ممنوع الاستقالة أو الاعتكاف.. لقاء هام وقيّم في مكتب الوزير شرف الدين وهذا ما تم بحثه..
ممنوع الاستقالة أو الاعتكاف
اجتمع بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ في مكتب وزير المهجرين عصام شرف الدين وبحضور : السادة أعضاء "الائتلاف الوطني لإعادة النازحين السوريين" وأعضاء" المبادرة الوطنية لاسترداد حقوق المودعين" وممثلين عن جمعيات المودعين وشخصيات حقوقية وهم :
الوزير الدكتور عصام شرف الدين، اللواء فضل ضاهر، الرئيس شكري صادر، المتخصص الدولي سامر بستاني، السفير إدريس الصالح، السيدة سامية سباعي، الدكتور نبيل نجيم، الدكتور نزار زاكي، الدكتور عماد عاكوش، العميد بسام ياسين، العميد حسين زعروري، السيد ريشار فرعون، السيد سعيد زويهد، السيدة أمل ابو راشد، السيد ريشار ابو جودة، السيد حسين عثمان، السيد خليل برمانا، السيد علاء خورشيد والسيد موسى اغاثي.
حيث أثنى الجميع على أداء الوزير في مواجهة ومجابهة كل المخططات المشبوهة داخل مجلس الوزراء وخارجه وخاصة في ما يتعلق بموضوع إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم؛ كما رفض المجتمعون ما ورد في إعلان نيويورك ومؤتمر جنيف باعتبار النازحين السوريين هم لاجئين.
وطالب المجتمعون معالي الوزير إرسال رسائل إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيوس غوتيرس ومجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ومتابعة الخطوات التي بدأها بالتواصل مع الجانب السوري والتي نتج عنها خطة متكاملة لعودة النازح.
وفي الشق المالي، أكد وشدد المجتمعون على رفضهم لمشروع "قانون إعادة هيكلة المصارف" الذي يرتكز على "مشروع التوازن المالي" الذي يرتكز بدوره على "مشروع خطة التعافي المالي" التي عُرِضت من بعض وزراء الحكومة، كَوْن هذه الأخيرة شَطَبت في الفقرة الأولى من المادة ٢٤ من الصفحة ٩ منها أموال المودعين بصورة تؤدي إلى تدمير الإقتصاد وإبادة الثقة به وبالدولة قاطبةً ؛ بالإضافة إلى رفض كافة المشاريع المالية المشبوهة المشابهة مهما كان نوعها ومصدرها وبخاصة تلك التي تأتي بإملاءات خارجية.
كما طالبوا بإقرار قانون لحماية الودائع مماثل لقانون حماية الذهب إرتكازاً إلى المواثيق الدولية والدستور اللبناني حيث أن المادة ١٥ منه تحمي الملكية بالمطلق؛ فإن أي قرار أو مرسوم أو قانون لإعادة هيكلة القطاع المالي وأو الإقتصادي يجب أن يتَّخذ بالتوافق وعدم التعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء لإعادة هيكلة المصارف و بخاصة القانون ٢/٦٧ الذي هو الافضل والأكثر ملاءمة للحل الوطني الشامل بالإضافة إلى قانون حماية الودائع المنوَّه عنه أعلاه
كما جرى التأكيد على وجوب إعادة الودائع بالكامل بقيمتها النقدية الفعلية وبعملة الحساب دون أدنى اقتطاع باعتماد معيار أوحد هو مشروعية هذه الودائع.
نسخ الرابط :
