تتواصل الشائعات حول توقيف ضباط سوريين من النظام السابق، في وقت يتكرّر فيه نفي قيادة الجيش اللبناني لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا التناقض المستمر بين التداول والنفي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف خلف هذه الأخبار، وأهدافها السياسية أو الأمنية، خصوصًا في ظل توقيت حساس يكثر فيه الاستثمار في الإرباك وبثّ البلبلة.
ومع غياب أي معطيات رسمية مؤكِّدة، يبقى الثابت الوحيد هو نفي المؤسسة العسكرية، فيما تبقى الشائعات عالقة في خانة التسريبات غير الموثوقة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :