وثيقة مسربة: منح مدرسية بآلاف الدولارت...لتمويل تعسف المدارس بالأقساط
- محلي
- Jana Al-Sayegh
- 06:24 pm - مارس 23 , 2024
الحكومة اللبنانية تكافئ المدارس الخاصة، التي تبطش بأهالي الطلاب برفع الأقساط، بأموال عمومية ترفع المنح المدرسية للموظفين العموميين. بعد هدية رد الحكومة قانون صندوق التعويضات للهيئات التعليمية، لعدم إلزام المدارس الحصول على ذمة مالية ودفع نسبة 8 بالمئة بالدولار للصندوق، أتى دور المنح المدرسية. في وثيقة مسربة حصلت عليها "المدن" تبين أن تعاونية موظفي الدولة تعتزم رفع المنح المدرسية لتصبح ما بين 700 دولار للتعليم الرسمي وصولاً إلى نحو ألفي دولار للتعليم الخاص غير المجاني. ما يؤدي حكماً إلى أن رفع قيمة المنح في كل الصناديق المتبقية بنسب متوازية. وتنتهي الأموال في صناديق المدارس الخاصة الرافضة الالتزام بالقوانين الناظمة للتعليم في القطاع الخاص.
المنح المقترحة
الزيادة على الاقساط مخالفة لأحكام هذا القانون، تضعها تحت الملاحقة القضائية. وعلى "المصلحة" تحديد قيمة القسط أو الزيادة عليه الواجب اعتمادها، وإخضاع المدرسة للمراقبة من موظفين في الوزارة وتستعين بخبراء في المحاسبة أو مكاتب تدقيق.
عوضاً عن اتخاذ وزارة التربية إجراءات عقابية بحق المدارس التي ترفض الكشف عن مساهمات الأهالي بالدولار (باتت المساهمة هي القسط الفعلي وليس القسط التي تحدده المدرسة بالليرة اللبنانية)، ستمول الحكومة اللبنانية المدارس الخاصة من خلال رفع قيمة المنح المدرسية بطريقة عشوائية. لأنه في حال رفعت المنح بالشكل المنوه أعلاه (بما يزيد عن القسط المعتمد بالدولار في كبرى المدارس للعام الدراسي الحالي) ستعطي المدارس شيكاً على بياض لرفع الأقساط بطرق جنونية. هذا فيما الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيحدد بنحو 18 مليون ليرة، أي نحو مئتي دولار.
مكافأة المدارس الخاصة
في وقت ترفض غالبية المدارس الخاصة الالتزام بالاتفاق "الحبي" (البروتوكول الموقع بين المدارس ونقابة المعلمين لتمويل رفع أجور المعلمين المتقاعدين) ولم تدفع المساهمة الهزيلة التي طلبت منها (900 ألف ليرة عن كل تلميذ)، تكافأ المدارس الخاصة بمنح ممولة بأموال عمومية. علماً أن المدارس التي دفعت المساهمة (نحو 550 مدرسة من أصل 1200 مدرسة خاصة) حمّلتها لأهالي الطلاب، رغم تعهد ممثلي المدارس أمام الوزير الحلبي عدم تحميلها للأهالي. وهذا غيض من فيض تعسف المدارس الخاصة بحق العائلات.
جل ما بدر عن وزير التربية تكليف مدير عام التربية عماد الأشقر، بتطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية التي تخلفت عن سداد المبالغ لصندوق التعويضات. وباشر المدير العام بسحب تواقيع نحو 120 مدرسة. وتعلق رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل على قرار الحلبي بالقول إن هذه الإجراءات لا قيمة لها بل هي لحفظ ماء الوجه. فليس لهذا القرار أي قيمة قانونية. كان بإمكان الوزير اتخاذ إجراءات عقابية بحق المدارس، التي لم تدفع وتلك التي حملت الأهل المبالغ المالية، منها رد الموازنات المدرسية واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القانون 515". أما إجراء سحب التوقيع فيؤدي إلى إشكاليات لأهالي الطلاب ولا يؤثر على المدرسة. إذ يصبح أهالي الطلاب ملزمين بالتوجه إلى وزارة التربية لتخليص معاملاتهم. أما المدارس فتستطيع استبدال المدير بآخر، وتأخذ آهالي الطلاب رهائن في الحصول على أي إفادة أو مستند.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
