اشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون لـ«الأخبار» الى ان «مخالفتين قد ارتُكبتا: الأولى هي التراجع عن إصدار القوانين والثانية هي ممارسة صلاحية ردّ القوانين، وهي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، ما يوسّع إطار استغلال الفراغ في هذا الموقع من دون ضوابط». ورأى عون أن «الحل يكون بنشر القوانين، ومن ثم تقديم اقتراحات لتعديلها، خصوصاً أننا لا نريد للمدارس الخاصة أن تنكسر، ولا للمعلم أن يجوع، ولا للمالك القديم أن يُعدم، ولا للمستأجر أن يعاني أزمة اقتصادية كبيرة»، مشيراً إلى أن «التعاطي بخفة مع القوانين سوف يعرض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة».
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :