افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 17 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 07:13 am - أغسطس 17 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

الجلسة التشريعية وجدول أعمال أمام تساؤلات الانعقاد بعد قرار التيار الوطني الحر المقاطعة
لودريان يوجّه أسئلة حول أولويات الرئيس ومواصفاته الموازية… وحلف معوض يرفض
لبنان بلد نفطي: المنصة وصلت حقل قانا… والحفر آخر الشهر… والنتائج قبل نهاية العام

 

 بدأ الحلم يقترب من التحول الى حقيقة، وظهرت النتائج الواقعية الأولى لانتصار لبنان في حرب تموز 2006، واستحضار المقاومة لمعادلات النصر في الدفاع عن حقوق لبنان بالنفط والغاز، وصولاً لانتزاع الاعتراف من الأميركيين وكيان الاحتلال بحق لبنان بكامل الثروة المختزنة شمال الخط 23 ومعها حقل قانا الممتدّ جنوباً، وحقه بالتنقيب عن النفط والغاز لاستخراج هذه الثروات وبيعها، وأمس وصلت منصة الحفر التابعة لشركة توتال الى نقطة الحفر المقرّرة، وسوف تستكمل خلال الأيام المتبقية من شهر آب تحضيراتها اللوجستية لتبدأ الحفر نهاية هذا الشهر، على أن تظهر نتائج عمليات الاستكشاف بعد مدة أقصاها ثلاثة شهور، بحيث إن لبنان سيكون قبل نهاية العام على موعد مع تحقيق الحلم والتحول إلى دولة نفطية، وتحقيق المقاومة للوعد الصادق بحماية ثرواته الوطنية وحقه باستثمارها على قاعدة التهديد بحرمان كيان الاحتلال من المثل إذا تعرّض للحقوق اللبنانية.

وفي أول أيلول مع بدء الحفر يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، لجولة اتصالات بالكتل النيابية تحت عنوان طاولة تشاور رئاسية، حدّد لودريان جدول أعمالها برسالة وجهها الى النواب، تطلب جواب الكتل النيابية على سؤال حول رؤيتها لأولويات الرئيس الجديد، وبناء عليها المواصفات الموازية الواجب توافرها في المرشح المقبول لانتخابه، وقد صدر بيان من 31 نائباً يمثلون حلف انتخاب المرشح ميشال معوض، يرفض دعوة لودريان، ويعتبر أن الحوار مع حزب الله وحلفائه بلا جدوى، رابطاً أي حوار بإنجاز الانتخابات الرئاسية، على أن يتولى الرئيس الجديد مهمة الحوار تحت عنوان واحد هو مستقبل سلاح المقاومة. ورأت مصادر نيابية في البيان موقفاً تصعيدياً نابعاً من تقدير أصحاب البيان بأن التقاطع مع التيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور قد سقط، وأن الحوار بين التيار وحزب الله يتقدّم وقد يصل الى نتائج تضمن للتيار تحقيق ما يعتبرها إنجازات إصلاحية، مقابل السير بانتخاب المرشح الوزير السابق سليمان فرنجية. وهذا يتيح جمع الأصوات اللازمة لفوز فرنجية، بحيث لا يبدو تأمين النصاب صعباً في ظل مواقف عدد من الكتل التي قد لا تنتخب فرنجية حتى بوجود تغطية مسيحية يوفرها موقف التيار لها، لكنها لن تقاطع أي جلسة انتخاب التزاماً منها بما سبق وقالته عن أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقالت المصادر إن هذا التصعيد تعبير عن ارتباك وشعور بالضعف اكثر مما هو دلالة على شعور بالقوة.

نيابياً، تواجه الدعوة للجلسة التشريعية اليوم امتحانين، الأول يتصل بتوافر النصاب اللازم لانعقادها، والثاني بالسير بها إذا توافر النصاب في ظل مقاطعة الكتل النيابية المسيحية الرئيسية للمشاركة، بعدما أعلن التيار الوطني الحر عدم المشاركة في حضور الجلسة، بالرغم من كونه مشاركاً في إعداد وتحضير العديد من اقتراح القوانين التي يتضمنها جدول الأعمال ومطالبته سابقاً بتسريع إقرارها، وخصوصاً قانوني الكابيتال كونترول والصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز، ما طرح تساؤلات حول سبب موقف التيار، وهل هو محاولة لاحتواء الهجمة التي يتعرّض لها التيار في الشارع المسيحي بسبب حواره مع حزب الله على خلفية استثمار أحداث الكحالة للتعبئة التحريضية لمحاصرة التيار، أم هو تعبير عن تعثر في مكان ما في الحوار بين التيار وحزب الله أو رسالة حول مواقف حلفاء الحزب وفي مقدّمتهم حركة أمل من طلبات التيار الرئاسية في الحوار مع حزب الله.

 

وعلى الرغم من العتمة التي تُظلل كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، برزت بقعة ضوء واسعة وبريق أمل كبير باقتراب دخول لبنان نادي الدول النفطية والغازية في العالم بحال تأكد وجود ثروة نفطية وغازية في حقل قانا، مع إعلان شركة «توتال إنيرجيز» أمس، مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت.

وأضافت الشركة في بيان: “هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعدما تعاقدت معها شركة “توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9” ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر. ويشكّل وصول الآليتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023”.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: “سمّينا الخط الذي تم اعتماده لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المُخصّصة لتقديمِ الخدمات لمنصة الحفر “خط 96” تخليداً لشهداء قانا. وهذا الخط يُبنى عليه لشباب المستقبل. وبعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع أيلول على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز”.

وتابع: “سينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً. ولفت إلى أن “مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة، علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر”.

بدوره، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار بيروت الدولي، حيث تمركزت نقطة الانطلاق الى المنصة “أننا على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9”. وتابع “من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً”. ولفت الى أن “شركة “توتال” متفائلة بوجود بلوك نفطي في “حقل قانا” ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف”.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن مسار التنقيب والحفر مستمرّ ولم يوقفه أحد، وعندما يتمّ التأكد من وجود النفط أو الغاز في حقل قانا سيتمّ الانتقال الى مرحلة الاستخراج، وهذا سيدخل لبنان بنادي الدول النفطية والغازية رسمياً ويساهم الى حد كبير في استعادة الثقة الدولية بلبنان ويصبح مكاناً جاذباً للشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والسياحة”. ولفتت المصادر الى أن “بدء التنقيب في حقل قانا هو إنجاز لم يكن ليحصل لولا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، وهذا نتاج معادلة الجيش والشعب والمقاومة ووحدة أركان الدولة التي فرضت على العدو الخط 23 مع كامل حصة لبنان في البلوكات المشتركة”، مشيرة الى أن “هذه المعادلة المذكورة وقوة المقاومة هي التي ستحمي حقوق لبنان واستمرارية الشركة في التنقيب والاستخراج والإنتاج والبيع وتحقيق عائدات تساهم في إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية، كما أنها ستكسر الحصار الخارجي المفروض على لبنان”، مشيرة الى أن “أي عرقلة خارجية لمسار التنقيب والحفر والاستخراج سيدفع المقاومة الى تجميد استخراج النفط في حقل كاريش بالوسائل العسكرية”.

في غضون ذلك، لا تزال الرسائل والمعادلات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بذكرى انتصار تموز 2006، محل رصد ومتابعة داخلية وتُلقي بارتداداتها الثقيلة الوطأة على كيان الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياته وجبهته الداخلية لا سيما التهديدات التي أطلقها السيد نصرالله بإعادة “إسرائيل” الى العصر الحجريّ ما أحدث صدمة وهلعاً شديدين في كيان الاحتلال ظهر بسيل القراءات والتحليلات والتعليقات على خطاب السيد نصرالله في الصحافة الإسرائيلية وعرض سيناريوات عن الحرب المقبلة من وحي معادلة “إعادة “اسرائيل” للعصر الحجري”.

معادلة السيد نصرالله الجديدة تعزز قدرة الردع المتبادل بين المقاومة و”اسرائيل” ما يجعل كيان الاحتلال يفكر ألف مرة قبل شنّ عدون على لبنان، وفق ما يقول خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ”البناء”، والذين يشيرون الى أن “السيد نصرالله أفرغ تهديدات قادة جيش الاحتلال من مضمونها وفعاليتها، لأن قدرة “اسرائيل” على إعادة لبنان الى العصر الحجري ليس بالأمر الجديد وهو كان موجوداً في السابق، لكن الجديد كان بإعلان السيد أن المقاومة قادرة على إعادة “اسرائيل” الى العصر الحجري، وهذا لم يكن موجوداً في السابق، ما يعزز قدرة الردع للمقاومة وينسف قوة تهديد الاحتلال للبنان”.

وتوقف الخبراء عند الهدوء اللامتناهي الذي طبع تهديدات السيد نصرالله ما يُخفي قوة لامتناهية وثقة لامتناهية. ويحذرون من أن “أي عدوان على لبنان قد يستطيع الاحتلال وضع بدايته، لكن بالتأكيد لن يستطيع كتابة نهايته وقد يتطور الى حرب واسعة النطاق تشمل المنطقة برمتها وتفتح فيها جبهات لا يتوقعها الاحتلال يوماً وقد تكون الأخيرة وتكتب نهايته”.

وتابع الخبراء أنه بـ”كثير من الحكمة والحنكة قارب السيد نصرالله وفق الخبراء حادثة الكحالة وكشف خطة أطراف داخلية لجر لبنان الى حرب أهلية تتقاطع مع المخطط الأميركي بالتفجير الأمني في لبنان، وبالتالي أجهض المرحلة الثانية للمخطط أو على الأقل أعاقه. أما الخطاب الذي وجهه للمسيحيين فأسقط محاولات وضع أهل الكحالة في مواجهة حزب الله والمقاومة وأن الهدف جرهم الى الفتنة، ما أرخى اطمئناناً في الساحة المسيحية والوطنية عموماً”، وأوضح الخبراء أن الجيش اللبناني تصرّف بحكمة ووطنية وتوازن حذر في الكحالة، ولهذا تعرض للشتم والضرب ودعوات الطرد من بعض الحزبيين في الكحالة ومن نواب حزب الكتائب.

وعلمت “البناء” أن الاتصالات مستمرة بين حزب الله وقيادة الجيش لمعالجة الأمر وجرى الاتفاق على انتظار ما سيقرره القضاء للبناء على الشيء مقتضاه”، ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “تسليم الشاحنة للحزب مرتبط بالتحقيقات القضائية، والجيش ينتظر ما سيقرره القضاء، فيما الحزب مستعدّ للتعاون الى أقصى الحدود لجهة استعادة الشاحنة والتحقيق مع العناصر الذين شاركوا بإطلاق النار في الكحالة”. ولفتت المصادر الى أن “المساعي تتركز الآن على الصعيد السياسي لتهدئة التوتر والتشنج الذي رافق الحادثة وإبعادها عن الاعلام لتوفير المناخ السياسي والإعلامي الهادئ للقضاء لكي يقوم بواجبه بعيداً عن أي ضغوط سياسية واعلامية أو في الشارع”.

وفي أول موقف أميركي من الحادثة يظهر حجم التدخل الأميركي السافر في الشؤون اللبنانية الداخلية ما يخالف قواعد وقوانين العلاقات الدولية، وصفت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة “الحرة” حادثة تدهور شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في الكحالة في لبنان والتي أدت إلى مقتل شخصين وجرح آخرين بأنها “الأحدث في سلسلة الأحداث التي تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني”. وأعربت المتحدثة عن القلق إزاء الحادث الذي “تسببت فيه محاولة حزب الله نقل أسلحة غير مشروعة بالشاحنات”.

وأكدت المسؤولة الأميركية أن “ما قامت به القوات المسلحة اللبنانية التي تدخلت واتخذت إجراءات حاسمة لمنع المزيد من التصعيد وضبطت المواد المهرّبة يؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان”.

في غضون ذلك، بقيت الرسالة التي وُجّهت للنواب من قبل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان محل استهجان وامتعاض لدى قوى سياسية ونيابية عدة لكونها تشكل إهانة للنواب وللمجلس النيابي وللدولة والسيادة وللشعب اللبناني تذكر بكلام السفيرة الأميركية آنا غريو المهين بحق لبنان بكلمتها خلال الاحتفال في العيد الوطني لبلادها.

وطرح لودريان برسالته على النواب سؤالين بهدف التحضير للقاء أيلول المرتقب: – ما هي بالنسبة لفريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟ – ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟ وشدّد لودريان في رسالته على أهمية تحديد نقاط الالتقاء لبلورة حلول توافقية.

وأعلنت قوى المعارضة في مجلس النواب في بيان مشترك بعد اجتماعهم أمس، رفض دعوة لودريان للحوار بحجة “عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه، وفرض رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لسلطة حزب الله”.

في المقابل أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى أن “بعض مدعي الثورة كانوا على تمويل مباشر من مصرف لبنان”، مشدداً على أننا “لوحدنا لا يمكننا القيام بشيء باستثناء الدور الذي أحاول القيام به عبر مد جسور بين الأفرقاء”.

ولفت بو صعب، في حديث للـ”NBN”، الى أنه “في العام 2019 كان يوجد 14 حساب فقط في لبنان يحوون 3 مليارات و881 مليون دولار، غادر 8 حسابات منهم وأخذوا معهم 3 مليارات ولا نعلم أين ذهبوا، ولهذا السبب سوف أتقدّم بشكوى وأطالب بتحقيق”.

وذكر أنني “شخص مؤمن بأي مقاومة ضد “إسرائيل” وموقفي معروف وعلناً، وموضوع السلاح يعالج باستراتيجية دفاع وطني لأنه يوجد جزء من اللبنانيين شئنا أم أبينا لديهم هاجس من هذا السلاح، ويوجد شق آخر يعتبر هذا السلاح يدافع عن كرامة اللبنانيين”.

ويبدو أن جلسة مجلس النواب المقرّرة اليوم لن تعقد، بسبب عدم توافر نصاب الانعقاد، إذ بعدما أكدت قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية جلسات كهذه قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطلاً دستورياً، قرر تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل “عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”.

كذلك بحث التكتل الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها بما يوكّد إيجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.

على صعيد آخر، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها.

وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان “مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023”.

ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، أوضح: “ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات”، ولفت الى أن “الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة”.

وتقدم وزير الثقافة خلال الجلسة بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى اليوم.

الى ذلك، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن “توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة برايم ساوث، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قررت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالإجراءات الآيلة لذلك”.

واشارت المؤسسة، الى أن “هذا الوضع من شأنه أن يؤدي الى توقف القدرة الإنتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كلياً وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين”.

***********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

«السياديّون» يرفضون الحوار: مع إملاءات الرياض لا باريس!

 عادت نغمة «السيادة» إلى معجم بعض النواب، وهذه المرة من باب رفض رسالة الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، التي تسلّمتها الكتل النيابية والنواب المستقلّون بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب. فقد وقّعت قوى «المعارضة» الممثّلة بـ32 نائباً من القوات والكتائب و«التغييريين» وبعض «المستقلّين» بياناً رفضت فيه المشاركة في الحوار في منتصف أيلول المقبل، لـ«عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه»، مشدّدة على أن «شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي». ولم يكد البيان يُنشر، حتى انبرى الموقّعون إلى التباري في رمي عبارات «السيادة» و«الاحترام» و«الأصول»، وفي مقدّمهم النائب القواتي جورج عدوان، إذ استغرب رسالة لودريان التي يطلب فيها من الكتل النيابية والنواب تحديد المشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بولاية رئيس الجمهورية في السنوات الست المقبلة، وتحديد الصفات والكفاءات التي يجدر بالرئيس التحلّي بها، فاعتبرها «سابقة وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لأنها تطلب من تحديد مشاريع الرئيس ومواصفاته بشكل خطي حتى لا تغيّر أي كتلة موقفها»، فيما لم يرَ ضيراً في تأكيد بيان «المعارضة» «الالتزام بمواصفات الرئيس المحدّدة من اللجنة الخماسية» وعلى رأسها السعودية، ولا في دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التدخل» لتطبيق القرارات الدولية على الأراضي اللبنانية. ويبدو بوضوح أن الموقف المتخبّط للقوات و«المعارضة» سببه عدم حماسة السعودية للحوار الذي يقترحه لودريان ولا للمسار الفرنسي بالتعاطي مع الأزمة الرئاسية اللبنانية، وسط مسعى لإحباط المبادرة.

 

مصادر في القوات والكتائب قالت إنّ «أي عقد حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً». وأكّدت الاكتفاء بما ورد في البيان بشأن الرسالة الفرنسية، «ولسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي، على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحطّ لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوارٍ موسّع». علماً أن بيان المعارضة دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، ضد حزب الله بشكل أساسي، وهو ما يتطابق مع حركة النواب الأخيرة وتكثيف لقاءاتهم والعمل على توسيع مروحة النواب لتشمل شخصيات سنّية، إذ بدا لافتاً انضمام النائب بلال الحشيمي إليهم، وتوقيعه على بيان يقاطع جلسات التشريع.

 

على المقلب الآخر، تعامل التيار الوطني الحر بإيجابية مع الدعوة للحوار. وبحسب المصادر، ناقش رئيس التيار جبران باسيل المسألة مع النواب أمس وجرى التوافق على إبلاغ الموفد الفرنسي بثلاثة شروط: حصر الحوار بالملف الرئاسي، وضع مدة زمنية محدودة له، وأخذ تعهّد مسبق من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات انتخاب متتالية في حال فشل الحوار. فيما علمت «الأخبار» أن الثنائي أمل وحزب الله سيناقش رسالة لودريان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، «انطلاقاً من التركيز على جوهر الأمور وليس شكلياتها»، وهو أيضاً ما أكّده عدد من النواب المستقلّين كعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض نواب «التغيير» الذين لم يحددوا موقفاً من الرسالة.

**********************************

افتتاحية صحيفة النهار

“فحص لودريان” يترنّح… والمعارضة للمواجهة الحاسمة

لعل المفارقة المتمثلة بوصول #منصة الحفر البقعة 9 امس من جهة وانقطاع الإنتاج الكهربائي في معملي الزهراني ودير عمار مهددا بالعتمة الشاملة من جهة مقابلة، كانت التجسيد الأكثر رمزية لبلد يعاند تداعيات التخبط والازدواجية والانفصام في السلطة. فما ان أعلنت شركة “توتال إنيرجيز” مشغّل الرّقعة رقم 9 عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة حتى أعلنت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني “برايم ساوث” تسليم معملي الزهراني ودير عمار إلى مؤسسة #كهرباء لبنان وتسليم المعملين بما سيؤدي توقف تزويد المواطنين في معظم المناطق بالتغذية الكهربائية كلياً.

 

مع ذلك لم تحجب هموم الطاقة وازماتها تطورا سياسيا وديبلوماسيا بدأت تردداته بالتصاعد الثلثاء الماضي ويتوقع ان تبلغ ذروتها تباعا نظرا الى الطابع المثير للغرابة الذي اثارته “سابقة” توزيع رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان على رؤساء الكتل النيابية والنواب تمهيدا للفصل المقبل من مهمته في بيروت في أيلول المقبل .

 

حملت هذه الرسالة – السابقة التي ابلغتها السفارة الفرنسية الى الأمانة العامة لمجلس النواب التي قامت بتوزيعها على رؤساء الكتل والنواب المستقلين جميعا، مفارقة بالغة الغرابة وبدت حمالة أوجه بما يفسر الارباك الواسع الذي استشعرت معه الجهات المتعاطفة أساسا مع المبادرة الفرنسية صعوبة اتخاذ أي موقف متحفظ منها ، فيما تميز موقف القوى المعارضة بتعبير هو الاوضح والأكثر حزما اطلاقا في رفض أي حوار من شأنه يعيد تجربة المجرب مع المحور “الممانع”. ذلك ان لودريان، وان كان اطلق خطوته هذه بالطلب من النواب أجوبة مكتوبة خطية على سؤالين محوريين حول الاستحقاق الرئاسي من منطلق دعم المجموعة الخماسية لمهمته هذه المرة، بدا كأنه يغامر بقوة في التسبب لمهمته بتداعيات واعباء تثقل على مهمته نظرا الى الطعن بمشروعية توجيه رسالة كهذه من ممثل دولة اجنبية الى نواب وبرلمان دولة “ذي سيادة” ولو ان دور الوساطة الحميدة والمرحب به من مختلف اطراف هذه الدولة يعطي الوسيط “حق التوغل” الى خصوصيات الازمة. كما ان الكثيرين ذهبوا الى المقارنة بين “الوصاية السورية ” والتصرف الفرنسي على رغم المغالاة التي تطبع هذه المقارنة، ولكن “الفحص” الذي طلبه لودريان من النواب أدى الى نشوء أجواء كهذه. وبدا مفاجئا للغاية ان الموفد الفرنسي وان أراد تعميق الاقتناع بجدية مهمته بالزام النواب الإجابة عن رسالته قبل نهاية آب ، اثار هو نفسه في المقابل لغطا واسعا حيال جدوى ما يهئ له في أيلول وما اذا كان ذلك لقاءات مع الكتل والنواب ام مؤتمرا حواريا ام مزيجا منهما. ولكن الوجه الإيجابي الذي برز في الرسالة تمثل في الإشارة الى “انتخابات مفتوحة ” بعد “الاجتماع والمشاورات الثنائية” علما ان كل ذلك يرتبط بترقب ما ستفضي اليه الخطوات التي سيقوم بها لودريان ومواقف الافرقاء منها .

 

اذ ان لودريان أعاد التذكير في رسالته انه اقترح عقد لقاء في شهر أيلول “يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاضطلاع بها، وبالتالي المواصفات الضرورية” .وطلب من النواب “بشكل رسمي، إجاباتكم الخطية، والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين:

– ما هي بالنسبة إلى فريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

 

ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟”.

 

موقف المعارضة

 

وشكلت الرسالة فرصة جديدة للفرز السياسي والنيابي حيال الية الحوار المقترح اذ بدا لافتا ان “الثنائي الشيعي” وحلفائه صمتوا كليا عن الرسالة في حين ان قوى المعارضة سارعت الى تثبيت موقفها الجماعي من التحفظ عن أي حوار مع “حزب الله” . واتخذ بيان صادر عن “قوى المعارضة في مجلس النواب” دلالات قوية وبارزة خصوصا بعد توزيع رسالة لودريان اذ اعتبرت هذه القوى انه ” آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لاضاعة الوقت، او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية”. أضافت “من هذا المنطلق فإن نواب المعارضة في مجلس النواب يعلنون الترحيب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، لكن اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة”. وشددت على “ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية.”

 

اما في خصوص جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم فأكدت قوى المعارضة “استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا” ،واهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة”.

 

وبات في حكم المؤكد ان الجلسة لن تعقد لان “تكتل لبنان القوي” اعلن مساء امس انه لن يشارك فيها لان جدول الاعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى .

في غضون ذلك اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية بنسبة عجز مقدرة بلغت 23,57 في المئة بعدما قدرت السنة الماضية ب18,50 في المئة كما وافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة .

العتمة

 

وتصاعدت الخشية امس من تفاقم ازمة الكهرباء مجددا وعلم ان الاتصالات لا تزال مفتوحة على اكثر من صعيد، وسط عدم قدرة مصرف لبنان على تحمّل اعباء دولارية، بإعتبار ان حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري يسعى لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار،

وتلبية طلبات المؤسسات الامنية والعسكرية من امور لوجستية ومحروقات ومواد غذائية، اضافة الى دعم ادوية الامراض المستعصية، فهل يمكن للمصرف المركزي ان يتحمل ايضاً اعباء تكلفة قطاع الكهرباء؟

 

ويحاول وزير الطاقة وليد فياض ان يستبدل اموال الجباية الموجودة بالليرة بعملة الدولار، وهو ما لم يسمح به منصوري ان يكون دفعة واحدة، بإعتبار ان ذلك يهز الليرة ويزعزع السوق مما يضرّ باللبنانيين، في وقت نجح فيه منصوري بضبط سعر الليرة امام الدولار لغاية الان.

لذلك، تكثفت الاتصالات على قاعدة: تأمين الجزء الاكبر من المستحقات لشركات الخدمات من اموال SDR، وسط مساندة تدريجية من المصرف المركزي.

 

وعلمت “النهار” ان اجتماعات ستعقد اليوم لتجنّب ازمة الكهرباء والحفاظ في الوقت نفسه على سعر الليرة.

 

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“التيار” قاطع فـ”طارت” جلسة بري التشريعية

“الثنائي” وميقاتي صامتان عن التدقيق الجنائي

صرّحت معظم الكتل السياسية في شأن النتائج الفضائحية التي وردت في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا الثنائي الشيعي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعض القوى والنواب المحسوبين على المصارف والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فقد آثر هؤلاء الصمت حتى الآن، لكن ذلك لن يدوم كثيراً مع ضخامة النتائج التي بيّنها التقرير.

 

وفي ظل الصمت الرسمي، ولا سيما الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، طلب أمس نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي جملة اجراءات من مجلس الوزراء أبرزها “إحالة التقرير الى القضاء وضمّه الى ملفات ملاحقة سلامة، واتخاذ اجراءات تصحيحية فورية في مصرف لبنان، والتعاقد مجدداً مع شركة “ألفاريز اند مارسال” لاستكمال التدقيق، لأن سلامة حجب عن الشركة الكثير من المعلومات في التقرير الأول، ولأنّ التدقيق لم يشمل سنوات 2021 و2022 و2023″.

 

الى ذلك، تقدّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​ بإخبار إلى ​النيابة العامة التمييزية​، في حق كل من ورد ذكره في تقرير ​التدقيق الجنائي​ بعد أن تبيّن أنّ هناك مخالفات مالية كبيرة تستدعي التحقيق الفوري في ما ورد فيه.

 

برلمانياً، دعا بري الى جلسة تشريعية اليوم تتجاهل التدقيق الجنائي وتطرح الصندوق السيادي للثروة النفطية والغازية مع توافق ضمني عليه كان متوقعاً بين “الثنائي” و”التيار الوطني الحر”، لكن يبدو أن الجلسة لن يكتمل نصابها بعد رفض “تكتل لبنان القوي” المشاركة. وكان التكتل عقد اجتماعاً مساء أمس برئاسة النائب جبران باسيل وبحث في موضوع الجلسة التشريعية وقرّر عدم المشاركة فيها، لأنّ جدول الأعمال المطروح “لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”. واذ أكد “أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العمومية، إلاّ أنه لا يرى أي أمر طارئ وملحّ يستدعي إقرارها في هذا التوقيت، خصوصاً أن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف أعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين”.

 

ويذكر أنّ بري وضع على جدول الإقرار أيضاً قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضعت عليه أطراف مختلفة ملاحظات كثيرة، أبرزها جمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. ويطرح بري المشروع، لأنه من المطالب التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من جملة شروط أخرى إذا نفّذت يمكن بموجبها النظر في إقراض مصرف لبنان الدولة بالدولار.

 

أما الصندوق السيادي، وفق مراقبين، فمطروح ضمن سياق تفتيش المنظومة عن وعد تبيعه للناس في ظل الأزمة المعيشية وأزمة الودائع المستمرة فصولاً مريرة منذ نحو 4 سنوات من دون أي حلٍ جذري لها سوى الوعود، ولا اي تقدم على صعيد الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.

 

على صعيد آخر، لم يتطرّق مجلس الوزراء في جلسته أمس التي أقرّ فيها موازنة 2023، الى قانون الجباية بالدولار الأميركي.

 

وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر لـ”نداء الوطن” أنّ “مشروع الجباية بالدولار لزيادة عائدات الدولة بالعملة الخضراء يتعلق بعائدات الرسم الجمركي، وذلك بعملة الإستيراد نفسها ولفترة محددة”. واعتبر أنّ تلك الخطوة “تضاف الى جبايات أخرى بالدولار، مثل الرسوم التي تستوفى من الطائرات الأجنبية التي تحطّ في مطار رفيق الحريري، والبواخر التي ترسو في الموانئ اللبنانية، والأموال التي ترد عبر السفارات والقنصليات”. وأضاف”إنّ من يستورد أو يشتري سيارة، يسدّد رسماً جمركياً بعملة الإستيراد أي بالدولار، كأن يكون سعرالسيارة، على سبيل المثال، 30 ألف دولار، فيسدّد رسماً جمركياً بنسبة 7% أي ما قيمته 2100 دولار. علماً أنّ بعض المستوردين يفضّلون تسديد الرسوم بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية التي توضب وتحمل في صناديق وبات نقلها مهمّة صعبة”. ولفت الى أن “الإقتصاد اللبناني صار مدولراً، لكن الدولار موجود في الاقتصاد وليس في الخزينة”.

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يدخل مسار التنقيب عن الطاقة في مياهه البحرية

يحتاج 3 أشهر للتثبت من الكميات التجارية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل

 

دخل لبنان المسار العملي للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الجنوبية، إثر وصول باخرة التنقيب عن الطاقة إلى موقع حفر البئر في البلوك رقم 9 الحدودي مع إسرائيل، على أن يتلقى النتائج العلمية للكميات التجارية خلال 3 أشهر، وسط آمال لبنانية مرتفعة، توازيها آمال من الشركة المشغلة للرقعة البحرية «توتال إنرجيز».

 

وتقود شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، جهود التنقيب بالشراكة مع شركتي «إيني» الإيطالية، و«قطر للطاقة» القطرية، وذلك بعد انضمام الشركة القطرية إلى تحالف الشركات العازم على البدء بالتنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية. وأبلغت الشركة الفرنسية في وقت سابق لبنان، بأن رحلة التنقيب ستبدأ في أواخر الصيف الحالي.

 

وأعلنت شركة «توتال إنرجيز» مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، وهي المروحيّة التي ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر.

 

وأكدت الشركة أن وصول الآليتيْن يشكّل خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر أغسطس (آب) الحالي، ولفتت إلى زيارة ميدانيّة في 16 أغسطس (آب) في مطار بيروت حيث «شكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقاً للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في يناير (كانون الثّاني) 2023».

 

وكان لبنان عرض رقعتين بحريتين في عام 2018 للتلزيم، واستقر العرض على تحالف من ثلاث شركات ضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك» الروسية، التي باتت الآن الشركة القطرية بديلاً عنها بعد انسحاب الشركة الروسية في عام 2022. وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في يناير الماضي عن «توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة شريكة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية وشركة إيني الإيطالية».

 

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض من مطار بيروت: «اليوم نبدأ صفحة جديدة، سيبدأ الحفر بعد تجهيز الأمور اللوجستية والطواقم، ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة حسب مدة الحفر، لمعرفة نتيجته».

 

وأكد فياض: «إننا إيجابيون لأنه حين زارنا الرئيس التنفيذي لشركة توتال أو الرئيس التنفيذي لشركة إيني، عبروا عن تفاؤلهم حول وجود حقل محتمل تحديداً في البلوك رقم 9 في قانا… نحن نعول على رأيهم لكونهم اختصاصيين، ولديهم رصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر المتوسط وأبعد منه، ونتمنى أن يحالفنا الحظ ونثبت وجود الغاز في حقل قانا، ولكن لا نستطيع حسم هذا الأمر من اليوم، بل يجب أن ننتظر بصبر نهاية أعمال الحفر».

 

وتابع: «من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمر بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً». ولفت إلى أن «شركة توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في (حقل قانا) ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف».

 

وبوصول الآليتين، يكون لبنان قد دخل فعلياً المسار العملي للاستكشاف في مياهه الاقتصادية الجنوبية التي سيبدأ الحفر فيها، بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وبالتالي، تلاشي العوائق السياسية والأمنية التي كانت تحول دون التنقيب في تلك الرقعة البحرية الموعودة.

 

ويأمل لبنان أن تساعد اكتشافات النفط والغاز في الخروج من أزمة اقتصادية طاحنة. إذ فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها وتسببت في انخفاض شديد في احتياطات النقد الأجنبي وتطبيق قطع دوري للتيار الكهربائي في أنحاء البلدات والمدن.

 

وأعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية من مطار بيروت: «إننا سنطلق على خط المروحية تسمية قانونية قانا 96، تخليداً لشهداء مجزرة قانا 1996»، في إشارة إلى عشرات القتلى الذين قتلوا في أبريل (نيسان) 1996 إثر استهداف القوات الإسرائيلية مقراً للأمم المتحدة كان يحتمي فيه مدنيون من الحرب. وقال حمية: «بتسمية هذا الخط خط 96 سيكون اسمه هو تأسيس لمرحلة تعافي لبنان بحيث يكون لبنان في المستقبل بلداً نفطياً».

 

وأشار حمية إلى أنه «بعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع سبتمبر (أيلول) على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز».

 

وأوضح أن طاقم العمل الموجود على المنصة سينقسم إلى فريقين «يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً». ولفت إلى أن «مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر».

 

وتوجد «توتال إنرجيز» للاستكشاف والإنتاج في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع اتفاقيتيْ الاستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و4. وبصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة «توتال إنرجيز» أوّل بئر استكشافيّ تمّ حفره في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل عام 2020. ووفقاً لالتزاماتها التعاقديّة مع شريكتيْها «إيني» و«قطر للطاقة»، تستعدّ «توتال إنرجيز» لحفر بئر ثانٍ في الرّقعة رقم 9 خلال عام 2023.

 

وأصبحت نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقيتين كالتالي، توتال إنرجيز 35 في المائة، وإيني 35 في المائة وقطر للطاقة 30 في المائة، وتتراوح حصة لبنان في حال اكتشاف النفط والغاز ما بين 54 و63 في المائة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية. وتتضمن المياه البحريّة اللبنانيّة 10 رقع أو بلوكات، تُعرَض للمزايدة تباعاً خلال دورات التراخيص التي تنظّمها الدولة اللبنانيّة.

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية : اقترب التنقيب فهل سيظهر الغاز؟ .. مهمّة لودريان تترنّح .. المعارضات: لا حوار ولا تشريع

 

بعد رحلة زمنية استمرت لسنوات طويلة، تخلّلها مدّ وجزر، ومطبّات وعثرات وتجاذبات، ومزايدات، ومشاحنات حول صلاحيات، ومماطلات اسرائيلية، حطّت عبّارة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز «ترانس اوشن» أمس في البحر اللبناني، وتمركزت في البلوك رقم 9، لتعزّز الأمل بانتقال لبنان إلى الاستفادة الفعلية التي طال انتظارها، من ثروته الغازية والنفطية المدفونة تحت الماء، التي تشكّل بما لا يقبل أدنى شك، الفرصة الوحيدة التي يملكها، للنجاة من أزمته، او بمعنى أدق، من أزماته الصعبة وتعقيداتها واحتواء تداعياتها.

بوصول عبّارة الحفر والتنقيب، التي ستثبتها شركة «توتال» الفرنسية على سطح البلوك رقم 9، في غضون ايام قليلة بين الاسبوع و10 ايام وفق تقديرات الشركة، تكتمل خطوة اساسية ومهمّة جداً في هذا المسار، على أن يبدأ العمل الجدّي فور اكتمال تثبيتها وتجهيزها، تسبقه احتفاليّة جامعة على ظهر العبّارة، اما في 22 آب الجاري او في 29 منه، بمشاركة رسمية وممثلين عن الشركة والوسيط الاميركي في هذا الملف آموس هوكشتاين.

 

مخزون واعد

 

العبرة بالتأكيد، ليست في بدء الحفر والتنقيب والتوقعات بوجود مخزون واعد، بل انّ العبرة تبقى في العثور على الكنز البحري من النفط والغاز، وكيفية استخراجه واستثماره. فتقديرات شركة «توتال» تفيد بأنّ الحفر والتنقيب سيبدأ عملياً بعد ايام قليلة، والفترة المقدّرة للتأكّد من وجود غاز ونفط، وتقدير حجم المخزون، تمتد ما بين شهرين ونصف او ثلاثة اشهر، فيما تجمع خلاصات مسح دولية للمنطقة، ودراسات الخبراء في المجال النفطي على انّ البلوك رقم 9 يكتنز على ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي تتجاوز قيمتها المئة مليار دولار – بعض المبالغين في التفاؤل، يتحدثون عن ارقام أعلى بكثير من القيمة المقدّرة – ما يمكّن لبنان بالتأكيد من تجاوز ازمته المالية وإنعاش اقتصاده.

 

واكّدت مصادر متابعة لملف النفط والغاز منذ بدايته عبر «الجمهورية»، انّ «التقديرات بوجود مخزون من الغاز والنفط، ليست مبنية على افتراضات شكلية، بل على مسوحات جدّية تعود الى سنوات طويلة، والذاكرة تسجّل الشركة الاميركية «نوبل للطاقة» التي سبق لها ان اكتشفت كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكلّ من سوريا ولبنان وقبرص وفلسطين».

 

ولفتت المصادر الى أنّ «الجواب الأكيد حول حجم هذا المخزون ستأتي به شركة «توتال» في نهاية مرحلة التنقيب، وبناءً على تلك التقديرات، يُنتظر ان يأتي هذا الجواب بمخزون واعد، بات على باب الاستخراج، وساعتئذ، يمكن القول بأنّ فرصة الإنفراج الاقتصادي قد بدأت تلوح امام لبنان».

 

بري: ارتياح بالغ

 

رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يولي هذا الملف، عنايةً خاصة، واكب مسار العبّارة منذ لحظة انطلاقها في اتجاه البحر اللبناني، وحتى وصولها بالأمس الى البحر اللبناني، واعرب عبر «الجمهورية» عن بالغ ارتياحه من اقتراب هذا الملف من مرحلة التنقيب الفعلي، معلّقاً املاً كبيراً على أن تكون نتائج هذا التنقيب في البلوك رقم 9 واعدة، وتوفّر فرصة استفادة كبرى للبنان.

 

على انّ الأكيد في رأي بري، أنّه «إن ظهر ما نرجوه من هذا التنقيب، فإنّ استفادة لبنان من استخراج الغاز والنفط حتمية، حتى ولو تأخّر ذلك بعض الوقت، فالمهم في النهاية هو ان يأكل لبنان عنب النفط والغاز».

معلوم انّ بري قد أخذ على عاتقه شخصياً، متابعة ملف النفط والغاز في الحدود البحرية للبنان، لسنوات طويلة، وخاض في سبيله جولات من المشاحنات والمماحكات والتباينات والانفعالات والحدّة في النقاش مع حبل طويل من الموفدين الاميركيين في هذا الملف؛ فريدريك هوف، آموس هوكشتاين، ديفيد ساترفيلد، جون ديروشر، ديفيد شينكر، وثم آموس هوكشتاين مرة ثانية، يُضاف اليهم مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد هيل. وانتهى ذلك الى «اتفاق الإطار» الذي اعلنه بري من بيروت، والذي على أساسه تمّ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة اميركية.

 

«توتال»

 

وكانت عبّارة الحفر والتنقيب قد وصلت صباح امس، واعلنت شركة «توتال إنيرجيز» (مشغل الرقعة رقم 9)، عن وصول منصّة الحفر Transocean Barents إلى الرقعة على بعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانية، إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. وهذه المروحية، التي تديرها شركة Gulf Helicopters، بعد أن تعاقدت معها شركة «توتال إنيرجيز»، ستنقل الفرق إلى منصّة الحفر.

واشارت الشركة الى أنّ «وصول الآليتين يشكّل خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الإستكشافية في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانية في 16 آب في مطار بيروت بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول. وشكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقًا لجدول العمليات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للإلتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثاني 2023».

 

وختم البيان: «إنّ «توتال إنيرجيز» للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام 2018، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع اتفاقيتيْ الاستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة «توتال إنيرجيز» أوّل بئر استكشافيّة تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020. وفقًا لالتزاماتها التعاقديّة مع شريكتيْها «إيني» و»قطر للطاقة»، تستعدّ «توتال إنيرجيز» لحفر بئر ثانٍ. وسيتمّ حفر البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023».

 

الى ذلك، قام وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد فياض أمس، بزيارة ميدانية الى القاعدة اللوجستية التي تمّ اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصّصة لتقديم الخدمات من والى منصّة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، في حضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة «توتال» رومان دو لا مارتنير.

 

رسالة لودريان

 

رئاسياً، برز في الساعات الأخير تطور لافت للانتباه، تجلّى في الرسالة التي وجّهها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى 38 شخصية نيابية، يمثلون مختلف الكتل والتوجّهات النيابية، والتي تضمّنت سؤالين حول مواصفات رئيس الجمهورية، وكذلك حول اولويات العهد الرئاسي الجديد.

 

قال لودريان في رسالته: «خلال زيارتي الى لبنان بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر تموز، بصفتي موفداً خاصاً لرئيس الجمهورية الفرنسية من اجل لبنان، أجريت لقاءات مع ممثلين عن كافة القوى السياسية التي تشغل مقاعد نيابية في مجلس النواب اللبناني، بما فيها تلك التي تمثلونها».

 

اضاف: «ونظراً للضرورة الملحّة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرّض مستقبل بلدكم لمخاطر جمة، اقترحت عليهم ان ادعوهم في شهر ايلول إلى لقاء يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحدّيات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاضطلاع بها، وبالتالي، المواصفات الضرورية من اجل تحقيق ذلك».

 

وقال: «يهدف هذا اللقاء الذي يتمحور حصراً حول هذه المسائل الى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب في اعقاب ذلك وضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعاً».

 

واضاف: «وبهدف التحضير لهذا اللقاء، اوجّه اليكم هذه الرسالة طالباً منكم بشكل رسمي إجاباتكم الخطية والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين:

 

– ما هي، بالنسبة إلى فريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

– ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلّي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟».

 

وتابع: «اشكركم سلفاً على ارسال اجاباتكم إلى سفارة فرنسا في لبنان قبل الحادي والثلاثين من شهر آب الجاري. وسوف يسبق تنظيم الاجتماع اجراء مشاورات ثنائية، وانا اعرب عن رغبتي بالاجتماع بكم في هذا الاطار».

 

وخلص لودريان في رسالته: «في الوضع الحالي الذي تمرّ فيه البلاد، من المهم ان نحدّد معاً نقاط الالتقاء، وان نصوغها بدقّة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية. آمل ان تلتقطوا هذه الفرصة التي اقترح إطلاقها باسم رئيس الجمهورية الفرنسية، وبدعم من شركاء لبنان الأساسيين».

 

التباسات

 

واذا كانت هذه الرسالة من حيث شكلها ومضمونها، تندرج في سياق التمهيد لحوار ايلول الذي من المقّرر ان يطلقه لودريان حول رئاسة الجمهورية، الّا انّ المؤشرات السياسية توحي بأنّ مهمّة لودريان تترنّح، حيث انّ التباسات أحاطت الطريقة التي وُجّهت فيها تلك الرسالة، باعتبارها سابقة من نوعها، ما دفع بعض النواب إلى المجاهرة علناً بعدم جواز مخاطبة المجلس النيابي بهذه الطريقة، التي صوّرت النواب وكأنّهم يخضعون لامتحان. وتبعاً لذلك، أعلن بعض من تلقّوا رسالة لودريان انّهم لن يقدّموا أي اجوبة عنها. وذلك بالتزامن مع اعلان جهات نيابية اخرى في المقلب السيادي عدم جدوى الحوار.

 

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما ابلغته مصادر مجلسية مسؤولة الى «الجمهورية»، لجهة تفمهمّها للتحفظات النيابية التي صدرت في اعقاب الاعلان عن وصول الرسالة، حيث كان في إمكان الجانب الفرنسي اللجوء الى خطوة ثانية تحول دون بروز اي التباسات، كأن تتولّى السفارة الفرنسية توزيع هذه الرسالة على المعنيين بها بصورة مباشرة، الاّ انّ دوائر المجلس، وبناءً على توجيهات واضحة بتجاوز أي اعتبارات او التباسات او اي مؤثرات مهما كان حجمها او شكلها، على أولوية إجراء الحوار في ايلول وضرورته، تعاطت مع الطريقة التي تمّ فيها ارسال رسالة لودريان كخطأ غير مقصود، مفترضة انّها تندرج في سياق العجلة وعدم هدر الوقت.

 

لماذا 38؟

 

الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة، سجّلت على رسالة لودريان ملاحظتين وصفتهما بالجوهريتين:

 

– الملاحظة الاولى، هي توسيع بيكار المدعوين الى الحوار، على نحو معاكس لما خلصت اليه المحادثات التي اجراها لودريان في زيارته الاخيرة، اي التوافق الاوّلي على تحديد عدد المشاركين في حوار أيلول بـ 15 طرفاً على الاكثر، يمثلون مختلف الكتل والتوجّهات النيابية. وعلى ما تقول المصادر المسؤولة في هذا السياق، انّ توسيع عدد المشاركين، اشبه بوضع الحوار المنتظر في ايلول على سكة الفشل المسبق، كون حواراً بهذا الشكل وبهذا العدد الفضفاض، يصبح أشبه ببازار مفتوح على مماحكات ومزايدات يغني فيه كل طرف موّاله، ما سيجعل حتماً، الوصول الى قواسم مشتركة امراً بالغ الصعوبة، حتى لا نقول مستحيلاً. ما يعني في خلاصة الامر انّ زيادة عدد المشاركين لا تخدم الحوار، حيث انّه كلما ضاقت مساحة المشاركين توسّعت إمكانية الانفراج، وكلما توسّعت مساحة المشاركين ضاقت امكانية الانفراج.

 

الملاحظة الثانية، هي انّ السؤالين المطروحين في رسالة لودريان، سبق للموفد الرئاسي الفرنسي ان تلقّى الاجوبة عنهما من مختلف الاطراف التي التقاها في زيارتيه السابقتين، وأبرزت تلك الاجوبة تناقضات جوهرية بينها، حيث أنّ لكلّ طرف اولويّاته ومواصفاته لرئيس الجمهورية التي تتناقض جذرياً مع اولويات ومواصفات الطرف الآخر. وتبعاً لذلك، ثمة اطراف تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، حسمت تمسّكها بأولوياتها ومواصفاتها، وكذلك حسمت موقفها سلفاً بعدم المشاركة في هذا الحوار على اعتبار انّه حوار لا يمكن الوصول فيه الى قواسم مشتركة مع «حزب الله»، وهو الأمر الذي من شأنه ان يعزز احتمالات التعطيل لمهمّة لودريان والحوار الذي يعدّ له في ايلول المقبل.

المعارضة تقاطع

 

الى ذلك، صدر أمس بيان باسم «قوى المعارضة في مجلس النواب»، موقّع من نواب يمثلون كتلة «الجمهورية القوية»، كتلة «حزب الكتائب»، وكتلة «تجدد»، ونواب يصنّفون انفسهم سياديين وتغييريين، اعلنوا فيه من جهة، انّهم يرحبون «بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، ويقدّرون اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان»، لكنهم لفتوا من جهة ثانية الى «عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع «حزب الله» وحلفائه». واتهموا الحزب بـ«الاعتماد على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائله غير الديموقراطية فرضاً وترهيباً وترغيباً والغاءً، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، ما يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشّكل امتداداً لسلطة «حزب الله»، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة».

 

ولفت موقّعو البيان الى «انّ شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولاً، رافضين منطق ربط النزاع». ودعوا «جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه» الى «الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية». معلنين «انّ مواجهتنا الديموقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، مستندين الى وعي الناس وتمسّكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديموقراطي».

 

ومن جهة ثانية، اعلن موقّعو البيان «انّ قوى المعارضة تؤكّد استمرارها في مقاطعة أيّ جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وتعتبر كلّ ما يصدر عنها باطلاً دستورياً»، ودعوا «الحكومة المستقيلة» إلى «التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال»، وأهابوا بجميع النواب والكتل «ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صوناً للدستور والشراكة».

 

الجلسة التشريعية

 

في هذه الأجواء، وجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس دعوة رسمية الى جلسة تشريعية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الخميس، لدرس وإقرار جدول الاعمال المقرّر لهذه الجلسة.

 

الاّ انّ احتمال اكتمال نصاب الجلسة ضعيف، ربطاً بإعلان نواب ما تسمّي نفسها قوى المعارضة، مقاطعتها للجلسة ورفضها التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك في مقاطعة «تكتل لبنان القوي» لهذه الجلسة، وقراره بعدم المشاركة فيها، كما اكّد لـ»الجمهورية» عضو «تكتل لبنان القوي» النائب الان عون.

 

مجلس الوزراء

 

حكومياً، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومي امس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حيث تمّ في مستهلها توزيع نص مشروع قانون اعدّه وزير الثقافة محمد مرتضى. وفي مداخلة له في بدايتها قال ميقاتي: «تنعقد جلستنا بعد اسبوع شهد تطوراً امنياً خطيراً تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وادّى الى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب».

 

اضاف: «ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عمّا حصل، أجيب، الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حلّ الاّ من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها. وهذا وحده باب الخلاص».

 

وحول تقرير التدقيق الجنائي، قال ميقاتي: «لقد اطلعنا على التقرير، وانا هنا اطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، بخاصة من قِبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. ومن خلال قراءتي للتقرير لاحظت انّ قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة لتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب، وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لاعطائها التوجّه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضمّ الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، نصري دياب، حسن صالح وعبد الحفيظ منصور».

 

وقال وزير الاعلام زياد المكاري بعد الجلسة: «استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقرّ مشروع موازنة عام 2023».

 

ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب:»ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستُنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات».

 

وعن تغيير الأرقام قال: «اكيد انّ الأرقام تغيّرت وبات العجز المقدّر بنحو 23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة».

 

تعتيم شامل

 

من جهة ثانية، صدر امس بيان عن مؤسسة كهرباء لبنان اشار الى توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغّلة «برايم ساوث»، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قرّرت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالإجراءات الآيلة لذلك.

 

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان، الى أنّ هذا الوضع من شأنه أن يؤدي الى توقّف القدرة الإنتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كلياً وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين.

 

التواصل لا يزال مفتوحاً

 

وعلمت «الجمهورية» أنّ التواصل لا يزال مفتوحاً تحت ضغط العتمة، وسط توجّه لتحمّل الحكومة مسؤولياتها بمساندة محدودة من المركزي.

 

وأضافت المعلومات، إذا كانت الشركات المشغّلة معملي دير عمار والزهراني تطالب بمستحقات مالية بالدولار، فإنّ الأعباء الملقاة على المصرف المركزي أكبر من أن يتحمّلها على قاعدة أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري ملتزم بعدم المسّ بأموال الإحتياط، الأمر الذي كان يحصل سابقاً لتمويل الدولة وحاجاتها. وتلك الأعباء المالية هي رواتب الموظفين بالدولار، وحاجات المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم أدوية الأمراض المستعصية، التي يتوجّه المركزي لتأمينها بالدولار من دون أكلاف مالية وخسائر، فكيف يمكن تحمّل أعباء تكاليف الكهرباء؟

 

لهذا، لم تعد حنفية المصرف المركزي مفتوحة حفاظاً على ما تبقّى من أموال المودعين، مما يضع المسؤولية في ملعب الحكومة، التي يمكن أولاً أن تؤمّن حاجات الكهرباء من أموال SDR، بإنتظار الخطوات الإصلاحية لتحسين إيرادات الدولة وعدم الإعتماد على الإحتياطي الذي هو حق للمودعين.

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الدولار يعمم العتمة مجدداً.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان

باسيل ينسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار

في الوقت الذي كان العلم اللبناني يرتفع فوق منصة الاستكشاف والحفر (‏Transocean)، التي بلغت المياه الاقليمية المزمع مباشرة العمل فيها خلال عشرة ايام، كانت مؤسسة كهرباء لبنان تصب فوق رؤوس اللبنانيين حمما تزيد من حمم الطقس، الذي ينتقل من موجة حر الى موجة اخرى اشد ايلاماً مترافقة مع رطوبة عالية، وغير مسبوقة.. فتعلن المؤسسة، ومن دون مشقة او عناء عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وتمضي في اعطاء براءة ذمة لنفسها، بشرح الاسباب التي تعود الى ان الشركة المشغلة برايم ساوث (Prime south) قررت التوقف بعد ان تأخرت المؤسسة عن تسديد المستحقات العائدة لها، حسب بيان مؤسسة كهرباء لبنان.

اذاً، منذ الخامسة من بعد ظهر امس، تقرر عدم التغذية بالتيار الكهربائي، بما فيها المرافق الاساسية كمطار بيروت وشركات المياه..

واذا كانت المؤسسة رمت المسؤولية على مصرف لبنان، الذي امتنع لتاريخه عن تحويل مليارات الليرات اللبنانية الى دولارات، وهي حصيلة الجباية، وفقاً للاسعار الجديدة، فإن السؤال: لِمَ يتحمل المواطن الذي يتعرض لشتى الضغوطات يومياً، لانقطاع الكهرباء في عز تموز، الذي يتحضر لان يدخل التاريخ كأول شهر ترتفع فيه الحرارة الى حدودها القصوى.

وسارع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى الاعتراض، داعياً المعنيين ان يدركوا ان المطار ومرفأ بيروت هما خطان احمران ويجب تزويدهما بالكهرباء تحت اي ظرف كان.

 

نيران معارضة على مهمة لودريان

 

رئاسياً، سيكون على النواب اللبنانيين ان يجيبوا وخطياً على رسالة الاستبيان الفرنسية، حول مواصفات الرئيس، بطلب من الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان، وعبر مجلس النواب، بعد وصول رسالة السفارة الفرنسية وسط بروز نيران معارضة على مهمة لودريان.

فقد وزعت السفارة الفرنسية في بيروت نص رسالة لودريان باللغة العربية إلى رؤساء الكتل النيابية وبعض النواب، تتضمّن دعوات للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قبل نهاية أيلول.

وكشفت المعلومات أن الرسالة وُجّهت إلى 38 نائباً، وهي مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيراً في الدوحة.وتتضمن سؤالين هما:

– ما هي بالنسبة الى فريقكم السياسي المشاريع ذات الاولوية المتعلقة برئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

– ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من اجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟

وطلبت الرسالة «إجابة السفارة الفرنسية خطّياً عن السؤالين قبل نهاية شهر اب الحالي، في اطار التحضير للقاء الموفد لودريان اثناء زيارته المقررة الى بيروت الشهر المقبل لإجراء مشاورات مع الكتل النيابية».

وحسب المعلومات، فإن طلب الإجابة الخطية «هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وأن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية، وفي ضؤ الاجابات يضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة، خاصة ان الرسالة تحدثت « عن الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطرجمّة».

واوضح لو دريان في رسالته: ان هذا اللقاء (المرتقب في ايلول) يهدف الى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب ضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الازمة سريعاً».

وختم رسالته بالقول: في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، من المهم ان نتخذ معاً نقاط الالتقاء وان نصيغها بدقة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية.وآمل ان تلتقطوا جميعاً هذه افرصة التي اقترح إطلاقها بإسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الاسياسيين».

وفي معلومات «اللواء» ايضاً، وصلت الرسالة الى رؤساء الكتل النيابية عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وان اعضاء الكتل لم يطلعواعلى نصها الحرفي، واكتفى بعض رؤساء الكتل بعرض مضمونها على نوابهم، فيما نفى نواب آخرون ان يكونوا قد اطلعوا على النص الحرفي اوحتى على المضمون قبل تعميمه.

إلأ ان احد نواب كتلة «القوات» أبدى استغرابه من الاجراء الفرنسي ووصفه بأنه امر غير عادي وسابقة سياسية بأن توجه سفارة اجنبية رسائل الى النواب حول امر سيادي، ما قد يعتبره البعض امراً يمس بالسيادة. مشيراً الى ان بيان المعارضة المشترك الذي صدرامس، «يرد على كثيرمن التساؤلات التي طرحتها الرسالة، وهوكان بيانا واضحا وحازما تضمن موقف المعارضة من كل الامور المطروحة من سنوات، لكنه غير استفزازي لأي طرف لأنه لم يتضمن عبارات حادة تجاه اي طرف بذاته».

وحول كيفية الاجابة عن اسئلة لودريان قالت المصادر: سنرسل نص البيان الى السفارة الفرنسية، فهو يتضمن موقفنا ورؤيتنا.

وكان بيان المعارضة الموحد الذي صدرامس الثلاثاء عن 31 نائبا من كتل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير، قد تضمن رؤية مشتركة لكل الوضع اللبناني وليس الاستحقاق الرئاسي فقط، ومما جاء فيه: آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.

ورحب البيان «بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان»، لكنه قال: اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة.

اضاف: ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع.

وردا على سؤال لو دريان، اكد البيان «على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توافرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة».

وحول السؤال الثاني عن برنامج الرئيس قال البيان: ندعو جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات، خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان.

كما دعا البيان «المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701».

كذلك اعلن تكتل لبنان القوي مساء، انه بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها، «بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.

 

الجلسة التشريعية

 

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في 17 آب الحالي، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

لكن تكتل لبنان القوي اعلن مساء، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية، انه «قرّر عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة».

وقال: اذ يؤكّد التكتل على اهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العامة، الاّ انه لا يرى اي امر طارئ وملحّ يستدعي اقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وانه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف اعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين.

كما دعا نواب المعارضة في بيانهم: قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا، كما ودعوا الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، واهابوا بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.

و‎وصفت مصادر سياسية موقف تكتل لبنان القوي عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب اليوم، بأنه محاولة مكشوفة من باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله، للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، لانهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لابأس به، وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل، لانها تتعارض مع موقف الحزب منها وكذلك لايمكن تجاوز اعتراضات باقي الاطراف، المتحالفة مع الحزب اوالمعارضة على حد سواء، واشارت إلى أن الصيغة التي يمكن ان يتم التلاقي حولها بين الطرفين، يجب أن تستند الى النص الوارد بالدستور، وهناك اكثر من مشروع في المجلس النيابي، يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن اقرارها في المجلس النيابي، بموافقة اكثرية الاطراف.

‎ولفتت المصادر إلى ان غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم، عدا كونه يدخل في اطار المزايدات بين الكتل المسيحية البارزة لاستقطاب الشارع المسيحي، ولاسيما بعد حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وانكشاف حقيقة موقف هذا الشارع الرافض لسلاح الحزب خلافا لادعاءات قادة التيار الوطني الحر، وكذلك مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب وباسيل، وبمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس نبيه بري خصوصا، لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الاخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الاطراف السياسيين، صيغة تقسيمية، تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.

 

مجلس الوزراء

 

الى ذلك عقدت امس، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي، وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها بقيمة 10 مليارات ليرة.

في مستهل الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي متناولاحادثة الكحالة، وقال: ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص.

وعرض ما تقوم به الحكومة على كل المستويات وقال: لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد (اليوم) الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.

اضاف: لقد اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) وانا هنا اطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.

اضاف: ايضا، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم :الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.

وبعد الجلسة وقال وزير الاعلام : استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023.

وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب: ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات.

وعن تغيير الأرقام قال: اكيد ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة.

وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 قال: من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب»

وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي اجاب: ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.

وعن موقف الرئيس ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023 اجاب: لم نتطرق لهذا الموضوع في هذه الجلسة.

وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه قال: لم يكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.

كما طالب الوزير الحاج حسن بإيلاء التعليم الرسمي ما يلزم، وانقاذ الجامعة اللبنانية.

وفي اطار التنقيب عن الغاز، اعلنت شركة «توتال أنيرجيز» التي تشغل البلوك رقم 9، عن وصول منصة الحفر (‏Transocean) الى الرقعة على بعد 120 كلم من بيروت، الى جانب وصول طائرة هيلكوبتر الى المطار، تديرها شركة (‏Gulf Helicopters) والتي ستنقل الفرق الى منصة الحفر وذلك بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج للرقعتين 9 و4.

وأضافت في بيان: يشكّل وصول الآلياتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانيّة في 16 آب في مطار بيروت بحضور وليد فياض وزير الطاقة والمياه، وعلي حميه وزير الأشغال العامّة والنّقل، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول. وشكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023.

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي خلال جولة له مع وزير الاشغال علي حمية لتفقد القاعدة اللوجستية لمنصّة الحفر في مطار بيروت المخصصة لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، ولتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9: نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9.

وأضاف: من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9.

وتابع: أما الامر الثاني المهم، فقد اصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة.

واكمل: نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً.

وختم فياض: توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف.

وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم «خط قانا 96، تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام ،1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه».

الى ذلك، ادرجت الخزانة الاميركية جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها زهير صبحي نحلة على لائحة العقوبات، كونها أمنت المساعدة لعمليات حزب الله بمحاذاة الخط الازرق، قبل عشر سنوات.

وفي سياق اميركي متصل، وصفت وزارة الخارجية الأميركية «حادثة الكحالة الأسبوع الماضي بأنها الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني».

واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ «تدخل القوات المسلحة اللبنانية والاجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان».

 

************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

العلم اللبناني رُفع على منصّة الحفر «ترانس أوشن» بعد وصولها الى المياه اللبنانيّة

 لودريان فاجأ النوّاب بطلب الإجابة خطياً عن سؤالين قبل أواخر آب الجاري – دوللي بشعلاني

 

صفحة جديدة فُتحت في رحلة التنقيب عن الثروة السوداء من أعماق البحار اللبنانية، التي ستُبحر أخيراً مع بدء عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى الواعدة في حقل «قانا» في البلوك 9 (والثانية بعد حفر البئر الأولى في البلوك 4 في العام 2020)، خلال عشرة أيام.. ومع رفع العلم اللبناني على المنصّة إيذاناً ببدء الحفر، يبدأ العدّ العكسي لدخول لبنان نادي الدول النفطية الـ 80 في العالم، التي تستجلب الشركات الدولية اليها للاستثمار في قطاع الغاز والنفط، وذلك بعد وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 «ترانس أوشن بارنتس»، ورسوّها نقطة الحفر المخصّصة لها أمس الأربعاء. وبذلك تكون الدولة اللبنانية قد خطت خطوة بعد توقيع «إتفاقية ترسيم الحدود البحرية»، إذ بدأت مرحلة الكشف عن ثروتها النفطية الموعودة المدفونة في المياه اللبنانية. وثمّة تعويل كبير على عائدات هذه الثروة لإخراج لبنان من النفق المالي والاقتصادي الذي يعيشه منذ سنوات.

 

ولفت هذا الحدث المهمّ أنظار اللبنانيين الذين يأملون في رؤية الثروة النفطية تتفجّر من عمق البحر، كما أنظار دول الجوار التي تترقّب نتائج الحفر، والشركات الدولية التي ربما على أساس النتائج الأوليّة ستُقرّر المشاركة في دورة التراخيص الثانية أم لا، والتي مُدّد لها حتى 2 تشرين الأول المقبل.

 

والتفاؤل يبدو سيّد الموقف، بعد سيل المآسي والأحداث والتشنّجات السياسية وتبادل المسؤوليات التي شهدها لبنان خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد حادثة الكحّالة الأخيرة… فاحتمال حصول اكتشافات تجارية في حقل «قانا» المحتمل في البلوك 9، والذي يُتوقّع أن تظهر نتائجه خلال شهرين ونصف، على أن تبدأ عملية الحفر خلال الأيام المقبلة، مرتفع جدّاً.

 

وتقول مصادر مطّلعة على هذا الملف انه لو لم يتمّ اتفاق الترسيم البحري بين لبنان و»إسرائيل» في 27 تشرين الأول الماضي، لما تمكّنت شركة «توتال إنرجيز»، من اختيار الموقع الأنسب في «المكمن المحتمل». فحقل «قانا» يمتدّ على طول 25 الى 30 كلم داخل المياه اللبنانية، والنقطة الفضلى للحفر فيه هي التي سيبدأ المشغّل بحفرها خلال أيّام. وهذه النقطة لم يكن بمستطاع «توتال» أن تطلب الحفر فيها في حال كان النزاع الحدودي لا يزال قائماً»…

 

وتابعت: «نحن مطمئنون ونتفاءل بإمكان حصول اكتشافات في هذا المكمن، كون «توتال» خبيرة في نظام المنطقة الجيولوجي والبترولي. والتركيز اليوم هو على حصول اكتشاف تجاري، للانتقال في المرحلة المقبلة، الى جذب شركات أخرى للبلوكات المتبقية، وذلك لتسريع نمط التنقيب والاستكشاف، ومن ثمّ تطوير هذه الثروات وتحويلها من أصول تحت الأرض الى أصول مالية مستدامة فوق الأرض».

 

ولفتت المصادر نفسها الى أنّ النصوص لا تشكّل الضمانة للبنان اليوم ببدء وإنهاء عملية الحفر، إنّما «عناصر القوة التي نملكها والتي وضعناها على الطاولة، وهي التي جاءت بالإسرائيلي الى مفاوضات جديّة، بعد أن كان يماطل ويستغلّ الوقت لأكثر من 13 عاماً ويتمدّد في البحر الفلسطيني ويكتشف ويطوّر الحقول النفطية فيه. وحصل نقاش غير مباشر من خلال الوسيط الأميركي مفاده أنّه «ليس للبنان ما يخسره فإذا لم يعترف العدو بحقوق لبنان، لن يتمكّن هو أيضاً من استخراج النفط». وأضافت: «لهذا لا يفكّرنّ أحد اليوم بدسّ فخّ التطبيع مع العدو، لأنّ هذا الأمر قد فَشِل. فالمفاوضات غير المباشرة وبعض المعطيات قد ساهمت آنذاك في عدم ذهاب «الإسرائيلي» الى التصعيد، سيما بعد أن تيقّن أنّ الباخرة التي استقدمها الى جانب حقل «كاريش» لا يمكنها العمل قبل إنهاء هذا التفاهم. ووصلنا في نهاية التفاوض الى الحلّ المشرّف الذي حفظ حقّ لبنان ورفع المنع عن الاستثمار في الثروات».

زيارة ميدانية للقاعدة

 

وبعد وصول منصّة الحفر الى البلوك 9، قام وزيرا الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية والطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، الى جانب ممثّلين عن «هيئة إدارة قطاع البترول»، بزيارة ميدانية الى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في المطار لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، المخصّصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، وذلك في حضور المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة «توتال» رومان دو لا مارتنير، ومسؤولين وقادة الوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار وأعضاء من مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.

 

وأشار الوزيران فيّاض وحميّة أنّ عملية الحفر ستبدأ خلال أيام عندما تتجهّز الباخرة لوجيستياً لبدء هذه العملية، وأنّها تتطلّب من 70 الى 80 يوماً منذ بدء عملية الحفر والاستكشاف، على أن تصدر النتائج بعد هذه المدّة.

 

وأطلق حميه على خط الملاحة الجوّي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم «خط «قانا 96»، وذلك تخليداً لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه».

 

بدوره، قال فيّاض: في أواخر عهد الرئيس ميشال عون كانت النقطة الرئيسية والمحورية والجوهرية التاريخية وهي الترسيم الحدودي الذي استطاع من خلالها الرئيس عون في عهده وبدعم من باقي الأفرقاء في لبنان، وتحديداً في معادلة القوة التي يتمتع بها لبنان والتي فرضت، أن نأخذ بالترسيم ما كان ليحصل في غير ظرف. وقد حافظ لبنان من خلال هذا الترسيم على كل حقوقه بالنسبة للموارد تحت المياه وبالنسبة للموارد الجغرافية، بمعنى أننا لم نخسر من الحدود، ولم نخسر كميات النفط المحتمل أن تكون موجودة في حقل قانا بغض النظر سواء أكانت جنوب الخط أم شماله وحقنا كله سنأخذه».

 

وقال :»نحن إيجابيون لأن مسؤولي «توتال» عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل تحديداً في البلوك رقم 9. ونحن نعوّل على رأي الاختصاصيين، وهم لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الابيض المتوسط وأبعد من المتوسط. ونتمنى ان نكون محظوظين ان نثبت وجود اكتشاف في حقل قانا، لكننا لا نستطيع منذ اليوم حسم هذا الموضوع وعلينا انتظار نهاية الحفر».

 

وفي الختام تمّ التوقيع على اتفاقية تقنية لرسم الخطوط الجوية التي ستتبعها المروحيات من بيروت الى البلوك رقم 9 مع مصلحة الملاحة الجوية للمديرية العامة للطيران المدني وشركة «سكاي لوينج» الممثلة لشركة هيلكوبتر الخليج.

 

وجرى رفع العلم اللبناني على منصة الاستكشاف والحفر بموازاة وصول أول مروحية الى مطار بيروت. وتقوم هذه المروحية برحلة تجريبية من المطار لتحطّ على المنصّة في البلوك 9 وهي تبعد 1650 متراً عن الشاطىء في منطقة الناقورة حيث تمّ إنشاء هذه المنصّة لتتحضّر لعملية التنقيب.

بيان «توتال»

 

وكانت أعلنت شركة «توتال إنيرجيز»، مشغّل الرقعة الرقم 9  في بيان، «وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعد أن تعاقدت معها شركة «توتال إنيرجيز إي بي» بلوك 9 ستنقل الفرق إلى منصة الحفر».

 

ولفت البيان إلى أنّ «وصول الآليتين خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافية في الرّقعة الرقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب الحالي. كما تمّت زيارة ميدانيّة الى المطار وشكّلت فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023».

رسالة لودريان والردود

 

وفي إطار التمهيد لزيارته السياسية الثانية الى بيروت في أيلول المقبل، أرسل المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان رسالة الى البرلمان طلب فيها من النوّاب الإجابة قبل نهاية آب الجاري عن سؤالين مهمّين، (سبق وأن عرضهما شفهياً على جميع الأطراف خلال زيارته الأولى الى لبنان كموفد رئاسي وتتعلّق بصفات رئيس الجمهورية ومهامه)، هما:

 

1- ما هي بالنسبة الى فريقكم، المشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الستّ المقبلة؟

 

2- ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية التحلّي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟

 

وأثارت هذه الرسالة موجة من الاعتراضات، وامتعاض عدد من النوّاب لناحية شكلها ومضمونها. فاعتبرها البعض «تدخّلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية» كونها تُطالب كلّ فريق سياسي ليس فقط بإبداء رأيه في ما سيطرحه لودريان خلال محادثات أيلول المرتقبة، إنّما لحصوله على «توقيع» كلّ من الأفرقاء السياسيين. فيما أكّدت المعارضة عدم جدوى أي حوار مع حزب الله، مشدّدة على أنّ الحوار يأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

عريضة نيابية: لا جدوى من حوار حزب الله

 

وفي ردّ مباشر على مساعي لودريان ورسالته، أصدر عدد من نوّاب المعارضة عريضة بعنوان «قوى المعارضة في مجلس النوّاب»، شرحوا فيها «الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة»، وقاموا بتوقيعها وهم: جورج عدوان، سامي الجميل، وضّاح الصادق، ميشال معوض، مارك ضو، ميشال الدويهي،  فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جورج عقيص، سليم الصايغ، ستريدا جعجع، نديم الجميل، الياس حنكش، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، نزيه متى، سعيد الاسمر، فادي كرم، كميل شمعون، رازي الحاج،  غياث يزبك، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب وجهاد بقرادوني»

 

وجاء في العريضة أنّه «آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لاضاعة الوقت، او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحرّي الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي وإصلاحها».

مجلس الوزراء أقرّ الموازنة

 

هذا ، وأقرّ مجلس الوزراء امس مشروع الموازنة العامّة بالإجماع مع بعض التعديلات، وذلك بعد الانتهاء من دراستها بعد 4 جلسات خُصّصت لها في السراي، فيما بلغ عجز الموازنة 45 ألف مليار ليرة، أي بنسبة 24 % بعدما كان 18 %. كما وافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة. كما أقرّ مشروع موازنة العام 2023.

 

هذا ويعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس جلسة في السراي الحكومي للبحث في البنود المؤجّلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 7 آ ب الجاري، ويتضمّن 14 بنداً تتعلّق بالقطاع التربوي وبقضايا الطرقات المتعلّقة بوزارة الأشغال العامّة والنقل.

 

و في السياق، أصدر «حَراك المتعاقدين» بياناً، طالب فيه الحكومة في جلستها المرتقبة المخصصة للقضايا التربوية المصيرية،» بأن تأخذ بالاعتبار رؤية الحراك التربوية لانطلاق عام دراسي معافى ضمن المعايير المحدّدة.

الجلسة التشريعية وانتقاد الصندوق

 

في الموازاة، لا يزال مصير الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس يتأرجح في انتظار موقف نوّاب «التيّار الوطني الحرّ» من المشاركة أو عدم المشاركة فيها. علماً أنّ الجلسة تُعقد لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، وهي أربعة أبرزها: إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط، الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان، مشروع قانون يتعلّق بإنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة، ووضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول).

 

وأكّدت كتلة «الجمهورية القويّة» على لسان نائبها فادي كرم عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية اليوم لأنّها «غير دستورية».

 

من جهته، تساءل النائب الدكتور بلال الحشيمي في مؤتمر صحافي حول أسباب الاستعجال غير المبرّر وغير المضمون النتائج في وضع اقتراح قانون للصندوق السيادي، و إقراره في لجنة المال والموازنة… بما أنّ الإيرادات المرتقبة لهذا الصندوق لن تبدأ بالتحقق قبل ست إلى سبع سنوات في أفضل الأحوال التقنية، وذلك ابتداء من تاريخ التثبت من وجود الاحتياطات الاحتمالية النفطية والغازية. وقال: «هو يثير الشبهات حول الأغراض السياسية والمالية الحقيقية المبيتة لإقراره، دون أن يكون حتى لرئيس الجمهورية المقبل وللحكومة اللبنانية أي دور في دراسة قانون كهذا يتوقف عليه مستقبل لبنان المالي والاقتصادي».

 

كما رفض رئيس المجلس التنفيذي لـ «مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام عبر منصة «اكس» التشريع كاتباً : «لا للتشريع دون رئيس للجمهوريّة إلاّ للضرورة القصوى».

أزمة النازحين وتحفّظ لبنان عن «العودة الطوعية»

 

وفي ما يتعلّق بأزمة النزوح السوري في دول الجوار، عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب إلى بيروت، صباح أمس الى بيروت، بعد أن شارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد في القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية: جمهورية مصر العربية سامح شكري، المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، جمهورية العراق فؤاد حسين، والجمهورية العربية السورية فيصل المقداد.

 

وبحث المجتمعون في «تطورات  الوضع في سوريا والجهود الآيلة إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، مع التركيز على مسألة النازحين السوريين وعودتهم إلى ديارهم، إضافة إلى مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات».

 

وصدر عن الاجتماع بيان تحفّظ فيه لبنان عن عبارة «العودة الطوعية»، مفضلا استبدالها بـ «العودة غير القسرية».

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

توقّف معملي دير عمار والزهراني والمطار يعتمد على المولّدات

 

اعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان، انه «كان ورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 8-8-2023 كتاب من مشغل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH تضمن إنذارا بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة المنصرم الواقع فيه 11-8-2023 الساعة الخامسة عصر امس بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية.

وبالرغم من كتاب مؤسسة كهرباء لبنان الجوابي رقم 3234 تاريخ 10-8-2023 إلى مشغل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH والذي طلبت بموجبه منه الاستمرار بتشغيل هذين المعملين منعا من توقف المرفق العام وللتمكن من تأمين التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وبالرغم من الاتصالات العديدة والمكثفة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على عدة صعد مع المراجع المالية والوزارية المعنية في الدولة بهذا الشأن، باشرت هذه الشركة بالفعل بالإجراءات الآيلة إلى ذلك، وإذ أن هذا الوضع، الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كليا بنتيجة ذلك وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وضمنا المرافق الأساسية في البلد، دون وصول جهود المؤسسة المكثفة التي بذلتها، لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين، مع مختلف الجهات المعنية للحؤول دون ذلك إلى نتيجة لتاريخه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين على علم بأية مستجدات بهذا الخصوص».

 

وفي السياق افيد عن «توقف تزويد مطار بيروت الدولي بالتغذية الكهربائية بسبب توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني»، ويقتصر العمل  حاليًا على المولد الكهربائي حتى نفاد مادة المازوت».

 

وذكر بأن مطار بيروت غير مجهّر لتأمين كهرباء 24/24 كما أن عملية توزيع المياه ستتوقف نتيجة توقف التغذية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram