افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 2 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 06:39 am - أغسطس 02 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

عين الحلوة: السيطرة على تجدد الاشتباكات بعد وقف النار… ومخاطر انهيار الوضع مجدداً / نصرالله لوضع كل الجهود لوقف النار في المخيم… والتخاذل الرسمي يؤكد خيار المقاومة / منصوري ينجح في التحدي… والليرة تتنفس وتتجه نحو الـ 85 ألف لكل دولار… وسقوط الأكذوبة 

 

سقط اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد مضي ساعات على دخول وفد هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك إلى داخل المخيم للإشراف على تنفيذ قرارات وقف النار وتشكيل لجنة التحقيق، ثم نجحت مساعي العودة إلى وقف النار، ما أشار من جهة الى وجود نيات وخطط تحت الطاولة لدى جهات نافذة على ضفتي الاشتباك للمضي بمخطط التفجير لخدمة أهداف أكبر بكثير من شعارات الثأر التي يتم التلطي خلفها. ومن جهة مقابلة الى وجود عزم لدى القيادات الوطنية الفلسطينية على إنهاء الاشتباكات إدراكاً لخطر استمرارها، سواء من وجود مخططات لجر المخيم إلى مذبحة تشبه ما جرى في مخيم نهر البارد، أو مع تصاعد أصوات لبنانية تريد تحويل الاشتباكات الى مناسبة لفتح ملف نزع سلاح المخيمات، ودعوة الجيش لدخول المخيم.
الخطر يبقى قائماً، كما تقول مصادر متابعة، فلا وجود لقوة تنفيذية رادعة مجمع حولها يمكن نشرها في مناطق التوتر، تملك حصانة معنوية تحول دون تعرضها لإطلاق النار وتملك قدرة الدرع للردّ على كل إطلاق نار، وفيما تلاقي جهود وقف النار دعماً مباشراً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوفد قيادات من حركة أمل لمواكبة عمل القيادات الفلسطينية لتثبيت وقف النار، تضمن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فقرة خاصة مطولة عن الوضع في مخيم عين الحلوة مناشداً الجميع فعل كل الممكن لوقف هذا النزيف المؤلم والمؤذي في آن واحد.
كلام السيد نصرالله في سياق إحياء مناسبة عاشوراء، تناول عدم صدور موقف عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، يعبر عن إرادة رادعة لحماية القرآن من التعديات التي يتعرض لها في دول غربية، خصوصاً السويد والدنمارك، واعتبر هذا التخاذل إشارة كافية لصرف النظر عن أي توقعات بمواقف تحمي الكرامة والمقدسات عن المستوى الرسمي، داعياً من جهة الشباب إلى أخذ الأمور بأنفسهم لحماية قرآنهم، ومن جهة موازية للقول إن هذا التخاذل شهادة كافية للتحقق من أنه لولا وجود المقاومة ما كان لأحد أن يحمي لبنان، ولن يكون هناك من يحمي المسجد الأقصى والقدس وفلسطين.
في لبنان كانت العيون شاخصة نحو سوق الصرف لمعرفة الأجوبة العملية حول معجزة رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، فسقطت الأكذوبة وواصل سعر الصرف تحسن وضع الليرة بهدوء مع تسجيل سعر الـ 89 ألف ليرة لكل دولار، واتجاه السعر ببطء نحو الـ 85 ألف ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مصرفية نجاح الحاكم بالوكالة الدكتور وسيم منصوري في الفوز بالتحدي في معركة كسب ثقة السوق، بما أظهره من حزم ووضوح واقتدار، ففشلت محاولات دبّ الذعر في السوق تحت شعار التخويف من مرحلة ما بعد رحيل سلامة، والتوقعات بقفزات في سعر الصرف في اليوم الأول لليرة بدون سلامة، فكان العكس كافياً للقول إن العكس تماماً هو الصحيح، فعدم تأثر سعر الصرف كافٍ للقول إن سلامة كان كذبة كبيرة وليس أسطورة، كما وصفه المنتفعون والمرتشون.
ولفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال مسيرة الثالث عشر من المحرّم في النبطية، الى أنه «بالأمس تم حرق صفحات من المصحف الشريف في السويد وحرق صورة ترمز إلى الإمام الحسين (ع)»، مؤكدًا أنّ «هذا السلوك يشكل تحديًّا مهينًا ومسيئًا لملياري مسلم في العالم»، موضحًا أنّ «شخصًا قذرًا وبحماية شرطة السويد يوجه إهانة لملياري مسلم في العالم، وكذلك تفعل حكومة الدنمارك»، مشيرًا إلى أنّ «بعض الدول لو كانت الإهانة وُجّهت إلى ملكها أو أميرها أو زوجة ملكها وأميرها أو عائلته لأقامت الدنيا ولم تقعدها، وَلَتَم قطع العلاقات، أما أن يُحرَق المصحف، فهذا لم يحرك ساكنًا عند هؤلاء الأموات».
وأضاف: «وأنا أشاهد هذا الملعون وهو يحرق المصحف، ولو قُدّر لنا أن نسمع المصحف الممزق لكان يقول: ألا من ناصر ينصرني؟»، موجّهًا الكلام إلى الشباب المسلم في العالم بالقول «لم يعد هناك أي معنى لتنتظروا أحدًا، لا جامعة عربية، ولا منظمة تعاون إسلامي، أنتم يجب أن تنصروا مصحفكم ومقدّساتكم وتعاقبوا هؤلاء المجرمين المسيئين الملعونين أشد العقاب».
وأشار السيد نصر الله إلى أنّ «ما يجري اليوم في العالم وقياسًا بالتاريخ القريب والبعيد يزيدنا قناعة بأن خيارنا هو الخيار الصحيح، وما يُقال في الداخل اللبناني والإقليم تفاهات»، موضحًا أنّ «الذي يحمي هذا البلد وشعبه هي مقاومته ومقاومته فقط، وكل الشواهد تؤكد على هذه الحقيقة، وهذا ما نحن مصرّون على القيام به».
سأل: «إذا كان الحكّام في عالمنا الإسلامي لا يملكون الشجاعة والغيرة ليدافعوا عن المصحف الشريف، فهل يدافعون عن أرضنا ولبنان والمسجد الأقصى؟»، مشيرًا إلى أنّه «عندما انتظرنا الدول فشلت شعوبنا، أمّا عندما قامت الشعوب انتصرنا»، ومضيفًا «نعيد الخطاب للشعب الفلسطيني بأن لا تنتظروا هؤلاء، فعليكم أن تراهنوا على شعبكم ودمائكم وعلى الذين معكم في محور المقاومة».
واعتبر نصرالله أنّ «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم لأن فيه دماء وتهجيراً وتداعيات سيئة وأليمة»، متابعًا «نوجه نداءً إلى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال»، وحثَّ «كل من يستطيع أن يساهم بكلمة أو باتصال لوقف القتال.. أن يفعل ذلك»، ومشددًا على ضرورة ألَّا يستمر هذا القتال «لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان».
وليل أمس، تمكّن الوسطاء من فرض تنفيذ وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات دامية لليوم الثالث على التوالي حصدت المزيد من الضحايا والخسائر المادية حيث تحول مخيم عين الحلوة ومداخله والمناطقة المحيطة به الى ساحة حرب حقيقية استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة الرشاشة والصاروخية مع عمليات اقتحام وكر وفر من حركة فتح من جهة والتنظيمات المتطرفة من جهة ثانية.
وخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة بعدما دخل وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إضافة إلى ممثل حركة «أمل» المهندس بسام كجك وممثل «التنظيم الشعبي الناصري» أبو جمال عيسى، وانقسم إلى قسمين قسم دخل إلى البركسات، والتقى قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان ومنطقة صيدا وقائد المشتركة والقادة الميدانيين، وقسم آخر اتجه إلى الشارع التحتاني ليلتقي الجماعات الأخرى المسلحة في عين الحلوة.
وقال أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات: «على إثر الجريمة التي ارتكبت بالمخيم، واستهدفت اللواء أبو أشرف العرموشي ومجموعة من رفاقه، اتفقنا على تثبيت وقف إطلاق النار، حيث أخذنا قرار وقف إطلاق النار قبل يومين بعد سلسلة اجتماعات حصلت خلال هذا الوقت. وها نحن في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أتينا إلى مخيم عين الحلوة لتأكيد وقف إطلاق النار وتثبيته، وهذه هي مهمتنا الأساسية؛ لأن حماية أمن المخيم وأمن الناس مسؤوليتنا جميعاً».
وأشارت مصادر حركة فتح لـ»البناء» الى أن القيادة في فتح اتخذت قراراً باقتحام مراكز عصابات جند الشام وعصبة الأنصار وعدم وقف القتال حتى تسليم قتلة أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، وعمّمت القيادة على كوادرها منذ صباح الأمس للاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة للقضاء عليها». ولفتت المصادر الى أن فتح ستتابع تقدّمها حتى تطهير المخيم من هذه العصابات الإرهابية المجرمة لإعادة الأمن والهدوء الى ربوع المخيم»، مشددة على أن «الحركة متعاونة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وقيادتي حركة أمل وحزب الله والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار الى المخيم والمناطق المجاورة وإعادة المهجرين إليه».
لكن مساء أمس، سجلت خروقات بالجملة لوقف إطلاق النار لا سيما من تنظيم جند الشام، حيث سمع دوي إطلاق نار وقذائف صاروخية، لكن مصادر ميدانية أكدت لـ»البناء» قبل منتصف ليل أمس التزام الأطراف كافة بوقف إطلاق النار في عين الحلوة وما جرى من إطلاق نار وقذيفة هو خرق تجري معالجته.
ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً وإجراءات أمنية مشددة على كافة مداخل المخيم، استقدم مساء أمس فوج المغاوير الى صيدا لتعزيز نقاطه ومراكزه الواقعة عند مداخل المخيم ومحيطه. وقد تحدّثت معلومات عن احتمال دخول الجيش المعركة لحسم الأمر والقضاء على التنظيمات المتطرفة، لكن لا تأكيدات من قيادة الجيش لذلك.
إلا أن خبراء أمنيين توقفوا عند ضخامة المواجهات العسكرية وكثافة النيران والأسلحة المتنوّعة والعدد الكبير من المسلحين لا سيما من التنظيمات الإسلامية»، متسائلين كيف دخل هؤلاء المسلحون الى المخيم ومتى وبتسهيل من من ولأي هدف؟ وهل من جهة إقليمية طلبت منهم ذلك؟ وكيف أدخل هذا الكم من الأسلحة والقذائف الصاروخية الى المخيم؟ ومن يدفع ثمنه ومن يمول هذه المعارك؟ وحذّر الخبراء عبر «البناء» من عدة سيناريوات خلف هذه الأحداث العنيفة وغير المسبوقة والتي تأتي في توقيت مريب وخبيث وظروف خطيرة يمرّ بها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. الأول أن تكون جهات إقليمية بدعم أميركي اشعلت المخيم تمهيداً لتوريط الجيش اللبناني في المعركة ضد التنظيمات الإسلامية ونكون أمام سيناريو مشابه لمعارك نهر البارد مع فتح الإسلام وزعيمهم شاكر العبسي، بهدف فرض انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون تحت شعار ضبط الأمن، وما الاستهداف المباشر لمراكز الجيش والمناطق السكنية والتجارية في صيدا إلا محاولة لاستدراج الجيش الى المعركة للدفاع عن نفسه وعن المواطنين وأرزاقهم، والسيناريو الثاني: إن تفجير مخيم عين الحلوة كأكبر مخيمات لبنان ويضم كافة الفصائل الفلسطينية ويحوي نازحين سوريين ويأوي الكثير من الإرهابيين والمطلوبين يشعل المخيمات الأخرى للجوء الفلسطيني والنزوح السوري، ما يدفع النازحين واللاجئين الى الهرب من المخيمات الى الأحياء والقرى والمدن اللبنانية وبالتالي الاندماج القسري في المجتمع اللبناني وفق ما نص عليه القانون الصادر من البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وما الإفراغ المتعمد والممنهج للمدنيين من مخيم عين الحلوة إلا دليل على ذلك.
وحذّر الخبراء من أن المعارك لم تنته في عين الحلوة والهدنة لن تصمد طويلاً وسنشهد اشتباكات في مخيمات أخرى في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف عدة منها ضرب الوحدة الفلسطينية وتشتيت قوى الفصائل الفلسطينية في لبنان وفلسطين وشطب حق عودة اللاجئين بعد دمجهم في المجتمع اللبناني وإعادة طرح السلاح الفلسطيني في المخيمات فضلاً عن إرباك الداخل اللبناني بالفوضى الأمنية في خضم الخلاف السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية والدخول في حقبة جديدة في حاكمية مصرف لبنان. ولا يستبعد الخبراء دوراً أميركياً واسرائيليًا في أحداث عين الحلوة.
وفي موقف أميركيّ لافت، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر في إفادة صحافية، الى أن «الولايات المتحدة تواصل متابعة التقارير «المقلقة» عن تصاعد العنف في مخيم عين الحلوة».
على مقلب آخر، اختبر اللبنانيون وأسواق العملات والاستهلاك اليوم الأول من تسلم وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان وسط انتقال سلسل وآمن للحاكمية من الحاكم السابق رياض سلامة الى منصوري، مع استقرار في سعر صرف الدولار، إذ لم يسجل السوق أي خضة أو ردات فعل سلبية بعكس ما دأبت وسائل إعلام وخبراء على اشاعته من تهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور حول ارتفاع سعر صرف الدولار الى 200 ألف ليرة فور رحيل رياض سلامة من الحاكمية، وكانت الغاية منه الضغط للتمديد لسلامة لعام آخر.
وواصل مجلس الوزراء إعداد ودراسة مشروع قانون الاستقراض الحكومي من مصرف لبنان، وعقد جلسة ثانية أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقال ميقاتي: «وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة أسرع في هذه المسألة. لذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما أن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً».
لكن تكتل «لبنان القوي» جدّد «موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الاحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي»، رابطاً «مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال». متطلعاً «بارتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة اشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الاستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وباعتماد الشفافية واحترام القانون والالتزام بالاستقلالية».
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «إعداد مشروع قانون من الحكومة ليس بالأمر السهل بظل رفض مكونات سياسية، مقابل صعوبة في عقد جلسات لمجلس النواب لتقديم اقتراح قانون للاستقراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن الأمور لن تكون سهلة وستأخذ وقتاً للبحث عن آلية معينة، ما يؤثر على استمرار تمويل مصرف لبنان للدولة لجهة رواتب الموظفين وصيرفة والأدوية الضرورية».
وواصلت الحكومة في جلستها أمس، بحث مشروع موازنة 2023. وسأل ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب خليل انه «ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، فطلب منه ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه اياه».
على الصعيد الرئاسي، لم يسجل أي جديد بانتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان مطلع أيلول لإطلاق الحوار الثنائي بين القوى السياسية بموازاة حوار جدّي على خط حزب الله والتيار الوطني الحر تقول معلومات «البناء» أنه أحرز تقدماً لكن تجري إحاطته بكتمان شديد لحماية نتائجه. واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائبه الياس بو صعب وبحث معه شؤوناً تشريعية، قال بو صعب بعد اللقاء «بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائياً او مهما كان شكله لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الأفرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة، واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، أنه علينا كنواب أن نفكر جدياً بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون أن ننتخب رئيساً للجمهورية».
وأيّد تكتل لبنان القوي في بيانه «ما طرحه رئيسه لجهة أن الوقت قد حان لتحقيق بندٍ ميثاقي من بنود اتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعد مرور 33 سنة على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، كما أن الوقت مناسب جدًا لإقرار الصندوق الائتماني الذي يملك أصول الدولة»، داعياً «بعض الذين علّقوا عليه أن يميّزوا بينه وبين الصندوق السيادي الخاص الذي يحفظ الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والذي أقرّته أمس، لجنة المال والموازنة وسلك طريقه الى الهيئة العامة، استكمالاً لمنظومة حوكمة قطاع البترول التي بدأت مع وزراء التكتل بقانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية وقانوني دعم الشفافية والأحكام الضريبية».

*************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ميقاتي "خدع" نواب الحاكم

 

 فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة للتعامل النقدي بين الحكومة والمصرف المركزي، في محاولة لإعادة القطار المالي إلى سكة قانون النقد والتسليف الذي تجاوزه سلامة طيلة ثلاثين عاماً. إلا أن الحكومة لم تنتظر كثيراً كي تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية المس بالإحتياطي الإلزامي عبر مشروع قانون صادر عنها، ولم يتأخر رئيسها نجيب ميقاتي في التخلي عن نواب الحاكم، والتهرب من تقديم مشروع قانون قانون الإقتراض بالعملات الأجنبية، والضغط على عدد من أعضاء المجلس النيابي للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن، متذرعا بأن "المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنصّ على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء" كما صرّح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس.
وقد أثار ذلك غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبّر أمام زواره عن استيائه من تنصل ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان بالإمتناع عن وضع مشروع قانون بذلك واحالته على مجلس النواب. وقال بري ان المجلس "لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه"، و"لا يمانع في إقرار الإقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً". ولفت بري الى أن مجلس النواب "لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة باعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه". ووصف موقف الحكومة بأنه "أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله"، مضيفاً: "اذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة". وقال: "ما بدأه وسيم منصوري عمل ايجابي ويُعوّل عليه في الإحتكام الى القانون".
هذا الجو الذي انتشر أمس يعني عملياً انتقال كرة النار الى البرلمان الذي يحتاج الى معجزة لتحقيق مطلب النواب الأربعة، وسيجد هؤلاء أنفسهم أمام "مخرج" وحيد هو العودة الى سياسات رياض سلامة.
ما حصل كانَ متوقعاً. وعلى الأرجح أن ميقاتي حاول "ترويض" نواب الحاكم لئلا يذهبوا الى خيار الإستقالة، موهماً إياهم بأن حكومته ستواكب إدارتهم وتؤمن لهم كل ما يحتاجونه، فذهب الى طرح فكرة مشروع القانون على مجلس الوزراء ليتبيّن أن الأمر كان مجرد "خدعة"، خصوصاً أن القوى الحكومية غير متحمسة للموافقة عليه. ولن يكون تعامل مجلس النواب مع ما طلبه منصوري سلساً، بعدما باتَ واضحاً أن غالبية الكتل النيابية لن تصوت على اقتراح القانون وكل المؤشرات تؤكد أن هذا الأمر دونه عقبات، وتحيط به أسئلة كثيرة، من بينها: من هم النواب الذين سيتقدمون باقتراح القانون؟ هل سيتأمن نصاب الجلسة التشريعية؟ وما هو موقف "التيار الوطني الحر" الذي تحوّل مؤخراً الى حجر الزاوية في تأمين نصاب الجلسات التشريعية؟

تتقاطع التقديرات بين أكثر من مصدر نيابي حول "صعوبة مرور الإقتراح في الهيئة العامة للبرلمان". وقبلَ كل ذلك، ينبغي السؤال عن الكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح القانون، إذ أن المجلس النيابي منقسم بين كتل ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وستقاطع الجلسة حتماً (القوات، الكتائب، التغييريون وعدد من النواب المستقلين)، وأخرى تضع شروطاً لحضور الجلسات مثل التيار الوطني الحر، وباقي الكتل الحاضرة دائماً لكنها هذه المرة "غير متحمسة". وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن بري ليس وحده من يرفض تمرير القانون في مجلس النواب، فحزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الإقتراض من الإحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب، فيما التيار الوطني الحر يربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية الأربعة: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، موازنة العامين 2023- 2024 والإنتظام المالي، وهذا يبدو بعيد المنال بعدما عطّلت غالبية الكتل اقرارها طيلة ثلاث سنوات.

وعليه، يبدو السيناريو الأقرب هو تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم اقرار القوانين، وفي هذه الحالة قد يشعر نواب الحاكم بتعرضهم لخديعة ويعود بعضهم الى التهديد بالإستقالة أو سيجدون أنفسهم مضطرين الى الإستمرار بتنفيذ سياسات سلامة التي تقتضي التدخل في السوق بيعاً وشراءً للدولار عبر منصّة صيرفة لتأمين الأموال، خصوصاً أنه لن يكون بمقدورهم الذهاب فوراً إلى وقف التمويل لأن ذلك سيتسبب بفلتان سعر الصرف وانفجار الوضع في وجههم. وسيكون هذا الخيار أهون الشرور، في ظل رفض إقراض الحكومة من أموال التوظيفات الإلزامية أي أموال المودعين من دون تشريع هذه الخطوة.
ويتقدم هذا السيناريو على غيره، وفقَ ما تقول مصادر نيابية إذ أن البديل عنه هو أن "يوافق المجلس على تشريع اقراض الحكومة وفق الشروط والمهل التي وضعها نواب الحاكم الأربعة لشراء مزيد من الوقت ومن دون إقرار قوانين اصلاحية". لكنه خيار غير مضمون لأن التيار الوطني الحر لن يشارك، وفقَ ما أكدت مصادره.
في المحصلة، لا يبدو مجلس النواب بغالبية كتله جاهزاً لإعطاء فترة سماح لنواب الحاكم لتأمين الإستقرار النقدي الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد للمصرف، حيث هناك إشكالية تتعلق باسترداد الأموال التي ستصرف وعما إذا كانت هناك قدرة لدى الحكومة أو المصرف المركزي على إعادتها.

وفي هذا الإطار، كانَ لرئيس لجنة الإدارة والعدل التي سبقَ ان استمعت لنواب الحاكم، النائب جورج عدوان، موقاً يظهر بأنه لن يكون هناك تعامل مختلف مع نواب الحاكم إذ إن "البعض يعتقد مخطئاً أننا وضعنا خطاً بين المرحلة الماضية والمقبلة"، مشدداً على أنه "لا يمكن الانتقال لمرحلة خيرة ومسؤولة إن لم نكشف خلالها كل ممارسات الماضي وتحصل فيها المحاسبة ويتم استرداد كل الأموال المنهوبة والمهدورة".

*****************************************

افتتاحية صحيفة النهار

عين الحلوة حرب استنزاف… ولا حسم تقاذف ملف الاقتراض بين الحكومة والمجلس

في الأول من أب، عيد الجيش اللبناني، اضطر الجيش مساء امس الى الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى منطقة #صيدا ومحيط #مخيم عين الحلوة في مؤشر واضح الى مدى الخطورة الذي بلغه الانفجار الأمني في المخيم. فقد تجاوزت جولات القتال والاشتباكات العنيفة الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ اربعة أيام، كل التقديرات المحلية والفلسطينية نفسها، اذ رسمت معالم حرب تصفيات نفوذ وحسابات شرسة بين كبرى المنظمات الفلسطينية “فتح” والتنظيمات والجماعات الإسلامية المتشددة التي لم يعد خفيا ان بعض الجهات المتصلة ب#محور “الممانعة” يدعمها ضمنا وربما عبر تورط ميداني. وحتى لو تنكرت الجهات اللبنانية الممانعة لاي تورط في هذه الحرب المستعرة والتي هددت محيط المخيم ومدينة صيدا وشلته عن الحركة لاربعة أيام متتالية، فان معالم التورط الإعلامي والسياسي بدت مكشوفة عبر تحميل فريق فلسطيني بعينه مسؤولية انفجار الوضع في حين ان أي جهة رسمية او سياسية لبنانية لا تبدو مالكة لكل المعطيات الدقيقة والموضوعية التي تقف وراء الامعان في تسعير وتصعيد القتال واسقاط كل مشاريع وقف النار واحلال تسوية تكفل وقف الاستنزاف الدموي المستمر. وتخوفت جهات امنية معنية برصد مجريات الاشتباكات والمعطيات الناطقة بالعجز عن ردع التصعيد الذي يظهره الانفجار ان يكون هناك مخطط يجري تنفيذه بدأب لاستنزاف القوى المتورطة في الاشتباكات لوقت غير قصير بعد، اذ أظهرت التطورات الميدانية ان “فتح” التي منيت بخسائر جسيمة لم تتمكن بعد من تسديد ضربة حاسمة للقوى الإسلامية فيما الأخيرة مارست مجتمعة اقصى قدراتها وتجمعاتها ولن تقوى على السيطرة وهزيمة “فتح” كما سعت اليها. ومع تواصل الاستنزاف هذا، تحول الجانب اللبناني بشقيه الرسمي الحكومي والأمني أي الدولة والسياسي أي المرجعيات والقوى التي تعتبر نفسها الأكثر التصاقا بالملف الفلسطيني وخصوصا في منطقة الجنوب، اقرب الى شهود على العجز التام عن أي عوامل للتأثير او السلطة او الثقل من شأنها ان تشكل ضغوطا حقيقية وفعالة على كل القوى الفلسطينية لجعلها توقف تماديها الدامي في استباحة الاستقرار الأمني أولا وتظهير فضيحة فقدان السيطرة اللبنانية كليا على واقع التفلت المخيف للسلاح سواء داخل المخيمات او خارجها بما باتت معه حرب عين الحلوة تنذر باستعادة تجربة مخيم نهر البارد الامر الذي حذر منه بحق الرئيس ميشال سليمان.

وقد تواصلت الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة، لليوم الرابع، بين مسلحي #حركة “فتح” ومسلحي العناصر الاسلامية المتشددة (“جند الشام” و”الشباب المسلم” ومجموعة بلال بدر)، حيث فشلت كل الجهود والاتصالات اللبنانية – الفلسطينية في لجمها ووقف النار، حاصدة مزيداً من القتلى والجرحى والتدمير والخراب ونزوح المدنيين، ولاسيما منهم النساء والاطفال. ولم تتوقف آلة الحرب عن الدوران إلا لساعات معدودات “لأسباب انسانية”، مما أتاح للعائلات المحاصرة في حي الطوارىء والأطراف الشمالية للمخيم، للخروج الى أماكن آمنة في صيدا ومسجد الموصللي.

وابتداء من ساعات قبل الظهر، عاود الطرفان تبادل النار والقذائف الصاروخية، خصوصاً على محور حي الطوارئ او ما يعرف بـ”مخيم الطوارئ” الذي تتحصن فيه العناصر المتشددة على اختلافها، في مواجهة حي البركسات والشارع التحتاني حيث مقار ومكاتب لحركة “فتح”. واستمرت الاشتباكات بشكل عنيف ومتقطع حتى ساعات بعد الظهر، وعلم ان مقاتلي الطرفين تبادلوا الهجمات.

وسرعان ما توسعت رقعة الاشتباكات لتشمل غالبية احياء المخيم في الشارعين الفوقاني والتحتاني. ومع ان محاولة جديدة لوقف النار بذلت مع ساعات المساء لم تستبعد مصادر فلسطينية احتمال لجوء “فتح” الى عملية واسعة لاستئصال المجموعات المتشددة من “مخيم الطوارئ” موضحة انها “تدرك جيدا ان اي طرف في المخيم لا يستطيع توقيف اي متهم بجريمة اغتيال العرموشي ومرافقيه، وان ثمن دمائه لن يمر من دون السيطرة على هذا المخيم حتى لو تتطلب الامر تدميره. وان هذا المخيم كان ولا يزال يشكل خطرا على سكان عين الحلوة وعلى الجوار اللبناني وايضا على الجيش اللبناني”.

وبدعوة من مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، عقد اجتماع للمرجعيات السياسية في صيدا والجوار الذين طالبوا “حاسمين جازمين” بـ”وقف النار فوراً، ثم بعد ذلك فليجلس المتخاصمون ويتفقوا. والطبيعي ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن ليس من الطبيعي أن يترجم هذا الاختلاف بالرصاص والقنابل والقذائف التي تتساقط على البيوت وتقتل الناس”. وأكدوا تكليف لجنة للتحقيق في قتل القائد اللواء “أبو أشرف” العرموشي، و”أن تباشر عملها منذ اليوم من دون تسويف وتردد، للكشف عن الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتسليمهم الى القضاء والى الأمن اللبناني”.

كذلك تمنوا “التعويض بالسرعة الممكنة على هؤلاء الذين ظلموا بهدم بيوتهم وبإصابة الأبناء والرجال والنساء من دون ذنب”

وعلق الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على ما يجري في عين الحلوة فقال “ان ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم، ونحن نوجه النداء للجميع في المخيم لوقف القتال، وكل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك”.

ومساء أعلنت الخارجية الأميركية في بيان “أنها تتابع التقارير المقلقة عن أعمال عنف في مخيم للاجئين في لبنان”. وتابعت عبر “رويترز”: ندعو جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة إلى احترام سلامة المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية”.

قانون الاقتراض

في الجانب الاخر من المشهد الداخلي ظل الاستحقاق المالي متقدما سائر الأوليات الداخلية الراهنة. ومع تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري امس مسؤولياته رسميا كحاكم بالوكالة استحوذ موضوع تشريع الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان على مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال درس الموازنة. ورسم تبدل المسار الذي كان مقررا لاستصدار مشروع قانون عن الحكومة شكوكا في هذا المسار الذي كان سائدا ان اتفاقا حصل حياله بين رئيس الحكومة ومنصوري ونواب الحاكم الثلاثة الاخرين.

ذلك ان رئيس الحكومة قال في الجلسة ان “المادة الرابعة من مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتا ، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسالة، ولذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت.ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا”.
من جهة أخرى، سأل الرئيس ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فاجاب الوزير انه “ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه إياه”.

وفي المواقف السياسية من هذا الملف شدد “تكتل لبنان القوي” على موقفه “الرافض لتشريع أي إنفاق من الإحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي”، وربط التكتل مشاركته بأي جلسة تشريعية “بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال”. واعلن انه “يتطلع بإرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الإستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وبإعتماد الشفافية وإحترام القانون والإلتزام بالإستقلالية”.

كما ان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اعلن انه: “يجب أن تتوقف سياسة استدانة الحكومة من المصرف المركزي، أي السياسة التي اتبعت لثلاثين عاماً وأدت إلى ما أدت إليه. وعندما سنقوم بالتقييم العام حول التوازن المالي لا بد أن نمر بكل هذا لأن الديون التي استدانتها الدولة والتي هي بالأساس من أموال المودعين، يجب أن تدخل في المحاسبة، ما يعني أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف أن يتحملوا مسؤوليتهم في إعادة أموال المودعين”. واكد انه “لا توجد سياسة نقدية مستقلة عن السياسة الاقتصادية والسياسة المالية، فكل هذه السياسات تشكل وحدة لا تتجزأ ومطالبتنا للحكومة كانت أن تقدم خطة فيها سياسة اقتصادية مالية نقدية متكاملة حتى نتعامل معها”.

4 آب

الى ذلك ومع انطلاق الاستعدادات لاحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، سلموه رسالة يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، “بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها”.

***************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

يوم رابع من فلتان السلاح وتحذير من تكاثر المتطرّفين في «عين الحلوة»

موقف صيداوي حازم: كفى تلاعباً بأمن المخيّم والمدينة

 

في اليوم الرابع للفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة وتطاير شظاياه في محيطه الجنوبي، ولا سيما الصيداوي، تقدمت جهود وقف إطلاق النار. وظهر تراجع التصعيد في الاشتباكات على محاور المخيم مساء أمس، ما سمح لفريقي «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» بالتحرك ميدانياً انطلاقاً من محورَين في المخيم هما: الأول، من جهة المنطقة التي يسيطر عليها الناشطون الاسلاميون. والثاني، المحور الذي تسيطر عليه حركة «فتح». وشارك وفد من حركة «أمل» في هذه الخطوة الميدانية.

 

وفي انتظار أن تتحرك اليوم لجنة التحقيق التي قررت الهيئة تشكيلها، بلغت حصيلة الانفلات المسلح أمس 3 جرحى، ووصلت الى 12 قتيلاً و70 جريحاً خلال أيام القتال. وقد استمرت المناوشات ما بين الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء حين توقفت كلياً. وفي الوقت نفسه، أرسل الجيش تعزيزات كبيرة الى مدينة صيدا، ضمت عشرات الآليات. كما واصل الجيش اتخاذ الاجراءات الاحترازية في محيط المخيم.

 

وفي معلومات «نداء الوطن» أنّ المخيم حالياً يشكل «بالون اختبار» للتأكد من أن ما حدث منذ السبت الماضي، كان نتيجة تراكمات أمنية، أم أن هناك أهدافاً خفية ستؤدي الى معاودة الاشتباكات. وليلاً أفاد مراسل «نداء الوطن» في صيدا عن إطلاق قذيفة ورصاص في المخيم، وصفته مصادر فلسطينية بأنه «خرق» جرت معالجته.

وأشارت المعلومات الى أن الجهد الحقيقي الذي أدى الى لجم التدهور في «عين الحلوة» ومحيطه، هو الضغوط السياسية التي مارستها القوى اللبنانية، وتمثّل بتحرك بارز للفاعليات في صيدا على كل المستويات. ففي دار الافتاء، انعقد الاجتماع الطارئ الموسع، بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وصدر عن المجتمعين بيان دعا الى وقف إطلاق النار و»عدم التلاعب بأمن المدينة والمخيم على السواء». ومما جاء فيه: «نحن حريصون على الأمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، وكذلك حريصون على الأمن اللبناني في مدينتنا. لا نقبل أبداً ان يصاب الفلسطيني بسوء، كما اننا لا نقبل أبداً أن تصاب صيدا بأي سوء». وإضافة الى اجتماع صيدا انعقد اجتماع مهم في السفارة الفلسطينية في بيروت.

وفيما سجل ظهور المسؤول عن الناشطين الاسلاميين في منطقة الطوارئ ويدعى هيثم الشعبي في تسجيل صوتي للمرة الأولى منذ بدء القتال، أكد القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح لـ»فرانس برس» أنّ الأفرقاء كافة «مصرون على وقف تام لإطلاق النار، والعمل على معالجة بعض الخروق». وأبدى المقدح خشيته من أن يكون «المستهدف الأول هو المخيم بتهجير سكانه».

وفي موازاة ذلك، كشف مصدر معني لـ»نداء الوطن» عن ان «مجموعات تسربت من سوريا الى لبنان يتبعون تنظيمي «جبهة النصرة» و»داعش» الارهابيين». وقال: «إن جماعة «النصرة» قدموا من المناطق السورية التي سيطر عليها النظام. أما عناصر»داعش»، فقدموا من مخيم الهول، خصوصاً بعد الفرار الكبير الذي شهده المخيم، واتجهوا نحو الحدود اللبنانية، ومنهم من دخل عبر طرق غير شرعية من دون الاستعانة بأحد، ومنهم من دخل عبر عصابات التهريب».

وفي ردود الفعل الداخلية، ناشد الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله «الجميع في مخيم عين الحلوة، وقف القتال لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان».

أما في ردود الفعل الدولية، فأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أنها «تتابع التقارير المقلقة عن أعمال عنف في مخيم للاجئين في لبنان». وأضافت لـ»رويترز»: «ندعو جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة إلى احترام سلامة المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية».

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اليوم الأول في «مصرف لبنان» من دون رياض سلامة

إرباكات قانونية واستقرار نسبي لسعر صرف الليرة

 

بيروت: علي زين الدين

برزت إشارات غير مطمئنة في اليوم الأول لتسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقع القرار الأول في السلطة النقدية، بالترافق مع وقف منصة «صيرفة»، وإرجاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي إلى نهاية الأسبوع «مبدئيا»، إقرار تعهدها بإعداد مشروع قانون يتيح لها الحصول على تمويل ائتماني بالدولار من احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي.

وأسهم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة في الأسواق غير النظامية وانضباط التقلبات دون عتبة 90 ألف ليرة للدولار، وبالتالي انعدام الفوارق الربحية، في الحؤول دون أي ردود فعل فورية من قبل عملاء البنوك على وقف المبادلات النقدية عبر المنصة التي يديرها البنك المركزي، فيما اقتصرت العمليات المنفذة على صرف المخصصات الشهرية لموظفي القطاع العام بالدولار وبسعر 85.5 ألف ليرة.

لكن مصادر مصرفية معنية حذرت من تبعات تثبيت هذا التحول على أنشطة البنوك وعوائدها الكامنة في تحصيل عمولات بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة من المبالغ التي يجري تصريفها يوميا. في حين أن الأنشطة التقليدية للبنوك من إيداع وتسليف وتحويلات منعدمة تماماً وتقتصر تقريباً على تلبية السحوبات المتاحة للعملاء، مما سيضطرها إلى «إنعاش» اعتماد سياسات بديلة لخفض المصاريف، ولا سيما في ظل التكلفة المرتفعة لتشغيل شبكة الفروع من أجور وتقنيات وكهرباء وطاقة واتصالات وسواها.

ويخشى المسؤول المصرفي، من استحقاق موجة جديدة لإقفال الفروع المصرفية غير المجدية التي «صمدت» نسبيا خلال الفترة الماضية عبر العوائد المحققة من العمولات المجباة عن طريق تنفيذ المبادلات النقدية. ومما يحتّم الصرف الوشيك لدفعات جديدة بالعشرات في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالمئات في البنوك الكبرى، لينضموا إلى أكثر من 8 آلاف من زملائهم الذين فقدوا وظائفهم تباعاً خلال الانهيار المالي والنقدي والمستمر منذ خريف عام 2019، كذلك الأمر بالنسبة لشبكة الفروع التي تقلص عددها الإجمالي من 1080 عشية الأزمة إلى نحو 760 فرعاً حالياً.

وبالتوازي، رصدت «الشرق الأوسط» نبرة اعتراضية متصاعدة لدى أوساط سياسية ومالية وقانونية على استعادة تسهيلات الصرف لصالح إنفاق الدولة واحتياجاتها المالية من المخزون المتناقص للاحتياطيات القائمة، والتي تمثل أساساً حقوقاً مشروعة للمودعين في البنوك، بوصفها الرصيد المتبقي والمنقوص من التوظيفات الإلزامية التي أودعتها البنوك وبنسبة 14 في المائة من مدخرات خاصة لمقيمين وغير مقيمين من أفراد ومؤسسات، وبما يشمل الحقوق العائدة لمودعين غير لبنانيين، وأغلبهم من دول عربية.

وبرز في هذا السياق مضمون الكتاب الذي وجهه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى مجلس الوزراء، والذي أكد فيه أنه، «في حال لم تتمكن الدولة من سداد القرض في المستقبل القريب، وهذا هو المرجح، فسيكون ذلك على حساب ما تبقى من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان وعلى حساب المودعين الذين يعانون من عدم قدرتهم على الحصول إلا على جزء بسيط من أموالهم». كذلك التنويه بأن «دعم الأجور في القطاع العام ليس من صلاحية السلطة النقدية وهو بمثابة تحويل من المودعين إلى العاملين في القطاع العام».

وإزاء تعمّد نشر مطالعة الشامي عقب انتهاء الجلسة الحكومية وقبل الانتهاء من مناقشتها واستخلاص القرار النهائي، لاحظ مسؤول مصرفي كبير أن الضمانات التي طلبتها القيادة الجديدة للبنك المركزي من الحكومة، لا تغيّر شيئاً من واقع نأي الدولة بكل سلطاتها عن دورها المحوري والأساسي في معالجة الانهيارات المحققة في المجالات كافة. بل إنه من المستغرب أن تنشد السلطة النقدية في انطلاقتها المتجددة، استخدام الوسائل عينها لبلوغ نتائج مختلفة.

وفضلاً عن الشكوك الموضوعية بتعذر إيفاء المبالغ الجديدة من قبل الدولة بعقود إقراض أو بمواد خاصة في قانون الموازنة، وعلى منوال التنصل المستمر من موجبات الدين العام الذي يفوق حسابياً عتبة 100 مليار دولار، لفت المسؤول المصرفي إلى أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف التي تتيح للحكومة طلب التمويل الطارئ من البنك المركزي، تفرض عليه في الوقت عينه اقتراح «التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية».

وفي بعد آخر، ثمة مخاوف حقيقية تسود القطاع المالي، من استجرار نظرية الودائع المؤهلة وغير المؤهلة إلى تصنيف الديون المتوجبة على الدولة. فالمقاربات الحكومية لمعالجة الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار، لا تزال ترتكز، وحتى إشعار آخر، على تحميل الجزء الأكبر من الأعباء على المودعين الذين يعانون في تنفيذ حصص سحوبات شهرية محدودة ( 1600 دولار بموجب التعميم 151) وتتعرض لاقتطاعات قاسية بنسبة تقارب 84 في المائة من المبلغ المستحق. بينما يبلغ الرصيد الباقي لإجمالي الودائع المحررة بالدولار نحو 93 مليار دولار.

كذلك، فإنه وفي حال اعتماد آليات خاصة بالديون الجديدة، فإن الحكومة ستبعث برسالة سيئة للغاية إلى حاملي ديونها باستبعادهم مجدداً من موجبات الحصول على حقوقهم، بعدما أعلنت الحكومة السابقة في مارس (آذار) من عام 2020 التوقف عن دفع مستحقات أصول وفوائد سندات الدين الدولية التي كانت تبلغ حينها نحو 31 مليار دولار. وفي حين أطاحت باقتراحات داخلية وخارجية مجدية للشروع بمفاوضات بناءة معهم تمهّد لإعادة هيكلة الديون الدولارية والمجدولة أساسا حتى عام 2037. علما أن مخزون العملات الصعبة كان يتعدى حينذاك 32 مليار دولار.

***************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية : تحضيرات رئاسية لملاقاة لودريان.. ولهيب “عين الحلوة” ينتظر المعالجات

توزعت الاهتمامات امس بين الاستحقاق الرئاسي وبين شؤون السلطة النقدية مع تسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري حاكمية المصرف بالوكالة وما يدور بينه وبين الحكومة ومجلس النواب من بحث في قضايا إقراض الدولة من الاحتياط، وبين الوضع المتفجّر في مخيم عين الحلوة الذي يهدّد بالتفاقم اكثر فأكثر، فيما المعالجات الجارية له توقفه حيناً ثم ما يلبث ان يتفجّر مهدداً أمن صيدا ومحيطها.

على الصعيد الرئاسي تواصل الاوساط المعنية تحضيراتها لملاقاة عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان منتصف أيلول المقبل لرعاية التشاور بين الأفرقاء المعنيين في شأن برنامج عمل رئيس الجمهورية الجديد ومواصفاته. وتولي هذه الاوساط اهتماماً بالحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، حيث يرشح مزيد من المعلومات عن توصّل الجانبين إلى توافقات حيال الاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً، وحيال طروحات رئيس التيار النائب جبران باسيل لجهة اللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق الائتماني.

لقاءات البخاري

وفي هذه الأجواء، توالت اللقاءات شبه اليومية في دارة السفير السعودي وليد البخاري، منها ما أُعلن عنها ومنها من ينتظر او سيبقى قيد الكتمان في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان الوزير جان ايف لودريان في ايلول المقبل مبدئياً.

وبعد مسلسل اللقاءات الذي بدأ بالنواب السُنّة وقيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، التقى البخاري أمس رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، حيث تركّز البحث والنقاش حول التطورات الراهنة وما انتهى إليه اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وما قالت به المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة، وما يمكن أن تقود إليه وخصوصاً على مستوى «طاولة التشاور» التي دعا اليها لودريان، والتحضير لأوراق عمل يتسلّمها قبيل انعقادها، توطئة لتحضير ورقة موحّدة يعدّها بنفسه في الأسبوع الأخير من آب الجاري بالتنسيق مع القوى الدولية الداعمة له. وكل ذلك تمهيداً للدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس على ان تُستكمل في حال لم يصر الى انتخابه من الدورة الاولى، ان تحقّق التوافق على أحد المرشحين او الاستمرار بعقد الدورات المتتالية الى أن يُنتخب الرئيس في أي منها ومهمّا تعددت.

أوساط المعارضة

وقالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، إنّ معوض أبدى تفهماً لمواقف «الخماسية الدولية» وقدّر الانخراط السعودي فيها ومشاركته بقوة في المرحلة المقبلة. كذلك رحّب بما يمكن أن تقود اليه إن نجحت الاتصالات الجارية، إلى السماح للبنان بانتخاب رئيسه واكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وهو ما تشدّد عليه المملكة العربية السعودية التي تقف خلف المقترحات الفرنسية، وخصوصاً أنّها صاحبة فكرة «التوافق على المواصفات الرئاسية» قبل البحث في الاسماء، وترك العملية الانتخابية تأخذ مجراها وفق الآليات الدستورية المرعية، ووقف كل أشكال الخروج عنها او تعطيلها قبل الدعوة إلى الحوار التي يوجّهها الرئيس المقبل للجمهورية ليتولّى خلال ولايته متابعة ورعاية مسيرته وما يتقّرر، على أن تكون القوى الدولية الى جانبه في ما تتطلّبه المرحلة المقبلة من اصلاحات بات الإقرار بها مطلباً شاملاً لبلوغ مرحلة التعافي والإنقاذ.

المجلس والحكومة والاقتراض

من جهة ثانية، لم يجف حبر مشروع قانون الحكومة الذي يجيز لها الاقتراض من مصرف لبنان المركزي، ولم يمرّ يوم على جلسة مجلس الوزراء، حتى بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رميه في ملعب مجلس النواب طالباً تحويله من مشروع قانون تحيله الحكومة الى اقتراح قانون يقدّمه عدد من النواب ويأخذ طريقه الى اللجان النيابية المختصة، وذلك كسباً للوقت وتلافياً لاي عقبات او تعقيدات تعوقه في حال ارسلته الحكومة التي يشكّك البعض بصلاحياتها في هذا الشأن، تحت عنوان انّها حكومة تصريف اعمال في الاطار الضيّق.

وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية» انّه «خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاول الاثنين، وزّع ميقاتي مشروع قانون الاقتراض على الوزراء، واستدعى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ليشرح اسباب طلبه هذا القانون في اعتبار أنّه هو من شارك بتحضيره، وتمّ الاتفاق على تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الخميس (غداً) التي خُصّصت لدرسه، وإذ نتفاجأ في جلسة اليوم (امس) بكلام ميقاتي المعلّل قانونياً بأننا لا يمكن أن نناقش هذا المشروع في جلسة الخميس لضيق الوقت، إذ يجب أن يوزع قبل أسبوع، وأنا أرى أنّ لا وقت لدينا، لذلك سأطلب من مجلس النواب تقديمه الى الهيئة العامة بصيغة اقتراح قانون يتقدّم به النواب».

هروب من المسؤولية

وقالت مصادر نيابية رفيعة في تعليقها على هذا الامر لـ«الجمهورية» انّ «هذه الخطوة هي هروب من المسؤولية، وتجنّب لأن يكون الرئيس ميقاتي وحكومته من يسعى للحصول على هذه الاموال. فلا مشكلة لديه ان تأتيه الاموال من المجلس النيابي لكن ليس ان يطلبها هو فيكون قد سجّل نقطة على نفسه بأنّه طلب المساس بالاحتياط».

واكّدت هذه المصادر «انّ ما قام به ميقاتي ليس سهلاً على مجلس النواب ابتلاعه، لانّ المادة 90 من قانون النقد والتسليف تفصل في هذا الامر، وتشير صراحة الى انّ الحكومة هي من يجب ان يبادر الى طلب الاموال وتبرّر اسباب الطلب وتضع جدولة لتسديدها. وهذا الامر يُترجم بمشروع قانون، فهي من يتعهّد باسترداد الاموال وفق مهلة زمنية، وهذه هي الآلية المنطقية الطبيعية». وتوقعت المصادر «ان تكون طريق هذا القانون وعرة»، متسائلة: «ماذا سيفعل منصوري اذا لم يُقرّ خصوصاً انّه اشترط إقراره ليتسلّم مهمات الحاكم». وأبدت تخوفها من «عدم وضوح الصورة وان يكون شراء الوقت حالياً هو السياسة المتبعة».

عين الحلوة

وعلى صعيد مخيم عين الحلوة، فقد تلاحقت الاشتباكات فيه بين حركة «فتح» وبعض المجموعات الاسلامية المتطرفة، وسقطت اكثر من محاولة لوقف إطلاق النار في ظلّ استمرار المساعي والاتصالات على مستويات مختلفة لبنانية وفلسطينية منعاً لتمدّد هذه الاشتباكات الى محيط المخيم، حيث ينتشر الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية، الى أن تمّ الاتفاق على وقف جديد لاطلاق النار بدأ سريانه مساء امس، ولكنه تعرّض لانتكاسات عدة. وقد دخل الى المخيم مساء وفد من «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، برفقة ممثل حركة «أمل» المهندس بسام كجك وممثل «التنظيم الشعبي الناصري» أبو جمال عيسى. وانقسم الوفد إلى قسمين الاول دخل إلى منطقة البركسات، والتقى مع قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، وفي منطقة صيدا العميد ابو اياد شعلان وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري والقادة الميدانيين. والثاني اتجّه إلى الشارع التحتاني والتقى القوى الإسلامية في عين الحلوة حيث جرى التأكيد على وقف اطلاق النار ترجمة لاجتماع الهيئة في مقر سفارة فلسطين.

ولفت عضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان أيوب إلى أنّ «النيات ايجابية»، وقال: «هناك تطبيق لوقف إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة بنسبة 99 في المئة، بعد دخول وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك برئاسة فتحي أبو العردات من أجل تنفيذ الاتفاق». وتحدث عن «قرار السفير الفلسطيني أشرف دبور وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني التي دعت عناصرها كافة إلى التزام وقف إطلاق النار، وصولاً إلى تثبيته بشكل نهائي».

وأشار إلى أنّ «هناك وفداً يتواصل مع القوى الإسلامية لتتواصل بدورها مع الطرف الآخر في النزاع، والتزامه وقف إطلاق النار». وأكّد أنّ «الأولوية الآن لتثبيت هذا القرار وتأمين عودة آمنة لشعبنا إلى المخيم، بعد أن كان نزح إلى صيدا». وأعلن أنّ «التحقيقات مستمرة وكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة يجب تسليمه إلى القضاء اللبناني».

قراءة فلسطينية

وتعليقاً على أحداث مخيم عين الحلوة قالت مصادر سياسية وديبلوماسية فلسطينية لـ«الجمهورية» إنّ ما جرى في المخيم هو «محاولة فاشلة قامت بها مجموعات من المسلحين التكفيريين لوضع اليد على المخيم». ولفتت، أنّ اغتيال مسؤول الأمن الفلسطيني اللواء ابو أشرف العرموشي ورفاقه شكّل «مجزرة حقيقية» الهدف منها سيطرة هذه المجموعات المتطرّفة على المخيم الذي كانت دخلت اليه في الفترة الاخيرة، بدليل أنّ الهجمات التي تعرّضت لها مراكز حركة «فتح» في المخيم انطلقت لحظة اغتيال العرموشي، بعدما اعتقد المهاجمون انّ مثل هذه العملية الغادرة ستكون سهلة قبل ان يثبت لديهم انّها صعبة جداً. فالقوة الفلسطينية المشتركة المكلّفة أمن المخيم تعتبر نفسها مسؤولة ليس عن أمن سكانه فحسب انما هدفها الحفاظ على أمن محيطه اللبناني كما الفلسطيني.

وانتهت هذه المصادر لتسأل: هل في إمكان أهالي صيدا ومغدوشة والمنطقة المواجهة للمخيم أن ترى أعلام «داعش» والمجموعات المتشدّدة على أسطح المنازل؟

بري ودريان

وفي إطار متابعة الوضع تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، تشاورا خلاله في التداعيات الخطيرة للأحداث في مخيم عين الحلوة. وأثنى المفتي على «الجهود التي يبذلها بري لوقف الإقتتال في المخيم». وردّ بري منوّهاً بموقف دريان الذي «حرّم فيه الإقتتال بين الأخوة أبناء القضية الواحدة والداعي الى الوقف الفوري لإطلاق النار».

واشنطن

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس أنّها «تواصل متابعة التقارير المقلقة عن أعمال عنف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، وفق ما أفاد المتحدث باسمها ماثيو ميللر.

ودعت الوزارة في بيان، «جميع الأطراف في المخيم لاحترام سلامة المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية».

نصرالله

واعتبر الامين العام لحزب الله في خطاب له في النبطية لمناسبة الثالث عشر من محرم «انّ ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم ومحزن ومؤسف»، ودعا الجميع في المخيم إلى «وقف القتال، إلى الاحتكام ‏للقضاء، للعقلاء، للحكماء، لكن بالتأكيد وقف القتال بأيّ شكل من الأشكال، وكلّ من يستطيع أن يُساهم، أن ‏يضغط، أن يقول كلمة، أن يُجري اتصالًا، أن يبذل أيّ جهد لوقف هذا الاقتتال يجب عليه أن يفعل ذلك، ‏دينيًا، شرعيًا، أخلاقيًا، إنسانيًا، وطنيًا، قوميًا، لكل الاعتبارات هذا أمر واجب ولا يجوز لهذا القتال أن ‏يستمر لأنّ تداعياته سيئة على أهل المخيم (أهلنا الفلسطينيين الأعزاء)، على أهل صيدا، على أهل ‏المنطقة، على أهل الجنوب، على كلّ لبنان». ‏

ومن جهة ثانية حيّا نصرالله الجيش اللبناني في عيده وقال: « نحن نرى في الجيش اللبناني أحد ‏أعمدة المعادلة الذهبية التي تحمي لبنان في مواجهة «إسرائيل»، ونَرى فيه الضمانة الأساسية لوحدة لبنان، ‏لوحدة الدولة، لوحدة الأرض، والضمانة الأساسية للإستقرار. ولذلك هذه المؤسسة يجب الحفاظ عليها، ‏يجب دعمها، يجب الحرص عليها لِتستطيع أن تقوم بهذه المسؤولية، وهي تَقوم بهذه المسؤولية وتُقدّم الكثير ‏من التضحيات، ويتعرّض ضباطها وجنودها في الميدان للكثير من المتاعب والكثير من المخاطر ويَسقط ‏منهم الشهداء».

عيد الجيش

وكان الجيش احتفل بعيده امس وسلّم قائده العماد جوزف عون شهادات التخرّج لضباط دورة «النقيب الشهيد مارون الليطاني»، بعد أن أنهوا دراستهم في الكلية الحربية لمدة ثلاث سنوات، وعددهم 107 ضباط.

وألقى كلمة في المناسبة توجّه فيها الى الضباط المتخرّجين، فقال: «ستحملون على أكتافكم اليوم مسؤولية وطن ومسؤولية مرؤوسيكم، فكونوا على قدر القرارات التي ستتخذونها. لا تدعوا السياسة ولا الطائفية تتغلغل بينكم. اجعلوا لبنان حزبكم والبزة العسكرية طائفتكم. ليست الطوائف هي التي تحمي الوطن، بل المؤسسة العسكرية التي هي صخرة لبنان، وأنتم صخرة المؤسسة».

واعتبر «أنّ الجيش لا يزال مستمراً وصامداً بفضل عزيمة عناصره وإيمانهم وثباتهم»، وقال: «أُدرك صعوبة المرحلة، لكن العسكري يتدرّب لمواجهة الظروف المماثلة، والجيوش تُبنى لمواجهة التحدّيات الكبرى، ولو أنّ جيشاً آخر خاض تجربة الجيش اللبناني خلال السنوات الماضية لما بقي قادراً على الاستمرار».

********************************

افتتاحية صحيفة اللواء  

تراجع حكومي عن طلب الإقتراض.. والكرة في ملعب النواب

حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار

بإستثناء ملء الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، عبر قانون النقد والتسليف بتولي النائب الاول وسيم منصوري زمام المسؤولية، بقي اللاعبون على مستوى حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي والكتل والتيارات يتصرفون، خارج دائرة المسؤولية، إذ يغلب على ادائهم اليومي طابع رمي المواقف على عواهنها من دون تدقيق او معرفة الى أين يمكن ان تصل الامور، ففجأة تنبه الرئيس نجيب ميقاتي ان ليس بإمكان حكومة تصريف الاعمال التقدُّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي يتيح لمصرف لبنان اقراض الدولة لتتمكن من تسديد رواتب القطاع العام، والتدخل في سوق القطع وبالتالي توفير ما تبقى من دعم للادوية العائدة للامراض المستعصية، طالباً بعد مجلس الوزراء ان يتقدم 10 نواب باقتراح قانون من ضمن المشروع المفترض الذي توقف النقاش حوله.. فالكرة رميت في ملعب المجلس.. الذي كان ينتظر الحكومة لارسال مشروع القانون، فاذا بها تطلب من نوابه القيام بهذه المهمة.

والسؤال: هل الطرق سالكة امام هذا الاقتراح ام ان التعثر يسجّل اولى خطواته، ليطرح اسئلة حول مدى استمرارية الرهان على تبدُّل ايجابي في المشهد المالي والنقدي..

وفي الامن، الذي يشكل عبئاً على الحياة في الجنوب وعاصمته، جراء استمرار المعارك لليوم الرابع في مخيم عين الحلوة، حيث تبدو هذه المعارك، من نوع «جيوبوليتكا الأمن» او لمن السيطرة على القرار الامني في اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وارتباط ذلك بجملة تعقيدات فلسطينية واقليمية، وربما لبنانية، في اطار التلاعب بأوراق في لعبة مكشوفة ذات صلة بالمسار الفلسطيني ككل.

ولئن كان الجيش اللبناني استقدم تعزيزات لمنع تطور الموقف القتالي خارج المخيم، وحصر ذيول النيران في داخله.. فإن توجه المسؤولين المركزيين للفصائل الى المخيم للاشراف الميداني على وقف النار، اعطى مؤشراً على العزم على محاولة وقف النزف الامني والبشري في المخيم، وتداعياته الخطيرة.

وتراجع اطلاق النار الى حد كبير في المخيم قرابة السابعة تزامناً مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المخيم برفقة وفد من حركة «أمل» سعياً لوقف كلي للنار، وتثبيته واعادة الهدوء الى المخيم والمدينة.

ومع هذه الوقائع، تلاشى الاهتمام بالملف الرئاسي، ومضت الحكومة الى متابعة مناقشة موازنة العام 2023، مع استدراك عدم القدرة على اقتراح مشاريع قوانين، ما دامت هي حكومة تصريف اعمال.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن النقاش في مشروع قانون الموازنة وصل إلى المادة ٥٧ وإن التفاصيل متروكة للجلسة المقبلة غداً الخميس القادم لاسيما الرسوم والضرائب . وذكرت بأن هناك إعفاءات رسوم على السيارات والدراجات الكهربائية التي تعود إلى الأعوام الثلاث الماضية.

‎وفي موضوع الأقتراض بالعملة الأجنبية الذي كان من المقرر مناقشته في جلسة الخميس الا ان الرئيس ميقاتي فضل أن يكون إقتراح قانون من قبل بعض النواب ويقدم الى مجلس النواب وعلم ان الوزير شرف الدين اقترح في مداخلته اعتماد ضريبة التضامن الاجتماعي بدل الاستقراض من مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين كبديل للاستقراض وهذه إلضرببة تغطي العجز وتؤمن رواتب القطاع العام لسنتين وتفرمل انهيار العملة الوطنية وتحيي الاقتصاد اللبناني وبالتالي تساعد على استعادة حقوق المودعين.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء انعقد بعد الظهر برئاسة رئيسه ميقاتي لمتابعة درس مشروع الموازنة. وقد أفادت المعلومات بأن لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم تتناسب مع سعر الصرف.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين. وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي فإن اي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة اسبوع وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك اقتراح قانون من المجلس النيابي.

وقال ميقاتي خلال الجلسة: إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. وبالأمس.

وتبحث جلسة اليوم في:

– طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على مشروع عقد والمستندات التابعة له لمزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية، مع شركة «ميريت انفست» اللبنانية بالائتلاف مع شركة «كوليه بريفيه فرانس».

– مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

– اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى وكالة عن رئيس الجمهورية. (وفق جدول مرفق)

– عرض وزير الاتصالات للاسباب الموجبة لتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.

تسلم وتسليم في المركزي

الى ذلك، علمت «اللواء» ان عملية التسلم والتسليم جرت امس بعيداً عن الاعلام بين بين النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتوروسيم منصوري والحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، وان منصوري بصدد اجراء عملية تدقيق في كل اوضاع المصرف لمدة بين اسبوع وعشرة ايام، يباشر بعدها اصدار البيانات رسمياً وعلنياً حول كل الوضعية النقدية والمالية وحركة السيولة وسعر الصرف.»انسجاما مع قراره العمل بشفافية ووضوح» حسبما قالت مصادره.

واضافت مصادر الدكتور منصوري رداعلى سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة وهل سيموّل من احتياطي المصرف المركزي الممول من المصارف بما يعني اموال المودعين: منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط ولم يتكلم او يعترض احد، والان بدأت الاعتراضات والمخاوف برغم ان نواب الحاكم اكدوا انهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة انسانيا (الدواء وموظفي الدولة والقوى العسكرية والامنية والطبقات الاكثر هشاشة )، وبضمانة اعادة القرض تحت طائلة وقفه.ووفق آلية لرد القرض يفترض ان تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي.

اضافت المصادر: ان منصوري سينفذ ما اعلنه حرفيا في مؤتمره الصحافي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.

بوصعب والانتخابات المبكرة

على صعيد سياسي آخر، إستقبل الرئيس نبيه بري امس، نائبه الياس بو صعب وعرضا التطورات وشؤونا تشريعية.

وقال بوصعب بعد اللقاء: ناقشنا مواضيع عديدة لها علاقة بموضوع القوانين التي تم انجازها وبحاجة الى تشريع في الهيئة العامة وهي «تشريع ضرورة»، مثل موضوع الصندوق السيادي الذي انجز في لجنة المال، وموضوع الكابيتال كونترول الموجود في الهيئة العامة وهذه قوانين أساسية ضرورية، لأنه في خلال أسابيع قليلة سوف تبدأ عملية الحفر في الجنوب لاستخراج الغاز والنفط، وضروري ان نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا يكون هناك أي علامة إستفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الاموال وحتى لو ما زال باكرا الكلام في النتائج، انما نحن علينا تشريعيا ان نكون جاهزين ومواكبين. وهذه من الامور الضرورية.

وأضاف بو صعب: أعود واكرر بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائيا او مهما كان شكله، لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الافرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، انه علينا كنواب ان نفكر جدّياً بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون ان ننتخب رئيسا للجمهورية.

قضائياً، يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش بتهمة تبييض الاموال، وعندما ينتهي ابو سمرا من استجوابه يحيل المطالعة الى النيابة العامة الاستئنافية، قبل ان يصدر قراره الاتهامي.

مع الاشارة الى ان سلامة ممنوع من السفر بانتظار القرار القضائي اللبناني، مع استبعاد تسليمه لأية دولة اوروبية لمحاكمته امامها.

السيطرة على المخيم

وكشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» عن حسابات اقليمية، تتصل بالملف الفلسطيني، والسيطرة على الوضع داخل المخيم بين قوى السلطة الفلسطينية والحركات والتيارات المقاومة لها، والمدعومة من قوى اقليمية، ذات امتدادات لبنانية.

وسجل على صعيد احتواء المعارك استنفار وطني واسلامي واسع لوقف المعارك، وتثبيت وقف النار، ساهم فيها كل من الرئيس بري والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، واللذين جرى اتصال هاتفي بينهما لهذا الغرض، في حين عقد اجتماع دار الافتاء في صيدا بدعوة من المفتي سوسان، يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم . ضم شخصيات سياسية وروحية. حيث طالب مفتي صيدا سليم سوسان اثره بـ«وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين».

كما عقد إجتماع آخر في سفارة فلسطين في بيروت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، اصدرت بعده بيانا أدانت فيه ما حصل ورفعت «الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال الاجرامية الجبان التي تعرض لها اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا واخوانه وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود، ووضعت هيئة العمل هذا الفعل الاجرامي في دائرة الاجندات التي تخدم الاحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته وتعتبر هذا العمل المشبوه استهدافاً للكل الفلسطيني».

واعتبر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بان «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم، ونحن نوجه النداء للجميع في المخيم لوقف القتال، وكل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك» .

وانفجر الوضع مجددا ظهرامس في مخيم عين الحلوة، وتجددت الاشتباكات بعنف بعدما كانت متقطعة بين حركة «فتح» وبعض التنظيمات الاسلامية لا سيما «فتح الاسلام وجند الشام»، وسمع أصوات القذائف بين الحين والاخر وسط استخدام لقذائف B10 ، مترافقة من اطلاق الرصاص، على محور البركسات حي الطوارىء وقد ارتفع عدد القتلى صباحا الى 10 بعد وفاة احد الجرحى وسقوط أكثر من 50 جريحا.  لكن قرابة االسادسة والنصف مساء تراجعت حدة الاشتباكات وتوقف اطلاق النار تدريجيا بعد توجه وفد من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك الى المخيم للإشراف على وقف النار وتثبيته.

وأفادت المعلومات قبل ذلك، ان حركة «فتح» شنت هجوماعلى معقل القوى الاسلامية في المخيم لحسم لوضع، وأن الجماعات الإسلامية وحركة «فتح» والمسلحين الآخرين في المخيم، نصبوا «شوادر» لتفريق الأحياء واعاقة الرؤية على القناصين، كما نصبوا بعضاً منها في مناطق خارج المخيم، ما يعني احتمال امتداد المعركة وتوسعها مناطقياً.

وقد حصل إطلاق نار بعد الظهر، باتجاه النقطة التي يتمركز فيها الصحافيون وانفجرت قذيفة «آر بي جي» بالقرب منهم من دون وقوع إصابات. وعصرا، سُجل تحليق لطائرتين تابعتين للجيش تحلّقان على علو منخفض فوق مخيم عين الحلوة.

وأكدت المعلومات ان أكثر من 60% من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا نتيجة الاشتباكات باتجاه مدينة صيدا.

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

تشكيل لجنة فلسطينية لفرض الأمن في عين الحلوة واخرى للتحقيق وتسليم قتلة العرموشي

الحكومة رمت نار الاقتراض على المجلس النيابي… ورفع تعرفة «اوجيرو» في جلسة الغد

 الاستحقاق الرئاسي يتراجع نسبياً في إنتظار ايلول ومدى توافق حزب الله على مطالب باسيل – صونيا رزق

 

سيطر المشهد الامني الخطر على مدى ايام في مخيم عين الحلوة، وسط إحتدام الاشتباكات الداخلية والصراعات بين حركة فتح وحركة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي، والتي تواصلت منذ السبت الماضي مع سقوط إتفاقات وقف إطلاق النار مرات عدة، من دون ان تفلح المناشدات التي دعت اليها مرجعيات دينية وسياسية، لا بل زادت وتيرة المعارك وإستعملت يوم امس كل أنواع الأسلحة الصاروخية، بين حي البراكسات والصفصاف في المخيم المذكور، ما ادى الى سقوط المزيد من القتلى والجرحى.

 

لكن قرابة السابعة من مساء امس، توقف إطلاق النار بشكل كلي في عين الحلوة، تزامناً مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المخيم، برفقة وفد من حركة أمل، وذلك سعياً لتثبيت وإعادة الهدوء الى المخيم ومدينة صيدا، وبعد إنتهاء اجتماع عقد في السفارة الفلسطينية في لبنان، حيث تقرر تشكيل لجنة لفرض الأمن على الأرض، وأخرى للتحقيق وتسليم قتلة العرموشي، ولاحقاً وصلت قوة من فوج مغاوير الجيش الى صيدا والجوار.

الى ذلك ومع تجدّد المعارك الداخلية كل فترة بين الفصائل الفلسطينية، ثمة قراءة سياسية لمراقبين يعتبرون انّ هذا التقاتل ينفذ دائماً أجندات خارجية، يدفع ثمنها لبنان واللبنانيون، ما يؤكد بقاء المشكلة الأساسية العالقة أي السلاح المنتشر في المخيم، الذي يشكل تحدّياً للدولة اللبنانية، فلا يخدم الفلسطينيين ولا يخدم اللبنانيين، وكل ما يخدمه هو محاولة عرقلة مسيرة الدولة اللبنانية، من أجل خلق جزر أمنية، تؤدي إلى فرض أجندات سياسية إقليمية على واقع الدولة اللبنانية، في ظل الاشتباكات التي تندلع دائماً، مما يعني ان عين الحلوة تحولت الى معقل يفبرك سيناريوهات امنية لإشعال الصراعات، وصندوق بريدٍ لرسائل متعددة الأهداف سيساهم اكثر فأكثر في توريط لبنان مجدّداً.

وفي السياق ثمة اسئلة تطرح عن التوقيت الذي إشتعل فيه المخيم؟ وكأن ما جرى رسائل بالدم من عين الحلوة الى تركيا ومصر، حيث كانت الجهود قائمة بقوة لتوحيد الساحة الفلسطينية، والعمل على مواجهة اسرائيل في الضفة الغربية.

مجلس الوزراء والاقتراض من مصرف لبنان

حكومياً، انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر امس، لمناقشة مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده، للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرّر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب الى مجموعة من النواب، تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لان البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين، وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي، فإن مشاريع القوانين تحتاج لمهلة اسبوع، وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك إقتراح قانون وليس مشروع قانون، من قبل بعض النواب كسباً للوقت، على ان يحال الى مجلس النواب من الحكومة، وسوف تعقد جلسة اخرى لهذه الغاية يوم غد الخميس، لوضعه في صيغته النهائية، وبهذا يكون مجلس الوزراء قد رمى نار الاقتراض على المجلس النيابي.

ماذا عن شروط باسيل؟

وعلى الصعيد السياسي، تراجع الملف الرئاسي نسبياً امام الحدث الامني في عين الحلوة، اما القراءة السياسية لما بعد مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بإنتظار ما سيحمله شهر ايلول المقبل، من ناحية توافق الاطراف السياسية على المشاركة في اللقاء التشاوري كما اراد لودريان تسميته، او الرد بموقف سلبي؟، فضلاً عما يتردّد في اوساط «التيار الوطني الحر» وحزب الله، عن تقدّم على مستوى الحوار بين الطرفين، على الرغم من الشروط الصعبة التي وضعها باسيل، للموافقة على دعم مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مقابل مطلبين هما اللامركزية الموسعة والصندوق الإئتماني، بحيث يرى المعارضون بأنها مطالب تعجيزية يعرف باسيل سلفاً بأنها غير قابلة للتحقيق، كما انّ الثنائي اول الرافضين لها، ومع ذلك يعمل رئيس « التيار» على تمرير الوقت.

الى ذلك افيد وفق المعلومات، بأن خمسة لقاءات جرت لغاية اليوم بين باسيل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، على ان تتابع المحادثات في اجتماعات مرتقبة لانّ المباحثات تحتاج الى التوضيح، ووضع النقاط على الحروف وفق اوساط الفريقين، وذلك تمهيداً للقاء لاحق بين الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله ورئيس «التيار»، اي حين يصبح التوافق في آخر خطواته.

في السياق يقول نائب معارض لـ» الديار» بأنّ ما يجري على خط حارة حريك – البياّضة من تفاهم، سيبقى صعب المنال لانّ النائب باسيل يستعمل عامل الوقت ليس اكثر، وهو بالتأكيد لن يسير بفرنجية رئيساً، والامور ليست بهذه البساطة، والمعارضة لا يمكن ان تسمح بما يخططون له، ولن تؤمّن نصاب جلسة الإنتخاب أي 86 نائباً.

رسالة الى بو حبيب من سفراء تتعلق بإنفجار المرفأ

وعشية الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، رسالة من 15 سفيراً وقائماً بالأعمال، من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار المرفأ في مجلس حقوق الانسان، حثّوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.

من جهته أكد بوحبيب التزام الحكومة اللبنانية، بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني، الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات.

زيادة مرتقبة لتعرفة «اوجيرو»

وعلى خط رفع الرسوم، ترأس ميقاتي اجتماعاً يوم امس خصّص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، وزير المالية يوسف خليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، إضافة الى مسؤولين في الوزارة، وجرى البحث وفق ما صرّح القرم في واقع الوزارة، وفي زيادة تعرفة اوجيرو التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس، وتأمين الأموال لشراء المازوت وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، موضحاً بأنّ هذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده.

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

عين الحلوة يرفض التهدئة… مساعي وقف النار تترنح

اعتراضات نيابية على الاقتراض .. وبو صعب: لانتخابات نيابية مبكرة

 

ما هي حدود الانفجار الامني في مخيم عين الحلوة وما المدى المطلوب ان تبلغه؟ هل تقتصر على تصفية حسابات بين الفصائل الفسطينية ام تتشعب جذورها في اتجاه الاقليم ؟ انهيار كل اتفاقات وقف اطلاق النار منذ اندلاع الاشتباكات حتى الساعة يرفع منسوب القلق ازاء السيناريو المرسوم للوضع الامني، خصوصا ان السلطة السياسية اللبنانية تكتفي حتى الساعة بالتمنيات والمناشدات التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، فالسلطة اياها وللتذكير قررت ذات مرة مجمعة سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها تمهيدا لسحبه، لكن قراراتها بقيت حبرا على ورق تماما كما مقررات الـ» غلوا وشربوا زومو».

وفيما ساسة لبنان يتفرجون على حرب ضارية تجري على ارضهم ، يبقى الجيش ، يدفع الثمن وحيدا، وهو في يوم عيده وعوض الاحتفال بتخريج دفعة من الضباط الجدد وتقليدهم السيوف، يزود عن الارض ويمنع ببسالة عناصره تمدد الاشتباكات الى خارج المخيم.

اما السياسة فليست في حال افضل وقد غاب عن صدارة المشهد الملف الرئاسي، باستثناء دعوة قديمة متجددة اطلقها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة لانتخابات نيابية مبكرة ان لم يفلح حوار ايلول في انتخاب رئيس.

لا تهدئة بعد

بقي الامن المتفجّر في صيدا في الواجهة امس. فرغم هدوئها لبعض الوقت منذ مساء الامس، تجددت الاشتباكات بين فتح والتنظيمات الاسلامية في مخيم عين الحلوة. وكل الاجتماعات المخصصة للتوصل الى تهدئة، لم تفلح.

في السفارة وصيدا

فقد عقد اجتماع طارئ لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في السفارة الفلسطينية في بيروت، لم يحقق النتائج المرجوة، كما ان اجتماعا عقد في دار الافتاء في صيدا ضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، حيث طالب مفتي صيدا سليم سوسان اثره بـ»وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين».

اجتماعات الموازنة

في انتظار التوصل الى تفاهم ما يوقف المعارك، واصلت الحكومة امس بحثها في مشروع موازنة 2023 واجتمعت عند الثالثة والنصف في السراي لهذا الغرض. ماليا ايضا، حافظ الدولار على استقراره غداة تسلّم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري رئاسة «المركزي». كما يعقد مجلس الوزراء جلسة اخرى ظهر الخميس المقبل لمتابعة البحث.

اعتراضات

وامس برزت سلسلة نت الاعتراضات على قرار الحكومة الطلب من المركزي اقراض الدولة لتلبية حاجاتها خصوصا رواتب الموظفين فرفض النائب جورج عدوان الامر ، وقال: «يجب أن تتوقف سياسة استدانة الحكومة من المصرف المركزي، أي السياسة التي اتبعت لثلاثين عاماً وأدت إلى ما أدت إليه.

كذلك اعترض كل من النائبين بلال عبد الله وجميل السيد على الاقتراض .

تعرفة اوجيرو

معيشيا، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا خصص  للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية(…) وأعلن القرم بعد الاجتماع: عرضنا واقع الوزارة وقطاع الاتصالات وبحثنا في زيادة  تعرفة  «اوجيرو» التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس، وتأمين الاموال لشراء المازوت  وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، وهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لسداده، ومن الممكن أن نطلب سلفة لذلك. وكشف الوزير قرم أن الوزارة تلقت موافقة مبدئية على الطلب الذي تقدمت به سابقا للحصول على طاقة شمسية من الجانب الصيني ونحن نتابع الموضوع وتبلغ قيمته نحو 8,50 ملايين دولار أميركي.

انتخابات مبكرة

سياسيا، لا جديد في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في ايلول المقبل مبدئيا. في الاثناء، زار رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري فيما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائبه الياس بو صعب وبحث معه شؤونا تشريعية ، قال بو صعب بعد اللقاء» بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائيا او مهما كان شكله لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الافرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة واذا لم نستطع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، انه علينا كنواب ان نفكر جديا بانتخابات نيابية مبكرة لانه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون ان ننتخب رئيسا للجمهورية».

نحو تغيير رأيه؟: وبينما اجتمع تكتل لبنان القوي في دارة رئيسه جبران باسيل للبحث في التطورات كلها، سياسيا واقتصاديا على وقع حوار التيار الوطني الحر وحزب الله، أوضح رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، أن «مواقف النائب جبران باسيل الأخيرة وكأنها «توسيع كوع»، وتبريراته الأخيرة تُعتبر تمهيداً لتغيير رأيه من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية».

حث على الحقيقة

من جهة ثانية، وعشية ذكرى انفجار المرفأ في 4 آب، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، واستهل بوحبيب الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار.  وسلم السفراء الوزير بو حبيب رسالة، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram