افتتاحية صحيفة النهار
“القوات” تتهيأ للتصعيد ضد “المخطط الانقلابي”… جنبلاط لـ”النهار”: رئيس الأركان إذا تعذّر التمديد
بدت المعطيات التي انكشفت ليل الاثنين حيال سيناريو “انقلابي” على الاتجاه الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في حاجة الى مزيد من الإسنادات والإثباتات الجادة، فجاءت هذه الإثباتات تباعا وسريعا في الدرجة الأولى عبر التهجم المقذع غير المسبوق لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل على قائد الجيش، ومن ثم عبر السجال الذي نشأ بين “#القوات اللبنانية” ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي تضمن من جملة ما تضمنه التأكد من الاتجاه الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تعيد تلقف ملف التمديد. وقد وزع مساء امس فعلا جدول اعمال الجلسة تمهيدا لانعقادها وتضمن 24 بندا من بينها البند 23 الذي ينص على “اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط “.
اذن وفيما جبهة الجنوب الميدانية على حالها من التصعيد المتدرج اشتعلت الجبهة السياسية الداخلية منذرة بتداعيات شديدة السلبية في الساعات المقبلة بعدما انفجر ملف التمديد فاضحاً معالم مخطط جدي للإطاحة بالإجراء الذي كان يفترض ب#مجلس النواب ان يأخذه في عهدته، فاذا بتطورات الساعات الأخيرة تتخذ منحى تفجير اشتباك سياسي شمولي. وبلغ التوجس لدى قوى المعارضة ذروته حيال مجريات هذا “الانقلاب” اذ ذكر ان خطوات تصعيدية ستتخذها “القوات اللبنانية” اذا لم يتم ايجاد حل لمسألة التمديد لقائد الجيش وحماية المؤسسة العسكرية ومنها الدعوة الى الاضراب.
ولعل المفارقة اللافتة ان الاشتباك السياسي الداخلي اندلع على وقع تطورات تصعيدية في الجنوب، كما على وقع تواصل التحذيرات الغربية للبنان من الانزلاق الى حرب مع إسرائيل. وفي هذا السياق أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تصل الى لبنان يوم الجمعة وتنتقل الى #جنوب لبنان لزيارة القوات الفرنسية العاملة ضمن “اليونيفيل”. كما انها تعتزم توجيه الرسائل نفسها التي سبق ان نقلها رئيس الاستخبارات الفرنسية السفير برنار ايمييه ووفده الى المسؤولين اللبنانيين و”الحزب” حيال ضرورة تنفيذ القرار ١٧٠١ ثم تنتقل كولونا الى تل ابيب ثم رام الله وتبحث موضوع الحرب على غزة والسعي الى هدنة انسانية وادخال المساعدات، وايضا اعطاء رسائل حول عدم التصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان. الى ذلك ما زالت زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للقوات الفرنسية في جنوب لبنان غير مؤكدة، وهي ما زالت قيد الدرس من بين عواصم اخرى توجد فيها قوات لفرنسا. فزيارة كولونا ليست مرتبطة كما قيل باحتمال زيارة ماكرون التي هي حتى الآن غير مؤكدة . وقد زار بيروت وتل ابيب قبل كولونا وفد رفيع ضم مدير الشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية فريديريك موندولوتي ورئيسة قسم العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الفرنسية اليس روفو للهدف نفسه ولنقل الرسائل نفسها .
اما الاشتعال السياسي فبدا مرشحا لاثارة الشكوك حول ما اذا كانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس كما الجلسة “المرتقبة” لمجلس الوزراء الجمعة ستنعقدان ام ستطيرهما شظايا الاشتباك الناشئ اذ تخشى المعارضة ان يكون التمديد عبر مجلس الوزراء، فخاً لابطاله لاحقا عبر مجلس شورى الدولة بطعن من التيار العوني .
هجوم باسيل
وما عزز شكوك المعارضة ومؤيدي التمديد، كان الهجوم العنيف الذي شنه النائب باسيل في مؤتمر صحافي على العماد جوزف عون حيث قال ان “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الامانة واصبح عنوانا لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”، وذهب الى القول بان “اوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي”. كما اعتبر باسيل أن ” قائد الجيش يُنفّذ سياسة الغرب في ما يخصّ الحزب وإسرائيل ويُطبّق #القرار 1701 بشكل مجتزأ ونرفض التمديد للعماد عون أيضاً حرصاً على المؤسسة العسكرية لأنّ الشخص المعني عسكريّ ويجب ألا يُدخل هذه المؤسسة في السياسة”. كما هاجم “القوات اللبنانية” واتهمها بالرضوخ لضغط احد السفراء .
سجال “القوات” وميقاتي
وفي السياق تصاعد سجال حاد بين “القوات اللبنانية” والرئيس ميقاتي اذ استغربت “القوات” “أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة”. ولاحظت انه “كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي،الدعوة إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟”
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي “مستغربا بدوره أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية” واعتبر “أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض”.
جنبلاط لـ”النهار”
وسط هذه المعطيات الساخنة اتخذ موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ”النهار” دلالات بارزة يرجح ان تكون مؤثرة على مجريات هذا الملف، اذ ابدى جنبلاط تأييده لمسار الجلسة الحكومية التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي لتأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون وتمديد خدمته.
ورداً على سؤال “النهار” حول احتمال طعن “التيار الوطني الحر” بهذا التمديد، أجاب “نحن في حالة حرب وهناك من يتسلى بالدستور… انها مزحة كبيرة”.
وأضاف: “قمت بكل الاتصالات اللازمة، انا مع التمديد وعدم الدخول في نوع من الفراغ ب#قيادة الجيش”.
وحول موقفه السابق المتريّث من تعيين رئيس أركان، أفصح جنبلاط أن “رئيس الاركان في حال غياب قائد الجيش ينوب عنه، ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، أي أن يكون هناك قائد جيش، ورئيس أركان ومجلس عسكري. وفي حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى الى أن يرّقى ضابط رشحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة الى أن يرقى ويعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش عندما يغيب أو عندما يتقاعد الأخير. وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، وهي دعوة سمعتها من أحدهم من كبار السياسيين “.
الجنوب
اما في المشهد الميداني جنوبا فلم تتراجع كثيرا حدة المواجهات وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع في الجنوب رداً على استهداف “الحزب” لموقع المالكية على الحدود. وطاول القصف الاسرائيلي أطراف بلدة عيترون. كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية.
واستهدفت مسيرتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية وسقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، حيث أصاب سيارة مديرة المدرسة بعد ترجلها منها بدقائق ولم ينفجر .
واعلن “الحزب”تباعا استهداف موقع المالكية ونقاط انتشار الجنود الاسرائيليين في محيط موقع جل العلام ومرابض المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر وموقع حدب يارون وموقع بياض بليدا ومن ثم نقاط انتشار جنود إسرائيليين في محيط موقع العاصي.
******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“الحزب” لإخضاع آخر معاقل السيادة وتعطيل تنفيذ القرار 1701
ميقاتي “يتطوّع” لـ”كسر” بكركي: جلسة وزارية الجمعة “تفخّخ” التمديد
مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في جنيف، الى وضع اليد على ملف ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أثار التساؤلات والارتياب في آن. فقد بدا مستعجلاً في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة من أجل إقرار بند تأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، ما زال وزير الدفاع موريس سليم المقرب من «التيار الوطني الحر» يرفض توقيع قرار تأجيل التسريح. فكأن ميقاتي يعطي بيد تأجيل تسريح «القائد»، ويغطي بيد أخرى الطعن الذي صار جاهزاً عند «التيار» لرفعه الى مجلس الشورى.
وما يعزز التساؤلات والارتياب في سلوك ميقاتي «المفاجئ» أنه جاء لقطع الطريق على المساعي لإقرار تمديد ولاية «القائد» في مجلس النواب بموجب اقتراح قانون لمدة سنة، الأمر الذي يسقط مسبقاً ذريعة توقيع وزير الدفاع. فهل هناك معطيات تفسر السلوك الميقاتي؟
بداية، لا بدّ من التوقف عند التبرير الذي أوردته أوساط السراي، في حمأة الجدل حول الدخول الحكومي المفاجئ على خط التمديد، إذ أبلغت «نداء الوطن» أنها في اقرار بند تأجيل تسريح «القائد» 6 اشهر من الخدمة، ستسمح للعماد عون بالبقاء في الخدمة لمدة نصف عام، في حين أنّ بت الطعن أمام مجلس الشورى، إذا ما قدّم، لن يبصر النور قبل هذه المدة.
في مقابل هذه «الطمأنينة»، التي هبطت على ميقاتي لجهة وصول مسعى بقاء «القائد» في الخدمة، هناك الكثير لدى المراقبين كي يحذّروا من مغبة هذه الخطوة الملتوية التي تستبدل حلّ التشريع الموثوق بحل القرار الحكومي المهدّد بالإبطال. ناهيك عن الاساءة التي يجري التحضير لها لموقع قيادة الجيش، وقد ظهرت طلائعها امس في الهجوم الوقح الذي شنّه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على العماد عون شخصياً، ما يستدعي محاسبته امام القضاء بتهم القدح والذم والتشهير.
وتعليقاً على هجوم باسيل على قائد الجيش أكدت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن كل شخص يحق له الكلام، وبكركي لن تنجر الى هذا المستوى من السجال الذي يضر ولا ينفع، لافتة الى أن بكركي مهتمة بانقاذ الكيان، أما الآخرون فهمّهم تصفية الحسابات والاقتصاص من قائد الجيش. وشددت على ان بكركي ثابتة على موقفها الداعم للتمديد، ولا كلام باسيل ولا غيره سيغير موقف البطريركية المارونية.
وفي قراءة اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» ان هناك معطيات تؤكد وجود معارضة سياسية ووطنية واسعة من أجل الضغط على ميقاتي كي لا يمضي في عقد جلسة الحكومة المريبة الجمعة. انطلاقاً من ان هذه الجلسة تعني تطيير التمديد لقائد الجيش. وأوضحت ان ميقاتي كان بإمكانه عقد جلسة مماثلة قبل شهر، لكنه لم يفعل بسبب حرص «الحزب» المزعوم على مسايرة باسيل، ما حال دون طرح المسألة على جلسة مجلس الوزراء. ومعلوم أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، كان أعدّ دراسة قانونية في هذا الشأن وتتضمن كل الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور ليُترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
فهل هناك مستجدات دفعت برئيس الحكومة الى العودة مجدداً الى بت ملف التمديد لـ»القائد في السراي وليس في ساحة النجمة؟». على ما يبدو وفق المعلومات، ان ميقاتي يريد من جلسة الجمعة «ان يرفع عن كاهله المسؤولية عن «تطيير» التمديد بذريعة ان المسؤول عن ذلك لاحقاً هو النائب باسيل».
ولفتت الاوساط نفسها الى ان خطورة ما أقدم عليه ميقاتي انه وضع نفسه في مواجهة المرجعية المسيحية الأولى، أي البطريركية المارونية في تحديها بشكل سافر من خلال «تطيير» المنصب الماروني الوحيد الباقي في الدولة بعد تطيير منصبي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، إضافة الى ان العماد عون صار في نظر المراجع الدولية، رمزاً للسيادة الوطنية في أخطر مرحلة يمر فيها لبنان. فتنفيذ القرار 1701 الذي يطرح دولياً سيكون مرتبطاً بوجود قائد الجيش الحالي. ويتوقف على هذا القرار خلاص لبنان من حرب مدمرة تتجمع غيومها في الجنوب منذ اسابيع.
أين «الحزب» من مكيدة الجلسة الحكومية؟
وفقاً لمعلومات الأوساط نفسها، فإن «الحزب» لا يريد حالياً التمديد لـ»القائد»، لأنه يخوض صراعاً مريراً كي يبعد عن نفسه تجرّع كأس الانسحاب من منطقة القرار 1701 جنوب نهر الليطاني. وأقصر السبل لتجنّب هذه الكأس هو شلّ المؤسسة العسكرية من خلال عدم التمديد للقائد الذي صار يمثل عنواناً لتنفيذ مندرجات الـ 1701. كما أن مجيء أي شخص آخر الى منصب قيادة الجيش سيكون حكماً تحت سقف فريق التعطيل. وحذرت الأوساط من مشهد مطلع السبعينيات يتكرر من خلال تعطيل دور الجيش وهذه المرة من خلال «الحزب».
وعلى صعيد متصل، قال نائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم: «الجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمراً. لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأي استحقاق داخلي».
وفي رأي الأوساط المشار اليها، ان رئيس الحكومة هو حكماً لا ينفذ رغبات باسيل، انما ينفذ طلبات «الحزب». وكلاهما أي ميقاتي و»الحزب»، يتلطيان وراء «التيار». وهكذا تجري محاولة اخضاع آخر المعاقل السيادية في الدولة والمتعلقة بمؤسسة الجيش.
وفي سياق متصل، علم أنّ الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى المعنية، بحثاً عن المخرج المناسب الذي يحفظ مصالح القوى السياسية، حيث تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ التمديد لقائد الجيش هو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق نظراً للضغوط الخارجية التي تمارس في هذا السياق.
وتشير مصادر سياسية متابعة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن يوماً من المتحمسين لخيار التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، واعتباراته ترتبط بملف الرئاسة من باب رفضه تكريس ترشيح العماد عون. ولهذا يفضل أن لا يحسم التمديد بقانون.
********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الرئيس المر: تعديل 1701 يعني نسفه وهذا خطير جداً .. وضبابية تلف التمديد
ثلاثة ملفات كانت ولا تزال وستبقى في صدارة الاهتمامات الداخلية إلى حين توافر الحلول والتسويات اللازمة لها: الاول الوضع على الجهة الجنوبية المشتغلة منذ عملية «طوفان الأقصى» وما يرافقه من توقعات باحتمال تحول المواجهات الجارية بين «الحزب» وقوات الاحتلال الإسرائيلي الى حرب مفتوحة، والثاني الاستحقاق الرئاسي الذي لم ترس الخيارات المطروحة والمتنازع عليها على بَر بعد، والثالث الاستحقاق العسكري الذي يضغط لإنجازه لتلافي الفراغ في قيادة الجيش قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل. والملاحظ ان النزاع السياسي الداخلي المحتدم حول هذه الملفات الثلاثة لم تنفع التدخلات الخارجية في وضع حدّ له بما يضع البلاد على سكة التعافي المرجو.
وهذه الملفات الثلاثة حملها دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر الى لقائه في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الاول في حضور النائب ميشال المر، وتخلل اللقاء عرض لتطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.
وبعد اللقاء قال الرئيس المر: «ثلاثة ملفات بحثتُ فيها مع دولة الرئيس بري، الملف الاول هو موضوع الجنوب والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس على الاراضي اللبنانية، وموضوع قواعد الاشتباك التي نتمنى ان تبقى ولا تتمدد اكثر لأن الوضع لا يتحمّل ولا البلد يتحمل ولا الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتحمل، لكننا لسوء الحظ نحن في حرب. والملف الثاني هو موضوع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني وكما تعرفون انّي تولّيتُ وزارة الدفاع 9 سنوات وأعرف خطورة الفراغ خصوصا اذا حصل فراغ أثناء السلم فكيف اذا كنّا في حالة حرب؟ لهذا السبب أكد الرئيس بري انه سيقوم بما يلزم حتى لا يقع الفراغ في قيادة الجيش. اما العنوان الثالث فهو الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومشكلته الكبيرة هي النزاع الداخلي وتحديداً النزاع المسيحي ـ المسيحي الذي نتألم منه جميعاً، والرئيس بري يتألم منه ايضاً. كان من المفروض في هذا الوضع ان نكون محصّنين، وأن يكون هناك رئيس وحكومة وأجهزة امنية وجيش، نحن اليوم بلد من دون رأس».
وأضاف المر: «التمثيل المسيحي اصبح «شحادة». نحن نشحد التمديد لقائد الجيش لبضعة اشهر لانّ هناك حرباً ونريد تقطيع المرحلة، وهذا الشيء مؤسف ومؤلم. ووصلنا الى هنا نحن كمسيحيين تحديداً بسبب مواقفنا ونزاعاتنا الداخلية، وإن كنّا نريد وضعها في الاولويات لأنّ هناك حرباً، يجب ان يكون هناك إنتخابات رئاسية اليوم قبل الغد وهذا الشيء ليس مؤمناً وليس هناك من فريق مسيحي متفق مع الاخر على شخص لسوء الحظ. متفقون ضد شخص لكنهم ليسوا متفقين على شخص».
وأكد المر انه «في موضوع قيادة الجيش، لا يعتبر احد ان هناك اتفاقاً مسيحياً على التمديد لقائد الجيش، لكن هناك خوف من الشعبوية التي يمكن ان تضربهم اذا لم يمشوا بالتمديد وإلا كنّا اختلفنا على اسم قائد الجيش ومن قائد الجيش واذا كنّا نمدّد او لا. اما في موضوع الجنوب، فرأيي الشخصي هو انّ العدو الاسرائيلي اذا سمحت له الظروف بتوسيع نطاق الحرب الى لبنان لن يقصّر لأنّ حكومة نتنياهو في مأزق كبير وهو شخصياً في مأزق اكبر، هذه قراءاتهم (الاسرائيليون) نسمعها في اعلامهم، هو يعتبر ان تكبير مساحة المعركة يجرّ من ورائها اميركا وبعض الدول التي يمكن ان يجرّها الى هذا النزاع، ويَحدثُ نزاع إقليمي في المنطقة حتى ينجو برأسه وحكومته في هذه المرحلة، ولهذا السبب يجب ان نكون دقيقين كثيرا في هذا الموضوع».
وعن موقفه من التمديد لقائد الجيش وهل انّ نجله النائب ميشال المر سيصوّت مؤيداً هذا التمديد؟ أجاب: «هو هنا يمكنك ان تسأليه، لكن مثلما قال لي هو سيصوّت مع التمديد».
وردا على سؤال حول القرار 1701 ونشر الجيش على الحدود؟ اجاب الرئيس المر: «انا احد الذين نصّوا اتفاق 1701 عندما ذهبنا الى روما وعملنا عليه، وأنا اعتبر حتى اليوم انه خلق اهتماما بلبنان لأنّ هناك اكثر من 30 دولة من ضمن قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب. يومها لامَنا البعض وقال: لماذا قمتم بهذا الاتفاق؟ يوجد فيه ثغرات. لكنّ 1701 أمّن الحماية للبلد، وتعديله يعني نسفه وهذا شيء خطير جدا ولا يجب ان نفكر فيه. إنّ تطبيق القرار 1701 شيء آخر نحن ملتزمون به كلبنانيين والأكيد انّ الحكومة كما نرى ونسمع وكذلك المجلس النيابي ملتزمان بالقرار 1701، اما تعديله فهو خدمة لإسرائيل».
وردا على سؤال حول موقف الرئيس بري من هذا الموضوع ؟ اجاب المر: «الرئيس بري ملتزم بالقرار 1701 كاملاً ولم يدخل في التفاصيل اكثر، وانا اقول فلننفّذ القرار 1701 وهذا يكفي».
وعندما سئل المر ايضاً: هل هناك رسالة دولية من نتنياهو حول سحب «الحزب» من الشريط الحدودي؟ أجاب: «ليس هناك من رسائل دولية تنقل عن لسان نتنياهو. هو لا يملك القدرة على التكلم بلسان نصف حكومته، جاء الاميركيون والفرنسيون وموفدون أيضاً أتوا وطرحوا موضوع التهديدات على لبنان، ورأيي الشخصي هو انّ الوضع السياسي لنتنياهو ووضعه بعد الحرب لن يكون وضعاً سياسياً مريحاً وحتى لا اقول أكثر من ذلك، لهذا السبب هو يستطيع ان يقلب الطاولة ويجر الدول المتعاطفة معه، لذلك يجب ان نكون مُنتبهين كثيراً».
ولدى سؤاله هل هناك خطر حقيقي لتمدّد الحرب؟ أجاب الرئيس المر: «لديّ ثقة في أنّ الذين يتعاطون بملف الجنوب، أي الجيش اللبناني والحكومة والرئيس بري والمقاومة على الارض، لديهم الوعي الكافي حتى لا نصل الى هنا».
تعزية رعد
وزار الرئيس المر يرافقه نجله النائب ميشال المر ورئيس تحرير «الجمهورية» جورج سولاج رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقدّم له التعازي بنجله الشهيد عباس محمد رعد.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اكد خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب فادي المصري «انّ ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا وتحدق به على أكثر من صعيد». وقال: «ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض على الجميع ويلزمهم بتحمّل المسؤولية الوطنية والمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات».
الاستحقاق العسكري
وعلى صعيد الاستحقاق العسكري وعشية الجلسة التشريعية المقررة غداً والحديث عن جلسة وزارية لم يُدعَ اليها بعد في غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في جنيف مشاركاً في أعمال المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين، وقبل ان يعود مساء غد، قالت مصادر قريبة منه ان الهدف من «الحديث عن «مخطط انقلابي على التمديد» او عن «الغدر بالقائد»، هو إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب بين مختلف التيارات السياسية والكتل النيابية، واستطراداً محاولة لرمي الملف في عهدة الحكومة مجدداً.
وكررت الاوساط الحكومية المعنية التأكيد «أنّ الموقف الثابت لرئيس الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لأي خضة، خصوصا ان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليس مرتبطاً بالأداء العام بل لاعتبارات وحسابات شخصية، من شأنها، إذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها. وعلى هذا الاساس، تم البحث في التمديد لقائد الجيش، او تأجيل تسريحه من الخدمة، وفق صيغة تكون مقبولة قانونياً. ولذلك كلّف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة إعداد دراسة مفصلة، باتت جاهزة، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة».
وشددت الاوساط الحكومية على «ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكومياً هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ وتحصينه، لعدم تعريض مجلس الوزراء لأي شرخ قد يعطّل اتخاذ القرار وتعطيله، وينعكس بالتالي سلباً على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها في تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها».
وأشارت الى «أن رئيس الحكومة حريص على حماية الجيش وصَون وحدته، بمقدار حرصه الاساسي على حماية الحكومة وعدم تعريضها لأي خضة وأي اهتزاز، وهو تشاور في هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما انه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف ولا سيما منها الممثلة في الحكومة، قبل إعلان القرار المناسب ليُبنى على الشيء مقتضاه».
المعارضة
وتردّد أمس أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ترأس أمس أول الاثنين اجتماعا لتكتل «الجمهوريّة القويّة» عبر تقنيّة «زوم»، خُصص للبحث في المعلومات التي ترددت عما سُمّي التفافا على عملية التمديد او تأجيل تسريح قائد الجيش بين المجلس والحكومة في ظل ما قيل عن «تواطؤ» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوقت القاتل الفاصل عن العملية سواء تمّت عبر أي منهما، وفتح الباب للطعن الدستوري سواء أجريت العملية في الحكومة او بالمماطلة في المجلس النيابي الذي أدرج على جدول أعماله البند الخاص بذلك بعد 16 بندا قد تستهلك المناقشات لساعات طويلة من الجلسة قبل الوصول إليه، ما قد يؤدي الى تطيير نصاب الجلسة بعد استدراج المعارضة إليها وهي التي تقاطع أي جلسة نيابية لمعارضتها التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
الراعي وجعجع
وافادت معلومات انّ جعجع اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للتشاور في ما يجري على الساحتين الحكومية والنيابية وتنسيق المواقف، وذلك بعد اتصال طويل حصل بين ميقاتي ونائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان تناولَ ما هو مطروح من صيَغ تخرج عن نطاق التفاهمات السابقة في ظل التكتم على ما دار فيه وما كان عليه موقف ميقاتي ممّا حكي عن النية لإعادة طرح موضوع قائد الجيش في جلسة حكومية قد تُعقد صباح بعد غد الجمعة ثاني ايام الجلسة التشريعية وفي توقيت يقع ما بين الجولتين الاولى والثانية منها والمقررتين قبل ظهر غد الخميس وعصر الجمعة، ما قد يؤدي الى تعطيل النقاش في شأن الموضوع في المجلس وتوفير الظروف للطعن بالقرار أيّاً كان شكله حكومياً، في ظل اعتكاف وزير الدفاع العميد موريس سليم عن التعاطي بالملف ورفضه اي صيغة لا يقررها هو بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والتي تستبعد أي قرار يُبقي عون في اليرزة.
إستغراب متبادل
وقد استغربَ ميقاتي، عبر بيان لمكتبه الاعلامي، «أشد الاستغراب» الموقف الذي أصدرته «القوات اللبنانية» وافترضت فيه انه «سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش». واعتبر ميقاتي «أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح الذي قدمته «القوات» الى مجلس النواب ينصّ على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. وانّ الامرين لا يتعارضان مع بعضهما البعض».
وردت الدائرة الإعلامية في «القوات» ببيان «استغربت فيه أشدّ الاستغراب» دعوة ميقاتي إلى «جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس في هذا الوارد. وبالتالي، سيُقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس (غداً)، لهذا الغرض».
واضافت «القوات»: «لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نُفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي؟ كيف نُفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟».
لقاء لنواب المعارضة؟!
وتحدثت معلومات «الجمهورية» عن مشروع لعقد لقاء لنواب المعارضة في الساعات المقبلة استباقاً للجلسة النيابية المقررة غداً، على رغم من عدم تأكيد اي طرف لموعد اللقاء ومكان انعقاده مع ترجيح انعقاده عبر «تقنية «زووم» او انعقاده في مقر أحد الأحزاب على مستوى اللجنة الفرعية التي تضم نواباً يمثلون كل أطياف المعارضة.
جلسة لمجلس الوزراء
الى ذلك أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أنّ ميقاتي في صدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في 24 بنداً ليس من بينها ما يتعلق بملء الشغور في قيادة الجيش.
لكنّ مواقف نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس، أوحَت بأنّ المجلس النيابي قد لا يقارب في جلسته التشريعية غداً موضوع تأخير تسريح قائد الجيش خشية الطعن الدستوري، وان الملف قد يعود الى الحكومة في جلسة قد تعقدها بعد غد الجمعة، بعد تأخير مناقشة بند اقتراحات تأخير التسريح المطروحة امام الجلسة التشريعية نظراً لوجود نحو 120 بنداً على جدول اعمال الجلسة.
واكد عدد من الوزراء ممّن اتصلت بهم «الجمهورية» انه لم يتحدد بعد موعد عقد الجلسة.
وافادت بعض المعلومات ان مجلس الوزراء قد يأخذ على عاتقه امّا تأخير تسريح عون ستة اشهر وامّا تكليف مدير المخابرات العميد طوني قهوجي قيادة الجيش بالوكالة في غياب وزير الدفاع ومن دون اقتراح منه، وفي الحالتين سيكون القرار عرضة للطعن امام مجلس شورى الدولة، وستكون هناك مشكلة في العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش لو تمّ تعيين قهوجي ما يترك أثره على المؤسسة العسكرية.
الصورة ضبابية
لكنّ عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله قال لـ«الجمهورية»: «ان الامور غير واضحة بعد ولا زالت ضبابية نظراً لضبابية مواقف بعض القوى السياسية. ولأن الملف الرئاسي دخل بقوة على موضوع قيادة الجيش، عدا عن مشكلة المسّ ببعض الصلاحيات».
واكد ان لا إمكانية قانونية لتسلّم الضابط الاكثر أقدمية منصب قيادة الجيش فهو أمر لم يحصل أصلاً، ورئيس الاركان ينوب عن القائد في حال حصول الشغور، لكن لم يتم تعيين رئيس للأركان او تأخير تسريح اللواء بوعرم قبل إحالته الى التقاعد او استدعائه من الاحتياط كما ينص القانون بسبب موقف وزير الدفاع ومَن يمثّله سياسياً».
واستغرب عبد الله «كيف ان الجهة السياسية التي ينتمي اليها وزير الدفاع لا تعترف بشرعية قرارات الحكومة ويقاطع بعض الوزراء جلساتها ثم يطلبون تعيين قائد جديد للجيش بناء لاقتراح وزير الدفاع، ويرسلون الى رئاسة الحكومة مشاريع مراسيم تخص وزاراتهم لتسيير أمورها. فهل نعترف بشرعية قرارات الحكومة هنا ولا نعترف بها هناك؟ وهل يتم التقيّد بالقانون وفق قاعدة «غبّ الطلب»؟».
«خانَ الأمانة»
في غضون ذلك، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي انّ «التمديد حالة غير طبيعية وشاذة واهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحق، وموقف التيار مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف اذا كان موقفنا ان الشخص لا يصلح؟». وأوضح أن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خانَ الامانة واصبح عنواناً لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون»، ولاحظَ انّ «أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة واليوم، حيث نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي».
ماكرون وكولونا
وعلى صعيد الموقف الفرنسي يزور الرئيس ايمانويل ماكرون لبنان في 21 الجاري، وستسبقه اليوم وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي ستصل مساء بعد غد الجمعة في زيارة تستمر ليومين، بالتزامن مع زيارة تقليدية لوزير الدفاع الفرنسي لمعايدة ضباط وعناصر الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية «اليونيفيل» في الناقورة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وفيما لم تكشف السفارة الفرنسية بعد عن أي لقاء سياسي تعقده مع المسؤولين الكبار، قالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» انّ كولونا ستلتقي كلّاً من رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية وقائد الجيش.
اما على صعيد الموقف الاميركي أكد منسق الاتصالات في مجلس الامن القومي في البيت الابيض، جون كيربي، أمس «اننا قلقون جداً في شأن اتساع النزاع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان»، لافتا الى انه «أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى نزاعا إضافيا في المنطقة».
الوضع الجنوبي
جنوباً، استمرت المواجهات أمس بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي وإن بوتيرة أقل نسبياً عن الأيام الماضية. وقد أعلن «الحزب» في سلسسلة بيانات استهدافه لعدد من المواقع الاسرائيلية «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة». وقال في بيان: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر الثلاثاء ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة». كذلك أعلن استهداف «موقع الراهب ونقاط انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة». وطاولَ قصف المقاومة «مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وحققت إصابات مباشرة».
وفي المقابل، أغارت مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة بليدا ما أدى الى احتراقه من دون وقوع اصابات. واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي المباشر محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ويارون. كما أفيد عن سقوط قذيفة بين أطراف بلدتي حولا وميس الجبل.
كذلك استهدفت مسيرتان اسرائيليتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية.
ومشطَ الاسرائيليون مستعمرة المنارة قبالة بلدة ميس الجبل، وأطلقت قنابل دخانية في محيطها، فيما سقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، وأصاب سيارة مديرتها عناية سويدان بعد دقائق من ترجّلها منها، واقتصرت الأضرار على الماديات.
***************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
تصعيد متواصل في جنوب لبنان والقصف الإسرائيلي يغلق طرقات
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور «اليونيفيل» السبت
تحولت الجهود المدنية في منطقة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، إلى فتح الطرقات وإزالة الركام المتراكم في مواقع المنازل المستهدفة في عدة قرى، وسط قصف متواصل ومحاولات إسرائيلية لصد القذائف من الأراضي اللبنانية بصواريخ القبة الحديدية التي سقط أحد مخلفاتها الثلاثاء في سيارة مديرة مدرسة ياطر الرسمية، على بعد نحو 6 كيلومترات عن أقرب منطقة حدودية.
وتتواصل المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد على الحدود الجنوبية، حيث أفادت قناة «الجديد» المحلية بأن وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا ستصل إلى لبنان مساء الجمعة، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات «اليونيفيل» في الناقورة يوم السبت قبل أن تغادر مساء السبت. ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد يومين على قصف استهدف مراكز قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ما أدى إلى أضرار في برج مراقبة عائد للقوات الدولية في منطقة آبل القمح بالجنوب.
وكشف المشهد الجنوبي الثلاثاء، عن دمار واسع في القرى والبلدات الحدودية، ما حول الجهود المدنية إلى إعادة فتح الطرقات وإزالة الركام في محيط المنازل المعرضة لتدمير كبير. ونشر «الدفاع المدني» في كشافة الرسالة، مقطع فيديو لجرافات عائدة له تعمل على رفع الركام من المنازل، وإعادة فتح الطرقات في قرى القطاع الغربي بعد ليلة عنيفة من القصف الإسرائيلي.
ميدانياً، نجت مديرة مدرسة ياطر الرسمية من سقوط مخلفات صاروخ «تامير» الذي تطلقه القبة الحديدية، حيث سقط على سيارة المديرة المركونة في باحة المدرسة، بعد خروجها منها بدقائق قليلة. وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء ياطر، وسقوط أجزاء منه بالقرب من المدرسة.
ويقول خبراء عسكريون إن بقايا الصاروخ الموثقة في الصورة في السيارة، هي عبارة عن جهاز التوجيه في الصاروخ، كما يقولون إن انفجار الصواريخ الاعتراضية في سماء المناطق البعيدة نسبيّاً عن الحدود، وسقوط أجزاء منها في عمق الأراضي اللبنانية، يعنيان أن الجيش الإسرائيلي نقل مواقع منظومات الدفاع الجوي إلى مواقع قريبة من الحدود. ويشير ذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى لصدّ الهجمات بالصواريخ التي يطلقها إلى أهداف قريبة من الحدود، لا تتخطى مواقع تثبيت منظومات الدفاع الجوي، كما يسعى لتوفير غطاء جوي في نطاق أبعد داخل الأراضي اللبنانية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية، فيما أعلن «الحزب» عن استهداف موقع المالكية «بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة».
ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل، حيث أعلن «الحزب» حتى المساء عن ثماني عمليات عسكرية تنوعت بين استهداف مواقع عسكرية، وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط المواقع في القطاعات الثلاثة، الشرقي والأوسط والغربي، فيما ردت القوات الإسرائيلية بقصف واسع النطاق استهدف عدة قرى حدودية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
واستهدفت مسيرتان إسرائيليتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية في القطاع الغربي، بينما طال القصف المدفعي محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسقطت قذائف إسرائيلية بين أطراف بلدتي حولا وميس الجبل. كما مشطت القوات الإسرائيلية مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل وألقت قنابل دخانية على محيط البلدة.
*****************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التمديد لعون إلى مجلس الوزراء.. وباسيل على سلاح الرفض
دائرة المواجهة تتوسع جنوباً.. وكولونا تمهّد الجمعة لتفقد ماكرون كتيبة بلاده
في اليوم الاول من الاسبوع الطالع، بعد مشاركة لبنان في الاضراب العالمي دعماً لغزة وتضامناً مع فلسطين والجنوب، والدعوة لوقف الحرب المجنونة التي تشنها اسرائيل على القطاع منذ ما يزيد عن الـ67 يوماً.
كاد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، إما تشريعياً في جلسة نيابية، بعد ظهر الجمعة او عبر جلسة لمجلس الوزراء تعقد صباح الجمعة، لتأخير تسريح القائد ستة اشهر، بدل التمديد سنة كاملة له، كاد هذا الموضوع ان يستأثر بالحركة الداخلية على مستوى البيانات والاتصالات في ضوء احتدام التجاذب الداخلي على خطوة قيد الانضاج، ولم تخرج الى النور بعد، لا سيما بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«القوات اللبنانية» على خلفية ما اعلنه الرئيس ميقاتي من انه سيطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، فضلاً عن الموقف التصعيدي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لأي شكل من اشكال التمديد لعون، والتلويح بالطعن في اي قرار او اقتراح قانون امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري، متمسكاً بخيار تكليف الضابط الاعلى رتبة قيادة الجيش، ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ويعيّن قائدا جديدا.
واستبعد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ان يمر التمديد من خلال المجلس النيابي، كاشفاً عن 6 اقتراحات قوانين على هذا الصعيد.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموقف الذي أطلقه النائب باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه الحزب ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول، وقالت أنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح.
وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل.
ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط.
وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار.
وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.
وفي المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا.
حكومياً، يتصدر جدول اعمال الجلسة التي تشتمل على 24 بنداً 5 مشاريع مراسيم تهدف الى اعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الادارات العامة، واعطاء تعويض مؤقت اضافي للعسكريين في الاسلاك العسكرية على مختلف تسمياتهم، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض مؤقت اضافي للمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، ومشروع مرسوم يرمي اعطاء حافز يومي للعاملين في المؤسسات العامة.
وبالتزامن اقرت اللجان المشتركة سلفة مالية للمتقاعدين، و300 مليون دولار لبطاقة أمان، وسيصار الى اقرار هذين الموضوعين في الجلسة النيابية غداً.
التمديد لعون
على صعيد إبقاء قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون في قيادة الجيش، إما عبر تأجيل التسريح أو تعديل قانون الاحالة على التقاعد (سنة كاملة) بدا ان الموقف يتأرجح بين مجلس النواب الذي يحاذر الخطوة ومجلس الوزراء، الذي لم يجد لتاريخه آلية واضحة، لا تتعرض للسقوط او المراجعة امام الهيئات القضائية.
واعتبرت «القوات» ان التمديد عبر مجلس الوزراء هو فخ لابطاله لاحقاً عبر مجلس الشورى بطعن من التيار الوطني الحر، فالجلسة ليست للتمديد لعون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد.
واستغرب المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان القوات، وقال: ان الاقتراح المقدم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض.
في المواقف، اعتبر الرئيس نبيه بري خلال لقائه نقيب المحامين فادي المصري ان الظرف الذي نمر فيه يلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل اساسي لانتظام عمل المؤسسات.
جهوزية عراقية لتوقيع عقد توريد النفط
كهربائياً، ابلغ وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة ان العراق جاهز لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024، مما سيسمح زيادة التغذية بالتيار الكهربائي الى الحد الاقصى لمعامل الانتاج (حوالى 1400 ميغاوات بعد اتمام عمليات الصيانة العامة).
ماكرون الى الجنوب
ويزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان، لتفقد كتيبة بلاده في الفترة ما بين 21 و23 الجاري، على ان تسبقه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الفترة ما بين 15 و17 الجاري. ومن غير الواضح عما اذا كان هناك من لقاءات مع أيٍّ من المسؤولين اللبنانيين، لكن فهم ان ماكرون سيتحدث الى الصحافيين بعد الزيارة.
ميدانياً، في الجنوب توسعت دائرة المواجهات من مسافة كلم الى 5 كلم، عبر استهداف القرى الآمنة، كمثل استهداف منزل في بليدا وسقوط صاروخ امام مدرسة ياطر، واستهداف اطراف بلدة عيترون.
كما شيع الحزب الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الاخيرة، في النبطية والضاحية الجنوبية.
غيمة متفلتة توقف الملاحة!
على صعيد، آخر، ما جرى في مطار بيروت الدولي من غرق بالمياه، دخلت الى قاعاته وملأت الطريق معرقلة حركة المسافرين والسيارات وتسببت بعجقة سير خانقة على طريق المطار، والتقاطعات التي تربط بيروت والضاحية الجنوبية.
في حين وجد فيها البعض الآخر مسخرة، على طريقة «افتتاح مسبح ومنتجع مطار بيروت».
واوضحت المديرية العامة للطيران المدني ان الملاحة الجوية توقفت لنصف ساعة، بسبب انعدام الرؤية وتدفق مياه الامطار داخل قاعتي الوصول والمغادرة وصالون الشرف.. وعزت السبب الى كمية متراكمة من الامطار، اذ اسقط 53 ملم في 20 دقيقة، وهو عادة يسقط في 10 ايام، واعتبرت ان غيمة متفلتة تسببت بذلك.
****************************
افتتاحية صحيفة الديار
الديار: أي سيناريو يعتمد في الجلسات التشريعية والحكومية لتسوية «التمديد»؟
جنيف تطلق اليوم «مؤتمر النازحين» والوفد اللبناني يفنّد الازمة والخسائر بالأرقام
المقاومة ردت على العدوان الإسرائيلي بقصف 8 مراكز في شمال فلسطين
ملفان يتصدّران الساحة اللبنانية: الوضع الامني المتدهور في الجنوب، ومسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، التي عادت لتتأرجح من جديد بين مصير التعيين او التمديد، فيما كانت الانظار موجهّة الى الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب غداً الخميس، على أمل ان يتصاعد منها الدخان الابيض، لتجنيب المؤسسة العسكرية الفراغ المرتقب في العاشر من الشهر المقبل، وما سينجم عنه من تداعيات في ظل ما يجري يومياً في الجنوب والقرى الحدودية تحديداً، لكن ما جرى في اليومين الاخيرين قلب الاوضاع رأساً على عقب، بعد سيناريوهات تحدث عنها البعض، تنبئ بتوجه الى عدم التمديد للعماد عون.
لكن ما الذي حصل وكأن في الامر اتفاقية من تحت الطاولة، لإعادة ملف التمديد الى مجلس الوزراء، وتأجيل التسريح ستة اشهر، ويقابل ذلك تحضير للطعن من قبل التيار الوطني الحر، وفي حال لم تمّر الصيغة المحضرّة، فليس من المستبعد تعيين قائد جديد للجيش، شرط حضور وزراء “التيار” جلسات الحكومة، لتعيين مدير المخابرات طوني قهوجي وفق ما انتشرت المعلومات يوم أمس، وأحدثت ضجيجاً وخلافات نشرها الفريق المعارض، عن وجود مؤامرة يحوكها الفريق الاخر، لاطالة مناقشة القوانين في جلسة الغد ، حتى عودة الرئيس نجيب ميقاتي من جنيف، كي يعقد جلسة حكومية يقر فيها تأجيل تسريح قائد الجيش، وحينئذ يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنْ ليس هنالك من حاجة لمناقشة الملف في المجلس بعد أن أقرته الحكومة، وعندئذ يقدّم طعن في هذا القرار، وبهذا يكون الرئيس ميقاتي قد طيّر التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في الوقت عينه، ولا يبقى في الساحة سوى التعيين.
وافيد بأنّ تكتل “الجمهورية القوية” تكلم على هذا السيناريو، وأصرّ مع بعض الكتل المعارضة على انعقاد الجلسة غداً الخميس، في حضور أكثرية نيابية تصوّت على صفة العجلة لاقتراح قانون التمديد لقائد الجيش.
حرب البيانات بين ميقاتي و “القوات”
تعليقاً على ذلك، استغرب الرئيس ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية”، وافترضت فيه انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش، وأشار البيان الى انّ ميقاتي يعتبر أن الدعوة الى مجلس الوزراء في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة، والامران لا يتعارضان مع بعضهما بعضا.
وعلى الفور أتى رد ” القوات” على ميقاتي ، فرأت في بيان انه يقفل الباب أمام التمديد حكومياً بالطعن، وتشريعياً بتطيير الفرصة في البرلمان، وأبدت أسفها لمحاولة التلطي خلف إجراءات وخطوات، الهدف منها إسقاط فرصة التمديد في سياق خطة ممنهجة، تنفّذ فصولها عن سابق تصور وتصميم.
واعتبرت انّ أي دعوة حكوميّة لتأجيل التسريح ، تعني بشكل واضح تضييع وتطيير فرصة التمديد في مجلس النواب، وفي الوقت عينه إبطال التمديد في الحكومة، وأنّ الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة، يتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد.
برّي يفضّل التمديد لعون في مجلس الوزراء؟
الى ذلك، ستدرس الجلسة التشريعية مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان وعددها 16، ومن غير المتوقع ان ينجز المجلس درس وإقرار جدول الأعمال في يوم واحد، لذا ستمدّد الجلسة الى ما بعد ظهر بعد غد الجمعة .
وعلى خط مغاير، افيد نقلاً عن مصدر وزاري بأنّ الرئيس ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الجمعة لإنهاء الملف، عبر طرح تأجيل تسريح العماد عون من خارج جدول الاعمال، ومساءَ أكد الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال بصدد الدعوة لجلسة لبحث عدّة بنود.
مصادر كتلة ” التنمية والتحرير” اشارت الى انّ جدول أعمال جلسة مجلس النواب الذي يتضمّن 16 بنداً أضيف إليها أمس بندان لتصبح 18 ، ووفقاً للنظام الداخلي لا تتمّ مناقشة القوانين المعجلة والمكرّرة إلّا بعد الانتهاء من اقتراحات القوانين.
وفي هذا الاطار لفت النائب ميشال موسى، الى انّ الرئيس برّي يفضّل أن يتمّ التمديد للعماد عون في مجلس الوزراء، وفي حال لم يحصل التمديد في الحكومة لسبب أو لآخر، فمجلس النواب منعقد لغاية بعد ظهر الجمعة، وبالتالي سيقوم بمهمة منع الشغور في قيادة الجيش.
الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل على الحدود
امنياً، تواصلت الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الحدودية الجنوبية، فسجّل قصف مدفعي “إسرائيلي” على وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولا، كما استهدف القصف بلدة يارون، وأطلقت مسيّرة ” إسرائيلية ” صاروخاً على منزل في بلدة بليدا في القطاع الأوسط .
المقاومة ردّت بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، باتجاه موقع عسكري في بلدة برعم شمال “إسرائيل”، كما سقطت صواريخ بشكل مباشر على موقع جل العلام “الإسرائيلي”، بالتزامن مع رشقات صاروخية من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال.
الوضع في غزة
وعلى خط غزة، سجّلت عمليات عسكرية ” اسرائيلية ” في مدينة جنين، واشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال “الاسرائيلي” في شرق خان يونس، وافيد بأنّ قوات الاحتلال وجهّت سلاح الليزر على الصحافيين، لمنعهم من أداء مهامهم في جنين.
هدنة جديدة لتبادل الاسرى؟
في غضون ذلك، افيد عن اتصالات تمهّد للتفاوض على هدنة جديدة لتبادل الاسرى مع حركة حماس في غزة. وأشار مسؤولون مصريون الى انّ ” إسرائيل” طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة في هذا الاطار. وأوضح المسؤولون أنّ لقاءات مرتقبة ستجري بين “إسرائيل” ومصر وقطر، برعاية أميركية للتفاوض بهذا الشأن.
النازحون ومؤتمر جنيف
توجّه الرئيس ميقاتي الى جنيف، للمشاركة في اعمال المؤتمر الخاص بملف النازحين السوريين في لبنان، الذي سيبدأ أعماله اليوم، يرافقه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وفريق من الاداريين والمستشارين المكلفين اعداد التقارير، التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة بالملف، وما يتصل بنتائج زيارة الوزير بو حبيب الى دمشق.
وستكون للرئيس ميقاتي كلمة بالمناسبة، يتناول فيها القضية من جوانبها المختلفة، تتضمّن عرضاً للازمة وما تترجمه الأرقام، التي تحدّد الخسائر المنظورة بما يزيد على 23 مليار دولار.
وسيعبّر ميقاتي عن مخاوفه من سلسلة السيناريوهات المتداولة، عن النيّة بالوصول الى مرحلة دمج النازحين بالمجتمعات المضيفة، والسعي الى الترخيص لهم بمزاولة العديد من المهن المحظورة على غير اللبنانيين، وسيشير الى ما سيعزّز بقاء النازحين في لبنان، عن طريق استمرار الامدادات المالية الشهرية المقرّرة في لبنان، ورفض تقديمها في الداخل السوري، بما يعيق انتقال العديد منهم الى بلادهم ، على ان يستند الرئيس ميقاتي في لقاءاته مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، الى النتائج التي توصل إليها الوزير بو حبيب في دمشق، والتي يمكن ان تتناول الشروط السورية التي تم التداول بشأنها في لقاء دمشق.
غراندي: الحل بدعم النازحين في سوريا
وعصر امس عقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، وأعرب الاخير خلال الاجتماع عن تقديره لما يقوم به لبنان في ما خص استضافة النازحين السوريين.
وقال:” التعاون بنّاء بيننا وبين الحكومة اللبنانية والامن العام، ولقد اثمرت هذه العلاقة عن تسليم الداتا الى الامن العام اللبناني، هناك مشكلة نازحين في اكثر من بلد، وهذا يشكل تحدياً للمفوضية لان الدعم المادي ليس كما قبل، كما نعتقد بأن الحل الامثل هو في دعم النازحين في سوريا ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لقد توصلنا مع الجانب السوري الى فتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية – السورية، وهذا سيضبط حركة النزوح”.
**************************
افتتاحية صحيفة الشرق
إسرائيل تتوحّش في غزة والضفة.. وقرار التمديد عند بري
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائبه الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وبعد الإجتماع تحدث النائب بو صعب فقال: “اجتمعت اليوم هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري ودرست مشروع جدول أعمال الهيئة العامة التي سوف تعقد هذا الاسبوع، وتم دراسة عدد من مشاريع القوانين وتم الإتفاق على إدراج جميع مشاريع والإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية، وبالتالي يضاف اليها عدد من القوانين المعجلة المكررة وعددها حوالى 105 قوانين معجلة مكررة، ولكن ليس لهيئة مكتب المجلس النيابي أن تبت بها، هناك قوانين تشبه بعضها البعض وهناك أخرى يمكن دمجها لكن بعد صدور الجدول النهائي يتم اختيار القوانين المعجلة المكررة التي سوف تضم الى المشاريع واقتراحات القوانين الـ 16 المنجزة من اللجان النيابية”.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك من خطة لاستدراج القوات اللبنانية للمشاركة في الجلسة من خلال جدول اعمال فضفاض، اجاب بو صعب: “ما سأقوله الآن يعبر عن رأيي الشخصي فقط اولاً ليس بوارد المجلس النيابي إستدراج احد الى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجة من اجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب ان تكون هي الأولوية ولا يجب ان يكون احد محرج على الاطلاق، أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد ايضاً باسمي الشخصي لا أتمنى للمجلس النيابي الذي يعجز عن الإجتماع بشكل دوري ويشرع في كل الامور المتعلقة بالتربية والصحة، وبالامور العامة ويكون قادرا على الاجتماع فقط للتمديد لشخص أو لشخصين أو لأكثر، وغير قادر أن يجتمع لإنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي ليس هذا ما نعول عليه، هذا رأيي الشخصي ولكن ليس هناك إحراج لاحد هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقر وما لا يتم التوافق عليه لا يقر”.
وحول القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أجاب بو صعب: “نحن ما زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة واذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة او في المجلس ما يجب ان يعمل يجب ان يعمل ويجب ان نأخذ في الإعتبار الطعون التي يمكن ان تحدث سواء بقرار من الحكومة او بقانون من المجلس النيابي، الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لانجاز شيء قانوني والجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حل، والرئيس بري يستطيع ان يحدد الأولويات في مواضيع القوانين المعجلة المكررة على جدول اعمال الجلسة التشريعية، المطلوب منا ان ندرس القوانين ونتجنب الطعون بها بسهولة”.
على صعيد آخر دعا الرئيس بري الى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان وذلك في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل.
18412 شهيداً وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان
معارك ضارية في خان يونس وإنزال جوّي
ومقتل 15 جندياً وإصابة العشرات بكمين في جباليا
في اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر امس في رفح جنوب القطاع ما تسبب في سقوط 20 شهيدا.
وأعلنت مصادر طبية استشهاد 20 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل عدة في رفح جنوب قطاع غزة فجر الثلاثاء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح بالغة، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية التي اعلنت انها قتلت 15 جنديا اسرائيليا وأصابت العشرات بكمين في مخيم جباليا.
وأظهرت مشاهد مصورة جثامين نحو 20 شهيدا بينهم 6 من الأطفال، نتيجة قصف منزل عائلة حرب بمنطقة حي الزهور شمالي رفح جنوب قطاع غزة.
ومنذ الاثنين، واصل جيش الاحتلال قصفه من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى دير البلح في الوسط وخان يونس ورفح في الجنوب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل توغلها في عمق مدينتي خان يونس وغزة مدعومة بقصف جوي وبحري وتدمير البنى التحتية.
ونقلت عن ناطق عسكري دعوته سكان بعض الأحياء في شمالي القطاع وجنوبه لمغادرة منازلهم والانتقال للمناطق “الآمنة” التي حددها الجيش مسبقا، في إشارة إلى خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي قبل أيام حدّد فيها مربعات سكنية قال، إنها “آمنة”.
لكن الجيش الإسرائيلي قصف العديد من المناطق التي حددها على أنها آمنة خلال الأيام الماضية، ومن بينها مدينتا رفح (جنوب)، ودير البلح (وسط)، وفق شهود عيان ومصادر محلية.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل ضابط متأثرا بجراحه، وإصابة 3 جنود بجروح بالغة خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع غزة، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاول مقتل 7 من جنوده وضباطه في غزة خلال الـ24 ساعة، 5 منهم قتلوا بعد سقوطهم في كمين بالألغام نصبته لهم كتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس.
بينما أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل 27 جنديا إسرائيليا جريحا، 5 منهم في حال حرجة.
وبذلك يصبح العدد الكلي لقتلى الجيش الإسرائيلي 435 ضابطا وجنديا منذ عملية طوفان الأقصى، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقع “إكس” مقاطع مصورة قال، إنها لعملية إنزال جوي للإمدادات والعتاد للقوات الإسرائيلية في خان يونس، وأضاف الناطق العسكري أنها المرة الأولى لعملية إنزال كهذه منذ حرب لبنان في 2006، وشملت 7 أطنان من المواد اللوجستية للفرقة التي تخوض معارك برية.
و أعلنت فصائل فلسطينية في غزة استهداف آليات عسكرية ومواقع تحصنت بها قوات من الجيش الإسرائيلي في محاور عدة من القطاع، وتحقيق إصابات مباشرة.
وقالت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، وسرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-، في بيانات منفصلة، إن عمليات الاستهداف أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.
وتعددت محاور القتال بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بين شرق مدينة غزة، وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وبيت لاهيا شمال، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إنه وصل إلى المستشفيات 207 شهداء و450 إصابة خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وأضاف أن “الطواقم الصحية رصدت 326 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء” المختلفة في القطاع.
القدرة تابع أنه “خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح (جنوب) التي تدعي (إسرائيل) كذبا أنها آمنة”.
وتحدث القدرة عن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة، وقيامها بتجميع الذكور بمن فيهم الطواقم الطبية تمهيداً للاعتقال أو التصفية.
*******************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
مناورات تهدّد التمديد لقائد الجيش
كالعادة، خطّط الأميركيون من بعيد، فيما أدار الفرنسيون والقطريون محرّكاتهم، ولاقتهم البطريركية المارونية والقوات اللبنانية و"القوى السيادية"، لتنفيذ سيناريو الفيلم الأميركيّ الطويل للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل: كرمى لطموحات القائد الرئاسية، يلتئم شمل المتخاصمين في المجلس النيابي، وينقلب البعض على كل مواقفه السابقة بمعارضة أي تشريع مهما كان ضرورياً في ظل الفراغ الرئاسي، لاحسين كل شعارات دولة المؤسسات والقانون.ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، جاءت التطورات العسكرية في لبنان والمنطقة عقب عملية "طوفان الأقصى" لتزيد من فرص تحقيق السيناريو، وتجعل التمديد "حتمياً". ورغم انشغالات قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي مايكل كوريلا بالتطورات في فلسطين المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لم تتزعزع ثقة "القائد" به ورهاناته عليه، مراهناً في الوقت نفسه على أن حزب الله الذي بقي ملتزماً الصمت "لن يغضب الأميركيين في هذه اللحظة". هكذا، أوفد قائد الجيش الأسبوع الماضي موفدَين إلى باريس التقيا مسؤولين في الإليزيه بهدف وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، والضغط على المسؤولين في لبنان لتسريع إجراءات تطبيقه. وبلغت الثقة بالتمديد حدّ قيام متعهّد من المقرّبين من عون، الأسبوع الماضي، بحجز غالبية فرق الزفّة في الساحل المتنيّ لمواكبته بـ"عرس شعبيّ". ولم يكن ينقص عون ورهاناته إلا أن يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عليه أيضاً، محوّلاً معركة تمديد حظوظه الرئاسية إلى معركة قواتية، ليصبح التمديد في حال حصوله انتصاراً سياسياً لمعراب ومقياساً جديداً للتوازنات الرئاسية في البلد.
كل هذه المعطيات كوّنت ثقة مطلقة لدى القائد، في الأيام القليلة الماضية، بأنه سينال ما لم ينله عباس إبراهيم ورياض سلامة لأنهما لم يمثّلا حاجة للأميركيين شأن ما يمثّله هو. وهنا بيت القصيد. فمشروع التمديد لا صلة له بمصالح الناس ولا بمصالح المؤسسة العسكرية، وإنما بمصالح "أمن قومي" خارجية تحدّث عنها موفدون غربيون بوضوح. وكما أن خروج سلامة لم ينعكس سلباً على مصالح الناس ولا على مصرف لبنان الذي زادت احتياطاته وأُلغيت مزاريب هدر فيه، وكما أن تعيين العميد الياس البيسري مديراً للأمن العام لم يقضّ مضاجع الشيعة ولم يعطل عمل المؤسسة، وكما أن أحداً لا يجعل من إحالة مدّعي عام التمييز على التقاعد افتئاتاً على طائفته، يفترض ألا يكون لعدم التمديد لعون أي تداعيات سلبية لا على مصير المؤسسة غير المعلّق على شخص، ولا على مصالح الطائفة المارونية التي لا تُجمِع على التمديد له.
فجأة تحرّكت أيْدٍ "خفية" لمواجهة الأيْدي الأميركية الواضحة التي دفعت القوات اللبنانية ونواباً مستقلين وتغييريين إلى الانقلاب على موقفهم برفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لتُسجل ثلاثة أحداث رئيسية:
1 - دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تتضمن 103 بنود، يسبق البند الخاص بالتمديد البند الرقم 2 الخاص بالكابيتال كونترول الذي يفترض أن يشهد هرجاً ومرجاً نيابيَّيْن طويليْن قبل أن يُحوّل إلى اللجان المشتركة، لتبدأ المشاكل مجدداً في البند السابع الخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، ويتطور النقاش بسلبية أكبر في البندين الثامن الخاص بالصندوق السيادي والتاسع الخاص بقانون الإيجارات، لتبلغ إضاعة الوقت ذروتها في البند الحادي عشر الخاص باستقلالية القضاء، وهو ما قد يتطلب يومين وربما ثلاثة قبل الوصول إلى بند التمديد. وقد أصاب الرئيس نبيه بري بدعوته هذه أربعة أهداف: أسقط عبر القوات اللبنانية التعطيل المسيحيّ لمجلسه بحجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وعرّى انقلاب القوات على كل مزايداتها السابقة، وإعلان رئيسها في 23/3/2023 أن أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ "غير دستورية"، وفي 10/2/2023 أن الدعوة إلى جلسة تشريعية "فجور وانعدام في المنطق"، وفي 13/4/2023 بعدم وجود "أي ذريعة" تبيح للمجلس التشريع في غياب الرئيس. وبموازاة ضربة بري لـ"مبدئية" جعجع، فضح أيضاً "المستقلين" وغالبية "التغييريين" الذين لحسوا كل شعارات دولة القانون والمؤسسات بعد تعليمة خارجية. كما أرضى رئيس المجلس البطريركية المارونية، وكفّ شر الضغوط الأميركية والأوروبية عنه. مع تأكيد بري اليومي أن التمديد مسؤولية مجلس الوزراء، وأنه لن يطرحه في مجلس النواب في حال قيام الحكومة بواجبها.
2 - تبيّن من جدول الأعمال أن التمديد حتى في حال طرحه في المجلس ليس بالأمر السهل كما خلص إليه اجتماع هيئة المجلس أول من أمس، إذ توجد ستة اقتراحات لا يحظى أيّ منها بالغطاء القانوني الذي يجنّبه الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد لرتبة العماد، كما تريد القوات اللبنانية، يُعتبر تشريعاً لشخص واحد فقط بما يسقطه قانونياً، فيما تفتح الاقتراحات الأخرى الباب أمام ظلم هائل يلحق بالعمداء والملازمين وسائر من سيُعرقل كل مسارهم العسكري بسبب الخلل في أعلى الهرم الذي يحول دون ترقيتهم. وهنا أيضاً كانت هيئة المجلس واضحة وحاسمة بوجود صعوبة كبيرة في الوصول إلى صيغة دستورية وقانونية يمكن - قانونياً - تشريعها.
موفدان لقائد الجيش إلى باريس لتسريع الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتطبيق إجراءات التمديد
3 - بادر مقرّبون من الرئيس نجيب ميقاتي إلى تأكيد وجود حلحلة على صعيد الاجتماع الوزاري المنتظر منذ أكثر من أسبوعين، يشارك بموجبها وزراء حزب الله في الاجتماع ويسجّلون اعتراضاً مبدئياً على الصيغة المتعلقة بتأجيل تسريح القائد. ومع توقّع أن لا يصل النقاش النيابي إلى بند التمديد قبل بعد ظهر يوم الجمعة، تحدّث المقرّبون من ميقاتي عن جلسة حكومية صباح اليوم نفسه تقرّر تأجيل تسريح العماد عون بموجب فتوى سياسية أعدّها ميقاتي، ويمكن بسهول الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة وضمان قبول الطعن. وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مؤتمره الصحافي بعيد اجتماع هيئة المجلس واللجان المشتركة أن أمام الحكومة خيارين قانونيين لا ثالث لهما: تبنّي اقتراح وزير الدفاع أو تأجيل التسريح لأننا في "حالة حرب" بعد إصدار مرسوم بذلك، مع كل ما يفرضه ذلك من تداعيات اقتصادية في ما يخص التأمين والاستيراد والتصدير وحركة الطائرات وغيرها. وقد فضح ميقاتي القوات اللبنانية ومزايداتها في ردّه عليها أمس، حين أكد أن عضو كتلة القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين زاروه الشهر الماضي طالبين منه تأخير التسريح.
وعليه، مقابل السيناريو الورديّ المتفائل الواثق بحتمية التمديد، بات هناك سيناريو ثان يقضي بأخذ القوات والمستقلين وغالبية التغييريين غداً إلى جلسة تشريعية تنهي مصداقيتهم أمام الرأي العام، قبل أن ينعقد مجلس الوزراء ويقر تأجيل التسريح، ليسحب رئيس المجلس بنود التمديد من الهيئة العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها كما كان يطالب منذ البداية، ليصار بعد ذلك ببضعة أيام وقبل ساعات قليلة من بلوغ عون سن التقاعد إلى الطعن في القرار الحكومي الخاص به، وقبول الطعن، فتكفّ يده فوراً ويصدر وزير الدفاع قراراً بتولي الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة لحين تعيين قائد جديد للجيش.
أي السيناريوهين سيتحقّق؟ ستحفل الساعات القليلة المقبلة بالضغوط لكن ما كتبه رئيس المجلس قد كُتب، وقد أظهرت التجارب الكثيرة أن هناك دائماً من يتحرك بصخب هائل في الوقت الضائع ومن يتحرك بهدوء ودقة في اللحظات الأخيرة، مستفيداً من اطمئنان خصومه وثقتهم المفرطة بأنفسهم وبالأميركيّ. علماً أن التجديد أو التمديد أو تأجيل التسريح، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، سيلقى المصير نفسه: طعن متماسك فوريّ يُقبل فوراً، لتكفّ يد القائد الممدّد له فوراً أيضاً.
باسيل: قائد الجيش خان الأمانة
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي أمس أن التمديد لقائد الجيش جوزف عون "حالة شاذة وإهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحقّ وموقفنا مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص… فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟". وقال إن "التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء ويخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون، ونرفض التمديد حرصاً على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل بالسياسة والرئاسة، وقد تعلّمنا مما جرى معنا بموضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوماً مع إعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع وهذا ما لن يحصل اليوم". واعتبر أن "أوجه الشبه بين حالتي رياض سلامة وجوزيف عون كثيرة: نفس القوى الضاغطة محلياً وإقليمياً ودولياً، ونفس الحجج والسردية الكاذبة"، معتبراً أن "لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية والحلول البديلة قانونياً متوفرة، أولها تسلّم الضابط الأعلى رتبة كما حصل في الأمن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالإنابة من قبل وزير الدفاع كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة وهو ما لا نؤيده". واعتبر أن "الجو الضاغط هدفه إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد"، لافتاً أن "في الداخل، سببين للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، ونكاية بالتيار"، أما الأسباب الخارجية فتتعلق "بتنفيذ سياسة الغرب بموضوع النازحين… ولو لم يكن ذلك لما أبلغني لودريان بأن التمديد للقائد الحالي مسألة أمن قومي لفرنسا وأوروبا… والسبب الثاني تنفيذ سياسة الغرب في ما يتعلق بإسرائيل وحزب الله، أي موضوع المنطقة العازلة". وأضاف أن "القائد الحالي للجيش اختُبر في 17 تشرين حيث نفّذ طلب الخارج بعدم منع الفوضى والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة وإقفال الطرقات والمصارف والانقلاب الكبير على رئيس الجمهورية بسبب موقفه الداعم للمقاومة وموضوع النازحين".
******************************
افتتاحية صحيفة البناء:
الجمعية العامة تصوّت: 153 مع و10 ضد و23 امتناع لصالح وقف النار في غزة
بايدن يرفع الغطاء عن نتنياهو وحربه: «إسرائيل» أصبحت عبئاً أخلاقياً على أميركا
حزب الله يحسم الجدل حول الـ 1701: سنواصل دعمنا لغزة حتى يتوقف العدوان
بدأ الطوق يكتمل حول عنق بنيامين نتنياهو، حيث الفشل العسكري في غزة يضغط على كل مؤيدي الحرب الوحشية على غزة، بينما تبدو المقاومة أشد قوة وتُمسكُ بزمام المبادرة في الميدان. ووجه الحرب الوحيد هو المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير نصف غزة ومستشفياتها ومدارسها وبيوتها ومؤسساتها، حتى ضاق العالم ذرعاً وخرج إلى الشوارع منتفضاً ملزماً حكوماته بتغيير مواقفها، والانتقال إلى ضفة تأييد دعوات وقف الحرب، كما قال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس، بالتصويت بأغلبيّة ساحقة لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد اجتماعها بموجب الميثاق كهيئة لحفظ السلام بسبب إخفاق مجلس الأمن الدولي بإقرار وقف النار بسبب الفيتو الأميركي. وكان لافتاً أنه باستثناء أميركا و«إسرائيل» لم يقف ضد وقف النار إلا مستعمرات تحركها الخارجية الأميركية، بينما اكتفى الحلفاء الأقرب لواشنطن بالامتناع، كما فعلت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الشرقية. بينما أجمعت دول أوروبا الغربية بما فيها فرنسا على التصويت الى جانب القرار الذي حاز 153 صوتاً، وعارضه 10 وسط امتناع 23، بما يعتبر تصويتاً ساحقاً لصالح القرار، وإدانة الفيتو الأميركي والحرب الإسرائيلية الوحشية.
قبل صدور نتائج التصويت، كان الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد التزامه مع «إسرائيل» وأمنها، ويجاهر بصهيونيته مجدداً، لكن ليقول إن الحرب فقدت مشروعيتها وإن العالم ينقلب ضد «إسرائيل»، وإن «إسرائيل» باتت عبئاً أخلاقياً على أميركا بسبب قتل المدنيين والقصف العشوائي في غزة، داعياً رئيس حكومة الاحتلال إلى تغيير جذريّ بإعلان قبول حل الدولتين، وتولي السلطة الفلسطينيّة أمن قطاع غزة، وتغيير حكومته بإخراج المتطرّفين منها؛ فيما اعتبرته مصادر أميركية علقت على الكلام في وسائل الإعلام الأميركية رفعاً للغطاء عن الحرب وعن بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة واعترافاً واضحاً بالفشل في الحرب التي وضع بايدن ثقله للفوز بها.
على الجبهة اللبنانيّة، بينما واصلت المقاومة عملياتها، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن المقاومة ستواصل دعمها لغزة ومقاومتها ولن تناقش كل ما يُقال عن القرار 1701 وكل ما يتصل بالوضع في الجنوب، وعندما يتوقف العدوان على غزة لكل حادث حديث.
واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وثكناته وتجمعاته العسكرية، وأعلنت في بيانات متلاحقة استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة. كما أعلنت استهدف «نقاط انتشار جنود العدو في محيط موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة». وقصفت «مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وحققت إصابات مباشرة»، وكذلك «موقع حدب يارون وتمت إصابته مباشرة».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن المقاومة رفعت وتيرة عملياتها العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية ارتباطاً بمجريات الوضع الميداني في غزة والتصعيد على جبهات المقاومة كافة في العراق واليمن، بالتوازي مع الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية في غزة والتي تكبّد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بشرية ومالية، الأمر الذي سيدفع الاحتلال الى التفكير بوقف العدوان على غزة والبحث عن مخارج سياسية لتفادي تكبد المزيد من الخسائر».
في المقابل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القرى الحدودية، واستهدفت مسيرتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية. وطال القصف المدفعي محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، حيث أصاب سيارة مديرة المدرسة بعد ترجّلها منها بدقائق، وشاءت العناية الإلهية الا ينفجر، واقتصرت الأضرار على الماديات.
كما قصف جيش الاحتلال مواقع في جنوب لبنان، وذلك رداً على استهداف حزب الله لموقع «المالكية» على الحدود.
وكشفت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» أن «الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية مستمرّة لضبط الحدود الجنوبية لتجنب المزيد من التصعيد، وذلك بتطبيق القرار 1701 وتعزيز صلاحية قوات اليونفيل والجيش اللبناني، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى استدراج عمل عسكري اسرائيلي».
وأشارت مصادر التقت الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً لـ«البناء» الى أنه «حمل ثلاثة ملفات: الأول التمديد لقائد الجيش لأسباب ضرورية وطارئة، الثاني تطبيق القرار 1701، الثالث نقل رسالة الى المسؤولين والحكومة اللبنانية يشير فيها الى خطورة الأوضاع في الجنوب والتداعيات الناجمة عن أي حرب اسرائيلية متوقعة على لبنان».
وتصل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى لبنان مساء الجمعة المقبل، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة السبت ولا جدولة بعد لأي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء.
إلا أن المصادر لفتت الى أن «الأميركيين يضبطون التهور الاسرائيلي من العدوان على لبنان لتجنب تدهور الوضع الى حرب شاملة في المنطقة».
وفي سياق ذلك، عبّر منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض، جون كيربي عن قلقه للغاية «بشأن اتساع الصراع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان»، لافتاً الى انه «أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى صراعاً إضافياً في المنطقة».
في المواقف الداخلية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد، أن ما من مرحلة من المراحل التاريخيّة التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة النزوح السوري، يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف الأحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به «إسرائيل» مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس (أمس الأول) في بلدة الطيبة وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحاً (أمس) في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك. وأضاف بري: «ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات».
بدوره لفت نائب الأمين العام لـ«حـزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّه «منذ البداية أعلنا كحزب الله أنّ ما يقوم به حزب الله هو مقاومة ودفاع مشروع بل واجب، لأنَّ هذا العدو لا يفهم إلَّا بلغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك نحن لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدّث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأنَّ القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حدٍّ للتوحش من أن ينتشر وأن يمتدّ».
وخلال حفل تأبين عناصر «حزب الله» علي ادريس سلمان، حسين عصام طه وحسن علي دقدوق، لفت إلى أنّه «ليس معلومًا الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعوداً ونزولاً في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا ‘ن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه «إسرائيل» من قرارات ونحن لها بالمرصاد. حزب الله على جهوزية عالية جداً، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرًا».
وشدد قاسم على أنّه «لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأيّ استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة».
وأوضح أنّه «عندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشاً وما هو خارج أي نقاش».
على صعيد آخر وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس الأول، عقدت اللجان المشتركة في ساحة النجمة أمس جلسة، ولفت نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب بعد الاجتماع الى أن «الظروف لا تسمح بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس». أضاف: أقرينا 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الإنساني».
ولم يتضح المشهد لجهة قانون رفع سنّ التقاعد والتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماع اللجان إلى أن «الملف طيّ الغموض حتى الساعة في ظل تضارب بالمعلومات بين الكتل النيابية».
إلا أن السجال الحاد على خط معراب – القصر الحكومي والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، عكسا تراجع فرص التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضروريّة، وفيه 24 بندًا.
واستغربت «القوات اللبنانية» «أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون، ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض». واتهمت «القوات» ميقاتي «بإدخال البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟».
وردّ المكتب الإعلامي لميقاتي موضحاً أن «الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدّم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض»، مذكراً بأن «عضو كتلة نواب القوات الأستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت». وتابع البيان: «دولة الرئيس يدرك تماماً ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الأطراف السياسية كافة، ومن بينها «القوات اللبنانية» أن تدرك جيداً ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لإقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيداً عن الحسابات والاعتبارات الشخصية».
وعادت «القوات» وردت على ميقاتي بالإشارة الى أنه «عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلاً ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية»، لافتاً الى أن «الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد».
الى ذلك، أكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب»، مشيرة الى أن «الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701»، وتساءلت الأوساط: «كيف يدير رئيس أركان جديد أو حتى قائد جيش جديد هذه الملفات الأمنية الدقيقة وفي ظل الظروف الراهنة؟ ولماذا الدخول بتجارب جديدة؟ والأجدر وفق الأوساط تمرير الوقت الصعب بالتمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة لإراحة البلد واستمرار ضمان الأمن والاستقرار أكان في الداخل أو على الحدود».
وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».
وإذ أكدت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يبلغ موقفه النهائيّ من مسألة التمديد في مجلس النواب ولديه حسابات واعتبارات مع التيار الوطني الحر»، جدّدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة شرط توافقها مع القانون والدستور وأن تحظى بتوافق سياسي ووطني، مع التأكيد على التمسك بعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
بدوره، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، بأن «التمديد حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئيّ وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟».
واوضح باسيل أن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون»، وذكر بأن «أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي».
وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.
على مقلب آخر أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، أنّ «اجتماعنا كان مثمرًا وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين، ويجري حاليًا فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجّلين لدى المفوضية، واستطيع القول إن الافكار كانت متقاربة».
بدوره كشف مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال لقائه ميقاتي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف التوصل «مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضيّة على الحدود اللبنانية السورية وهذا ما سيضبط حركة النزوح».
نسخ الرابط :