افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 1 آب 2023
- محلي
- Icon News
- 08:07 am - أغسطس 01 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
بوتين: مستعدّون لمواجهة الأطلسي في سورية… وعبد اللهيان والمقداد للأميركيين: ارحلوا
عين الحلوة تنزف دماً وسقوط مساعي التهدئة… والسؤال مَن قرّر إعادة مُبعَدي العصبة؟
منصوري حاكماً للمصرف المركزي اليوم والأولوية للقانون… وسعر الصرف إلى استقرار
تتسارع المؤشرات على التمهيد لمرحلة جديدة في الشمال السوري ينتقل فيها الضوء من شمال غرب سورية، حيث الاحتلال التركي وسيطرة امتداداته من تشكيلات إرهابية، في ظل تراجع الرهان على إيفاء تركيا بتعهداتها مع انعطافتها الجديدة، كما في كل مرة، نحو أوهام الحصول على معاملة مميزة وعائدات مجزية من البحث عن مكان في الاتحاد الأوروبي واستثمار الموقع في حلف الناتو، وكان البيان السوري الروسي بعد زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتيف إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، واضحاً في الحديث عن التعنت التركي في الانسحاب من الأراضي السورية، والكلام نفسه بتعابير أخرى ورد على لسان وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد خلال زيارته لطهران ولقائه بنظيره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد وجوب انسحاب جميع القوات الأجنبية التي تتمركز بصورة غير مشروعة فوق الأراضي السورية، لكن الضوء يبدو مركزاً نحو الاحتلال الأميركي هذه المرة، في ضوء مؤشرات واضحة على تصاعد الاحتكاكات الروسية الأميركية وصولاً لكلام هام قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن بلاده مستعدّة لمواجهة مع حلف الأطلسي في سورية، بينما تحدّث الوزيران المقداد وعبد اللهيان بوضوح أيضاً عن أن على الأميركيين مغادرة الأراضي السورية. وقال المقداد عليهم الرحيل قبل أن يتم إجبارهم على ذلك، ولا يبدو ذلك معزولاً عن حجم نتائج الضغوط الاقتصادية الأميركية التي ظهرت في تراجع سعر صرف الليرة السورية، فيما الثروات السورية النفطية التي تحرّك عجلة الاقتصاد وتضمن توفير الكهرباء وتأمين الخدمات، وتوفر حاجات سورية من المشتقات النفطية منهوبة من الأميركيين، بينما تتحول القواعد الاميركية خصوصاً في التنف، كما قال المقداد الى نقطة تجميع ورعاية للجماعات الإرهابية، بينما في مناطق شرق الفرات تحوّلت جماعة قسد، وفق وصف المقداد الى جماعة تخريبية مرتبطة بالمشاريع الأجنبية.
مع ترقب كيفية ترجمة المواقف المرتبطة بإجبار القوات الأميركية على الرحيل ما لم ترحل، يستمرّ لبنان في الفراغ الرئاسي بقرار أميركي باحتجاز الحوار الوطني والتوافق الذي يمكن أن ينتج رئيساً، عبر تشجيع الجماعات التي تلوذ به على مواصلة رفض الحوار، بينما تبدو أصابع حلفاء واشنطن في المنطقة غير بعيدة عن مشهد الانفجار الأمني في مخيم عين الحلوة، حيث شكلت عودة الجماعات التي تمّ إبعادها عن المخيم إلى تركيا والشمال السوري قبل أربعة أعوام، مصدر تساؤل عن الجهة التي رعت عودتهم، ونوع الصلة بين هذه العودة والانفجار الأمني في المخيم، ووظيفة هذا الانفجار في إرباك المشهد السياسي والأمني في لبنان.
مالياً تجاوز لبنان المحطة الصعبة التي تمّ التهويل بتداعياتها كثيراً، مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما كان واضحاً أنه تمهيد لطرح التمديد له، ومع خروج سلامة تثبّت تسلّم نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهامه كحاكم من صباح اليوم، وفق رؤية تعلي شأن القانون. وقد نجح منصوري في الحصول على التزامات حكومية ونيابية بتوفير إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي يتولى فيها مهام الحاكم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم أصيل.
الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة واستحقاق حاكمية مصرف لبنان مع نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، ملفان تقاسما المشهد الداخلي بانتظار أن ينجلي مصير الاشتباكات في عين الحلوة في ضوء سقوط اتفاق وقف إطلاق النار، وبانتظار كيفية ترجمة نائب الحاكم الأول الذي تسلّم صلاحيات الحاكم منتصف ليل أمس، مواقفه على أرض الواقع. وشهد يوم أمس على مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه في مصرف لبنان بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية. وفي يومه الأخير، قال رياض سلامة خلال مغادرته المصرف أمام موظفيه «بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً».
بالتوازي كان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد خلال مؤتمر صحافيّ عقده نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 في اليوم الأخير لولاية سلامة أن «خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائيًا». وقال «اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة»، معتبراً أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
وأشار منصوري الى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال»، مردفاً: «ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».
وشدّد على أنه «لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للانتهاء من درس القوانين»، لافتاً الى أنّ «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون إقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء».
وتابع منصوري «تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار. وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».
ورحبت مصادر سياسية ومالية بكلام منصوري لكونه ينطلق من قواعد أساسية في الاقتصاد والمال وكلامه يشكل إدانة واضحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولسياساته الخاطئة التي ألحقت باحتياط مصرف لبنان وبالاحتياطات الإلزامية والعملة الوطنية والمالية العامة وبالاقتصاد خسائر فادحة، مشيرة لـ»البناء» الى أن سياسات سلامة النقدية مخالفة للقوانين، لأنه كان يموّل الدولة على مدى 30 عاماً ويصرف على التعاميم المصرفية وصيرفة خلال الثلاث سنوات الماضية من الاحتياط الإلزامي الذي هو جزء من أموال المودعين. وإذ لفتت إلى أن منصوري ربط استمراره بالسياسات الماضية ولو أنها خاطئة، بإقرار قانون من مجلس النواب يسمح للحكومة بالاستقراض من مصرف لبنان، أبدت ترحيبها بقوله إنه يجب إقرار قوانين إصلاحية والبحث عن موارد أخرى لتمويل الدولة وليس من مصرف لبنان، كما دعوته لوقف صيرفة تدريجياً، لكن المصادر حذرت من أن عدم إقرار المجلس النيابي قانون الاستقراض سيدفع منصوري الى وقف تمويل الدولة حتى رواتب الموظفين وصيرفة بطبيعة الحال.
وأمس تردّد أن المصارف أوقفت استقبال طلبات المواطنين للحصول على الدولار من صيرفة، ولفتت أوساط مصرفية لـ»البناء» الى أن المصارف ستلتزم بأي قيود سيفرضها مصرف لبنان على العمل على صيرفة، مشيرة الى أن التوجّه الى وقف صيرفة تدريجياً مع إجراءات للجم أي ارتفاع محتمل لسعر صرف الدولار. لكن مصادر حكوميّة أكدت لـ»البناء» أن صيرفة لن تتوقف لأن لوقفها تداعيات على سعر الصرف لن يستطيع أحد السيطرة عليها بظل الحاجة الكبيرة للدولار.
إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر «البناء» من فشل المجلس النيابي من إقرار قانون الاستقراض ما سيدفع نواب الحاكم الى وقف تمويل الدولة وكافة أنواع الدعم حتى الأدوية وصيرفة ما سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء الى 200 ألف ليرة وربما أكثر. ودعا الخبراء للتعامل مع المرحلة المقبلة بكثير من الدقة والحذر لأن السوق يتأثر سريعاً بأي خطوة أو إجراء من مصرف لبنان وبأي إشاعة عن الدولار. لكن الخبراء استبعدوا ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار خلال الشهر الحالي بسبب التدفقات الكبيرة من الدولار الذي يدخل عبر المغتربين والذي يحقق التوازن في السوق بين العملات الأجنبية والعملة الوطنية.
على خطٍ موازٍ، عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مخصّصة للبحث في موازنة 2023. وأفيد أن الرئيس ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الى أن «مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة وموادها وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات»، معلناً خلال تلاوته مقرّراً مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، عن «جلستين إضافيتين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة الموازنة».
وعن موقف الحكومة من الخطة التي عرضها منصوري، قال مكاري: «هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يتسلم بعد، وسيتسلم غداً (اليوم) من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعقد الخطة بشكل جدّي ومفصل».
وعلمت «البناء» أن الحكومة تتجه الى إحالة مشروع قانون للاستقراض الى المجلس النيابي.
وأشار منصوري لدى خروجه من جلسة الحكومة في السراي رداً على سؤال حول مبلغ ومدة الاقتراض في مشروع قانون الحكومة الذي يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الإلزامية، الى انه «لا اعتراض من الوزراء على الاقتراض بالعملات الأجنبية والحكومة هي التي تحدد المبلغ الذي تريده».
وأعدت الحكومة مشروع القانون المعجل الحاضر للإجازة لها الاقتراض من المصرف المركزي بمبلغ محدد وبمدة محددة مع إجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمركزي وإرساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة ويرمي مشروع قانون الحكومة الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان ضمن الشروط التالية:
– أن يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– أن تحد الحكومة من احتياجاتها للأموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الأموال.
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولا سيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام.
– والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الأجهزة العسكرية والأمنية.
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي.
– إعادة الأموال خلال ١٨شهراً وذلك من مداخيل الدولة أو من تدخل المركزي شارياً وبائعاً للعملات الأجنبية.
– يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام بإقرار القوانين الإصلاحية وخطة الحكومة.
على صعيد آخر، تواصلت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي، وارتفعت وتيرتها واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وتركز تبادل إطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارئ، حيث سمعت الأصوات في أرجاء صيدا وضواحيها. وفي ظل نزوح الأهالي من المخيم والمحيط خوفاً من توسع رقعة الرصاص والقذائف.
وعقد اجتماع ظهر أمس في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا دعا إليه النائب أسامة سعد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل مخيّم عين الحلوة. وإثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانياً فوراً في عين الحلوة وسيعقد اجتماع ثانٍ غداً (اليوم) وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة فتح إلى الجيش.
وحذرت أوساط أمنية مطلعة لـ»البناء» مما يجري في مخيم عين الحلوة على الوضع الأمني في لبنان وعلى الوضع بين الفصائل الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية ناهيك عن الآثار الاقتصادية والحركة التجارية ومصالح المواطنين في صيدا التي تحوّلت إلى مدينة أشباح خلال اليومين الماضيين. مشيرة الى أن الأحداث مفتعلة وفق مخطط مدبر لتفجير الوضع الأمني، ولا تستبعد المصادر دوراً إسرائيلياً في ما يجري، لافتة الى أن كمية السلاح ونوعه الذي استعمل في الاشتباكات وعدد المقاتلين من التنظيمات المتطرفة من جند الشام وعصبة الأنصار والشباب المسلم يظهر بوضوح أن الاشتباكات معدّة سابقاً بقرار من مكان ما وكانت تنتظر إشارة إطلاق الرصاصة الاولى. متخوفة من انتقال المواجهات الى مخيمات أخرى في ظل الحديث عن خلايا إرهابية موجودة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومخيمات النازحين السوريين.
وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني بالتهنئة لقيادة الجيش قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، منوهاً بـ «التضحيات التي قدمتها في سبيل وحدة لبنان وصون سيادته وسلمه الأهلي». وقال: «المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه». كما اتصل الرئيس بري بالعماد جوزف عون مهنئاً بعيد الجيش.
بدوره وللمناسبة نفسها، أصدر العماد عون أمر اليوم. وقال: «أيها العسكريون، لقد شَهِدَ لبنانُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ أحداثًا متلاحقة، تركتْ تداعياتٍ على أكثرَ مِنْ مستوى، داخليًّا وخارجيًّا، قدّمتُم خلالَها المثالَ في الإرادةِ والصمودِ والحرصِ على أرواحِ اللبنانيين، عبرَ نزعِ فتيلِ التوترِ وملاحقةِ المخلينَ بالأمنِ في مختلفِ المناطق، بأعلى درجاتِ الاحترافِ والشفافيةِ والتجردِ والانضباط، غيرَ عابئينَ بحملاتِ التجنّي والشائعات. تقفونَ ثابتينَ عندَ الحدودِ الجنوبيةِ في مواجهةِ العدوِّ الإسرائيلي، كما تُتابعونَ تنفيذَ مُهمّاتِكم العملانيةِ بالتنسيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ الموقتةِ في لبنان، وفقَ القرارِ الدوليِّ 1701 ومندرجاتِه، وتتصدّونَ لخطرِ الإرهابِ وتُحْبِطونَ مخططاتِهِ التخريبية. في الوقتِ عينِه، تستمرُّ قيادةُ الجيشِ في بذلِ أقصى طاقاتِها لتخفيفِ وطأةِ الأزمةِ عن كاهلِكُم، وتحصيلِ حقوقِكم بناءً على الثقةِ الكبيرةِ التي تحظى بها المؤسسةُ العسكريةُ في الداخل، ومِن جانبِ الدولِ الصديقة».
****************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
الحكومة تؤجّل إقرار مشروع الاقتراض من الاحتياطي الإلزامي: خروج باهت لسلامة
«وجهة استعمال الاحتياطيات الإلزامية بالدولار» كانت المحور الأساس في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أمس، في حضور النواب الثلاثة الآخرين سليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر مراديان. منصوري الذي يتسلم اليوم مهام حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، شرح كيف أنفق من هذه الاحتياطيات بمعدل 800 مليون دولار شهرياً على الدعم فقط، وأشار إلى أن احتياجات الحكومة للدولار لن تتوقف بعكس «احتياطيات المصرف المركزي التي لن تستمر إلى ما لا نهاية». لذا، لمّح منصوري إلى أنه لن يكرّر سلوك سلامة في إنفاق هذه الاحتياطيات بلا تشريع في مجلس النواب، وهو التشريع الذي من شأنه أن «يعزّز الاستقرار... ويعزّز قدرات المصرف المركزي على التدخّل في سوق القطع». هذه الوجهة التي رسمها منصوري ورفاقه الثلاثة ستواجه ابتداءً من اليوم التحدّي الأول، أي إقرار القانون المطلوب في مجلس النواب، وستتوغل أكثر في التحديات في اتجاه تحرير سعر الصرف وإدارته، ثم التعامل مع القطاع المصرفي المفلس.
يتّكل منصوري على خطّة أعدّها مع رفاقه الثلاثة، وتقوم على الدولرة النقدية شبه الكاملة مقابل تجفيف الليرات من السوق. بهذا المعنى، يمكن السيطرة على سعر الصرف وتحريره أيضاً. ويرى أن الأمر مؤاتٍ، لثلاثة أسباب؛ أولها أن الكتلة النقدية انخفضت من 80 تريليون ليرة إلى 60 تريليون ليرة «وبالتالي من المنطقي أن نشهد استقراراً في سعر الصرف»، وثانيها أن هناك حركة مغتربين ووافدين خلال فصل الصيف (بكل ما يحملونه من دولارات في جيوبهم)، وثالثها أن قدرة الحكومة على جباية الضرائب والرسوم يُقدر لها أن ترتفع إلى 20 تريليون ليرة شهرياً أكثر من نصفها ليرات نقدية، «وهذا يعني أنه من الناحية النقدية لن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير سلبي على الاستقرار النقدي الذي نشهده حالياً».
ما يقوله منصوري هو أن الرواتب للقطاع العام ستُدفع بالدولار عبر «صيرفة» كما كان يحصل في الأشهر الأخيرة، وبالتالي فإن الإيرادات الضريبية ستمتصّ كتلة نقدية بالليرة من السوق كان يمكن أن تُستخدم لشراء الدولارات والمضاربة على الليرة، كما أنه في المقابل ستُضخّ كمية من الدولارات في السوق وفدت عبر المغتربين والسياح، ما من شأنه أن يوازن الاختلال في العرض والطلب. ورغم دقّة هذه المعطيات تقنياً، إلا أنها تثير أسئلة أساسية تتعلق باستدامة الاستقرار النقدي في ظلّ تحرير سعر الصرف. ففي الزيارة الأخيرة لممثلي صندوق النقد الدولي، أثيرت هذه النقطة تحديداً مع وزير المالية الذي أبلغهم بأنه سيسعّر الدولار في الموازنة على سعر «صيرفة» في سياق العمل على توحيد وتحرير سعر الصرف. أجاب ممثلو الصندوق بأن عملية تحرير سعر الصرف ممكنة، لكنّ استدامة الاستقرار النقدي والتوحيد هي التحدّي، إذ لا يمكن التنبؤ بهذا الأمر من دون صدور قرارات من السلطة المركزية تقارب الأزمة بشكل شامل.
إذاً، ما كان يقوم به رياض سلامة منفرداً قي قيادة سلطة نقدية تهيمن على السياسات المالية والاقتصادية، لن يجري تكراره في ظل حاكمية منصوري. الأخير سيحصر عمل المصرف المركزي بالسياسة النقدية ويتعاون مع الحكومة في السياسة المالية والاقتصادية. لكن من شروط ذلك، كما أشار، أن تقوم القوى السياسية بواجباتها بإقرار القوانين المطلوبة للخروج من الأزمة: إقرار موازنتي 2023 و2024، إقرار قانون الكابيتال كونترول، إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، إقرار قانون إعادة التوازن المالي. فمن دون هذه القوانين «لا يمكن إعطاء إجابة للمودع اللبناني حول مصير أمواله، ومتى يستطيع استعادة وديعته».
يقدّم منصوري إشارات في اتجاه مرحلتين؛ مرحلة انتقالية يتم فيها تحديد وجهة استعمال الاحتياطيات بالدولار وتحرير سعر الصرف بالتزامن مع دعم رواتب العاملين في القطاع العام وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة ضمن مدى ستة أشهر، ومرحلة ثانية يتم فيها إقرار القوانين التي تعالج الخسائر وتحدّد تفاصيل استرداد الودائع تمهيداً للتعافي والنهوض. المرحلة الأولى لن تكون سهلة رغم أنها أهون نسبياً مقارنة بالمرحلة الثانية. فهناك همس بين نواب مؤثّرين أنه لا ضرورة لإقرار قانون في مجلس النواب يشرّع الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي، إذ إن قرار تحديد مستوى الاحتياطيات يعود للمجلس المركزي الذي سبق أن خفّضه ليحرّر بعضاً من الدولارات للاستعمال. بمعنى آخر، قد ترفض بعض الكتل النيابية إقرار هذا القانون، سواء بذريعة النقاش القانوني أو كونها لا تريد تحمّل مسؤولية استعمال الاحتياطيات التي تُصنّف بأنها أموال للمودعين، أو تحديداً ما تبقّى من الودائع. وبالمثل، يحاول نواب الحاكم ألا ينفقوا مما تبقّى من أموال المودعين، إلا بغطاء سياسي.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق باتخاذ إجراءات وقوانين سبق للقوى السياسية أن رفضت اتخاذها وإقرارها خلال السنوات الأربع الماضية، رغم كل ضغوط صندوق النقد الدولي والتقدّم في المفاوضات معه وصولاً إلى توقيع اتفاق معه على مستوى الموظفين. فعندما وصل الأمر إلى الشروط المسبقة لإقرار الاتفاق النهائي، توقّف البحث في الخطوات المطلوبة. ممانعة القوى السياسية، قد لا تطول كثيراً، وستكون مجبرة مع نهاية ولاية سلامة وتولّي منصوري الحاكمية وامتناع الأخير عن تمويل الدولة بدعم من نوابه الثلاثة، أن تتولى مسؤولية ما.
استقرار نسبي في سعر الصرف
حتى مساء أمس كان سعر الليرة شبه مستقرّ مقابل الدولار، ولم يُسجّل أي تقلّبات عنيفة كالتي رُوّج بأنها قد تحصل إذا خرج رياض سلامة «يوماً ما» من المصرف المركزي. وعلى وقع الاحتفال الوداعي المفتعل الذي أقيم له أمس في باحة مصرف لبنان، وفي ظل توقف منصّة «صيرفة» عن استقبال إيداعات بالليرة، لم تُسجّل أي تقلبات حادّة في سعر الصرف حتى الساعة، بل يستمرّ المسار الانحداري في سعر الدولار ببطء شديد، وهو ما يعكس جفاف السوق من السيولة بالليرة، واتجاه الصرّافين والمضاربين إلى الاحتفاظ بالكتل النقدية لأطول فترة ممكنة في هذه الفترة التي تشهد تدفّقاً للدولارات نحو الداخل.
*****************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“هبوط ناعم” في الحاكمية… وشراكة “ثلاثية”؟ حرب عين الحلوة استباحة شاملة بلا ضوابط
كادت الحرب الشرسة بين “فتح” والإسلاميين في مخيم #عين الحلوة تحجب ابرز حدث مصرفي ومالي ببعد سياسي ثقيل من الطراز الاثقل تمثل في نهاية ولاية حاكم #مصرف لبنان السابق (هكذا تغدو صفته من اليوم وللمرة الأولى منذ ثلاثين عاما) #رياض سلامة ومغادرته المصرف المركزي للمرة الأولى منذ مدة طويلة املتها ملاحقته القضائية على يد القاضية غادة عون، وانتقال صلاحياته وكالة الى نائبه الأول #وسيم منصوري الذي سارع مع النواب الثلاثة الاخرين قبل يوم من الموعد الرسمي لتسلم مهماته الى الإطلالة على الرأي العام بما يفصح عن عناوين المرحلة الانتقالية المقبلة . ومع ان كل ما رافق اليوم الأخير من ولاية سلامة والتحضيرات لتسلم منصوري والنواب الثلاثة الاخرين للحاكم لم ينطو على أي مفاجأة، فان ابرز ما يستخلص من مجريات هذا الانتقال والمؤتمر الصحافي الذي عقده الحاكم الأول ومن ثم دعوته الى حضور مجلس الوزراء والشروع في تحضير مشروع قانون الاستدانة الجديد للحكومة من مصرف لبنان يتركز على معطيات جديدة ستكون قيد الرصد والاختبار في المرحلة الانتقالية التي يصعب تحديدها، علما انه بدا لافتا ان منصوري تحدث عن ستة اشهر لانجاز المشاريع والإجراءات الإصلاحية. المعطى الأول يتمثل في ان منصوري تحدث عن تسلمه لمهماته وفق ما ينص عليه القانون من دون أي تحفظات بما عكس اسقاطه والنواب الثلاثة الاخرين لكل ما اثاروه في الأسابيع التي سبقت نهاية تموز من تحفظات او تلميحات بالاستقالة وسواها من مواقف ذهبت مع نهاية ولاية رياض سلامة. المعطى الثاني يتمثل في تعمد النائب الأول تظهير الاختلاف الموعود في السياسات الإجرائية المالية بين ما كان سائدا وما سيكون بعد اليوم خصوصا لجهة رفض الانفاق خارج التغطية الحكومية النيابية الامر الذي يرسم واقعيا معالم شراكة ثلاثية ضمنا في السلطة المالية العليا يتوزعها المجلس المركزي لمصرف لبنان مع رئاستي الحكومة ومجلس النواب. المعطى الثالث ان الإجراءات المالية والنقدية وفي سوق القطع لن تشهد قفزات ومتغيرات انقلابية بل تبديلات تكتية بطيئة خشية تفلت زمام التحكم بالوضع الناشئ بعد مغادرة “مايسترو” الواقع المالي الذي كان يديره بسلطة شبه أحادية. ولكن اخطر المحاذير التي ستكون ماثلة في واقع “الشراكة” الجديدة يتمثل بتشريع استباحة بقايا ودائع المودعين التي وان تناول التشريع المطروح لاستدانة الحكومة من مصرف لبنان تقنين الانفاق، فان ذلك لا يحجب تشريع النزف الذي سياتي على حساب المودعين.
وفي يومه الأخير قال رياض سلامة خلال مغادرته المصرف امام موظفيه “بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً”. وفي وقت متزامن مع الوداع السريع كان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصور يكشف في مؤتمرصحافي أنّ “المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قرارًا يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021 واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح . وفي تظهير لتمايز موقف نواب الحاكم عن السياسات السابقة قال منصوري “خيارنا كان ثابتا وواضحا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا”. وقال: “نحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل”. كما لفت الى “أننا مستعدون لنكون الى جانب النواب يوميا لتزويدهم بالأرقام والمعلومات”، قائلا: “فليكن التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي”. وأشار الى أنه “لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك”. وأوضح أنه “لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار القوانين الاصلاحية خلال مدة الستة اشهر المقبلة، وهي موازنة العام 2023 التي الحكومة بصدد الانتهاء منها في جلسة اليوم ( امس) ولاحقا موازنة العام 2024 ضمن المهل الدستورية، وقوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف واعادة التوازن المالي”. وقال: “ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون”، مؤكدا ان “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة”. واكد ان “ما يعزز الاستقرار، هو القانون المقترح الذي ستطلب الحكومة اقراره، والذي يعزز قدرات المصرف المركزي على التدخل في سوق القطع في حال محاولة اي من المضاربين على التلاعب، مع التأكيد ان القضاء والقوى الامنية تراقب عن كثب اي محاولات للتلاعب في سوق القطع، سواء اكان اليوم ام في الغد او في الفترات المقبلة”.وتعهد منصوري بـ “الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع”.
وبدا لافتا ان رد الفعل السياسي الإيجابي الأول حيال مواقف منصوري جاءه من رئيس حزب “القوّات اللبنانية”#سمير جعجع الذي سارع الى القول “ما سمعناه اليوم من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشّر بالخير”.
كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي طلب من منصوري الحضور الى جلسة مجلس الوزراء عصرا في السرايا كرر في مداخلته في الجلسة انه: منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بالاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول وسيم منصوري، الذي، بحسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان”. وقال:” دعوت منصوري اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان”. وأبلغ ميقاتي الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا . كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته.
الاستباحة الدامية
في غضون ذلك عاش مخيم عين الحلوة ومحيطه أمس يوما ملتهبا اخر في ظل اشتباكات عنيفة بأسلحة مختلفة على كل محاوره، بين عناصر من حركة “فتح” وعناصر إسلامية متشددة، في أعقاب كمين مسلح أول من أمس، أودى بقائد “الامن الوطني” في منطقة صيدا اللواء “أبو أشرف” العرموشي ومرافقيه الأربعة. ووفقاً لمعلومات من مصادر مختلفة، ارتفع عدد القتلى في اليوم الثالث الى ما يراوح بين 12 و15 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً بين مدنيين ومسلحين وقتل عدد من العناصر التابعين لمنظمات إسلامية . وفي انعكاس بالغ الخطورة لترجمة صراعات دموية ذات امتدادات إقليمية تعصف بالواقع الفلسطيني في لبنان بدت حرب عين الحلوة كأنها بلا ضوابط وحرب تصفيات عنيفة فيما تعجز الدولة والقوى الأمنية والعسكرية عن التدخل ويبقى الوضع مفتوحا على فصول جديدة من الاستباحة الأمنية والسيادية .
وفي ظل نزوح الاهالي من المخيم والمحيط خوفا من توسع رقعة الرصاص والقذائف، عقد إجتماع ظهراً في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا دعا إليه النائب أسامة سعد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل مخيّم عين الحلوة. واثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانيا فورا في عين الحلوة وسيعقد اجتماع ثان غدا وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة فتح الى الجيش.
ونفى مصدر فلسطيني مسؤول ما تم تداوله، حول زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لبنان، وعلاقة ذلك بما يجري من أحداث في مخيم عين الحلوة .واعتبر “انها مجرد محاولة لزج المخيمات الفلسطينية في حسابات سياسية داخلية، كما أن الهدف منها افتعال الخلافات بين الفلسطينيين لتلقي بظلالها على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين للقوى السياسية للاجتماع في مصر. وأكد المصدر، أن زيارة اللواء فرج “تمت بدعوة من المؤسسة الأمنية اللبنانية الرسمية في إطار العلاقات الثنائية البناءة والدائمة بين البلدين والشعبين لخدمة مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين”. واستنكر “فبركة هذه الأخبار وتداولها بهذه الطريقة ومحاولة الدفاع عن الإرهابين ومحاولة تبرير ممارساتهم من قبل البعض” .
وكرر الرئيس ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء القول “لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا” . واكد ان “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة” .
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“عين الحلوة”: تنفيذ وقف النار في عهدة السلاح المتفلّت!
إتُخذ أمس قرار وقف إطلاق النار على أعلى المستويات في مخيم عين الحلوة، لكن إطلاق النار استمر لليوم الثاني في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان. فكانت حصيلة استمرار المواجهات المسلحة بين حركة «فتح» والناشطين الاسلاميين، ارتفاع عدد القتلى الى 11 شخصاً وإصابة 40 آخرين بجروح، بحسب بيان وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
وفي معلومات «نداء الوطن» أنّ تبرير عدم تثبيت وقف إطلاق النار، يعود بحسب مصادر حركة «فتح»، وهي القوة الرئيسية في المخيم، الى تداعيات مصرع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي «أبو أشرف». وأوضحت هذه المعلومات، أن عناصر تابعة للحركة «لا تزال في حالة انفعال ما جعلها متفلتة». وأعلن لاحقاً عن التوصل في التاسعة مساء الى «هدنة انسانية»، ووقف تبادل النيران بين «فتح» والناشطين الإسلاميين.
وبحسب المعلومات، فإنه من المنتظر ان تعقد اليوم «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» اجتماعاً من أجل تأليف لجنة تحقيق تضم مختلف الأطراف الرئيسية في المخيم. وتستعد «فتح» لتقديم الأدلة حول مرتكبي اغتيال اللواء العرموشي الى اللجنة، وهي تضم أشرطة من كاميرات المراقبة التي سجلت اغتيال العرموشي و4 من مرافقيه في مرأب للسيارات في المخيم أول من أمس. ويدعى هذا المرأب «موقف مدارس – ابو علول». وفي حال مضت اللجنة في عملها حتى النهاية، يفترض تسليم المتهمين الى أجهزة الأمن اللبنانية كي تحقق معهم وتتخذ الاجراءات القانونية في حقهم، علماً أن الأوساط الفلسطينية المعنية، تشير الى صعوبات تواجه إعادة الهدوء الى المخيم ما دامت القاعدة المعتمدة هي «الأمن بالتراضي».
وفي انتظار معرفة ما ستؤول اليه الأمور في المخيم، كان الاجتماع الموسع اللبناني الفلسطيني الذي عقد في مقر «التنظيم الشعبي الناصري» في صيدا حاسماً في توجيه دفة الأحداث نحو وقف النار. كما عيّنت قيادة «فتح» العميد «أبو أياد» شعلان قائداً للأمن الوطني في منطقة صيدا خلفاً للواء العرموشي.
في المقابل، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء أمس «أنّ هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، لكن أطرافاً من خارج الاتفاق تخرقه باستمرار». وقال:»لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا».
وفي رام الله، أوردت «وكالة الانباء الفلسطينية» (وفا)، أنّ مصدراً فلسطينياً مسؤولاً، نفى مساءً «ما تم تداوله، في الساعات الأخيرة، حول زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لبنان، وعلاقة ذلك بما يجري من أحداث مؤسفة في مخيم عين الحلوة». وقال «إن ما تناولته وسائل إعلام لبنانية حول زيارة اللواء فرج، مجرد أخبار مفبركة وتحليلات لا تمت للحقيقة بأي صلة ولا تراعي قواعد المهنية والموضوعية في العمل الصحافي، وإنها مجرد محاولة لزج المخيمات الفلسطينية في حسابات سياسية داخلية، كما أنّ الهدف منها افتعال الخلافات بين الفلسطينيين لتلقي بظلالها على دعوة الرئيس محمود عباس الأمناء العامين للقوى السياسية للاجتماع في مصر».
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : لبنان بين الملفات الساخنة ونار المخيمات.. ورهان دولي على حوار ورئيس في أيلول
مع بداية الشهر العاشر من الفراغ في رئاسة الجمهورية، تتزايد الخشية من أن يكون شهر آب لهّاباً سياسياً وأمنياً، خصوصاً انّ لبنان يراوح في الدائرة الحَرجة، تتجاذبه ملفات ساخنة يستبطِن كلّ منها صواعق تفجير وتوليد مصاعب من شأنها أن تُلقي بهذا البلد في مهب احتمالات مجهولة.
حوار أيلول
الملف الرئاسي رَحّله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى شهر ايلول، مُخيّراً التناقضات السياسية بأن يختاروا واحدا من امرين؛ اما الانخراط في ما سمّاه حوار الفرصة الاخيرة لكسر جدار التعطيل، وامّا أن يدخل لبنان مدار التخلّي الدولي عنه، وتركه متخبّطاً في أزمة لا نهاية لها، ومفتوحة على سيناريوهات كارثية.
تحديد موعد «حوار لودريان» في أيلول المقبل، ضَمّ شهر آب الجاري تلقائيّاً الى أشهر التعطيل، وحَوّله إلى فترة تحضيريّة لهذا الحوار، الذي تتجاذبه من جهة الرغبة الخارجية، وتحديداً لدول «الخماسية»، في ان يكون حوارا مجديا ومنتجا لمخرج توافقي لأزمة الرئاسة في لبنان يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن جهة ثانية التشكيك في تَمكّن هذا الحوار من تحقيق النتائج المرجوة منه، وكسر إرادات التعطيل القابضة على رئاسة الجمهورية.
وأكّدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ»الجمهورية» انّ موعد انعقاد الحوار بات شبه محسوم في بدايات شهر أيلول، وذلك ربطاً بالتجاوب الذي لقيه الموفد الفرنسي من مختلف الاطراف اللبنانيين». وكشفت انّ «هذا الحوار سيقوده لودريان نفسه، مع أرجحية انعقاده في مقرّ السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر».
واشارت المصادر عينها الى أنّ «تحديد موعد الحوار في ايلول، يعكس رغبة شديدة لدى اصدقاء لبنان في ان يحسم انتخاب رئيس الجمهورية في الشهر نفسه، وهي رسالة شديدة الاهمية ينبغي على المكونات السياسية في لبنان ان تتمعّن فيها، وتساهم في اجتياز هذه الفرصة بما يضع لبنان على سكة العودة الى انتظام مؤسساته السياسية والدستورية والحكومية، والانتعاش الاقتصادي، والا فإنّ البديل لذلك هو سقوط لبنان في ما حذر منه لودريان، اي في زاوية التخلّي الدولي عنه وتركه لمصيره».
ولفتت المصادر الديبلوماسية الى «ان مختلف الاطراف في لبنان عبّرت عن استجابة للمشاركة، وهو ما يجعلها ملزمة في أن تتشارك في بلورة حلّ رئاسي، والسيد لودريان من موقعه سيشكّل عامل دفع اساسي في هذا الاتجاه».
وعندما تسأل المصادر عن العقوبات على معطّلي الحل الرئاسي، قالت المصادر: نامل الا تصل الامور الى هذا الحد، ولكن ينبغي النظر الى هذه الإجراءات على انها جدية جدا، على من يعطّل الحل في لبنان، الذي سيسمّى بالإسم، وسلّة العقوبات ستكون شاملة ومؤلمة. وبالتالي، وربطاً بفرصة الحوار هذه، فإنّ كل المكونات السياسية في لبنان هي تحت المجهر الدولي، وعلى اساس مقارباتها سيتقدّر ردّ الفعل عليها».
أي حلّ نقبل به
في هذا الوقت، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان الملف الرئاسي في لبنان سيكون حاضرا بين دول الخماسية عبر اجتماع محتمل لممثليها على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك اواخر ايلول الجاري، بما يشكل خطوة دفع اضافية نحو حوار لبناني مُنتج رئاسياً، فيما برزت في المقابل تحذيرات مباشرة لسفير دولة كبرى في لبنان مما سمّاها «صعوبات التأخر الاضافي في انتخاب رئيس في لبنان».
وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» فإن لقاء حصل منتصف الاسبوع الماضي بين شخصيات لبنانية من قطاعات مختلفة، والسفير المذكور، حيث قدم الاخير مقاربة سوداوية تجاه الوضع في لبنان، ولفت قوله ما حرفيته: لست متفائلاً ابداً بحل لبناني لا في المدى المنظور ولا في المدى المتوسط». وعندما سئل: ماذا عن المدى الطويل؟ قال: لست اعلم، ربما تنشأ ظروف تجعلني أتفاءل. امّا الآن فلا استطيع ان أُبدي تفاؤلاً.
ولفت السفير عينه الى انّ «في ايدي اللبنانيين ان يوجهوا مسار بلدهم في الاتجاه المعالكس لما عليه اليوم، ويجب ان يعلموا ان ليس في مقدور احد في الخارج أن ينوب عنهم في استيلاد الحل، ونحن نقول لكم كل العالم ينتظر منكم ان تبادروا الى صياغة هذا الحل، وايا كان شكل الحل الذي تتوافقون عليه سيلقى مقبولية فورية لدى المجتمع الدولي».
وقال ايضاً ما حرفيته: «نحن ننظر بحزن شديد الى واقع لبنان، فالوجع الذي يصيب اللبنانيين جميعهم وصلَ الى مراحل غير انسانية، ونقول للقادة السياسيين انه بات من الضروري ان يتوقف هذا العذاب».
اضاف، بما يشبه النصيحة الى السياسيين اللبنانيين: لم يعد ثمة مجال للاستهتار وتضييع الوقت والفرص، المجتمع الدولي يصرف آخر جهوده تجاه لبنان، وهو ما اكدت عليه مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي. ومن هنا على اللبنانيين ان ينتبهوا الى ان ظروفا خارجيّة متفجرة تشد اهتمامات المجتمع الدولي اليها، كمثل ما يحصل في اليمن، وكذلك في السودان، وقبلهما الحرب الاوكرانية التي تدخل في منعطفات اخطر مما كانت عليه، واخيرا في النيجر، كلها محطات تُخرِج لبنان تلقائياً من دائرة الاهتمامات بحيث لا يعود له اي وجود، وحتى لا تصلون الى هذا الوضع، ليس امامكم سوى ان تتقاسموا مسؤولية الحل والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تباشر بالاصلاحات والاجراءات الانقاذية، وتجذب المساعدات الخارجية التي أُلزِم المجتمع الدولي بتقديمها».
مخاطر أمنية
اما الملف الأخطر في ظل الخواء السياسي، فتَبدّى في العبث الأمني، الذي أطلّ في توقيت مريب من مخيّم عين الحلوة. واللافت في هذا السياق، المخاوف من ان يكون هذا الاشعال فصلا من مسلسل تخريبي، تتمدّد شراراته وتداعياته الى خارج المخيم وسائر المخيمات الفلسطينية، وبالتالي خلق وقائع امنية جديدة يصعب احتواؤها.
ولاحظت مصادر متابعة ان خطورة هذا الاشعال تكمُنُ في أنّه لا يبدو منعزلا عن تطورات تتسارع في الفترة الاخيرة، عكست ما يبدو انه إيقاظ متعمّد للخلايا المتطرفة، الذي لوحِظ ان حركتها قد تزايدت وتكثفت في الفترة الاخيرة وخصوصا في سوريا، وتُرجِم ذلك في تفجيرات في اكثر من مكان، كان آخرها التفجير الارهابي الذي طال مشاركين في احياء مجالس عاشوراء في مقام السيدة زينب في سوريا.
واعربت المصادر عن خشيتها من أن يكون ذلك مؤشراً على دخول المنطقة من جديد الى مدار التوترات، وبالتالي فلتان الخلايا الارهابية، جراء تعثّر ما قد شاب محاولات اطفاء هذه التوترات سواء وخصوصا في اليمن، حيث يبدو ان الآمال بانفراجات قد بدأت تتضاءل، كما ان خطوات الانفتاح على سوريا وكذلك على ايران تشهد بطئا ملحوظا خلافا لما كانت عليه في بداية ما سميت التحوّلات الجذريّة في العلاقات بين دول المنطقة.
واكدت مصادر امنية لبنانية لـ»الجمهورية» أن اغتيال قادة فتح في عين الحلوة، سواء في توقيته، او مكانه او الطريقة العلنية والمكشوفة التي تمّ فيها، ليس عملية عابرة، بل انه ينطوي على ارادة تفجير واضحة، وهو الامر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر من نوايا مُبيّتة لتفجير اوسع في مخيم عين الحلوة، وابعد منه، عبر تحريك الخلايا الارهابية من جديد سواء في داخل المخيمات الفلسطينية او خارجها في مناطق لبنانية معيّنة، بهدف زعزعة الامن واشاعة اجواء الفتنة.
وكانت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة قد تواصلت امس بين مجموعات اسلامية متطرفة وجهات فلسطينية اخرى، ولوحِظ امس ارتفاع وتيرتها حيث استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وتركز تبادل اطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارئ، حيث سمعت الاصوات في ارجاء صيدا وضواحيها. وفي ظل نزوح الاهالي من المخيم والمحيط خوفاً من تَوسّع رقعة الرصاص والقذائف، عُقد اجتماع عند الساعة 1 ظهراً في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا دعا إليه النائب أسامة سعد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل مخيّم عين الحلوة. وإثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانياً فوراً في عين الحلوة، وسيُعقد اجتماع ثان غدا وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة فتح الى الجيش.
منصوري: المودع أولاً
في موازاة ذلك، يبدو ان الخشية مما سمّي «القطوع النقدي» قد تراجعت، حيث انتقلت حاكمية مصرف لبنان بسلاسة الى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري، بعد مغادرة الحاكم رياض سلامة منصب الحاكمية من دون تعيين خلف له. وهي المرة الاولى التي تحصل في تاريخ لبنان.
سلامة غادر منصبه بعد ثلاثين سنة على رأس الحاكمية، وودع موظفي المصرف قائلاً: بودّعكن بس قلبي معكن، ومصرف لبنان صمد وسيبقى صامدا». فيما تسلّم منصوري مهام الحاكمية، مستهلا ولايته بمؤتمر صحافي أكمَلَ فيه مناداته بتوفر التغطية السياسية والضوابط القانونية كشرط اساس لإدارة سليمة لهذا القطاع والحفاظ على البنيان النقدي والمالي للدولة، والحؤول دون فلتان يطيح بما تبقى من قيمة للعملة الوطنية.برسم خريطة خريطة طريق المرحلة المقبلة.
وقال منصوري: إن خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الإستنزاف نهائيًا».
ولفت الى «اننا اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمّى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة».
وقال: إننا أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
ولفت منصوري الى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال». وقال: «ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون». وشدّد على أنه «لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودِع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله. ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للإنتهاء من درس القوانين».
واكد أنّ «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء».
ولفت منصوري الى ان «تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».
وخَلُص الى القول: «نمدّ أيدينا إلى كلّ السلطات في البلد في محاولة لإعطاء حلّ، ونتعهّد بالشفافية الكاملة في عملنا ونحن مصرّون على رفع السرية المصرفيّة، وأتمنّى أن نتوافق على إخراج كلّ ما يتعلّق بالسياسة النقديّة من التجاذبات السياسيّة التي لا أدخل فيها من أجل إنصاف اللبناني والمودع».
مجلس الوزراء
الى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة درسة مشروع موانة 2023، وشارك فيها نائب الحاكم منصوري. الذي قال بعد مغادرته الجلسة: لم ألمس اعتراضاً من الوزراء على المطالب والحكومة هي الجهة التي تحدد المبالغ والمدة ولست أنا.
وفي مستهلّ الجلسة، توجّه ميقاتي بالتحية الى الجيش في عيده، ثم تطرق الى الوضع المتفجر في محيم عين الحلوة واكد اننا نتابع مع الجيش والقوى الامنية موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين ويسعون لوقف هذه الاشتباكات، مشددا «أننا لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ابناء صيدا».
وشدد ميقاتي،على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه على كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.
وحول مصرف لبنان قال: إنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد، ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بالاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول وسيم منصوري، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. وقد دعوت منصوري اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان».
وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك «مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا». كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته. واشار الى ان «وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط».
وافيد ان مشروع الحكومة حةول الاقتراض من مصرف لبنان يقوم على ما يلي:
– ان يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– ان تحد الحكومة من احتياجاتها للاموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الاموال
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولاسيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الاجهزة العسكرية والامنية .
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي
– اعادة الاموال خلال ١٨ شهرا وذلك من مداخيل الدولة او من تدخل المركزي شاريا وبائعا للعملات الاجنبية
– يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام باقرار القوانين الاصلاحية وخطة الحكومة
بري الثالوث
من جهة ثانية، يحتفل لبنان اليوم بعيد الجيش الذي يصادف في الأول من آب، وبرزت في هذه المناسبة تهنئة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمؤسسة العسكرية في عيدها الثامن والسبعين بقوله: المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الإحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه».
أمر اليوم
وللمناسبة، وجّه قائد الجيش العماد جوزف عون أمر اليوم الى العسكريين قال فيه: «اليوم، إذ نرى المؤسسة العسكرية تُواصلُ أداءَ واجبِها في ضمانِ الأمنِ والسلمِ الأهليِّ بكلِّ عزم، رغمَ السنواتِ الأخيرةِ الحافلةِ بالصعوبات، والواقعِ المعيشيِّ الذي يلقي بثقلِهِ على العسكريينَ كما على سائرِ اللبنانيين، ندركُ أنَّ جهودَنا وتضحياتِنا ودماءَ شهدائِنا وجرحانا تُبذَل دائمًا في الاتجاهِ الصحيح، خدمةً للمصلحةِ الوطنيةِ دونَ سواها».
وقال عون للعسكريين: «لقد شَهِدَ لبنانُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ أحداثًا متلاحقة، تركتْ تداعياتٍ على أكثرَ مِنْ مستوى، داخليًّا وخارجيًّا، قدّمتُم خلالَها المثالَ في الإرادةِ والصمودِ والحرصِ على أرواحِ اللبنانيين، عبرَ نزعِ فتيلِ التوترِ وملاحقةِ المخلينَ بالأمنِ في مختلفِ المناطق، بأعلى درجاتِ الاحترافِ والشفافيةِ والتجردِ والانضباط، غيرَ عابئينَ بحملاتِ التجنّي والشائعات. تقفونَ ثابتينَ عندَ الحدودِ الجنوبيةِ في مواجهةِ العدوِّ الإسرائيلي، كما تُتابعونَ تنفيذَ مُهمّاتِكم العملانيةِ بالتنسيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ الموقتةِ في لبنان، وفقَ القرارِ الدوليّ 1701 ومندرجاتِه، وتتصدّونَ لخطرِ الإرهابِ وتُحْبِطونَ مخططاتِهِ التخريبية. في الوقتِ عينِه، تستمرُّ قيادةُ الجيشِ في بذلِ أقصى طاقاتِها لتخفيفِ وطأةِ الأزمةِ عن كاهلِكُم، وتحصيلِ حقوقِكم بناءً على الثقةِ الكبيرةِ التي تحظى بها المؤسسة العسكرية في الداخل، ومِن جانبِ الدولِ الصديقة. ثقةٌ تَجَلَّتْ في عدةِ خطواتٍ ملموسةٍ خلالَ المرحلةِ الماضية، مِنْ بينِها المساعداتُ المقدَّمَةُ مِنْ هذهِ الدول، وكذلكَ مِنَ اللبنانيينَ المقيمينَ والمغتربين، الذينَ يرونَ في الجيشِ الضامنَ الأولَّ لسيادةِ لبنانَ وأمنِهِ واستقرارِه».
وختم قائلاً: «كونوا على ثقةٍ بأنَّ ما تبذلونَهُ مِنْ عرقٍ ودمٍ هو السببُ الأولُ في بقاءِ الوطنِ الذي تهونُ مِنْ أجلِهِ كلُّ التضحيات. تَمَسَّكوا بالعهدِ الذي قطعتموه، واعلموا أنَّ صمودَكم سيُفضي بلا شكٍّ إلى خلاصِ وطنِنا ونهوضِهِ من أزمتِهِ حتى يستعيدَ دورَه وتألُّقَه».
وفي المناسبة ايضا، اقيم احتفال عسكري رمزي، في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد هيكل، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وقرأ هيكل أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة. كما أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والألوية والوحدات.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
سلامة يغادر حاكمية «المركزي» باحتفالية: «مصرف لبنان سيبقى صامداً»
منصوري يتسلم مهامه محملاً بشروط وخطة عمل
بيروت: نذير رضا
خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتفالية من مبنى «المركزي» بعد 30 عاماً من وصوله إلى موقعه، على وقع الموسيقى ووداع حميم من الموظفين، بينما يصل نائبه وسيم منصوري الثلاثاء إلى الحاكمية حاملاً شروطاً وخطة عمل تمهد لتطبيق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان.
وبموازاة إعلان منصوري عن شروطه التي يتضامن معه فيها النواب الثلاثة الآخرين لحاكم «المركزي»، وشاركوه المؤتمر الصحافي، كان سلامة يغادر مكتبه في مبنى المصرف المركزي وسط ترحيب وموسيقى وزفّة وداعية من قبل الموظفين.
وقال سلامة: «أودعكم، لكن قلبي باقٍ معكم. مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً»، في إشارة إلى الجدل الذي أثاره في الفترة الأخيرة بعد الانهيار النقدي في البلاد، والدعاوى القضائية التي يتعرض لها شخصياً في لبنان والخارج.
وحَسَم منصوري قرار تسلم حاكمية «المركزي»، تطبيقاً لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينصّ في مادته الـ25 على أن يتسلم الحاكم الأول مقاليد الحاكمية في حال الشغور، وذلك بعد تضارب في التقديرات وتلويح بالاستقالة، وإعلان النواب الأربعة عن شروطهم لتسلم الحاكمية بعد انتهاء ولاية سلامة في 31 يوليو (تموز).
ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتاً منصب الحاكم بعدما لم تفلح القوى السياسية شديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات. وجاءت إثر ضغط من قوى المعارضة التي حثته على تطبيق القانون.
غير أن الموافقة على تسلم مهامه، أرفقها بشروط وضعها أمام الحكومة والبرلمان، إضافة إلى خطة عمل أعلنها في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في مقر مصرف لبنان، وقال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على «متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة»، «لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون إقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء». وأكد أن الحلّ الوحيد لأزمة حاجة الحكومة للدولار يكمن في إصلاح المالية العامة، «فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة».
وقال منصوري إنه يتعين على السلطات أيضاً التخلص التدريجي من منصة «صيرفة» التي يديرها مصرف لبنان، وأوضح أن «تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار»، لافتاً إلى أن «هذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة»، مشيراً إلى «أننا تواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف»، مشدداً على أن «ما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».
وقال منصوري: «نحن أمام مفترق طرق»، مضيفاً: «الاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات (المركزي) المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
وأشار إلى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و«المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال»، مردفاً: «ننظر إلى فترة انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».
ودعا الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون «الكابيتال كونترول» وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلاً إن هذه هي «الفرصة الأخيرة» للبنان لسن التغييرات.
وتعد الشروط التي أعلنها منصوري، متطابقة إلى حد كبير مع شروط «صندوق النقد الدولي» لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، حسبما قالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، لكن تطبيقها يحتاج إلى مواكبة تشريعية وحكومية.
* ميقاتي يؤيد مطالب منصوري
وأيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مطالب نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان المركزي وسيم منصوري الذي يتسلم منصب حاكمية مصرف لبنان مؤقتاً بدءاً من الثلاثاء، قائلاً إن مطالبه تتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشروعات الإصلاحية التي أرسلتها الحكومة للبرلمان، وتحديداً مسألة اقتراض الحكومة بالعملة الأجنبية.
وقال ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت بعد ظهر الاثنين: «منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول: إننا لا نقبل بحصول شرخ، ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف». وأضاف: «لما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت محادثات طويلة مع نواب الحاكم، خاصة مع النائب الأول، الذي، حسب القانون، هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان».
وأشار ميقاتي إلى أنه دعا منصوري لحضور الجلسة «ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها». وأكد أن «ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي أرسلناها إلى مجلس النواب، وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان».
وفي حين رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «ما سمعناه اليوم من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشّر بالخير»، قال عضو تكتّل الجمهوريّة القوية النائب غياث يزبك تعليقاً على مغادرة سلامة موقعه: «3 عقودٍ والمركزي في ظل المنظومة وسلامة من دون سلامة. انهارت خلالها الليرة والمصارف وسُرقت الودائع، اليوم المركزي من دون سلامة والكارثة ستتعمق كائناً من كان الوريث». وأضاف: «الوطن يحتاج أولاً إلى رئيس وحكومة وسيادة ونية صادقة بالإصلاح، وغير ذلك إمعان في التخريب».
***************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
منصوري حاكماً: تسديد ضربات في ملعب الحكومة بانتظار البرلمان!
«حرب شوارع» في عين الحلوة لليوم الثالث.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 11 و70 جريحاً
في الوقت الذي كان فيه مخيم عين الحلوة يعيش «حرباً حقيقية» لليوم الثالث في شوارعه المأساوية، وبين المنازل المتهالكة، من دون ان تتمكن المعالجات التي اندفعت اليها القوى والأحزاب الحليفة للفصائل الفلسطينية لوقف الاقتتال والاحتكام الى القانون اللبناني في الاقتصاص من القتلة، كان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يخطو اولى خطواته في اعتماد نهج نقدي ومصرفي مغاير تماماً للنهج الذي اعتمده الحاكم رياض سلامة، الذي بعد «إحتفال وداعي له» في باحة المصرف، حزم اوراقه وغادر المكان وسلطة القرار النقدي والمالي الذي امضى فيه ثلاثة عقود، منوهاً، وهو يلوّح بالعلم اللبناني بصمود مصرف لبنان «الذي سيبقى صامداً» بتعبير سلامة، وهو يودّع الموظفين، تاركاً «قلبه معهم».
في اول اطلالة له انصب اهتمام الرأي العام على المؤتمر الصحفي الاول، الذي عقده منصوري بحضور زملائه من نواب الحاكم، حيث قدم رؤية قوامها «لا تمويل إلا بقانون»، مشيراً الى ان «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرج باتخاذ القرار يحتاج الى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب ويسمح بتنشيط الادارة وتأمين اموال الدواء».
وبصرف النظر عن مسارعة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى وصف «ما سمعناه اليوم من النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشر بالخير»، (مع الاشارة الى ان منصوري وجه تقديراً خاصاً للنائب جورج عدوان)، فإن مسارعة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون ينظم الاقتراض من المصرف المركزي لأسباب موجبة تتعلق بضرورة ارساء استقرار اجتماعي ووظيفي وتأمين احتياجات المرضى، وتمويل القوى المسلحة والامنية على اختلافها واحتياجات الدولة الاساسية، ولعدم اعطاء اشارة سلبية للأسواق بعدم قدرة المصرف المركزي بالتدخل بسوق القطع، وهي تعقد جلستين لهذه الغاية اليوم والخميس لوضعه في صيغته النهائية، أثبت قدرة السلطة النقدية على فرض خيارات على السلطة الاجرائية وحتى التشريعية.. بانتظار وضع الصيغة النهائية للمشروع الذي ابدى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعتراضاً عليه، مشككاً بقدرة الدولة على تسديد ما تقترض.
وكان لبنان انشغل لبنان امس، بثلاثة امور مهمة، امنية مع تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتزايد حجم الضحايا والدمار، وسياسية بإنعقاد جلسة مجلس الوزراء لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2023 بحضور نائب الحاكم الاول لمصرف لبنان المركزي الدكتور وسيم منصوري الذي اعلن امس انه سيتسلم اليوم الحاكمية بالوكالة عن الحاكم رياض سلامة الذي انتهت مدة ولايته امس بعد 30 سنة، وغادر المصرف وسط وداع لموظفي المصرف و«زفّة طبل وزمر».
مجلس الوزراء ومشروع الاقتراض
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر امس، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي و15 وزيراً وحاكم المركزي بالوكالة منصوري، وكان يُفترض ان تناقش فذلكة مشروع موزانة 2023، لكن طغى على الجلسة مشروع قانون اقتراض الحكومة من المصرف المركزي بالدولار والذي وزع على الوزراء. (نشر في «اللواء» نصه ص ٢)
وكانت كلمة لميقاتي اكد فيها رفض استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات مهنئاً الجيش بعيده.
وفي سياق متصل، أوضح ميقاتي أنه دعا منصوري الى حضور الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية وليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان.
وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك «مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا». كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته.
وأشار الرئيس ميقاتي الى ان «وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط».
وقال منصوري خلال مغادرته السراي: لم المس اعتراضاً من الوزراء على المطالب. والحكومة هي الجهة التي تحدد المبالغ والمدة ولست أنا.
واوضح وزير المال يوسف خليل قبل الجلسة، ان «لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي» .
وانتهت الجلسة قرابة السادسة،قال بعدها وزير الاعلام زياد مكاري: بدأ مجلس الوزراء بدرس مشروع الموازنة وموادها. وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات.
وعن التخوف من ان يطول أمد تشريع الاقتراض وان تكون له تداعيات على رواتب القطاع العام قال: ابدا، وهذا الحديث لم يطرح، وكانت الأجواء إيجابية وهذا ما نود أن نقوله للناس.
مواقف منصوري
وكان الدكتورمنصوري قد عقد قبل ظهر امس، مؤتمراً صحافياً بحضورنواب الحاكم الثلاثة، قال فيه: إن خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الإستنزاف نهائيًا. واقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان.
وإعتبر أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات المركزي المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
وأشار منصوري الى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال». مضيفاً: ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون.
واكد أنه «لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للإنتهاء من درس القوانين».
واوضح منصوري «أن تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».
المعارك «غير الحلوة»
امنياً، افادت المعلومات ان حرب شوارع دارت قبل ظهر امس داخل مخيّم عين الحلوة، والقذائف التي تُستخدم يتمّ استعمالها للمرّة الأولى مع مدافع متوسّطة المدى. وقد استقدمت حركة «فتح» تعزيزات من خارج عين الحلوة لدعم مقاتليها في المخيم، فيما اقفلت المحال التجارية ومعظم الأسواق في صيدا نتيجة تطاير القذائف ورصاص القنص.
وأوقعت الاشتباكات امس، قتيلا فلسطينيا يدعى احمد جوهر وعددا من الجرحى، بالاضافة الى أضرار مادية جسيمة داخل المخيم. ولم تسلم مدينة صيدا من شظايا القذائف والرصاص الطائش والتي اصابت عددا من المواطنين على الطرقات، فيما الحقت اضرارا بعدد من المباني والمؤسسات ولا سيما مدرسة عائشة ام المؤمنين التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، إضافة الى تضرر ألواح الطاقة الشمسية على عدد من الابنية، وارتفع عدد الضحايا الى 11 قتيلاً، وعدد الجرحى تجاوز الـ70 شخصاً.
معالجات وخروقات
وفي المعالجات، عقد إجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا، دعا إليه النائب الدكتور أسامة سعد حضره ممثلون عن الفصائل وحركة امل حزبالله وعصبة لانصار، في مسعى جديد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل المخيّم. واثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانيا فورا في عين الحلوة وسيعقد اجتماع ثان (اليوم)، وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة «فتح» الى الجيش.
ولكن جرى خرق الاتفاق فتم التوصل الى اتفاق ىخر جرى خرقه ايضا،استمر إطلاق القذائف المتوسطة والثقيلة فترة بعد الظهر والعصر على كل الجبهات في المخيم بوتيرة خفيفة، وسط معلومات عن تدخّل لحركة «أمل وحزب الله» لدى الفصائل بهدف وقف القتال. وتحدثت المعلومات قرابة السادسة عن «عملية أمنية لحركة فتح ضد العناصر المتشددة في مخيم عين الحلوة وتبادل قذائف آر بي جي بمحيط مستشفى الأونروا».واشتدت حدتها قرابة السابعة مساء، بعدما افيد عن مقتل اثنين من الجماعات الاسلامية المتشددة وعدم التزام»جماعات متفلتة» بوقف اطلاق النار، واصيب 4 جنود من الجيش اللبناني اصابات طفيفة بشظايا قذيفة سقطت قرب مركزهم.
وتواصلت الإتصالات والمساعي من قبل القيادات الفلسطينية واللبنانية من أجل وقف التدهور الأمني والإشتباكات، وشارك في هذه المساعي السفير الفلسطيني أشرف دبور الذي وصل فجرا إلى مستشفى الهمشري واطمأن إلى صحة المصابين كما أجرى إتصالات مختلفة. كما أجرت فاعليات صيداوية وقيادات لبنانية إتصالات للعمل على وقف اطلاق النار.
دريان: تحريم الاقتتال
واطلق المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان نداءً الى المقاتلين في المخيم محرماً ما يحصل، فلا «يجوز شرعاً ما يجري من قتال الاخوة مهما كان السبب».
ويطل اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له عند الرابعة والنصف من عصر اليوم عبر الشاشة من مدينة النبطية في ختام مسيرة عاشورائية ينظمها حزب الله وسيتطرق الى ما يجري من اشتباكات خطيرة في مخيم عين الحلوة.
***************************************
افتتاحية صحيفة الديار
جلسة مجلس الوزراء يحضرها منصوري… والحكومة تطلب قرضاً بالعملة الأجنبيّة من مصرف لبنان
إستمرار المعارك في عين الحلوة قد يُؤدّي الى توسعّها… فهل لبنان في خطر أمني؟
بين الأمن والاقتصاد مخاوف من مُخطّط لنشر الفوضى وإخضاع لبنان في ملفات حيويّة
بناءً على دعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، شارك نائب الحاكم الأول وسيم منصوري ، الذي تسلّم مهام حاكمية مصرف لبنان امس ، في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الحكومي لدرس مشروع موازنة العام 2023 والوضع المالي والنقدي. وقال ميقاتي أنه دعا نائب الحاكم الأول وسيم منصوري إلى المشاركة في الجلسة «ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها»، وأضاف «وفي رأيي أنّ ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان».
بالطبع عملية التسلّم والتسليم تمت بسلاسة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع، وبحسب معلومات «الديار»، فإن فريق العمل الذي واكب الحاكم في المرحلة الأخيرة، سيواكب الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في عمله في المرحلة المقبلة.
وكان رياض سلامة قد غادر منصبه في مصرف لبنان البارحة على وقع الزفّة ، في وداع أقامه له الموظفون وألقى كلمة وداع جاء فيها: «أودعكم لكن قلبي باقٍ معكم. مصرف لبنان صمد وسيبقى صامدًا بجهودكم، وأعطى النتائج التي يجب أن يُعطيها. قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان المصرف العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار. المؤسسات استمرارية وأكملوا كما عودتمونا خلال الثلاثين عامًا الماضية».
منصوري.. المودع أولًا
وكان نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ 4 قد عقدوا مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من المصرف المركزي، حيث ألقى نائب الحاكم الأول جاء فيها : «اقتنعنا بأنّه لا يمكن تغيير السياسات الموجودة، ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية، وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة، لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة». واعتبر منصوري أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
وإذّ أكّد منصوري أن وقت تمويل الحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكل فوري، شدّد على وجوب تعاون قانوني متكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي، ضمن إطار خطّة «تكفل إعادة الأموال». ولفت إلى أن «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء». يُذكر أن وزير المالية، وفي دردشة مع الصحافيين، كان قد أعلن أن «لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي».
وشدّد نائب الحاكم الأول في المؤتمر الصحافي على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحيّة التي ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله، ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر. كما أكّد على قراره تحرير سعر الصرف وتوحيده بالتدرج حفاظاً على الاستقرار.
إشتباكات عين الحلوة
لا تزال الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة قائمة بين الفصائل الفلسطينية على خلفية مقتل القيادي في حركة فتح العميد ابو اشرف العرموشي ومرافقيه. الاشتباكات التي انطلقت يوم السبت، تتقدم وتتراجع حدّتها، ووصلت حصيلة الضحايا حتى يوم الأحد إلى ستة قتلة وأكثر من ثلاثين جريحًا ، ولم تنجح الاتصالات في وقف المعارك حتى ساعة كتابة هذا الخبر، حيث تتركز على محاور عديدة في المخيّم، منها البركسات – الطوارئ، والبركسات – الصفصاف، وجبل الحليب – حي الطين، وتمّ استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وبلغ الرصاص الطائش أحياء ومنازل في مدينة صيدا، كما انفجرت قذائف في محيط المخيّم أدّت إلى وقوع إصابات وجرح جندي في الجيش اللبناني.
وحتى عشية البارحة، كان إطلاق القذائف المتوسطة والثقيلة مستمر على كل الجبهات في المخيم ، حيث قامت القوى الأمنية والجيش اللبناني بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المخيم في حين سُجلت حركة نزوح للسكان.
الوساطات السياسية بهدف وقف المعارك، لم تعطِ نتائج إيجابية حتى الساعة، وآخرها كان تدخّل «حركة أمل» وحزب الله لدى الفصائل المتصارعة (فتح والحركات الإسلامية) لوقف القتال.
من جانبه، أشار ميقاتي إلى أنه يتابع «مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف» ويسعى «الى وقف هذه الاشتباكات»، رافضًا «استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللّبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا».
وأضاف ميقاتي، «الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة». إلى هذا، حذّر النائب عبد الرحمن البزري مما يجري في المخيّم بحكم أن «منطقة صيدا حاضنة طبيعية للقضية الفلسطينية»، مستبعدًا سيناريو تحويل هذه المنطقة إلى «بؤرة أمنية في هذه المرحلة».
توقيت هذه الاشتباكات يطرح العديد من الأسئلة، خصوصًا مع المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية الحالية. ويقول مصدر سياسي واسع الاطلاع، إن استمرار الصراع في المخيّم قد ينسحب على كل المخيمّات السورية بحكم وجود لاجئين فلسطينين قادمين من سوريا (من مخيم اليرموك وغيره) بين النازحين السوريين، وهم منقسمون في ولائهم بين مختلف الفصائل الفسلطينية. ويضيف المصدر أن تطويق الاشتباكات في مخيمات النازحين السوريين في حال اندلعت سيكون صعبًا جدًا، نظرًا إلى الانتشار الواسع لهذه المخيّمات.
وعما اذا كان ما يجري في عين الحلوة من اشتباكات يدخل ضمن الصراع الإقليمي، يقول المصدر: «الأمر أبعد من ذلك! فهناك ثلاثة مشاريع ذات بعُد إقليمي – دولي قد يكون لبنان ضحيتها. المشروع الأول يتناول النازحين السوريين، والمشروع الثاني يتناول ترسيم الحدود البرية مع العدو الإسرائيلي، والمشروع الثالث يتناول «قبع» المنظومة السياسية اللبنانية». وأضاف المصدر، «لما لا تكون هذه المشاريع الثلاثة مطلوبة معًا»؟
ملف النازحين
على صعيد ملف النازحين السوريين، أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة، أنّ لجنة الشؤون الخارجية أقرت بالإجماع توصيات متعلقة بملف النازحين وتم تسجيلها لدى الأمانة العامة في مجلس النواب. وأشار إلى أنه بدءًا من شهر أيلول المقبل ستناقَش هذه التوصيات مع سفراء الدول المعنية بالملف، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي. وأضاف أن هذه التوصيات تدعم موقف اللجنة الوزارية الحكومية وتضع عناوين أساسية لها علاقة بموضوع الداتا.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
سلامة غادر ومنصوري تسلّم والحكومة تطلب الاقتراض من «المركزي »
يطوي تموز آخر ورقة في رزنامته مثقلا بالازمات السياسية والملفات المالية -النقدية والتطورات الميدانية التي انهالت دفعة واحدة على المشهد اللبناني الغارق في البحث عن صيغة الحد الادنى من التوافق لانتخاب رئيس للبلاد، لا يبدو انتخابه واردا في المدى المنظور.
سياسة حافة الهاوية التي مورست على خطي الاستحقاق الرئاسي وملف حاكمية مصرف لبنان بدأت تسلك طريقها إلى عملية تدويرالزوايا، وإن كانت نتائجها غير مضمونة بعد، الا أن الواقعين السياسي والمالي لا يمكّنان أي فريق من تحقيق انتصارات. واذا كانت المساعي نجحت في ايجاد تدبير موقت للقيادة المالية للبلاد بتسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري والنواب الثلاثة ادارة مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس، والقوى السياسية عادت للبحث في الملف الرئاسي في ضوء الطرح الذي حمله الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فإن ملف جمع السلاح الخارج عن الشرعية وضبطه لم يجد من يوفر له النجاح على رغم مقررات طاولة الحوار الوطني اللبناني منذ اكثر من عقد من الزمن وقد قضت بنزع ومنع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وتمكين الدولة اللبنانية من فرض سلطتها على كل أراضيها، لكن مقولة «غلو وشربو زومو» تبدو افعل من اي قرار.
المصرف صمد
تقاسم الاقتصاد والامن الاهتمام المحلي امس، بين الحمرا وعين الحلوة. على الصعيد الاول، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه في مصرف لبنان بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية. وفي يومه الأخير ، قال رياض سلامة خلال مغادرته المصرف امام موظفيه «بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً».
لا تمويل إلا بقانون
ليس بعيدا، أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافيّ عقده نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 في اليوم الأخير لولاية سلامة أن «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال»، مردفاً: «ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».
مجلس وزراء
وتلقف مجلس الوزراء الذي انعقد امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي ابلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في الجلسة المقبلة.
يبشر بالخير
وتعليقا، غرّد رئيس حزب «القوّات اللبنانية»سمير جعجع عبر «تويتر»، كاتباً «ما سمعناه اليوم من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشّر بالخير.»
تثبيت وقف النار؟
امنيا، تواصلت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، وامس ارتفعت وتيرتها واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وتركز تبادل اطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارئ، حيث سمعت الاصوات في ارجاء صيدا وضواحيها. وفي ظل نزوح الاهالي من المخيم والمحيط خوفا من توسع رقعة الرصاص والقذائف، عقد إجتماع عند الساعة 1 ظهراً في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا دعا إليه النائب أسامة سعد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل مخيّم عين الحلوة. واثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانيا فورا في عين الحلوة وسيعقد اجتماع ثان غدا وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة فتح الى الجيش.
سقوط الدولة
تعليقا، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحوّاط كاتبا «ما يجري في عين الحلوة نتيجة طبيعية للشغور وسقوط الدولة وسيادة سلطة الدويلة والبؤر الأمنية في المخيمات. لا حل جذرياً إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يحمل مشروع استعادة الدولة وبسط سلطتها على الجميع».
الحزب مسؤول
بدوره، شجب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الاشتباكات الحاصلة في مخيّم عين الحلوة والتي يدفع ثمنها كل اللبنانيين مطالب بنزع سلاح المخيمات ووضعها في عهدة الجيش اللبناني. واذ ابدى تضامنه مع اهالي صيدا وجه تحية الى الجيش اللبناني وتساءل عن سبب ترك البلاد حتى شهر ايلول من دون قبطان يأخذ القرارات الكبيرة محملاً حزب الله مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وسعيه الى السيطرة على البلد ورئيس مجلس النواب برفضه الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس. الجميل تحدث بعدما التقى السفيرة الأميركية دوروثي شيا قي بيت الكتائب المركزي في الصيفي وتم عرض آخر المستجدات لاسيما في موضوع الملف الرئاسي.
ضامن السيادة
في الاثناء، ولمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش اصدر القائد العماد جوزاف عون أمر اليوم ، واكد فيه ان الثقةِ الكبيرةِ التي تحظى بها المؤسسةُ العسكريةُ في الداخل، ومِن جانبِ الدولِ الصديقة. ثقةٌ تَجَلَّتْ في عدةِ خطواتٍ ملموسةٍ خلالَ المرحلةِ الماضية، مِنْ بينِها المساعداتُ المقدَّمَةُ مِنْ هذهِ الدول، وكذلكَ مِنَ اللبنانيينَ المقيمينَ والمغتربين، الذينَ يرونَ في الجيشِ الضامنَ الأولَّ لسيادةِ لبنانَ وأمنِهِ واستقرارِه».
الثالوث
في المناسبة، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني بالتهنئة لقيادة الجيش قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً، منوهاً بـ»التضحيات التي قدمتها في سبيل وحدة لبنان وصون سيادته وسلمه الأهلي». وقال «المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الإحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه». كما اتصل الرئيس بري بالعماد جوزف عون مهنئاً بعيد الجيش.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
