افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 17 كانون الاول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:48 am - ديسمبر 17 , 2020
البناء: كورونا الناشط في موسمَيْ الشتاء والأعياد يفتح الباب لـ 100 مليون إصابة… وسباق مع اللقاح السجال النيابيّ القضائيّ مرشّح للتوسّع بنهاية الدورة العاديّة واستدعاء 4 ك2 مساعٍ فرنسيّة لجسّ النبض لفتح الباب للبحث بالعقد السياسي الجديد والحكومة معاً
قد لا يكون موسم الشتاء المتزامن مع موسم الأعياد فأل خير هذا العام في لبنان والعالم، مع اتساع نطاق الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، الذي قفز خلال شهر واحد في العالم بعدد المصابين بما يقارب الضعف، في ظل توسّع مثير للذعر في أميركا التي قاربت رقم الـ 20 مليون مصاب مع تزايد العدد خلال شهر من 8 الى 17 مليون مصاب، فيما العالم يعلق الآمال على النتائج الأميركيّة في مجال اللقاحات التي تستعدّ دول عدة للبدء بحملات لاعتمادها أملاً بالتخفيف من وطأة الانتشار وتداعياته، ولبنان الذي عاد ليسجل أرقاماً مرتفعة في عدد الإصابات واقع في قلب المجموعة العالية الانتشار عالمياً، مع رقم 52 بين الدول، وهي مرتبة عالية بالقياس لعدد السكان، رغم انخفاض نسبة الوفيات من كل مليون نسمة عن معدل الدول العالية الانتشار التي تقع بين الـ 500 و750 حالة من كل مليون، بينما المجموعة العالية جداً تقع فيها الوفيات بين 750 حالة وما فوق من كل مليون، وتتقدّم على لبنان الواقع في مجموعة ما بين الـ 100 و250 حالة وفاة من كل مليون نسمة، مجموعتان بين الـ 500 والـ 750 وبين الـ 250 والـ 500 ليقع لبنان في مجموعات التزايد المقبول للوفيات بخلاف وقوعه في مجموعة التزايد العالي للإصابات، بالنسبة لعدد السكان، حيث يشابه لبنان بنسبة ما بين الـ 25000 و50000 إصابة في المليون دولاً كفرنسا وبريطانيا لكنه يتميّز عنها في نسبة وفيات منخفضة مسجلاً 181 حالة وفاة لكل مليون نسمة مقابل 963 لبريطانيا و908 لفرنسا.
في الشأن السياسيّ يستعدّ لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل، مع تصعيد سياسي يطال ملف تشكيل الحكومة، ويضعها أمام الانسداد والاتصالات المقطوعة، بالتوازي مع مخاطر الوقع السريع في دائرة الانهيار المالي في ظل تحذيرات من نفاد القدرة على تأمين العملات الصعبة من قبل مصرف لبنان لتمويل الاستيراد وبدء مسار الارتفاع الجنونيّ في سعر الصرف ما ينذر بكارثة اجتماعية ويهدّد بدخول لبنان مرحلة الفوضى الشاملة.
في مناخ شائع عن نيّة الرئيس الفرنسي الامتناع عن عقد لقاءات مع أي من القيادات اللبنانية، تسرّبت معلومات عن وجود مسودة لورقة عمل تشتغل عليها دوائر الإليزية وربما توضع بين أيدي القيادات اللبنانية خلال أيام لجسّ النبض حول وجود فرصة للأخذ بها كأساس لمسعى فرنسيّ جديد، يقوم على تسهيل ولادة حكومة تمثل الكتل النيابية بالتزامن مع البدء بالنقاش لمشروع عقد سياسيّ جديد سبق وتحدّث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إليه، معتبراً أنه بالإمكان البدء بحكومة أسماها حكومة مهمّة وتأجيل البحث بهذا العقد السياسي الجديد، وما يستدعيه من تعديلات للدستور.
على الجبهة القضائيّة لا تزال المناخات التصادمية بين المحقق العدلي مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب هي السائدة على خلفية الاستدعاءات التي وجّهها القاضي فادي صوان للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وفي هذا السياق كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن مراسلة تمّ توجيهها لصوان تطالبه بإيداع المجلس النيابي مستندات الاتهامات التي وجهها للنائبين، ووفقاً لمصادر نيابية فإن المراسلة تتضمن إثارة تساؤلات عن سبب توجيه طلب ناقص للمجلس سابقاً للقيام بالادعاء من دون وقائع، وعن سبب قيام المحقق بادعاء ناقص قياساً بلائحة أسماء أوحى بها في رسالته، ولكنها بقيت ناقصة لكامل الأسماء الذين تمّ ذكرهم كعدد إجمالي بصفات وزارية من دون أسماء، وهو ما يناقض الأصول القانونية، وفقاً للمصادر. وتوقفت المصادر أمام تحديد المحقق العدلي لمواعيد مثول بديلة للنائبين زعيتر وخليل في الرابع من كانون الثاني، أي بعدما يكون العقد العادي لمجلس النواب قد انتهى، ما يتيح التحرّر من مظلة الحصانة النيابية في سجال الادعاء العدلي في حسابات صوان، ويعني تصعيداً للسجال.
يبدو أن قرار قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان فتح فصولاً جديدة من الصراعات السياسية والطائفية، أضيفت إليها أمس، مواجهة أخرى بين القضاء والمجلس النيابي الذي صعّد موقفه واصفاً قرار صوان بـ"السهو".
وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس نبيه بري. وأشار نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الى أننا "تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها". وأضاف "هيئة مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه". وتابع "الرسالة تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة، فكيف للمجلس أن يُتَّهَم من دون دلائل واضحة؟".
وتابع الفرزلي: "لا نشكّ في خلفية ادّعاء القاضي صوان"، ونسأله "أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟، ونحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم". وأوضح أن "المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص".
وقرّرت الهيئة عقد جلسة عامة في الأونيسكو الاثنين المقبل وعلى جدول أعمالها 70 بنداً.
مصادر مطلعة على الملف كشفت لـ"البناء" أن أحد الاحتمالات التي قد يلجأ إليها قاضي التحقيق هي إصدار مذكرات توقيف بحق المُدعى عليهم إن لم يستجيبوا لطلباته المتكرّرة بالمثول أمام التحقيق، لكنه سيتريث فاسحاً بالمجال أمام المجلس النيابي ليلعب دوره في هذا الخصوص. لكن ذلك لن يوقِف صوان عن تبليغ المُدعى عليهم بموعد التحقيقات.
وأشارت أوساط نيابيّة لـ"البناء" إلى أن "المرجع الصالح للبتّ بقرار صوان هو المجلس النيابي لأن فحوى الادعاء هو الإخلال بالواجبات الوظيفيّة وبالتالي المطلوب من القضاء تزويد المجلس بملف متكامل مع كل ما لديه من أدلة ووثائق وثبوتيّات ليبنى على الشيء مقتضاه".
وعن موقف المجلس فيما لو استمرّ صوان في مساره وسطّر مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم بمن فيهم النائبان خليل وزعيتر، لفتت الأوساط إلى أن "أي قرار على هذا الصعيد يُعدّ خطوة تصعيدية ضد المجلس الذي أعلن أنه سيقوم بدوره بعد تسلّمه ملفاً كاملاً من القضاء، وأي مذكرات توقيف لن يكون لها مفعول عملي وإجرائي وتندرج في إطار الاستعراضات لا أكثر ولا اقل".
وشدّدت الأوساط على أن "المجلس قال كلمته أمس، في بيان لمكتب المجلس وبالتالي على القضاء إعادة النظر بقراره واتباع الأصول في التعامل مع الملف ومع المجلس النيابي". وأوضحت أن "القاضي صوان أرسل الملف إلى مجلس النواب خارج الأصول وهذا يعني أنه اقتنع بأن الملف ليس من اختصاصه ولذلك يجب أن يترك القرار للمجلس".
وتساءلت الأوساط عن "تسرّع القضاء واستعجاله في اتخاذ القرار من دون دراسة معمّقة بالأصول القانونية والدستورية فيما لم يتحرّك ولم يتخذ قرارات في ملفات عدة؟"، داعية إلى "إعادة النظر بأداء القضاء وتصويب عمله".
في المقابل، خالف مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي رأي المجلس النيابي، واستشهد بنصّ المادة 70 من الدستور اللبناني: "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثُلثين من مجموع أعضاء المجلس". واعتبر ماضي لـ"البناء" أن "هناك تفسيرات مختلفة لهذه المادة كما غيرها من مواد الدستور؛ وتحدّث عن ثغرة هامة في المادة 70 التي لم تحدّد أين يُحاكم رئيس الحكومة والوزراء، ولذلك جاءت المادة 71 لاستكمال نص المادة 70". وأوضح ماضي أن "الدستور اللبناني من أكثر الدساتير الذي يمنح الحصانات للأشخاص والتي تشكّل ملاذاً آمناً للفساد ومنع الملاحقة القضائية للفاسدين". وأضاف أنّ "الشخص الوحيد الذي يتمتع بالحصانة المطلقة، هو رئيس الجمهورية وفق المادة 60 من الدستور. لكنه يُلاحق بجرائم الخيانة العظمى وخرق الدستور والجرائم العادية من قبل مجلس النواب مع أكثرية الثُلثين وإجراءات أخرى معقدة. فلا يحق لقاضي التحقيق الادعاء على رئيس الجمهورية، لكن يمكنه التوجّه إلى بعبدا وأخذ إفادة الرئيس كشاهد بموضوع تفجير المرفأ".
وقال مدّعي عام التمييز السابق القاضي ماضي إنه "كان على صوان أن يدّعي على كل الأسماء التي وردت في رسالته إلى المجلس النيابي دفعة واحدة وليس انتقاء منها وترك الآخرين ما خلق شبهات".
وكان صوان حدّد جلسة استجواب جديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في 4 كانون الثاني المقبل، بعدما لم يمثل النائبان أمس، لانهما لم يتبلّغا القرار رسمياً. وقال خليل رداً على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي: "لم أتبلّغ أية دعوة في هذا الشأن سوى ما تمّ تسريبه في وسائل الإعلام". أما النائب زعيتر فقال "بحسب ما أفادت المعلومات إنه لم يتبلغ القرار رسمياً بعد. وقدّم الوزيران زعيتر وخليل المدعى عليهما عبر وكلائهما طلباً بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب "الارتياب المشروع"، بسبب التشكيك بحيادية صوان.
في المقابل، مثل رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان في قصر عدل بيروت أمام المحقق العدلي بصفته شاهداً.
وأشارت مصادر قضائيّة مقرّبة من صوان إلى أنه مستمرّ حتّى النهاية في تحقيقات ملف المرفأ ولن يتنحّى، والدليل أنه حدّد جلسة استجواب جديدة. وأرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص لكونه ليس وزيرًا حاليًا. إلا أن مصادر الرئيس حسان دياب أشارت لـ"البناء" إلى أنّ "الرئيس باقٍ على موقفه وفق بيان رئاسة الحكومة ولن يمثُل أمام القاضي الذي تجاوز الدستور".
أما بالنسبة الى اللواء صليبا، فقد أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الأعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له. وبحسب المعلومات أن صليبا تلقى من النيابة العامة التمييزية اتصالاً لإبلاغه بموعد الحضور، لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول. وأفيد أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار في حق المدعى عليهم غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.
وفيما علمت "البناء" أن وجهة الملف والخطوات التي سيتخذها صوان ستظهر خلال الأسبوع المقبل، دعا مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي صوان إلى "عدم التنحّي عن الملف والاستمرار بواجبه الوطني للوصول إلى خواتيم إيجابية بملف مرفأ بيروت". ولفت ماضي لـ"البناء" إلى أن "أهمية الادعاء لكونه بداية لكي تعرف الطبقة السياسية الحاكمة بأن هناك تغييراً ومحاسبة ستتم على جرائم كبرى من تفجير المرفأ إلى التدقيق الجنائي لمعرفة أين صرف مبلغ الـ 150 مليار دولار". وأضاف: "إذا انتصر صوان والقضاء في هذه المعركة سينتصر لبنان ويفتح الباب لخوض معارك أخرى مع منظومة الفساد، وإذا انكسر القضاء في هذه المواجهة فسينكسر لبنان".
ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التنبه الى "خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام التي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، كاشفاً عن أن ما جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك، مؤكداً ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لأن ذلك يأتي من ضمن تحمّل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات. وأكد عون أمام وفد من الاتحاد العمالي العام عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرّك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إضافة الى الحلول المطروحة، أكد بذل الجهود المطلوبة كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه، لا سيما على صعيد إيجاد الحلول والمخارج للأزمات المعيشية المتلاحقة.
وفيما ألغى الاتحاد العمالي العام الإضراب الذي كان مقرراً أمس، دعت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إلى الإضراب التحذيري اليوم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد.
وأكدت "الرفض المطلق لرفع الدعم الذي يُحكى عنه بأي شكل من الأشكال، داعية الى الإسراع في تصحيح الرواتب والأجور في ظل تدني قيمة الليرة مع تسارع الانهيار المالي المريع".
على صعيد آخر، حافظ الملف الحكومي على جموده، إذ لم تسجل أي تطورات جديدة. وبرزت زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وذلك بعد موقف الراعي الذي انتقد ردات الفعل السياسية والطائفية على قرار صوان. وأعلن الحريري أنه أبلغ الراعي بأن "الهدف ليس تشكيل الحكومة "كيف ما كان" أو أن يكون هو رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت". وشدّد الحريري على أن هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد.
*******************************************************************
الأخبار: سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من "فتن أمنية"
في ضوء التطبيع الخليجي - الإسرائيلي يزداد الضغط على لبنان للانضمام إلى الركب. المملكة العربية السعودية تكتفي حالياً بدور المتفرّج، فيما الولايات المتحدة تفعّل خطتها لتنفيذ نظرية تتشاطرها واشنطن والرياض: "دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله"
دخلَ لبنان، جدياً، منطقة شبيهة بـ "مُثلّث برمودا"، وكأنّ سقوطه صار قدراً. الدفع إلى ذلك، على أشدّه عند من يشترط إخراج حزب الله من كل المشهد السياسي مع كثير من التنازلات... وإلا الطوفان. الحرب الأميركية ضد المقاومة، بأدوات أكثر فتكاً مما تعرّضت له أفغانستان (2001)، والعراق (2003)، ولبنان(2006)، مستمرة وفق نظرية "دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله". نظرية "تبصم" عليها الرياض بـ "العشرة"، رغمَ انكفائها حالياً، لكنها جاهزة للتفاعل متى سنحت الفرصة، باعتبارها الاحتياطي المالي. حتى ذلِك الحين، يُستأنَف العمل لاستكمال زرع الفوضى عبرَ: تفعيل نشاط الـ ngo's والتحركات التي تنطلِق بأجندة محدّدة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية، وطغيان الأمن المفقود، ما يجعل الساحة الداخلية مفتوحة على أي احتمال. قبلَ عام وشهرين من اليوم، كانَ العنوان تعرية الطبقة السياسية الفاسدة، أما حالياً فقد حانَ وقت إسقاطها، بمعزل عن وجود بديل، هكذا تقول المعلومات. الفارق بين الزمنين، أنه في خريف 2019، لم تكُن هناك إمارات وإسرائيل، بحرين وإسرائيل، سعودية وإسرائيل، أي أن إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان، بمعنى، أن الأخير لا يُمكن أن يكون شاذاً عن هذا المسار، وإجباره على الانضمام إلى الركب ليسَ مبنياً على فراغ. إذ لم يعُد ثمة لبس في أن فساد المنظومة الحاكمة وغياب أي مسعى جدّي للبحث عن معالجة الانهيار يساعدان الخارج في تنفيذ خطته.
من يقرأ الخط البياني لحركة البلاد على كل الأصعدة، يكتشِف أنها تتجه نحوَ مرحلة أكثر إيلاماً، في ظل سيناريو السقوط الذي يتهدّد كل المؤسسات التي لم تعُد قادرة على احتواء ارتداداته الخطيرة. في موازاة ذلك، تُفعّل واشنطن سياستها لتدمير لبنان، بالتعاون مع فاعلين محليين أُوكلِت إليهم هذه المهمة، بالإضافة إلى مجموعة ركائز أساسية لمشروعها تديرها الإدارة الأميركية من الخارج والسفارة الأميركية في بيروت، وستبدأ بالظهور تباعاً في المرحلة المقبلة، وذلك على النحو التالي:
الركيزة الأولى: إعادة تحريك جمعيات المجتمع المدني، التي يعمل بعضها وفق الأجندة الغربية. وذلك، من خلال تنفيذ نشاطات لبعض المجموعات التي تحاول استثمار أي تحرّك محقّ، وحرفه إلى غير مساره. وهنا، تقول بعض المصادر إن من شأن بعض التحركات أن يؤدّي إلى وقوع حوادث أمنية تفجّر الأوضاع. فعلى سبيل المثال، "الكبسات" المفاجئة التي ينفذها بعض الشباب ضد مسؤولين وشخصيات في أماكن عامة، قد تتطور إلى إشكالات أمنية في حال انتقلت إلى المنازل، وحينها من يضمن مثلاً عدم وقوع ضحايا فيما لو وقع تضارب بين هؤلاء الشباب والفريق الأمني لأيّ مسؤول؟
الركيزة الثانية: تغلغل هذه المنظمات في المناطق تحتَ ستار المساعدات، تحديداً في المناطق المسيحية، وإشاعة الانطباع بأن لا سبيل لضمان الأمن الاجتماعي إلا من خلال الغرب، وذلك بهدف الحلول مكان الأحزاب التي لها ثقل في هذه المناطق، تحديداً التيار الوطني الحر.
الركيزة الثالثة: وضع مزيد من الشخصيات اللبنانية على لائحة العقوبات، بالإضافة إلى مؤسسات في الدولة أو حتى مصارف، لزعزعة الوضع الاقتصادي والمالي أكثر فأكثر، والعمل على بثّ الشك في هذه المؤسسات وتشجيع الحركة المالية في السوق السوداء.
الركيزة الرابعة: ضرب البعد الأمني في العمق، من خلال تحريك لخلايا نائمة وافتعال فتن. وهو ما لم يعُد سراً، إذ أن الكثير من القوى السياسية والأمنية باتت تتحدث عن تقارير تؤكد وجود تهديدات أمنية جدية.
وإذ تبدو الحركة السعودية في لبنان حتى الآن خافتة، إلا أن المعلومات تؤكّد بأن المملكة تشاطر واشنطن نظريتها، لكنها لن تتدخل الآن مباشرة، بل ستنتظر انهيار البلاد بالكامل، وفقَ قناعة تامة بأن "هذا الانهيار سيؤثر سلباً على حزب الله فقط، وأن ذلك سيُضعفه وسيجعله يتراجع. وبالتالي سيكون بالإمكان إعادة بناء الدولة في لبنان بأجندة أميركية وتمويل سعودي"!
*********************************************************************
الديار: فرملة حرب البيانات ومُحاولات لتطبيع العلاقة بين عون والحريري قبل زيارة ماكرون حزب الله لا يقدّم اقتراحات لكنه يُشجّـع على اعادة التواصل والحوار مجلس النواب يطلب من صوان الملف بالقرائن .. وخليل وزعيتر يطلبان تغيير القاضي
الطرق مسدودة امام الحلول والمشهد اللبناني قاتم في ظل الاجواء المحمومة التي تجتاح البلاد وارتفاع وتيرة الصراعات والخلافات حول الاستحقاق الحكومي وسائر الملفات الحيوية التي باتت اسيرة الحسابات الضيقة والمصالح السياسية والفئوية والطائفية، بينما يدفع المواطن المزيد من الاثمان تحت وطأة تفاقم الازمة وحالة الفلتان التي باتت تتحكم بكل شيء.
قبل اقل من اسبوع على موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدا المشهد اللبناني اكثر تعقيدا من الاجواء التي سبقت الزيارتين الماضيتين لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة الاشتباك السياسي والتراشق الاعلامي الاخير بين بعبدا وبيت الوسط .
وبقي السؤال المطروح هل يمكن القيام بخطوات ايجابية ومتقدمة في شأن موضوع الحكومة قبل زيارة ماكرون المرتقبة ؟
المعلومات التي توافرت للديار امس اكدت ان الاتصالات التي اجرتها باريس اول امس وواكبتها مساع لحزب الله بالتعاون مع الرئيس بري لتخفيف الاحتقان بين الرئيسين عون والحريري تركزت على نقطتين:
- فرملة ووقف حرب البيانات والتغريدات بين بعبدا وبيت الوسط.
- السعي بسرعة لعودة التواصل بين عون والحريري لاستئناف البحث في النقاط الخلافية حول تشكيل الحكومة التي ظهرت في لقائهما الاخير.
وقالت مصادر مطلعة للديار ان هذه المساعي نجحت بنسبة كبيرة في وقف حرب البيانات التصعيدية ، وان التركيز انتقل الى تعزيز اجواء التهدئة تمهيدا لاعادة التواصل بين الرجلين بعيدا عن التشنجات والسجالات التي ساهم بتسعيرها بعض الجهات .
وقالت المصادر ان حزب الله في مسعاه هذا يشدد على التهدئة وعودة الحوار بشأن تسريع تأليف الحكومة وانه لا يملك او يطرح افكارا او اقتراحات بهذا الشأن بل يترك الامر كما فعل منذ البداية للرئيسين عون والحريري لاستكمال البحث في سبل الاتفاق على تشكيل الحكومة.
وبرأي المصادر انه بمجرد عودة التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يمكن القول ان عملية التأليف ستعود الى السكة التي يبنى عليها من اجل ولادة الحكومة لانه لا بديل عن لغة الحوار للوصول الى هذه الغاية .
وتضيف المصادر اذا بقي التواصل مقطوعا على كل المستويات فان الوضع الحكومي يبقى يراوح مكانه وسنذهب جميعا الى مزيد من الانهيار والانحدار.
وخلصت المصادر الى القول يجب القيام بما يمهد الطريق الى مناخ ايجابي يسبق زيارة الرئيس الفرنسي وان عودة التواصل بين عون والحريري ابرز عناصر هذا المناخ التمهيدي للزيارة المرتقبة.
ووفقا للمعلومات فان اتصالات ومساع متوقعة في اليومين المقبلين للدفع في اعادة تطبيع العلاقة بين الرئيسين عون والحريري الذي نقلت مصادر نيابية انه بدا منزعجا للغاية لا سيما بعد بيان مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي عبر احدى الصحف الذي ساهم بشكل اساسي في زيادة تسخين الاجواء بين بيت الوسط وبعبدا وكان بمثابة صبّ الزيت على النار .
اما في القصر الجمهوري فقد سادت اجواء الاستياء من الحملة التي تستهدف الرئيس عون عبر بعض وسائل الاعلام والتي تجاوزت كل الحدود على حد تعبير اوساط القصر.
ولفت كلام رئيس الجمهورية امام وفد الاتحاد العمالي العام وتنبيهه من خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الاعلام والتي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين ، وما نشر حول اجتماعي بمجلس القضاء الاعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك.
الحريري في بكركي
ومساء امس زار الحريري البطريرك الماروني بشارة الراعي في خطوة لافتة.واعلن بعد الزيارة انه ابلغ غبطته " ان الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان او ان اكون رئيسا لها بل وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت وهذا لا يتحقق الا بالاصلاحات المتفق عليها".
واكد بشأن انفجار مرفأ بيروت واعادة اعمارها على معرفة الحقيقة ، وعلى ان لا غطاء على احد.
وحول الحياد الذي ينادي به البطريرك الراعي اجاب:"نخن مع الحياد الذي سيحصل عاجلا ام آجلا ، ولكن هذا يحتاج الى توافق".
موفد الجامعة العربية
من جهة اخرى علمت الديار ان مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي سيزور بيروت اليوم ويلتقي الرؤساء عون وبري ودياب والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة في اطار تأكيد الجامعة على دعم لبنان والعمل لتسريع تشكيل الحكومة.
على صعيد آخر سجلت في الساعات الماضية تطورات جديدة متسارعة بشأن تداعيات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واتهامه رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء علي حسن خليل ، غازي زعيتر ، ويوسف فنيانوس بالاهمال والتقصير.
وابرز هذه التطورات اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري والرد على صوان برسالة ثانية مماثلة للاولى تؤكد على الطلب منه ارسال ملف التحقيقات والقرائن لاتهامه دياب والوزراء المذكورين بالاهمال والتقصير ، مجددة انها لم تجد في ما ارسله اي شبهة جدية او غير جدية بحقهم وبحق باقي رؤساء الحكومات والوزراء التي طالتهم رسالة صوان الاولى وهم كل رؤساء الحكومات ووزراء المال والعدل والاشغال بين عامي 2013 و2020 .
وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد الاجتماع " لم نجد في الملف اي شبهات جدية او غير جدية ولم يذكر القاضي صوان في رسالته الجميع بالاسم . نحن بانتظار مجيء ملف التحقيق وما يحمل من شبهات جدية ونستطيع ان نفهم لماذا ذكر القاضي صوان الجميع واقتصر الاتهام على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة ، علما ان هذا من حقه، لكن يجب ان نطلع على الملف لانه شاء ان يكون لنا دور فيه".
وكرر مكتب المجلس خرق القاضي مواد دستورية عديدة كما ارتكب خطأ بالشكل بتجاوزه مخاطبة المجلس عبر وزير العدل.
اما البارز ايضا في هذه القضية فهو تقدم الوزيرين زعيتر وخليل عبر وكيليهما بطلب نقل الدعوى من القاضي صوان الى قاض آخر " للارتياب المشروع".
ولم يمثل الوزيران حسن خليل وزعيتر امام صوان امس بسبب عدم تبلغهما قراره رسميا.
وقال كل منهما لم نتبلغ اية دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه في وسائل الاعلام.
وحدد القاضي صوان موعدا جديدا لجلسة استجوابهما في 4 كانون الثاني المقبل . ولوحظ ان الموعد جاء هذه المرة مؤخرا عن وتيرة الموعد الذي استعجله بعد القرار.
ومثل امس امام صوان رئيس الاركان السابق للجيش اللواء وليد سلمان بصفته شاهدا .
كورونا يقفز
من جهة أخرى قفز عدد المصابين بكورونا امس بشكل لافت متجاوزا الالفي اصابة وبلغ وفق بيان وزارة الصحة 2056 حالة ووفاة 11 شخصا.
واجتمعت لجنة متابعة الاجراءات الوقائية برئاسة الرئيس دياب ان هذه النسبة المتوقعة للارتفاع لن تكون بسبب اعادة الفتح المنظم للقطاعات التي تخضع لرقابة السلطات المعنية واصحاب العمل، واوصت بتمديد ساعات العمل في القطاع السياحي حتى الثالثة فجرا في الاسبوع الاول من تاريخ صدور القرار مع التشدد في التزام التدابير الوقائية والتقيد بنسبة الخمسين في المئة من القدرة الاستيعابية على ان يوقف تقييد ساعات العمل في هذا القطاع في الاسبوع الذي يليه ليتاح العمل مدة 24 ساعة.
***********************************************************************
اللواء: الحريري في بكركي: هذا ما حصل مع بعبدا.. والمهم وقف الإنهيار ماكرون لإنجاح المبادرة.. والمجلس يأخذ على صوان "السهوة".. وزعيتر وخليل يطلبان نقل الدعوى
مع كل يوم تأخير، تتكشف مخاطر الانكشاف الوطني العام في البلد، فعدم تأليف "حكومة مهمة" يُفاقم حبل الأزمات ويُرخيه على غاربه، بصرف النظر عن تفرد رئيس الجمهورية، بالمعالجات، سواء لجهة استقبال هذا القطاع أو ذاك، من أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية إلى الاتحاد العمالي، وسائر القطاعات، بما فيها أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لجهة عدم تنفيذ قانون الدولار الطلابي، الذي يسمح بالتحويلات لهؤلاء الطلاب لعدم خسارة الفرص بالتعليمية المتاحة لهم في الخارج.
فأمس، وفي طقس شتوي، ليس بالعاصف، كما هو متوقع في الأيام المقبلة، أو ماطراً لدرجة الطوفان، غرقت مداخل بيروت، وضواحيها بطوفان السيّارات "الجامدة" في الشوارع، حيث أمضى السائقون والمواطنون وراء مقاعدهم ساعات وساعات، في وقت يصاعد الدولار ارتفاعه، وفي وقت يغرق المسؤولون في مستنقع خلافاتهم، ويدور صراع خفيّ بين الطبقة السياسية والقضاء على خلفية ادعاءات المحقق العدلي في جرائم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، القاضي فادي صوان التي رأى فيها مكتب المجلس النيابي انه ضل الطريقين القانوني والدستوري، في وقت تقدّم فيه كل من وزير الاشغال العامة والنقل الأسبق النائب المحامي غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب المحامي علي حسن خليل، بطلب نقل مشترك إلى محكمة التمييز بعلة.. الارتياب المشروع، طالبين ابلاغه ال? المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
من الأليزيه.. إلى بكركي
وفي حين، يدرس قصر الاليزيه خياراته، في ما يتعلق ببرنامج الرئيس ايمانويل ماكرون، في بيروت، في شقه المتعلق بتفقد كتيبة بلاده العاملة، ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان، أو في ما خصّ لقاءاته، سواء مع الرئيس ميشال عون، وهي مسألة تتعلق باحترام سيادة لبنان، وما اذا كان ستقضي المهمة عقد لقاءات مع شخصيات أخرى، من زاوية الإصرار على تأليف حكومة في لبنان، حضر هذا الملف بقوة على طاولة اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث اطلعه على المسار الذي بلغه ملف تشكيل الحكومة، وما يتعلق بالتشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية، وقوامها وزراء اخصائيون وغير حزبيين، يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وبامكانهم القيام بالإصلاحات المتفق عليها.
وأبلغ الحريري الراعي أن وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، يتحقق فقط من خلال إعادة "تدفق التمويل باتجاه لبنان، معتبراً أن الحياد يحتاج إلى توافق".
وكشف الرئيس الحريري انه أبلغ البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان، أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالاصلاحات، وإعادة اعمار بيروت.
وفي ما خص انفجار المرفأ أكد: هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد.
ووصفت مصادر المجتمعين في بكركي زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري بانها كانت مهمة وبغاية الصراحة ،وتناولت الوضع العام، داخليا واقليميا ودوليا ومايحيط بلبنان من مخاطر وما يواجهه من تحديات، تستوجب العمل بسرعة لتاليف حكومة المهمة الانقاذية المنبثقة عن المبادرة الفرنسية. وقالت ان الرئيس المكلف قدم احاطة عن مسار الأوضاع منذ طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته في قصر الصنوبر امام جميع ممثلي الاطراف السياسيين الذين التزموا امامه بدعم وتاييد هذه المبادرة ولكنهم فور مغادرته،تملص اكثريتهم منها وبدأ كل منهم يعطيها تفسيرات تتناسب مع مصالحه الخاصة وحساباته السياسية، ماادى الى تعثر تنفيذ المبادرة وتعطيل تشكيل حكومة الإنقاذ الجديدة، بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيلها في أقرب وقت ممكن لوقف تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوةعلى شرائح واسعةمن الشعب اللبناني. وقالت المصادر ان الحريري اطلع البطريرك? على جهوده المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم شخصيات غير حزبية مشهود لها باهليتها ونجاحها في عملها بالقطاع الخاص وسلط الأضواء على العراقيل والصعاب التي يفتعلها البعض لغايات ومصالح حزبية وشخصية محضة، للتحايل على المبادرة الفرنسية وتفريغها من مضمونها.امابالنسبة لموضوع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت? أكد الرئيس المكلف موقفه الذي اعلنه بعد اللقاء بحرصه على كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المرتكبين ضمن الاطر القانونية والدستورية.
وعلى الصعيد الحكومي، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن لا تباشير حكومية ولا معطيات جديدة في الوقت الراهن حتى أن ما من دليل أن هناك تطورا ايجابيا يسبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل إلى لبنان. وأفادت المصادر أن الرئيس الفرنسي يلتقي عون في الثالث والعشرين من الشهر الحالي دون? أن يعرف ماهية لقاءاته الأخرى أو برنامجه السياسي لاسيما أنه تردد أنه سيعقد لقاءات على غرار تلك التي عقدها في زيارتية الاخيرتين إلى بيروت.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد موضحة أنه بعد البيانات? المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط لم يرشح أي أمر يتصل بأعادة ترتيب الملف الحكومي أو حتى عودته إلى نقطة البحث مع العلم ان هذا الملف لم يتطور في أي يوم بشكل إيجابي.
وقالت أن لا تفاصيل عن مساع تبذل في هذا المجال أو حتى إيحاءات بأن تحركا ما أو خطوة تسجل قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ولذلك لا بد من ترقب الأيام الفاصلة عن الزيارة والمناخ الذي قد يولد.
ومع استبعاد تشكيل الحكومة في موعد قريب، قد يتقرر ما بعد زيارة ماكرون الى بيروت، توزع الاهتمام على امرين: استدعاءات قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، والجلسة التشريعية التي قررتها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها امس برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينه، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها نحو 66 بنداً.
ودرست هيئة مكتب المجلس ايضا طلب القاضي فادي صوان استدعاء النواب المطلوبين للتحقيق، وحسب المعلومات توقفت الهيئة "عند المخالفات الدستورية التي ارتكبها صوان، لا سيما لجهة وجوب احالة الطلب عبر النائب العام التمييزي الى وزيرة العدل وهي تحيله الى مجلس النواب، كما لم يرسل صوان معلومات ومستندات كاملة لبناء الاتهام، ولم يذكر كل اسماء الوزراء السابقين للاشغال والعدل والنواب المطلوب استجوابهم. وسترسل وزيرة العدل الى النائب العام طالبة الملف كاملاً لتقوم بإجراء المقتضى.
وفي هذا الملف، كان يُفترض ان يمثل الوزيرَان السابقَان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي صوان، لكنهما لم ولن يمثلا على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة رسميًا.
وبحسب المعلومات، فالنائبين خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وقد تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة وتبلغتها ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبليغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.
وذكرت بعض المعلومات ان الوزراء السابقين الثلاثة حسن خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس، المدعى عليهم عمدوا عبر وكلائهم، إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب "الارتياب المشروع نتيجة التشكيك بحيادية صوان"
وقال النائب زعيتر: بعدما تقدمنا بطلب لنقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان للإرتياب المشروع ، لم نتبلغ بأي موعد جديد للجلسات أمامه في أي تاريخ.
ورفع الوزيران زعيتر وخليل الطلب الى محكمة التمييز الجزائية، شرحا فيه أسباب الارتياب المتعلقة بأداء صوان لمهمته، لجهة عدم الموضوعية وعدم الحيادية، وسعيه لطمس الحقائق، معتبرين ان خفة المحقق اوصلته إلى طريق مسدود.
وأكد النائبان تمسكهما بأحكام المادتين 70 و71 من الدستور والتي تولي المجلس النيابي الاختصاص الوظيفي للتحقيق معنا ولاتهامنا، وبعد ذلك محاكمتنا - على فرض ثبوت ارتكابنا بمعرض ادائنا لمهامنا الوزارية لأي فعل معاقب عليه قانوناً - يعود تباعا وحصرياً إلى المجلس النيابي وإلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرا حاليًا.
أما بالنسبة للواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.
إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار بحق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص. لكنه مصر على المضي في مسؤوليته وتردد انه حدد موعدا جديدا للوزيرين حسن خليل وزعيتر يوم الاثنين في 4 كانون الثاني المقبل.
وأعلن الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أنه "تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه"، وآمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها.
وأشار فرزلي إلى أن "هئية مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان، بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وكشف أن "الرسالة التي أرسلناها إلى القاضي صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة"، وسأل: "كيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟" وأضاف: لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة. ونسأله "أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟" ولم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم.
وشدد فرزلي على أن "المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص". وتابع: "اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان "سهو" ونأمل ان يكون كذلك، معرباً عن اسفه لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية.
جدول الجلسة التشريعية
يشمل جدول اعمال جلسة الاثنين التشريعية 52 اقتراح قانون معجل مكرر والباقي مشاريع قوانين عادية منها: مشروع قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك، تجديد العقد مع كهرباء زحلة اذا انتهى من لجنة الاشغال، قانون مكافحة العنف الاسري، الاجازة بإبرام اتفاق شراكة بين لبنان وبريطانيا، استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية. انشاء صندوق بطالة مؤقت، تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، استرداد الاموال النقدية والمحافظ النقدية المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفية في عقود القروض الشخصية، احترام حماية امول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين، عفو عام جزئي وتخفيض العقوبة الى ثلثي المدة، اعفاء طلاب المرحلة الثانوية والمراحل المهنية كافة من اي بدلات رسوم متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020- 2021، تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، تسوية مخالفات البناء، الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تُصنّع محلياً، انزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، اقتراح قانون تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا، تعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نص عليه مجلس الوزراء.
دعم التفاهمات
حياتياً، وكبديل لرفع الدعم عن المواد الأساسية، نقل الاتحاد العمالي العام إلى الرئيس عون في بعبدا طلباً لدعم هذه التفاهمات.
وكشف رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ان التفاهمات "تقوم على عدم المس بالطحين والرغيف. وإذا تم تخفيض فاتورة الدواء المستورد من الخارج بنحو 20% والاعتماد على الجينيريك اللبناني نوفّر بذلك على الناس عملية رفع الدعم عن الدواء. كما أن هناك تفاهمات تحصل حالياً مع دولة العراق الشقيق بخصوص استيراد النفط التي قد تؤدي الى حلول ما من أجل عدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على الشعب اللبناني".
وكشف الرئيس عون في رده على طلب الاتحاد العمالي العام أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من جهة أخرى، الى ان التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.
وأكد الرئيس عون على أن الازمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات ونعمل كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي نقوم بها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه. وقد أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسم من الاموال التي ارسلوها الى الخارج، وكذلك زيادة 20% الى رأسمالها".
وفيما تجاهل التطرق إلى مأزق تأليف الحكومة، شدّد على ان هناك من يعرقل التدقيق المالي الجنائي، و"يهاجمنا لأننا أصحاب هذا المشروع"، كاشفاً عن ان التحقيق جار حول ادعاءات كاذبة في ما خص مجلس القضاء الأعلى، لجهة افتعال مشكلة بين الرؤساء والسياسيين.
يوم الاختناق بالسير
وعشية الاستعدادات للاعياد المجيدة، اختنق لبنان بعجقات السير من نفق مطار بيروت، من الجنوب إلى العاصمة، إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وصولاً إلى الدورة النقطة التي تربط العاصمة بجبل لبنان وشماله..
ففي الضاحية الجنوبية، اخفقت خطة السير التي وضعها اتحاد بلديات الضاحية، وتحولت الشوارع إلى ساحات لحجز السيّارات، مع سائقيها وركابها بالشوارع، بسبب الخطة التي أجرت تحويلات طويلة لخط السير، فضلاً عن ضيق الشوارع، وعدم الأخذ بعين الاعتبار كثافة الدراجات النارية..
150933 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2056 إصابة جديدة بالكورونا و11 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 150933 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
*******************************************************************
النهار: الحريري في بكركي والمواجهة السياسية القضائية تحتدم
الفارق الوحيد الذي برز امس بين مسارين يتسابقان في طريق التصعيد والتأزم، تمثل في ان مسار تأليف الحكومة الجديدة عاد الى التأزم الملجوم والصامت فيما مسار المواجهة السياسية القضائية المتصلة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت اتسم بمزيد من التصعيد الصاخب. ومع ان الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لبكركي شكلت اختراقا إيجابيا لمناخ آخذ في الانسداد والتشاؤم والتشكيك في إمكانات فتح مسارب للحلول، فان تأثيرات الزيارة يستبعد ان تتجاوز الإيضاحات الضرورية التي أفضى بها الرئيس الحريري للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سواء في الملف الحكومي وآفاقه ومسببات عرقلة الولادة الحكومية او في ما يتصل بكارثة انفجار المرفأ. وعلمت "النهار" ان الزيارة تركت أصداء مريحة لدى بكركي وسيدها الذي لا يكاد يمضي يوم واحد من دون ان يرفع صوته بالإلحاح على تشكيل الحكومة كما عكست مواقفه من تداعيات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ ما استدعى من الحريري إيضاح حقيقة المواقف التي اتخذت في شان رئاسة الحكومة والحفاظ على المسار الدستوري في التحقيقات من دون أي حمايات وحصانات. وفهم ان الحريري ركز على التأكيد ان ليس هناك أي بعد طائفي مسيحي إسلامي في دلالات التشكيلة التي بحثها مع رئيس الجمهورية. كما ان الموقف من الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يتسم بمعيار دستوري أولا وأخيرا بما يحصن التحقيق.
وأوضح الحريري بعد اللقاء مع البطريرك في حضور الوزيرين السابقين غطاس خوري وسجعان قزي والنائب البطريركي العام المطران حنا علوان انه وضع البطريرك الراعي "في جو التشكيلة التي قدمتها الى فخامة الرئيس والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا ومن اهل الكفاءة والنزاهة وقادرين على القيام بإلاصلاحات المتفق عليها". ولفت الى انه ابلغ البطريرك "ان الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا ولا ان أكون انا رئيس حكومة وانما وقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت وهذا الهدف لا يتحقق الا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لاعادة تدفق التمويل في اتجاه لبنان". وفي موضوع المرفأ قال الحريري انه اكد للراعي "اصرارنا على معرفة الحقيقة وتأكيدنا حق جميع اللبنانيين وبالدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات، وفي هذا الاطار لا غطاء على احد ولا تغطية لاحد إنما في اطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين". وردا على سؤال قال الحريري "انا مع الحياد وسبق ان قلت ذلك وهذا الامر يجب ان يحصل عاجلا ام آجلا ولكنه أولا في حاجة الى توافق".
هيئة المكتب وصوان
اما على جبهة التداعيات التي اثارها ملف الادعاءات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت على يد المحقق العدلي في هذا الملف القاضي فادي صوان، فان الموقف الذي اتخذته هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري شكل مؤشرا إضافيا الى تصاعد المواجهة السياسية القضائية على خلفية الادعاءات التي أصدرها صوان من جهة، والاشتباك القانوني السياسي الذي انزلقت اليه القضية كلا من جهة أخرى. ذلك انه على رغم الاجتهاد الشكلي المنمق الذي خرج به نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في اعتبار حصول "سهو" من جانب القاضي صوان عبر انتهاك مبدأ فصل السلطات وتوجيه التهمة ضمنا الى مجلس النواب بالتخلف عن واجباته كانت نبرة الرد البرلماني على صوان حازمة للغاية في رفضها طلبه من المجلس أولا ان يتخذ الإجراءات ضد مجموعة واسعة من رؤساء وزراء ووزراء سابقين لا وجود لاي شبهة في حقهم ومن ثم في عدم تزويده المجلس ملف التحقيقات والإثباتات ليبنى على الشيء مقتضاه. وبذلك عكست هيئة مكتب المجلس قرارا واضحا وانطباعا واضحا ترجمه الفرزلي برمي الكرة كليا في مرمى المحقق العدلي من خلال كتاب أرسلته الهيئة اليه وتنتظر جوابه عليه متضمنا الملف الذي يفترض ان يحمل الشبهات الجدية. وبدا لافتا للغاية اعلان الفرزلي ان الهيئة اتخذت قرارا بعدم نشر رسالة صوان التي أرسلت ردها عليه من باب احترام القضاء، ولكن الهيئة ضمنت ردها نقطة أساسية مفادها "انها تأسف لمخاطبة المجلس النيابي كأنه اهمل ممارسة صلاحياته الدستورية فكيف للمجلس ان يتهم من دون دلائل واضحة ؟ وأين اصبح مبدأ فصل السلطات". وشدد الفرزلي على "اننا لم نجد في الملف المرسل مرفقا بمستندات أي شبهة جدية او غير جدية فكيف نتعامل مع مجهول؟".
وفي المقابل تواصلت فصول الصراع المتصاعد حول مثول المدعى عليهم الأربعة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس امام المحقق العدلي، علما ان الكباش المتجدد بين المحقق العدلي مجلس النواب سيفاقم حلقات هذا الصراع باعتبار ان اثنين من المدعى عليهم الأربعة هما من النواب وسيلتزمان مزيدا من الانتظار لبت وجهة النزاع، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال لن يكون في وارد تغيير موقفه الرافض لاستقبال المحقق العدلي والإدلاء بإفادته امامه، فلا يبقى الا الوزير السابق فنيانوس الذي لا يحظى بغطاء نيابي ولكن يبدو انه يتجه الى الطلب من المحقق العدلي ان يطلب اذن نقابة المحامين في الشمال قبل استجوابه. وكان القاضي صوان حدد امس موعدا جديدا لاستجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر في الرابع من كانون الثاني المقبل بعدما لم يمثلا امامه امس، فيما علم ان خليل وزعيتر تقدما عبر وكيليهما من النيابة العامة التمييزية بطلب نقل الدعوى من القاضي صوان الى قاض آخر بحجة "الارتياب المشروع" واتهامهما للقاضي صوان بعدم الحياد. وإذ اشارت المعلومات الى ان صوان ماض في مهمته من دون تراجع، فهم انه ارسل طلبات جديدة عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستجواب الرئيس دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق فنيانوس التي ردت طلب دعوة فنيانوس باعتبار انه ليس وزيرا حاليا.
********************************************************************
الجمهورية: خيبة أميركية فرنسية من تأخير الحكومــة .. التحقيق: كباش مجلسي قضائي
يضيق عنق الزجاجة اللبنانية يوماً بعد يوم، إلى حدٍ بات يستحيل على الأزمات المتشابكة العالقة فيها أن تجد لها منفذاً للخروج منها، والطبقة الحاكمة أنزلت عن ظهرها حمل المسؤوليّة، وأسندت لنفسها وظيفة مراكمة الاحتقانات وصبّ الزّيت على نارها، والعالم كلّه بات ينظر الى لبنان كدولة فاشلة، فقدت مناعتها وكل مقومات الحياة فيها، ولم تعد تملك شيئاً سوى انّها صارت محكومة بالكامل لأنانيّات سياسية جائعة، تسوقها في مسار مجنون نحو انفجار كبير يوقع لبنان واللبنانيّين في بئس المصير.
وعلى خط الرعب نفسه، يزداد التورّم اكثر فأكثر في كل ما يتصل بحياة الناس، من استفحال الغلاء وفحش اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، الى فقدان الأساسيات، وما يُحكى عن رفع الدعم، وصولاً الى الدولار التي عادت السوق السوداء الى التلاعب فيه، حيث بدأ يطرق باب الـ9 آلاف ليرة، وسط كلام خطيرعن تحضيرات خبيثة لرفعه الى مستويات خيالية، ما قد ينذر بانفجار كبير وشرّ مستطير.. يُضاف الى ذلك، الرعب الوبائي الذي تفاقم وسجّل عدّاد الاصابات بفيروس كورونا في الساعات الاخيرة 2056 اصابة.
صغائر والعاب صبيانية
إنّه المصير البائس؛ وهو النهاية الحتمية مع عقل سياسي معطّل على كل المستويات، يلهو بصغائره وألعابه الصبيانية، فيما الدوامة الجهنّمية توشك أن توقف الزمن اللبناني، وتعلن نهاية هذا البلد، وتلقيه في فم غول يبتلعه بالكامل؛ كلّ شيء صار محطّماً، والصغائر أطاحت كلّ شيء، بالسياسة، والاقتصاد، والمؤسسات، وبالأخلاق، وبالهيبة، وها هي تُمارس بأبشع صورها على حلبة تشكيل الحكومة، وها هي في آخر مآثرها في مكان آخر، تحاول اليوم الإطاحة بالقضاء، على ما هو حاصل في الاشتباك الدائر بأبعاده السياسية والطائفية والمذهبيّة، على حلبة التحقيق العدلي في الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والذي تثار في كل الصالونات السياسية والقضائية أسئلة وعلامات استفهام حول المآل الذي سينتهي اليه، وهل سيستمر هذا التحقيق، أم أنّ قوة قاهرة ستوقفه، وإن استمر، من هم الضحايا الذين سيسقطون على حلبة التحقيق جراء هذا الاشتباك، ومن سيكون "كبش المحرقة" في نهاية الأمر؟
الحكومة .. "شبعت موت"
حكومياً، تحوّل الملف الحكومي الى ما يشبه حرب اعصاب محتدمة بين كلّ الاطراف المعنية بتأليف الحكومة، حيث يشدّ فيها كل طرف الحبل في اتجاهه، محاولاً لفّه على رقبة الطرف الآخر. وهو ما تعكسه اجواء القصر الجمهوري والفريق السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي تتهم الرئيس المكلّف بمحاولة فرض معاييره على تشكيل الحكومة، التي تتجاوز دور رئيس الجمهورية وموقعه، وكذلك حضور "التيار الوطني الحر" كمكوّن سياسي وازن في منحى متعالٍ غير مسبوق، وغير مقبول. وكذلك اجواء "بيت الوسط"، التي تقرأ في الشروط العالية والإصرار على التحكّم بالحكومة عبر الثلث المعطّل، محاولة لإحراج الرئيس المكلّف سعد الحريري لإخراجه، وهو ما لن يحصل على الاطلاق، مع اصرار الرئيس المكلّف على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين، وفق مندرجات المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان وإعادة اعمار بيروت.
اجواء الطرفين كما هو واضح، تشي بأنّ ملف تأليف الحكومة مرشح لأن يبقى معلقاً على خط التوتر العالي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف الى أمد غير محدّد. وبحسب المعلومات التي توفرت لـ"الجمهورية" من أجواء الطرفين، فإنّ "السجال الاشتباكي الأخير بين عون والحريري، يبدو وكأنّه قد أطلق رصاصة الرحمة على إمكانية بلوغ الرئيسين خط التفاهم على تشكيلة حكومية، اياً كان شكل وحجم هذه التشكيلة. وتتفق اجواء الطرفين على انّ توافق الرئيسين بات يتطلب معجزة، فكل منهما حدّد سقفه وحدّه النهائي، وقرّر ألاّ يخضع لمزاجيّة وإملاءات الآخر".
وكان الحريري قد زار امس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقال: "ابلغت الراعي أنّ الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان، أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت".
وشدّد الحريري على انّ "هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد".
الوضع ..يكفّر
وقال مسؤول كبير معني بملف التأليف لـ"الجمهورية": "الوضع صار "بيكفّر"، صارت القصة مهزلة، من الآن أؤكّد أنّ الحكومة ماتت و"شبعت موت"، حوّلوا تأليف الحكومة الى عصفورية و"لعبة ولاد"، بين هواة، ونِكديّين، ومرضى نفسيّين، وكارهين لبعضهم البعض، فكيف يُمكن أن تصل الى حكومة مع هؤلاء؟".
ولفت الى انّ الوضع الحالي، هو كناية عن فراغ انتحاري قاتل، ومسار التأليف في ظلّ الاختلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قد عمّق هذا الفراغ اكثر، وخصوصاً بعدما تبادلا الاتهامات الأخيرة، التي عكست بنبرتها العالية والغاضبة وكأنّ إمكانية التعايش بينهما قد أصبحت مستحيلة.
ورداً على سؤال قال المسؤول: "كل رئيس رفع شروطه الى الحدّ الاعلى وصعد الى شجرته ورمى السلم، وبالتالي لا توجد أيّ قدرة داخلية على انزالهما عنها، فـ"الونش" الداخلي معطّل، وبات الامر يتطلّب "ونش" خارجياً، هناك من يراهن على ان يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته المقبلة، من حملهما على النزول، وإحداث خرق ينقذ تأليف الحكومة في آخر لحظة، لكنّني وفق معطيات موثوقة، أشك في ذلك، لأنّ محاولات الرئيس الفرنسي لم تتوقف حتى الأمس القريب، سواء عبر اتصالات مباشرة منه شخصياً، او عبر مستشاره باتريك دوريل، وربما عبر رئيس الاستخبارات الفرنسية برنار ايمييه، ولم يصل في تلك المحاولات الى أيّ نتيجة، ولذلك لا اعتقد أنّ ماكرون سيحمل معه شيئاً، ما خلا ما قد يقوله من كلام يعبّر فيه عن خيبته من إفشال اللبنانيين لمهمته".
باريس: "تقريع"
يتقاطع كلام المسؤول المذكور، مع ما كشفته مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، بأنّ مستويات سياسية تلقّت في الساعات الماضية، تقارير من العاصمة الفرنسية تعكس امتعاضاً وغضباً شديدين في الايليزيه، وعودة بعض المسؤولين الفرنسيّين الى "التقريع" علناً بحق المسؤولين في لبنان، والحديث علناً عن إحباطهم من قادة لا يتحلّون بالحدّ الادنى من المسؤولية تجاه وطنهم، ويصرّون على اعدام الفرص وتعطيل كل جهود الحل، والمضي في منحى خيانة مصلحة بلد يعاني وضعاً مأساوياً ويوشك أن ينهار.
وبحسب المصادر، فإنّه يستنتج من تلك التقارير، بأنّ الاوساط الفرنسية الرسمية، تكاد تتمنى لو أنّ الرئيس ماكرون يصل الى بيروت الثلثاء (22 كانون الاول الجاري)، ولا يجد احداً من المسؤولين اللبنانيين في استقباله، وفي ذلك تعبير عن مستوى الغيظ الذي يسود إدارة ماكرون".
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ"الجمهورية"، عن استياء بالغ في الايليزيه من السجال السياسي العنيف بين الرئيسين عون والحريري، وانّ محاولات فرنسية جرت في الايام الاخيرة لاحتوائه ولكن من دون ان يُستجاب للمسعى الفرنسي، ومن هنا جاء الموقف الاخير لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، ليكرّر قوله، انّ لبنان كوطن مهدّد بالزوال، انما بطريقة اخرى، شبّه فيها حال لبنان بـ"التايتانيك"، ملقياً بالمسؤولية الكاملة على القادة اللبنانيين، الذين يمارسون بحق بلدهم حال انكار رهيب لما هو فيه. ويعكس كلام لودريان خشية اوروبية بشكل عام وفرنسية بشكل خاص، من انحدار الوضع لبنان في اي لحظة، الى مسار دراماتيكي شديد الخطورة.
الّا انّ المصادر لفتت في السياق نفسه، الى انّ الرئيس ماكرون متمسك بمبادرته، وفق خارطة الطريق التي تتضمنها، على اعتبار ان لا بديل عنها، وهو سيؤكّد في بيروت - وفي نبرة لم يعهدها اللبنانيون من قبل وربما اقسى من تلك التي اعتمدها في مؤتمره الصحافي، ووصف فيها القادة اللبنانيين بالخونة - على انّ المبادرة الفرنسية هي الحل، ولا بدّ من الإسراع في تنفيذها والالتزام الفعلي بمقتضياتها، خلافاً لما هو قائم حالياً في لبنان من تجاوز متعمّد لروح هذه المبادرة واضافة شروط خارجة عليها (في اشارة غير مباشرة هنا الى كيفية توزيع بعض الحقائب الوزارية الاساسية وما يحيط بوزارة الطاقة، اضافة الى مطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل في الحكومة).
وفي جانب آخر، عكست المصادر الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، انّ باريس التي هالها انفجار مرفأ بيروت، وتعاطفت مع الضحايا الذين سقطوا كما مع كل المتضررين من جرائه، تنظر بعين الريبة الى ما احاط ملف التحقيق من ملابسات وتوترات سياسية وطائفية، وقد كان لردّ الفعل الذي صدر عن رؤساء الحكومات السابقين والمراجع السنّية، صدى انتقادياً له في الدوائر الفرنسية، حيث يؤكّد الايليزيه على انّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يجب ان تصل الى خواتيمها، بكشف كل الحقيقة والملابسات التي تسببت بهذه الكارثة.
واشنطن: لماذا التأخير؟
تزامناً مع الموقف الفرنسي، نقل زوار واشنطن عن مسؤولين اميركيين، استغرابهم التأخير في تشكيل الحكومة في لبنان. كذلك استخفافهم باتهامات بعض الجهات اللبنانية للولايات المتحدة الاميركية، بأنّها تمارس ضغوطاً او تلعب دوراً معطّلاً لتشكيل الحكومة.
وبحسب الزوار، فإنّهم لمسوا تقاطعاً في الموقف الاميركي مع الموقف الفرنسي في ما خصّ مبادرة الحل الفرنسية، ولاسيما لجهة تشكيل حكومة سريعاً، لا يتحكّم فيها "حزب الله"، تستجيب لما طالب به الشعب اللبناني وتباشر في إجراء اصلاحات، وتسعى بكل جدّية الى مكافحة الفساد، وهو ما لم يحصل حتى الآن، اذ انّ اطرافاً في لبنان تمنع الوصول الى هذا الاصلاح، وتحديداً "حزب الله"، وذلك في مسعى واضح من قِبل هذه الاطراف للإبقاء على مكاسبها وامتيازاتها.
واذ يؤكّد المسؤولون الاميركيون، كما ينقل الزوار، على انّ بقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان، ستترتب عليه عواقب واثمان وخيمة سيدفعها هذا البلد، ولقد سبق وتحدثنا في لقاءاتنا المباشرة مع المسؤولين اللبنانيين، وكذلك مع اصدقائنا من نواب وسياسيين وغيرهم، وحذّرنا من أنّ وضع لبنان صعب جداً، وسيصبح شديد التأزم والتعقيد اقتصادياً ومالياً وربما على كل المستويات، ما لم تُتخذ خطوات اصلاحية سريعة وجدّية، في مقدّمها مكافحة الفساد ووقف السرقات، التي تؤدي تلقائياً الى تدفق المساعدات الدولية، ولكن كما ترون لم يحصل اي شيء من هذا القبيل.
وحول العقوبات، نقل الزوار، انّ المسؤولين الاميركيين لم يقدّموا معطيات اضافية على ما هو معلن في هذا السياق، ولاسيما حول قرار الادارة الاميركية بمعاقبة السياسيين الفاسدين في لبنان، الاّ انّ هؤلاء المسؤولين، ورداً على سؤال عمّا اذا كانت الادارة الاميركية الحالية بصدد اصدار دفعة جديدة من العقوبات بحق لبنانيين قبل تسلّم الادارة الاميركية الجديدة في كانون الثاني المقبل، تجنّبوا الإجابة الواضحة، واكتفوا بالقول: هذا الاحتمال قائم، اذ لا توجد سياستان للولايات المتحدة.
الجامعة العربية
في سياق متصل، علمت "الجمهورية"، انّ مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي سيزور بيروت اليوم، وستكون له سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين. ورجحت مصادر مواكبة للزيارة احتمال وجود مسعى عربي ما للدفع في تشكيل الحكومة الى الامام.
حلقة مفرغة
من جهة ثانية، يستمر دوران ملف التحقيق في الحلقة المفرغة ذاتها؛ بين اصرار المحقق العدلي القاضي فادي صوّان على متابعة التحقيق والمضي فيه، وسط كلام عن استدعاءات وادعاءات جديدة قد يبادر اليها وتطال اسماء جديدة، يُقال إنّ من بينها رؤوساً كبيرة، وبين اعتراضات سياسية على ما تعتبره تسييساً لملف التحقيق، وخرقاً للدستور في هذه الادعاءات، على ما أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في معرض رفضه المساس بموقع رئاسة الحكومة، وعلى ما أكّد ايضاً الوزراء السابقون الثلاثة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والأخيران رفضا الحضور الى جلسة الاستجواب التي حدّدها القاضي صوان امس، وذلك لعدم صلاحيته، وللاستنسابية التي اعتمدها في الادّعاءات، ولارتكابه خرقاً واضحاً للدستور. اضافة الى أنّهما لم يتبلّغا الدعوى وفق الاصول، فأرجأ صوان استجوابهما الى جلسة جديدة يوم الاثنين في الرابع من كانون الثاني المقبل، فيما بادر خليل وزعيتر الى التقدّم عبر فريق من المحامين، بطلب نقل الدعوى من القاضي صوان الى قاضٍ آخر، لوجود ارتياب مشروع بحسب ما تنص عليه القوانين.
مكتب المجلس
وهذا الموضوع، كان محل بحث في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عُقد في عين التينة امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي حدّد يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة تشريعية للمجلس في الاونيسكو.
ولخّص نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي جو الاجتماع، مشيراً الى انّ هيئة المكتب وجّهت رسالة الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2020، وفيها: "تبلّغنا من جانبكم إحالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان، يتبين منه انّ التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت الى القول بوجود شبهات جدّية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولّي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020، بأنّهم اخلوا بالواجبات المترتبة عليهم".
واشار الفرزلي، الى "اننا بناءً على رسالة هيئة مكتب المجلس إلى القاضي صوان، في انتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه".
واوضح، انّ "الرسالة تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة، فكيف للمجلس أن يُتهم من دون دلائل واضحة؟"، وقال: "لا نشكّ في خلفية ادّعاء القاضي صوان، ونسأله "أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟"، مشيراً الى "أننا لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم". وقال: المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى، نسبة إلى الملف المُرسل من قبل القاضي المختص. ولقد اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان "سهواً" ونأمل ذلك".
صوان
وكان القاضي صوان، قد استمع امس، الى افادة رئيس الاركان السابق في الجيش اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، كما ادّعى على ادارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة ابرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها بإسم الادارة ولمصلحتها. فيما تحدثت معلومات عن عدم حضور المدير العام لأمن الدولة الى التحقيق، نظراً لعدم تبلّغه وفق الاصول كما تردّد.
***********************************************************************
نداء الوطن: برّي يتحدَّى صوّان: "رسالة مضادّة" و"ادّعاء مضادّ" "حزب الله" يلجم باسيل: "صار الوقت"
"أصدقائي ليسوا من الأثرياء بل من عامة الناس"... أبشروا أيها اللبنانيون، فرئيس الجمهورية خاطبكم أمس بوصفه واحداً منكم يعيش بؤسكم ويستشعر معاناتكم. ألا تذكرون كيف أقام الدنيا ولم يقعدها عندما علم بوجود "قنبلة" كيماوية في وسط العاصمة وحال دون انفجارها؟ أنسيتم جولته التفقدية للأحياء المنكوبة في الرميل والمدوّر والأشرفية ووقوفه على خاطر المفجوعين؟ ألا ترونه الآن كيف يستعجل تأليف "حكومة المهمة" الإصلاحية حتى ولو لم يكن فيها "ثلث معطل" لصهره؟ أيُّ استغباء للناس وأيُّ ازدواجية بين القول والفعل؟ ليس كل الرعية غنماً يساقون ويُعلفون في مراعي الشعبوية، ثمة شعب عظيم بحق استفاق ذات تشرين وانتفض على منظومة المحاصصة والاستزلام، وهو لا يزال حياً وإن لم يعد يُرزق، يراقب ويراكِم غضباً على غضب بعدما نُهبت أمواله وأفلست أعماله، وبالجرم المشهود يرى يوماً بعد يوم كيف أن "العهد القوي" مستمر في المقامرة بمقدرات البلد ويُمعن في إغراق مراكب الإنقاذ وقطع حبل النجاة الفرنسي بغية الإبقاء على سطوة جبران باسيل عائمة فوق الأنقاض والأهوال.
وإذا كان باسيل الآمر الناهي في العهد العوني، واستفاد من غضّ "حزب الله" الطرف عن إمعانه في إفشال الحلول الحكومية جبراً لخاطره بعد إدراجه على قائمة العقوبات، يبقى الحزب في نهاية المطاف "المرشد الأعلى" يتربع على عرش المنظومة الحاكمة يأمر وينهى ويضع حداً لشطحات الحلفاء متى اعتبر أنّ الوقت حان لذلك. وعليه يبدو أنّ هامش المناورة بدأ يضيق أمام رئيس "التيار الوطني" لا سيما مع تأكيد أوساط معنية أنّ "حزب الله" دخل على خط لجم باسيل وكبح جماحه بعدما أدى قسطه التعطيلي مفعوله لتمرير قطوع الانتخابات الأميركية، لتصبح "كلمة السر" اليوم: "صار الوقت لإيجاد حل".
وتوضح الأوساط، أنّ "حزب الله" الذي لا يريد المغامرة أكثر بإمكانية بلوغ لحظة انفجار اجتماعي لن تكون مناطق نفوذه بمنأى عن شظاياه "ارتأى مع وقوف الرئيس الديموقراطي جو بايدن على عتبة دخول البيت الأبيض مصلحة في إدارة محركاته باتجاه تذليل العقد أمام ولادة الحكومة لتكون بمثابة هدية إيرانية رمزية تثبت حسن النوايا إزاء الإدارة الأميركية الجديدة عبر الوسيط الفرنسي"، كاشفةً من هذا المنطلق عن "حراك مكثف يقوده حزب الله في الوقت الفاصل عن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت للوصول إلى صيغة تفاهم يمكن التأسيس عليها حكومياً". ووضعت الأوساط في هذا الإطار سلسلة مؤشرات تشي بأنّ باسيل "فهم الرسالة" فبادر إلى تظهير ليونة غير مباشرة في مقاربة الملف الحكومي، بدايةً عبر الحديث عن علاقة "غرام" تجمعه بالرئيس المكلف سعد الحريري، وصولاً إلى إبداء تكتله النيابي أمس الأول "الحرص على قيام حكومة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي" مع تأكيد "الاستعداد للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن للتأليف".
وفي موازاة ذلك، استرعى الانتباه أمس دخول بكركي على خط المساعي الحكومية ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس الحكومة المكلف في سبيل تقريب وجهات النظر بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي هذا السياق، برزت مساءً زيارة الحريري إلى الصرح البطريركي حيث استبقاه البطريرك بشارة الراعي إلى مائدة العشاء للتداول في المستجدات والمعوقات التي تحول دون تشكيل حكومة المهمة الإصلاحية.
ولفت الرئيس المكلف في حديثه مع الصحافيين إلى أنه وضع الراعي "في جو التشكيلة" التي قدمها لعون والتي تقوم على "اختصاصيين غير منتمين حزبياً، من أهل النزاهة والكفاءة القادرين على القيام بالإصلاحات المتفق عليها"، مشدداً أمامه على أنّ "الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما كان، إنما وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت وهذا لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان".
وإذ تعوّل مصادر مواكبة لتطورات الملف الحكومي على أهمية زيارة الحريري إلى بكركي باعتبارها تندرج ضمن إطار "تصويب البوصلة وتبديد الهواجس التي تعمّد التيار الوطني إثارتها في نفوس المسيحيين من خلال التحريض على الرئيس المكلف واتهامه بالاستئثار بالتسميات المسيحية في الحكومة"، ذكّرت المصادر بأنّ "الحريري تبنى تسمية أربعة وزراء مسيحيين اختارهم رئيس الجمهورية في عداد التشكيلة العتيدة بينما المشكلة الحقيقية كانت في محاولة باسيل الاستئثار بالثلث المعطل في الحكومة"، مشيرةً في المقابل إلى أنّ "الرئيس المكلف لا يبدو في وارد الرضوح لهذا الشرط تحت أي ظرف، ولن يبادر إلى تقديم صيغ وزارية جديدة بعدما تبيّن أنّ القرار بالتعطيل متخذ مسبقاً بدليل تحضير تشكيلة مضادة لإحباط تشكيلته، علماً أنه كان قد أبدى لدى خروجه من لقاء بعبدا الأخير تفهمه لملاحظات رئيس الجمهورية وأعرب عن استعداده للتعامل معها بإيجابية".
أما في مستجدات التحقيقات القضائية في قضية انفجار المرفأ، فكما كان متوقعاً انقضّت هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري بقوة أمس على صلاحيات المحقق العدلي القاضي فادي صوان، فاستعادت نبش رسالته السابقة إلى المجلس لتقابلها بـ"رسالة مضادة" تطلب منه، بواسطة النيابة العامة التمييزية، تسليم المجلس النيابي "الملف الذي يحمل الشبهات الجدية" بالنسبة للأسماء التي شملتها الادعاءات بالإضافة إلى كل الأسماء الأخرى التي أوردها صوان في رسالته "ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وتوازياً، سلك الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر مسار "الادعاء المضاد" على المحقق العدلي أمام محكمة التمييز طلباً لكف يده عن قضية التحقيق في انفجار المرفأ ونقل الملف إلى قاضٍ آخر بذريعة "الارتياب المشروع". وعليه فإنّ صوان الذي جدد أمس استدعاء خليل وزعيتر إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما في 4 كانون الثاني المقبل، سيكون مضطراً لوقف التعقبات بحق المدعى عليهم بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بانتظار بتّ محكمة التمييز في دعوى كفّ يده.
******************************************************************
الشرق: الحريري من بكركي:هدفي ليس ترؤّس حكومة "كيف ما كان"
زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عند السابعة من مساء امس بكركي، يرافقه الوزير السابق غطاس خوري، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حضور الوزير السابق سجعان قزي والنائب البطريركي العام المطران حنا علوان وعقد معه اجتماعا تناول مجمل الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
بعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري إلى الصحافيين فقال: "وضعت غبطة البطريرك في جو التشكيلة التي قدمتها لفخامة الرئيس، والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا، ومن أهل النزاهة والكفاءة، وقادرين على القيام بالإصلاحات المتفق عليها. وأبلغت غبطته أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفق، ولا أن أكون أنا رئيس حكومة، إنما الهدف هو وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت. وهذا الهدف لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان. وبمناسبة الكلام عن إعادة إعمار بيروت، أكدت لغبطة البطريرك إصرارنا على معرفة الحقيقة، وتأكيدنا على حق جميع اللبنانيين، وبالدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات. في هذا الإطار، لا غطاء على أحد ولا تغطية لأحد، إنما في إطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين".
سئل: اعتدنا على كرمك في الإجابة عن الأسئلة؟
أجاب: ولكن على المرء اليوم أن يدرس كلامه جيدا، لأننا قادرون على وقف هذا الانهيار.
سئل: هل تعتقد أنه لو كان الحياد الذي طرحه غبطة البطريرك مطبقا اليوم، كنا وصلنا إلى هذه المآزق التي نعيشها؟
أجاب: أنا مع الحياد، وسبق أن قلت أني مع الحياد، وهذا الأمر يجب أن يحصل عاجلا أم آجلا، لكنه أولا بحاجة إلى توافق.
مأدبة عشاء
ثم استكملت المحادثات إلى مأدبة عشاء أقامها البطريرك الراعي على شرف الرئيس الحريري.
**********************************************************************
الشرق الأوسط: البرلمان اللبناني يطلب "إثباتات جدية" لمحاسبة دياب والوزراء المتهمين خليل وزعيتر تغيبا عن جلسة الاستماع لهما في قضية انفجار مرفأ بيروت
كما كان متوقعاً لم يحضر الوزيران السابقان، النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المقربان من رئيس البرلمان نبيه بري، للمرة الثانية، للمثول أمام قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان "لعدم تبليغهما بشكل رسمي"، بحسب ما أعلنا، ليعمد بعدها الأخير إلى تحديد 4 يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً جديداً للاستماع إليهما، بعدما ادعى عليهما مع رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، والوزير السابق، يوسف فنيانوس، بتهمة "الإهمال"، في وقت طالب فيه البرلمان بالحصول على الملف الكامل من القاضي صوان.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري "أننا تبلغنا رسالة من القاضي صوان. ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام، من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منا على قيامه بعمله على أكمل وجه، ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها".
ولفت إلى أن "هيئة مجلس النواب أرسلت بدورها رسالة إلى القاضي صوان، بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه"، موضحاً أن الرسالة "تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية؛ فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟".
وسأل الفرزلي: "أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟"، قائلاً: "نحن لم نجد أي شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم". ومضيفاً أن المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص، واعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي "صوان (الادعاء) سهواً، ونأمل ذلك".
وفيما رفض الفرزلي الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة قال لـ"الشرق الأوسط" إن رسالة صوّان "تضمّنت أسماء وزراء ورؤساء حكومات سابقين، بينما البحث في الملف المرسل لا يثبت أي شبهات جدية تجاههم، وما تضمنه ليس إلا توصيفاً عاماً، ورغم أننا طلبنا منه الحصول على تفاصيل؛ فقد قام بالاستدعاءات، في وقت لم نعمد نحن إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حتى لا يقال إننا نقوم بدور القضاء".
من هنا يقول الفرزلي: "أرسلنا رسالة ثانية دقيقة وعميقة عبر وزيرة العدل إلى صوان، ولن نعلن عنها كما السابقة حفاظاً على استقلالية القضاء، وبالتالي سننتظر الجواب ليبنى على الشيء مقتضاه".
وصباحاً كان القاضي صوّان قد أرجا جلسة استجواب خليل وزعيتر إلى 4 يناير المقبل، بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة أمس، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت عزا كل من خليل وزعيتر عدم حضورهما إلى مكتب المحقق العدلي لعدم تبلغهما الدعوة رسمياً، فيما أشارت معلومات إلى أنهما عمدا عبر وكلائهما إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، بسبب "الارتياب المشروع"، بالتشكيك في حيادية صوان.
وفي هذا الإطار يقول مصدر قانوني لـ"الشرق الأوسط" إن "هذا الطلب من شأنه أن يؤدي إلى توقيف التحقيقات مع النائبين المعنيين إلى حين البت به من قبل القضاء"، مستبعداً في الوقت عينه أن يتم التجاوب معه، ولافتاً إلى أن الرسالة التي أعلنت عنها هيئة مكتب البرلمان ليس لها أي مفعول عملي باستثناء الرد المنتظر من صوان.
في موازاة ذلك، ومع استكمال التحقيقات التي يقوم بها صوان، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه استمع، أمس، إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش، اللواء وليد سلمان، بصفة شاهد، كما ادعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها باسم الإدارة ولمصلحتها، إضافة إلى أنه سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف في جلسة يحددها لاحقاً.
في المقابل عاد "تيار المستقبل" وطرح قضية مسؤولية رئيس الجمهورية لجهة علمه بنيترات الأمونيوم، وكتب النائب في الكتلة محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أمر النيترات رفع إلى رئيس الجمهورية الذي يعرف أكثر من غيره مخاطر وجودها بمقربة من الأحياء السكنية، وهو قائد سابق للجيش. فخامته صرح بأنه علم بذلك قبل 15 يوما من الانفجار، واكتفى بإرسال رسالة، وهو حسب المادة 49 من الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الأعلى"، سائلاً: "من المسؤول؟".
نسخ الرابط :
