المركزي السوري يكبّل الشبكة المصرفية: إيقاف الودائع بالقطع الأجنبي
- عربي ودولي
- Icon News
- 07:21 am - يناير 23 , 2025
تتباين تعليقات الخبراء حول قرار البنك المركزي السوري إيقاف قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف، وإيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع الأجنبية. إذ يمكن اعتباره خطوة لفك الجمود عن أرصدة التجار التي تسببت بها منصة تمويل المستوردات السابقة، لكن التبعات النهائية قد لا تكون إيجابية على الليرة السورية وملف الاستثمار الخارجي.
وينص القرار الذي أصدره مصرف سوريا المركزي على إيقاف قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سوريا لدى المركزي، بالإضافة إلى إيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية.
وبحسب القرار، يتم تحويل قيمة كل وديعة من الودائع الموظفة بتاريخ استحقاقها إلى الحساب الجاري النقدي للمصرف المعني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ الفائدة المستحق أصولاً.
تخفيف العبء عن الحكومة
ويعزو الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، صدور القرار إلى أسباب عدة منها المرجعية الدينية التي ينتمي إليها العهد الجديد والتي يمكن الانطلاق منها لاحقاً لتقليص الفائدة الربوية، كما أن هناك محاولة من الحكومة، لتخفيف العبء عن كاهل المصرف المركزي في تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي.
ويضيف لـ"المدن" أن "الحكومة تسعى إلى تثبيت سعر صرف الليرة السورية حيث يدفع القرار الجديد المودعين إلى سحب أموالهم. وبالتالي، يزداد عرض القطع الأجنبي في السوق ما سيؤدي إلى انخفاض وتثبيت انخفاض سعر الصرف".
وبالرغم من أن القرار يعتبر خطوة إيجابية بشكل مبدئي للتجار الذين تعرضت أرصدتهم بالقطع الأجنبي إلى التجميد من خلال منصة تمويل المستوردات السابقة، والتي ألغتها حكومة تصريف الأعمال، إلا أنه قد يشكل عائقاً أمام سحب الأرصدة في حال قررت الحكومة اللجوء إلى دفعها للتجار بالتقسيط، ما سيهدد ثقة الفعاليات الاقتصادية بالشبكة المصرفية.
وحول انعكاسات القرار على قطاع الاستثمار، يوضح الكريم أنه "ينحصر في السياسة النقدية المحلية فقط". وبناء عليه، لا علاقة مباشرة للقرار بملف الاستثمار الخارجي، لافتاً إلى أن "أهم الانعكاسات السلبية للقرار تتمثل في احتمالية عدم تدخل المصرف المركزي في تمويل المستوردات، وترك المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة التي ستكون صعبة، كونها في حاجة ماسة إلى قطع أجنبي قد لا يتوفر في خزائن المصارف".
ارتدادات سلبية
ويلاحظ الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن سلبيات قرار إيقاف قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف أكثر من الإيجابيات المحتملة، ويضيف لـ"المدن" أن القرار بالمجمل "غير موفق" نظراً إلى أن البنوك السورية، ستجد صعوبة في إدارة أرصدتها من العملات الأجنبية، إذ لم يعد بإمكانها إيداعها لدى البنك المركزي، فضلاً عن التسبب بحرمان المركزي من الأرصدة الأجنبية، بالرغم من حاجته الماسة إليها.
ويمكن تبرير هذه الخطوة بكونها تصبّ في سياق توفير النفقات، خصوصاً من خلال تقليل الفوائد التي كان يدفعها المركزي للبنوك، لكن هذا التوفير في النفقات قد يعزز مخاوف المستثمرين من تقلب سياسة المركزي تجاه حرية التعامل بالقطع الأجنبي، وهذا ما قد ينعكس سلباً على الاستثمارات الأجنبية المتوقعة مستقبلاً.
ويلفت السيد عمر، إلى أن ارتدادات القرار قد تصل إلى السوق الموازية من خلال تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، مؤكداً أن "كل الارتدادات السلبية ترتبط بالتعليمات التنفيذية التي من المفترض صدورها قريباً، من حيث تحديد مصير الفوائد السابقة المستحقة"، متسائلاً: "هل سيتم تحويلها إلى الخزينة العامة للمصرف المركزي، أم سيتم إيداعها في حساب المصارف المعنية؟".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
