكلة الفعلية التي تواجه تأليف الحكومة تكمن في كون «الثنائي الحزبي الشيعي» يتعامل مع التأليف على غرار ما كان يفعله في المرحلة السابقة بتخيير الرئيس المكلّف بين شروطه أو لا حكومة، وذلك على نسق مرشحي او لا رئاسة...

توقيف عملاء

في هذا الوقت، كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف عدد من عملاء العدو، ولفتت المديرية الى انه بعد عملية مراقبة ورصد دقيقة، تمكنت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة – مكتب بنت جبيل، من توقيف المدعو (ع. ص.) أثناء عودته من الأراضي المحتلة، التي كان قد دخلها خلسةً. وقد اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوّده به الإسرائيليون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامة في لبنان، ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين العدو. وأقرّ بأن الإسرائيليين زوّدوه بسترة تحتوي بطريقة مخفية على مبلغ مالي كبير لدعمه في تنفيذ مهامه التجسسية. وقد اعترف العميل بتعامله مع العدو الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كُلّف بها من قِبَلهم.

تجنيد عميل في تركيا

وكذلك ألقي القبض على عميلين للموساد خلال الأيام القليلة الماضية أحدهما يًدعى علي عباس حاريصي من بلدة دير كيفا، وهو شقيق الشهيد احمد حاريصي. وبحسب المعلومات، فإن عباس مقاتل في صفوف حزب الله، وقبل بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، سافر حاريصي إلى تركيا، حيث بدأ تواصله مع شبكات معروفة بارتباطها المباشر باسرائيل، ومن ثم تواصل معهم هاتفيًا واتفق على التعاون والعمل مقابل دعمه ماليًا. وقد طُلب منه التفرغ لمراقبة بعض الشخصيات الأمنية في الحزب تمهيدًا لاغتيالها، حيث قدموا له صورًا عن كل شخصية سيراقبها، وبعض التفاصيل الشخصية عنهم، طالبين منه معاونتهم ومراقبة القادة الأمنيين وتسجيل كل تحركاتهم وأسماء الأماكن التي يترددون إليها بشكل يومي، إضافة إلى تقديم معلومات أمنية حول مخازن الأسلحة التابعة للحزب.

عميل ب2500 دولار!

اما العميل الثاني فهو حسن أيوب وهو ليس عسكرياً في صفوف الحزب، لكنه من بلدة بيت ليف ومن عائلة مؤيدة للحزب، وهو مصفف شعر تعرّف إليه الموساد عبر «فيسبوك» حين كان يبحث عن عمل في منظمة دولية ليتبيّن أنها تابعة للموساد. ورغم معرفته لاحقاً بأنها تابعة للاستخبارات الإسرائيلية بقي على تواصل معها مقابل 2500 دولار كدفعة أولى، وقدّم معلومات حساسة عن حزب الله وساعد في دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيت ليف وبقي على تواصل مع اسرائيل لغاية وقف اطلاق النار، فعرضوا عليه العودة إلى بلدته والدخول منها إلى فلسطين المحتلة مرافَقاً بمسيّرة إسرائيلية، وفي طريق العودة ألقى الجيش اللبناني القبض عليه.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

وقف إطلاق النار في عهدة الدولة وأميركا
 

قبل 3 أيام من انتهاء مدة الـ 60 يوماً قبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي، كان الجميع ينتظر ليل أمس ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستجيب لطلب العدو تمديد مهلة احتلاله للقطاع الشرقي من جنوب لبنان، وسط إصرار لبناني على الالتزام بالمهلة، عبّر عنه رسمياً الرئيس جوزف عون باتصالات أجراها مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب، والرئيس نبيه بري الذي رفض أثناء لقائه رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز أمس تمديد الهدنة «ولو ليوم واحد». فيما أعلن حزب الله أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات» داعياً «السلطة السياسية إلى الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».

وفيما استمر اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس للبت في تمديد المهلة، تتصرف قوات الـ«يونيفل» على اساس ان إسرائيل لن تنفذ الاتفاق فجر الاحد. إذ أعلنت قناة «كان» العبرية أن الجيش الاسرائيلي «يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لحزب الله، وتم إبلاغ اليونيفل والولايات المتحدة بذلك».

وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، أن إسرائيل «تجري مداولات مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول تمديد احتلال الجيش في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين «يدركون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية»، متوقعاً التوصل إلى «تفاهمات» في هذا الشأن. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار «ليس محفورا في الصخر، وجرت صياغته بحيث تكون هناك ليونة معينة».

ومع إشارة وسائل إعلام عبرية الى أن الجيش يستعد «اعتبارا من يوم الأحد لإطلاق نار رمزي من قبل حزب الله باتجاه جبل دوف رداً على بقاء قوات الجيش في القطاع الشرقي»، علمت «الأخبار» أن هناك حال استنفار في الجيش اللبناني واليونيفل «تحسباً للمشهد المرتقب فجر الأحد مع انتهاء المهلة، خشية وقوع أحداث في حال صمّم الأهالي على دخول البلدات الحدودية التي لا تزال قوات الاحتلال منتشرة فيها أو في محيطها». واعتبر حزب الله في بيان أن انتهاء المهلة «يُحتّم تنفيذاً كاملاً وشاملاً» للاتفاق. ‏وأشار إلى أن تأجيل العدو لانسحابه «يستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، والتحرك بفعالية بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».‏ واعتبر أن أي تجاوز للمهلة «إمعان في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض من براثن ‏الاحتلال». ‏وأكد أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات». ‏

وبعد تأجيل لثلاثة أيام، زار رئيس جيفرز الرئيس بري أمس. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ «الأخبار» إنه «لم يكن ودياً، وأبدى خلاله بري رفضاً قاطعاً لتمديد الهدنة ولو ليوم واحد»، مشيراً إلى أن اسرائيل لن تجرؤ على السير بالتمديد من دون موافقة الإدارة الأميركية. ونقلت عنه المصادر قوله لجيفرز: Deal is Deal. غير أن زوار رئيس المجلس نقلوا انه لم يحصل على ضمانة اميركية بأن اسرائيل ستلتزم بالمدة.

ميدانياً، واصلت قوات الإحتلال أمس اعتداءاتها، ففجّرت منشآت مشروع مياه 800 في بلدة حولا، ونفذت سلسلة تفجيرات ضخمة في الأطراف الغربية لميس الجبل وكفركلا والوزاني. وفي تواطؤ سافر، أبلغت الوحدة الفرنسية في اليونيفل الأهالي في القنطرة بضرورة مغادرة البلدة لأن قوات الإحتلال تنوي التوغل نحوها!.

******************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

انتظار لبناني في ظل غموض المسار الحكومي وترنّح اتفاق وقف إطلاق النار

لا كلمة سر عند الوزير السعودي… ودار الفتوى منزعجة من عدم زيارة سلام
حزب الله: تجاوز المهلة تجاوز فاضح وغير مقبول للاتفاق… وسنتابع التطورات

عاد الغموض يتصدّر المشهد السياسي اللبناني، ولم تنفع زيارة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في تبديد بعض هذا الغموض، حيث كانت آمال البعض بأن يحمل معه كلمة سر حكومية تسهم في تحريك المسار الحكومي المتعثر، دون أن يُعرف تماماً أين التعثر الذي لا يبدو تقنياً بمقدار ما هو سياسي. فالرئيس المكلف نواف سلام أبرم اتفاقاً سهلاً مع ثنائي حركة أمل وحزب الله يقول الطرفان إنه مريح ومرن في آن واحد، بمعنى أنه مفتوح على التعديلات بالأسماء وليس بقواعد الاتفاق، بينما الغموض يلفّ التمثيل المسيحي مع تجاذب عدد وزراء ونوعية حقائب بين كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وغموض في كيفيّة تعامل سلام مع نواب التغيير الذي ينظمون حملة شعواء ضد منح الثنائي حقيبة المال، وكيفية تعاملهم معه بعدما نظموا دعوات للاحتفال بانتصار ثورتهم بوصوله إلى رئاسة الحكومة. وعلى ضفة موازية كتل النواب السنة غير راضية عن كيفية التعامل معها، وانزعاج في دار الفتوى من عدم قيام الرئيس المكلف بزيارتها أسوة بما يفعله رؤساء الحكومات بعد تكليفهم.

الغموض الثاني يطال ما سيحدث بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، لإنجاز انسحاب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق، وسط تسريبات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن قرار بالبقاء في بعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية وأنه اليونيفيل قد تبلغت ذلك ومثلها واشنطن، بينما كشف تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله لا تعليق بعد لقائه بالمشرف الأميركي على اتفاق وقف إطلاق النار، عن امتعاضه من عدم الحصول على أجوبة قاطعة تتناسب مع التعهدات التي سبقت الاتفاق، وعدم ثقة بأن الأمور سوف تسير كما يجب مع حلول نهاية المهلة، وقلق من أن يترنح الاتفاق دون معرفة هل الأمر سيكون على شكل مناوشات بين الاحتلال والمقاومة، أم أن هناك قراراَ إسرائيلياً بالعودة الى الحرب أو نصف حرب، بينما الغموض يلف أيضاً الموقف الدولي وماذا سيفعل إذا حل اليوم الستون دون الانسحاب الكامل غير الشكوى ورفع الصوت؟

حزب الله أصدر بياناً قال فيه، “إن فترة الـ 60 يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار”. وأضاف “إن بعض التسريبات التي تتحدّث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً، ‏وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع وحجج لإطالة أمد الاحتلال”. واعتبر الحزب “أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال”. وختم بالقول “إننا في الوقت الذي نتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوّج في الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات”.

فيما انشغلت المقار الرسمية والمراجع السياسية باستقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى بيروت، بقي الحدث الجنوبي يسيطر على المشهد الداخلي ومحل اهتمام رسمي وخارجي في ظل توجه قوات الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في نقاط وتلال حاكمة على الحدود وتمديد مهلة الهدنة تحت ذريعة ضرورات أمنية.

وفيما علمت «البناء» أن مراجع رسمية أجرت سلسلة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين معنيين باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، تطالب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة وتفادي تجدد المواجهات العسكرية على الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، فتلقى لبنان تطمينات غير مؤكدة بانتظار موقف الإدارة الأميركية الجديدة.

وقبيل ثلاثة أيام على نهاية الهدنة، أصدر حزب الله بياناً أكد فيه أن فترة الـ 60 يومًا لانسحاب العدوّ الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذًا كاملًا وشاملًا وفقًا لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. ‏

وشدد على أن بعض التسريبات التي تتحدّث عن تأجيل العدوّ لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان بالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتّى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعًا، ‏وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال. ولفت الحزب الى أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يومًا يُعتبر تجاوزًا فاضحًا للاتفاق وإمعانًا في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلًا جديدًا يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكلّ الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال. ‏

وقال: إننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطوّرات الوضع الذي من المفترض أن يُتوّج في الأيام ‏المقبلة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولًا أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات. ‏

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروقات «إسرائيل» لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

ولفت الرئيس بري رداً على سؤال حول مضمون زيارة الجنرال الأميركي جيفيرز الى عين التينة ونتائجها: «لا تعليق».

ولفتت مصادر إعلامية الى أن جواب بري بـ «لا تعليق» على مضمون زيارة الجنرال الأميركي حمّال أوجه باتجاه السلبية، ويؤكد ضمناً أن لا أحد يستطيع أن يغطي تأخير الانسحاب الإسرائيلي ولو لدقيقة واحدة.

وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى الجنوبيّة، حيث أحرق منزلاً في الحي الشرقي لبلدة القنطرة لجهة بلدة الطيبة. كما نفّذ عمليات نسف لبعض المباني في المشاريع الزراعية محلة الميسات – الوزاني. من جهة ثانية، دخل عدد من أهالي الناقورة، بعدما تجمّعوا عند نقطة الحمرا – البياضة جنوبي صور، إلى البلدة لتفقد منازلهم التي دمّرت نتيجة الحرب بعد حصولهم على تصاريح من الجيش اللبناني، وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت عملية الدخول إلى البلدة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها. وتبين حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات.

في غضون ذلك، جال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على المرجعيات الرئاسية، ونقل «تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والرخاء».

وأكد بن فرحان «حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراساً في المنطقة ونموذجاً للتعايش والازدهار»، منوّهاً «بقيادة الرئيس عون وبخطاب القسم الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح». وشدد على أن «المملكة ستكون إلى جانب لبنان وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه».

وقال «تطرّقت خلال حديثي مع الرئيس عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة».

وتابع «بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلا أن المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي».

من جهته، أشار الرئيس عون إلى أن «خطاب القسم كُتب ليُنَفذ، لا سيما أنه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته، آملاً أن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان من جديد. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة بإعادة الإعمار، ومعالجة الوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية».

وأكد الوزير السعودي «أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها بعد تشكيلها»، لافتاً إلى أن «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر»، مشيراً إلى أن «القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين».

وزار الوزير السعودي والوفد المرافق عين التينة حيث التقى الرئيس بري بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وذكرت مصادر إعلامية بأن ملف تأليف الحكومة لم يُقارب خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع بري. وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام وُضعت في إطار دعمه لتأليف حكومته ودعمها بعد نيلها الثقة.

كما زار الوزير السعودي، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في قريطم، بحضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد بخاري. وكانت مناسبة قدم خلالها الوزير السعودي إلى سلام التهنئة بتكليفه، وأكد «وقوف السعودية الى جانب لبنان»، متمنياً على «اللبنانيين تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير في الإصلاحات الضرورية».

من جهته، رحّب سلام ببن فرحان، مؤكداً على «دلالة هذه الزيارة بعد 15 سنة على آخر زيارة لوزير خارجية سعودي إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، وأنه يعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك». وشدّد على «السير بالإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية والمالية المطلوبة»، معرباً عن «التزامه بإعادة لبنان إلى محيطه العربي الطبيعي، واستعادة دوره إلى جانب أشقائه العرب».

بدوره، أعرب سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني عن ارتياح دولته لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية «الذي تربطه بقطر علاقات صداقة حميمة مذ كان قائداً للجيش، كذلك تسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة»، متمنياً تشكيل الحكومة الجديدة «لتكون أسرع حكومة لبنانية يتمّ تشكيلها، لتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لإعادة إعمار لبنان».

إلى ذلك، واصل رئيس حزب القوات سمير جعجع تحريضه على الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله ومطالبة الرئيسين عون وسلام بتأليف حكومة واختيار وزراء من خارج الثنائي، ولفت في تصريح تلفزيوني إلى أننا «لا نمانع في تولي شيعي حقيبة المالية بشرط أن يتابع التدقيق المالي والجنائي وأن لا يكون من الثنائي». وقال: «من غير الصحيح أن جميع أبناء الطائفة الشيعية محصورون في نواب الثنائي الشيعي داخل المجلس النيابي. ومن الممكن أن يكون هناك وزير من وزرائهم من خارج الطائفة الشيعية. كما أنه من غير المنطق أن تسير أغلبية مكوّنة من 84 نائباً سمّت نواف سلام بخيار 27 نائباً من الثنائي الشيعي».

وردّ التيار الوطني الحر في بيان على كلام جعجع في مقابلةٍ تلفزيونية، مشيراً إلى أنه «كالعادة لجأَ سمير جعجع إلى اتهاماتٍ كاذبة في ملف الكهرباء عبر الزجّ بدولة الكويت واستعدادها الدائم لدعم لبنان في السجال مع «التيار»، واختلاق كذبة أن الوزير جبران باسيل رفض الدعم الكويتي»، ولفت التيار الى أن «جعجع تعمّد نسيان أنه في العام 2008 كان باسيل وزيراً للاتصالات وليس الطاقة، وأن الحقيقة الثابتة أنه عندما عرضت الكويت لاحقاً بعد العام 2010 إقراض لبنان المبالغ اللازمة عبر الصندوق الكويتي لبناء معامل للكهرباء، كان جواب باسيل الوحيد الترحيب بأي مساعدة تأتي ضمن إطار خطة الكهرباء المقرّة بالإجماع في مجلس الوزراء وبقانون في مجلس النواب».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الأنباء:

بن فرحان يشدد على تطبيق الإصلاحات... سلام يفكك عقد التشكيل

مجدداً المملكة العربية السعودية حاضنة للبنان، إذ أرادت من زيارة وزير خارجيتها فيصل بن فرحان الى لبنان وهي الأولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى منذ خمسة عشر سنة، أن تبعث برسالة مفادها أنها عائدة لتلعب دورها كداعم أساسي، وهو ما عبر عنه الوزير السعودي في قصر بعبدا بتأكيده وقوف المملكة بجانب لبنان وشعبه، وأيضا بـ "ثقة كبيرة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف لتنفيذ الإصلاحات". المسؤول السعودي الذي قدم تهنئة ولي العهد محمد بن سلمان لرئيس الجمهورية، ودعوته لزيارة المملكة، تمنى الإسراع في تشكيل الحكومة، والشروع في تحقيق الإصلاحات، وتطبيق القرار 1701 وضمان استمرار وقف إطلاق النار، داعيا ليغلّب اللبنانيون مصلحة بلادهم على غيرها من المصالح.

ومع الدعم الذي لقيه لبنان من دول كبرى، شكلت زيارة الوزير بن فرحان قوة دفع جديدة لمسار سلكته المملكة العربية السعودية في لبنان منذ أن تألفت اللجنة الخماسية حيث لعبت الرياض دورا محوريا فيها، وشكلت رافعة أساسية وداعمة لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية. وكان لها الصدارة في العديد من الاتصالات التي ذللت الكثير من التعقيدات لإنهاء الشغور الرئاسي، وكذلك لتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة الجديدة.

وإلى لقائه الرئيس عون التقى كذلك رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام، الذي أكد أن "هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، وانه يعمل بالتعاون الكامل مع رئيس الجمهورية على ذلك". كما أكد عزمه "السير في الإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية والمالية المطلوبة"، معربا عن التزامه "بإعادة لبنان إلى محيطه العربي الطبيعي، واستعادة دوره إلى جانب أشقائه العرب".

الدعم السعودي يواكبه دعم خليجي آخر يتمثل اليوم بزيارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال إضافة الى لقاء الرئيس المكلف ووزير الخارجية.

وأمس أعرب سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني عن إرتياح دولته لانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية متمنيا تشكيل الحكومة الجديدة "لتكون أسرع حكومة لبنانية يتم تشكيلها، لتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لاعادة إعمار لبنان".

سلام يحاول تفكيك عقد التشكيل

أما على خط تشكيل الحكومة، فقد علمت "الأنباء" الإلكترونية أن المشاورات تكثفت في الساعات الأخيرة بين الأطراف المعنية، لا سيما بعد رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على كلام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام دون أن يسميه من أن "شيعية وزارة المال لا نقاش فيها" حيث كان سلام قد أعلن من بعبدا أنه لا يوجد وزارة حكرا على طائفة وممنوعة عن طائفة أخرى". وأشارت المصادر إلى "ان خروج الخلاف على وزارة المال الى العلن بين الرئيس بري والرئيس المكلف، قد تولد الكثير من العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة وتأخر انطلاقة العهد"، وهو ما يجهد الرئيس سلام لتذليلها وفكفكت العقد المستجدة.

مهلة الـ ٦٠ يوما

مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوما للانسحاب الاسرائيلي تنفيذا لاتفاق وقف النار ظهرت تسريبات إسرائيلية عن طلبها من الولايات المتحدة تمديد مهلة الانسحاب من الجنوب التي تنتهي في 26 كانون الثاني 2025 وفق ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية والتي ذكرت أن حكومة نتنياهو تقدمت بطلب لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن إمكانية بقاء الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع جنوب لبنان. فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب في حلول يوم الأحد 26 الجاري.

استمرار الخروقات

وأمس وعلى الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، واستمرار تدمير المنازل في القرى الحدودية، دخل عدد من أهالي الناقورة الى بلدتهم لتفقد منازلهم التي تحولت إلى ركام نتيجة الغارات أو النسف. وتبين خلال جولة الأهالي في البلدة حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية من شبكات الكهرباء ومياه والطرقات.

الجيش على جهوزية تامة

وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم إطلع من قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده على الوضع في الجنوب، وتناول البحث مراحل تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار، حيث إن الجيش إنتشر في كل المناطق التي انسحب منها العدو الإسرائيلي، وهو في جهوزية كاملة للإنتشار على كامل تراب الجنوب.

ووسط هذه الأجواء، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال استقباله له، ان لبنان يريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم الى لبنان. وطلب الرئيس عون من غراندي المباشرة بتنظيم مواكب العودة للنازحين، داعياً المجتمع الدولي الى توفير الدعم المادي والإنساني لتحقيق هذه العودة، لاسيما وان بعض الدول بدأت فعلياً باعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. وأعرب الرئيس عون عن امله في ان يستمر التعاون بين لبنان والمفوضية، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

بن فرحان يعيد “التطبيع”: ندعم الإصلاح والـ1701 محاذير التمديد تسابق موعد الانسحاب الإسرائيلي

 

شكّلت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبيروت أمس “اختراقا” نوعياً مزدوجاً للواقع الناشئ في لبنان منذ 9 كانون الثاني (يناير) الحالي، إذ بدت من جهة تكريساً لـ”عودة” تطبيع العلاقات “التاريخية” الوثيقة التي كانت تربط لبنان والمملكة العربية السعودية قبل حقبة الفتور والانكفاء السعودي بسبب هيمنة “محور الممانعة” على السلطة في لبنان. كما توجت من جهة أخرى الدور الفعّال الذي اضطلعت به الديبلوماسية السعودية في المتغيّرات الأخيرة لجهة الدفع بقوة نحو انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة. وتزامنت الزيارة الأرفع لمسؤول سعودي لبيروت منذ 15 عاماً مع تسابق استحقاقي تأليف الحكومة ونهاية مهلة الشهرين لتنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، علماً أن معالم عدم التزام إسرائيل الانسحاب في 16- 17 كانون الثاني (يناير) الحالي أثارت المزيد من القلق في الساعات الأخيرة في ظل مضي إسرائيل إلى طلب تمديد مهلة انسحابها. وانخرط الوزير السعودي في الاستحقاقات الداهمة جميعاً فتحدث عن عامل الإصلاحات والنهج الإصلاحي للعهد والحكومة، كما لم يغفل ضرورة التزام اتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بما قرأت فيه الأوساط المراقبة “أجندة” سعودية واضحة للتعامل مع لبنان ودعمه وفق قواعد لا تهاون فيها، ولو كانت الرياض دعمت وصول الرئيسين عون وسلام.

 

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال من بعبدا، بعد لقائه الرئيس عون إنه أكّد له “وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق”. وأشار إلى أن “ثقتنا كبيرة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف لتنفيذ الإصلاحات”. وقال: “بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار وأكّدت على أهمية تطبيق القرار 1701”. وأعلن أن “المملكة تنظر بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظلّ النهج الإصلاحي في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس، ونحن متفائلون باغتنام القيادات اللبنانية للفرصة والعمل بجدية لأجل لبنان”. وزار الوزير بن فرحان لاحقاً تباعاً، الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام.

 

عملية التأليف

في غضون ذلك رجحت مجمل الأجواء المتصلة بعقد التاليف بأن الحكومة لن تولد هذا الاسبوع كما كان متوقعاً، كما أن ما يمكن أن يلعب دوراً في التريث في تأليفها، حتى لو أمكن تجاوز كل عقبات التاليف، استحقاق السعي اللبناني الحثيث إلى الزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب تنفيذاً لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بعدما تقدم هذا الاستحقاق الداهم إلى الأولويات الملحة في ظل اتجاه إسرائيل إلى تمديد مهلة الانسحاب شهراً كاملاً.

غير أن المعطيات التي توافرت لـ”النهار”، تشير إلى أن الرئيس المكلف نواف سلام استطاع حتى الآن بالتشاور مع رئيس الجمهورية أن يقطع شوطاً من البحث في التركيبة الحكومية وتذليل عقبات من دون الدخول في أسماء مقترحة للتوزير. وثبّت الرئيسان عون وسلام اتفاقهما على حكومة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين، وإذ لم ينتهِ سلام من مباحثاته واضعاً توزيعاً أوّلياً قابلاً للأخذ والرد، لا يزال رئيس الجمهورية على مسافة من التأنّي حتى يتابع الرئيس المكلّف تواصله مع الكتل النيابية ويدير عملية التشكيل بما يقتضيه الدستور. وبقيت نقاط عالقة تحتاج إلى تواصل مع قوى سياسية قبل أن ينجز سلام تصوره شبه النهائيّ ويبحث فيه مع رئيس الجمهورية بما يتيح للأخير تدوين انطباعاته على ورقة التشكيل. والجدير ذكره أن الرئيس جوزف عون تمنى على الرئيس المكلف الاستعجال في تقديم طرحه النهائي على أن يسمح بأوسع مشاركة للقوى السياسية في اقتراح شخصيات غير حزبية.

 

وإذ فهم أن رئيس الجمهورية يحبذ أن يراعي التشكيل الحضور النيابي للقوى المسيحية، لكن هناك توجّها لأن يسمّي هو وزيري الدفاع والخارجية من أصل 12 وزيراً للمسيحيين. وسيكون هذا المنحى مرجَّحاً إذا انتفت المداورة في الحقائب السيادية وبقيت وزارة الداخلية مع وزير من الطائفة السنية، بعد تشبّث “الثنائي الشيعي” بأن تعطى وزارة المال الى الطائفة الشيعية.

وبدا لافتاً أن السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إلى استعجال تشكيل الحكومة الجديدة “لتكون أسرع حكومة لبنانية يتم تشكيلها، ولتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لإعادة إعمار لبنان”.

وعاود حزب “القوات اللبنانية” التشديد على “أن المشكلة الفعلية التي تواجه تأليف الحكومة تكمن في كون الثنائي الحزبي الشيعي يتعامل مع التأليف على غرار ما كان يفعله في المرحلة السابقة بتخيير الرئيس المكلّف بين شروطه أو لا حكومة، وذلك على نسق مرشحي أو لا رئاسة، فيما هذه الممارسة الانقلابية ولّت إلى غير رجعة والمطروح اليوم إما مشاركة هذا الثنائي بشروط الدولة أو البقاء خارجها، لأن قطار الدولة انطلق ولم يعد بإمكان هذا الثنائي إيقافه ترسيخًا لمشروع دويلته على حساب الدولة اللبنانية”.

 

انسحاب… لا انسحاب!

إلى ذلك بدت الصورة شديدة التعقيد عشية إنتهاء مهلة اتفاق وقف النار، إذ نقلت رويترز عن ديبلوماسيين أن إسرائيل ستبقى في مواقع في الجنوب بعد مهلة الستين يوماً. وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

وتزامن ذلك مع دخول عدد من أهالي الناقورة، بعدما تجمعوا عند نقطة الحمرا – البياضة جنوب صور، إلى البلدة لتفقد منازلهم التي دمرت نتيجة الحرب بعد حصولهم على تصاريح من الجيش اللبناني، وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت عملية الدخول إلى البلدة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها. وتبين حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات.

في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط للانسحاب من جنوب لبنان يوم الأحد وفق الاتفاق رغم موافقة إدارة بايدن على التأجيل. وقال السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته في واشنطن: “نجري محادثات مع إدارة ترامب لتمديد موعد الانسحاب من لبنان”، وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري المصغر بحث مساء مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ومساءً أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن اتفاق وقف النار مع “الحزب” لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية ولو أنها اعترفت بأن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع “الحزب” بحسب الاتفاق. وقالت إنها “تريد استمرار اتفاق وقف النار مع الحزب”. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي قوله: “تقديراتنا أننا لن ننسحب من كل الجنوب اللبناني حتى يوم الأحد وبقاؤنا مشروط بالتنسيق مع إدارة ترامب”.

واصدر “الحزب” في المقابل بياناً علق فيه على “بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان بما ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، والتحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا”.‏ واعتبر “أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال”. ‏

وأعلن “أننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام ‏المقبلة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات”.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تدعو من لبنان إلى عودة «مستدامة» للاجئين السوريين

المنظمة الدولية ترى أن هناك تطورات أوجدت فرصة لمعالجة أزمة إنسانية استمرّت طويلاً

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الخميس، من لبنان إلى عودة «مستدامة» للاجئين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وعدد سكان لبنان وفق السلطات 5.8 مليون نسمة، والبلد يستضيف راهناً نحو مليوني سوري، فيما هناك أكثر من 800 ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة، والرقم هو الأكبر عالمياً نسبة لعدد السكان، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غراندي إثر لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون: «زيارتي إلى لبنان تأتي ضمن جولة إقليمية للبحث في أفضل السبل لدعم عودة اللاجئين السوريين»، مشيداً بما اعتبره «لحظة تحمل الأمل للبنان والمنطقة»، إثر سقوط نظام الأسد في سوريا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

وأضاف: «خلقت التطورات الأخيرة فرصة لمعالجة أزمة إنسانية استمرّت لوقت طويل (…) نحن نسعى لضمان أن تكون هذه العودة مستدامة، وهذا الأمر يتطلب تحسين الأمن والاستقرار السياسي، واحترام حقوق جميع الفئات في سوريا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في بلد دمرته سنوات من الحرب».

وخلال الاجتماع، أبلغ الرئيس اللبناني المفوض الأممي أن «لبنان يريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت إلى نزوحهم إلى لبنان».

 

وطلب عون «المباشرة بتنظيم مواكب العودة للنازحين»، بحسب بيان رسمي.

وأوضحت مفوضية اللاجئين أن أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد.

وقال غراندي: «قبل بضعة أشهر فقط، أقل من 2 في المائة من اللاجئين السوريين في المنطقة كانوا يخططون للعودة إلى سوريا خلال مدّة 12 شهراً. غير أن هذه النسبة قفزت إلى نحو 30 في المائة منذ سقوط النظام في سوريا».

وأعلن أنه سيتوجه إلى سوريا «للقاء السلطات الجديدة ومناقشة إمكانية عودة المزيد من اللاجئين من دول الجوار».

*************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

أعراف “الثنائي” انقلاب على الدستور و”اتفاق الطائف”

بري يستحضر الأرواح للقبض على المالية

 

دخل لبنان مرحلة التحولات الاستراتيجية الكبرى، إعادة تشكيل السلطة بدفع دولي وإقليمي، لتنطلق معها رحلة جديدة في إدارة الدولة ومؤسساتها ووزارتها.

 

بوجه مبتسم وبكلمة «وأخيراً» صافح رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قصر بعبدا.

 

زيارة طال انتظارها، تترجم انفتاح المملكة العربية السعودية على لبنان وإعادة الأوصال بين البلدين، بقيادة فخامة الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

 

زيارة تعوّل على أهمية البدء بإجراء الإصلاحات، والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وأهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة وهنا بيت القصيد.

 

زيارة تتطلع فيها القيادة السعودية إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، تعكس النظرة التفاؤلية للمملكة بمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه وبتكاتف القيادة اللبنانية لاغتنام الفرصة والعمل بجدية لتعزيز أمن لبنان وسيادته والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.

 

في هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن اللقاء الذي جمع عون مع بن فرحان اتسم بالإيجابية، عبّر الأخير عن دعم بلاده للعهد الجديد وللانطلاقة الحاصلة، ونقل موقف بن سلمان المتابع للوضع اللبناني واستعداده مع الدول المانحة للمساعدة وتتويج المرحلة الجديدة في لبنان.

 

تتابع المصادر، دعا الرئيس عون إلى عودة السعوديين إلى لبنان، ليؤكد بن فرحان أنها ستتم، وبن سلمان يريد لبنان منارة المنطقة والعودة إلى لعب دوره السياحي والثقافي والحضاري.

 

الدبلوماسي السعودي أكد للرئيس أن لبنان أمام فرصة تاريخية للنهوض وعلى القادة السياسيين تحمل مسؤولياتهم وتأليف حكومة سريعاً والسير بالإصلاحات، إذ لا دعم ومساعدات من دونها.

 

تضيف المعلومات «تناول اللقاء الوضع الأمني والهدنة، كرر الوزير السعودي موقف بلاده الداعي لتطبيق «اتفاق الهدنة» والقرارات الدولية».

 

وعن مخاوف لبنان من الوضع السوري، أكد الوزير أن الوضع في دمشق يحظى باهتمام سعودي ولبنان بات في صلب الاهتمام العربي.

 

وسأل بن فرحان الرئيس عون عن احتياجات لبنان، فأكد أن الأولوية لدعم إعادة الإعمار وتقديم دعم مالي من أجل النهوض الاقتصادي ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه.

وشدد على أن العودة العربية ستكون زاخرة شرط تحمل المسؤوليات والمباشرة بالإصلاحات وتطبيق الدستور والقرارات الدولية، إذ أن لبنان بات في صلب الاهتمام السعودي والدولي.

 

وفيما جال الوزير السعودي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام على أن يزور اليوم دمشق حسب «رويترز»، لفتت مصادر إلى أن سلام سيلتقي خلال الساعات المقبلة الرئيس عون لإطلاعه على آخر التطورات المعقدة لمسار التأليف.

 

فقد علمت «نداء الوطن» أن رئيس التيار الوطني جبران باسيل يطرح على الرئيس سلام عدداً من الحقائب مع احتساب النواب الأربعة الذين انشقوا عن التيار. والعلاقة بين سلام و»الثنائي» يشوبها الفتور الحذر والسبب رسائل «الثنائي» الملغومة عبر إعلام الممانعة وأبواقها. كما أن علاقة سلام مع «كتلة الاعتدال» ليست على أفضل ما يرام خصوصاً بعدما كان متوقعاً اللقاء بينهما أمس ولم يحصل.

 

وسط هذه الضبابية التي تشوب مسار التأليف تضيف المصادر، يبرز الضوء الأميركي الداعم للعهد في خياراته ومتابعته عن كثب واستعداده لتقديم المساعدات.

 

وفي موازاة الدعم الأميركي، تواصل المعارضة السيادية تقديم التسهيلات كافة لتأليف الحكومة، انسجاماً مع انطلاقة العهد الجديد. فقد برزت زيارة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي إلى قصر بعبدا للتأكيد على دعم القوات اللبنانية للعهد وإحاطته من الجوانب كافة، وهذا ما أكده رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع من داخل استوديو برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـMTV.

 

جعجع قال «لم نصل بعد إلى لبنان الذي نريده لكننا نسير على الطريق الصحيح… لم نسلّم أن هناك حقيبة لطائفة معيّنة فهذا الأمر غير مذكور في الطائف ومن غير الصحيح أن الكل عم يحكي غلط إلّا بري عم يحكي صح… وترشيح نواف سلام كان لبنانياً ولم يحصل أي تدخل خارجي وزيارة وزير الخارجية السعودي تؤشر إلى مرحلة جديدة ولبنان هو الذي خرج من الحضن العربي».

 

إذاً، بات من الواضح أن استعادة المجتمع الدولي ثقته بالسلطة الجديدة مرهون بمعطيات ومستلزمات عدة أبرزها: تشكيل حكومة لا يتمثل فيها الثلث الضامن ولا التوقيع الثالث ولا ثلاثية «جيش شعب مقاومة».

 

يسعى الثنائي «الحزب – حركة أمل» إلى جعل الولادة هذه قيصرية، من خلال التذاكي والتحايل على اتفاق الطائف ومحاضره لتبرير تمسكه بوزارة المال.

 

واضحة معالم نهج «الثنائي» الذي يتقن فن المناورة، يفخخ كل ما يعارض أو يدور عكس فلكه، بقنابل موقوتة سرعان ما يتبين أنها مجرد مفرقعات وقرقعات صوتية لا أساس لها دستورياً ولا قانونياً.

 

في كل عملية تأليف للحكومة توليفة ركيكة للثنائي، لتبرير تمسكه بوزارة المال. إعلام الممانعة يضخ سيناريوات تترجم فرض أمر واقع جديد لا أساس له في الدستور، رئيس مجلس النواب نبيه بري يجعل من محاضر اتفاق الطائف «شماعة»، يستشهد بالراحلين رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ويقول «حصولي على حقيبة المال ليس تكريساً للمثالثة ولا للمرابعة. بُتَّت في الطائف ولم تناقش فحسب، ولذا أتمسّك بها».

 

هذا الكمين الخارج على الدستور، الذي يحاول من خلاله «الثنائي» العرقلة الناعمة لمسار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، بالعودة إلى المثالثة المقنعة أو ما يعرف بأحقية التوقيع الثالث في المالية بحجّة الحفاظ على التوازن الطائفي مع التوقيعين المسيحي والسنّي في مراسيم الدولة، يجافي الحقيقة التي أوضحها أكثر من مرة الوزير السابق إدمون رزق أحد أبرز من شاركوا في صوغ «اتفاق الطائف».

 

يؤكد رزق في أحاديث صحافية أن «تخصيص وزارة المال للشيعة غير موجود لا في المحاضر ولا في غيرها ولم يتخذ أي قرار أو موقف أو يحصل جدل أو حوار حول هذا الموضوع الذي لم يطرح في أي جلسة».

 

يضيف رزق «اتفاق الطائف لم يتضمّن أي حظر على أي طائفة لتولّي أي وزارة، كذلك لم يحصر أي حقيبة وزارية بأي طائفة، بل نصّ على عكس ذلك، وبوضوح، في المادة 95 من الدستور، التي تقول: «لا تُخصّص أي وظيفة لأي طائفة. وإنّ الوزارة بمفهوم الدستور هي وظيفة».

 

إذاً، الجدل البيزنطي الحاصل، يحتاج إلى نص يثبث صحة أقوال الرئيس بري، وبما أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من «اتفاق الطائف» لم تأت على ذكر حصرية وزارة المال بالطائفة الشيعية، يعني ذلك أن أعراف «الثنائي» لاغية لا بل هرطقات على الدستور من منطلق أن الحصرية والتخصيص لا يتفقان وروح «اتفاق الطائف» الذي حمل توجه تخطي الطائفية.

 

منذ مؤتمر جنيف في العام 1983 مروراً بمؤتمر «لوزان» عام 1984 ومؤتمر الطائف عام 1989 حتى اليوم، والرئيس بري يحاول أن ينتزع موقعاً ثابتاً للشيعة في السلطة التنفيذية، سواء من خلال استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية يُسند إلى شخصية شيعية، أو أن يكون نائب رئيس الحكومة شيعياً مع صلاحيات، وطرح «المثالثة».

 

وهنا لا بد من العودة إلى تاريخ وزارة المالية لإثبات أن الحقيبة هذه لم تكن حكراً على الطائفة الشيعية الكريمة، فقد أسندت إلى الوزير الشيعي علي خليل في حكومة الرئيس سليم الحص واستمرت معه في حكومة الرئيس عمر كرامي، ثمّ انتقلت إلى الوزير أسعد دياب في حكومة الرئيس رشيد الصلح. تبدل الوضع مع الحكومة الأولى للرئيس رفيق الحريري الذي تسلم وزارة الماليّة منذ عام 1992 إلى العام 1998، ثمّ آلت إلى وزراء آخرين غير شيعة منذ عام 1998 وحتّى العام 2014، وبعدها وصلت إلى علي حسن خليل وغازي وزني ويوسف الخليل.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

عودة المملكة …تشجيع للحكومة والتسهيل الداخلي

 

خرقت زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود للبنان أجواء التأليف الحكومي المتعثر بفعل الاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء السياسيين بالتعثير، ودفعت الأوساط السياسية إلى التعويل عليها لتعجيل الولادة الحكومية التي يتوقع كثيرون حصولها قبل الأحد المقبل، حيث يجب ان تنتهي مهلة الـ60 يوماً بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الحدودية المحتلة ليبدأ تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.

«وأخيراً».. كانت الكلمة الأولى التي قالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لدى استقباله له على رأس وفد سعودي رفيع، معبّراً فبها عن ترحيب لبناني بعودة المملكة بعد 15 عاماً من إدارة الظهر للبنان او الالتفات الخجول اليه. والكلمة نفسها ردّدها بن فرحان بعد عون، وفُهم منها، بحسب مصادر مواكبة للزيارة السعودية، انّه واخيراً اتخذت السعودية القرار بالعودة. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، انّ هذه الزيارة لها مفاعيل عالية المستوى في السياسة، وأتت لتأكيد الدعم والانطلاقة الجديدة للعهد. وكشفت المصادر انّ بن فرحان اكّد جهوزية المملكة للمساعدة في أكثر من صعيد، خصوصاً في موضوع الإصلاح والإعمار ودعم مسيرة النهوض. لكن الاجتماعات التي عقدها بن فرحان لم تكن لها علاقة بتفاصيل تشكيل الحكومة المتروكة للرئيس المكلّف نواف سلام.

 

وعلى عكس ما يُشاع، أكّدت المصادر أن لا تأخير في الولادة الحكومية، فالرئيس المكلّف يأخذ وقته الطبيعي، وزيارة وزير الخارجية السعودي هي إشارة قوية للدفع قدماً، ولم يُرصد اي تدخّل مباشر له في عملية التأليف، إنما بطريقة غير مباشرة سُمع من المسؤول الرفيع كلام مشجع جداً على ضرورة استكمال الخطوات في اتجاه المرحلة الجديدة التي يدخلها لبنان، وهذا يعني انّ التشجيع من الخارج والتسهيل من الداخل… وإلى ذلك، أكّدت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، أنّ أركان اللجنة الخماسية وضعوا أنفسهم في حال استنفار قصوى لدعم الرئيس المكلّف في جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة. والهدف هو الاستفادة من الفرصة السانحة لانطلاق العهد ومسيرة الإنقاذ، وفق ما عبّر عنه السفير المصري علاء موسى قبل يومين، بعد اجتماع اللجنة. وقد تمثلت أمس دفعة الدعم الأكثر فاعلية بزيارة وزير الخارجية السعودي للبنان، وهي الأولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى منذ 15 عاماً. ووفق المصادر إياها، إنّ هذه الزيارة تأتي تتويجاً للجهد الذي بذلته المملكة حتى اليوم في دعم انتخاب عون وتسمية سلام، وهي تحمل رسالة إلى القوى السياسية اللبنانية مفادها أنّ على لبنان عدم التهاون في استثمار اللحظة السانحة والدعم الدولي والعربي المفتوح، لبناء المؤسسات مجدداً. وهذا الإنقاذ هو السبيل الوحيد لحصول لبنان مجدداً على المساعدات والتغطية السياسية. وفي تقدير المصادر أنّ زيارة بن فرحان ستكون دافعاً معنوياً قوياً ومباشراً للرئيس المكلّف لكي يخرج من وضعية التردّد إلى الاستعجال في تشكيل الحكومة، ويتاح للبنان مواكبة التحولات الكبرى المقبلة على الشرق الاوسط.

 

جولة بن فرحان وكان وزير الخارجية السعودي التقى كلاً من عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسلام ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يرافقه المسؤول عن ملف لبنان في الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري. وشكر عون للسعودية الجهود التي تبذلها لمساعدة لبنان، لا سيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي، معتبراً زيارة بن فرحان للبنان «رسالة أمل». واستذكر الروابط التاريخية بين لبنان والمملكة، آملاً في «أن تتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتزداد قوة في المجالات كافة». وأشار إلى أنّ خطاب القَسَم كُتب ليُنَفّذ، لا سيما وأنّه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته، آملاً في أن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان مجدداً. كما حدّد أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة بإعادة الإعمار، ومعالجة الوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية. ونقل بن فرحان إلى عون تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والرخاء. وأكّد «حرص القيادة السعودية على عودة لبنان كما كان نبراساً في المنطقة ونموذجاً للتعايش والازدهار»، منوّهاً «بقيادة الرئيس عون وبخطاب القَسَم الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح». وأكّد «أنّ المملكة ستكون إلى جانب لبنان وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه. وشدّد على أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها بعد تشكيلها، لافتاً إلى أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر، مشيراً إلى أنّ القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، ومعتبراً أنّه «على رغم من التحدّيات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلّا انّ المملكة تنظر بالتفاؤل إلى مستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أنّ تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي».

ولدى مغادرته القصر الجمهوري قال بن فرحان: «بداية أعرب عن سروري للوجود في بيروت واللقاء مع فخامة الرئيس جوزاف عون. وقد نقلت لفخامته تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمناسبة إنتخاب فخامته رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان لتحقيق ما يتطلع إليه شعبه من استقرار وتقدّم ورخاء». أضاف: «لقد بحثت مع فخامته مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكّدت له باستمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق. كما اعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها فخامته في سبيل تجاوز لبنان لأزماته. وثقتنا كبيرة بقدرة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلّف بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان». وتابع: «كما تطرّقت خلال حديثي مع فخامته إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الإنسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكّدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة». وختم: «على رغم من التحدّيات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلّا انّ المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أنّ تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي. ونحن متفائلون بتكاتف القيادة اللبنانية لاغتنام الفرصة والعمل بجدّية لتعزيز أمن لبنان وسيادته والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته».

 

عند سلام وخلال لقائه سلام قدّم الوزير السعودي له التهنئة بتكليفه، واكّد «وقوف المملكة إلى جانب لبنان»، متمنياً على «اللبنانيين تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيّقة والسير في الإصلاحات الضرورية». ومن جهته رحّب سلام بالوزير بن فرحان. وأكّد أنّ «هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، وإنني اعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك». واكّد عزمه «السير في الإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية والمالية المطلوبة»، معرباً عن التزامه «بإعادة لبنان إلى محيطه العربي الطبيعي، واستعادة دوره إلى جانب أشقائه العرب».

جرس الإنذار

من جهة ثانية، وعشية انتهاء مهلة الشهرين لاستكمال الإنسحاب الاسرائيلي من لبنان، ووسط تلويح تل أبيب باحتمال تمديد «احتلالها» لبعض الأجزاء من المناطق الجنوبية الحدودية، رنّ «الحزب» جرس الإنذار تحذيراً من تبعات تأجيل الانسحاب الكامل إلى ما بعد مهلة الـ60 يوماً. وقال «الحزب» في بيان اصدره امس «إنّ فترة الـ60 يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار». ‏واضاف: «إنّ بعض التسريبات التي تتحدّث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان، بالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً، ‏وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال».‏ واكّد «إنّ أي تجاوز لمهلة الـ60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للإتفاق وإمعاناً في التعدّي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الإحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الإحتلال». وختم: ‏»إننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوّج في الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلّت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات».

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

رسالة سعودية قوية للبنان: دعم التوجه الإصلاحي لعون وسلام

الاحتلال يخطط لانتهاك وقف اتفاق النار.. وبرّي للجنة المراقبة: عودة الأهالي الأحد

 

بعد غد الأحد، يوم فاصل في تاريخ الوضع اللبناني، فالثابت أن الجيش الاسرائيلي مدعوماً بتغطية من الكابينت الاسرائيلي، يريد البقاء في نقاط استراتيجية في القطاع الشرقي، بعد تاريخ 26ك2 الجاري، مما دفع بالرئيس نبيه بري الى الاجتماع مع رئيس فريق مراقبة وقف النار، وإبلاغه بخطورة الموقف الاسرائيلي، مطالبا اياه بوفاء بلاده (الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه لبنان والاتفاق)، وهو الامر الذي شدّد عليه الحزب في بيان اصدره لهذه الغاية.

اما في الشأن الداخلي، ومع ان تأليف الحكومة تأخر عن موعد التأليف قبل الأحد، لكن الزخم العربي والدولي في دعم نهج الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في ما خص السعي الى حكومة واعدة، وقادرة على قيادة البلد الى اعادة النهوض والاصلاح.

المساعي من أجل التأليف

حكومياً، وبغض النظر عمّا جرى بين الرئيس سلام وثنائي «امل» والحزب من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية وتسريب اسم من سيتولاها ايضاً، فإن ثلاث او اربع كتل وقوى سياسية اخرى تتصارع على حقائب خدماتية وازنة مثل الاشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعضها طالب بحقيبة الاشغال او الشؤون او الداخلية مثل تكتل الاعتدال الوطني.

وعلمت «اللواء» أن التكتل عرض خلال استشارات التأليف غير الملزمة موقفه ومطلبه للرئيس سلام ولم يتم البت بعد بالموضوع، ولم تحصل اي اجتماعات بعدها بين الطرفين. لكن لم تقع مشكلة حول التمثيل السنّي عموماً في الحكومة بينهما ويبقى للحديث صلة عندما يحسم سلام امر التشكيلة الحكومية، علما ان المعلومات تشير الى ان المرجح ان يتولى حقيبة الداخلية القاضي هاني حلمي الحجار وهو من شحيم في اقليم الخروب– الشوف وليس من الشمال. لكن المشكلة ان تكتل الاعتدال وربما غيره من كتل لا يريد ان تهبط عليهم اسماء وزراء كتلهم «بالبراشوت» ولا تكون لهم كلمة في اختيارهم.

وفي هذا الصدد، قال عضو تكتل الاعتدال الدكتور احمد رستم لـ«اللواء» ان التكتل طلب فعلا تمثيله بحقيبة للسنّة لتمثيل منطقة الشمال عموماً ومنطقة عكار بشكل خاص بوزير بإعتبارها منطقة محرومة من الخدمات والانماء تاريخياً وعانت ما عانته وصار من اللازم وضعها على الخريطة السياسية والانمائية لتجديد وتعزيز الخدمات فيها، ولا سيما لجهة انشاء مطار القليعات، الذي يؤمّن خدمة كبيرة لأهل الشمال والبقاع ايضاً.

واوضح رستم ان الامور مازالت ضبابية لجهة تسمية الوزير العكاري في الحكومة، وان التكتل سيعقد خلال ايام قليلة اجتماعاً لمتابعة البحث بالموضوع وقد يلتقي الرئيس المكلف مجدداً. وقال: من حقنا ككتلة تمثل منطقة واسعة من لبنان ان تكون لنا حقيبة خدماتية انمائية وازنة فإما يتمثل الكل او لا يتمثل احد، ونحن  نعوّل على حكمة وعدالة الرئيس المكلف بهذا الموضوع.

وبالنسبة للكتل الاخرى، تردد ان تواصلاً حص أمس بين الرئيس المكلف وممثلي «الثنائي الشيعي» وقد يحصل لقاء بين ممثلي الثنائي والرئيس عون، لكن لم يحصل تواصل جدي مع كتلة «الاعتدال الوطني» او غيرها من كتل بشأن الحقائب الوزارية. كما ان «القوات اللبنانية» تسعى للتواصل مع مجدداً مع الرئيس سلام وربما مع رئيس  الجمهورية ايضاً للبحث في الوضع الحكومي عموما وما يهم كتلة القوات بشكل خاص.

ونقل عن الرئيس عون ان خطاب القسم كُتِب لينفذ، وهو يعكس ارادة الشعب اللبناني، وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة، لاعادة الاعمار والوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية.

وكشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اننا «ارسلنا اسماء طرحناها لسلام مع سيرتهم الذاتية وعلى الرئيس المكلف الاختيار بينهم، وعلى الثنائي يفعل الشيء نفسه، وليس فرض الاسماء الذين يريدونها».

زيارة بن فرحان

وشكلت زيارة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى بيروت امس عنوان الدعم، ورافعته المستقبلية.

وكان بن فرحان وصل قرابة الرابعة بعد ظهر امس الى المطار واستقبله الوزير عبد الله بوحبيب والسفير وليد بخاري، للقاء الرؤساء الاربعة قبل الانتقال الى دمشق اليوم لعقد مؤتمر صحفي مع قائد الادارة السورية احمد الشرع.

وعقد الوزير السعودي بداية اجتماعاً مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفي مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والرخاء.

وحسب المعلومات وجه الوزير بن فرحان دعوة شفهية الى الرئيس لزيارة المملكة العربية السعودية حيث سيصار إلى توقيع أكثر من 22 اتفاقية بين البلدين.

وأكد الوزير بن فرحان حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراساً في المنطقة ونموذجاً للتعايش والازدهار، منوهاً بقيادة الرئيس عون وبخطاب القسم الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح. وأكد أن المملكة ستكون إلى جانب لبنان وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه.

ورد الرئيس عون إلى أن خطاب القسم كُتب ليُنَفذ، لاسيما وأنه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته، آملاً أن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان من جديد. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة بإعادة الإعمار، ومعالجة الوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية.

وأكد الوزير السعودي في هذا السياق على أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها بعد تشكيلها، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر، مشيراً إلى أن القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، ومعتبرا أنه «بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلا ان المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.

وقبيل مغادرته القصر الجمهوري، ادلى وزير الخارجية السعودي بالتصريح الآتي: نقلت لفخامته تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمناسبة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان لتحقيق ما يتطلع إليه شعبه من استقرار وتقدم ورخاء.

أضاف: بحثت مع فخامته مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له باستمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق. كما اعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها فخامته في سبيل تجاوز لبنان لأزماته. وثقتنا كبيرة بقدرة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلف بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.

وتابع: كما تطرقت خلال حديثي مع فخامته إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.

وختم بالقول: بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلا ان المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي. ونحن متفائلون بتكاتف القيادة اللبنانية لاغتنام الفرصة والعمل بجدية لتعزيز أمن لبنان وسيادته والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.»

كما التقى بن فرحان رئيس المجلس نبيه بري، بحضور مستشار وزير الخارجية السعودي المكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وعقب انتهاء اللقاء غادر الوزير السعودي عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح.

وزار الوفد السعودي ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في خلال الاجتماع تمنى  ميقاتي «أن تكون زيارة الوزير فاتحة لعودة جميع الاخوة السعوديين الى  لبنان».وقال:مع بداية عهد الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فاننا نتطلع بأمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي.

… في قريطم

وعند السادسة والنصف استقبل الرئيس سلام في دارته في قريطم الوزير بن فرحان، في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد البخاري.

وهنأ بن فرحان الرئيس المكلف بتكليفه، واكد وقوف المملكة الى جانب لبنان، متمنيا على اللبنانيين بتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير بالاصلاحات المطلوبة.

واكد الرئيس سلام على اهمية الزيارة، مشيرا الى فرصة استثنائية امام لبنان يجب عدم تفويتها، وانه يعمل بالتعاون الكامل مع الرئيس عون.

والكويتي اليوم

ويصل ظهر اليوم الجمعة الى بيروت وزير خارجية الكويت السيد عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس  التعاون الخليجي السيد جاسم محمد البديوي ويستقبلهما وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب في مقر الخارجية  و يلي اللقاء مؤتمر صحافي.

رئيس لجنة المراقبة في عين التينة

وقبل 48 ساعة من موعد الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروقات إسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١.

وفي المعلومات ان بري ابلغ الجنرال الاميركي ان اهالي القرى الحدودية سيعودون الى قراهم الاحد، أياً كانت النتائج، ولو تحت النار، وأن لا احد في لبنان والعالم بإمكانه تغطية بقاء الاحتلال ولو دقيقة واحدة.

وتفقد اهالي الناقورة منازلهم السالمة والمدمرة تمهيدا للعودة الدائمة بدءاً من بعد غد الاحد.

الحزب يدعو السلطة لمواكبة الأيام الأخيرة من مهلة الـ60

ودعا الحزب السلطة السياسية في لبنان الى الضغط على الدول الراعية للاتفاق، الى التحرك بفعالية ومواكبة الايام الاخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الاراضي اللبنانية، وعدم افساح المجال امام أية ذرائع او حجج، لإطالة امد الاحتلال.

واكد الحزب انه من المفترض في الايام القادمة بالانسحاب التام، ولن يكون مقبولا اي اخلال بالاتفاق والتعهدات، ودعا الى الالتزام الصارم الذي لا يقبل اية تنازلات. واعتبر ان تجاوز مهلة الـ60 يوما هو تجاوز فاضح للاتفاق، وامعانٌ في التعدي على السيادة اللبنانية.

وحسب مصادر الامم المتحدة، فإن «القوات الاسرائيلية» ابلغت لجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار انها تحتاج الى البقاء وقتاً اضافيا في القطاع الشرقي، لكنها ستغادر القطاعين الاوسط والغربي نهائياً في اليومين المقبلين، قبل يوم بعد غد الاحد، مع انقضاء مهلة الـ60 يوماً.

وحسب القناة 13 الاسرائيلية فإن بنيامين نتنياهو طلب من ادارة ترامب على الابقاء على خمس بؤر استيطانية اسرائيلية في جنوب لبنان.

وكان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (كابينيت)  بحث مساء امس مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأكدت الحكومة الإسرائيلية ان إتفاق وقف إطلاق النار مع الحزب «لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية». واعتبرت ان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع الحزب بحسب الاتفاق ونريد استمرار اتفاق وقف النار مع الحزب.

ونقل عن دبلوماسيين أن الجيش الإسرائيلي سيظل متواجدا في أجزاء من جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة 60 يوما. وأن الرئيس جوزاف عون تباحث مع مسؤولين أميركيين وفرنسيين بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية قبل ذلك ، ان رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين  نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بسبب ضغوط وزير المالية يسرائيل سموتريتش.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: إن عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعرض إنجازات الحرب للخطر ويعيد الحزب لبناء قوته. وان تقديراتنا أننا لن ننسحب من كل الجنوب اللبناني حتى يوم الأحد وبقاؤنا مشروط بالتنسيق مع إدارة ترامب.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

السعودية في لبنان بعد غياب 15 سنة: تأكيد واضح لدعم انطلاقة العهد

وزير خارجية المملكة: ثقتنا كبيرة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف

 

  تيريز القسيس صعب

تستكمل الزيارات الديبلوماسية في اتجاه لبنان تأييدا لدعم العهد الجديد في تطبيق ما وعد به الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم.

وبحسب متابعين للحراك الدولي العربي في اتجاه لبنان، فقد اعتبر مصدر عربي رفيع مرافق لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان امس ان هذه الزيارة الاولى لمسؤول رفيع المستوى في المملكة لها دلالات مهمة جدا في اعادة تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية.

وقال المرجع: صحيح بعد غياب 15 عاما يعود لبنان ليستحوذ اهتمام المراجع الخارجية، ويؤكد حضوره ودوره بين اشقائه العرب.

واشار إلى أن هذه الزيارة هي باكورة العمل الجدي والصحيح التي تعول عليه المملكة، وهي تاكيد واضح وثابت للدعم الكامل والمطلق لانطلاقة العهد، والوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته على النهوض من جديد عبر تطبيق الإصلاحات، والعمل الشفاف.

المصدر الذي رفض كشف اسمه اكد ان محادثات بن فرحان مع المسؤولين في بيروت ركزت في الدرجة الاولى على تطبيق تنفيذ القرارات الدولية، والاتفاقات الدولية التي أوقفت الحرب الاسرائيلية، اضافة الى اهمية الدعم الكامل للمؤسسات الأمنية وبشكل خاص الجيش اللبناني للقيام بواجبه وتوسيع انتشاره على الحدود.

وكشف المصدر عن نية المملكة إعادة تفعيل الهبة السعودية التي تم تجميدها إبان ثورة 17 تشرين وما تبعها، اضافة الى تعهدها في المساهمة في اعادة إعمار الجنوب وذلك عبر انشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي.

اما في ما خص تشكيل الحكومة، فقد نفى المصدر أن يكون بن فرحان بحث وعون في مسألة تشكيل الحكومة الأولى للعهد، لكنه اكد في المقابل ان المملكة حريصة جدا ان يكون أعضاء هذه الحكومة أشخاص ذوي اختصاص وشفافين، وان يعطوا الأولوية في عملهم للاصلاحات المطلوبة بهدف إطلاق عجلة الحركة الاقتصادية في البلاد، وتحقيق المساواة بين كافة فئات الشعب.

وأشار المصدر إلى أن السعودية على تواصل مستمر مع اصدقائها وحلفائها لا سيما مع فرنسا وغيرها من الدول الغربية لمساعدة العهد الجديد في الانطلاقة الصحيحة خصوصا وان ولي العهد محمد بن سلمان كانت له اليد الطولى في الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته، وذلك أن عبر التعهدات التي أعطاها من خلال مؤتمر الدعم الذي عقد العام الفائت في باريس، او من خلال الاتفاق الاخير الأميركي الفرنسي الذي اوقف الحرب على لبنان.

وكان الوزير فرحان والوفد المرافق وصل إلى قصر بعبدا، والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي شكر «الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان، لا سيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي»، معتبرا ان هذه الزيارة «رسالة أمل»، مستذكرا الروابط التاريخية بين لبنان والمملكة، معربا عن أمله في أن تتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتزداد قوة في المجالات كافة.

في مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والرخاء.

وأكد الوزير بن فرحان «حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراسا في المنطقة ونموذجا للتعايش والازدهار»، منوها بقيادة الرئيس عون وبخطاب القسم الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح. وأكد «أن المملكة ستكون إلى جانب لبنان وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه». وقال:

وأعلن بن فرحان «ثقتنا كبيرة بقدرة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلف بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان».

وتابع: «كما تطرقت خلال حديثي مع فخامته إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الإنسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكد «نحن متفائلون بتكاتف القيادة اللبنانية لاغتنام الفرصة والعمل بجدية لتعزيز أمن لبنان وسيادته والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته».

كلمة في السجل

وعند إنتهاء اللقاء، دوَّن وزير الخارجية السعودي كلمة في السجل الذهبي للقصر الجمهوري: «بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سعدت وتشرفت بتواجدي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، راجيا المولى عز وجل أن يُوفّقنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين وتعزيز وشائج العلاقات بينهما في كل المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»

عين التينة: ومن بعبدا، توجه بن فرحان والوفد المرافق الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، واستقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور مستشار وزير الخارجية السعودي المكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري والنائب علي حسن خليل حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

السرايا الحكومية: كما زار الوزير السعودي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا. وتمنى ميقاتي في خلال الاجتماع «أن تكون زيارة معالي الوزير فاتحة لعودة جميع الاخوة السعوديين الى لبنان».

الرئيس المكلف : وزار بن فرحان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام،في دارته في قريطم، وهنأه بتكليفه، وأكد «وقوف المملكة الى جانب لبنان»، متمنيا على «اللبنانيين تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير في الإصلاحات الضرورية».

من ناحيته، رحب الرئيس سلام بالوزير بن فرحان، مشددا على «دلالة هذه الزيارة بعد 15 سنة على آخر زيارة لوزير خارجية سعودي الى لبنان».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram