لجنة الاقتصاد أقرت تقرير اللجنة الفرعية بشأن قانون حماية المستهلك ودرست اتفاقيات ومعاهدات بين لبنان ودول أجنبية.
- محلي
- Icon News
- 03:17 pm - أكتوبر 30 , 2023
لجنة الاقتصاد أقرت تقرير اللجنة الفرعية بشأن قانون حماية المستهلك ودرست اتفاقيات ومعاهدات بين لبنان ودول أجنبية..
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر والمديرة العامة لوزارة الصناعة السيدة شنتال عقل كرم والسيد مالك منصور من وزراة الخارجية والمغتربين والدكتورة هلا عبد الله من وزارة الزراعة وبحضور محمد عامر من نواب البرلمان الشبابي في مؤسسة أديان والاعضاء النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة:"اجتماع اليوم ينقسم الى شقين، الاول اقرت فيه لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك، وأضفنا اليه مادة 135 التي تنص على تثبيت المتقاعدين تمهيداً لاحالة هذا القانون الى الهيئة العامة.
أما الشق الثاني، فقد تناولنا فيه دراسة الاتفاقيات والمعاهدات القائمة بين لبنان والدول الاجنبية، بعد أن طلبنا في اجتماع سابق من وزارة الاقتصاد أن تكون الجامع لكل الوزارات لدراسة تفاصيل جميع الاتفاقيات القائمة مع كافة الدول، وكان هناك اليوم توصية من اللجنة لاستكمال عملهم، لان الوزارات هي المخولة الموافقة على استمرار هذه الاتفاقيات او تعديلها".
وتابع البستاني:"تحدثنا أيضاً حول تداعيات هذه الاتفاقيات على الايرادات. وشدد وزير الصناعة على حماية الصناعة المحلية لانها هي التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية تيسير. وأثار وزير الاقتصاد موضوع الفرانكفونية والاسواق الجديدة وأعطى مثلا نيجيريا التي يوجد فيها 300 مليون نسمة وعدد كبير من اللبنانيين. فصحيح ان العديد من الاسواق اغلقت في وجهنا، ولكن هناك مجالات كثيرة للتوسع في أسواق جديدة. اذا رأينا ان هناك اتفاقيات تشكل إجحافاً في حقنا، فنستطيع ان نطلب فترة سماح حتى يتعافى الاقتصاد اللبناني. وركزنا على فتح أسواق جديدة في أميركا الجنوبية على سبيل المثال، وعلى تنمية الاسواق المحلية وتعزيزها".
وأضاف: " هناك دول تعمل على بناء المستقبل للعشرين سنة القادمة في وقت كنا فيه الرواد في هذا الموضوع، لكننا الآن نتخبط في أزمة اقتصادية ومالية ونعاني من هجرة الطاقات الشبابية الى دول الاغتراب. نحن بحاجة الى تعاون أكبر بين المجلس النيابي والوزارات".
وأردف البستاني: " اقترح احد النواب زيادة ايرادات الدولة من خلال إلغاء الحد الادنى الالزامي للTVA و بذلك تدفع جميع المؤسسات هذه الضريبة .
وأضاف كنت قد تقدمت بمشروع قانون لإلغاء ضريبة الدخل على الصناعيين لان امل لبنان هو الصناعة المحلية. لكن كيف يمكننا أن نزيد ايراداتنا ونحمي صناعتنا وحدودنا مفتوحة للتهريب. أولويتنا بالطبع هي التصدير، ولكن هناك اتفاقيات تم وضعها على أساس الاولويات السياسية. أعطينا أهمية للسياسة ولم نولي أهمية للاقتصاد، وكان همنا مسايرة بعض الدول. اليوم نحن بحاجة الى مسايرة وطننا بالدرجة الاولى. نحن سنفتح أبوابنا على المعاهدات التي تأتي بفائدة على وطننا".
"لجنة الاقتصاد طلبت من مجلس الاقتصادي الاجتماعي التعاون معنا بشكل أكبر في موضوع الاتفاقيات في الاسابيع المقبلة ليكون عندنا خلاصة من الوزارات لمعرفة اذا كنا نسير في الطريق الصحيح أو العكس".
وختم بالقول: "ان لجنة الاقتصاد تشجب الابادة التي تجري في غزة وفي الاراضي الفلسطينية كما كذلك الإبادة والتهجير الذي تعرض له الارمن في آرتساخ، وفي النهاية أوجه تحية الى روح الشهداء الابرار في الأراضي اللبنانية".
نسخ الرابط :
