افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 3 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 06:51 am - أغسطس 03 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

الأسد لأمانة المؤتمر القومي العربي برئاسة صبّاحي: لا يمكن الحديث عن انتماء سياسي دون هوية الهدنة الهشّة في عين الحلوة ترفع منسوب التفاؤل بالسيطرة على المخاطر… وسط قلق التساؤلات
تجاذب حكومي نيابي حول تشريع الاقتراض من مصرف لبنان… المبدأ والصيغة وصاحب الطل

 

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في ختام مؤتمره العام في بيروت الذي اتخذ من جنين اسماً لدورته وخصّص قسماً من جلساته لمناقشة الوضع في سورية تحت عنوان دعم سورية بوجه الاحتلال والعدوان والعقوبات، وتحدث الرئيس الأسد للوفد الذي ترأسه الأمين العام للمؤتمر حمدين صباحي، شارحاً للأوضاع في سورية والمنطقة، وركّز الأسد على أهمية خيار المقاومة وثقافة المقاومة من جهة، وأهمية ربط كل انتماء سياسي بالانتماء إلى الهوية، داعياً إلى تفعيل العمل القومي بكل الأشكال الثقافية والإعلامية التي تتيح شرح مفاهيم الانتماء والهوية وتخوض المواجهة الفكرية مع كل المشاريع التي تستهدف غزو العقول والنيل من الانتماء ومنظومة القيم التي تشكل الوعاء الجامع للشعوب وتكفل استقرار بيئتها ومجتمعاتها. بدوره أكد صباحي باسم المؤتمر وقوف كل الشرفاء والأحرار العرب وفي العالم إلى جانب سورية في مواجهة الاحتلال الأجنبي وكفاحها المشروع لانتزاع استقلالها الكامل غير المنقوص وصيانة وحدتها، وتحدّيها للعدوان الصهيوني المستمر وتمسكها بخيار المقاومة وصمودها بوجه الحصار والعقوبات الظالمة، معتبراً أن نصر سورية يشكل ركيزة يجب البناء عليها للنهوض القومي الجديد.

في مخيم عين الحلوة نجحت مساعي تثبيت وقف النار رغم الخروق المستمرة، وبدت الهدنة القائمة رغم هشاشتها مصدراً للتفاؤل بإمكانية السيطرة على الموقف ومنع حدوث الانهيار مجدداً، رغم ان انتهاكات وقف النار أبقت القلق المشروع قائماً، خصوصاً في ضوء ما كشفته ضراوة النيران التي استخدمت خلال الاشتباكات عن مشروع أبعد مدى من مجرد انتكاسة للعلاقات بين مجموعتين أو فصيلين، وبقيت مصادر فلسطينية تتحدث عن وجود مشروع يملك مقوّمات التحرك يستهدف التهجير والتدمير وصولاً لطرح وجود السلاح الفلسطيني، ومقايضته بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق التملك العقاري والعمل، بتفاهمات تتشارك عليها جهات دولية وجهات لبنانية، بعضها في مواقع رسمية تتابع الملف الفلسطيني.

في الشأن المالي تواصل الاستقرار الهادئ في سعر الصرف عند عتبة الـ 89 ألف ليرة للدولار، ومنح السوق للحاكم الجديد وسيم منصوري ثقته، فلم يلتفت لكل الشائعات التي أرادت افتعال الذعر المالي، وقالت مصادر مصرفية إن الثقة التي كان يشتريها سلامة بالخزعبلات والتنفيعات، انتزعها منصوري بالجدية والاحترام والالتزام بالقانون والمعرفة بطبيعة المسؤوليات التي يتصدّى لها، لكن فجأة ظهر ما يعكر صفو المناخات مع تراجع رئيس الحكومة عن التزامه التقدم بمشروع قانون باسم الحكومة يتضمن إجازة الاقتراض من مصرف لبنان والتعهد بإعادة القرض، ليتحدّث عن طلب تقديم النواب لاقتراح قانون، ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية، بينما تعترض كتل أخرى على مبدأ الإقراض، وتفترض كتل نيابية ان موضوع القرض ومصدره يرتبطان بالاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان بصفتها بعض بقايا الودائع، بينما المطروح قرض من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

وفيما تمكنت الوساطات السياسية من فرض اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة في ظل التزام أطراف المواجهة بالاتفاق بنسبة كبيرة أمس، رغم بعض الخروق، تتجه الأنظار الى كيفية تعامل الحكومة مع استحقاق عقد الاستقراض بعدما تراجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن وعده لنواب الحاكم بأن يطرح مشروع قانون طلب الحكومة الاستقراض من مصرف لبنان على مجلس الوزراء لإقراره ورميه الكرة الى ملعب مجلس النواب الأمر الذي أثار استغراب واستياء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد بأن الحكومة هي من يجب أن تتصدّى لهذا الأمر لا مجلس النواب.

ولفتت مصادر مالية مطلعة لـ»البناء» الى أن تراجع ميقاتي عن بتّ مشروع قانون الاستقراض في مجلس الوزراء وطلبه من مجلس النواب تقديم اقتراح قانون سيضع حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونواب الحاكم الثلاثة في مأزق كبير، فهم من جهة لا يستطيعون التراجع عن شرط إقرار قانون الاستقراض لكي يستمروا بالسياسة النقدية السابقة لأنها مخالفة للقانون، ومن جهة ثانية لا يستطيعون وقف العمل بالسياسة النقدية السابقة لا سيما وقف تمويل الدولة وصيرفة، لأن ذلك دونه محاذير خطيرة وينفلت سعر صرف الدولار إلى معدلات غير مسبوقة بلا سقف وحدود وتنفجر قنبلة الشارع في وجه الحاكم ونواب الحاكم. لذلك على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة واحتوائية للانفجار المقبل، من خلال إقرار مشروع قانون الاستقراض وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتأمين المدفوعات الأساسية والملحّة كرواتب موظفي القطاع العام والأدوية. ومن هذه المصادر الأملاك البحرية والنهرية والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية على المداخيل المرتفعة وعلى الأرباح ورؤوس الأموال وعلى الاستثمارات الخارجية لا تحميل مشروع الموازنة ضرائب ورسوم تطال الفئة الشعبية الفقيرة وذوي المداخيل المتدنية.

ويبدو أن ميقاتي وفق مصادر سياسية لـ»البناء» لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين: الأول لكي لا يتحمل مسؤولية تشريع مد اليد على الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان والذي هو ما تبقى من أموال المودعين ويريد لمجلس النواب أن يتحمل هذا العبء الثقيل لكونه يضم مختلف المكونات النيابية والسياسية غير موجودة في الحكومة، علماً أن بعض مكوناتها تقاطع جلسات الحكومة بظل الفراغ الرئاسي وخاصة جلسة لتشريع تمويل الدولة من أموال المودعين مثل التيار الوطني الحر الذي ربط موافقته على حضور الجلسة وتمرير القانون بإقرار الحكومة والمجلس النيابي للقوانين الإصلاحية لا سيما إعادة التوازن المالي والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، أما السبب الثاني فإن ميقاتي لا يريد استفزاز المكونات المسيحية بعقد جلسة وإقرار القانون بلا مشاركة التيار الوطني الحر وربما تيار المردة لكون حزبي القوات والكتائب خارج الحكومة، ولذلك استنجد ميقاتي بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزاره أمس عارضاً عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان طمعاً بالحصول على تغطية مسيحية للجلسات وإقرار القوانين، قبل أن يتراجع ويستبدل عقد جلسة للحكومة في الديمان بلقاء تشاوري.

وطمأن ميقاتي الراعي خلال زيارة قام بها إلى الديمان بـ»ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد».

وأضاف: «تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحاً في الديمان». وتابع: «نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات». وقال: «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد». ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحاً، قائلًا: «نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه».

ولاحقاً أوضح مكتب ميقاتي بأن «لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، وميقاتي في تصريحه بعد اجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال: خلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها، فاقتضى التوضيح».

بدوره، كشف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي، وخشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض، ونحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع أي اقتراح إذا تلقاه، ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة».

واعتبر خليل في حديث تلفزيوني، بأنه «على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح أمام منصوري في جلسة الاثنين والجميع أبدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان». وشدد على ان «خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي إجراء تحت سقف القانون ورفض الكتل الاقتراض يناقض مواقفها الضمنية، اذ لا يمكن الطلب الى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية».

الى ذلك عاد الهدوء الى مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات مسلحة ضارية على مدى 4 أيام أسفرت عن مقتل وجرح العشرات وخلفت دماراً هائلاً في المخيم ومحيطه، لكن لا زال الجمر تحت الرماد وما وقف إطلاق النار إلا هدنة مؤقتة ستنفجر في أي وقت، لأن المعركة لم تفتح لكي تغلق قبل تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية، وفق ما تقول مصادر مطلعة على الوضع الأمني في الجنوب لـ»البناء»، كاشفة أن التقييم الأولي لمواجهات الأيام الأربعة ومسار المعركة والأطراف المشاركة فيها وطريقة القتال وحجم الأسلحة والمسلحين والأضرار، يؤشر الى أن جهات خارجية غربية أصدرت أمر عمليات لإشعال المعركة بتمويل جهات عربية وفق مشروع خطط له يجري تنفيذه على مراحل معينة.

وحذّرت المصادر من قرار خارجي بتفجير المخيمات الفلسطينية في لبنان كمقدمة لشطب حق العودة قبل أي تسوية مقبلة يخطّط لها الأميركيون ويعرضونها على الاسرائيليين والفلسطينيين والعرب مثل حل الدولتين، مبدية خشيتها من نقل شرارة الاشتباك الى مخيمات أخرى في لبنان تشكل بؤراً أمنية متفجرة وتحوي عناصر من التنظيمات المتطرفة والإرهابية. وهذا ما قد يحرك المتطرفين في مخيمات النزوح السوري أيضاً». كما تحذر المصادر من خطر استدراج الجيش اللبناني الى مستنقع عين الحلوة بحرب استنزاف قد تطول سنوات وليس أشهر كما معركة نهر البارد.

وقبل منتصف ليل أمس، أفادت مصادر ميدانية لـ «البناء» عن تجدّد الاشتباك في عين الحلوة واشتداد حدة إطلاق النار والقذائف.

وتوقف المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي «بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حداً نهائياً لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده».

واللافت إعلان المطارنة الموارنة «دعم مطلب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بلجنة دولية لتقصي الحقائق».

على صعيد آخر، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، أن «اللقاءات والاجتماعات طيلة الفترة الماضية مع الجانب السوري توّجت بتسلمنا كتاباً رسمياً من الحكومة السورية يعنى بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بمقدار 50 % على المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني مع بعض المطالب التقنية السورية والتي ستتم معالجتها بدءاً من الأسبوع المقبل».

إلى ذلك، وبعد يومين على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استجواب سلامة، وتركه رهن التحقيق.

كما أرجأ استجواب رجا سلامة وماريان الحويك إلى يوم الخميس في 10 آب الحالي بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الى المغادرة بشكل طارئ.

**********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ميقاتي يبتزّ المجلس: لا رواتب ولا دواء آخر الشهر
رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!

 

أطلقَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى البطريرك بشارة الراعي مع وفد ضمّ الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد مرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر، أعلن عن «اقتراح لعقد لقاء للوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها». بهذا المعنى، لم يكتف ميقاتي بتنصّله من الوعد الذي قطعه لنواب حاكم مصرف لبنان بتسريع إعداد مشروع قانون خاص لتغطية الصرف من الاحتياط الإلزامي، وذلك ضمن آليات السداد وتواريخها رامياً المسؤولية على مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.

يعبّر هذا الاتجاه، أولاً عن استنفاد ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة ودفعهم إلى المشاركة مجدداً، فقرّر محاصرتهم بمباركة روحية مسيحية من البطريرك «تشرّع» جلساته في ظل الفراغ الرئاسي. وهو سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه في ما يتعلق بالتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً إنه «ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. والمراسيم التي وقّعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى».

ورغم التوضيح الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن «لا دعوة لجلسة وزارية بل إلى لقاء وزاري تشاوري»، قالت أوساط سياسية إن خطوة ميقاتي «خلقت بلبلة في قلب الديمان ولدى القوى السياسية»، فهذه اللقاءات «غير دستورية وغير قانونية وهناك مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر أمني أو سياسي يمنع ذلك»، ومن الواضح أن «ميقاتي يريد أن يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق هدفاً في مرمى الجهة الحكومية المقاطعة»، مستغربة «هذا النوع من الورطات التي يُغرق الحكومة فيها والآخرين».

 

ووفقَ المعلومات، لا يزال الوزراء المقاطعون مصرّين على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أي مكان آخر. وهم يعتبرون أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ميقاتي «جرّهم» لكسر المقاطعة وتسجيل نقاط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت مصادر وزارية إنه «لا يجوز القبول بهذا الاقتراح والتعامل معه باعتباره أمراً طبيعياً لئلا يصير عرفاً».

وفي اتجاه آخر، حاول ميقاتي من الديمان توجيه «تهديد» في إطار الضغط على النواب من أجل «تشريع» اقتراض الحكومة، عندما تحدّث عن أنه «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الأمر لا يهمّ الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد. فالحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون وإقراره في أسرع وقت ممكن».

وبينما هدفَ ميقاتي من هذا الكلام إحراج مجلس النواب أيضاً، وجعله الجهة التي تحمِل كرة النار هذه، جاءه الرد من النائب علي حسن خليل الذي قال إن «هناك خشية من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض». وقالت مصادر عين التينة إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على أن الحكومة هي من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية لنواب الحاكم» مستبعدة «مرور هذا الاقتراح في مجلس النواب»، خاصة أن «غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده».

*************************************

افتتاحية صحيفة النهار

مناخ 4 آب: “اجتماع وزاري” في الديمان

بدأت أجواء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تصادف غدا الجمعة تطغى على مجمل المشهد الداخلي وتتقدم التطورات السياسية والأمنية والمالية مع ان زحمة الاستحقاقات بدت على كثير من التشابك وسط تسابق الأولويات وتصادمها. وإذ توحي الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى بانها ستكون السنة اكثر كثافة من العامين السابقين فانما يعود ذلك الى الأثر العميق الذي تركه شل التحقيق القضائي منذ سنة تماما في جريمة الانفجار المروع فيما تتعالى أصوات البعثات الديبلوماسية الأجنبية في #لبنان مطالبة بإلحاح بضرورة تسريع التحقيقات وسيكون للعديد من الدول والمنظمات الأممية والدولية مواقف بارزة من هذه المناسبة في الساعات المقبلة .

وقد أعلنت امس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان #يوانا فرونتسكا انها “ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة”. اما احياء المناسبة فتوزع على ثلاث محطات محلية أساسية هي تكريم رسمي أقامه امس محافظ بيروت #مروان عبود لضحايا فوج إطفاء بيروت ، فيما يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الالهي في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب غدا فمخصص للتحرك بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى. وفي هذا السياق استذكر اجتماع المطارنة الموارنة امس برئاسة البطريرك الراعي ضحايا انفجار مرفأ بيروت داعين إلى “رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي”، مطالبين “بلجنة تقصّي حقائق دولية”.

ميقاتي من #الديمان

وسط هذه الأجواء اثار رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي من الديمان عقب اجتماعه ووفد وزاري مع البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة خلال اجتماعهم ، جدلا واسعا حول ما فهم انه دعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد في الديمان الثلثاء المقبل ، اذ يشكل الامر سابقة غير دستورية من شأنها ان تفتح الأبواب على امر لن يمر بمقاصده “الانفتاحية” مرورا سهلا لدى مراجع دينية وسياسية أخرى . واستوضحت “النهار” مصادر الرئيس ميقاتي عما قصده من الدعوة فاوضحت انه لم يقصد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل الى اجتماع تشاوري وزاري في الديمان للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحا. اذ انه خلال اللقاء امس مع البطريرك الراعي والمطارنة جرى طرح موضوع أساسية منها تداول كتب عن الشذوذ الجنسي بين التلامذة والمدارس كما سأل بعض المطارنة عن وزير التربية الذي كان موجودا في مناسبة في العاصمة ثم طرح موضوع النازحين السوريين من منطلق التشدد بانه موضوع يتوحد حوله اللبنانيون جميعا بعيدا من الشعبوية والعنصرية” فضلا ان أجواء ذكرى انفجار المرفأ . وأضافت ان “الوزير محمد مرتضى اقترح عندها عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان فكان موقف ميقاتي انه لا يمكنه ذلك لانه سيحرج الوزراء المقاطعين للجلسات ولكننا سنعقد لقاء تشاوريا للوزارء لا يحضره سواهم ونتخذ توصيات في هذه الملفات الحساسة ونعود بها الى مجلس الوزراء حسب الأصول. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي أجاب على الذين انتقدوه لاحقا للدعوة الى الاجتماع في الديمان بانه مستعد لاي اجتماع مماثل في أي مقر لمرجعية دينية اذا كان ذلك لمصلحة البلد وتوحيد المواقف من الازمات .

وكان ميقاتي قال بعد لقاء الديمان امس : “اكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد. نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية”. وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان قال: “لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم المس منه اي استياء. الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد،

الازمة الرئاسية

ولفت في البيان الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة ” شكرهم السيد جان إيف لودريان موفد الرئيس الفرنسي والدول الممثلة في اللجنة الخماسية الخاصة على جهودهم المبذولة لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء الدولة وتأمين موجبات تعافيها”. والحوا بالطلب إلى النواب للقيام بواجبهم الوطني والدستوري في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية والإفراج بالتالي عن الموقع الأول في الدولة، الذي فيه يكتمل عقدها ويستقيم عملها”. ولاحظوا “بكثيرٍ من الإستغراب ارتفاع وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن مواصفات الحكم، فيما البلاد تشهد تهاويا لبناها وللعلاقات بين مكوِّناتها السياسية”. واعتبروا ان “السبب الأبرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، نصا وروحا، داعين إلى العودة إليه، ففيه دواء شاف للاضطراب الحاصل في شؤون مستقبل الديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة في لبنان”. وتوقفوا “بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده”.

اما في ما يتصل بالوضع الأمني في مخيم عين الحلوة فتوقفت الاشتباكات بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه لجنة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدخولها الى المخيم عصر اول من أمس، باستثناء بعض الخروق ليلا، حيث سمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع عملت اللجنة على معالجتها، في وقت أفيد أن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف اطلاق النار وأن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل العرموشي.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت ليل السبت، عن مقتل اكثر من 15 شخصا وستين جريحا وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، ونزوح عشرات العائلات الذين ينتظرون عودتهم الى منازلهم لتفقدها.

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

خلاف بري وميقاتي إلى العلن واستبعاد إقرار قانون اقتراض الحكومة من “المركزي”

قنبلة مالية موقوتة تُفكَّك أو تنفجر آخر الشهر

ظهر أمس الى العلن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية مشروع قانون الاقتراض. وبينما اعتبر الأخير، أنّ المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون، ردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لبري على موقف ميقاتي، فقال :»على ميقاتي التزام تعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان، بحاجات الحكومة وآليات السداد». وأشار الى أنّ الموضوع طرح أمام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين الماضي، و»أن الجميع أبدوا استعداداً للتجاوب، ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان».

وكان ميقاتي صرّح أمس: «أن لا دواء ولا رواتب آخر الشهر إذا لم تقرّ الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان». وتلك الخطة تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ في الخطة بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.

ولفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان».

وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين». وتساءلت عن «سر التناقض بين سعي «الثنائي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة مقابل عدم الحماسة لمشروع القانون الذي يؤمّن له الحماية إذا صرف من الاحتياط الالزامي». واستغربت المصادر «كيف أن معظم أطراف منظومة الحكم كانت تتساهل مع رياض سلامة، وهي اليوم تحاول غسل يديها مما يطلبه نواب الحاكم، فتتركهم وحدهم لمصيرهم في أسوأ مرحلة نقدية في تاريخ لبنان». وقالت: «سكت أطراف المنظومة عن ظلم يحلّ بالمودعين منذ نحو 4 سنوات، واليوم يختبئون وراء أصابعهم بادعاء الحفاظ على حقوق من تجاهلوهم طيلة سنوات حصل خلالها تذويب لنحو 80 مليار دولار».

وختمت المصادر: «أخطأ نواب الحاكم في مناورتهم، وكان عليهم تنفيذ قانون النقد والتسليف من دون طلب ضمانات من أحد تطبيقاً لاستقلالية البنك المركزي، وقطعاً لدابر مرحلة رياض سلامة التي أورثت ما أورثته من كوارث مالية ومصرفية كرمى لعيون «المنظومة» وبقائها في سلطانها».

أما وقد دخل نواب الحاكم في بازار السياسيين فعليهم، وفق المصادر نفسها، اختيار ما عليهم القيام به: الإنفاق من دون قانون ومواجهة المودعين الغاضبين وتبذير ما تبقى من عملة صعبة وصولاً الى الارتطام الكبير، أو عدم الإنفاق ومواجهة الموظفين وقطاعات حساسة واستراتيجية في الدولة يعني سقوطها سقوط لبنان الى قاعات سحيقة جديدة يصعب الخروج منها إلا بمعجزة.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: «مربعات أمنية» في مخيم «عين الحلوة» بين «فتح» والإسلاميين

المطارنة الموارنة يطالبون الدولة بوضع حد لتفلت السلاح

بيروت: نذير رضا

 

أفرز وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، واقعاً عسكرياً جديداً، سمح بتكريس محاور في المخيم، و«مربعات» أصبحت عبارة عن مناطق نفوذ داخله، رغم الدعوات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة الأربعاء، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار بإشراف وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعد دخوله، الثلاثاء، رغم خروقات تسعى الأطراف لمعالجتها.

وكان وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان دخل إلى مخيم عين الحلوة عصر الثلاثاء لتثبيت وقف إطلاق النار. وانقسم العابرون إلى المخيم من ممثلي الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية واللبنانية، إلى مجموعتين، أولاهما برز فيها ممثلون عن «عصبة الأنصار» و«الحركة المجاهدة» ودخلوا إلى مناطق سيطرة المقاتلين الإسلامويين في حي الطوارئ، فيما وصل ممثلون عن الفصائل الوطنية إلى مراكز «الأمن الوطني الفلسطيني» و«حركة فتح» وكان برفقتهم أمين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات.

ولم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل أكثر من ساعتين، حيث بدأ يتعرض لخروقات منذ الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، حيث كانت تُسمع رشقات نارية وقذائف صاروخية بشكل متقطع. وسجلت خروقات ظهر الأربعاء، حيث سُمعت رشقات من الرصاص المتبادل بين المتقاتلين، في خرق للهدوء الذي شهده مخيم عين الحلوة منذ الفجر، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وأفيد بأن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف إطلاق النار، ولفتت «الوكالة الوطنية» إلى أن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل القيادي بحركة «فتح» أبو أشرف العرموشي وعدد من مرافقيه يوم الأحد.

محاور ومربعات أمنية

وفي ظل الخروقات التي تشير إلى «عدم تثبيت كامل لإطلاق النار»، قالت مصادر في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق وقف إطلاق النار «كرّس محاور جديدة لم تكن قائمة في المخيم في السابق»، محذرة من «خطورة هذا الواقع العسكري والأمني الذي يحيل المخيم إلى مناطق نفوذ متعددة تشبه مناطق النزاعات في سوريا».

وقالت المصادر إن المحاور المستحدثة «قسّمت المخيم إلى مربعات أمنية عائدة لقوى متصارعة، وتثبت سيطرتها على أحياء، وهي قسمت المخيم أكثر مما هو مقسم»، محذرة من أن هذا الواقع الميداني «يشلّ حركة الناس ويسمح للجهات المتطرفة باستخدام مجموعات أخرى من خارج المخيم تتسلل إليه، كما يسمح بانضمام مجموعات من المغرّر بهم من داخل المخيم إلى قوى متطرفة»، مشيرة إلى أن هذا الواقع «ستنتج عنه تحصينات وتكريس لمناطق نفوذ، وتعزل المخيم وتنهي سلطة أمنية موحدة داخل المخيم تكون مسؤولة عن أمنه بالتعاون مع السلطات اللبنانية».

وكانت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بدأت ليل السبت الماضي بين عناصر من حركة «فتح» وعناصر من مجموعات إسلامية، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وسقوط أكثر من 60 جريحاً. وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، وترك العديد من سكان المخيم منازلهم تحت وطأة الاشتباكات التي أدت أيضاً إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات داخل المخيم وفي محيطه، وطالت شظايا القذائف والرصاص الطائش مدينة صيدا، وألحقت أضراراً بعدد من المباني والمؤسسات.

وبعدما تسببت المعارك بإقفال طرق في مدينة صيدا، جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في سوق صيدا التجارية حيث التقى الأهالي وأصحاب المحال والعاملين فيها، واطمأن على أوضاعهم في ظل الأحداث في مخيم عين الحلوة في صيدا والتي أثرت على المدينة بشكل كبير، حيث نتجت عنها أضرار مادية واقتصادية ومعنوية في المدينة على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.

المطارنة الموارنة

وإثر التطورات الأخيرة، توقف مجلس المطارنة الموارنة خلال اجتماعه الشهري الدوري الذي عقده برئاسة البطريرك بشارة الراعي «بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها». ودعا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حداً نهائيا لتفلت السلاح في المخيم»، متمنيا العودة إلى الأمن الشرعي وحده.

***************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية: زلزال المرفأ: القتلة مفلتون من العقاب… “حوار أيلول”: التوافق على رئيس صعب

غداً، تحل ذكرى التفجير الكارثي الذي دمر مرفأ بيروت ونكب العاصمة قبل ثلاث سنوات، والمُفجع أنه صار مجرّد ذكرى؛ الحقيقة جُهِّلَت، والقتلة المجرمون ما زالوا مفلتين من العقاب. وما هو أفظع من جريمة تفجير المرفأ، هو التسليم بنتائجها الكارثية واعتبارها انها أصبحت من الماضي؛ ثلاث سنوات مرّت، وكأن هذه الجريمة قيّدت ضد مجهول، حيث انّها سحبت من جدول الاولويات الداخلية، ولم يعد لها أثر، والمنحى الذي وضعها على رفّ الإهمال، وادخلها في دهاليز التسييس والتمييع والاستثمار السياسي، وحتى النسيان، وقدم بذلك خدمة جليلة للقتلة، وما زال هو الحاكم، وليس ما يؤشّر، لا الآن ولا في المدى المنظور ولا في المدى الطويل، الى مقاربة جريئة ومسؤولة وجدية له، تثأر للشهداء والجرحى والمتضررين، وتميط اللثام عن خفايا ومسببات ما صنفت كواحدة من أفظع الجرائم التي شهدتها البشرية، وعمّن يقف خلفها. «الجمهورية»، اذ تنحاز الى الضحايا، وتواسي ذوي الشهداء، وتتعاطف مع الجرحى المنكوبين ومعاناتهم اليومية، وتنتصر لمطالبات المتضررين الذين فقدوا كلّ شيء، فإنّها تجدّد تموضعها، ومهما طال الزمن، في الخط النقيض لكلّ منحى او محاولة أيّاً كان مصدرها، لطمس هذه الجريمة، حتى إنصاف المنكوبين بجلاء الحقيقة ومحاسبة المجرمين.

فصول النكبة تتوالى

تحلّ الذكرى الثالثة لزلزال المرفأ، وفصول الجريمة المتمادية تتوالى، بحقّ وطن منكوب صار مجرّد اسم، ودولة صارت هيكلا بلا حياة، ضيّعها الإفلاس السياسي، وصدّع أسسها واسقط مؤسساتها وجرّدها من مقومات استمرارها، ورهنها لأهواء وحسابات ومنازعات حاقدة وشعارات كاذبة واجندات ارتزاق من هنا وهناك، وعقليات عابثة بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، ثبت للقاصي والداني انها عقليات سامة، معادية لبلدها، وقاتلة لفرص الانفراج وكلّ المحاولات الآيلة الى انعاش هذا البلد وتمكينه من استعادة حيويّته والتقاط انفاسه.

وكما أنّ الانتظار السلبي هو سيّد الموقف تجاه جريمة تفجير مرفأ بيروت، لعل ظروفاً ما قد تنشأ مستقبلاً وتحرّك هذا الملف في اتجاه كشف الحقيقة وتحديد المجرمين، فإنّ الانتظار السلبي ايضا، هو الحاكم أيضا لسائر الملفات الداخلية، التي تلوح في افقها مفاجآت، سواء على المستوى الرئاسي، او على المستوى النقدي في ظل انتقال حاكمية مصرف لبنان الى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري، او على المستوى الامني، في ظل التطورات المتسارعة في مخيم عين الحلوة، واشعال فتيل التصعيد والتوتير.

حوار أيلول: تشكيك

فالملف الرئاسي، وإن كان اعلان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عن حوار حول رئيس الجمهورية في ايلول المقبل، قد اخرجه من خلف متاريس الاشتباك والسجال السياسي، فإنّه خروج مؤقت، ذلك أنّ جمره ما زال مشتعلاً تحت رماد التناقضات السياسية وانقساماتها الجذرية حول شخص الرئيس.

واذا كان لودريان قد عاد الى بلاده حاملا معه ما سمّي نجاحاً في تحقيق خرق في الجدار الرئاسي تجلى في استحصاله على موافقة جميع الاطراف على المشاركة في «حوار ايلول» الذي دعا اليه، ووضع له هدفا محددا بتوافق الاطراف السياسية في لبنان على رئيس للجمهورية، الا ان مصادر سياسية مسؤولة ابلغت الى «الجمهورية» قولها انها برغم الجدية التي ابداها لودريان في زيارته الاخيرة، ما زالت تشكك في نجاح هذا الحوار، اينما عقد سواء في المجلس النيابي او السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فالجدية اظهرها لودريان فقط، فيما في المقابل، واذا ما تعمقنا في مواقف الاطراف، يتبدى بوضوح عدم جدية هذه الاطراف في الانخراط في ما يريده لودريان حوارا مسؤولا يفضي في نهايته الى توافق على رئيس الجمهورية».

وتلفت المصادر الانتباه الى ان الموافقة على المشاركة في حوار ايلول، تقوم على غايات مختلفة، يرغب من خلالها كل طرف ان يتمكن من فرض خياره الرئاسي على الطرف الآخر. ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» وحلفاؤهما، الذين يدعمون ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، موقفهم ثابت ونهائي في التمسك بفرنجية وعدم التراجع عنه لمصلحة اي مرشّح آخر، وهم بالتالي يرون في هذا الحوار فرصة لأن يميلوا الدفة الرئاسية لمصلحة فرنجية باعتباره الخيار الافضل لرئاسة الجمهورية في هذه المرحلة».

كما تلفت المصادر عينها الى ان بعض هذه التناقضات السياسية، التي سبق لها ان رفضت ايّ منحى حواري للتوافق على رئيس الجمهورية، قد ابدت تجاوبا مع دعوة لودريان الى «حوار ايلول»، فإن هذه الاستجابة لم تحكمها الرغبة بسلوك سبيل التوافق، بقدر ما هي هروب من احراج امام الموفد الرئاسي، وتجنبا لاتهامها بعرقلة الجهد الدولي الذي يقوده لودريان باسم «الخماسية». وهذا ينطبق على الجهات التي تصنف نفسها معارضة او سيادية. والتي ما زالت تهرب الى الامام بالتمسك بمن تسميه مرشح التقاطعات جهاد ازعور، برغم خروج التيار الوطني الحر من هذه التقاطعات، بما ينتزع من أزعور نسبة عالية من الاصوات التي نالها في جلسة الفشل الثاني عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، وانزالها الى ما دون النسبة التي نالها فرنجية في تلك الجلسة.

السياديون ليسوا متفائلين

واللافت في هذا السياق، ما كشفته مصادر نيابية تصنّف نفسها سيادية لـ«الجمهورية» من أنّها لا ترى في الأفق اي فرصة للتوافق على رئيس جمهورية مع «حزب الله». وذهابنا الى الحوار لا يعني مطلقا التخلي عن مرشحنا الوزير ازعور، وتحت هذا السقف سنشارك، مع انفتاحنا على ايّ طرح بديل ومقنع، خارج المنحى الذي يعتمده «حزب الله»، بفرض مرشّحه لإبقاء يده ممسكة بالرئيس وقراره، وقرارنا النهائي اننا لن نسلم الرئاسة لـ»حزب الله»، وسنواجه اي دفع في هذا الاتجاه ايا كان مصدره».

وردا على سؤال، قالت المصادر: انها ليست متفائلة في حوار مع «حزب الله» شرطه الاساس فرض مرشّحه، ومن هنا فإن المخرج الوحيد للازمة الرئاسية يتمثل في مبادرة رئيس المجلس الى الدعوة الى جلسات انتخابية مفتوحة، تتخللها مشاورات جانبية بين كل دورة انتخاب، حتى التوافق على رئيس الجمهورية، ودون ذلك، سيبقى الحال على ما هو عليه لمديات بعيدة». ما قالته هذه المصادر يتقاطع مع ما تأكيدات متتالية لجهات تصنّف نفسها سيادية وتغييرية على ان تجاوز اعتبارات الداخل وتوازناته، والرهان على حلول او مبادرات خارجية لن يعجّل في انتخاب رئيس، بل سيؤخره أكثر، ويؤسس لمزيد من التعقيدات».

الثنائي: فرنجية

في المقابل، اكدت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية» ان العلامة الايجابية التي ارتسمت في الاجواء الرئاسية تبدت في موافقة جميع الاطراف على المشاركة في حوار حول رئيس الجمهورية، بعد مسلسل الدعوات الفاشلة الى هذا الحوار، ومن هنا كانت اشارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ان كوة قد فتحت في الجدار الرئاسي، وبالتالي نحن ذاهبون الى الحوار بكلّ انفتاح على التوافق»

 

وردا على سؤال، قالت المصادر: من الاساس لم نضع «فيتو» على ايّ «مرشّح»، وقلنا انّ من حق من يجد في نفسه مواصفات الرئاسة ان يترشّح، ولكن فرنجية الذي لا نخفي دعمنا له، هو المرشّح الجدي الوحيد الموجود في نادي المرشحين، ونرى فيه مواصفات رئيس المرحلة الحالية، وربطا بذلك نعتبر على سائر الاطراف ان تدرك انّ مصلحة لبنان تتوفر بانتخابه رئيسا للجمهورية».

لا صرف من الاحتياط

واما الملف النقدي، فلم يسلك بعد طريق الانتظام الكامل كما يجب، في ظل الحاكميّة الجديدة لمصرف لبنان. وبحسب مصادر المصرف لـ«الجمهورية» فإن الوضع ممسوك وفق الضوابط التي اكد عليها منصوري في مؤتمره الصحافي، مع ابقاء الكرة في يد السلطة السياسية للمبادرة سريعا في الخطوات التي تعزز وتحسن سير الادارة المالية والنقدية، وتمنع اي تفلت.

 

واستغربت مصادر المصرف ما اعتبرته التناقض الذي شاب الاداء الحكومي تجاه ما كان مقررا لجهة ارسال الحكومة مشروع القانون المتعلق الذي يحدد الية اقتراض الدولة من مصرف لبنان، الى مجلس النواب لاقراره، ومن ثم العودة السريعة عنه، وقالت: مجددا نقول انه في غياب التشريعات اللازمة والضرورية لن يمس قرش واحد من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، فهذه هي مسؤوليتنا في الحفاظ على هذا الاحتياطي وهو ما اكد عليه النائب الاول للحاكم لكل مستويات السلطة السياسية.

 

ورداً على سؤال عما يحكى عن ضغوط قد تمارس على الادارة الجديدة لمصرف لبنان، قالت المصادر عينها: الجواب على هذا السؤال وارد مسبقاً في المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقده النائب الاول للحاكم، وخلاصته اننا مؤتمنون على هذه المؤسسة، وملتزمون بالقانون بالاصول، وبالتالي لسنا في موقع من يتلقى الضغوط او ينصاع لها.

ميقاتي

هذا الموضوع تناوله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال زيارته البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في الديمان امس، حيث قال ردا على سؤال عما تردد عن استياء نائب الحاكم من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان: «لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم (امس)، ولم المس منه اي استياء. سعادة الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره باسرع وقت ممكن».

المطارنة الموارنة

الى ذلك، توجه مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري امس، بالشكر الى «موفد الرئيس الفرنسي والدول الممثلة في اللجنة الخماسية الخاصة، على جهودهم المبذولة لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء الدولة وتأمين موجبات تعافيها». والحّ بالطلب إلى النواب «للقيام بواجبهم الوطني والدستوري في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية والإفراج بالتالي عن الموقع الأول في الدولة، الذي فيه يكتمل عقدها ويستقيم عملها».

ولاحَظ المطارنة « بكثيرٍ من الإستغراب ارتفاع وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن مواصفات الحكم، فيما البلاد تشهد تهاويا لبناها وللعلاقات بين مكوِّناتها السياسية. وذكروا العاملين على هذا الصعيد بأن السبب الأبرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، نصا وروحا، ودعوا إلى العودة إليه، ففيه دواء شاف للاضطراب الحاصل في شؤون مستقبل الديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة في لبنان».
 

واستذكروا «ضحايا انفجار مرفأ بيروت» داعين إلى «رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي»، مطالبين «بلجنة تقصّي حقائق دولية». وتوقّفوا بقلق «إزاء ما يحصل في عين الحلوة وندعو الحكومة والمؤسسات العسكريّة والأمنيّة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لتفلّت السلاح في المخيّ متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده».

إجتماع وزاري بالديمان

وكانت لافتة زيارة الرئيس ميقاتي الى الديمان ولقاؤه البطريرك الراعي والمطارنة، ولفت قوله على الاثر: «انا سعيد جداً ان اكون اليوم في هذا الصرح، وفق تقليد سنوي كل اربعاء في الاول من شهر اب خلال انعقاد مجلس المطارنة الموارنة. كما انني سعيد اكثر بالترحيب الذي القاه من المطارنة ومن قبل صاحب الغبطة، وانا اعتبر ان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا.

اضاف: تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً وخلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع».

دريان

الى ذلك، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امام وفد اعلامي، «حرص دار الفتوى على الدفع نحو إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)». وقال: إن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وقسمه لا يكون على القرآن أو الإنجيل بل على الدستور مع تعديلاته التي نص عليها اتفاق الطائف». ودعا المفتي دريان النواب إلى «تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص أمام ناخبيهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومن مسؤولية المواطنة».

أمن المخيمات

أمّا الملف الأمني، فيبدو انّه يشكل عنصر القلق الاساس التي تفاعل في الايام الاخيرة، مع الإشعال المريب لنار التوتير في مخيم عين الحلوة بين اطراف فلسيطينية. ما ادى الى مقتل عشرة اشخاص واصابة ما يزيد عن ستين اخرين بجروح، مُترافقاً ذلك مع حركة نزوح كثيفة من داخل المخيم.

واللافت في هذا السياق ان ارادة التوتير والتصعيد ما زالت هي الغالبة، محبطة بذلك الجهود التي تبذل على غير صعيد لبناني وفلسطيني لتبريد الاجواء، وهو ما يترجم باشتباكات متقطعة داخل المخيم،. والجديد فيها تحكّم «القناصة» بالمخيم، الذين تطال رشقاتهم المناطق المحيطة بها في مدينة صيدا. وقالت مصادر امنية لـ»الجمهورية» ان جهودا كبرى تبذل لوقف اطلاق النار، لكن المخاوف كبيرة من حدوث انفجار كبير في اي لحظة.

واعتبارا من عصر امس، ساد هدوء حذر في المخيم، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه لجنة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدخولها الى المخيم عصرا، باستثناء بعض الخروق، حيث سمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع. وأفيد أن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف اطلاق النار وأن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورّطه بمقتل العرموشي.

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

من يدفع لإعلان إفلاس الدولة عشية أيلول!

إرباك جديد لميقاتي من الديمان: لا رواتب نهاية الشهر… وبرّي لتجنُّب مشكلة مع الحكومة

 

بلبلة، إرباك، مخاوف، تطمينات، حذر، ترقب هذه حصيلة اليوم الثاني من آب، فالبلبلة مردّها الى الترويج لمخاطر أمنية، والارباك يتصل بالموقف الحكومي، القلق، وغير الواضح بأي وجهة يسير، والمخاوف من إقحام الدولار مجدداً في لعبة الضغوطات، لتأتي تطمينات الادارة الجديدة لمصرف لبنان بأن الوضع تحت السيطرة، وأن لا خوف على الاستقرار النقدي.

لكن الطامة الكبرى أتت على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تحدث في المقر الصيفي لاقامة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عن ان لا رواتب ولا اموال للدواء نهاية هذا الشهر، داعياً للعمل كيد واحدة لانقاذ هذا البلد..

وكشف ميقاتي الى انه اتصل بنائب الحاكم وسيم منصوري صباحاً، وقال له: نعمل بهدف ان تقرّ الخطة الاصلاحية، وعلينا ان نسعى معاً لانقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه.

وبينما نفى ميقاتي ان يكون لمس استياءً لدى منصوري من تراجع الحكومة عن موضع مشروع قانون طلب الاقتراض، لاحظت مصادر سياسية معنية ان سياسة الارباك واضحة في اداء رئيس حكومة تصريف الاعمال، سواء في ما خص التراجع عن التفاهم الذي حصل مع نواب الحاكم الاربعة على تغطية قانونية للاقراض، او التوجه شمالاً، الى الديمان، واقتراح عقد مجلس وزراء هناك للبحث بالمخاطر التي تهدد البلد، في ضوء ما نقل عن استياء رئيس المجلس عن تراجع ميقاتي عن تقديم مشروع قانون للاقتراض من المركزي، ثم الاعلان ان الفكرة مجرّد دعوة للتشاور يوم الثلاثاء وليس جلسة للحكومة.

ونبهت المصادر الى خطورة الخطوات المتناقضة للرئيس ميقاتي، وانعكاساتها على الاستقرار العام، والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة والمصرف المركزي لتجاوز هذه المرحلة بالغة الخطورة.

وتساءلت المصادر عما اذا كان ثمة من يدفع لاعلان افلاس الدولة، عندما تتوقف عند دفع الرواتب وتأمين مستلزمات الدواء، والدفاع عن العملة الوطنية، بوجه استهداف ما تبقّى من قيمتها.

وربطت المصادر، في معرض ابراز مخاوفها بين ما يتردد عن وضع ساخن يترافق مع عودة الوسيط الفرنسي – الدولي الى بيروت لجمع الافرقاء اللبنانيين في محاولة اخيرة لانهاء الشغور الرئاسي.

وفهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن  موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك  من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت.

وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا.

إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك تهويلا يحصل في هذا الموضوع وإن النقاش سيأخذ مداه لا اكثر ولا اقل.

إذاً، يبدو ان شهر آب سيكون شهر الانتظار الساخن على كل المستويات، السياسية مع استمرار الجمود في الملف الرئاسي برغم بعض الحوارات الثنائية القائمة حوله والمناكفات حول جلسات مجلس الوزراء والمواضيع التي تثار فيها وحول طرح اللامركزية الادارية والصندوق السيادي، والامنية مع ترقب تداعيات معارك مخيم عين الحلوة التي تراجعت امس نسبيا ولم تتوقف نهائيا، ومعيشيا مع ترقب المواطنين لدفعات فواتير الكهرباء التي قررت مؤسستها امس زيادة الرسوم عليها، وترقب ما سيحصل على صعيد سعر الدولار ومنصة صيرفة والدولار الجمركي. عدا ترقب الحراك المنتظرغداً لمناسبة السنة الثالثة لكارثة إنفجار المرفأ.

وقد تفاعلت امس دعوة رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، مجلس النواب الى التقدم بإقتراح قانون لاقراض الحكومة من احتياطي المصرف المركزي، بعدما كانت الحكومة قد تعهدت بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص.ما اثار استياءً نيابياً من رمي هذه الكرة الملتهبةعلى المجلس النيابي، فيما نواب حاكم المركزي تلقوا وعودا من رئيس الحكومة بإعدادمشروع قانون من الحكومة.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني مساء:على الرئيس ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح امام منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان.

وعلمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان بالوكالة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم ينتظرون اتضاح وجهة الاتصالات التي تجري نيابياً وحكومياً قبل تقرير الموقف. وقالت اوساط منصوري لـ «اللواء»:انه لم يطلب من الحكومة الاستقراض من المركزي وهو بالاصل لا يرغب اوغير متحمس للموضوع ويرفض ان يكون خاضعاً للامر الواقع في حال لم يتم إقرار القانون، ولن يدفع القرض من دون إقرار القانون، لكن الحكومة طلبت وهو طرح الشروط والضمانات، والقرار الان بيد الحكومة والمجلس النيابي.

اضافت الاوساط: ان الدكتور منصوري غير متحمس صحيح من دون تغطية قانونية، لكنه لا يستطيع ان يقطع فجأة إمداد الحكومة بالسيولة لمعالجة القضايا الانسانية والعسكرية والامنية والمعيشية الملحة، بل وافق على طلب الحكومة لقرض محدد لإغراض معينة ولفترة زمنية محددة وبضمان سداده خلال فترة زمنية.

وفي حال لم يتم إقرار القانون؟ تجيب اوساط منصوري: هذا شأن الحكومة فلتبحث هي عن مصادرللمال. كما انه يريحنا من تبعات الصرف من الاحتياطي.

وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي ان الرواتب مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.

ميقاتي والراعي وجلسة الثلاثاء

وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لإستكمال البحث في موزانة 2023 واربعة بنود على جدول الاعمال، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، مع وفد ضم الوزراء: نجلا رياشي، امين سلام، جورج بوشكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر. وعقد معهم اجتماعا في جناح البطريرك قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري.

في ختام الزيارة اللقاء قال الرئيس ميقاتي : تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً، وخلال البحث كان هناك اقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً،للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين، وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.

اضاف: وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً، وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع.

وقال : خلال اللقاء اكدت للبطريرك وللمطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء، انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد.نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟. نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوي ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.

ولاحقاً، أفادت المعلومات أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء، التي اعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن عقدها في الديمان يوم الثلاثاء المقبل. وإعتبرنصار أن «هذه الدعوة تشكّل سابقة غير صحية دستورياً، وتجعل الفرقاء جميعاً ابعد اكثر فاكثر عن الاستحقاق الرئاسي».

وعُلم أيضاً أن وزير السياحة سيزور الديمان في عطلة نهاية الاسبوع للاطلاع على الموضوع.

واوضح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الذي كان في عداد الوفد الذي زار الديمان: انه بعد التداول مع البطريرك ومع الاساقفة، قرّر الرئيس ميقاتي، بمباركة من غبطته، عقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل للتداول في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.

واكد وزير الثقافة ردا على سؤال عما يشاع بشان تعيين مقر جديد لمجلس الوزراء في الديمان ان» جلسة الثلاثاء القادم في الديمان هي حصرياً للتداول وبلورة افكار في سبل حفظ التنوّع في لبنان وحماية قيمنا.

ومساء صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان «توضيحي لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر تصريحات صحافية»، أكد فيه: ان لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية.

الجلسة الثالثة لسلامة

ومثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا امس، وهو خارج منصبه للمرة الاولى، وهي الجلسة الثالثة بتهم اختلاس وتبييض الاموال والاحتيال والاثراء غير المشروع والتهرُّب الضربيبي.

واستمرت الجلسة ثلاث ساعات، وكرر خلالها سلامة افادته، كما حصل في الجلستين السابقتين.. في حين أرجأ القاضي ابو سمرا استجواب شقيق الحاكم السابق رجا سلامة، ومعاونته في المصرف الحويك، بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل المغادرة لأمر طارئ.

إنفجار المرفأ

وعشية ذكرى إنفجار المرفأ، افيد ان احياءها سيتوزع على ثلاثة ايام، تكريم رسمي من محافظ بيروت مروان عبود للضحايا العشر في فوج اطفاء بيروت تتخلله كلمة له واخرى لممثل الفوج، فيما يرأس البطريرك الماروني القداس الالهي في كنيسة ماجرجس وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب فمخصص للتحرك : بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى.

واستذكر المطارنة الموارنة في بيانهم امس، «بالألم والصلاة ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقطوا في ذاك الرابع من آب سنة 2020. وطالبوا في الوقت عينه برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. ودعموا مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة»

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة».

عين الحلوة

في مخيم عين الحلوة، بقيت أيدي المتقاتلين في المخيم المنكوب على الزناد، وبقي الاستنفار على أشده، مع تسجيل صمود نسبي لعدم تجدد الاشتباكات، وبقاء الحذر على حاله مع استمرار الخروقات، وبقي النقاش دائراً، حول امكانية دخول قوة فصل الى المخيم لمنع الاحتكاكات مجدداً.

وليلاً أفيد عن تجدد الاشتباكات.

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

لا جلسة للحكومة في الديمان وتفاؤل بنتائج حوار حزب الله و«التيار»

 إشتباكات «عين الحلوة» تهدد الاستقرار الهش… كيف عاد الارهابيون الى المخَيّم؟ – رضوان الذيب

 

جميع القوى السياسية تنتظر نتائج الحوار  بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وكل المؤشرات الصادرة عن الطرفين توحي بتطورات إيجابية، وبان الحوار  قطع اشواطا  في مسالتي اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني على ان ينتقل في الأسبوع المقبل إلى ملف رئاسة الجمهورية. وفي المعلومات، ان اعلانا سيصدر بالنتائج ويشكل استكمالا لورقة تفاهم مار مخايل ومواصفات رئيس الجمهورية، مع امكان ان يعلن الاتفاق قبل عودة الموفد الفرنسي لودريان  في منتصف أيلول.

وحسب المطلعين على أجواء الحوار وتحديدا بعد اللقاء  الأخير والمطول  بين باسيل ووفيق صفا، فان  سليمان فرنجية  سيزور  الراعي قريبا وسيأخذ خطوات إيجابية تجاه التيار الوطني. وفي المعلومات ايضا، ان بري مرتاح للاجواء السائدة  بين حزب الله والتيار، والسؤال: هل حصل باسيل على ضمانات من الثنائي الشيعي أنه سيكون المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية  فرنجية في حال  انتخابه رئيسا للجمهورية؟ واللافت ان باسيل جدد كلامه، أن اسم الرئيس لا يعود مشكلة اذا تم التوافق على إقرار اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني.

وفي المعلومات، ان التوافق بين باسيل وفرنجية، ان حصل، قد يفتح الأبواب أمام الاشتراكي لتعديل موقفه بعد ان أمن باسيل الغطاء المسيحي لفرنجية، وهذا ما كان يطالب به التقدمي، وهذا التطور سيفتح الأبواب ايضا لكتلة الاعتدال الوطني للتصويت لفرنجية، علما ان الاشتراكي ما زال على مواقفه السابقة الداعمة لجهاد ازعور والتنسيق مع الدكتور سمير جعجع والاصرار على الحوار بين الجميع، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية في أيلول.

المتابعون  للحوار بين حزب الله والتيار يعزون السبب الأساسي  في تبدل موقف باسيل إلى المعلومات التي وصلته عن توافق الخماسية الدولية  في الدوحة على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، وسمع باسيل من حزب الله كلاما واضحا عن جدية هذا الخيار وضرورة  وضعه في حساباته اذا مارست واشنطن ضغوطا وتدخلت مباشرة مع القوى المعارضة للعماد عون لتعديل  مواقفهم  وأعطتهم  الضمانات في هذا الإطار.

وفي المعلومات، ان باسيل توقف عند هذه المعلومات واخذ قراره بالعودة إلى الحوار مع الحزب، والحصول على  كل ما يريده من العهد الجديد بضمانة بري مع فرنجية، وهناك من قال له» مع فرنجية ستحصل على كل ما تريد وانت الماروني الاول».

رفض مسيحي لعقد جلسة تشريعية

رد الرئيس نجيب ميقاتي من الديمان على الاتهامات الموجهة ضده، أنه تراجع عن تقديم مشروع قانون للاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان والضغط على عدد من النواب للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن مما آثار انزعاج بري وتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، وقال ميقاتي: ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات احد، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة دون تمييز، وأضاف ميقاتي: لقد اتصلت بوسيم منصوري ولم المس منه  أي استياء، وخطته تنسجم مع خطط الحكومة وعلينا ألا نضيع الوقت لانه مع نهاية الشهر لا نستطيع تأمين الدواء والرواتب بالعملة الأجنبية وهذا الأمر يهم الحكومة والمجلس، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا، ولكنها يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي الى تعديل اقتراح قانون واقراره بأسرع وقت، ويجب ألا نقف عند بعض الأمور.

وقال ميقاتي: ان مجلس الوزراء سيعقد لقاء تشاوريا في  الديمان الساعة الحادية عشرة  من قبل ظهر الثلاثاء.

وبعيدا عن مواقف بري وميقاتي، فقد جددت القوى السياسية المسيحية، وتحديدا القوات والتيار الوطني الحر، رفضهما للتشريع في غياب رئيس الجمهورية واعتبر التيار الوطني الاستدانة من مصرف لبنان مس بأموال المودعين، كما رفض وزراء التيار المشاركة في اي لقاء تشاوري  للحكومة في الديمان، فيما  اشترط  وزير السياحة  حضور الجلسة  بتوجية الدعوة  من الراعي، حتى ان اوساط بكركي كشفت،  ان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان لم يطرح،  بل تطرق الامر الى لقاء تشاوري، وهذا ما  عاد واكد عليه  المكتب الاعلامي لميقاتي نافيا عقد جلسة للحكومة في الديمان بل لقاء تشاوري،  بعد ان اثار تصريحه  التباسات كثيرة  استدعت سلسلة توضيحات.

مجلس المطارنة الموارنة

جدد مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي في بيانه الشهري مطالبته بلجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في انفجار المرفا، ورفع التدخل السياسي في التحقيقات الذي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. وأشار مجلس المطارنة الموارنة الى أن السبب الابرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني نصا وروحا ودعا النواب إلى فك أسر انتخاب رئيس للجمهورية.

رسائل لودريان الى رؤوساء الكتل 

تؤكد مصادر متابعة للحراك الفرنسي، ان لودريان سيوجه رسائل الى رؤساء الكتل النيابية هذا الشهر، يطلب فيها اجوبة عن اسئلة سيطرحها  حول مواصفات الرئيس وبرنامجه الانتخابي وما  المطلوب منه ؟  على ان ترسل الاجوبة قبل نهاية الشهر  وتكون تمهيدية  لطاولة المشاورات التي  ستعقد في ايلول.

ملف عين الحلوة

المعادلة الأخطر التي نتجت من أحداث مخيم عين الحلوة، وسيكون لها تداعيات خطرة على مجمل الوضع الأمني في البلاد، تمثلت بعودة داعش والنصرة وفتح الإسلام وجند الشام إلى قلب المعادلة في المخيم، وتحديدا في حيي الطيري والطوارئ بقيادة أخطر الإرهابيين بلال بدر وهيثم الشعبي» والفولز»، بعد ان نجحوا عسكريا في رسم خطوط للتماس وصد هجمات فتح   وبناء كانتون إسلامي للمتشددين قد يؤمن الحمايات  لكل الارهابيين مستقبلا وجر  البلاد إلى الفتن المتنقلة؟

السؤال الذي يطرح نفسه على الجميع: كيف عاد مسلحو داعش والنصرة وفتح الإسلام وجند الشام إلى عين الحلوة من شمال سوريا منذ نصف شهر وأكثر؟ كيف دخلوا؟ ما هي الطرقات التي سلكوها ؟ من ساعدهم وسهل لهم الدخول  وأمن لهم الحمايات؟ ما هي اعدادهم؟ ما هو دور العديد من الأجهزة الأمنية  العربية والدولية  في اعادتهم إلى قلب المعادلة في عين الحلوة  بعد ان خرجوا منها بعد معارك الطيري عام 2017 ولماذا في هذا التوقيت ؟ كيف دخل السلاح الثقيل إلى المخيمات التي ظهر فيها في المعارك الأخيرة؟ كلها أسئلة مطلوب الإجابة عنها من المعنيين واولها: ما سر تزايد النشاط الأمني الرسمي لأجهزة مسؤول  المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج مؤخرا في المخيمات  بقيادة محمد العمري، وتحديدا بعد التوترات على الحدود مع فلسطين المحتلة واتهام جهات فلسطينية بإطلاق الصواريخ  ؟ هل هذا الإجراء مطلوب من الأمن الرسمي الفلسطيني  لكشف مدى التنسيق بين قوى المقاومة في لبنان وسوريا  وفلسطين؟

والسؤال ايضا: من هو محمد زبيدات الملقب بـ» الصومالي» الذي اطلق النار على ٣ عناصر من جند الشام، ومن حركه من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن يقف وراءه (… ) كيف فر إلى خارج المخيم؟ من اغتال العميد ابو أشرف العمروشي مسؤول جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ومرافقيه أثناء توجهه لاعتقال زبيدات قبل خروجه من المخيم؟
 

والسؤال ايضا: هل ما يحصل له علاقة  بقطع الطريق على إلاجراءات لتعيين قيادة فلسطينية جديدة في الساحة اللبنانية وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية ؟

وحسب مصادر فلسطينية، فان ضبظ الأمور في عين الحلوة بات مستحيلا بسبب رفض الاسلاميين تسليم قتلة العرموشي وانسحاب المسلحين من الشوارع،  وهذا ما يجعل وقف إطلاق النار هشا  نتيجة عدم وجود مرجعية فلسطينية لبنانية لضبط الأوضاع، كما أن المخيم بات مربعات أمنية وخطوط تماس لفتح دحلان بقيادة اللينو، وفتح صبحي العردات الرافض لوقف إطلاق النار وفتح محمود عباس وماجد فرج،  بالإضافة إلى المربع الأخطر للارهابيين في الطوارئ بقيادة بلال بدر وهيثم الشعبي اللذين قادا المعارك  وتتهمهما فتح باغتيال العمروشي، بالإضافة ايضا إلى مربع عصبة الأنصار بقيادة ابو محجن، وقد أدى قائدها جمال خطاب دورا لوقف المعارك بطلب من حزب الله.

والسؤال المطروح ايضا: هل خرج المخيم عن سلطة الوصاية للدولة اللبنانية؟ وما المانع من تمدد هذه الحالات والظواهر إلى باقي المخيمات، وتحديدا مخيمات بيروت في ظل النشاط الإرهابي على أطراف مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة؟ وحسب مصادر فلسطينية، فان هذه الخلايا، وتحديدا بجانب تعاونية صبرا، تحت المراقبة؟ اما الذين يدعون إلى دخول  الجيش اللبناني، فهؤلاء سذج ويريدون توريط الجيش في معركة لا نهاية لها؟  كما أن الجيش  يحتاج إلى غطاء عربي وتغطية دولية، والجميع يعلم أن «إسرائيلط تجنبت عام 1982 الدخول إلى عين الحلوة.

وحسب المصادر الفلسطينية، الحل في النهاية لن يكون الا سياسيا، مع ضبط المخيمات وتفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المشلولة نتيجة الخلافات بين اعضائها ورئيسها بلال الحسن  والسفير الفلسطيني اشرف دبور الذي سينقل قريبا من لبنان حسب المصادر الفلسطينية، علما ان الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية في بيروت لم يصل إلى نتيجة، وشهد نقاشات عاصفة بين فتح وحماس، ورغم ذلك فان قرار حماس والجهاد الإسلامي وعصبة الأنصار بعدم الدخول في المعارك قد يسهل الوصول إلى وقف هش للنار.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

ميقاتي: لا جلسة للحكومة في الديمان وفكرة «لقاء الوزراء » هناك كانت «بنت ساعتها »  

بين تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة قطعا لدابر الفتنة المدبرة ومنع تمددها الى الداخل اللبناني وموجة امتعاض برلماني جراء محاولة رمي كرة نار تشريع اقراض الحكومة من احتياطي المصرف المركزي والذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت من دون كشف الحقيقة، توزع المشهد اللبناني اls. فيما بدا لافتا ما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان خلافا لقاعدة انعقاد المجلس في العاصمة.

جلسة في الديمان؟!

تفاعلت امس مواقف رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء اول امس، حول دعوته مجلس النواب الى التقدم بمشروع قانون لاقراض الحكومة من احتياطي «المركزي». وقد شرح  مواقفه. في السياق، أكّد ميقاتي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارة قام بها صباحا إلى الديمان «ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد.» وأضاف ميقاتي «تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحاً في الديمان». وتابع: «نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات». وقال رئيس الحكومة: «الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء… مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد». ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحاً، قائلًا «نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الإستقرار فيه».

 

قلق المطارنة

 

على صعيد آخر، سيطر هدوء حذر امس على مخيم عين الحلوة وباشر سكانه الذين نزحوا منه، عملية العودة اليه لتفقد ممتلكاتهم حيث بدا ان الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء اول امس، صمدت. وتوقف المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي «بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده».

طريقة غير موفقة

سياسيا، توزع الاهتمام بين الملف الرئاسي والاعداد لذكرى 4 آب. على الخط الاول، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص «أننا نؤيد اللامركزية وقدمنا اقتراح قانون بالنسبة للصندوق السيادي ولكن أنا لست متحمّسا  لشيء في ظل وجود 100 الف صاروخ و مليوني نازح».

دريان والانتخاب

الى ذلك، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري على رأس وفد، وقال بعد اللقاء: لمسنا من سماحته حرصه على أن يعم الاستقرار في هذا البلد، وكذلك حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وكذلك حرصه على وقف الأحداث الحاصلة اليوم في مخيم عين الحلوة والتي بإذن الله يجب أن تتوقف حفاظاً على أرواح الناس الموجودة في المخيم والموجودة كذلك في صيدا.

واستقبل دريان سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي، وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

انفجار المرفأ

وعشية ذكرى انفجار المرفأ، استذكر المطارنة الموارنة «بالألم والصلاة ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقطوا في ذاك الرابع من آب سنة 2020. وطالبوا في الوقت عينه برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. ودعموا مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة»… من جانبها، توجهت النائبة ستريدا جعجع «بتحية محبة وتقدير كبيرة الى أهالي الشهداء والمصابين الصابرين على جرحهم وألمهم العميق»، مؤكدة لهم اننا «لن نرتاح ولن نستكين حتى الوصول الى الحقيقة و محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة «.

عدم نسيان الضحايا

الى ذلك، زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا امس، الرابطة المارونية واجتمعت إلى رئيسها السفير خليل كرم في حضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة . وأعلنت فرونتسكا انها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة». وتطرق الحديث خلال اللقاء الى «الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية وهي شخصيا كممثلة للأمين العام لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 من أجل ضمان أمن الجنوب واستقراره والحفاظ على السلام في هذه المنطقة من لبنان».

احياء الذكرى

وعشية الذكرى ، افيد ان احياءها سيتوزع على ثلاثة ايام، تكريم رسمي من محافظ بيروت مروان عبود للضحايا العشر تتخلله كلمة له واخرى لممثل الفوج، فيما يرأس البطريرك الماروني القداس الالهي في كنيسة مارجرجس وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب فمخصص للتحرك : بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram