بعد زيادة المدارس الخاصة أقساطها 4 و5 أضعاف، لم تعثر وزارة التربية على أي مخالف بالجرم المشهود، وبلا أي رادع قانوني أو أخلاقي.
ولم تعد هناك أي قاعدة في تحديد القسط المدرسي، وثمة مروحة واسعة من الأرقام غير المدروسة وغير المنطقية.
ومن المفارقات التي ينقلها ممثلو مدارس خاصة عن وزير التربية قوله إن الوزارة لا تتلقى شكاوى من أهالي تلامذة في مدارس أقساطها مرتفعة (5000 دولار وأكثر)، بل من مدارس أقساطها متوسطة (بين 500 دولار و1500 دولار).
والتفسير هنا بسيط وهو أن الفئة الأولى من المدارس لا يرتادها ذوو الدخل المحدود الذين باتت الأقساط تكويهم حرفياً.
كيف لموظف في القطاع العام مثلاً أن يتحمل أن يرتفع قسط ابنه أو ابنته من 500 دولار إلى 1800 دولار ومن 16 مليون ليرة إلى 28 مليوناً، فيما راتبه لا يتجاوز كمعدل وسطي 200 دولار شهرياً.
وماذا يفعل موظف حين تبلغه مدرسة أولاده بأنها رفعت قسطها لهذا العام من 1800 دولار إلى 4000 دولار ومن 27 مليون ليرة إلى 90 مليوناً.
«الرقم خيالي»، يقول أحدهم مشيراً إلى أن إدارات بعض المدارس لم تعد تحافظ على مقاعد تلامذتها القدامى، ولا تتردد في الاستغناء عنهم أو وضعهم على لائحة الانتظار بالحد الأقصى، لمصلحة تلامذة جدد متمولين ويدفعون بالدولار.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :