افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء 9 آب 2023
- محلي
- Icon News
- 07:00 am - أغسطس 09 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
غالنت يفشل باحتواء ذعر الأيام الأولى للمواجهة وفق سيناريو جيش الاحتلال… وشحادة يوضح
اجتماع الديمان التشاوري صورة تذكارية… وبوحبيب يعلن الاتفاق على تسليم داتا النازحين
باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية
تحوّلت تصريحات وزير الحرب في كيان الاحتلال يوآف غالنت بإعادة لبنان الى العصر الحجريّ الى موضوع سخرية بين اللبنانيين والجنوبيين خصوصاً، كمعنيّ أول بأي مواجهة، بينما لم تستطع القيام بالمهمة التي صدرت لأجلها وهي احتواء الذعر الذي خلفه نشر سيناريو جيش الاحتلال حول نتائج الأيام الأولى لأي مواجهة مع المقاومة عبر الحدود اللبنانية. وقد تضمّن السيناريو إشارة الى مقتل 500 من المستوطنين وجرح 1500 منهم، وانقطاع الطرق وإقفال المطارات والموانئ ومحطات القطار، وانقطاع الكهرباء والماء عن المدن والمستوطنات، وتساقط 6000 صاروخ يومياً على رؤوس المستوطنين، دون الكشف عن الشق العسكري من السيناريو، وما يمكن أن يحدث على جبهات القتال وفرضيات العبور الى الجليل، وبالتوازي مع تصريحات غالنت كان العميد منير شحادة المسؤول عن التنسيق بين الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل، يضع النقاط على الحروف على المسائل الحدودية، موضحاً أن المطروح على الطاولة ليس ترسيم الحدود، بل إظهار الحدود المرسمة، وأنه لم يعُد هناك شيء اسمه الجزء اللبناني لبلدة الغجر منعاً لأي التباس. فالمقصود واضح وهو خراج بلدة الماري اللبنانية، التي تمددت عليها مساكن بلدة الغجر تحت ظل ورعاية قوات الاحتلال.
لبنانياً، عقد اللقاء التشاوري الحكومي في مقرّ البطريركية المارونية في الديمان، وتحول إلى مجرد صورة تذكارية، تخللته مواقف وكلمات، تتصل بـ أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، بينما لفت الانتباه ما انتهى إليه الاجتماع الذي ضمّ وزير الخارجية عبد الله بوحبيب والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين وإعلان وزير الخارجية بنهايته «اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها. كما أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها».
سياسياً ورئاسياً، كان الحدث في إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن «اتفاق أوليّ مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها»، موضحاً بأن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو «تكويعة» بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً إضافة إلى برنامج العهد».
وفيما خطفت الأحداث الأمنية الأضواء المحلية، عاد الملف الرئاسي إلى الواجهة مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها»، موضحاً بأن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو «تكويعة» بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً إضافة إلى برنامج العهد».
ولفت باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني في ميرنا الشالوحي، إلى أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني – اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم».
وأضاف باسيل: «حصل أخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتّى لا نبقى في موقع طرح مرشّح مُقابل آخر من دون اتّفاق على تصوّر، ونتمنّى ألا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة». وأشار باسيل إلى ان «اللامركزيّة تؤمّن الإنماء المناطقي والصندوق الائتماني يؤمّن إنماء الدولة». واعتبر أن «الحكومة لا تقوم بواجباتها، وكلّ ما تقوم به هو التذاكي والعراضات وهذا لا يُعطيها ثقة الناس، إذ يجب الذهاب إلى الإصلاح الفعلي وندعوها للقيام بأمر مُفيد لجميع اللبنانيين ضمن قدرتها بتصريف الأعمال».
ويعكس كلام باسيل وكما ذكرت «البناء» في عددها أمس، تقدماً جدياً في الحوار بين حزب الله والتيار على برنامج عمل العهد الجديد الذي يضمّ رئيس الحكومة وتعاون مجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات وليس فقط رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع وحده في إطار صلاحياته المحدودة تنفيذ برامج العهد السياسي والاقتصادي والمالي والإصلاحي. ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء» أن تقدّم الحوار بين الحزب والتيار على القواعد الأساسية وخريطة طريق عمل الرئيس والحكومة المقبلين يرفع الآمال بإمكانية حدوث اختراق جدّي بجدار الاستحقاق الرئاسي المغلق منذ تشرين الماضي، الأمر الذي سيلبنن الاستحقاق ويدفع القوى الخارجية الى السير بأي تسوية سياسية – رئاسية داخلية من خلال انتخاب الرئيس بالأكثرية النيابية مع تأمين نصاب انعقاد الجلسة. ودعت المصادر الى التريث بالحكم على نتائج الحوار بين الحزب والتيار وانتظار النتائج النهائية التي وإن كانت إيجابية ستلاقي الجهود التي يبذلها الفرنسيون عبر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان المتوقع أن يزور لبنان مطلع أيلول والدعوة الى حوار في قصر الصنوبر.
من جهتها، رحبت أوساط نيابية في حركة أمل بأي حوار بين طرفين لبنانيين أو حوار جماعي شرط أن لا يخرج عن الثوابت الوطنية والدستورية، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الثنائي أمل وحزب الله متمسك بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، موضحة «أننا لم نناقش أي خيار غير ترشيح فرنجية لكن لكل طرف حقه في وضع مطالب سياسية للانخراط في التسوية، لكن في نهاية المطاف هناك مطالب واقعية قابلة للتوافق عليها وللتنفيذ وأخرى غير واقعية، وما يطلبه النائب باسيل لجهة اللامركزية المالية الموسعة غير واردة عندنا ولا نقبل بها، لأنها أول خطوة على طريق التقسيم، نحن نوافق على اللامركزية الإدارية التي وردت في اتفاق الطائف، لكن اللامركزية المالية الموسعة مرفوضة.. أما لجهة الصندوق الائتماني فلا رفض مبدئياً حياله وقابل للنقاش والدرس لجهة إدارته وآليات عمله، ويجب طرح الأمر على كافة الأطراف ولا يستطيع طرف أو طرفين بت الموضوع».
وكشف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي خلال اللقاء الوزاري التشاوري في الصرح البطريركي أنه «عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الأولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للأسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة».
وكان اللقاء التشاوري الوزاري انعقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور البطريرك الراعي، ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله.
وأوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أنه «اعتذر عن عدم حضور اللقاء الوزاري في الديمان لأسباب ميثاقية دستورية بحتة بالشكل وليس بالسياسة«.
وخلص اللقاء التشاوري بين الوزراء إلى «وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة. دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلّي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة. دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الإيمانية لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون. التعاون الصادق بين كل المكوّنات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من أزمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته. وقد جدّد صاحب الغبطة تثمير جهود رئيس الحكومة والوزراء كافة في تمرير هذه المرحلة الصعبة مع المحافظة على مندرجات الدستور».
بدوره قال رئيس الحكومة: «نحن على استعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وأن نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فاذا لم نستطع التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين».
في غضون ذلك استمرت المعالجات السياسية للأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة، واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» عزام الأحمد والوفد المرافق.
ولفت الأحمد بعد اللقاء الى أننا «اتفقنا مع الرئيس بري انه لا بد من الإسراع في إنهاء التحقيق وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم، ولبنان صاحب السيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج على القانون كائناً من كان، فلسطينياً أو لبنانياً أو غيرهما. ولا تستغربوا من كلامي، فالفلسطينيون الذين شاركوا كانوا فئة قليلة حتى أن أحدهم انتحل صفة فلسطيني بهوية مزورة وهو ليس من منطقة صيدا وليس فلسطينياً. كل شيء معروف وحتى الذين يشاركون في الجهود لتهدئة الوضع ربما كانت لهم أصابع سلبية في البداية، وهذا سيتضح امام الجميع في وقته وليس الآن. المهم تثبيت الأمن ووقف الدمار وعودة المهجرين اليوم قبل الغد وكثير منهم عادوا فور صدور بيان لجنة العمل الفلسطيني المشترك».
وأكدت جهات حزبية وسياسية لـ«البناء» أن «الأحداث الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة ولا مصلحة لأحد في الداخل بتهديد الاستقرار الأمني في لبنان، والكل متفق على أن الأمن خط أحمر، والأخوة الفلسطينيون من مختلف الفصائل يرفضون زج المخيمات في الصراعات الفلسطينية في فلسطين أو في الصراعات الداخلية اللبنانية، وكل محاولات الضغط بالأمن بالاستحقاقات الدستورية والسياسية فشلت في إخضاع الآخرين»، مشيرة الى أن «التطمينات التي وردت على لسان المسؤولين السياسيين والأجهزة الأمنية كافية لدحض كل المعلومات والبيانات والإشاعات التي تعمم عن أحداث أمنية سيشهدها لبنان خدمة لأهداف خارجية أولها ضرب الموسم السياحي ووقف سفر السياح والمغتربين الى لبنان، وبالتالي وقف التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي تلجم سعر صرف الدولار وتجمّده ما دون الـ90 ألف ليرة». وتربط الجهات بين «التصعيد المستجد بين القوى الكبرى لا سيما الأميركي – الروسي الايراني وبين التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة في لبنان وسورية، من التفجيرات والعمليات الإرهابية الأخيرة في دمشق وريف ادلب والعدوان العسكري الجوي الأخير على سورية وكذلك إشعال مخيم عين الحلوة واحتجاز الأميركيين ناقلات نفط إيرانية في البحر الأحمر»، متوقعة المزيد من الضغوط على لبنان وسورية في الفترة المقبلة.
على صعيد آخر، نظمت قيادة الجيش أمس، جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ. واذ شهدت هذه الجولة على خرق بحري نفذه الجيش الإسرائيلي، قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية: «الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الإقليمية امام مرأى البعثات الدولية». أضاف: «لم يعد هناك ترسيم وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة إظهار حدود ولم يعد هناك شيء اسمه غجر وقد أرسلنا الى الأمم المتحدة مراسلة تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري». وقال «حالياً نحن نقوم بإظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالإضافة الى مزارع شبعا».
وبالتزامن مع الجولة الميدانية التي نظمها الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق، قام وزير الدّفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، بجولة على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، وتوجّه للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: «لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت ثمنًا باهظًا للغاية. إذا تطوّر هنا تصعيد أو صراع، فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردّد في استخدام كلّ قوّتنا، ونقضي على كلّ شبر من «حزب الله» ولبنان إذا اضطرّرنا لذلك».
ووضع خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية تهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي في إطار رفع معنويات جيشه المنهار أمام صمود حركات المقاومة وتطمين الجبهة الداخلية بعد تهديدات السيد نصرالله الأخيرة. ولفت الخبراء لـ«البناء» الى أن «اسرائيل» لم تعُد تملك القدرة على شن حروب وتحديداً مع حزب الله في ظل اختلال موازين القوى لصالح حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، لا سيما بعد فشل «اسرائيل» في معركة جنين الأخيرة»، مشيرة الى التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الاسرائيلية عن الكارثة التي ستحل بـ»إسرائيل» وجيشها ومستوطنيها وبناها التحتية في أي حرب مقبلة مع لبنان.
*************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
معركة تحديد مهام اليونيفل
الجيش يطلع ممثّلي الدول الكبرى على خروقات العدوّ: انطلاق معركة تصويب مهام اليونيفل
يعدّ لبنان العدّة لمواجهة جلسة التمديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن الدولي نهاية آب الجاري. وخلال أيام، تتوجّه بعثة رسمية إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد.
وعلمت «الأخبار» أن لبنان الرسمي نظّم في الأسابيع الثلاثة الماضية حملة دبلوماسية صامتة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً روسيا والصين، لضمان تأييد لبنان في رفض أي تعديلات على مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب، وإسقاط التعديلات التي أضافها العدو، مدعوماً من واشنطن، العام الماضي، عبر تمرير بند حرية الحركة للدوريات الميدانية والقيام بعمليات تفتيش من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد مُرر البند بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ومرّ من دون اعتراض الصين وروسيا. ولأن المسؤولية حينها ضاعت بين الحكومة ووزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى مجلس الأمن، يحاول الجيش، بالتعاون مع الخارجية، استدراك أخطاء أكبر قد تحصل لمصلحة العدو الإسرائيلي.
مصدر عسكري أكّد لـ«الأخبار» أن بعثة لبنان ستعمل لدى مجلس الأمن على تعديل مبدأ حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الجيش دعا قبل فترة ممثلي الدول المشاركة في اليونيفل، و«قدّمنا لهم عرضاً عن آلية العمل الميداني والتنسيق بين اليونيفل والجيش وفق القرار 1701. واستعرضنا بعض الأدلة التي تظهر كيف قامت بعض قوات اليونيفل بتخطّي الجيش. وسنقدم صيغة جديدة لحركة اليونيفل لا تخرج عن إطار إلزامية التنسيق مع الجيش». ولفت إلى أن الجيش «يخشى إصدار بنود جديدة تعدّل في مهمات اليونيفل، واتخاذ حادثة العاقبية مبرّراً لفرض آليات جديدة». وتشمل المخاوف فرض الترسيم البري بما يناسب مصالح العدو. وأوضح المصدر أن «حدودنا مرسّمة منذ عام 1923، وكُرّست باتفاقية الهدنة عام 1949. وعند التحرير، كانت هناك ثلاث نقاط متحفّظ عنها لبنانياً خلال رسم الخط الأزرق، وبعد عدوان 2006، ارتفع عدد النقاط إلى 13 ولن نفرّط بأيّ نقطة منها». ولفت إلى أن «ما أدلت به مندوبة لبنان في مجلس الأمن كان خطأ غير مقصود جاء في كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في 19 تموز الماضي وهي أوضحت ذلك حينها. وعليه، وجّه الجيش كتاباً إلى مجلس الأمن عبر الخارجية، يطالب بإلغاء مصطلح ترسيم الحدود واستبداله بإظهار الحدود وإلغاء تسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر واستبدالها بخراج بلدة الماري».
من الناقورة إلى الغجر
وفي إطار الحملة اللبنانية، نظّم الجيش أمس جولة لممثلي سفارات الدول الخمس في لبنان على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، شارك فيها السفير الصيني تشيان مين جيان وملحقون عسكريون وقائمون بالأعمال في سفارات الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا والبرازيل. بدأت الجولة من أمام النفق في رأس الناقورة، حيث استمع الدبلوماسيون إلى عرض من ضباط الجيش لتاريخ النفق الذي بناه الجيش الإنكليزي عام 1942 لنقل العتاد والجنود بين سوريا وفلسطين خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أُقفل بقرار لبناني عام 1948 إثر نكبة فلسطين، واحتلّه العدو في اجتياح عام 1978، وبعد تحرير عام 2000، لم يسترد لبنان سيادته على المنطقة الممتدة داخل النفق حتى 90 متراً، منها 20 في الأرض المحرّرة و70 في الجانب المحتل. في حين أن الخط الأزرق يمر فوق وسط رأس الناقورة وينحدر حتى البحر حيث تقع نقطة B1، أولى النقاط اللبنانية المتحفّظ عنها.
وفيما كان الضباط يستعرضون الحقوق اللبنانية في البر والبحر، خرق زورقان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية على مرأى ممثلي الدول العظمى. وأخذ البحّارة يجوبون بالزورقين ذهاباً وإياباً في المنطقة البحرية المتحفّظ عنها المحاذية لخط الطفافات الذي استحدثه العدو وأصرّ لبنان على اعتباره خط انسحاب. وشكا الضباط للدبلوماسيين بأن العدو «يمنعنا من استخدام الجانب اللبناني من النفق»، فيما هو يستخدمه كله من جانب روش حانيكرا ويضع مضخّات للهواء داخله يسمع هديرها إلى الجانب اللبناني وينشئ مرافق سياحية، بينما الجانب اللبناني منطقة عسكرية جرداء مغلقة أمام المدنيين.
النقطة الثانية كانت عند البرج الإسمنتي الذي شيّده الجيش اللبناني عند رأس الناقورة، وتحديداً فوق التلة التي تضم معبر رأس الناقورة ومقر الاجتماعات الثلاثية. البرج القصير الذي اعترض العدو على تشييده، قابله خلف السياج الشائك المرتفع، برج حديدي طويل أقامه العدو، مدعّم بأجهزة تنصّت وكاميرات. وقد تحلّق جنود العدو على دعائم البرج الواقع في منطقة لبنانية محتلة، وهم يستمعون إلى عرض ضباط الجيش الذين قارنوا بين إمكاناتهم المتواضعة وإمكانات العدو.
المحطة الثالثة كانت على طريق العباسية - الغجر المعروفة بـ SD1، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها وفد رسمي منذ عام 2006، ويُسمح للمدنيين وللجيش على السواء بسلوك الطريق المحاذية لبلدة الغجر المحتلة. استثنائياً، عبرت مواكب الدبلوماسيين وحافلات الإعلاميين من سهل الماري باتجاه الغجر مروراً بالمعبر الذي تقيمه قوات اليونيفل على مدخل الطريق. على طريق إسفلتيّ بمحاذاة السياج الشائك الجديد الذي استحدثه العدو لضم الجزء الشمالي من الغجر، وقف عدد من الأهالي على أسطح منازلهم في الجانب المحتل، يستمعون مع الدبلوماسيين إلى عرض ضباط الجيش الذين شرحوا أن الغجر بلدة سورية تقع في الجولان المحتل. وخلال الاحتلال، تمدّد عدد من الأهالي في خراج بلدة الماري وبنوا منازلهم واستقروا فيها. وبعد تحرير الجنوب، اصطُلح على تمييز الحي الجديد بالجزء اللبناني الشمالي من بلدة الغجر. حتى عام 2006، كان الخط الأزرق يمر في وسط الغجر فاصلاً بين الجزء السوري المحتل والجزء اللبناني المحرّر. لكنّ العدو قام عام 2006، بضم الجزء اللبناني كأمر واقع من دون تسييجه، مستفيداً من الخط الدفاعي الذي أمّنته اليونيفل بقطع الطريق المحاذية له أمام الجيش والمدنيين.
أحد الضباط اللبنانيين قال لـ«الأخبار» إن قيادة اليونيفل «تمّنت على الجيش إبقاء الطريق مغلقة. فهي قامت بشقّها عام 2006 لتتنقّل من خلالها بين مواقعها في الماري والعباسية». ووعد بأن «تُفتح الطريق قريباً، لكن ليس الآن. فالدول المعنية باليونيفل لا تريد وقوع استفزازات من قبل عابري الطريق باتجاه الجانب المحتل. لأنها ستصبح النقطة الأكثر احتكاكاً على طول الحدود».
عبر الطريق المختصرة هذه، توجّه الموكب نحو موقع الوحدة الهندية في مزرعة بسطرة المحرّرة في مزارع شبعا. المزرعة التي ترتفع أكثر من 1200 متر، تشرف على سهول المجيدية والماري والغجر والجليل الأعلى في فلسطين. كما تشرف على إحدى الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة عند تخوم مزارع شبعا. استمع الدبلوماسيون كثيراً وعلّقوا قليلاً. وقابل هدوء الوفود الدبلوماسي غضب رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري الذي وقف ينتظرهم عند مرور مواكبهم. وقال: «كيف يأتي هؤلاء ولا يستمعون لنا نحن أصحاب الأرض التي يقفون عليها؟»، مشيراً إلى أن بسطرة ومزارع شبعا تتبع لكفرشوبا «التي يقارع أهلها اعتداءات العدو اليومية».
العدو يكرّر تهديد لبنان: حاولوا ضربنا في الغجر
في موازاة الجولة الميدانية التي نظّمها الجيش اللبناني لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان، على الخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، جال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على الحدود مع لبنان، وأطلق تهديدات مكرّرة ضد حزب الله، مشيراً إلى أن جيشه قادر على «إعادة لبنان إلى العصر الحجري (...) لن نتردّد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا إلى ذلك». وأضاف: «لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا».
الإعلام العبري الذي غطّى الجولة أشار إلى أن تهديدات غالانت «غير عادية»، وأتت بناءً على «معلومات استخبارية حول أفعال قد ينفذها حزب الله». وربط بين التوتر عند الحدود مع لبنان والضربات الإسرائيلية في سوريا، إذ تفرض إسرائيل «ثمناً باهظاً على الإيرانيين في هجماتنا في سوريا. لذا يضغطون على حزب الله في لبنان لشن هجوم على السياج أو إشعال النار في حادث ما على الحدود».
وفي هذا السياق، أشارت قناة «كان» العبرية إلى أن صاروخين مضادين للدبابات استهدفا قبل شهر 3 جيبات عسكرية كانت تقوم بدورية قرب قرية الغجر، و«انفجرا قرب الجدار». وزعمت أن المجموعة المنفّذة «مرتبطة بفصيل فلسطيني». كما أشارت «القناة 13» العبرية إلى أن «إسرائيل رصدت تحركات لقوات الرضوان الخاصة»، وأن «إسرائيل تقدّر أن خطر التصعيد يتزايد، على الرغم من أن إسرائيل وحزب الله لا يريدان حرباً». ولفتت «القناة 14» إلى أن «إسرائيل تناقش هذه الأيام ما إذا كان من الصواب المبادرة بشيء ما على الجبهة الشمالية أو ترك الوضع على نار هادئة».
**************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“مسار مرشح توافقي” بين طرفي مار مخايل؟
لم تتضح بعد معالم “مسار مرشح توافقي” تحدث عنه رئيس “التيار الوطني الحر” #النائب جبران باسيل شارحا اتفاقه “الاولي” الجديد مع شريكه “السابق” في تفاهم مار مخايل “#حزب الله” في حين ان الحزب لا يزال يمعن علنا على الاقل في تشبثه اكثر من أي وقت سابق بمرشحه #سليمان فرنجية راميا تبعة الفراغ على من يرفض هذا المرشح . واذا كان بعض الاعلام ذهب بعيدا في تفسير بعض الإشارات بانها استعدادات ضمنية لدى الحزب للقبول بقائد الجيش العماد جوزف عون فان أي معطيات جدية لا تعكس أي تبديل حتى الان في مواقف #الثنائي الشيعي .
ولذا بدت المبادئ والنيات الإيجابية والاستعجال لانتخاب رئيس للجمهورية “يقود الإنقاذ والتعافي” ناهيك عن التمسك باتفاق الطائف التي تضمنها بيان “لقاء الديمان” اشبه بلازمة تتردد بمواقف داخلية وخارجية على مسامع اللبنانيين في يوميات الازمة الرئاسية المفتوحة منذ عشرة اشهر من دون أي اثر او تأثير حيال “الإرادة الحديدية” في المضي بتعطيل الانتخابات وتاليا شل الانتظام الدستوري والتسبب بدوامة قياسية في الفراغات المتلاحقة في المؤسسات . فما بين المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأزوم وبين الاتجاهات التي اعلنها “لقاء الديمان” الذي انعقد وسط مقاطعة ثمانية وزراء وحضور 16 وزيرا تحول اللقاء في زمن “ملء” انتظار “حوار أيلول” الموعود الى بيان حامل لوجهين : وجه تذكيري بتشابك الازمات وسط تفاقم ازمة الفراغ الرئاسي ومحدودية اثر حكومة تصريف الاعمال والقصور الذي يطبع انتاج مجلس النواب . ووجه “توجيهي” بالتشديد على وجوب استعجال انتخاب رئيس وحماية الصيغة اللبنانية وطنيا وتعايشيا واخلاقيا .
وسط انتقادات متصاعدة لانعقاد لقاء حكومي في مقر ديني رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية “اللقاء التشاوري الوزاري “برئيس الحكومة والوزراء موضحا ان “فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل”. وبدا لافتا تناوله فورا الازمة الرئاسية من باب كشفه انه “عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فاما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للاسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة”.
اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاعتبر ان “هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين”. واكد “نحن على استعداد لان نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وان نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فاذا لم نستطع التحرك ولو ضمن اطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الاعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت اقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين”.
وخلص اللقاء التشاوري بين الوزراء إلى اعلان جملة اتجاهات وتوصيات منها “وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي ، دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة ، دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل ،التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة”.
جعجع والحاكمية
في غضون ذلك لم يرغب رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في التعليق على لقاء الديمان امس لحصر مؤتمره الصحافي في موضوع اقتراض الدولة من مصرف لبنان . اذ بدا لافتا جدا ان جعجع أراد من مؤتمره المبادرة الى محض الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان بالوكالة دعما قويا من زعامة مسيحية أساسية لما ابرزته الحاكمية ولا سيما الحاكم بالانابة وسيم منصوري حتى الان من اتجاهات مناهضة لاقراض الحكومة ماليا من الاحتياط الاستراتيجي المتبقي. لذا اعتبر جعجع ان “ان المصرف المركزي هو كناية عن مُستشار للحكومة وليس صندوقها للصرّف منه”، مشيرا الى “ان الحكومة في لبنان تتصرف انطلاقاً من روحٍ زبائنيّة أكثر من الايرادات وتمدّ يدها على المركزي لسدّ العجز”، مؤكدا ان “إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون والأمر لن يمرّ”. وقال “الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ التي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان أي ما تبقى من أموال المودعين”، وان “أكثر من مليار دولار تذهب هدراً سنوياً من الضرائب التي لا تتم جبايتها، والتنصيب ماشي في الجمارك ويُمكن تحصيل مليار دولار هناك”، مشيرا الى ان “التهريب يحصل باتجاه معاكس من سوريا الى لبنان كتهريب المحروقات مثلاً ويُخسّر الدولة الملايين”.
واعتبر ان “الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان فتحت آفاقاً جديدة وأقول لمنصوري ونواب الحاكم ان المبادئ التي أُطلقت سليمة وأتمنى ألا تحصل أي عملية إقراض من المركزي للدولة”. اما في الملف الرئاسي فاعلن “اننا نعمل مع المعارضة لكي لا يصل رئيس من الممانعة ولمنع حصول مزيد من التدهور ونريد رئيساً يخرج اللبنانيّين من الحفرة الكبيرة”.
وبالتزامن اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار أن “الحوار يجب ان يكون مرتبطا باجندة محددة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم”، وكشف أنه “حصل مؤخرا اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور ونتمنى الا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة”. وقال: “المطروح مع “حزب الله” ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد”. معلنا عن “إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها”.
وعلمت “النهار” ان حزب الله طلب الى باسيل التقدم باقتراحات مكتوبة لدرسها وابداء الرأي بها. ووفق مصادر الحزب ان باسيل ينتظر جوابا على ما لم يطرح بعد الا شفهيا، وهو عناوين عريضة.
الجولة الحدودية
في سياق اخر وقبيل أيام من استحقاق التجديد في مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” نظمت امس قيادة الجيش جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ. واذ شهدت هذه الجولة على خرق بحري نفذه الجيش الاسرائيلي، قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية :
“الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية”. اضاف: “اليوم لم يعد هناك ترسيم وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود. كما لم يعد هناك شيء اسمه الغجر وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري”. واعلن ” نحن نقوم حاليا باظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا”. وعاين المراسلون خلال الجولة الخيمة التي أقامها “حزب الله” على الحدود.
************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الجيش يجول بوفد ممثلي مجلس الأمن… وإسرائيل تتوعّد لبنان
“حزب الله” وباسيل يطبخان “صفقة”… والراعي لوفد ميقاتي: الرئاسة أوّلاً
بعدما قام بكل واجبات الضيافة، وضع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ملف رئاسة الجمهورية في صدارة البحث، أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و15 وزيراً اجتمعوا أمس في الديمان ضمن «لقاء تشاوري». وفي مكان آخر، كان «حزب الله» يطبخ مع شريكه في «تفاهم مار مخايل» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، شيئاً ما في هذا الملف. وهذا التزامن بين لقاء الديمان وما بدأ يتسرّب من حوار ثنائي «الحزب» و»التيار»، يشير الى أن هناك تحضيراً يجري بينهما استباقاً لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان في الشهر المقبل.
وكما كان مقرراً، استضاف الصرح البطريركي الماروني الصيفي لقاء الراعي وميقاتي ومَن رافقه من وزراء، فيما قاطع وزراء «التيار الوطني»، حتى أنّ أحدهم هاجم اللقاء. من ناحيته، أطلق الراعي في البداية دعوة الى فك أسر الاستحقاق الرئاسي، وقال: «هناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما ينتخب رئيس أو لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث». وعقَّب ميقاتي على كلام الراعي قائلاً: «البلد لن يتعافى من دون رئيس جمهورية». وانتهى اللقاء الى بيان كان البند الأول فيه «وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي».
وفي وقت لاحق، أطل النائب باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي لـ»التيار» ليعلن «إتفاقاً أوّلياً» مع «حزب الله «، وقال إنه يتناول «مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية». وهذه المطالب التي ردّدها تكراراً هي اللامركزية الادارية المالية الموسعة وقانون الصندوق الإئتماني. وأضاف باسيل: «ما زلنا في بداية الحوار مع «الحزب» وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». ثم انبَرى باسيل للدفاع عن عودته الى «الحوار» مع حارة حريك بالقول إنّ «المطروح مع «الحزب» ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة».
هل جاء دفاع باسيل عما سمّاه «إتفاقاً أولياً» من فراغ؟
وفقاً لمعلومات «نداء الوطن» فإنّ «حزب الله» وافق فعلاً على طلب باسيل المتعلق باللامركزية على أساس مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي تدرسه اللجان. لكن بارود صرّح لـ»نداء الوطن» أنّ «النقاش الذي يجرى الآن عبر وسائل الإعلام ومن قبل بعض القوى والأطراف السياسية حول اللامركزية، هو نقاش سياسي ولا علاقة له بالقانون والعلم والنص الدستوري».
ومن ملف الرئاسة الأولى، الى ملف الحدود الجنوبية. فقد نظمت قيادة الجيش أمس جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتزامنت الجولة مع خرق بحري نفذه زورقان حربيان اسرائيليان في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة. وأبلغ العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» أن الاسرائيليين «لا يحترمون القوانين». وقال إن لبنان يطلب حالياً «إظهار حدوده فهناك 14 نقطة يتحفظ عنها أو يتنازع عليها مع اسرائيل، ونحن نسميها مناطق محتلة، بالاضافة الى مزارع شبعا».
وأتت الجولة الميدانية قبل نحو ثلاثة أسابيع من انعقاد مجلس الأمن للمصادقة على قرار التمديد للقوات الدولية في الجنوب. ويطالب لبنان بتعديل القرار الذي صدر العام الماضي حيث أعطى «اليونيفيل» حرية الحركة أحياناً من دون مشاركة الجيش في منطقة عملياتها.
على المقلب الآخر من الحدود، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس أيضاً ليقوم بجولة حدودية، حذر خلالها في بيان معدّ سلفاً الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، من «عدم ارتكاب خطأ»، كما قال. وأضاف: «لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي، ودفعتم الثمن غالياً. وإذا ما اندلعت مواجهة جديدة فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري». وكان عاين من داخل منطقة السيطرة الاسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة منطقة الخيمة التي أقامها «حزب الله» في المكان.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
فوضى انتشار السلاح الفلسطيني في لبنان لا تُحل أمنياً
لا وظيفة له سوى الاقتتال بين «الإخوة»
بيروت: محمد شقير
يطرح تجدد الاشتباكات من حين لآخر في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، أكثر من سؤال حول الجدوى من الاحتفاظ بالسلاح سواء في داخل المخيمات أو في خارجها، بعد أن انتفت الحاجة إليه ولم يعد له من دور في الدفاع عنها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية سوى استخدامه في الاقتتال الداخلي، وأحياناً في تحويله إلى منصة لتمرير الرسائل في أكثر من اتجاه تأتي تعبيراً عن التناقضات في الإقليم، وإن كان من يقتنيه يحاول توظيفه في سياق توحيد الساحات في أماكن الشتات الفلسطيني في الدول العربية المتاخمة لإسرائيل.
السلاح الفلسطيني المنتشر بشكل عشوائي في المخيمات أصبح عبئاً على حامليه، ولم يعد له من هوية نضالية سوى أن من يحمله يتطلّع إلى تحويل لبنان إلى دولة مواجهة لإسرائيل، رغم أن الدول العربية كانت تنظر إليه على أنه دولة مساندة قبل أن تتشكل المقاومة الإسلامية التي هي في الأساس الذراع العسكرية لـ«حزب الله» الذي يحتفظ بسلاحه.
ويتلازم هذه المرة طرح السؤال عن الجدوى من الاحتفاظ بالسلاح الفلسطيني مع وصول عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول الملف الفلسطيني في لبنان عزّام الأحمد إلى بيروت، في مهمة مزدوجة تتعلق بإعادة ترتيب البيت الفتحاوي على خلفية ما أصابه من تشظٍّ من جهة، وبتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» إثر القتال الذي اندلع بين حركة «فتح» والمجموعات الإسلامية المتشددة على خلفية اغتيال مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي على يد مجموعة متطرفة تردّد أنها تنتمي إلى جند الشام، من جهة أخرى.
لذلك يسعى الأحمد بالتعاون مع حكومة تصريف الأعمال وقيادة الجيش اللبناني إلى إعادة تعويم الحل الأمني لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» الذي يستضيف حالياً الألوف من الفلسطينيين الذين لجأوا من مخيم اليرموك في سوريا، هرباً من الحرب التي اندلعت فيها، ومعهم أعداد لا بأس بها من السوريين، وهذا ما يفوق قدرته على استيعابهم.
لكن الحل الأمني يمكن أن يُبقي على وقف إطلاق النار هشاً ما لم يقترن بحل سياسي يبدأ بالعمل على تفكيك المجموعات المتطرفة من خلال القيام بعملية فرز للجرائم التي ارتكبها أبرز الرموز القيادية فيها والتُّهم الموجهة إليهم، وصولاً للنظر فيها قضائياً بما يؤدي إلى تفريغها على دفعات، بدلاً من أن تبقى موحدة بذريعة أنهم سواسية بملاحقتهم من القضاء اللبناني، على أن تأتي الخطوة اللاحقة بإعادة الاعتبار لما تقرر في مؤتمر الحوار الأول الذي انعقد في مارس (آذار) 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتحديداً بالنسبة إلى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضرورة ضبطه وتنظيمه في داخلها.
فالقرار المتخذ آنذاك بخصوص السلاح الفلسطيني بقي حبراً على ورق ولم ير النور؛ لأن السلاح الموجود خارج المخيمات يعود إلى فصيل فلسطيني، المقصود به «الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، المنتمية إلى قوى التحالف الفلسطيني المناوئة لـ«منظمة التحرير» وحركة «فتح»، مع أن القرار في هذا الخصوص لقي تأييداً من جميع الأطراف المشاركة في الحوار وأولهم «حزب الله» الذي تمثّل في حينها بأمينه العام حسن نصرالله.
ومع أن السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات كان يقتصر على الأنفاق التي استحدثتها «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في بلدة الناعمة الشوفية الواقعة على تخوم مطار رفيق الحريري الدولي، فإنه سرعان ما تمدّد باتجاه البقاع الأوسط في بلدة قوسايا، ولاحقاً في البقاع الغربي في بلدة حلوة.
ويعود السلاح في هذه البلدات إلى «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» التي بدلاً من أن تتجاوب بالانسحاب من أنفاق الناعمة، فإنها سرعان ما توسّعت بقاعاً، وهذا ما فتح الباب، كما علمت «الشرق الأوسط»، أمام تجدد البحث معها، وإنما بعيداً عن الأضواء، في محاولة ليست الأولى ولا الأخيرة، لإقناعها بأن لا جدوى من الإبقاء على هذه القواعد لما بدأ يترتب عليها من ردود فعل.
ويبقى السؤال عن السر الذي يكمن وراء تعاظم انتشار المجموعات المتشدّدة والمتطرفة في «عين الحلوة». ومن هي الجهة التي تؤمّن لها شتى الخدمات؛ من لوجيستية واستعلامية وتذخيرية وتموينية؟ وأين تقف الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لافتة محور الممانعة بشِقه الفلسطيني؟ وما الدور الذي تلعبه «عصبة الأنصار» التي يتزعّمها حالياً إبراهيم السعدي نجل أحمد عبد الكريم السعدي الملقّب بـ(أبو محجن) الذي عاد للظهور في المخيم وشارك في تقبُّل التعازي بوفاة شقيقه أبو طارق السعدي رغم أنه مطلوب بتهمة ضلوعه في اغتيال القضاة الأربعة في صيدا؟
وينسحب السؤال أيضاً على من يوفّر الغطاء السياسي لـ«جند الشام» بزعامة بلال بدر وهيثم الشعبي، وأيضاً للمطلوب عمر الناطور وبقايا «فتح الإسلام»، وعدد من الرموز المنتمية إلى «داعش» و«القاعدة» وآخرين ممن سهّلوا انتقال مقاتلين لبنانيين وفلسطينيين إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب تنظيم «داعش»؟
وعليه، فإن الحل الأمني كسابقيه من الحلول قد لا يعمّر طويلاً ما لم يقترن بحل سياسي؛ لأن المجموعات المتطرفة التي تقاتل «فتح» في «عين الحلوة» تبقى عاجزة عن الصمود لو لم تتحصّن بدعم مباشر من «عصبة الأنصار» التي تتعامل معها على أنها دروع بشرية تحتمي خلفها؛ لئلا يأتيها الدور إذا لم تصمد هذه المجموعات طويلاً، رغم أنها تطمح لمصادرة المرجعية التي تتمثل بـ«فتح» في المخيم.
لذلك تعتقد المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، بأن «حزب الله» يبقى العائق الأوحد أمام جمع السلاح الفلسطيني في خارج المخيمات؛ لأنه يخشى من أن يدفع باتجاه فتح الباب أمام المطالبة بجمع سلاحه، في محاولة لاستقدام الضغوط لإدراج سلاحه كبند أساسي لدى البحث في الاستراتيجية الدفاعية؛ لأن هناك ضرورة لضبطه لئلا يبقى قرار الحرب والسلم بيده بدلاً من أن يكون محصوراً بالدولة اللبنانية.
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : باسيل: إتفاق أولي مع “الحزب”.. وسياحة لبنان ضحية التهويل والشائعات
يصرّ عدد من السياسيين والمصطادين في المياه العكرة من أصحاب المشاريع المشبوهة وأصحاب المصالح المستثمرين في جوع الناس وفي مضاربتهم على العملة الوطنية، على تعميم أجواء التشاؤم والسواد على اوضاع البلاد ومستقبلها، مصرّين على النظر دوماً الى الجزء الفارغ من الكأس، متجاهلين «الجزء المليان» الذي يمكن البناء عليه لتأمين ديمومة الاستمرار إلى حين توافر الحلول الناجعة للأزمة. فهؤلاء يستفيدون من كل موقف او حدث سلبي محلياً كان او اقليمياً أو دولياً، لإشاعة سيناريوهات عن أحداث وتطورات ستأخذ البلاد الى «الدمار الشامل»، في الوقت الذي ثبتت الوقائع في كل مرحلة زيف كل هذه السيناريوهات ـ الادعاءات، وقدرة اللبنانيين وإرادتهم الدائمة على التكيّف مع الأزمات والخروج منها في اللحظات الحاسمة، ولائحة التجارب طويلة على الأقل منذ الحرب الاهلية المشؤومة عام 1975 والى اليوم، كيف انّ لبنان اثبت دوماً انّه طائرالفينيق المنتصر على الموت.
تعيش البلاد هذه الايام تحت وطأة سيل من الإشاعات السلبية على خلفية البيانات الديبلوماسية العربية والاجنبية التي عمّمت على الرعايا العرب والاجانب مغادرة لبنان او توخّي الحذر خلال تنقلاتهم في ضوء الأحداث الاخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة، ما كاد ينعكس سلباً على الموسم السياحي، فيما الواقع يُظهر هذه الايام انّ مناطق الاصطياف والمؤسسات الفندقية والسياحية تعج باللبنانيين مقيمين ومغتربين وبآلاف من العرب والأجانب، ما يدحض كل تلك الإشاعات التي امتهنت ألسنة السوء واصحاب النيات السيئة والمبيتة اطلاقها كلما بدأ البلد يتلمّس طريقه الى الانفراج من الانهيار الذي تسببت به غالبية الطغمة السياسية بكل تلاوينها، مغلّبة مصالحها الضيّقة على المصالح الوطنية.
في هذه الاجواء التشاؤمية خطف المقرّ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان الأنظار السياسية، على رغم من انّه حمل شعار القيم الأخلاقية وحماية الأسرة وحفظ الصيغة، لكن باطنه استتر على «غاية في نفس اكثر من يعقوب». فبحسب مصدر حكومي رفيع لـ»الجمهورية»، انّ التقاطع على اللقاء التشاوري بين الديمان والسرايا الحكومي بدأ عفوياً وانتهى سياسياً بامتياز، واستفاد كل فريق من شكله ومضمونه وفق حساباته… اللقاء وجّه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يجهد لعزل الحكومة ومحاصرتها مسيحياً، وتؤازره «القوات اللبنانية» في هذه المعركة التي يصوّبان فيها على الحكومة باتهامها انّها مغتصبة لصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، فأتت رعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واحتضانه للحكومة في الديمان لتشكّل الردّ على هذا الاتهام.
وكشف المصدر نفسه انّ الراعي «كان مستاءً جداً من الوزراء الذين قاطعوا اللقاء خصوصاً انّه ليس جلسة لمجلس الوزراء، فهم يحضرون اللقاءات التشاورية في السرايا الحكومي، فلماذا قاطعوا الديمان؟ واعتبر الراعي انّ هذه المقاطعة موجّهة اليه وليس الى رئيس الحكومة.
ورأى المصدر انّ مقاطعة جلسة حوارية في الصرح البطريركي الماروني لمسألتين في غاية الخطورة هما حفظ الصيغة اللبنانية وحماية القيم الايمانية ليست موقفاً عادياً.
وعلمت «الجمهورية» انّ البطريرك الراعي كان مستمعاً جيداً الى مداخلات الوزراء التي توالت، وكان آخرها لوزير الثقافة محمد المرتضى الذي رأى في عفوية اللقاء «مصلحة نجتمع عليها لتصويب بعض الامور، لأنّ هناك في لبنان اختلافاً تاريخياً حول ظروف نشأته، لكن يجب ان نتفق على أنّ لبنان نعمة ربانية لكل مكوناته. وهذا اللبنان مهدّد بالزوال اذا سقطت صيغته. وهذا ما يريده البعض الآن من خلال مشروع تيئيس المسيحيين وتخويفهم ودفعهم الى الهجرة بالتزامن مع طلب تثبيت السوريين ودمجهم في المجتمع. وهذا مطلب اسرائيلي قبل الجميع».
وقد أبدى الراعي موافقته على هذه المقاربة، وكان لافتاً طلبه الخاص ادخال عبارة «طروحات تخالف نظام الخالق» في البيان، وتحديداً في الفقرة التي دعت الى حماية المبادئ الأسرية من الشذوذ الجنسي…
والى الاجتماع أحضر وزير التربية عباس الحلبي صندوقة بلاستيكية تتضمن كتب المنهاج الصيفي التي تمّ توزيعها على المدارس من الدول المانحة، لتبيان عدم صحة ما تمّ تناقله من انّها تروّج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم، فتمّ فتحها. وسُئل الحلبي عن خلفية poster واحد للكتب التي تحتوي على علم الشذوذ ومنها لعبة مونوبولي، فطلب بعض الوزراء وخصوصاً وزير الداخلية ازالتها نهائياً. كذلك طلب الراعي الاحتفاظ بالصندوقة التي قال انّه سيعرضها على الجهات المسؤولة في المدارس الكاثوليكية. وأبلغ وزير الثقافة الى الحاضرين في اللقاء انّه سيسطّر اليوم كتباً الى كل من وزارة الداخلية والامن العام والنيابة العامة التمييزية، لمنع عرض فيلم «باربي» في صالات السينما اللبنانية بعد ان وصله تقرير عنه يفيد انّه يروج لهذه الأنماط.
هويتنا الجامعة
وكان لقاء الديمان خلص الى بيان شدّد فيه على التمسّك بالصيغة اللبنانية، داعياً اللبنانيين الى حمايتها «بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوّع، والتخلّي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينُها». كذلك شدّد على الآتي:
«أولًا: وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل في غياب رأس الدولة.
ثانيًا: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث بـ«اتفاق الطائف» وبميثاق العيش المشترك، والتخلّي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.
ثالثًا: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية، ولا سيما منها قيمة الأسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
رابعًا: دعوة المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.
خامساً: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من أزمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحلّ هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته».
وكان الراعي قال في مستهل اللقاء: «عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرّة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبّر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية، وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما يُنتخب رئيس او لا يُنتخب، وفي ضوء النتيجة يُصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للأسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة».
وفي المقابل استغرب ميقاتي «التفسيرات التي أُعطيت للقاء، واعتبار البعض انّه يشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف، علماً انّ روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين». وقال: «نحن على استعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وان نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فإذا لم نستطع التحرّك ولو ضمن اطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولّى تصريف الاعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حدّ. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين».
اتفاق اولي
وعلى صعيد الحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قالت مصادر التيار لـ«الجمهورية»، انّ «مسار الحوار مع «حزب الله» جيد، وهو ربما كان يسير ببطء ولكن بثبات». واشارت الى «انّ الحوار يغوص في عمق الملفات المطروحة على طاولته، وانّ هناك استماعاً متبادلاً بين طرفيه». وأكّدت «انّ المسعى يتركّز على محاولة بلورة مقاربة مشتركة مع الحزب للاستحقاق الرئاسي وللقضايا الإصلاحية التي ينادي بها التيار مثل اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني، بحيث عندما يعود الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في أيلول المقبل يكون لدينا ما نطرحه عليه بدل من ان ننتظر ان يفرض علينا الخارج حلاً».
وفي هذا الاطار أكّد رئيس التيار النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار»، أنّّ «الحوار يجب أن يكون مرتبطًا بأجندة محدّدة وزمن معيّن حتى لا يكون مضيعة للوقت. ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم».
وقال باسيل: «لا إمكانية لانتخاب رئيس إلاّ بالتفاهم. ونعوّل على الحوار اللبناني – اللبناني. ومنذ الأساس قلنا إنّ البرنامج هو أساس التفاهم». وأضاف، «حصل اخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور، ونتمنى ألّا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة». ولفت إلى أنّ «المطروح مع الحزب ليس تراجعًا أو تنازلًا أو صفقة أو تكويعة بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لكل اللّبنانيين وليس للتيار، من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الإئتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفًا الى برنامج العهد».
وكشف باسيل عن «إتفاق أولي مع «حزب الله» على مسار اسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». وأشار إلى أنّ «الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الإستثمار، وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة».
«التحالف الشيطاني»
وفي غضون ذلك، قال رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي امس، إنّ «المسؤول عن الوضع المأسوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و»التيار الوطني الحر»، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر». ولفت إلى أنّه «يجب تسمية الأشخاص بأسمائهم، والابتعاد عن التّحدّث بشكلٍ مبهم وتجهيل الفاعل». وشدّد على أنّه «لا يمكن لدولة أن تستقيم من دون انتظام عمل المؤسّسات، وبعد شهر نكون قد أتممنا السّنة على الدّخول في المهلة الدّستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. لو كان هناك مجلس نوّاب جدّي بإدارة جدّيّة، فبالتّأكيد كان هناك انتخاب رئيس. يجرون جلسات فولكلوريّة، ونوّابهم يخرجون بعد الدورة الأولى، بحجّة أن لا توافق وطنيًّا. إذا هناك توافق، إذًا لا داعي للانتخابات»! وأشار إلى أنّ «التّوافق معهم معروف ما هو، وهو أن نصوّت لمرشّحهم، ونحن لا نريد أن نصوّت له». وختم مُذكّراً أنّ «الدّولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ الّتي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان، أي ما تبقّى من أموال المودعين»، لافتًا إلى أنّ «إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون، والأمر لن يمرّ».
جولة على «الازرق»
وقبل ايام على جلسة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) نهاية آب الجاري، وجّه لبنان الى الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي رسالة مباشرة من الحدود الجنوبية، من خلال الجولة التي نظّمتها قيادة الجيش لممثلي هذه الدول على الخط الازرق والنقاط التي يتحفظ لبنان عنها.
وخلال الجولة وجّه المنسق الحكومي لدى قوات «اليونيفيل» العميد منير شحادة الرسالة الاساسية التي هدفت اليها الجولة معلناً انّه «لم يعد هناك ترسيم في البر وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود». وقال: «لم يعد هناك شيء اسمه «غجر» وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول انّ ما يسمّى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه «خراج بلدة الماري». وكشف «حالياً نحن نقوم بإظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسمّيها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا».
وقد ترافقت الجولة مع خرق اسرائيلي بحري للمنطقة المقابلة للنقطة «B1» ما استدعى استنفار البحرية اللبنانية في مواجهته. واستغلها شحادة مناسبة ليتوجّه الى الوفدين الديبلوماسي والاعلامي قائلا: «الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية».
تهديد اسرائيلي
في غضون ذلك بالتزامن مع هذه الجولة، كانت لوزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت جولة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة حذّر خلالها «حزب الله» والحكومة اللبنانية من أنّ «إسرائيل ستكون مستعدّة لإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجم «حزب الله» إسرائيل».
وتوجّه غالانت إلى الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، قائلًا: «لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت ثمنًا باهظًا جداً. إذا تطوّر هنا تصعيد أو نزاع، فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردّد في استخدام كلّ قوّتنا، ونقضي على كلّ شبر من «حزب الله» ولبنان إذا اضطرّرنا لذلك». وأكّد «أنّنا لا نريد الحرب، لكنّنا مستعدّون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا».
«داتا» النازحين
من جهة ثانية، اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد اجتماعه مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، التوصل إلى إتفاق بين لبنان والمفوضية على تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وقال: «نحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة، لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها».
من جهته قال بارثولوميوز: «توصلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات».
وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتمّ مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. وفي الوقت الذي ستستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضي قدماً».
************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«بيان أخوي» من الديمان لحفظ الصيغة والأسرة والطائف
باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس.. واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين
في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يجد دوراً لحكومته في الديمان، لتكون «جسر تحاور وأخوة بين جميع اللبنانيين»، كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعلن من ميرنا شالوحي، بعد ان قاطع الوزراء المحسوبون عليه اللقاء «الحر والأخوي» للوزراء في الديمان (المقر الصيفي للبطريركية المارونية) بتعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان الحوار مع حزب الله لا يزال في بدايته، وهو ينتظر رداً على افكار تقدَّم بها خلال اللقاء مع الحزب، بعدما سهل اسم رئيس الجمهورية مقابل مطالب يدرسها الفريق الآخر.
كل ذلك على وقع اجراء ميداني دبلوماسي للجيش اللبناني في الجنوب، حيث اطلع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن، الذين قاموا بجولة ميدانية عند الخط الازرق على 13 تعدياً اسرائيلياً على طول الحدود، عشية انعقاد مجلس الامن للتمديد لليونيفل، مع تحقيق تقدم في شأن متصل على صعيد تثبيت هدنة مخيم عين الحلوة.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية شاركت في اللقاء التشاوري في الديمان أن جواً من الارتياح ساد لاسيما أن الاجتماع اتسم بالصراحة حيث استفسر البطريرك الراعي عن بعض النقاط وكان يركز على أهمية صون العيش المشترك.
وقالت المصادر إن البيان عكس وضوحاً في المباحثات التي تمت ووصفت بالأساسية وكانت تطمينات بأن الحكومة تصريف الأعمال ورئيسها يريد أن تنجز الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد.
وعلم أن عددا من الوزراء قدم عرضا حول القضايا التي تتطلب تدخلا للحل، فوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين طلب من البطريرك الراعي إطلاع البطاركة المشاركين في السينودس على ملف النازحين وانعكاساته والعمل على دعم الموقف اللبناني لاسيما أن المجتمع الاوروبي يسعى لدمج النازحين في الدول الموحودين فيها.
وافادت المصادر أن هذا اللقاء كان ضروريا بعد ملف صلاحيات الرئاسة الذي تحول إلى مادة سجالية.
إذاً، انصرف الاهتمام امس الى لقاء الديمان الوزاري التشاوري انعقد في الصرح البطريركي الماروني في الديمان مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وشارك فيه الرئيس ميقاتي و١٥ وزيراً، وزيرا وغاب الوزراء المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر. لكن لم يحضر اللقاء أيٌّ من المطارنة الموارنة لينالتقاهم رئيس الحكومة الاسبوع الماضي واثاروا معه موضوعي البحث: قضية عودة النازحين السوريين وما تردد عن نشر مواقع عن المثلية والشذوذ الجنسي في بعض المقررات والكتب المدرسية. وقد حمل معه وزير التربية الدكتور عباس الحلبي الى الاجتماع نسخاً من الكتب التي جرى التحدث عنها واظهر ان ليس فيها ما يتم ترويجه للمثلية الجنسية.
في بداية اللقاء رحب البطريرك الراعي برئيس الحكومة الوزراء.وقال: فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل.
وقال: عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فاما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث.للاسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة.
ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: من الصعب اضافة اي كلمة على ما قاله صاحب الغبطة، ففكرة هذا الاجتماع كانت «بنت ساعتها» عندما اجتمعنا الاسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة.من هذا المنطلق رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين.
بعد انتهاء اللقاء صدر بيان عن اللقاء التشاوري جاء فيه: «يمر وطننا لبنان اليوم في مرحلةٍ من أخطر مراحل تاريخه، مليئةٍ بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية غير الخافية على أحد، والتي تضاف إليها أزمة أخرى كيانيةُ الطابع تتعلق بجوهر وجوده ودوره الحضاري على صعيد الإنسانية جمعاء. فهذا الوطن الصغير أُعطيَ نعمةً كبيرة وهي أن يكون ملتقى الذين يطلبون السلام والأمن والحرية والحياة الكريمة. وقد جاءت الصيغة اللبنانية لتكرس هذه القيم في إطار من العيش معًا، يحفظ التنوع داخل الوحدة، ويفرض احترام الآخر المختلف، ومحبتَه كما هو، وعدمَ الخوف منه، والتكاملَ معه لتحقيق المجتمع المتآلف المتضامن، الذي يقود إلى بناء الدولة العصرية العادلة والقوية، الغنية بوحدتها واتساع ثقافة مواطنيها.
إن اللبنانيين جميعًا مدعوون لحماية هذه الصيغة بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوع، والتخلي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينُها.
كما تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي.ويشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني. إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، من مراجع دينية وسلطات سياسية وقضائية ومؤسسات تربوية وإعلامية وقوى مجتمع مدني، لأننا نرفض أن يكون حاضرُ أبنائنا مشوَّشًا، كي لا يصير مستقبلُهم مشوَّهًا.
في ضوءِ هذا كله، خلص اللقاء التشاوري بين الوزراء المنعقد في الديمان بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى ما يأتي:
أولًا: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.
ثانيًا: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.
ثالثًا: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
رابعًا: دعوة المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.
خامسا: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته».
باسيل: ليس تكويعة
سياسياً، كشف رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل ان المطروح مع الحزب ليس تراجعاً او تنازلاً او صفقة او «تكويعة»، بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين، وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفاً اضافة الى برنامج العهد.
وكشف باسيل عن اتفاق اولي مع حزب الله سهّل فيه التيار موضوع الاسم بما خص رئاسة الجمهورية مقابل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، مضيفاً ان الحوار لا يزال في بدايته وانه تقدم بأفكار ينتظر الردّ عليها.
وأضاف: حصل مؤخراً اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور، ونتمنى ألّا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة.
وختم باسيل: استحقاق رئاسة التيار هو في 10 ايلول، وفي 10 آب يفتح باب الترشيح. وادعو كل تياري يرى في نفسه القدرة او الاهلية، او اذا لم يكن راضياً على اداء قيادة التيار، فهذه فرصته للترشح. ونحن التيار الوحيد في لبنان حيث لا تنتخب الرئيس فئة محددة بل كل المنتسبين.
القرض الصعب
وفي مجال موضوع القرض الحكومي من مصرف لبنان المركزي، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، طرح في خلاله العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة: لم يكن يوما المصرف المركزي صندوق الحكومة الذي تنفق منه، فهذا دور وزارة المالية لانها التي تجبي وتصرف بطلب او قرارات او مراسيم حكومية، الا انه منذ اكثر من 10 سنوات، نشهد «ملغصة» كبيرة بين المركزي الحكومة. اذ ان مهام الأخيرة جباية مواردها وايراداتها كما يلزم، «على قد ما بتجبي بتصرف».
وتوقّف جعجع عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكمية مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيدا «بالمبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة، آملا اصرارهم على مواقفهم وما ينزعوا في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل».
استطرد: قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باسثناء خطوة الطلب باقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر ولكن لا اؤيده، لأن هذا ليس عمل المركزي المستنزف اصلا. فكم من مرة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدين؟
وعن مدى قدرة منصوري على التمسك بقراره ولا سيما انه ووزير المال ينتميان الى المرجعية نفسها، قال: لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخص، بل الى عمله، والكلام الصادر عن منصوري جيد والخطوة الاولى سليمة، ولكن اذا لم يتابعها «فلا حول ولا قوة»، ولكن وبغض النظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن».
تسليم داتا النازحين
وفي تطور مهم، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضم المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، مسؤول حماية البيانات بالنيابة أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.
بعد اللقاء القى بوحبيب كلمة قال فيها: «من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصّلنا إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا في لقاء ترأسه رئيس مجلس الوزراء بحضوري مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني.
أضاف: ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها.
وقال بارثولوميوز :تبعاً لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات. وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. وفي الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية على التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً.
متابعات عين الحلوة
على صعيد متابعة أوضاع مخيم عين الحلوة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة « فتح» عزام الأحمد والوفد المرافق.
بعد اللقاء قال الاحمد:نحن لا نريد الا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني وأدى الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية ودمار. ان السلاح والدمار كان يجب ان يوجه للعدو الصهيوني لا بين هذا الفصيل او ذاك. اضاف: اتفقنا مع الرئيس بري انه لا بد من الاسراع في انهاء التحقيق وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم، ولبنان صاحب السيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج على القانون كائنا من كان، فلسطينيا او لبنانيا اوغيرهما. ولا تستغربوا من كلامي فالفلسطينيون الذين شاركوا كانوا فئة قليلة حتى ان أحدهم انتحل صفة فلسطيني بهوية مزورة وهو ليس من منطقة صيدا وليس فلسطينيا. كل شيء معروف وحتى الذين يشاركون في الجهود لتهدئة الوضع ربما كانت لهم اصابع سلبية في البداية، وهذا سيتضح امام الجميع في وقته وليس الان. المهم تثبيت الامن ووقف الدمار وعودة المهجرين اليوم قبل الغد وكثير منهم عادوا فور صدور بيان لجنة العمل الفلسطيني المشترك».
وعن امكانية استثمار بعض الجهات في الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني؟ قال الأحمد: لقد اشرت بشكل غير مباشر الى أن ما جرى ليس محلياً في لبنان، وما دار ليس بعيدا عما كان، ففي نفس اللحظة كان يعقد اجتماع للامناء العامين في الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر من اجل تعزيز الوحدة الفلسطينية بمواجهة المحتل، وايضا بمواجهة النيل من الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته على الصعيد الاسرائيلي والدولي.
والتقى المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك والقوى الإسلامية»، في مخيم عين الحلوة، لمناقشة تطورات الوضع في ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها المخيم.
خلال الاجتماع، اكد اللواء البيسري المجتمعين على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على:
1. تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه،
2. دعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم،
3. الالتزام باجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم الى القضاء المختص،
4. ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل،
5. عدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ «اجندات» خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.
كما اكد اللواء البيسري على الدور المحوري للامن العام في صيانة الامن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والامنية، وهذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك. واوضح اللواء البيسري ان هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ اربعينيات القرن الماضي. وان المديرية العامة للامن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام الى السلاح.
جولة الدبلوماسيين
وفي الجنوب، وعلى امتداد الخط الازرق الى مزارع شبعا، كان العميد منير شحادة منسق الحكومة لدى اليونيفل، يشرح لممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والمعتمدين في لبنان التعديات الاسرائيلية بحوالي 13 نقطة عند الخط الازرق، مؤكداً ان مزارع شبعا هي ارض لبنانية محتلة.
************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لقاء الديمان «الحكومي» يدعو لـ«رئيس إنقاذي» و«الخارجية» تُنجز الاتفاق على «داتا النازحين»
لبنان يحدد المهمة جنوباً امام ممثلي دول مجلس الأمن: إظهار حدود لا ترسيم – صونيا رزق
وسط الصراعات والمناكفات السياسية المتواصلة، والخلافات على كل الملفات والقضايا، كان لافتاً انعقاد اللقاء الوزاري التشاوري يوم امس في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء: بسام مولوي، فراس الأبيض، عباس الحلبي، جورج كلاس، يوسف خليل، جورج بوشيكيان، محمد وسام مرتضى، عباس الحاج حسن، عصام شرف الدين، نجلا رياشي، جوني القرم، زياد المكاري، علي حمية، أمين سلام ومصطفى بيرم، في غياب وزراء «التيار الوطني الحر».
وبعد اللغط الذي رافق زيارة ميقاتي الى الديمان الاسبوع الماضي، حسمت اوساطه الجدل وأشارت الى انّ لقاء الامس جرت فيه مناقشة ما يهدّد القيم الأخلاقية اللبنانية التي تمثل الحصن للبنان واللبنانيين مع البطريرك الراعي، الذي وصف اللقاء بالعفوي بهدف التشاور والتحاور في كل القضايا، مبدياً اسفه لانّ البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل.
اما الرئيس ميقاتي فقد ابدى استعداده والوزراء كي يكونوا جسر عبور لكل اللبنانيين، وقال: «نحن بحاجة الى هذا اللقاء في بلد بلا رئيس جمهورية وحافل بالمناكفات، ونأسف انّ بعض الوزراء لم يحضروا بحجة السياسة، كما نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت للقاء، واعتبار البعض انه يشكل انقلاباً على اتفاق الطائف، علما ان روحية الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين».
وعلى خط آخر، اشارت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ «الديار» الى انّ الهدف من إقامة ذلك اللقاء على ارض الديمان واضح جداً، وهو نيل الغطاء المسيحي من الكنيسة، اي الموقع الاول الممثل للمسيحيين، بعد استمرار المواجهة بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
«اللقاء التشاوري»: لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة
الى ذلك خلص «اللقاء التشاوري» بعدد من البنود، شدّدت على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة، مع دعوة القوى السياسية كافةً الى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كل ما قد يؤدي الى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة، والى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
كما دعا «اللقاء» المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن الى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني، والحث على التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية، لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان، والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي، لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته.
وفي السياق وصفت مصادر كنسية خلال حديث لـ «الديار» خطوة اللقاء التشاوري في الديمان بالايجابية، لانها هدفت الى الجمع وليس الى التفرقة، وأضاءت على كل ما يطمح اليه اللبنانيون، اذ دعت الى الحوار والتعاون وتوحيد المواقف، والتأكيد على العيش المشترك، ونعتقد انّ كل الافرقاء السياسيين يؤيدون ذلك، وأملت ان تتوافق الاطراف السياسية قريباً جداً على اسم مرشح، يجمع اللبنانيين ويقود لبنان الى شاطئ الامان.
جولة ميدانية جنوبية لسفراء دول مجلس الامن
وعلى الخط الجنوبي، نظمت قيادة الجيش جولة ميدانية على طول الخط الأزرق، لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمنِ الدولي المعتمدين في لبنان، وفي حضور عدد كبير من الاعلاميين، وتخلّل الجولة عرض نقاط الخلاف مع «اسرائيل» حول هذا الخط.
المنسّق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية العميد منير شحاده أوضح أنّ الجولة للبعثات الدولية في لبنان، اتت ونحن على بعد أيام من التجديد لبعثة اليونيفيل في الامم المتحدة، كي نريهم الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة. واشار الى انّ الاسرائيليين لا يحترمون القوانين، وهم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية، واليوم لم يعد هناك ترسيم، وسنستعيض عنها بكلمة إظهار حدود، وهناك 14 نقطة متحفّظ او متنازع عليها، ونحن نسميها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا، وهي منطقة لبنانية محتلة والخط الازرق فيها لا نعترف به. وقال: «لم يعد هناك شيء اسمه غجر وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة، تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري، لان قرية الغجر قرية سورية، والتمدّد العمراني دخل الى الاراضي اللبنانية في خراج بلدة الماري.
إستنفار القوات البحرية اللبنانية في الناقورة
جنوبياً ايضاً، استنفر الجيش اللبناني قواته البحرية في الناقورة، مقابل الزوارق الإسرائيلية التي خرقت المياه الإقليمية، بسبب انزعاجها من الجولة الميدانية.
كما هددت «إسرائيل» بإعادة لبنان الى العصر الحجري، في أي حرب تدخلها مع حزب الله، وذلك بعد مناوشات على مدى أسابيع على الحدود، واتى التهديد المتكرّر كل فترة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال جولة له على الحدود، واشار الى انهم لن يتردّدوا أبدا في استخدام كل قوتهم لمهاجمة كل متر في لبنان، لكنهم لا يريدون حرباً بل لديهم الاستعداد للدفاع عن جنودهم ومواطينهم كما قال.
لقاء بو حبيب ووفد مفوضية شؤون اللاجئين
وفي ما يخص ملف النزوح السوري، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وفداً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصل اللقاء بحسب ما اعلن بو حبيب الى اتفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وقال: يأتي ذلك بعد مسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام، ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات، من خلال ما اتّفقنا عليه حول تسليم الداتا، التي يعتبرها لبنان حقاً سيادياً، كما أنّ هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والأممي.
فلتان غير مسبوق على الحدود اللبنانية – السورية
امنياً ووفق المعلومات، تشهد الحدود اللبنانية – السورية منذ ايام تفلتاً امنياً غير مسبوق، بحيث تنشط عمليات تهريب البشر والسلع والمحروقات، وظاهرة تهريب السوريين الى لبنان، ومنه الى قبرص والدول الأوروبية، اذ ارتفع اعداد هؤلاء الى المئات يومياً، خصوصاً عبر معبري شدرا والعوينات، وعلى خط المهربين هم من ابناء المناطق الحدودية، ويقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويلقون دعماً من مسؤولين كبار.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
لقاء الديمان يؤكّد على الحوار لانتخاب رئيس
مع انكفاءٍ نسبي للضجة التي اثارتها بيانات التحذير الخليجية، بعدما اصدر لبنان الرسمي تطمينات بالجملة الى ان الامن في لبنان مستتب، اتجهت الانظار امس الى الديمان حيث انعقد في الصرح البطريركي اللقاء التشاوري الوزاري، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي رحب في بداية اللقاء برئيس الحكومة والوزراء. وقال: «فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل».
روحية التلاقي
ثم تحدث رئيس الحكومة فقال «من الصعب اضافة اي كلمة على ما قاله صاحب الغبطة، ففكرة هذا الاجتماع كانت «بنت ساعتها» عندما اجتمعنا الاسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة».
انتخاب
وخلص اللقاء التشاوري بين الوزراء إلى ما يأتي: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة. دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك
محاسبة القتلة
على صعيد آخر، وفي متابعة لاوضاع عين الحلوة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح عزام» الأحمد والوفد المرافق. بعد اللقاء قال الاحمد:نحن لا نريد الا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني وأدى الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية ودمار. ان السلاح والدمار كان يجب ان يوجه للعدو الصهيوني لا بين هذا الفصيل او ذاك».
عند البيسري
بدوره، التقى المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ، أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك والقوى الإسلامية»، في مخيم عين الحلوة، لمناقشة تطورات الوضع في ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها المخيم.
الإقراض لن يمر
اقتصاديا، وفي ظل ضبابية الواقع المالي مع عدم اصدار اي قانون لتغطية اقتراض الدولة من المصرف المركزي، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي ان «المسؤول عن الوضع المأسوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحرّ». ورأى «ان المصرف المركزي هو كناية عن مُستشار للحكومة وليس صندوقها للصرّف منه»، مشيرا الى «ان الحكومة في لبنان تتصرف انطلاقاً من روحٍ زبائنيّة أكثر من الايرادات وتمدّ يدها على المركزي لسدّ العجز»، مؤكدا ان «إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون والأمر لن يمرّ». وقال «الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ التي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان أي ما تبقى من أموال المودعين»، لافتا الى ان «أكثر من مليار دولار تذهب هدراً سنوياً من الضرائب التي لا تتم جبايتها، و»التنصيب ماشي» في الجمارك ويُمكن تحصيل مليار دولار هناك»، مشيرا الى ان «التهريب يحصل باتجاه معاكس من سوريا الى لبنان كتهريب المحروقات مثلاً ويُخسّر الدولة الملايين». واعتبر ان «وزارات المالية المتعاقبة «كارثة الكوارث»، وان «الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان فتحت آفاقاً جديدة وأقول لمنصوري ونواب الحاكم المبادئ التي أُطلقت سليمة وأتمنى ألا تحصل أي عملية إقراض من المركزي للدولة». وأعلن «اننا نعمل مع المعارضة لأن لا يصل رئيس من الممانعة لمنع حصول مزيد من التدهور ونريد رئيساً يخرج اللبنانيّين من الحفرة الكبيرة».
إظهار حدود
جنوبا، نظمت قيادة الجيش امس جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ. واذ شهدت هذه الجولة على خرق بحري نفذه الجيش الاسرائيلي، قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية : الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية. اضاف: اليوم لم يعد هناك ترسيم وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود. وتابع: لم يعد هناك شيء اسمه غجر وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري. وقال «حالياً نحن نقوم باظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
