الحصار الاقتصادي هو ما أسقط سورية في 8 كانون الأول 2024 والباقي هو استعراض إعلامي كاذب.
كمال ديب
منذ رفض الرئيس السوري حافظ الأسد السير مع أنور السادات عام 1978 في صلح مع اسرائيل، ومنذ خروج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي عام 1979 بموجب معاهدة كامب دافيد، تعرضّت سورية لعقوبات اقتصادية من أميركا وحلفائها وأصبحت مغضوب عليها، وبقيت هذه العقوبات طيلة 45 عاماً بعد ذلك حتى اليوم.
ولكن منذ عام 2019 تفاقمت هذه العقوبات حتى بلغت مرحلة من القسوة الشديدة مع صدور قانون قيصر الأميركي ضد سورية حتى أنهكها وأركع شعبها عام 2024.
إذاً قبل الوقوع السهل في حفلة التهريج المتواصلة في الأيام السابقة حول "إسقاط نظام" و"تحرير سورية"، يجب التنبّه إلى جذور الحصار الاقتصادي الهمجي الذي خنق الشعب السوري حرفياً: فقد تم حظر الوصول إلى المنظومة المصرفية الدولية، وباتت التجارة الرسمية محظورة عمليا. وفي ظل الحاجة إلى إعادة الإعمار، لم تعد سورية قادرة حتى على شراء ما تحتاجه. كما كانت العواقب الإنسانية كارثية خلال عامين من قانون قيصر. ففي عام 2022، صدر تقرير الأمم المتحدة عن تأثير العقوبات على الشعب السوري فدعت السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإجراءات القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، إلى رفع العقوبات عن سورية وأشارت إلى أنّ 90% من الشعب السوري بات يعيش تحت خط الفقر، وأنّ فرص الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والمأوى ووقود الطبخ والتدفئة والنقل والرعاية الصحية. أصبحت معدومة للغاية.
لم يكن على الحكومة السورية أن تتعامل مع هذه العقوبات غير القانونية فحسب، بل أنّها حُرمت من موارد مالية كبيرة. بسبب سيطرة جيش الولايات المتحدة وحلفائها الأكراد على مناطق نفطية وزراعية استراتيجية شرق البلاد. وكان القليل مما يتوفر للحكومة ينفق على احتياجات السوق المحلية حتى لا يتضور الناس جوعاً. تأمل ذلك وقارنه بمرحلة قبل الحرب عام 2011، عندما كانت سورية تنتج 4 ملايين طن من القمح سنوياً ما كان يكفي لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي وبيع قسم منه إلى السوق الخارجي عبر التصدير.
ولذلك كان للحصار الاقتصادي والحرمان من الموارد الاستراتيجية الطبيعية تأثير رهيب على الشعب السوري. وما فاقم الوضع هو استمرار البيروقراطية والفساد في جسد الدولة السورية رغم الوضع المزري، فيما بات السوريون متعبين والجيش السوري كذلك. فقد قتلت الجماعات التكفيرية ما يقرب من 100 ألف جندي منذ عام 2011، ولم يخفف ذلك من خطر هذه التنظيمات التي وصل عديدها إلى 300 ألف جهادي على الأراضي السورية، بعضهم من سورية نعم ولكن العديد منهم جاءوا من دول إسلامية أغلبيتهم من المرتزقة وبعض هذه الدول كان دولاً عربية وبعضها دول آسيوية وحتى من مقاطعة شينجيانغ الصينية (اليوغور)، وبعضها من مسلمي أوروبا وأميركا. هؤلاء المقاتلون التكفيريون كثفوا حضورهم في محافظة إدلب في شمال غرب سورية وباتوا محمية عسكرية لتركيا والغرب وإسرائيل.
وعلى كل مراقب أن ينظر إلى هذا الوضع الصعب وإلى هبوط الليرة السورية إلى الحضيض اليوم وقد بلغت 25 ألفاً مقابل الدولار الأميركي الواحد، وباتت لقمة الخبز عزيزة على شعب عريق ابن حضارة كانت مهد البشرية.
نسخ الرابط :
