أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن "حل مسألة الودائع يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة مصرف لبنان والمصارف لا على طريقة لازارد، بتحميله كاملاً للمصارف أي للمودعين، وبالتالي افلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل".
ولفت في حديث عبر الـOTV الى أن "حلّ الودائع يبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانوناً حقيقياً للانتظام المالي وليس وهمياً وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد".
وشدد على أننا "نرفض تصنيف الحكومات المتعاقبة للودائع بين مؤهّلة وغير مؤهّلة ونصوص خططها "مفرمة" للمودعين ولماذا لم يتم التدقيق بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج لنعرف الواقع وما بقي وما تحوّل للخارج؟".
واعتبر كنعان أن "غادة عون قاضية مناضلة ونظيفة "ولا أحد يغبّر عليها بهذا الموضوع" وتنفّذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئاً إلاّ حديثها للإعلام من دون إذن وهناك من لا يريد تطبيق القانون لأن "ملائكة المتعهّد في السلطة"".
وأكد أنه "من حق أي طرف سياسي ترشيح من يريد ولكن ليس من حق أحد عدم انعقاد مجلس النواب وذلك يعود الى غياب الارادة وانتظار تطورات الخارج بدل النظر الى بلد منهار والشروع في خريطة انقاذية يأتي الشخص المناسب لتنفيذها".
وأضاف، "لبنان كلّه على المحك اليوم بكل ناسه ومكوناته وأحزابه واذا لم يحصل الوعي اليوم فمتى سيحصل؟ والمطلوب تخطي منطق السلطة الى منطق وجودي وكياني والقول بدنا دولة أو لا".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :