كتبت ملاك خليلي:
بين الشائعات والمعلومات المغلوطة.. مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لا يزال مجهولاً!
مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أُعيد فتح النقاش حول مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين لا يزالون مفقودين منذ عقود، بعضهم اعتُقل خلال الحرب الأهلية اللبنانية أو في فترات لاحقة دون محاكمة واضحة.
وفي الأيام الأخيرة الماضية ، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول صورة أسير سابق، حيث تم الترجيح في البدابة، بأنه مواطن أردني يُدعى أسامة بطانية، ولكن بعد عودته إلى الأردن وإجراء فحوصات الحمض النووي، تبين أنه لا ينتمي إلى عائلة البطانية مما أثار حالة هلع بين العائلة التي كانت تنتظر على أحر من الجمر ابنها المفقود.
لم تكن هذه الحالة الوحيدة، فالأمل يطرق باب عدة عائلات، فإن عائلة لبنانية من آل كنعان اشتبهت بأن إبنها على قيد الحياة، حيث انتشرت صورة أسير طبق الأصل عن ملامحه ، وهو شامل حسين كنعان، رقيب أول في الجيش اللبناني من بلدة شبعا، مواليد العام 1959. الرقيب شامل كان قد اختطف في بيروت بتاريخ 16 حزيران 1986، بالقرب من أحد المساجد، ومنذ ذلك الحين لم يُعرف شيء عن مصيره.
ولمعرفة حقيقة الموضوع، سافر أحد أفراد العائلة إلى الأردن لإجراء فحوصات الحمض النووي للتحقق مما إذا كان هذا الشخص هو الرقيب شامل. ولا تزال تنتظر العائلة النتائج بفارغ الصبر، مع أمل كبير في أن تكون هذه هي اللحظة التي ينتهي فيها غياب الرقيب شامل ويعود إلى أحضان عائلته بعد أكثر من ثلاثة عقود من الفقد.
مصير اللبنانيين المعتقلين في سوريا، ضائع بين الشائعات والمعلومات غير الموثوقة حيث أنكر النظام السوري وجود أي معتقل لبناني، لتأتي شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي لتساوم على أعصاب وأوجاع أهالي اللبنانيين المعتقلين في سوريا الذين ينتظرون خبراً من خارج الحدود عمن انتظروهم لسنوات وسعوا لمعرفة خبر عنهم .
ساعات ثقيلة تمر على الأهالي، بانتظار سماع اسم ذويهم في لائحة السجناء المحررين منذ لحظة اسقاط النظام في سوريا. وهنا سؤال يثير تساؤلنا جميعاً هل من اتصالات وخطوات جدية تقوم بها الجهات المعنية مع الجيش السوري الحر لكشف مصير جميع المعتقلين اللبنانيين؟!
فحتى الآن، حكومياً، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية التواصل مع "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون105 /2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٠٠٥/٤٣.
فهل تنفذ الطلبات وتبدأ قيد التنفيذ حالاً، فإن ملف اللبنانيون في السجون السورية هو ملف إنساني وسياسي يتطلب تحركاً سريعاً، وهو بمثابة تحدي للبنان وجميع من في السلطة، ليثبتوا أنهم أصحاب حق ولن يتخلوا عن أبنائه أينما كانوا.
نسخ الرابط :