اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجيب عن سؤال اليوم التالي لحرب غزة
- عربي ودولي
- Icon News
- 06:30 am - يناير 16 , 2025
قدم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مساء الأربعاء على التفاصيل التنفيذية الخاصة بإطلاق سراح الرهائن والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وعودة النازحين ودخول المساعدات، لكنه لم يجب عن سؤال مرحلة ما بعد الحرب، ومن سيدير غزة، خاصة أن الاتفاق يشير إلى بقاء حماس طرفا رئيسيا على الأرض لتنفيذه.
ورغم أجواء الفرح التي سادت غزة مساء الأربعاء بتوقف القصف الإسرائيلي، يقول مراقبون إن الغزيين سيجدون أنفسهم أمام ظروف مأساوية لن يتم تجاوزها بسهولة في ظل حاجة القطاع إلى مليارات الدولارات لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار.
وأعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيبدأ الأحد القادم، ما من شأنه أن يوقف الحرب المدمرة والمستمرة منذ 15 شهرا في غزة، ويمهد الطريق أمام عودة العشرات من الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.
مرحلة أولى مدتها 6 أسابيع تشمل الإفراج عن 33 رهينة، 3 رهائن على الأقل كل أسبوع، من النساء والأطفال والرجال فوق الـ50
وقال مسؤول حكومي إن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على الاتفاق الخميس وسط توقعات بأن يوافق معظم الوزراء على الاتفاق.
وفي أول تصريح لقيادي من حماس، قال سامي أبوزهري إن الاتفاق “ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.”
ويحدد الاتفاق مرحلة أولى لوقف إطلاق النار تستمر ستة أسابيع وتتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وتتضمن المرحلة الإفراج عن 33 رهينة في فترة أولى مدتها 6 أسابيع، على أن يفرج عن 3 رهائن على الأقل كل أسبوع في هذه الفترة. وتفرج حماس عن الرهائن الإناث والذكور تحت 19 سنة أولا ثم الرجال فوق 50 عاما.
مقابل ذلك تفرج إسرائيل عن جميع الإناث والذكور الفلسطينيين دون سن الـ19، المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 بحلول نهاية هذه الفترة. وتفرج إسرائيل عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل رهينة مدنية و50 معتقلا مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس.
وتبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم السادس عشر من الفترة الأولى ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون الذكور، ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للجنود الإسرائيليين.
وتشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.
وستخفض إسرائيل تدريجيا قواتها في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع مصر خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أن تستكمل الانسحاب في موعد أقصاه اليوم الخمسون للاتفاق.
وقال مصدر أمني مصري إنه يجري التنسيق بشأن فتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في القطاع.
وخرج الآلاف من الفلسطينيين في عدة مناطق في القطاع وهم يرددون “الله أكبر، هدنة، هدنة،” بينما أطلقت السيارات أبواقها. وحمل المحتفون الأعلام الفلسطينية، وهم يعانقون بعضهم البعض ويلتقطون صورا تذكارية، بينما أطلق آخرون الأعيرة النارية في الهواء.
وسيجد سكان القطاع أمامهم في الأيام القادمة ظروفا قاسية خلفتها الحرب، ما سيلقي بثقله على وصول المساعدات وتأمين المأوى في ظل الدمار الشامل وصعوبة الحصول على الخدمات الضرورية.
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن زيادة تسليم المساعدات إلى غزة بعد وقت قصير من وقف إطلاق النار ستكون صعبة ما لم يتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية في القطاع.
وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ستحتاج إلى مليارات الدولارات.
وأشارت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إلى أن إزالة 42 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق سنوات وتكلف 1.2 مليار دولار.
وأشار تقدير للأمم المتحدة في أبريل 2024 إلى أن الأمر سيستغرق 14 عاما لإزالة الأنقاض.
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ومن المحتمل أن الحطام يحتوي على أشلاء بشرية.
وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو أن هناك نحو 10 آلاف جثة تحت الركام.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يدوم الأمر عدة عقود.
ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69 في المئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68 في المئة من شبكة الطرقات لأضرار جسيمة.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، حيث انتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 في المئة من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.
وتُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الكثير من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو 2024 كانت أكثر من 90 في المئة من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار جسيمة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
