أصدر القضاء الفرنسي، يوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب. واعتبرت المذكرة الأسد مسؤولاً، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن الجرائم التي ارتُكبت في البلاد خلال فترة حكمه.
في تعليق على هذا التطور، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن “جرائم النظام السوري، والتي عاينت فرنسا فظائعها في سجن صيدنايا، يجب ألا تمر دون عقاب”، مؤكداً التزام فرنسا بتحقيق العدالة للسوريين.
وتعد هذه المذكرة الثانية التي يصدرها القضاء الفرنسي بحق الأسد، حيث سبق أن صدرت مذكرة مشابهة في حزيران 2024 من قضاة قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية.
وكان بشار الأسد قد غادر سوريا برفقة عائلته إلى روسيا، حيث منحته موسكو حق اللجوء الإنساني بعد سقوط نظامه. وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية أدت إلى انهيار النظام في 8 كانون الأول 2024، مع سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق والمحافظات السورية تباعاً.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن عن نيته لقاء الأسد، لكن تفاصيل هذا الاجتماع لم تُحدد بعد، في وقت تتواصل فيه موسكو مع الإدارة السورية الجديدة.
مع سقوط النظام السوري، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة عن آلاف المعتقلين في البلاد، إلا أن مصير أكثر من 112,414 شخصاً لا يزال مجهولاً، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما عُثر منذ سقوط النظام على تسع مقابر جماعية، تضم رفات 1475 ضحية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولا تزال الجهود الدولية مستمرة لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي شهدتها سوريا على مدار السنوات الماضية
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :