وقف الهجرة همّاً أوّل: أوروبا تفتح «حنفيّة» المساعدات لسوريا
- عربي ودولي
- Icon News
- 06:04 am - يناير 18 , 2025
في خطوة أوروبية جديدة نحو سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار، في وقت أبدت فيه الأمم المتحدة تفاؤلها بانطلاق عملية إعادة الإعمار بعد تحقيق الانتقال السياسي، وفق برنامج تنموي محدد يجري إعداده. وأعلنت المفوّضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، التي زارت سوريا والتقت قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، أن حزمة المساعدات الأوروبية الجديدة تهدف إلى المساهمة في توفير احتياجات رئيسيّة في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن مسؤولية توفير السلام والاستقرار للشعب تقع على عاتق الإدارة الجديدة.
وتأتي حزمة المساعدات الأوروبية الجديدة، والتي تتزامن مع حراك لرفع العقوبات الأوروبية على دمشق - أسوة بالولايات المتحدة التي منحت استثناء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات -، في سياق الجهود الأوروبية المتواصلة للحدّ من موجات الهجرة نحو القارة، إضافة إلى محاولة فتح باب عودة اللاجئين إلى سوريا. وفي هذا السياق، قالت لحبيب إن «ما نودّ أن نراه هو مستقبل مشرق لسوريا يسود فيه حكم القانون وتحترم حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة، نحن نحتاج إلى أن نرى هذا فعلاً». وتابعت أن «هناك بعض الدول الأوروبية مع إزالة العقوبات، لكننا نحتاج إلى إجماع على هذا الأمر. الكرة الآن في ملعب السلطات الحالية أيضاً». وسبق الإعلان عن المنحة الأوروبية إعلان ألماني عن منحة بقيمة 60 مليون يورو لدعم مشاريع إغاثية وإنسانية.
في غضون ذلك، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، استئناف العمل بخطط دعم إعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق، مشيراً إلى أنه متفائل بهذا الشأن شرط نجاح الانتقال السياسي في البلاد، وتابع: «يجب أن تكون الفترة الانتقالية آمنة ومبنية على توافق بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم». وأشار عبد المولى، الذي يدير صندوقاً خاصاً لتمويل مشاريع التعافي المبكر، تم إطلاقه في تشرين الثاني من العام الماضي، بناءً على خطة تهدف إلى جمع تمويل خاص لدعم عمليات إعادة الإعمار، إلى وجود مقترح يجري العمل عليه لدعوة دول «مجلس التعاون الخليجي» إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل، بهدف جمع موارد لدعم إعادة الإعمار. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق بهدف الإعلان عن استمرار عمل الصندوق، أن «استراتيجية التعافي المبكر لا تزال قائمة رغم عدم تسجيل صندوقها المالي في نيويورك حتى الآن»، موضحاً أن الصندوق المقترح سيخصص لإعادة الإعمار، بمجرد انطلاق هذه الجهود.
كما أكد المنسق الأممي أن الأمم المتحدة تسعى إلى دعم جميع المناطق الجغرافية، بغضّ النظر عن الجهة السياسية المسيطرة، مع التركيز على توفير المساعدات الإنسانية لكل السوريين، داعياً إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل هذه العملية. وقال إن «رفع العقوبات سيعزز القدرة على الحصول على قروض ومنح من الصناديق الدولية والبنك الدولي، ما يسرّع جهود إعادة الإعمار ويدعم الاقتصاد المحلي»، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بخدمة الشعب السوري بعيداً عن الأجندات السياسية، ومشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتوفير بيئة آمنة تمكّن السوريين من استعادة حياتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
على خط موازٍ، عقد مسؤولون في وزارات الخارجية الخليجية اجتماعاً افتراضياً، توافقوا خلاله على خريطة طريق للمرحلة المقبلة في سوريا. وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون «مجلس التعاون»، نجيب البدر، الذي ترأس الاجتماع، إنه جرت مناقشة التطورات الجديدة في سوريا وطرق التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة. وتابع: «جاء الاجتماع تنفيذاً لمُخرجات اللقاء الوزاري الاستثنائي، والذي استضافته دولة الكويت في 26 كانون الأول الماضي، وهو يعكس التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة للأوضاع في سوريا»، موضحاً أن الاجتماع «يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية، يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، لضمان تفعيل دور المجلس في دعم أمن سوريا واستقرارها، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين».
أما على الصعيد الداخلي، فأعلنت دائرة الإحصاء عن إطلاق عملية شاملة لجمع بيانات دقيقة عن الأحياء والمجتمعات المحلية في سوريا. وقال مدير دائرة الإحصاء، محمد الموسى، إن العملية تستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأفراد ذوي الإعاقات، بهدف تحسين التخطيط وتوجيه الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الخدمات المقدمة، موضحاً أن اللجان المجتمعية ستبدأ تنفيذ العملية خلال الأيام المقبلة، قبل أن يتم ربط قاعدة البيانات الناتجة منها بقاعدة بيانات النفوس لضمان دقة المعلومات وتكاملها. وتابع أن «المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لتوفير بيانات موثوقة تُسهم في تحسين السياسات العامة وتلبية احتياجات السكان بشكل أكثر كفاءة»، وفق تعبيره. ويأتي إطلاق عملية الإحصاء تنفيذاً لقرارات أصدرها الشرع، الذي رأى، في تصريحات عديدة سابقة، أن عملية كتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات، تحتاج إلى إحصاء بهدف معرفة عدد السوريين وأحوالهم بشكل دقيق، بعد 14 عاماً من الحرب التي تسببت بوجود ملايين السوريين غير المسجلين.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
