أخبار
نصّ خارطة الطريق التي وضعها وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول الإستجابة لأزمة النزوح السوري
- محلي
- Rita Sayah
- 03:42 pm - أبريل 02 , 2024
إليكم نصّ خارطة الطريق التي وضعها وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول الإستجابة لأزمة النزوح السوري والتي قدّمها اليوم للّجنة المختصة وفقاً لطلبها في الاجتماع السابق:
جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
إقتراح لمعالجة أزمة النزوح السوري في لبنان وتداعياته مقدم من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار.
تتعدّد المخاطر التي يشكلها النزوح السوري على الاراضي اللبنانية وتُضاف إلى سلسلة مشاكل موجودة أصلاً، فبين المخاوف على أمن لبنان واستقراره وهويته من جهة والمخاوف على الأمن الانساني البيئي والاقتصادي والصحي والغذائي والاجتماعي من ناحية أخرى نجد أنفسنا ملزمين بالمسؤولية تجاه شعبنا لإيجاد حلول ناجية لأمنهم الشخصي والاقتصادي والاجتماعي والانساني، دون أن نغفل الحاجات الانسانية للنازحين الفعليين.
فمشكلة النزوح شائكة ومعقّدة ولكن واجب الدولة اللبنانية التعامل معها من منطلق الحرص على السيادة اللبنانية ومصالح الدولة العليا وأهمها الأمن والاستقرار الاجتماعي، خصوصاُ وأن الفرصة اليوم مؤاتية مع اعتماد المجتمع الدولي سياسة خفض المساعدات المخصصة لمعالجة أزمات هذا النزوح وتداعياته على المجتمع اللبناني المضيف، ففي شهر كانون الأول 2023 خفضت المفوضية السامية للاجئين المساعدات إذ سحبت 88600 أسرة سورية عن قائمة المستفيدين من برامج المساعدات النقدية الشهرية وترافقت هذه الخطوة مع تخفيض التمويل المخصص لبرنامج الاستجابة للاسر الأكثر فقراً الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية من 147 مليون دولار أميركي إلى 33.3 مليون دولار أميركي إضافةً إلى خطوة موعودة في أيار 2024 والتي تقضي بشطب 35 ألف أسرة سورية إضافية من برامج القسائم الغذائية.
فالتحول بات واضحاً بين الالتزامات التي عقدها المجتمع الدولي في بروكسل وما تظهره الأرقام اليوم، جليٍّ بذلك تبدّل أولوياته، هو الذي يعمد في مناسبات متكررة ومتقاربة إلى خفض التمويل والدعم دون أي حلّ سياسي ليطالعنا في الآونة الأخيرة بنظرية ربط مسارات الاستجابة للبنانيين والسوريين والتي يدعمها بالقول بأن ربط المسارات سيؤمن دعم مالي إضافي، إلاّ أن حقيقة الربط ليست سوى تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته والتزاماته وجعل لبنان يختار خير الشرّين فإما مواجهة حدوث انفجار اجتماعي أو تحمّل وزر النزوح السوري،
لقد أوفى لبنان بالتزاماته الإنسانية والقانونية من خلال سلسلة من الإجراءات لتعزيز حماية الأطفال السوريين لضمان حصولهم على الهوية القانونية والحقوق المكتسبة والتغلب على العقبات التي تحول دون ذلك، مع الإشارة أن لبنان يستضيف العدد الأكبر من النازحين واللاجئين في العالم قياساً الى عدد السكان وفي الكلم المربع الواحد إذ زاد العدد الاجمالي لهم عن المليوني نازح.
إزاء هذا الواقع نقترح سلسلة خطوات تكون مدخلاً لحلّ مقبول لأزمة النزوح:
أولاً: على الدولة اللبنانية إجراء مسح شامل لكل المتواجدين السوريين على أرضها وتحديد من ينطبق عليه صفة النزوح من عدمه وذلك من خلال عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام ضمن آلية تسجيل ممكننة تتكامل مع البيانات التي تمّ استلامها من قبل المفوضية.
ثانياً: ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً لأعدادهم واحتياجاتهم.
ثالثاً: تُطبق على السوريين غير النازحين كافة القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك دون ربطهم بالمفوضية ودون تمتعهم بأي من حقوق النازحين.
رابعاً: إزالة كافة الخيم والتجمعات السكنية المتفرقة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح.
خامساً: إطلاق التنفيذ لأحد المسارين إما إعادة التوطين في بلد ثالث عبر التفاوض وضمن الآلية المُعتمدة من قبل المفوضية، وإما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية.
سادساً: طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البرية والبحرية للبنان.
بناء على ما تقدّم، نجدّد تعهّدنا بمفهوم العودة الطوعية الآمنة ومبدأ عدم الاعادة القسرية، لكن يجب ان نكون فاعلين في خلق الظروف المؤاتية التي ستساعد على عودة النازحين على نطاق واسع وهي الغاية المُعلنة من مؤتمر بروكسل، وعلى المجتمع الدولي أن يخطو تجاهنا ليلاقينا في نقطة الاستجابة العادلة التي تضمن لكل ذي حق حقه وتضمن للبنان استمراره وللمواطن اللبناني أمنه.
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
