اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان قانون هيكلة المصارف غير مجدي من دون معرفة مصير الأموال في مصرف لبنان، بمخالفة أساسية لقانون النقد والتسليف، أدّت إلى استهلاك الودائع في مشاريع هدر وفساد، مشيرًا إلى ان الحل الذي طرحته خطة وزارة المهجرين يحفظ حق المودع ويشدّد على تراتبية المسؤولية وترفضه الحكومة لهذا السبب، منتقدًا ترؤس حاكم مصرف لبنان للهيئة المختصة لإصلاح وضع المصارف بتشكيله الخصم والحكم معًا، وهيئة الرقابة التي تعتمد نفس الصيغة وتقترف نفس الخطأ، لافتًا إلى ان الاعتراض الخطي الذي تم تقديمه من قبل وزارة المهجرين يفرض القراءة الموضوعية والعلمية لمشروع قانون يعيد هيكلة المصارف فعليًا، مع ضرورة مراعاة بعض النقاط وتوضيح والغاء بعضها الآخر، معتبرًا ان القانون المقترح يلغي القانون الثابت الذي لم يُطبّق ويريد البحث بقانون جديد يعفي المسؤولين من مسؤولياتهم السابقة باستثناء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بمبدأ “عفا الله عن ما مضى”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :