عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً خُصّص لبحث البيان الإعلامي الصادر عن مكتب وزير الطاقة والخطة المرسلة إلى مجلس الوزراء.
ورأت النقابة أن البيان الإعلامي “لم يبدّد مخاوف العمال والمستخدمين، بل أكد تضليل الرأي العام”، معتبرة أن تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفصل أنشطتها “ليسا خطوات تقنية معزولة، بل يشكلان المدخل الفعلي لتفكيك مؤسسة كهرباء لبنان واستبدالها بتراخيص لشركات فدرالية محسوبة على…”.
وأكدت أن “حفظ حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين لا يتحقق ببيان هامشي صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بل من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة لتعديل مواد في قانون صادر منذ 24 عاماً، لا يفي بالغرض ولا يطمئن العمال والمستخدمين”.
وأضافت أن “سلطة لم تستطع إعادة تأهيل مبنى متضرر منذ آب 2020 حتى تاريخه، ليست مؤتمنة على خطة لتفكيك مؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان، التي تمثل رمزاً للوحدة الوطنية، والدليل على ذلك شبكاتها الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، خلافاً للتراخيص الفدرالية المطروحة”، مشيرة إلى أن “عمال المؤسسة ومستخدميها هم الذين حافظوا عليها في مختلف الظروف التي عصفت بالوطن”.
واعتبرت النقابة أيضاً أن “السلطة لم تتمكن حتى الآن من تحصيل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات والإدارات العامة، والبالغة نحو 300 مليون دولار، إضافة إلى نحو 60 مليون دولار من البلديات، فيما جرى تمويل الإعفاءات من موازنة المؤسسة نفسها، ناهيك عن المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين، وهذا غيض من فيض”.
وتمنت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين عدم البت بأي خطة لا يكون لمجلس النقابة رأي فيها، إذا كانت تمس حقوق العمال والمستخدمين، حفاظاً على حقوقهم واستمرارية الحياة الاجتماعية والإنسانية لنحو 1100 عائلة.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي