افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 8 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 06:45 am - أغسطس 08 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

جنوب أفريقيا: 34 دولة أكدت حضور قمة البريكس وماكرون غير مدعوّ استجابة لرفض بوتين/

«إسرائيل اليوم»: 500 قتيل ولا كهرباء أو طرق ومطارات وموانئ في أي حرب مع حزب الله/

البخاري يوصل الرسالة: السعودية أهم مشجّعي السياحة إن توصّل اللبنانيون إلى حل أزمتهم

 

يستعدّ العالم لما سوف تشهده قمة البريكس المرتقبة في جنوب أفريقيا بعد أسبوعين، على خلفية الفشل الذريع الذي أصاب قمّة الناتو التي انعقدت في ليتوانيا قبل أقل من شهر، والقمّة التي سوف يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، وسوف يحضرها رؤساء ووزراء خارجية 34 دولة أكدوا مشاركتهم، منهم الصين والبرازيل وإيران والهند والجزائر، كأعضاء في المجموعة، إضافة لآخرين يطلبون الانضمام إليها مثل مصر والسعودية وتركيا، تنعقد في أفريقيا في ظروف أفريقية تجذب الأضواء، في ظل التنافس الدولي المحموم على المشهد الأفريقي، بعد قمة أميركية أفريقية فاشلة، وقمة روسية أفريقية ناجحة، وفي ظل عمليات الطرد التي تلاحق فرنسا من مالي إلى بوركينا فاسو وصولاً إلى النيجر، وكان الحدث إعلان وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي طلب المشاركة عبر تصريحات علنية ليس مدعواً، بعدما وجّه الرئيس بوتين رسالة للرئيس الجنوب أفريقي تقول إن حضور ماكرون أمر مرفوض.
في المنطقة برزت التقارير الصادرة في كيان الاحتلال عن حجم المخاطر المترتبة على فرضيّة نشوب حرب مع حزب الله، بينما كان رئيس حكومة الاحتلال يعقد اجتماعاً وزارياً مخصصاً لمناقشة تحدّيات الوضع على حدود لبنان، وكان أبرز التقارير المتداولة ما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، التي نقلت تقديراتها عن جهاز الشاباك، أن قرابة 6000 صاروخ سوف تسقط فوق رؤوس المستوطنين ومنشآت الكيان الحيوية كل يوم، والرقم يعادل مئة مرة أكثر من المعدل الوسطي لما عرفه الكيان في حروبه السابقة مع لبنان وغزة، وقالت إن 500 قتيل سوف يسقطون في الداخل، غير الجنود، وإن لا كهرباء ولا طرق ولا مرافئ ولا مطارات إذا اندلعت الحرب. وأشارت إلى أن “هذا السيناريو يتعلق بالمجال المدني، ولهذا فهو لا يذكر بما يكفي من العمق خطة حزب الله “لاحتلال الجليل”، “للخطف، والقتل واحتلال المناطق المجاورة للحدود”. و”على خلفية هذا السيناريو الكابوسي، نفهم انعدام الرغبة الظاهرة في الانجرار إلى الحرب، وسياسة الرد المعتدلة بل وربما المعتدلة جداً في ضوء استفزازات حزب الله على طول الحدود”. وختمت أن “أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يفهم جيداً صورة الوضع وكذا حقيقة أن (الشرعية الإسرائيلية) تلقى التحدي الشديد بسبب الشرخ والصدع الداخليين في (إسرائيل)”.
لبنانياً، تراجع حجم الانشغال بالبيانات الصادرة عن السفارات الخليجية، التي دعت بعضها رعاياها الى مغادرة لبنان، ودعا بعضها الآخر الى توخي الحذر، بداعي خطورة الوضع الأمني، فلم يسجل مطار بيروت حالات مغادرة تشير الى حدوث تأثير لهذه البيانات، في ضوء عدم وجود سياح خليجيين في لبنان تنفيذاً لقرارات حكومية سابقة تحظر السفر الى لبنان لا زالت قائمة ومعمولاً بها. وجاء تصريح السفير السعودي وليد البخاري الذي ربط البيان بالوضع في المخيمات، والمخاوف من امتداده غير مقنع، في ضوء المعطيات التي يعرفها الجميع عن محدودية ما يجري بقياس التأثير على الأمن في المناطق التي يمكن أن يتوجه إليها السياح الخليجيون، لكن تصريح السفير السعودي تضمن رسالة توقف أمامها المعنيون مع قوله إن “السعودية كانت وستكون من أهم المشجّعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم”، بما يعني بوضوح وفق المصادر المتابعة ربط التشجيع بما وصفه السفير بتوصل اللبنانيين الى حل أزمتهم، والسؤال يبقى حول مضمون الحل الذي يراد للبنان التوصل إليه، خصوصاً أن اداة التشجيع دائماً ما يكون عكسها أداة للعقاب.

وتحت ضغط مواقف المسؤولين اللبنانيين السياسيين والأمنيين المستغربة لمواقف سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري وتأكيدها بألا معلومات تؤشر إلى أحداث تؤثر على الأمن العام في البلاد، اضطر البخاري للتراجع عن بيانات السفارة السعودية والدول الخليجية الأخرى، والتوضيح بأن خلفية البيان تتعلق بالأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة.
وأكّد البخاري خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجّعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.
وأبدت مصادر سياسية عبر «البناء» استغرابها لبيان السفارة السعودية والبيانات التي تلتها، علماً أن كل الدول العربية تدرك الأوضاع في المخيمات الفلسطينية التي تحولت الى بؤر أمنية وموئل للجماعات المتشددة والمتطرفة والارهابية بتدخل من هذه الدول تسليحاً وتمويلاً، فما الجديد الذي دفع السفارات الخليجية لإطلاق هذه التحذيرات العالية السقف والتي سمّمت الأجواء الهادئة وموسم الاصطياف المزدهر وبثت الرعب في نفوس المغتربين والسياح الذين توافدوا إلى لبنان بالملايين لقضاء فترة الصيف؟ وما الذي دفعهم لإطلاق التحذير الساعة 12 ليلاً الذي لم يكن صدفة! وبعد توقف إطلاق النار في عين الحلوة بيومين؟ وأكدت المصادر وجود خلفيات وأبعاد سياسية واقتصادية في بيان السفارات، أولاً للضغط على الملف الرئاسي بعد بيان اللقاء الخماسي لتوتير الأجواء والتلويح بورقة الأمن ضد أي توجه لدى فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس للجمهورية من هذا الفريق بحال أثمرت المشاورات اتفاقاً بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وهناك بعد اقتصادي – مالي لتخويف المغتربين والسياح من السفر الى لبنان ومغادرة الأراضي اللبنانية للمزيد من الضغط على العملة الوطنية بسلاح الدولار الذي تعطل بفعل توافد أعداد غير مسبوقة من المغتربين إلى لبنان وبالتالي مليارات الدولارات التي لجمت سعر صرف الدولار في السوق السوداء رغم رحيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
ويعكس القرار الخليجي وفق المصادر «خربطة» في الوضع الإقليمي بعد دخول معطيات دولية وإقليمية جديدة متأتية من الحرب الأوكرانية – الروسية والصراعات في أكثر من ملف والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية لتجميع الجبهة الأوروبية – الخليجية – التركية ضد روسيا، لا سيما السعودية ما أحدث هزات متوسطة في الساحة الإقليمية لا سيما على الخط الإيراني الروسي – الأميركي السعودي أثرت على لبنان.
وأكدت مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ»البناء» أن الأمن في لبنان مستقرّ نسبياً ولا داعي للخوف والقلق ومواقف السفارات لا تستند الى معلومات خاصة لا تعرفها الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولذلك دعت المصادر اللبنانيين والمغتربين والسياح الى عدم الخوف والاطمئنان الى استقرار الوضع الأمني، لكنها حذرت من قرار خارجي أميركي – إسرائيلي – بتواطؤ قوى إقليمية لتهديد الاستقرار لأسباب سياسية.
وشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على أن «معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي»، لافتاً الى أن «هناك اضطراباً في مخيم عين الحلوة، وعقدتُ اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد».
بدوره، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، أنه «تمّ اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب».
وقال مولوي في مؤتمر صحافي «حرصنا على الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقلّ عن حرصنا على اللبنانيين»، معتبراً أن «لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى».
وكان وزير الداخلية أوضح في دردشة مع الصحافيين، أن «الدول العربية أصدقاء لبنان وتهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتدّ ما يحصل في المخيمات إلى خارجها». تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرّف مع الظروف.
كما طمأن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في حديث لـ «الوكالة الوطنية» أن «البلد بخير والسياحة بخير، ومن حق أي بلد اتخاذ ما يراه مناسباً لرعاياه، لكن الأمن مستتب والبلد بخير والموسم السياحي بخير، فلنكن إيجابيين وخصوصاً في الإعلام».
وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في تصريح له من السراي الحكومي، أن «الأمور بردت مع دولة الكويت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته»، معتبراً أنه «حصل استغلال لتعبير لبناني وأعمل على زيارة قريبة لدولة الكويت وسوء الفهم تبدّد بعد التوضيح من قبلنا».

وعلمت «البناء» من أوساط عليمة أن اتصالات واجتماعات تدور على مستوى رفيع فلسطيني لبناني وعربي للمعالجة السياسية والأمنية لأحداث مخيم عين الحلوة، مؤكدة وجود قرار حاسم لدى السلطة الفلسطينية لوقف القتال وعودة المهجّرين الى المخيم. كما علمت أن التحقيقات توصلت الى أن الجماعات المتشددة هي التي فتحت المعركة في المخيم بدعم من جهات إقليمية، مع تأكيدات لدور أميركي في هذه الأحداث.
وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الى أن «هناك جهات إقليمية وراء الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة، والقوى نفسها منزعجة من الاتصالات القائمة بين لبنان وفلسطين لتثبيت الهدنة».
واعتبر الأحمد في حديث تلفزيوني، بأن «هدف من أشعلوا المعارك أبعد من مخيم عين الحلوة والهدف الأمن اللبناني والجانب الفلسطيني جاهز لتسليم السلاح للدولة، لكن هناك مسبّبات تمنع ذلك حتى الآن».
الى ذلك، لم يسجّل الملف الرئاسي أي جديد بانتظار ما سيحمله المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي يزور لبنان مطلع أيلول، لكن مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـ»البناء» حصول تقدم حثيث على خط الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث تمّ الاتفاق على العناوين الأساسية لخريطة الطريق على صعيد إدارة الدولة وإنجاز الإصلاحات، وانتقل البحث بالعمق الى برنامج رئيس الجمهورية على كافة الصعد وكيفية تطبيقه بمعزل عن هوية وشخص الرئيس في ظل ليونة تلمس من الطرفين اللذين ينطلقان من المصلحة الوطنية وإنهاء الفراغ ووضع قطار الإصلاح والنهوض والإنقاذ على السكة الصحيحة والاستفادة من بعض الانفراج الإقليمي بتسوية سياسية في لبنان برعاية خارجية.
ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن من «يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية هو في الحقيقة لا يريد رئيساً للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائماً في لبنان وأن تنهار مؤسساته».
وخلال حفلٍ تأبيني في بلدة جبشيت لفت النائب رعد الى أن «الاسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن، ومن شأنهم إما أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه».
الى ذلك، واصل مجلس الوزراء البحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023 في جلسة عقدها أمس في السراي الحكومي وتمّ رفع الجلسة الى الـ16 من الشهر الحالي للحصول على الأرقام النهائية الدقيقة حول الإيرادات والنفقات ونسبة العجز.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، إلى أنه «لم يتمّ التطرّق الى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في الجلسة».
ولفت الى أنه «لا خطر على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق أن حصل خلل بهذا الموضوع»، مضيفاً «قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد».
بدوره، اكد وزير المالية يوسف خليل أن «رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل إلى صيغة بموضوع استقراض الحكومة». وأفيد أن «ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم».
وكشف ميقاتي في هذا الصدد أنني «عقدتُ اجتماعاً مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وكل ما ورد في الصحف لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنّى عليّ أن أبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية يوسف الخليل في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس المقبل لمواصلة درسه الموازنة، كما يعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري.
في السياق، أعلن وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والأشغال والإعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل، قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجّه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.
وأشارت معلومات «البناء» الى أن الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر لن يشاركوا في الجلسة، فيما يشارك وزراء المردة وحركة أمل، لكن لم يُعرَف بعد إذا كان الوزراء المحسوبون على حزب الله سيحضرون من باب عدم مقاطعة بكركي أو أنهم سيتضامنون مع التيار الوطني الحر لا سيما أن الجلسة رمزية لا تحمل ملفات ملحة.
وأفادت مصادر إعلامية أنه «من بين المواضيع التي ستبحث في اللقاء التشاوري في الديمان طرح ميقاتي يتناول المثلية الجنسية وضرورة وضع معايير موحّدة تجاه المجتمع المثلي وقضية إدخاله في المناهج التربوية».
قضائياً، أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ما جرى خلال جلسة التحقيق مع المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لدى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي شربل أبو سمرا بتاريخ 2/8/2023، مؤكدة أنه «لا صحة لما ورد في الصحف بأن القاضية إسكندر غادرت جلسة التحقيق لحصول خلافات بينها وبين القاضي أبو سمرا».
وكشفت أنه «طرحت حوالي 50 سؤالاً على المدّعى عليه بواسطة قاضي التحقيق الأول، وذلك من الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً حتى الواحدة والربع، وأكدت لقاضي التحقيق بأنه لم يعُد لديها أسئلة، وطلبت منه إحالة الملف على النيابية العامة الاستئنافية لاستطلاع رأيها، إذ لم يعد لديه أسئلة ليطرحها على المدعى عليه».
وتابع :»خُتمت جلسة التحقيق وتم التوقيع على المحاضر من قبل الفرقاء، فوقّعت عن المدّعية، الدولة اللبنانية، محامية الدولة برتا نعيم وغادر رياض سلامة ووكيله قصر العدل».
على صعيد آخر، لا تزال تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، تلقي بثقلها على الكيان الإسرائيلي، إذ نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» تقريراً أشارت فيه الى أن الأمن الإسرائيلي يستعدّ لكابوس توحيد الساحات خلال حربه مع حزب لله وأكثر ما يقلقه فاعلية المسيّرات الإيرانية.
وأشارت الصحيفة الى انه «في ظل الصراعات الداخلية داخل «إسرائيل» مع الإصلاح القضائي وضده، تشهد الأحداث الحدودية الشاذة بين «إسرائيل» وحزب الله في الأسابيع والأشهر الأخيرة على ارتفاع بارز في احتمال الحرب على حدود «إسرائيل» – لبنان، ولن تنحصر الحرب هذه المرة، كما تقدر «إسرائيل»، في ساحة واحدة فقط، بل ستكون متعددة الجبهات ومتداخلة، ومن غير المستبعد أن تنضم غزة أيضاً إلى المعركة، وستكون إسرائيل مطالبة بالتصدّي للعمليات في الضفة أيضاً، وعنف وإغلاق طرق داخل الخط الأخضر. وكذا بتهديدات أبعد، ستأتي من إيران أو من دول أخرى في المنطقة».

********************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

التحذيرات الخليجية ضغوط لا مخاوف: الرياض تعود إلى التشدد رئاسياً

 التحذيرات التي صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي لرعاياها، سواء بوجوب المغادرة فوراً أو الالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان، بقيَت مليئة بالغموض. ولليوم الرابع على التوالي، لم يكُن بالإمكان إقناع أحد من القوى السياسية بأن البيانات كما خرجت - بتوقيتها (ليلاً) وصيغتها وعلانيتها - مربوطة حصراً بمعارك مخيم عين الحلوة التي هدأت "مبدئياً" كما قال السفير السعودي وليد البخاري. فالسلوك السياسي السعودي يشي بأن الرياض، والمحور المعادي للمقاومة بشكل عام، مصرّان على تحقيق مكاسب في الساحات كافة، وهي مكاسب من النوع الذي يستلزم مكاسرة. وعليه تتوقّف هذه القوى في ما خصّ لبنان عند إشارات متعددة:
- الأولى تتعلق بسلوك المملكة. قبلَ الاتفاق الإيراني - السعودي برعاية صينية، تصرّف السعوديون بحيادية سلبية على قاعدة أنهم غير معنيين بما يجري في لبنان، وبعدَ الاتفاق، عادوا قليلاً إلى الوراء لإبداء "النوايا الحسنة" من دون إعطاء إشارة جدية للمساعدة. بعدها حصلت تطورات كثيرة في المنطقة، تبدأ باهتزاز التفاهم في اليمن ولا تنتهي عند حقل الدرة في الكويت وتراجع الحماسة للتطبيع مع سوريا وتأجيل فتح السفارة، وكان لا بدّ لهذه التطورات أن تلفح الملف اللبناني. وفي لقاء الدوحة الأخير (17 تموز الماضي) ظهرت نذر التشدّد في التعامل مع لبنان، عبر التهديد باتخاذ إجراءات ضد المعرقلين لانتخاب رئيس جديد. ويومها، تسرّب عن اللقاء الخماسي أن ممثل المملكة كانَ الأكثر عدائية وسلبية في الحديث عن الضغط وهو من اقترح منع السياح من المجيء إلى بيروت.
- الثانية مرتبطة بالتناقض في التعامل مع المبادرة الفرنسية، ولا سيما في ما يتعلق بفكرة الحوار. فقد بات واضحاً أن الرياض غير متحمّسة للدور الفرنسي ولا تريد أن تكون منخرطة في أي حل، وهي لا توفّر جهداً لضرب الجهود التي يقوم بها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، خصوصاً في ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار. وبينما تعلن السعودية أن الانتخابات الرئاسية شأن لبناني، ترفض الحوار العام "خشية استغلاله لضرب الطائف"، علماً أن لودريان حينَ أتى إلى لبنان قبل أسبوعين أكّد أنه يتكلم باسم الدول الخمس لا باريس فقط.
- الثالثة تخص الجبهة السياسية الممتدة من الرياض حتى واشنطن مروراً ببيروت والعاملة ضد حزب الله، والتي لا يُمكِن التعامل معها على أساس أنها "منفصلة" عن بعضها. فالماكينة الإعلامية - السياسية لا تتوقف عن تحميل الحزب مسؤولية كل ما يحصل في البلد، وصارَ "الموضة" أخيراً في شمل الثنائي الشيعي واتهامه وحده بتعطيل البلد وإيصاله إلى الانهيار الكامل.

وفي هذا السياق، نُقل عن مرجع سياسي بارز قوله بأنّه لمس في الفترة الأخيرة العودة إلى الحديث عن عزل الطائفة الشيعية، والعمل على محاصرتها داخلياً وخارجياً، واضعاً في هذا السياق بيان لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي الذي طالب الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى 4 آب بالضغط على الرئيس نبيه بري. وقال المرجع إن الحملة التي تطالب بفرض عقوبات على بري ترد في سياق "العزل" الذي يسعى إليه البعض. وأضاف المرجع أن النواب اللبنانيين الذين زاروا واشنطن قبل مدة، لعبوا دوراً في التحريض على رئيس المجلس بوصفه "أداة بيد حزب الله"، ودعا إلى التعامل مع هذا الأمر بكثير من الدقة والانتباه لأن "أثمانه كبيرة".
من جهته، دعا وزير الداخلية بسام المولوي إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لمجلس الأمن المركزي لمراجعة الوضع الأمني في البلاد من نواحٍ عدة، على أن يقدّم الجيش تقريراً مفصّلاً عن واقع المخيمات، خصوصاً بعد معارك عين الحلوة، وذلك ربطاً بمعطيات حذرة لدى الحكومة ولدى عواصم خارجية من احتمال تجدّد الاشتباكات وتوسّعها إلى مخيمات أخرى.

*************************************

افتتاحية صحيفة النهار

مأزق الاقتراض: الحاكمية لن تمرر المعادلة السابقة

مع ان أصداء التحذيرات الخليجية لرعايا #دول مجلس التعاون الخليجي في #لبنان ظلت متقدمة في المشهد الداخلي مع مسارعة الحكومة الى محاولة احتوائها، تصاعدت مع مطلع الأسبوع معالم الارباك حيال #الاستحقاق المالي المتمثل بمأزق التغطية القانونية لاقتراض الحكومة من #مصرف لبنان والذي لا يبدو رغم كل الكلام المنمق عن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ان حلاً متاحاً وسريعاً له سيكون قيد الولادة.

 

ولعل الخلاصة الأساسية التي تبرز في سياق الاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة مسالة التغطية القانونية لموضوع الاقتراض تتمثل في نبرة جازمة لدى حاكمية مصرف لبنان بالوكالة من انها ماضية نحو كسر المعادلة السابقة لاقراض الدولة، بما يعني انها لن تتراجع عن اشتراطاتها القانونية والإصلاحية معا لايجاد منفذ للمأزق. ومع ان وزارة المال بدأت تعمم الانطباعات المطمئنة الى دفع رواتب القطاع العام في نهاية آب، فان وتيرة التجاذبات التي تطبع هذا الاستحقاق الحساس والخطير لم تكفل تصاعد القلق حيال عدم وجود أي ضمانات حاسمة بعد لحل ملف الانفاق والاقتراض بين الحاكمية الجديدة بالوكالة وكل من الحكومة ومجلس النواب مع الملاحظة اللافتة الى ان المجلس يظهر تباعا نأيا بنفسه عن المشكلة.

وفي هذا السياق يؤكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بأنه “لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة”. وما يقصده بتعبير أخر ان اصدار قانون من دون اصلاحات يعني ان الحكومة تستدين من دون ان ترد الاموال، هذا ما لا يناسب مصرف لبنان. وتوقع منصوري عدم قدرة الحكومة على رد الاموال في حال حصلت عليها من دون اقرار الاصلاحات المطلوبة علما ان المركزي قدم “تمريرة” للحكومة اذا طلبت اموالًا لفترة زمنية محددة ولكن بمظلة قانونية لا غبار عليها.

 

في رد على سؤال لـ النهار” في حال لم يبصر قانون الاستقراض النور الذي يجيز لمصرف لبنان اقرار قانون اقراض الحكومة وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام؟ يقول منصوري “ليوجه هذا السؤال الى الحكومة”. وعلم ان منصوري كان أبلغ الحكومة انها اذا كانت قادرة على الدفع فلتوفر الرواتب واذا لم تقدر يمكن مصرف لبنان ان يسهل لها الامر ويكون هو الجسر في هذه العملية”.

 

ولم يغب هذا المأزق عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا لمتابعة البحث في موازنة 2023. وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للوزراء انه عقد السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان “وكنا على توافق وتمنى علي ان ابلغكم هذا الموقف . نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المال في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المال تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.

 

ولكن وزير المال يوسف خليل اكد ان رواتب القطاع العام “مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة”. وافادت معلومات ان ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم .

 

وفي ملف الموازنة اوضح الخليل أن “مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها اجراءات عدة تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022 “.وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق أوضح الخليل “ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.

 

ويعقد اليوم في الديمان “لقاء وزاري تشاوري” اثار انقساما بين الوزراء اذ أعلن وزراء المال والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل سيقاطعه وزراء “التيار الوطني الحر” ، كما اعلن مقاطعته وزير السياحة وليد نصار.

 

احتواء التحذيرات

 

في غضون ذلك سعت الحكومة الى احتواء تداعيات بيانات التحذير التي أصدرتها الدول الخليجية لرعاياها في لبنان، فعقد اجتماع لمجلس الامن المركزي اعلن على اثره وزير الداخلية بسام مولوي انه “تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب”. وقال”حرصنا على الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين”، معتبرا ان “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”. وشدد على ان “لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل”. أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت.هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف”.

 

وفي اول تعليق له على التحذير الذي أصدرته بلاده قال السفير السعودي وليد البخاري أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان “أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع”، مشيرًا إلى أن “المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم”.

 

رعد يصعد

 

اما في “جديد” تطورات الازمة الرئاسية فبرزت “عودة” نشطة للمواقف ذات الطابع التصعيدي والمتشدد لدى “حزب الله” عكسها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد باعلانه “أن من يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية هو في الحقيقة لا يريد رئيسا للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائما في لبنان وأن تنهار مؤسساته”. وقال أن “الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن، ومن شأنهم إما أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه”.

 

في المقابل شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على “أهمية التضامن بين الكتل والأفرقاء الذين التزموا التصويت لجهاد ازعور باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد ومنع سقوطه مجدداً في دوامة سيطرة حزب الله وفرض رأيه ووضع اليد على المؤسسات” معتبراً ان “الانتخابات الرئاسية مفصلية وبالتالي لا يمكن مقاربة هذا الملف سوى باللحمة وتشكيل جبهة متماسكة للدفاع عن حقوق اللبنانيين من دون الذهاب الى البحث عن مصالح خاصة او تسويات جانبية او اتفاقات ثنائية” مشيراً الى استمرار الاجتماعات بين افرقاء المعارضة للخروج بمشهدية مشتركة واعلان موقف موحد من المرحلة المقبلة .

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

البخاري يوضح: تنبيه الرعايا ذو بُعد أمني فقط

حكومة ميقاتي إلى الديمان اليوم: طلب “غطاء مسيحي” بذريعة “الأخلاق”

 

للمرة الثانية خلال فترة قصيرة يصعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الى الديمان المقر الصيفي للبطريركية المارونية، وبصحبته عدد من الوزراء كي يعقد لقاءً تشاورياً مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعدد من المطارنة. وبعد اللغط الذي رافق الزيارة الأولى، حسمت أوساط رئيس الحكومة الجدل بأن أبعدت الزيارة عن أي سابقة دستورية. وقالت إن لقاء الديمان اليوم هو من أجل «مناقشة ما يتهدد القيم الأخلاقية اللبنانية التي تمثل الحصن الحصين للبنان واللبنانيين مع البطريرك الراعي».

 

هل هذه هي كل قصة زيارة الديمان؟

 

تجيب مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» عن هذا السؤال، قائلة: «الرئيس نجيب ميقاتي مأزوم. فهو لا يريد أن يقتصر غطاؤه على الثنائي الشيعي، خصوصاً بعد توقف اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين، التي شكلت سابقاً حاضنة سنيّة للرئاسة الثالثة».

 

وتضيف المصادر: «أما على المستوى المسيحي فلا توجد حالة دعم لميقاتي، خصوصاً مع استمرار المواجهة بينه وبين العهد السابق من خلال النائب جبران باسيل، لذلك يتوجه ميقاتي الى بكركي ليجد حاضنة له فلا يظهر أن حاضنته فقط «ثنائي الممانعة»، ما أنزل به الضرر على مستوى علاقاته بالخليج، ولا سيما بالسعودية».

 

وخلصت المصادر: «يسعى ميقاتي اليوم الى بعث رسالة الى المسيحيين مفادها أنه على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العلاقة مع بكركي لتبديد هواجسها في مجالات عدة. أما من ناحية البطريرك، فيجد مصلحة في زيارة ميقاتي. ومثلما يقول ميقاتي للرئيس ميشال عون، إنه قادر على التواصل مع مرجعيته الروحية، وان بكركي لم تقفل الأبواب في وجهه، كذلك تبعث بكركي برسالة الى عون مفادها انها تتعامل بواقعية مع هذه الزيارة ضمن إطار تصريف الأعمال».

 

في المقلب الآخر من الأحداث التي لا تزال في الصدارة، تداعيات ما جرى في مخيم الحلوة في منطقة صيدا. وبرزت في هذا الصدد أمس إطلالة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في أول موقف رسمي، شدد فيه على «عدم تحميل تحذير بلاده لرعاياها، أبعاداً سياسية. وحصر التنبيه الذي وجهته السفارة الى رعايا المملكة في لبنان بالبعد الأمني المتصل بمخيم عين الحلوة، ولا سيما أنّ تحذيرات مماثلة وجهتها المملكة لرعاياها حين وقعت أحداث باريس على خلفية الاحتجاجات».

 

ويشير البخاري أمام ضيوفه إلى «أنّ بلاده تلتزم مندرجات توصيات اجتماع اللجنة الخماسية الأخير في الدوحة»، لافتاً إلى «أنّ المسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين في انتخاب رئيسهم»، ومؤكداً «أن الحوار المطلوب هو حول المواصفات والمعايير قبل الاسم».

 

في المقابل، حمل «حزب الله» أمس اعلامياً على الموقف السعودي وسائر دول مجلس التعاون الخليجي التي وجهت رسائل تنبيه لرعاياها في لبنان. وما قالته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ»الحزب»، في هذا الصدد، أن «بيانات التهويل»، كما زعمت، هي «للضغط على اللبنانيين لفرض خياراتها عليهم، وبخاصة ان المهل تتآكل نحو ايلول، الموعد المرتقب لجولة جديدة بعناوين رئاسية».

 

وترد أوساط المعارضة على توصيف «حزب الله» بأن فصلت ما بين احداث عين الحلوة وبين مسار الازمة الرئاسية في لبنان، وقالت: «التجاوب مع المسعى العربي والدولي لحل الأزمة الرئاسية جاء فقط من المعارضة، من خلال التقاطع على جهاد ازعور. اما الفريق الآخر، فواصل التمسك بمرشحه. لذا جاء بيان اللجنة الخماسية الاخير الصادر في الدوحة، شديد اللهجة بأن الأمور لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال، وحدد بشكل واضح مواصفات الرئيس ومهماته. وتحدث البيان أيضاً بشكل صارم عن قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية واتفاق الطائف». ورأت انه بعد اسبوعين على صدور هذا البيان «ما زالت الامور تراوح وابلغ فريق الممانعة تمسكه بمرشحه أي رفض بيان الدوحة، وكأن شيئا لم يكن».

 

وخلصت هذه الاوساط الى أنّ»هناك من راهن على ان ايران وضعت يدها على المنطقة. لكن السعودية، وفي بيان بكين وفي اعلان القمة العربية في جدة كانت واضحة في موقفها برفض التدخل في الشؤون الداخلية. واعطت الفريق الآخر فترة سماح انطلاقاً من حرصها على الاستقرار في المنطقة. لكن هذا لا يعني إطلاقا تخليها عن ملفات المنطقة بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان».

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

بري لعدم تفويت فرصة حوار أيلول…السعودية: نشجع السياحة في لبنان

التطورات الأخيرة التي تسارعت على المسرح الداخلي، عبر التحريك المريب للعامل الأمني من بؤرة مخيم عين الحلوة، وما تلاها من إجراءات غير متوقعة، شكّلت ضربة موجعة لموسم السياحة، بادرت إليها بعض الدول بمنع السفر الى لبنان ودعوتها رعاياها إلى مغادرته على وجه السرعة، أشاعت في الأجواء الداخلية سحابة كثيفة من علامات الاستفهام حول خلفياتها ودوافعها وأهدافها، وقلقاً جدّياً من احتمالات وسيناريوهات مجهولة.

توضيح سعودي واللافت في هذا السياق، التوضيح السعودي الذي صدر امس عن سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، الذي نُقل عنه قوله أمام وفد من «التجدّد للوطن» الذي سلّمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدّد: «انّ دعوة السعوديين الى مغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة. مؤكّداً أنّ المملكة حريصة على مواطنيها أينما وُجدوا، ولا يمكن أن تفرّط بهذا الموضوع، ومشيراً إلى أنّ المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان، وانّ الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصّل اللبنانيون إلى حل أزمتهم».

وإذ لفت بيان عن اللقاء إلى انّ البحث تناول سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان، من خلال مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مكلّفاً من لقاء الدول الخمس، لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. كما جرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه. وأشار السفير البخاري في هذا الإطار إلى «المظلاّت الدولية التي أمّنتها المملكة للبنان وأبرزها لقاء الدول الخمس، وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي- فرنسي- أميركي والقمة الفرنسية- السعودية».

غموض المستويات الرسمية، وكذلك السياسية والأمنيّة، قبل صدور التوضيح السعودي، لم تكن تملك ايّ إجابات حول هذه التطوّرات، وبرزت في هذا السياق التساؤلات التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الاسباب الموجبة التي دفعت بعض الدول الخليجية إلى استدعاء رعاياها ومنع السفر إلى لبنان، وخصوصاً أنّ الوضع الأمني في لبنان بشكل عام لا تشوبه أية مخاوف، واما الوضع في مخيم عين الحلوة، فبدا أنّه قد حُصر في نطاقه ويميل إلى التهدئة، فضلاً عن أنّ الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

فرضيّات

وإذا كانت بعض المصادر السياسية قد برّرت لتلك الدول إجراءاتها وخوفها على رعاياها، ربطاً بفلتان السلاح، وبالتطورات الأمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة في الايام الاخيرة، الّا أنّ مصادر اخرى اعتبرت انّ تلك الإجراءات يُخشى ان تكون مدفوعة بعوامل خارجية أبعد من الداخل اللبناني، معربة عن قلقها من ان تكون انعكاساً لتحوّلات جديدة في المنطقة، نقلتها مجدداً إلى مدار التوتر على اكثر من ساحة، بما يعاكس أجواء التقارب والانفتاح التي سادت بين بعض دول المنطقة، وخصوصاً بين المملكة العربية السعودية وايران، وكذلك بين العرب بشكل عام وسوريا. يُضاف الى ذلك التراجع الملحوظ في الآونة الاخيرة، لاحتمالات الحسم الإيجابي للملفات الكبرى مثل الملف النووي الايراني، ووضع الاتصالات المرتبطة بهذا الشأن على خط ما فوق التوتر العالي.

مخاوف جدّية وتبرز في هذا السياق قراءة مصادر سياسية مسؤولة لهذه التطورات، حيث أبلغت إلى «الجمهورية» قولها: «على مستوى الوضع الأمني في لبنان، ليس ما يدعو الى القلق، والجيش والأجهزة الأمنية على اختلافها تطمئن وتؤكّد انّ الأمن ممسوك، وعلى المستوى الرئاسي، الوضع مضبوط منذ بداية الشغور الرئاسي قبل عشرة اشهر، بقواعد الاشتباك السياسي التقليدي، ويراوح في دائرة البحث عن توافق لم يحصل بعد. كل ذلك يؤكّد انّ الداخل بشكل عام لا يبعث على القلق من أي تداعيات. وفي المقابل يبدو انّ مسار الإيجابيات الذي انطلق في المنطقة قد تفرمل، ما جعل أفق المنطقة ملبّداً باحتمالات نجهلها، والخوف الكبير ان تكون رقعة هذه الاحتمالات واسعة، تستبطن في مكان ما، إرادة لدى بعض اللاعبين الإقليميين، لجعل لبنان ساحة لتبادل الرسائل الاقليمية، ما يعني تسخين الساحة اللبنانية سياسياً وربما أمنياً».

وفيما توقفت اوساط مراقبة عند «تزامن التطورات الاخيرة سواء الأمنية في عين الحلوة، التي ما زالت جمراً تحت الرماد، او المتعلقة باستدعاء الرعايا ومنع السفر إلى لبنان، وتلاحقها مع التحضيرات الجارية للحوار اللبناني، التي أسس لها الموفد الرئاسي الفرنسي لإيجاد حل رئاسي»، أبدى مرجع سياسي حذراً ملحوظاً حيال ذلك، وسأل عبر «الجمهورية»: «هل هذه مصادفة، ام أنّ خلف الأكمة ما خلفها؟»، وقال: «جدّياً ليس لديّ جواب نهائي، وما زلت أبحث عن جواب. فلننتظر لنرَ، وكل أوان لا يستحي من أوانه». واضاف: «في التقدير الأولي، فإنّ هذه التطورات في هذا التوقيت الذي نسعى من خلاله الى تلمّس الطريق لانفراج داخلي، سواء أكانت عفوية او متعمّدة، نتيجتها واحدة وهي التشويش على حوار الحل الرئاسي، وربما تعطيله قبل انطلاقه. والأمر نفسه ينطبق على الإشارات التصعيدية الاميركية التي جاءت بالتوازي مع تلك التطورات». ويشير المرجع هنا «إلى ما صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي، لجهة وصف رئيس المجلس النيابي بأنّه امتداد لـ»حزب الله»، وترحيبها بالمطالبات الصادرة في اوروبا بفرض عقوبات عليه». وكان بري قد ردّ على ذلك بقوله: «انا امتداد لكلّ شيء، انا بري ما بحلى عَ الرصّ».

حوار ايلول رئاسياً، الأنظار الداخلية مشدودة الى شهر ايلول، والحوار الرئاسي المنتظر فيه. الذي تتقاطع حوله الآراء السياسية بأن يكون حواراً شاملًا، وليس حواراً ثنائياً او ثلاثياً لا يمكن ان يوصل الى أي نتيجة. وما يسترعي الانتباه في هذا السياق، هو انّ هذا الحوار محاط بهالة من التشكيك، ليس فقط في إمكان بلوغه النتائج المرجوة منه، بل في إمكان انعقاده، وذلك ربطاً، اولاً، بالمواقف الاعتراضية على انعقاده، وهو ما عبّرت عنه بعض الأطراف التي تسمّي نفسها سيادية. وثانياً، وهنا الأساس، ربطاً بالهوّة العميقة التي تفصل ما بين المعنيين بالملف الرئاسي، ويستحيل ردمها، او بلوغ مساحة مشتركة في ما بينها، وهذه الاستحالة يتفق كل المتابعين لهذا الاستحقاق على اعتبارها نعياً مسبقاً لهذا الحوار.

15 مشاركاً فلقد حدّد الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان شهر آب الجاري، كفترة تحضيرية لحوار رئاسي يُعقد خلال النصف الأول من شهر ايلول المقبل، على ان يحضر لودريان في بدايته إلى بيروت في زيارة ثالثة، لإجراء مشاورات سريعة مع الأطراف السياسية قبل توجيه الدعوات الرسمية، بحسب معلومات موثوقة، إلى 15 ممثلاً عن الكتل النيابية، للمشاركة في هذا الحوار، الذي يرجح انّه سيُعقد برعاية لودريان شخصياً في مقرّ السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، ولمدّة أقصاها يومان او ثلاثة ايام على أبعد تقدير. لودريان قال صراحة في زيارته الاخيرة إنّه آتٍ باسم دول الخماسية، لإشاعة مناخ حواري في لبنان، يفضي الى خرق نوعي في الجدار الرئاسي، تعبر من خلاله الاطراف السياسية المتنازعة على الحلبة الرئاسية، إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية إن أمكن خلال شهر أيلول. ولودريان نفسه لم يجازف بإبداء التفاؤل، بل أنّه اقرّ بصعوبة مهمّته، مؤكّداً انّ نجاحها مرهون بالتفاعل الإيجابي معها من قِبل الاطراف السياسية، ومغادرتها منصّات الشروط المانعة لانتخاب رئيس منذ ما يزيد عن عشرة اشهر، ونزولها إلى حلبة العقلانية والتنازلات المتبادلة لمصلحة لبنان.

الخماسية: لا رأي موحّداً!

هذه الصعوبة التي تعتري مهمّة لودريان، معطوفة على ثبات اطراف الصراع الرئاسي على مواقفها، وتمسمرها خلف شروطها المتصادمة، لا يبدو في الأفق ما يبدّدها، او يحوّلها الى مدار التسهيل، فضلاً عن التصلّب الذي يحكم مواقف بعض الأطراف، التي تجافي الحوار وترفض المشاركة فيه، على غرار ما ذهب اليه بعض من يصنّفون أنفسهم سياديين. وعلى ما تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، فإنّ هذه الصعوبة التي تواجه مهمّة لودريان في تحقيق الخرق الرئاسي المرجو منها، ليست من القوة التي تستطيع من خلالها ان تصمد امام خمس دول ترغب بحل رئاسي في لبنان، بل هي انعكاس واضح لتباين النظرة الخارجية إلى الملف الرئاسي، وتحديداً بين «الدول الخمس» المعنية مباشرة بهذا الملف. ولو كانت الخماسية على موقف واحد وقلب واحد، فهل كان أحد في الداخل، وتحديداً من حلفاء تلك الدول، ان يتجرّأ على رفض المشاركة في الحوار»؟ وأوضحت المصادر «انّ الصورة الخارجية من الملف الرئاسي على حالها، ولم تتبدّل، فالفرنسيون وحدهم المستعجلون على إحداث خرق يعجّل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والاميركيون وإن كانوا مشاركين في الخماسية الّا انّهم في حقيقة موقفهم يتفرجون، وأما الآخرون، فيتوزعون بين رافض للتدخّل وبأن يكون عاملاً مساعداً وحاسماً في الملف الرئاسي، وبين مروّجين لمرشح معيّن غير رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والوزير جهاد ازعور الذي ما زال موجوداً وإن بحضور اقل على خط التقاطعات».

 

بري يحذّر وتبعاً لذلك، تتقاطع القراءات السياسية على اعتبار انّ احتمالات إحداث خرق في الحوار، إن انعقد، قليلة او ضعيفة جداً. وهو ما حذّر منه الرئيس بري بقوله لـ»الجمهورية» بأنّ «حوار ايلول فرصة لبلوغ اتفاق ينهي الأزمة الرئاسية، ينبغي استثمارها ولا يجوز تفويتها، فإن توافقنا فرئيس الجمهورية سيُنتخب حتماً، وينتقل لبنان من واقع مهترئ ويسلك سبل الانتعاش، وإن لم نتوافق فسندخل في دهليز مظلم ويدفع لبنان اثماناً اضافية باهظة». ولفت بري إلى «أننا لو كنا سلكنا طريق الحوار من البداية لكانت الأزمة الرئاسية خلفنا وتجاوزناها منذ اشهر، ووفّرنا على هذا البلد ما سقط فيه من تعقيدات ومطبات وأزمات ارهقت اللبنانيين. فقد سبق لي ان ناديت مرات ومرات بتجنّب الفراغ في رئاسة الجمهورية، ودعوت إلى الحوار بصفاء نيات باعتباره السبيل الوحيد الذي يحقق الغاية المرجوة، قلنا لهم تعالوا الى الحوار، وجربونا إن كنا جدّيين ام لا، لكنهم تهرّبوا من هذا الحوار، ونتيجة ذلك كان الإنحدار الى الوضع الذي نحن فيه. وقد قلت بكل صراحة في خطاب 31 آب من العام الماضي في ذكرى تغييب الامام الصدر، اي قبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، إننا نشجع وندعم أي لقاء يمكن أن يفضي الى توافق وطني عام حول الإستحقاق الرئاسي، واكّدت آنذاك وأعود وأؤكّد اليوم انّ الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري سيادي وطني بامتياز، فلنجعله مناسبة نقدّم فيه مصلحة لبنان على أية مصالح أخرى».

«لا تفوّتوا الفرصة» والبارز في هذا السياق، ما نقلته مصادر اقتصادية عن سفير دولة كبرى، حيث اكّد انّ حوار ايلول يعدّ آخر فرص النجاة للبنان، وقال ما حرفيته: «الفرصة هي اليوم في أيدي القادة السياسيين في لبنان، لكي ينتقلوا من مرحلة تضييع الوقت وتفويت الفرص إلى صياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، والاّ فإنّ ما اخشاه هو انّ الوقت قد يغلب لبنان، ويدفع به الى منزلقات شديدة الخطورة وانهيار على كل المستويات، لا يعود في امكانه جراءها صياغة اي حل لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد، وحتى انّه قد لا يجد من يشاركه من الخارج، في البحث عن مخارج وحلول».

الموازنة من جهة ثانية، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للبحث في مشروع موازنة العام 2023، حيث تقّرر عقد جلسة ثانية في 16 الجاري للبت النهائي بمشروع الموازنة. وفي مداخلة له في مستهل الجلسة، تناول ميقاتي البيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى انّ «معطيات الأجهزة الامنية لا تدل إلى اي وضع أمني استثنائي». وقال: «هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين، واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد».

مولوي الى ذلك، أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، انّه «تمّ اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب». وقال مولوي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: «حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقلّ عن حرصنا على اللبنانيين»، معتبرًا أن «لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى». وشدّد مولوي على انّه «لا مساومة على تطبيق القانون، ولن نقبل أن ننجرّ إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل». وقال: «الدول العربية صديقة للبنان ويهمّها مصلحته، ولا تخوّف من أحداث أمنية. وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها». اضاف: «المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية، ونحن لا ننفّذ أجندات أحد». أضاف: «لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان. وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلّت ولا نقبل أي تعرّض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان». تابع: «هناك مجموعات مسلّحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرّف بدقّة وحكمة. وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف».

 

إشارة هنا الى انّ وضع عين الحلوة كان مدار بحث بين قائد الجيش العماد جوزف عون وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير عزام الاحمد، الذي زار اليرزة يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور وامين سر فتح والفصائل الفلسطينية فتحي ابو العردات.

لقاء الديمان على صعيد حكومي آخر، يُعقد في المقر البطريركي في الديمان، اليوم، لقاء وزاري تشاوري. وقد أعلن وزراء المالية والعمل والمهجّرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في اللقاء، فيما قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار انّه لن يشارك في اللقاء إلّا إذا وجّه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء.

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

التحذيرات الخليجيَّة: لا مظلَّة للتلاعب على حافة الهاوية بعد أيلول!

اللقاء الوزاري للتشاور في الديمان يربك الوزراء.. وحزب الله وباسيل يملآن فراغ «التباعد الوطني»

 

أيقظت رسالة «التحذيرات الدبلوماسية» لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعوة رعاياها لتجنب مناطق الاشتباكات قرب عين الحلوة، والمبادرة الى المغادرة فوراً بعضاً من «السبات اللبناني» الموزع بين ارتباك حكومي في ادارة الملفات المالية والادارية من الموازنة بدمج الـ2023 و2024 او اقرار كل واحدة على حدة، مع ان الدستور واضح لهذه الجهة الى كيفية توفير رواتب موظفي القطاع العام والدفع بالليرة او بالدولار، وكيفية اجراء التحويلات، على وقع استمرار الخلاف الفاصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وكتل نيابية تبحث عن تبريرات لأدائها، فيما حزب الله والتيار الوطني الحر، يحاولان «تقريش» الحوار الجاري بينهما (ولكل حساباته) في عملية داخلية، لم تنجح بعد على وقع مخاوف من «ضربات متبادلة» بين اسرائيل وحزب الله، على الرغم من ان قواعد الاشتباك تتخذ من دمشق واحيائها القريبة مساحة لتبادل الرسائل «الأمنية والسياسية».

والثابت، وفقاً لمعلومات «اللواء» ان «التحذيرات الخليجية» تسحب المظلة العربية والخليجية عن الوضع برمته، اذا ما استمر تلاعب الطبقة السياسية على حافة الهاوية بعد مجيء لودريان في ايلول.

ويتوجه اليوم سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الى الجنوب، حيث سيقومون بجولة برفقة اليونيفل عند الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، لمعاينة الوضع عن كثب عشية التمديد لليونيفل لولاية جديدة.

وفي السراي الكبير، كاد مجلس الوزراء ان ينهي مناقشة مشروع موازنة 2023 بعدما أجّل في جلسة امس مناقشة بنود جدول الاعمال التسعة الى جلسة لاحقة، على ان يعقد المجلس حسب معلومات «اللواء» جلستين الاربعاء والخميس المقبلين في16 و17 آب لمواصلة درس الموازنة وللحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز. والبحث في بنود جدول اعمال جلسة الامس.

وقد اكد وزير المالية يوسف خليل ان مناقشة المشروع اصبحت في نهايتها، «وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها عدة اجراءات تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022».

وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق، أوضح الخليل «ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها».

 

مجلس الوزراء

 

قبل الجلسة، اكد الوزير خليل ان رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة. وافادت بعض المعلومات ان المخرج لدفع الرواتب لموظفي القطاع العام قد يكون في أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع حاكم المركزي بالإنابة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، ابلغ رئيس الحكومة الوزراء ان جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة، وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة. اما موازنة العام ٢٠٢٤ فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام ٢٠٢٣، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة.

وقال رئيس الحكومة: ان وزير التربية طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت. وفعلاً حدّد المرسوم يوم ٢٣ آب موعداً للدورة الثانية للامتحانات الرسمية.

وتابع رئيس الحكومة : عقدت يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها.

وكرر شرف الدين في تصريح لـ«اللواء»  أنه سيشارك في اللقاء التشاوري اليوم في الديمان لانه اولاً لقاء تشاوري وليس مجلس وزراء، وثانيا لأنه سيناقش موضوع النازحين السوريين في لبنان.

ولفتت مصادر وزارية إلى أن الاجتماع لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع سيد بكركي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.

من جانبها، اكدت اوساط حكومية ان اللقاء اليوم للتشاور في ملفات راهنة وضرورية لتمتين «الوحدة الوطنية».

ونفت ما يتم بثه من شائعات واقاويل كاذبة، عن ان اللقاء سيتناول ملفات غريبة عن المجتمع وتعديل المناهج التربوية في شأنها، مشيرة الى ان تعميم هذه الاخبار يندرج باطار التشويش ليس إلا.

اضاف: في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، فان معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي.هناك اضطراب  في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين، واتفقنا  على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد.

وعلمت «اللواء» ان المجلس قرر تفويض وزير المال تكليف بعض موظفي الدوائر العقارية التابعين للمدرية العامة للشؤون العقارية من اجل انجاز المعاملات المتراكمة في دوائرجبل لبنان، على ان يتم العمل خارج الدوام الرسمي، ويصار الى اعطائهم بدل اتعاب عن اعمالهم. كما تقرر صرف سلفة حزينة بقيمة 12 مليار ليرة لمديرية الشؤون العقارية  لتسديد بدل الاتعاب. وصدرالمرسوم وكالة عن رئيس الجمهورية بعدما تنازل الوزراء عن الحق في طلب اعادة النظربالقرار.

وبعد الجلسة قال وزير الاعلام زياد مكاري: تقرر تعيين جلسة في ١٦ الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام.

وردا على سؤال قال: لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في الجلسة.

واضاف ردا على سؤال: لا اعتقد ان هناك خطرا على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق ان حصل خلل بهذا الموضوع.

وردا على سؤال قال: قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد.

وعن موضوع اضراب تلفزيون لبنان قال: ليس هناك مشكلة في التلفزيون،  لأن الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما اتينا بالاموال.

ويعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري بحضور المطارنة الموارنة، للبحث في موضوعي عودة النازحين السوريين وما يثار حول الشذوذ الجنسي وتشريعه بقانون، يحضره وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام. فيما قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجه البطريرك بشارة الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.

وقال الوزير شرف الدين لـ «اللواء»: ان البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، الذي دعا الى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.

من جهته أبدى وزير الصناعة جورج بوشيكيان لـ«اللواء» ترحيبه بهذا اللقاء الذي ينعقد تحت قبة البطريركية المارونية، وأكد انفتاحه على كل  من شأنه أن يعكس صدى إيجابيا في البلد، معلنا أن الاجتماع أساسي لجميع المكونات والبطريركية تشكل مرجعية أساسية في البلد.

 

بخاري: المملكة أمَّنت مظلة دولية للبنان

 

على صعيد التحذيرات الخليجية للرعايا، أكّد سفير المملكة العرية السعودية وليد البخاري «أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، والمملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.

كلام بخاري جاء خلال استقباله وفداً من «التجدد للوطن» برئاسة شارل عربيد، وسلمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد. وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفا من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وجرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه.

وأشار السفير البخاري في هذا الإطار إلى «المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس، وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي فرنسي أميركي والقمة الفرنسية السعودية».

 

مجلس الأمن المركزي إجتماعات مفتوحة

 

والبارز على صعيد المعالجات الامنية ان مجلس الامن المركزي يتجه الى عقد اجتماعات مفتوحة لمواكبة الاوضاع الامنية، وعدم السماح بحدوث خروقات او اعتداءات.

واعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي انه «تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب». وقال مولوي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين. ولا معطيات أمنية عن خروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى.

وشدد مولوي على انه «لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل».

وكان الوزير مولوي قد اوضح في دردشة مع الصحافيين، أن الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها. وقال مولوي: المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد.

أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان.

تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف.

*************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الوقائع تعاكس التبريرات السعوديّة… و«فتح» تتهم جهات إقليميّة بأحداث «عين الحلوة»!

المعارضة تتجه لتبني ترشيح قائد الجيش «بزخم» أميركي ــ قطري قبل زيارة لودريان

 هوكشتاين يضغط للتطبيع في بيروت… وتقرير «إسرائيلي» يتحدث عن «كابوس» حزب الله – ابراهيم ناصرالدين

 

ربط السعودية تحذير رعاياها باحداث «عين الحلوة»، لم ينطل على احد في لبنان، وبدا واضحا ان المملكة عادت لتوظيف الساحة اللبنانية في ملفات اقليمية، واستخدمتها «صندوق بريد» لرسائلها تجاه طهران.

 

في هذا الوقت، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الخلفيات الحقيقية للمواجهات في المخيم، متهما جهات إقليمية بانها وراء الأحداث الأخيرة، لافتًا الى أنّ نفس القوى منزعجة من الاتصالات القائمة بين لبنان وفلسطين لتثبيت الهدنة، واشار الى ان هدف من أشعلوا المعارك أبعد من مخيم عين الحلوة والهدف الأمن اللبناني ، الذي جدد قائد الجيش العماد جوزاف عون التأكيد في لقائه مع الاحمد انه «خط احمر» لن يسمح لاحد بتجاوزه.

 

وفيما تبقى «النار تحت الرماد» في «بوابة الجنوب»، خرج تقرير امني «اسرائيلي» الى العلن، واثار الذعر في «اسرائيل» بوصفه السيناريو الـ «الاخطر» للحرب المقبلة مع حزب الله، حيث توقعت مصادر امنية اصابات غير محدودة للبيوت وآلاف المصابين والقتلى، مع تعطل شبكة الكهرباء والاتصالات والإنترنت وسلسلة توريد الغذاء، وانعدام القدرة على توريد الخدمات للمواطنين عقب عدم الامتثال للعمل، حيث تشير التقديرات ان اليوم الاول للحرب ستطلق المقاومة 6 آلاف صاروخ.

 

رئاسيا، لا جديد سوى حراك اميركي – قطري تجاه المعارضة لتوحيد صفوفها وراء ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة، فيما تتحدث مصادر ديبلوماسية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت للتسويق «للتطبيع» ما يعني ان الازمات مستمرة وتتمدد!

هوكشتاين يُسوّق للتطبيع؟!

 

فقد كشفت مصادر ديبلوماسية غربية عن زيارة قريبة سيقوم بها المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين الى بيروت، تحت غطاء مواكبة بدء الحفر الذي من المفترض أن يبدأ في منتصف آب أو في الأسبوع الثالث منه في البلوك رقم9. وفيما ترى تلك الاوساط ان هوكشتاين يسعى بتكليف من الخارجية الى «جس النبض» حول اطلاق عملية ترسيم الحدود البريّة مع «إسرائيل»، بعدما نجح في التوصّل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فان مصادر مطلعة لفتت الى ان هوكشتاين الذي يعمل على خط إنجاز ملف العلاقات بين المملكة العربية السعودية و«إسرائيل»، سيحمل معه ملف «التطبيع» الى بيروت، وسيبلغ المسؤولين اللبنانيين ان لبنان سيدفع ثمن البقاء خارج المناخ العربي وسيكون منبوذا، خصوصا ان الرياض على «الطريق»، ومسألة تواصلها مع «اسرائيل» هي مسألة وقت لا اكثر ولا اقل؟!

 

هذه الاندفاعة الاميركية تتزامن مع تفاؤل «اسرائيلي» بقرب حصول التقارب مع الرياض، وقد اكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو انه على ثقة بأن ثمناً ضئيلاً هو كل ما سيطلب دفعه مقابل التطبيع مع السعودية. وقال: «سنعد مرة أخرى بأننا لن نقوم بالضم، إذا أراد المشتري شراء بضاعة بعناها من قبل فماذا يهمنا». وكان نتنياهو تعهد بعدم ضم مناطق من الضفة الغربية مقابل اتفاق التطبيع مع الإمارات. وهو سيتعهد الآن مرة أخرى، وهو لم يتنازل عن الضم، إنما تعهد فقط بـتأجيله، وسيؤجله مرة أخرى.

تعقيد الحلول

 

ووفقا لمصادر سياسية بارزة، هذا التوجه الاميركي مقلق، لانه سيزيد الضغوط على لبنان لمعرفة واشنطن المسبقة بصعوبة تحقيق ذلك، لكن مجرد تبني هذا الطرح يعني ان البلاد مقبلة على المزيد من الازمات غير القابلة للحل، ومن ضمنها الاستحقاق الرئاسي، والازمة الاقتصادية.

كلام سعودي غير «دقيق»!

 

وبعد البلبلة التي أحدثتها بيانات السفارات، وفي مقدمها بيان السفارة السعودية، أوضح السفير السعودي في لبنان وليد البخاري خلال لقائه وفد حركة «التجدد للوطن» برئاسة شارل عربيد ، أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، والمملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا، وأنها كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان.

 

لكن مصادر سياسية مطلعة اكدت ان كلام البخاري غير «دقيق»، لان الموقف السعودي صدر بعد وقف إطلاق النار، وانتهاء الاشتباك المسلح في عين الحلوة، ولهذا فان حرصه على التأكيد أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان، وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك، رابطا الامر بتوصل اللبنانيين إلى حل أزمتهم، لا يمكن ان ينطلي على احد، وهو يندرج في سياق اقحام لبنان في ازمات المنطقة، واستخدامه «صندوق بريد» في عملية التفاوض «المتشنجة» مع طهران على اكثر من ملف في المنطقة.

«صندوق بريد»

 

علما ان هذا الموقف يشرح على نحو لا يقبل الشك تحفظ المملكة عن التعاون في الملف الرئاسي. فالقرار السعودي تزامن مع البطء في تحقيق اي خرق ايجابي في ملفات اليمن والعراق وسوريا، والغاء الرياض فتح سفارتها في العاصمة الإيرانية يوم الخميس إلى موعد غير محدد، واوضحت طهران بأن السعوديين أبلغوا الخارجية الايرانية بانه سيتم فتح السفارة متى رأوا ذلك مناسبا، وذلك على خلفية النزاع حول ملكية حقل الدرة. كما اوقفت السعودية عمليات ترميم سفارتها في دمشق التي بدأت في آذار 2023 ولم تسم بعد سفيراً لها في دمشق، رغم تعيين سفراء جدد لها في عدد من الدول حول العالم. فهل من يصدق ان التحذير السعودي يأتي خارج هذا «الكباش»؟

عون «والخط الاحمر»

 

في هذا الوقت، طمأنت مراجع أمنية رفيعة إلى أن بيانات السفارات لا تعكس حقيقة الوضع الامني الممسوك في البلاد، وان كل المعطيات تؤكد ان لا شيء يدعو إلى القلق والهلع، وقد ترأس وزير الداخلية بسام المولوي اجتماع مجلس الامن المركزي، واكد اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب.

 

وفي هذا السياق، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزّام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور وأمين سر فتح والفصائل الفلسطينية السيد فتحي أبو العردات، وتم بحث التطورات في مخيم عين الحلوة، ووفقا للمعلومات كان عون حاسما لجهة التأكيد على ان الامن «خط احمر»، ولن يسمح الجيش لاي جهة بتجاوزه. وطالب الوفد الفلسطيني بالتعاون في اقفال ملف «الفلتان» الامني داخل المخيم، وعدم السماح لاي جهة خارجية باستخدامه للعبث بامن اللبنانيين والفلسطينيين.

السياحة بخير

 

من جهته، طمأن رئيس «اتحاد النقابات السياحية» نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار أشقر، أنّ الموسم السياحي لم يتأثّر بالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة، مؤكداً أنه لم تحصل أيّ إلغاءات للحجوزات . بدوره اكد نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أنّ القطاع السياحي لم يستشف أيّ تأثيرات على التحذيرات الخليجية والاوروبية بالنسبة لوجود رعاياهم في لبنان، معتبرا أنّ الحجوزات في مكاتب السفر والسياحة لم تلغ، وان التركيز هو اليوم على اللبناني المغترب الذي ما زال يتوافد الى لبنان.

لقاء الديمان

 

حكوميا، وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة نهائية في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام، يعقد اليوم في الديمان اللقاء الوزاري التشاوري، في اطار «الكباش» بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال، حيث يقاطع «التيار»، فيما أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عدم المشاركة، إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء.

الرواتب مؤمنة

 

وفيما القلق يكبر من تداعيات عدم اقرار تغطية قانونية لاقتراض حكومة تصريف الاعمال من احتياطي «المركزي»، اكد وزير المال يوسف خليل ان رواتب القطاع العام مؤمنة، وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة.

 

ووفقا للمعلومات فان الصيغة التي يعمل عليها، تقوم على احالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم.

 

ووفقا لمصادر حكومية، فان الامور يمكن ان تحل على المدى القريب، لكن المشكلة تبقى على المدى الطويل، والدفع باللبناني قد يزيد الطلب على الدولار وقد يرتفع سعر الصرف؟ ويبقى السؤال ماذا عن القمح؟ والادوية المستعصية؟ وقد اعلن ميقاتي خلال جلسة الحكومة امس، انه عقد يوم السبت اجتماعا مطولا  مع منصوري، وقال: كنا على توافق، والخطة واضحة، ونحن لنا ثقة به.

المعارضة وترشيح عون!

 

رئاسيا لا جديد، و«شراء الوقت» مستمر من كل الاطراف السياسية ،التي تترقب زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت. وفيما يتواصل الحوار الرئاسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر دون اختراقات نوعية حتى الآن، تتحضر المعارضة لمواجهة سيناريو نجاح عملية التفاوض بالاصطفاف وراء ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، كونه سيكون المرشح الاكثر جدية لمواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

 

ووفقا للمعلومات، رفعت الولايات المتحدة الاميركية مستوى تدخلها في الملف الرئاسي، وتعمل مع خلال دعم المبادرة القطرية للتسويق الجدي لترشيح قائد الجيش، وتتقدم الاتصالات بعيدا عن الاضواء لتوحيد صفوف المعارضة حول ترشيحه.

وبحسب مصادر ديبلوماسية، من المرتقب ان تزخم قطر من تحركها قبيل عودة لودريان الى بيروت ، عبر تفعيل حركة موفديها لبناء اطار صلب حول قائد الجيش، حتى لو اقتضى الامر ان يتجاوز الفراغ المدة القانونية اللازمة ليصبح ترشيحه طبيعيا بعد خروجه الى التقاعد مطلع العام المقبل. وعلم في هذا السياق، ان «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» ومعهم عدد وازن من نواب «التغيير» و»المستقلون» السنّة باتوا اقرب من اي يوم مضى من اتخاذ موقف موحد بالتخلي عن الوزير السابق جهاد ازعور لصالح عون، لكن يبقى التوقيت غير محدد بعد، بانتظار الاتصالات الاميركية – القطرية التي ستكون حاسمة في هذا الاطار.

تساؤلات حزب الله

في المقابل، وغداة تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «أن من يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية، هو في الحقيقة لا يريد رئيساً للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائماً وأن تنهار مؤسساته». واضاف» نحن لسنا بقادرين أن نتحمل الفراغ في سدة الحاكم المركزي، ولدينا خوف من تداعيات هذا الفراغ على الليرة اللبنانية، فكيف سيكون الحال في العاشر من كانون الثاني 2024 في حال حصول الفراغ في موقع قيادة الجيش مع انتهاء ولايته؟ سائلاً: هل يريد الأميركيون أن نصل بالبلد إلى هذا الأمر دون أن ننتخب رئيساً للجمهورية»؟

تقرير يثير الذعر في «اسرائيل»

في هذا الوقت، لا تزال «اسرائيل» منشغلة بما تعتبره «احداثا حدودية شاذة» مع حزب الله خلال الأسابيع الماضية، وسط قلق من حرب متعددة الجبهات ومتداخلة، ولفهم المخاوف الاسرائيلية من الحرب التالية، وعدم رغبتها بالانزلاق اليها، ثمة حاجة للتعرف على السيناريو الذي ستواجهه «إسرائيل» في المجال المدني، الذي وصفته محافل امنية رفيعة المستوى لصحيفة «اسرائيل اليوم» بانه «كابوس» .

6 آلاف صاروخ في اليوم الاول

وحسب السيناريو المفترض، فانه في يوم واحد من القتال، ستضطر «إسرائيل» لمواجهة نار آلاف الصواريخ، وفي اليوم الأول من الحرب سيطلق على «إسرائيل» نحو 6 آلاف صاروخ. ولاحقاً سيهبط العدد ويقل في أثناء أيام الحرب حتى 1500 – 2000 صاروخ في اليوم. ويقدر مسؤولو الأمن حدوث نحو 1500 إصابة «فاعلة» في المدن الإسرائيلية، وذلك بعد حسم الصواريخ الثابتة التي ستقع في أراض مفتوحة، والاعتراضات الناجحة من القبة الحديدية..

آلاف القتلى والجرحى

وفي ضوء حجم النار المتوقعة، حسب آخر سيناريو لجهاز الأمن «الاسرائيلي» في المعركة المتداخلة التي سيقودها حزب الله، سيقتل نحو 500 مواطن في الجبهة الداخلية (العدد لا يتضمن الجنود القتلى) وسيصاب آلاف آخرون. لكن رغم الأعداد المذهلة، فإن ما يقلق جهاز الأمن أكثر من أي شيء، فاعلية المسيّرات الإيرانية التي اثبتت نجاحها في اوكرانيا، ما يمكن حزب الله من اصابة منشآت استراتيجية معروفة وثابتة في «إسرائيل».

انقطاع الكهرباء لايام؟

واي ضربة دقيقة لمحطات توليد الطاقة ستضر بالقدرة على إنتاج الكهرباء بشكل يجعل «إسرائيل» تعيش في الظلام ساعات طويلة، وربما أياماً. ووفقا للتوقعات ستعيش «إسرائيل» في الظلام بين 24 و 72 ساعة بدون كهرباء، وسيتم التشويش أيضاً على الاتصالات وشبكة الخلوي ،وحتى قدرة الانذار من الصواريخ. والاخطر من كل ذلك ان المحافل الأمنية، لا تملك بعد اجوبة على كيفية حماية تلك المنشآت.اما من ناحية المواصلات، فيشير جهاز الأمن إلى إمكانية تعطل الموانئ والمطارات في «إسرائيل». وحسب التقديرات، فإن نحو 50 في المئة من المواطنين سيتغيبون عن عملهم، و60 – 70 في المئة سيتغيبون عن المرافق الحيوية.

سيناريو «كابوسي»

ووفقا للصحيفة، فان السيناريو الذي وضعته الاجهزة الامنية يتعلق بالمجال المدني فقط، ولهذا فهو لا يذكر خطة حزب الله «لاحتلال» الجليل، وعلى خلفية هذا السيناريو الكابوسي، نفهم، كما تقول «اسرائيل اليوم»، انعدام الرغبة لدى القيادة العسكرية والسياسية للانجرار إلى الحرب، وسياسة الرد المعتدلة جداً في ضوء «استفزازات»حزب الله على طول الحدود.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

مولوي يطمئن اللبنانيين والعرب.. ولقاء تشاوري في الديمان اليوم  

 

اماط سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري اللثام عن خلفيات بيانات التحذير لرعايا خليجيين واجانب باشارته الى انها ترتبط باشتباكات عين الحلوة حرصا على سلامة مواطنيهم،وبقي مجهولا هو توقيت التحذيرات وتزامنها دفعة واحدة على رغم ان الاشتباكات في المخيم هدأت، وسحبت الوساطات والاجتماعات المكوكية فتيل التفجير نسبياً. واذ حرص البخاري على ضخ جرعة اطمئنان بتأكيده «أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك، ربط التشجيع هذا بشرط «توصل اللبنانيين إلى حل أزمتهم». وحتى ذلك الحين سيبقى لبنان من دون ضمانات وبلدا غير آمن بالنسبة الى الرعايا المعنيين ببيانات التحذير المتفاوتة درجة تشددها.

وان كان الموقف السعودي اعطى نصف اطمئنان للبنانيين فمواقف المسؤولين في لبنان لا تتضمن ذرة طمأنينة لا سيما لجهة رواتب القطاع العام التي سيودع العاملون فيه العملة الخضراء ويعودون الى الليرة فقط اثر توقف صيرفة،وقد تكاد لا تكفيهم بعد حين على الارجح لملء خزانات سياراتهم بالوقود ان استمر سعر برميل النفط بالارتفاع عالميا ومعه كل السلع والمواد الاستهلاكية.

حرصاء على العرب

بيانات التحذير الخليجية للرعايا المتواجدين في لبنان، بقيت محور الحدث في الداخل امس. في هذا الاطار، وبعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الامن المركزي، اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي انه «تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب «. وقال مولوي في مؤتمر صحافي «حرصنا على الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين»، معتبرا ان «لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى». وشدد على ان «لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل». وكان وزير الداخلية اوضح في دردشة مع الصحافيين، أن «الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها». قال «المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد». أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان. تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف.

اهم المشجعين

وفي سياق توضيحي، أكّد سفير المملكة العرية السعودية وليد البخاري أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم.

كلام بخاري جاء خلال استقباله وفدًا من التجدد للوطن برئاسة شارل عربيد سلمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفا من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين.

بوحبيب ووزيرالدفاع

من جهته، عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب شؤون الوزارة وذلك في اجتماع عقد في السراي . كما اجتمع مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وبحث معه في شؤون وزارته.

رواتب القطاع العام

اقتصاديا، رأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي مخصصة لمتابعة البحث في موازنة 2023. وفي هذا الاطار، وبينما القلق يكبر من تداعيات عدم اقرار تغطية قانونية لاقتراض الحكومة من احتياطي المركزي، اكد وزير المالية حسين خليل ان رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة. وافادت معلومات صحافية ان «ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم».

لقاء الديمان

واذ يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس لمواصلة درسه الموازنة، يعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري. في السياق، أعلن وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل، قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان يوم غد (اليوم) إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.

الضمان الاجتماعي

حياتيا، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر يرافقه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد الكركي وتم البحث في أوضاع الضمان الإجتماعي.

التسليم فورا

من جهة ثانية، وجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية كتاباً إلى وزير المالية يوسف الخليل طالبه فيه بتنفيذ قرار قاضي العجلة الإداري كارل عيراني رقم ٦٢٧/٢٠٢٢-٢٠٢٣، الذي قضى بإلزام وزير المالية تسليم الجميّل نسخة من التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram