اللبنانيون يعلّقون الآمال على الخروج من الأزمة الاقتصادية... من أين البداية؟!
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم على اهمية "السياسة الاقتصادية"، قائلا: عهدي أن أتمسّك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، اقتصاد تنتظم فيه المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية، مصارف لا حاكم عليها سوى القانون ولا اسرار فيها غير السر المهني، وعهدي ان لا اتهاون في حماية أموال المودعين...
يأتي كلام عون، في وقت يعلق فيه اللبنانيون آمالا كبيرة على العهد الجديد من اجل الخروج من الازمة الاقتصادية الحادة التي اثّرت بشكل كبير على الحياة اليومية.
لذا السؤال من اين البداية؟
يقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، الخطوة الاولى للاصلاح واطلاق الحركة الاقتصادية الفعلية تكمن في استقلالية القضاء، وهذا ايضا ما كان قد اشار اليه الرئيس عون، حين قال: "عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء".
ويشرح عجاقة انه في الاقتصادات الحرة لا يمكن التعاطي مع اللاعب الاقتصادي الا من خلال القانون، والقضاء هو من يطبقها فيحاسب ويعاقب، علما ان لبنان راهنا هو في ادنى المستويات العاليمة .
واذ يشدد على ان مفتاح الاقتصاد هو القضاء كونه اول عمود لاستعادة الثقة، يوضح عجاقة ان العمود الثاني هو اعادة هيكلة القطاع المصرفي، فالاموال التي يفترض ان تدخل لبنان في اطار اعادة الاعمار لن تدخل في الحقائب بل عبر تحويلات.
ويضيف: بعد هذين العاملين مجالات العمل والاستثمار كثيرة لكن الاهم: اولا قطاع الكهرباء، ثانيا مرفأ بيروت، ثم الاتصالات، والمطار... ويدعو عجاقة في السياق عينه، الى اشراك القطاع الخاص في كل هذه المشاريع، لا سيما على مستوى البنية التحتية، لا سيما الطرقات – حيث الحالة يرثى لها- التي يمكن تشغيلها من قبل القطاع الخاص.
نسخ الرابط :
