افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 28 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 06:54 am - يوليو 28 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

شهداء في تفجير إرهابي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق… ومبعوث إيطالي في سورية لودريان الحوار اسمه مشاورات… وفشل تعيين حاكم ينتج تفاهماً على الحاكمية مع منصوري باسيل: نعمل مع غيرنا لحسم اللامركزية والصندوق الائتماني… ومستعدون للتضحية ست سنوات

 

في تصعيد يُظهر حجم الاستثمار الذي يقوم به الأميركيون على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية التي يرعاها، بين قاعدة الشدادة وقاعدة التنف، تعرّضت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، حيث موسم عاشوراء يجذب عشرات الآلاف من المشاركين في إحياء المناسبة، وكانت الحصيلة ستة شهداء وعشرات الجرحى، بينما سجل الإعلام العربي والغربي أول زيارة أوروبية على مستوى مبعوث خاص إلى دمشق، مع زيارة المبعوث الإيطالي ستيفانو رافغان بصورة فتحت الباب للتكهنات حول تغيّر في الموقف الأوروبي، تقودها إيطاليا من بوابة ملف اللاجئين ورعاية روما لمؤتمر اللاجئين، حيث قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في مرات سابقة إنها تسجل لسورية وحلفائها حماية الوجود المسيحي بوجه التطرف والإرهاب، بعدما كانت إيطاليا أعادت فتح سفارتها عام 2019 وأعقبت ذلك بتعيين قائم بالأعمال.
لبنانياً، تكشفت مبادرة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان عن إعادة تسمية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته مشاورات، وأربك المعارضين بصورة حالت دون إعلانهم موقفاً واضحاً والتريث، بينما كانت جلسة الحكومة تفشل بتوفير النصاب، في ظل ظهور حلف متضامن يضمّ التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة قاطع الجلسة، التي غاب عنها بصورة ذات معنى وزير المالية، وعقد بعد الظهر اجتماع ضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان، انتهت الى تأكيد عدم نية الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الاستقالة، واستعداده لتحمّل المسؤولية، خصوصاً مع التزام نيابي وحكومي بتلبية المتطلبات القانونية والسياسية التي يحتاجها الحاكم الجديد للمصرف، للقيام بمهامه.
سياسياً، قال رئيس التيار الوطني الحر كلاماً مهماً لافتاً، تحدّث خلاله عن فرضية غض النظر عن اسم المرشح الرئاسي، ممهداً الطريق لفرضية السير بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بقوله، إن التيار مستعدّ لتقديم أكبر تضحية لست سنوات، إذا تمّ تحقيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، ما بدا أنه إشارة ذات مغزى لتقدم مسار الحوار مع حزب الله، بقول باسيل نعمل مع غيرنا على اللامركزية والصندوق الائتماني، وقال باسيل حرفياً، «اعطونا سلفاً لامركزية موسعة وصندوقاً ائتمانياً وبرنامجاً إصلاحياً وخذوا منا أكبر تضحية لست سنوات».
وفيما ينهي مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان زيارته الى لبنان، يعيش اللبنانيون سباقاً محموماً بين اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد أيام قليلة وبين المساعي الرئاسية للتوصل الى اتفاق على انتقال آمن وسلس لصلاحيات الحاكمية من سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، لكن فشلت الاتصالات والاجتماعات حتى الساعة بالتوصل الى حل توافقي بين الحكومة ونواب الحاكم الأربعة ولا في مجلس الوزراء الذي لم ينعقد بسبب غياب النصاب.
وقد حضر عدد من الوزراء مقابل مقاطعة الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة والحزب الديموقراطي.
وعلمت «البناء» أن «اتصالات ومساعي الساعات الأخيرة لم تفضِ الى إقناع وزراء التيار وحزب الله لحضور الجلسة لتعيين حاكم مصرف لبنان في ظل إصرار التيار على موقفه المبدئي برفض التعيينات لا سيما في المواقع الأساسية بغياب رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن باختيار موظفي الفئة الأولى، وبأنه لا يمكن إدارة الدولة بشكل طبيعي بلا انتخاب رئيس للجمهورية».
أما وزيرا الاتصالات جوني قرم والمهجرين عصام شرف الدين يرفضان حضور أي جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان والتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.
ولفتت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الانقسام السياسي على موقع ودور الحكومة من الناحية الدستورية حال دون انعقاد الجلسة لبحث استحقاق الحاكمية والبحث عن حل يجنب البلد أي خضة نقدية تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المالية والاقتصادية»، واستبعدت «التوصل الى أي حل للأزمة في مجلس الوزراء»، مشيرة الى أن «الحل الذي نتجه إليه هو تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم والبحث في مجلسي الوزراء والنواب عن مظلة قانونية لمواكبة عمل نائب الحاكم في الحاكمية للاستمرار في السياسة النقدية القائمة».
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان الى أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات».
وأوضح أن «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا».
وأضاف ميقاتي: «كانت أمامنا اليوم (أمس) فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان».
وفي دردشة مع الصحافيين، أكد ميقاتي ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.
وقال: «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».
وكشف ميقاتي أنني «لم أنجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة إعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا أخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعاً».
ويشير خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن «الحكومة لا يمكنها في الأصل قبول استقالة نواب الحاكم لكونها حكومة تصريف أعمال، ما يعني أن أي استقالة لنواب الحاكم لا مفاعيل قانونية وادارية لها بمطلق الأحوال، وبالتالي على نواب الحاكم تسلم صلاحيات الحاكم وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات النقدية المناسبة حتى يتم تعيين حاكم أصيل ولا يمكنهم التهرب من المسؤولية، في المقابل على الحكومة ومجلس النواب إيجاد آليات وصيغ قانونية لتغطية أي تعميم أو قرار من نائب الحاكم الأول».
على صعيد آخر، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جولاته على القيادات في يومه الثالث والأخير في بيروت. وقد التقى أمس، يرافقه وفد من السفارة، رئيسَ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الى أن لودريان طرح افكاراً على حزب الله استناداً إلى مبدأ الحوار والتوافق.
كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية. كما التقى عدداً من النواب.
وبعد نهاية جولته، حطّ لودريان وللمرة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور غريو. وقالت مصادر الرئيس بري إنه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدّد التأكيد على أن كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي.
وبحسب المعلومات، قال لودريان إن «المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومَن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه». وفي المعلومات أيضاً «لن يكون هناك لقاء يجمع لودريان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لأنه سيجتمع مع غريو لوضعه في صورة الجولات التي قام بها لودريان».
ونقلت مصادر إعلامية عن نواب المعارضة قولهم «إننا نُقدّر الاهتمام الذي تبديه الدول الصديقة للبنان خصوصاً لجهة ضرورة التزام النواب بمسؤولياتهم واحترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والداعي للحفاظ على سيادة لبنان».
وأوضحوا انهم «سيجرون تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان على أن يقدموا جواباً مشتركاً خلال الأيام المقبلة». ووفق معلومات «البناء» فإن أغلب القوى السياسية التي التقاها لودريان أبدت استعدادها للحوار الثنائي على مواصفات الرئيس وبرنامج عمله في محاولة للتوصل الى قواسم مشتركة بينها للانتقال الى مرحلة مناقشة اسماء المرشحين التي تتوافر فيها هذه المواصفات تمهيداً لإجراء جلسات نيابية متتالية في إطار التنافس الديموقراطي».
ووفق المعلومات فـ»الاطراف المعترضة على التسوية وفق المبادرة الفرنسية المعروفة لم تقدّم أي بدائل عملية وواقعية».
لكن أوساطاً مطلعة على مجريات الوضع في المنطقة لفتت لـ«البناء» الى أن مهمة لودريان تهدف لتقطيع الوقت ولجم أي تداعيات سلبية سياسية واقتصادية وأمنية للفراغ الرئاسي بانتظار نضوج الظروف الإقليمية والدولية لإنتاج تسوية في لبنان».
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الى أن «الموفد الفرنسي لودريان شدّد لجميع محاوريه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي الحالي الذي يفرضه تمديد فترة الشغور الرئاسي».
وذكرت المتحدثة أن «لودريان اقترح دعوة في أيلول إلى اجتماع في لبنان يهدف إلى التوصّل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية».
ورأى نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في الليلة التاسعة من عاشوراء، في بيروت، أن «تعقيدات انتخابات الرئيس ما زالت موجودة، ويبدو أنها ستأخذ وقتاً إضافياً قبل أن تجد طريقاً للحل، ولا يبدو أن الحل سريع لأن بعض الأطراف يتمسكون بقناعاتهم التي لا تنسجم مع مصلحة لبنان ولا مع تعجيل انتخاب الرئيس، ولكن رغم الصعوبات سنستمرّ في العمل وإجراء الاتصالات وبذل أقصى الجهد، والاستماع إلى المقترحات والتواصل مع الجهات الأخرى في المجلس النيابي للوصول إلى انتخاب الرئيس، أي لن نكلّ ولن نملّ حتى يتحقق هذا الاستحقاق».
وتابع قاسم: «سنكون إيجابيين ومنفتحين على نقاش أي أفكار مطروحة بروحية أن نصل إلى نتيجة، وبالتالي لا نقفل الباب على النقاش. وهنا نحن لا نعمل لتحدي أحد، ومنطقنا من البداية كان اختيار رئيس وطني جامع للجميع، لم نفكّر يوماً ولم نتحرك يوماً من أجل اختيار رئيس للتحدّي، ولا نريد الرئاسة إلى جانبنا لمغادرة الآخرين وللسيطرة على البلد أو التأثير على القرارات المستقبلية بما يخدمنا ولا يخدم وطننا. نحن نريد أن تنتظم الدولة وأن ينتخب الرئيس وأن تتشكّل المؤسسات المختلفة، وأن تنطلق حكومة جديدة وأن تكون هناك خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية في إطار رؤية سياسية لا تجعل لبنان تابعاً للآخرين، ولا تجعله محطة لاستثمار الكيان الإسرائيلي».
الى ذلك أكد السفير السعودي وليد بخاري خلال تكريمه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمس الأول في دارته في حضور 18 نائباً سنياً أن «موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدّم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع. وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط»، وأشار الى أن «السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى أن يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد».
على صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسةً في السراي الحكومي الاثنين المقبل لمتابعة البحث في قانون الموازنة العامة.
… نعود الإثنين
تحتجب «البناء» صباح غد السبت في 29 تموز 2023 بمناسبة ذكرى عاشوراء، وصباح بعد غد الأحد في عطلتها الأسبوعية، وذلك عملاً بقرار نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصمّمي الغرافيك، على أن تعود إلى قرائها صباح الاثنين كالمعتاد.

*************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس
لودريان سافر على وقائع الاتصالات «المتقدمة» بين حزب الله والتيار

الحذر الذي رافق انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة، والكلام العام الذي ردده الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، اكد مرة جديدة ان التحول الوحيد الذي يقود الى كسر الحلقة المفرغة في الملف الرئاسي، يرتبط بتغيير جوهري في التحالفات الداخلية. وقد اظهرت الساعات الماضية، حصول تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تمثلت في تبادل الطرفين عروضا لاجل التفاهم على برنامج وهوية الرئيس المقبل.

وبحسب معلومات «الاخبار» فان الجلسات السابقة التي عقدت بين الجانبين، افضت في اخر مراحلها، الى تقديم رئيس التيار النائب جبران باسيل ورقة عمل مفصلة، تشتمل على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتعالج مسالتين رئيستين:

الاولى، تهدف الى التفاهم على تثبيت وتفعيل الشراكة في الحكم بين جميع المكونات اللبنانية، وان يكون انتخاب الرئيس المقبل بموافقة ودعم التيار بوصفه الممثل المسيحي الابرز، وهو امر ثبته حزب الله كما كان يقول سابقا.

 

الثاني، التفاهم على عناوين رئيسية لبرنامج عمل الرئيس المقبل، ربطا ببرنامج الاولويات التي طرحها التيار سابقا، مع تثبيت للنقاط التي تمثل عناصر الهواجس الرئيسية لحزب الله.

وبناء عليه، طلب باسيل من الحزب الموافقة منه، والعمل معه مع بقية الحلفاء لاجل القيام بخطوات عملانية تهدف الى تهيئة الاجواء لاعلان تفاهم كبير، يشتمل على رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر مواكبة، ان اسقاط الشروط المسبقة في الحوار بين الجانبين، جعل حزب الله مرتاحا للحوار من دون الزامه بسحب دعمه للمرشح سليمان فرنجية، كما اتاح الفرصة للتيار الوطني ان يشدد على اهمية البرنامج واليات العمل التي تضمن نجاح العهد المقبل.

وبعد مداولات كثيرة، تقدم باسيل بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية حتى يقدر على السير بالخطوات اللاحقة، ومنها عدم ممانعة الاتفاق على اسم من بين مرشحين اثنين على ان يكون احدهما الوزير السابق سليمان فرنجية.

وبحسب المعلومات فان باسبل، قدم تصورا مكتوبا، عرض فيه تفاصيل المبادرة، مركزا على عنصرين اساسيين، وهما اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في مجلس النواب واقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني. وقد طلب باسيل ان يكون الاتفاق الشامل، مرتبطا باقرار القانونيين وامور اخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بعينه.

وقد باشر حزب الله دراسة الأوراق المقدمة من باسيل في اطره القيادية، قبل الانتقال الى بحثها مع حلفائه، ولا سميا الرئيس نبيه بري والمرشح فرنجية. ويتعامل حزب الله بايجابية كبيرة مع المبادرة التي تقدم بها باسيل، وهو ابلغه نيته حفظ الشراكة الكاملة، وقد ترجم الامر في قرار الحزب عدم السماح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ان الحزب ابلغ باسيل انه لا يوافق على الاستمرار بنفس السياسات التي كان سلامة يتبعها في ادارة مصرف لبنان والسياسة النقدية.

 

باسيل يشهر مطالبه

في خطاب دُرست كل مفردة في عباراته بدقة شديدة لعدم تقويله لاحقاً ما لم يقله، أكد رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل في العشاء الخاص بالتيار في المتن الشمالي إن التيار «لن يحمل ميليغراماً واحداً معكم من دون مقابل». وفي تطور نوعي جداً حدد باسيل المقابل بوضوح: «والمقابل هو رزمة القوانين الاصلاحية». وتابع باسيل: «اي دعم تطلبونه منا نريد له مقابل ليس لجبران باسيل، ولا للتيار الوطني الحر بل للدولة اللبنانية». ورداً على كل ما شاع عن «الثمن» الذي يريده التيار، حدده باسيل أمس حرفيا: «ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون اقل من لامركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر اقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة». وأضاف: «دون هذه، سنترككم تفشلون لوحدكم، فهذه المنظومة لا تريد اقرار القوانين لانها تريد البقاء بالفساد ونحن لن نغطيها ولن نساعدها». وتابع: «نحن في التيار الوطني الحر لن نقبل ان نكون جزء من مشروع فاشل، ندعمه ونُحمّل مسؤوليته وندفع ثمنه. من يريد الفشل فليفشل وحده؛ نشكره على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطته الفاشلة وتقديمه لنا حصّة «حرزانة» الآن او حصّة كاملة بعد 6 سنين، لكننا لا نريدها لا الآن ولا بعد ست سنين، نحن نريد الجمهورية والدولة». وفي إشارة إلى إمكانية تغيير التيار لموقفه، قال باسيل: «نحن لن نغيّر موقفنا دون مقابل وطني كبير يستفيد منه كل اللبنانيين وكل رهان غير ذلك هو ساقط. لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الادارات. لن يغرينا الاّ ما هو اهم من اسم الرئيس، وهو مشروع الدولة في لبنان». وبموازاة التأكيد أن العناد يقابله عناد، والتمسك بمرشحهم يعني التمسك بـ»مرشحنا جهاد أزعور»، لفت باسيل إلى أن المرونة تقابلها مرونة. و»يجب ان ينتصر العقل خاصةً ممن هم معروفون برجاحة العقل، ولا يجب توقف البلد على كلمة او موقف شخصي او مراعاة». وفي شجاعة سياسية واضحة قال باسيل: «نحنا حاضرين لكل المخارج ولو اضطررنا لدفع الأثمان، لكن لن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر». في ظل تأكيد المصادر المطلعة على ارتباط الخطاب الباسيلي المباشر بالحوار الجديّ القائم اليوم مع حزب الله من جهة واصطدام باسيل بالإصرار الأميركي على فرض قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً من جهة أخرى.

 

لودريان: سلة افكار واسماء

في غضون ذلك، أنهى المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته للبنان بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حاملاً «غلّة» جولته الثانية لوضعها بينَ يدي برّي الذي أصرّ مرة جديدة على تسريب أجواء تجزم بأن «كوّة فُتِحت في جدار الرئاسة». وقد أتت زيارة لودريان لبري بعدَ زيارته مقر كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية والاجتماع مع رئيسها النائب محمد رعد في مقر الكتلة في حارة حريك، وقد استمع وفد الحزب الى الموفد الفرنسي واعاد التاكيد امامه على موقف الحزب الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وان الحوارات الداخلية بين اللبنانيين ستساعد على انضاج حل قريب. مع عدم ممانعة الحزب لبرنامج عمل الموفد الفرنسي، الذي اختصره مطلعوان بانه «حراك هدف إلى تأجيل المباحثات إلى شهر أيلول التي سيصار فيها إلى التشاور حول مواصفات الرئيس وجدول الأعمال، ومن ثم الذهاب إلى فتح أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب الرئيس»، مع الإشارة إلى أن «الجولة المقبلة له ستكون المحاولة الخارجية الأخيرة لمساعدة لبنان وإلا سيضطر إلى مواجهة خيارات عديدة، من بينها اتخاذ إجراءات عقابية وتركه لمصيره»!

وتعمّد لودريان التركيز على إجراء مباحثات في أيلول المقبل وضمن فترة زمنية سريعة ومحدّدة، وفقَ جدول أعمال من بند واحد هو رئاسة الجمهورية (مواصفات وبرنامج عمل)، كمقدّمة لجلسات انتخاب متتالية بعد أن يتم اختيار مجموعة من الأسماء التي تُعتبر متناسبة مع برامج العمل الرئاسية».

 

وقالت مصادر مطّلعة على أجواء جولة لودريان أن التمعّن في كلامه يكشف عن محاولته الجمع ما بينَ المسار الذي رسمه اللقاء الخماسي في الدوحة والطرح الفرنسي، معتبرة أن «باريس لم تتخلَّ عن طرحها لكنها ذهبت إلى اتّباع آلية جديدة في إدارة الملف تحت سقف الخماسية». فبعد أن رفض لقاء الدوحة مبدأ «حوار السلة» وفكرة المقايضة، استغلّت باريس فترة السماح المعطاة لها واستبدلت فكرة الحوار بما سمّته المشاورات أو «اجتماعات العمل» كما أسماه الموفد الفرنسي، مراهنة على خرق داخلي يُمكن أن يعيد الزخم إلى مبادرتها قد يؤمّنه الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

****************************************

افتتاحية صحيفة النهار

نواب الحاكم وميقاتي: مخرج اللحظة الأخيرة: باريس تثبت طرح لودريان لـ”حوار أيلول”

في وقت ثبتت فيه الخارجية الفرنسية رسميا طرح “حوار أيلول” الذي طبع الزيارة الثانية التي قام بها المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف #لودريان كموعد “افتراضي” مآمول فرنسيا و”خماسيا” لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد نظرا الى ان مهمته باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالموقف الجماعي للمجموعة الخماسية من الازمة الرئاسية، ارتسمت امس للمرة الأولى جديا المعالم المبدئية لمخرج اللحظة الأخيرة لازمة حاكمية مصرف لبنان الذي نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اجتماعاته المتعاقبة الكثيفة مع نواب الحاكم الأربعة في صياغته.

وبدا واضحا ان الاتجاه الذي سيسلكه المخرج سيفضي الى اسقاط خيار الاستقالة الذي لوح به نواب الحاكم بعدما سقط خيارا التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين حاكم جديد ليجري تعويم الخيار القانوني الأخير الذي سيفضي الى تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري وتولي النواب الثلاثة الاخرين مسؤولياتهم الى جانبه ولكن بعد تلبية مطلبهم لجهة تآمين التغطية النيابية – الحكومية لهم في مهمتهم . واتخذ الاتجاه الى بلورة المخرج دلالات بارزة بعدما اسقطت جلسة مجلس الوزراء صباحا بافقادها النصاب كما كان متوقعا، وبقي خيار استقالة النواب الأربعة قائما باعتراف الرئيس ميقاتي. ولكن الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم عصرا اطلق مؤشرات أولية الى بداية معالجة جدية لمطالب هؤلاء خصوصا ان ميقاتي ثبت الانسجام بينها وبين الخطة الحكومية. وجاء البيان الذي أصدره بمثابة ايذان بالمخرج الجاري العمل على إنجازه. وقد أشار رئيس الحكومة الى” أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”. وشدد على” ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”. بدورهم شدد نواب الحاكم” على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية”. وشددوا على” ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم”، مثمنين “تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا”.

وكان ميقاتي اكد بعد “اللقاء الوزاري” التشاوري في السرايا الذي اعقب تعذر انعقاد جلسة مجلس الوزراء انه “بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور”. وشدد على “اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية”. وقال “لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا اخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا”.

وأفادت معلومات انه خلال الاجتماع الوزاري التشاوري فوجئ الوزراء الحاضرون باقتراح من الوزير عباس الحلبي بالتمديد للحاكم رياض سلامة وقوبل برفض شديد له من رئيس الحكومة والوزراء الاخرين.

لودريان والخارجية الفرنسية

في غضون ذلك انهى الموفد الفرنسي ثلاثة أيام من اللقاءات المتلاحقة التي اجراها في لبنان وطرح خلالها اقتراح عقد حوار في قصر الصنوبر في أيلول حول مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج أولوياته يليه جلسات انتخاب مفتوحة. ولخصت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر في بيان نتائج الزيارة فاوضحت انه “كما فعل خلال رحلته الاولى، شدد لودريان امام جميع محاوريه على الحاجة الملحة للخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي الحالي من جراء تمديد الشغور الرئاسي الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان وعلى دولته واستقراره.”

 

واضافت “في هذا السياق اقترح لودريان على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية والدعوة في شهر ايلول المقبل الى اجتماع في لبنان للتوصل الى توافق في المواقف بشان القضايا والمشاريع ذات الاولوية التي سيتعين على رئيس الجمهورية القادم تنفيذها وبالتالي الصفات اللازمة للوفاء بها.”

وتابعت “الهدف من هذا الاجتماع هو خلق مناخ من الثقة والسماح للبرلمان بالاجتماع على الفور وفقا للظروف المؤاتية لاجراء انتخابات مفتوحة للخروج بسرعة من هذه الازمة”. واضافت “يستفيد نهج التيسير والمساعي الحميدة الذي بدأته #فرنسا من الدعم الكامل لشركاء لبنان واصدقائه الذين اجتمعوا في الدوحة في ١٧ تموز الماضي”. وقالت ان الموفد الشخصي “أشار الى الانفتاح البناء لجميع محاوريه اللبنانيين على هذا النهج المنفتح والبراغماتي، الذي يركز على انتخاب رئيس للجمهورية وما سيتعين عليه القيام به لوضع لبنان على طريق الانتعاش والاستقرار، لتمكينه من استعادة مكانته في بيئته الاقليمية واستعادة ثقة المجتمع الدولي.”

وكان الموفد الرئاسي الفرنسي انهى جولته على القيادات في يومه الثالث فالتقى رئيسَ “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك. كذلك، التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. كما التقى النائب عماد الحوت باسم “اللقاء النيابي المستقل”. وللمرة الثانية خلال زيارته هذه، التقى لودريان ظهرا في عين التينة، رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت مصادر الرئيس بري انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على “ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي”. ونقلت معلومات عن لودريان قوله ان “المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه”.

في أصداء مهمة لودريان أعربت مصادر نواب في المعارضة لـ”النهار”عن تقديرها لـ “الاهتمام الذي تُبديه الدول الصديقة للبنان والذي تجلّى بالبيان الصادر عن اجتماعها في الدوحة، خصوصاً لجهة ضرورة التزام النواب مسؤولياتهم واحترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والداعي للحفاظ على سيادة لبنان”. وبناءً عليه، يُجري نواب المعارضة الذين التقوا امس تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصّل ومشترك تتمّ صياغته خلال الأيام المقبلة، وذلك “انطلاقاً من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدّية ودقّة شديدتين لأنّ البلد لم يعد يمتلك ترف الوقت والمماطلة والتعطيل، كما وانطلاقاً من حرصهم على رفض الهيمنة والفرض ورغبتهم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن منطق الفرض والإملاء في أسرع وقت ممكن لإطلاق مسار الإنقاذ الذي ينتظره اللبنانيون”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“حزب الله” يستبعد “الحلّ سريعاً” والسنّة يتوحّدون حول الطائف

لودريان: “أولويات الرئيس” أوّلاً… والرياض: الحوار بعد الانتخاب

 

حزم أمس الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان حقائبه وغادر لبنان، فيما بدا أنه في زيارته الثانية انتقل مبدئياً من ضفة مبادرة، كانت تتماهى مع فريق الممانعة، الى ضفة نتائج اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان الذي انعقد أخيراً في الدوحة. فهل تمضي الأمور في الاتجاه الجديد للمبادرة الفرنسية في أيلول المقبل، عندما يعود الى لبنان في زيارة ثالثة، فتكون «الثالثة ثابتة»، كما يقال؟

 

بحسب معلومات «نداء الوطن»، هناك حراك قطري موازٍ للتحرّك الفرنسي غير معلن منذ اجتماع الدوحة في 17 الجاري، وقد انقسمت التقديرات السياسية بعد جولة لودريان والحراك القطري إلى قسمين:

 

قسم متفائل بالحراك الدولي الذي عبّر عنه اجتماع «الخماسية»، وينمّ عن حماسة هذه الدول لحسم الملف الرئاسي، حيث يفترض أن تتولى قطر جانب الاتصالات الدولية، وتحديداً مع طهران، بعدما أبدت الدوحة استعدادها للمساعدة في انجاز الاستحقاق الرئاسي.

 

ويرى المتفائلون أنّه من المتوقع أن يثمر «التزخيم» في الحراك الدولي، تسوية تأتي برئيس من الفئة الثالثة من المرشحين، فيما يفترض أن يكون الحوار اللبناني- اللبناني الذي سترعاه باريس عبر لودريان، السلّم الذي سيُنزل القوى السياسية عن شجرة التصعيد، خصوصاً أنّ خيارات الثنائي الشيعي باتت مقفلة، ومن غير المتوقع أن يؤدي الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى خروق نوعية بسبب انعدام الثقة بينهما بعد الخلافات والأضرار التي أصابت العلاقة الثنائية.

 

وقسم متشائم يرى أنّ الثنائي الشيعي يراهن على تمديد الشغور إلى حين انتهاء ولاية قائد الجيش جوزاف عون لكي يخرج من السباق الرئاسي، ومن بعدها لكلّ حادث حديث.

 

الى ذلك، علمت «نداء الوطن» أن السعودية تركز على «أولوية» انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يجرى الحوار بعد انتخابه. وفي الوقت نفسه، أعلن بيان أصدرته أمس السفارة الفرنسية ان لودريان «اقترح على جميع الجهات الفاعلة التي تشارك في عملية انتخاب رئيس الجمهورية «دعوتهم من أجل عقد لقاء في أيلول في لبنان، يرمي إلى بلورة توافق في شأن التحديات التي تواجه رئيس الجمهورية المستقبلي والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاضطلاع بها، وبالنتيجة المواصفات الضرورية من أجل تحقيق ذلك».

 

ولفت الى أنّ «خطوة التيسير والمساعي الحميدة التي بادرت بها فرنسا»، تحظى «بدعم كامل من شركاء لبنان وأصدقائه» الذين اجتمعوا في الدوحة في 17 تموز الجاري.

 

وتضمّن اليوم الثالث من زيارة لودريان الثانية لقاء ممثلي «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، والأمين العام لحزب «الطاشناق» ورئيس «كتلة نواب الأرمن» النائب هاغوب بقرادونيان، وأخيراً زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية.

 

ووجّه «حزب الله» الإهتمام الإعلامي الى موقف نائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم الذي استبق وصول لودريان الى الضاحية بالقول إن «تعقيدات انتخابات الرئيس ما زالت موجودة، ويبدو أنها تتطلب وقتاً إضافياً قبل أن تجد طريقاً للحل، ولا يبدو أنّ الحل سريع».

 

وأجرى نواب في المعارضة، التقوا أمس تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصّل ومشترك سيصاغ خلال الأيام المقبلة.

 

في موازاة ذلك، أطلقت مواقف لافتة في العشاء التكريمي الذي أقامه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مساء الأربعاء، في حضور غالبية النوّاب السنة. وقد دعا دريان في كلمة ألقاها الى «الالتزام والتمسّك باتفاق الطائف نصاً وروحاً».

 

بدوره، أكد السفير البخاري أن المملكة «تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية» دعماً للبنان. وجدّد تمسّك بلاده «بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم».

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

السفارة الفرنسية: مهمة لودريان في لبنان بدعم من «اللجنة الخماسية»

 

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن «جان إيف لودريان قام بزيارة ثانية إلى لبنان، من 25 إلى 27 يوليو (تموز)، وشدد مع جميع المتحدثين إليه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي الحالي الذي يستمر بسبب طول مدة الشغور الرئاسي، الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان ودولته واستقراره». وقالت إنه اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم إلى لقاء في لبنان، في شهر سبتمبر (أيلول)، بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع التي تشكل الأولوية والتي يجب أن يعمل عليها رئيس الجمهورية المقبل.

 

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى خلق جو من الثقة وتمكين البرلمان من الاجتماع في ظروف مواتية لإجراء انتخابات مفتوحة للخروج من هذه الأزمة بسرعة. وقالت: «تتمتع هذه المبادرة والجهود الحسنة المبذولة من قبل فرنسا بدعم كامل من الشركاء وأصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة في 17 يوليو».

 

كما أكدت أن «لودريان لاحظ الانفتاح البناء لجميع المتحدثين اللبنانيين تجاه هذا النهج الملموس والعملي والمرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية وما يجب أن يفعله ليبدأ لبنان طريقه في التعافي والاستقرار، ليعيد مكانته إقليمياً ويستعيد ثقة المجتمع الدولي».

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية : لا حاكم جديداً.. وميقاتي أقنع نوابه بالاستمرار وعدم الاستقالة

أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جولته اللبنانية الثانية على أمل التزام الجميع دعوته الى لقاء تشاوري في ايلول المقبل للتوافق على إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو تسعة أشهر. وكذلك التوافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها. فيما فشلت أمس محاولة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان نتيجة عدم توافر النصاب المطلوب لجلسة مجلس الوزراء التي خُصصت لهذه الغاية، ما فتحَ الباب لشغورٍ في هذا الموقع عند انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة الاثنين المقبل، بحيث سيتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهماته قانوناً.

 

لدى مغادرة لودريان لبنان من دون الادلاء بأي تصريح عن نتائج مهمته، أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته السفارة الفرنسية في بيروت عبر صفحتها على «تويتر»، جاء فيه: «انّ الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان زار لبنان مرة ثانية في الفترة ما بين 25 و27 تموز. وشدد لجميع محاوريه، تماما كما فعل في زيارته الأولى، على الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود حاليا على الصعيدين السياسي والمؤسسي، الذي يبقى على هذا النحو بسبب إطالة الفراغ الرئاسي الذي يعرّض لبنان ودولته واستقراره لمخاطر جمة».

 

 

واضاف البيان: «اقترح في هذا السياق على جميع الجهات الفاعلة التي تشارك في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم من أجل عقد لقاء خلال أيلول في لبنان، يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه ان يقوم بها، وبالنتيجة المواصفات الضرورية من أجل تحقيق ذلك. ويصبو هذا اللقاء إلى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع البرلمان في أعقاب ذلك وضمن ظروف مواتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعاً».

 

وتابع البيان: «تحظى خطوة التيسير والمساعي الحميدة هذه التي بادرت إليها فرنسا، بدعم كامل من شركاء لبنان وأصدقائه الذين اجتمعوا في الدوحة في 17 تموز. ولحظ المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية انفتاح محاوريه اللبنانيين انفتاحا بنّاء إزاء هذا النهج العملي والواقعي الذي يركّز على انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى العمل الذي يجب أن يضطلع به من أجل المضي في إنعاش لبنان وإرساء الاستقرار فيه وتمكينه من استعادة مكانته في بيئته الإقليمية وكسب ثقة المجتمع الدولي مجدداً».

 

قبول مبدئي

 

 

أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان هناك قبولا مبدئيا من معظم الأطراف بالمشاركة في طاولة التشاور التي دعا اليها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل.

 

لكن المصادر أبدت خشيتها من ان يؤدي هذا الطرح الى مزيد من تقطيع او تمرير الوقت الضائع بعد تخدير اللبنانيين بانتظارات جديدة.

 

بري يكرر: كوّة فُتحت

 

وقبَيل مغادرته لبنان، حرصَ لودريان على اللقاء مجددا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو وجرى عرض للاوضاع العامة لا سيما منها ملف رئاسة الجمهورية. وفيما لم يدل لودريان بأي تصريح، كرر بري التأكيد أن «كوّة قد فتحت في الملف الرئاسي».

 

وكانت لقاءات لودريان قد شمات امس رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك. ثم التقى رئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. فالنائب عماد الحوت باسم «اللقاء النيابي المستقل».

 

وتردد ان لودريان قال امام بعض مَن التقاهم انّ «المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهماته، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم تنجح جلسة المشاورات فستسحب الدول الخمس أيديها من الملف اللبناني، ومَن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه».

 

بخاري

 

في غضون ذلك أكّد السفّير السّعودي في لبنان وليد بخاري، خلال تكريمه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في عشاء أقامه على شرفه في دارته باليرزة، أنّ «موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدّولة والمؤسّسات ومساعدة اللّبنانيّين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللّجنة الخماسيّة، وتقدّم كلّ الأفكار والطّروحات الّتي تساهم في إنقاذ لبنان». وشدّد على أنّه «ليس لدى السعوديّة أيّ مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولّي رئاسة الجمهوريّة، ولا تتدخّل في أسماء المرشّحين، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للنوّاب؛ وهي تطرح معايير ومواصفات فقط». وأشار إلى أنّ «السعودية تتمسّك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حَمى اللّبنانيّين ويحميهم، وتؤيّد أيّ لقاء فيه خير للبنانيّين، وتتمنّى أن يجري انتخاب الرّئيس اليوم قبل الغد».

 

المعارضة

 

وقبل ان يصل لوديان الى الطائرة التي أقَلّته الى باريس، كان رؤساء الكتل النيابية والاحزاب المعارضة قد عقدوا اجتماعا تقويميا عبر تطبيق «زوم» من أجل توحيد الموقف من الطرح الفرنسي بعد قراءة متأنية لما طرحه لودريان، وعرض لما جرى بينه وبين مَن التقاهم بهدف توحيد الملاحظات التي توصلوا إليها في ضوء اللقاءات المنفردة التي أجراها معهم وتجميع القواسم المشتركة.

 

وعلمت «الجمهورية» ان الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء الكتل النيابية ومعظم النواب الممثلين لمختلف الكتل في مسلسل الاجتماعات الدورية للمعارضة أعقب فتح خطوط التواصل، منذ ليل أمس الأول، بين رؤساء الكتل مباشرة بنحوٍ أوحى بضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها تجاه ما طرحه لودريان وعدم التفرد بمواقف يمكن ان تنعكس على وحدة الموقف.

ولما فَضّل احد اقطاب اللقاء الكشف عن اسماء الذين شاركوا في الاجتماع، فهم انه كان على نسبة عالية من تمثيل الأطراف الذين تقاطعوا على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور وأجروا قراءة تفصيلية للمبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة.

 

ولفتت مصادر المعارضة إلى ان القراءة الموحدة اجمعت على ان ما نقله لودريان طوى المرحلة السابقة ولا سيما المقايضة التي طرحها وجمعت بين المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية والسيفر القاضي نواف سلام ليكون رئيس حكومة العهد الاولى. وقد ثبت لمعظم المشاركين في اللقاء انهم فهموا هذه الرسالة الموحدة، والتي يفترض أنه نقلها الى جميع من التقاهم طوال الأيام الثلاثة الماضية.

 

وبعدما عبّر المجتمعون عن تقديرهم للاهتمام الذي أبدَته دول لقاء الدوحة الخماسي وترجم البيان الختامي ما توصّل اليه، خصوصاً لجهة النية بانخراطهم جميعاً بطريقة أكثر جدية واهتمام بأدق التفاصيل اللبنانية، توصّلا الى التزام النواب جميعهم بضرورة عقد جلسة انتخابية والمضي في الدورات المتتالية الى حين انتخاب رئيس. وهو تطور مهم لا يقع على عاتق المعارضة الالتزام به إنما هو على مسؤولية «الثنائي الشيعي» تحديداً قبل غيره من حلفائه من النواب المستقلين والكتل الصغيرة التي تدور في فلكه، وان قرروا الالتزام بالآليات الدستورية كاملة لا بد من التوصل الى انتخاب رئيس يهنّئه الجميع ممّن انتخبوه او من خارج مؤيديه.

 

ولمّا لم يصل الاجتماع الى خلاصات نهائية، علمت «الجمهورية» ان الاتصالات في الساعات المقبلة ستفضي الى تسمية المندوبين الذي يمثلون مختلف الكتل لتشكيل لجنة مشتركة تضع تصورا لموقف نهائي يمكن التوصل إليه قبل نهاية الأسبوع الجاري، «انطلاقاً من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدية ودقة شديدتين، لأن البلد لم يعد يمتلك ترف الوقت والمماطلة والتعطيل، كما وانطلاقا من حرصهم على رفض الهيمنة والفرض ورغبتهم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيدا عن منطق الفرض والإملاء في أسرع وقت ممكن لإطلاق مسار الانقاذ الذي ينتظره اللبنانيون».

 

مصرف لبنان

 

وعلى صعيد ملف حاكمية مصرف لبنان، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان النواب الثاني والثالث والرابع للحاكم رياض سلامة حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وان هناك ضغوطا على النائب الأول وسيم منصوري لدفعه الى الاستقالة لكنه لا يزال يمتنع. واشارت إلى البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائبا لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة اشهر من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الامراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها.

ولفتت المصادر إلى ان انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب مشاركة تكتل «لبنان القوي» لتأمين النصاب حتى لو لم يصوت مؤيّداً للمشروع، معتبرة ان موقف رئيس التكتل النائب جبران باسيل في هذا الاتجاه او ذاك لن يكون سهلاً.

 

لكن مصادر مواكبة لأزمة مصرف لبنان قالت لـ«الجمهورية» ان لعبة شراء الوقت شارفت على الانتهاء ولا تزال الصورة ضبابية في ازمة حاكمية مصرف لبنان واذا كان تطيير النصاب قد اطاح جلسة مجلس الوزراء التي بُثت فيها اجواء تعيين بثاً من دون تحديد بند واضح على جدول الاعمال فكيف بجلسة تشريعية هدفها واضح هو اعطاء غطاء قانوني للصرف من التوظيفات الالزامية عدا ان الكتل المسيحية الكبرى اعلنت مرارا وتكرارا عدم مشاركتها في أي جلسة تشريعية، وتتبَدّل بين ساعة واخرى الاجواء بما خص قرار استقالة نائب الحاكم الاول والثاني فرادا او الاربعة جماعة لكن الاكيد ان كل الطرق ستؤدي الاثنين الى استقالة النائب الاول … وللبحث صِلة.

وقالت مصادر نواب الحاكم لـ«الجمهورية» ان امكانية عقد جلسة تشريعية لا تزال فرصها قائمة لإقرار سلفة موقتة او قرض بقيمة ٢٠٠ مليون دولار شهريا لتأمين الحد الادنى للموظفين لحمايتهم، كَونهم الطبقة الاكثر هشاشة وتأمين رواتبهم بالدولار لمدة زمنية تتراوح بين ٣ الى ٦ اشهر حسب ما يقدر مجلس النواب، بالاضافة الى تغطية مستلزمات الدواء والامور الاساسية لتأمين سير عجلة الدولة. وما يريده منصوري هو تأمين الموظف وحمايته من تقلّب سعر الصرف حيث سيتمكن المصرف المركزي من التحكم به عالبارد فيُقلّل من حجم الناس المتضررة، كما ان الارقام النقدية تحدّ من تحرك السوق من حيث المبدأ والمعروف ان التقلبات السياسية تحركه، وهنا نستطيع التعويل على انتاجيته وعمله في الجباية. وتبلغ قيمة السلفة المطلوبة ٢٠٠ مليون دولار شهرياً، اي مليار و٢٠٠ مليون دولار على ٦ اشهر تشمل رواتب الموظفين (٨٠ مليون دولار شهرياً) والادوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع اي السير في صيرفة لكن ضمن آلية شفافة فلا تُلغى نهائيا بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون».

 

واكدت مصادر نواب الحاكم «انهم سينتظرون نتيجة الاتصالات وعلى اثرها يحدد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري ولكن ليس قبل الاثنين، علما ان الفترة الزمنية التي سيصار فيها الى عقد جلسة تشريعية ليس بالضرورة ام تكون قبل الاثنين المقبل حيث تنتهي ولاية سلامة، فيكفي ان تكتمل ظروفها وعناصرها ونصابها وتكون هناك نية حقيقية لمشاركة الكتل النيابية في تحمل المسؤولية ولدينا كل شهر آب لعقدها»… واكدت المصادر نفسها ان نواب الحاكم «لن يقبلوا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فأي صرف لا نسير به الا بقانون».

ودعت المصادر الى «اعطائهم فرصة فيسترجعون هذا الدين من خلال السير في اصلاحات وطريقة استرداد القرض بالتعاون بين الحكومة والمصرف المركزي».

 

وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي ينتظر قرار منصوري ويسأله عنه مراراً ما اذا كان سيتسلم مهمات الحاكم ام لا، اذ يستند ميقاتي الى تفسير خاص للمادة ٢٧ من قانون النقد والتسليف وهو ان النائب الثاني للحاكم يستطيع ان يتسلم مهمات الحاكم اذا رفض النائب الاول تسلمها، لكنّ ميقاتي يصطدم بهذا التفسير مع بعض المرجعيات التي تؤكد له ان هذه المادة لا تلحظ الشغور انما فقط الغياب بداعي ظروف او سفر فقط وليس انتهاء الولاية او الاستقالة.

 

وكان ميقاتي قد اجتمع بعد ظهر امس مع نواب حاكم مصرف لبنان للمرة الثالثة، وعلمت «الجمهورية» انه اقنعهم بعدم الاستقالة واستجابوا رغبته. وقالت مصادر اطلعت على الاجواء ان ميقاتي كان يدرك ان لا امكانية لتعيين حاكم جديد في الظروف الراهنة ولذلك عمل بصمت وركّز منذ اللحظة الاولى على نواب الحاكم لجهة إقناعهم بعدم الاستقالة التي لوّحوا بها في بيانهم الشهير، نظراً لما تنطوي عليه هذه الاستقالة من مخاطر على الوضعين النقدي والمالي وعلى البلد عموما في ظل الانهيار القائم، وقد نجح في النهاية بمعالجة الموقف عبر التزام قانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل مصرف لبنان وفق التسلسل الدقيق.

 

وقال ميقاتي خلال اللقاء أن «المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يُصَر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي».

 

وشدد على ان «المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدرو قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف».

 

أما نواب الحاكم فشددوا على أنهم «يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية»، مؤكدين ان «البيان أصدروه لِحَضّ الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المَسّ به اليوم»، مثمنين «تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا».

 

وكان ميقاتي قد قال، إثر عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء لتعيين الحاكم لمصرف لبنان: «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقّتة لملف مرتبط بالوضعَين المالي والنّقدي، وآسف أنّ الحسابات السّياسيّة للأفرقاء المعنيّين داخل الحكومة، لها الأولويّة على ما عداها؛ فليتحمّل كلّ فريق المسؤوليّة عن قراره». وأعلن «إنّني سأستمرّ في القيام بواجبي الدّستوري والوطني، والعمل الجادّ لسير عمل المؤسّسات العامّة وخاصّةً مصرف لبنان، من دون كلل».

 

وحَض نواب حاكم مصرف لبنان على «عدم الاستقالة»، موضحًا أنّ «في حال الشّغور، يتسلم النّائب ‏الأوّل للحاكم، أمّا في حال تقاعسه فيجب أن يتسلم النّائب الثّاني». وأعلن «انّني لا أخشى حصول ‏قفزات كبيرة في سعر الصّرف، ويُمكن استيعاب الكتلة النّقديّة بسرعة‎».

 

في هذه الاثناء أعلنت رئاسة مجلس الوزراء انّ جلسة للمجلس ستعقد الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

طيّ استقالة نواب الحاكم.. وبرِّي يتخوَّف من عرقلة تشريع قرض الحكومة

الرياض على مسافة من جميع المرشحين.. وحزب الله يبلِّغ لودريان: لا رئيس دون رضانا

رمى الموفد الفرنسي- الدولي- العربي جان- إيف لودريان حجراً في المياه الرئاسية الراكدة، وبدا أن الكوة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري، باعتباره المعني الاول في حركة «الفرصة الاخيرة؛، تكمن في: فرصة اللقاء لكل المكوّنات الحزبية والنيابية التي التقاها لودريان للتفاهم على برنامج يسمح بالتالي بانتخاب رئيس سواء أكان هذا الانتخاب بالتوافق او بالاقتراع، ضمن جلسة او جلسات متتالية، على أمل إنهاء الشغور في شهر ايلول.. وإلَّا فليتحمل المعطلون المسؤولية، سواء عن الارتطام الكبير أو فرض العقوبات على المعطلين والمعرقلين..

والأهم على هذا الصعيد خروج فرنسا، باعتبارها الدولة الصامدة بالوقوف الى جانب لبنان، وهي على مسافة واحدة من جميع الاطراف من الضاحية الجنوبية التي لم يجد الموفد الفرنسي غضاضة من زيارتها للقاء كتلة حزب الله في المجلس النيابي الى معراب، حيث قيادة «القوات اللبنانية»، التي تقف رأس حربة في موجة تسوية فرنسية تأخذ بعين الاعتبار حسابات حزب الله.

على الجبهة المالية، كشفت مصادر متابعة عن حدوث خرق في الاجتماع الثالث الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ويقضي بالتخلي عن فكرة الاستقالة مقابل وعد بأن تتقدم الحكومة يوم الاثنين بمشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لنواب الحاكم تحويل اموال للدولة للإنفاق على مدى ثلاثة اشهر.

وشارك في الاجتماع النواب الاربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان. وعنوان البحث، حسب البيان الصادر عن مكتب ميقاتي: مرحلة ما بعد انتهاء ولاية سلامة، وتحدث ميقاتي عن التعاون للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وعدم تعريضه للاهتزاز، متحدثاً عن مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الجميع، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

وحسب البيان ان الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات، وفقا لقانون النقد والتسليف.

وجاء في البيان ان نواب الحاكم شددوا على «أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية»، وان البيان الذي أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المسب به اليوم، مثمنين «تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً».

إذا طويت صفحة استقالة النواب الأربعة مقابل تشريع يضمن لهم ضخ الأموال لصالح الدولة لرواتب القطاع العام والألوية والتدخل للحد من التلاعب بالليرة.

وحول ما حكي عن مخرج يقوم على استقالة نائب الحاكم الأوّل فيستلم النّائب الثّاني، تنفي مصادر قريبة من عين التّينة هذه الفرضيّة وتقول: إمّا أن يستقيل الجميع أو يبقى الجميع.

وعن احتمالات المرحلة والحلول الممكنة في السّاعات المقبلة تقول مصادر قريبة من حركة أمل: «اللّهمّ إنّنا بلّغنا، الرّئيس ميقاتي يحاول تأمين ضمانات تشريعيّة لنوّاب الحاكم كي يقوموا بمهام الحاكم لكن دون ذلك عقبات وصعوبات، الخيارات ضيّقة والأيّام القادمة صعبة، فليتحمّلوا المسؤوليّة أمام اللّبنانيين».

وفي ضوء عدم انعقاد مجلس الوزراء وتطيير النصاب بغياب الوزراء على المحسوبين على التيار الوطني الحر، والمردة والحزب الديمقراطي (إرسلان) وحزب الله والأرمن.

في هذا الإطار ينقل زوّار رئيس المجلس تفهّمه لمواقف حلفائه المتباينة عن موقفه، فلكلّ رأيه وحساباته الّتي بنى عليها رأيه، وللرّئيس برّي موقف مبدئي عبّر عنه بوضوح: لا بدّ من تعيين حاكم أصيل بصلاحيات كاملة كي يقوم بمهامه، وواجب الحكومة القيام بذلك فليس ثمّة معنى لتصريف الأعمال بالمعنى الضّيّق ولحكم الضّرورة أوضح من خطر فراغ الحاكميّة في هذه الظّروف الاستثنائيّة.

 

مجلس بلا وزراء

لم ينعقد مجلس الوزراء لعدم توافر النصاب حيث حضر 7 وزراء فقط الى السراي. وكانت الجلسة مقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وللبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.

ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وستعقد جلسة الاثنين لمتابعة مناقشة مشروع موازنة العام 2023.

وقال الرئيس ميقاتي: «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان».

وفي دردشة مع الصحافيين، قال ميقاتي: «ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ، وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه. وقال: «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».

اضاف: «على اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية».

وفي هذا المجال، افادت معلومات عن اتفاق سياسي مبدئياً، يقضي بعقد جلسة نيابية تحت عنوان «​تشريع الضرورة​»، لاقرار صرف اعتماد بإقتراض الحكومة من ​مصرف لبنان​ اموالا لزوم حاجات الدولة لأربعة أشهر بقيمة 800 مليون دولار. وعلى هذا الاساس، انتفت اسباب استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الذين يستعدون لتولي مهامهم في حال تمّ اقرار التشريع الذي كانوا يطالبون به.

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع ان نواب الحاكم سينتظرون اتصالات الايام القليلة المقبلة لتقرير الموقف، لكن المبلغ الذي ستطلبه الحكومة للإستقراض موجود في المصرف المركزي سواء كان 200 مليون دولار او 800 مليون مقطسة على اربعة اشهر. لكن المهم ان تنعقد الجلسة التشريعية من دون اعتراضات سياسية من رافضي «تشريع الضرورة» اذا كان لا بد من حل ازمة شغور منصب حاكم المركزي.

واوضحت المصادر ان نائب الحاكم وسيم منصوري ليس هومن يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لصرف القرض، بل الحكومة تطلب، وهو الامر الذي يعالجه الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري.

 

ختم مهمة لودريان

 

وفي سياق متصل، لاحظ زوّار برّي ارتياحه لما حمله لودريان كونه يعكس مخرجات اللّقاء الخماسي إلّا أنّ عتب رئيس المجلس على القوى الّتي رفضت الحوار الدّاخلي بادٍ بوضوح، فلو ذهبوا إلى الحوار في الأسابيع الأولى من الشّغور الرّئاسي لوفّرنا على اللّبنانيين الكثير من الأزمات والخسارات، وليس آخرها أزمة حاكميّة المصرف المركزيّ.

غادر الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت امس، بعد ثلاثة ايام التقى خلالها معظم القوى السياسية والكتل النيابية عارضا اقتراح مجموعة الدول الخمس لحل ازمة الشغور الرئاسي، ومحذرا من انها الفرصة الاخيرة فإذا لم يستجب اللبنانيون ستسحب الدول الخمس يدها من ملف لبنان وتفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية». على ان تبدأ القوى السياسية درس الاقتراح الذي حمله لتكون جاهزة للتعامل معه مطلع ايلول المقبل.

وعلمت «اللواء» انه خلال لقاء لودريان مع النائب محمد رعد بوصفه رئيساً لكتلة الوفاء للمقاومة، سمع الموفد الفرنسي كلاما مباشراً وموجها لوجه: «نحن متمسكون بخيار فرنجية، ولن نتنازل عنه، ولا رئيس سينتخب بالترهيب والترغيب ودون رضانا».

لكن، اذا كان الحزب يريد فرنجية فعليه تأمين الاصوات المسيحية اللازمة لانتخابه، هكذا لمح لودريان، مضيفا بأن المملكة او إي دولة من دول اللقاء الخماسي لن تضغط على حلفائها المسيحيين للسير بفرنجية… في حين ان الضغط الوحيد الذي سيمارس هنا، هو الزام جميع القوى اللبنانية التي تحضر ما اتفق على تسميته «طاولة العمل او الحوار المصغرة في ايلول» بحضور اية جلسة انتخابات رئاسية تليها شرط عدم فرط النصاب تحت اي ظرف وتأمين الميثاقية التي يكفلها الدستور للرئيس المقبل.

وعليه، يبدو ان مهمة حزب الله بترتيب علاقته مع التيار الحر اكثر من اساسية لاسباب داخلية تتعلق بأهمية هذا التوافق «الاسلامي-المسيحي» لحماية التعايش الوطني والسلم الاهلي، ولاسباب اهم تتعلق بانتخاب فرنجية بغطاء مسيحي وازن يشكل شرطا اساسيا لدول اللقاء الخماسي لمباركة انتخابه… وهنا تحديدا، اكد لودريان ان اي توافق داخلي وفق احدى الصيغتين سيؤمن للرئيس المقبل بمعزل عن اسمه الغطاء «العربي-الدولي» لانقاذ لبنان.

 

ختم جولة لودريان

 

وفي يومه الثالث، وقبل مغادرته عائداً من بيروت الى باريس، لودريان يرافقه وفد من السفارة، النائب رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.

وافادت المعلومات ان لودريان شرح تفاصيل إقتراح الدول الخمس عقد «لقاء او طاولة عمل» للتباحث في مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه ليُصار بعدها الى انتخاب رئيس وفق المواصفات والقدرة على تحقيق برنامج الانقاذ». وقد رحب الحزب بالاقتراح مشيرا الى انه طالما كان من دعاة الحوار والتوافق.

كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية.

وانتقل لودريان الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في صورة نتائج لقاءاته خلال الايام الماضية حول مستجدات الاستحقاق الرئاسي، وذلك في حضور السفيرة الفرنسية لدى بيروت آن غريو. وغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح. لكن مصادر الرئيس بري اكدت انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي.

وفي حصيلة مشاروات لودريان فإنّه شدد خلال لقاءاته مع القوى السياسية والكتل النيابية على اهمية عامل الوقت «الذي بات يشكل خطرا على لبنان. وان المشاورات الّتي ستحصل في أيلول حول مواصفات الرّئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة إما تأخذونها كما هي او تتركوها، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدّول الخمس يدها من الملف اللّبناني؛ ومَن يعرقل الانتخابات سيتمّ فرض عقوبات عليه». واكد لودريان ان قرار الدول الخمس عدم إلغاء اي فريق ولا يوجد لديها اي اسم لرئاسة الجمهورية.

وذكرت المعلومات ايضا ان السفيرة الفرنسية آن غريو هي التي ستنقل الى البطريرك الماروني الكادرينال بشارة بطرس الراعي تفاصيل جولة لودريان.

واعلن النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق امس، انهم التقوا مساء أمس الاول لودريان في قصر الصنوبر، واشاروا في بيان الى ان «لودريان شرح لنا في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، والتي يقوم بها بتنسيق مع الدول الخمس (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة وفرنسا)، مؤكّدا على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصا لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين».

وعُقد بعد ظهر امس، لقاء عبر تقنية زوم بين ممثلين لقوى المعارضة للبحث في اقتراح لودريان يضم الكتائب والقوات اللبنانية واجروا «تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصّل ومشترك تتمّ صياغته خلال الأيام المقبلة، وذلك انطلاقاً من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدّية ودقّة شديدتين».

 

الخارجية الفرنسية: نهج التوافق

 

وفي نهاية رحلة لودريان كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عصر امس، أنّ لودريان «شدّد خلال زيارته الثانية الى بيروت، لجميع محاوريه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي والمؤسسي الحالي الذي يفرضه تمديد فترة الشغور الرئاسي الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان ودولته واستقراره». وقالت الخارجية في بيان: أنّ لودريان اقترح، في هذا السياق، على جميع الفاعلين المشاركين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم، في أيلول، إلى اجتماع في لبنان يهدف إلى التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل القيام بها، وبالتالي، الصفات اللازمة لمواجهتها.

واوضح البيان أنّ «الهدف من هذا الاجتماع هو خلق مناخ من الثقة والسماح للبرلمان بالالتقاء بخطى حثيثة مع الظروف المواتية لإجراء اقتراع مفتوح للخروج بسرعة من هذه الأزمة».

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها «ستواصل العمل مع الشركاء بما في ذلك فرنسا لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية».

 

دريان وبخاري

 

وفي مواقف جديدة، اكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري ان «ليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط، وأشار الى ان السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى ان يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد».

واكد السفير بخاري ان «موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان.

موقف بخاري جاء خلال تكريمه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حفل عشاء أقامه مساء امس الاول على شرفه في دارته في اليرزة في حضور أغلبية النواب المسلمين السنّة.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى «ان المفتي دريان شدد على ان المسلمين السنّة في لبنان هم مكون أساسي في الخيار والقرار الوطني وينبغي أن يكونوا موحدين على الثوابت اللبنانية التي تضمن حقوق الجميع من دون استثناء. ودعا الى الالتزام والتمسك باتفاق الطائف نصا وروحا، واي كلام خلاف ذلك هو مرفوض ومدان ويعقد الحلول التي لا يمكن إلا أن تكون من خلال اتفاق الطائف الذي اجمع عليه اللبنانيون بدعم عربي ودولي.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

باريس تضغط لإنجاح الحوار في أيلول: فرصة أخيرة قبل التسليم بفشل المبادرة!

«الثنائي» ضد «التصفير» رئاسياً ويتمسك بثوابته والمعارضة «تتهيب»الرفض

«التخبط» مستمر في ملف حاكم «المركزي»… أرقام المطار «تخطت كل التوقعات» – ابراهيم ناصرالدين

 

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

اتفق الجميع على «ِشراء الوقت» وعدم نعي الحراك الفرنسي الذي يدور في حلقة مفرغة. غادر البمعوث الرئاسي جان ايف لودريان الى «العطلة الصيفية» التي انقذت «ماء وجه» باريس ومنحت القوى السياسية اللبنانية اجازة حتى ايلول المقبل دون اي بارقة امل في عودة ميمونة في الخريف في ظل غياب المخارج الجدية للازمة القائمة، خصوصا ان عنوان الحوار هو تحديد مواصفات الرئيس «لا غير»؟ المعارضة مترددة وتتهيب رفض الحوار، لكنها لن تقبله الا اذا سبقه «تصفير» للطروحات الرئاسية، و «الثنائي الشيعي» لا يرغب بالتخلي عن ورقة ترشيح رئيس تيار المرة سليمان فرنجية لقناعة راسخة انه الاكثر استحقاقا لهذا المنصب، ولانه من «الغباء» تقديم تنازلات قبل الدخول الى قاعة الحوار المفترض. باريس تحاول الضغط على الجميع بعدما لوحت بانها ستخرج من المشهد اذا لم يحمل شهر ايلول نجاحاً للحوار، وليواجه المسؤولون عن التعطيل عقوبات لا تزال مبهمة في الشكل والمضمون. الانسحاب الفرنسي اذا ما حصل ليس موجها الى الداخل فقط وانما سيضع باقي دول الخماسية امام مسؤولياتهم ايضا بعدما حجبوا الدعم الجدي عن باريس، وهو ما عبر عنه مواربة السفير السعودي الوليد البخاري الذي اعاد التاكيد على الحياد السعودي في الملف الرئاسي، ما يعني ان الموقف السعودي لم يتقدم «قيد انملة»… واذا كانت الصيفية «مولعة» سياحيا، فالقلق الجدي من ان تكون «مولعة» سياسيا وامنيا في الخريف مع عودة البلاد الى همومها المعيشية الكارثية، ليس اقلها الاقساط المدرسية والجامعية. واذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فان التخبط في ادارة مرحلة خلافة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لا تبشر بالخير، وهو يقدم دليلا ساطعا على خفة المسؤولين في التعامل مع الازمات ولا يبشر بوجود فرصة جدية للخروج من الدوامة التي تدور فيها البلاد. فجلسة الحكومة بالامس «ولدت ميتة» والدعوة الى جلسة الاثنين المقبل لدراسة الموازنة حصرا، بعد ان زايد رئيس الحكومة على الجميع بنظرية «اللهم اني قد بلغت».

تهديد فرنسي بالانسحاب؟!

 

في اليوم الثاني والاخير من جولة لودريان، لم يتغير الكثير، لكن باريس رفعت من سقف ضغوطها عبر تسريبات دبلوماسية لفتت من خلالها الى ان المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه. وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ لودريان شدّد خلال زيارته الثانية الى بيروت، لجميع محاوريه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي والمؤسسي الحالي الذي يفرضه تمديد فترة الشغور الرئاسي الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان ودولته واستقراره. واشارت الخارجية الفرنسية، الى أنّ لودريان اقترح، في هذا السياق، على جميع الفاعلين المشاركين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم، في أيلول، إلى اجتماع في لبنان يهدف إلى التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل القيام بها، وبالتالي، الصفات اللازمة لمواجهتها. واوضح البيان أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو خلق مناخ من الثقة، والسماح للبرلمان بالالتقاء بخطى حثيثة مع الظروف المؤاتية لإجراء اقتراع مفتوح للخروج بسرعة من هذه الأزمة.

لا حوار من «نقطة الصفر»!

 

كان لافتا بالامس ان لودريان انهى زيارته الثانية كما بدأها عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتقاه في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض تفاصيل جولته الاولية حول الحوار المفترض في ايلول. وبعد اللقاء جدّد بري التأكيد أنّ «كوة قد فتحت في الملف الرئاسي». ووفقا لمصادر مطلعة، يراهن بري على الجدية الفرنسية، وهو يامل في ان تكون اجازة المبعوث الرئاسي في شهر آب فرصة للجميع كي يعيدوا حساباتهم الرئاسية بعيدا عن المواقف المتشنجة، ولانه لا يراهن على شيء ملموس، يشيع اجواء ايجابية ويجدد التاكيد على ان «كوة قد فتحت في الملف الرئاسي» دون ان يكون بين يديه اي معطى ايجابي يمكن الركون اليه، لكنه مع فكرة ان «يصيف» الجميع بهدوء «ولما يجي ايلول حكي ثاني». وفي هذا السياق، رفض بري كما حزب الله منح لودريان اي وعد بالبدء من «الصفر» في الحوار المفترض، وما سمعه في عين التينة في زيارته الثانية بالامس سمعه ايضا في حارة حريك خلال اللقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، لا تراجع عن دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولا يمكن القبول باي شروط مسبقة للحوار، لان اي شرط سيكون في مقابله شرط، وهذا يعني نعيا للحوار قبل ان يبدأ. ولكن لا مانع من مناقشة مواصفات الرئيس المفترضة مع كل القوى السياسة الاخرى ومن عنده مواصفات افضل عليه ان يضعها على الطاولة للنقاش. ميقاتي هناك سعي الى تشريع من مجلس النواب 200 مليون دولار للرواتب.

 ثوابت حزب الله

 

وقد التقى لودريان بالامس يرافقه وفد من السفارة، رئيسَ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك. ووفقا للمعلومات، فان رعد ابلغ لودريان ان حزب الله ثابت على قناعاته الرئاسية، لكنه لا يقفل الباب على اي نقاش حواري دون تنازلات مسبقة من اي طرف او شروط متبادلة. وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد اكد ان تعقيدات انتخابات الرئيس ما زالت موجودة، ويبدو أنها ستأخذ وقتا إضافيا قبل أن تجد طريقا للحل، ولا يبدو أن الحل سريع لأن بعض الأطراف يتمسكون بقناعاتهم التي لا تنسجم مع مصلحة لبنان ولا مع تعجيل انتخاب الرئيس. وقال سنكون «إيجابيين ومنفتحين على نقاش أي أفكار مطروحة بروحية أن نصل إلى نتيجة، وبالتالي لا نقفل الباب على النقاش».

المعارضة «تتريث»

 

كذلك، التقى لودريان مارك ضو، ميشال الدويهي، ووضاح الصادق. وكذلك الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية. كما التقى النائب عماد الحوت باسم اللقاء النيابي المستقل. في هذا الوقت، اكدت مصادر نيابية معارضة ان النواب الذين التقوا بالامس يجرون تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصّل ومشترك تتمّ صياغته خلال الأيام المقبلة مع حرصهم على رفض الهيمنة والفرض ورغبتهم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن منطق الفرض والإملاء في أسرع وقت ممكن لإطلاق مسار الإنقاذ الذي ينتظره اللبنانيون. ووفقا لمصادر مطلعة، فان المعارضة تتهيب الموقف ولا تريد رفض الدعوة الفرنسية على نحو متسرع قبل التشاور مع دول في الخماسية، وبعد ذلك «سيبنى على الشيء مقتضاه».

البخاري والحياد السعودي

 

في هذه الاثناء، اكد السفير السعودي وليد بخاري مجددا على التمسك بسياسة الحياد على الساحة اللبنانية، بما يؤكد بحسب مصادر مطلعة ان المملكة لا تزال عند مربع عدم تسهيل التوصل الى تسوية من خلال الاصرار على موقفها «السلبي». وقد اكد البخاري خلال تكريمه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان امس  في دارته في حضور 18 نائبا سنيا من اصل 27 لغياب 3 بداعي السفر واجتماع النائب وضاح الصادق مع الموفد الفرنسي وتغيّب 3 نواب مقربين من حزب الله اضافة الى النائب اسامة سعد، ان «موقف المملكة العربية السعودية  ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي  تساهم في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط.

تخبط في ملف «المركزي»

 

في هذ الوقت، لا يزال الضياع قائما في مقاربة ملف حاكمية مصرف لبنان قبل ثلاثة ايام على انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وقد أقر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه لم ينجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة خلافا لقول وزير المال يوسف خليل ان «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة»، فيما اخفق مجلس الوزراء في التمام شمله لبحث الملفين المالي والنقدي وتعيين حاكم  لتعذّر تأمين النصاب. 7 وزراء فقط حضروا الى السراي وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني. وقد عقد اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي، على ان تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للموازنة فقط . وبعد الاجتماع مع الوزراء، اكد ميقاتي، أنّ المطلوب أن يبادر النواب إلى تحمّل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا. واعتبر أنّه «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أنّ الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمّل كلّ طرف المسؤولية عن قراره».

ميقاتي: لا قفزات للدولار!

 

وفي دردشة مع الصحافييين، طمأن رئيس الحكومة الى ان الوضع مقبول، وهو لا يخشى قفزات كبيرة للدولار لان الكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا، وضبط الامور ممكن، واشار الى ان البحث قائم الان على تأمين تشريعات تؤمن اموالا لرواتب الموظفين. وقال، «لأن كل شيء في الحياة نسبي وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه». واضاف، بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور. وشدد ميقاتي على اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية على انتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية… وبعد لقاء مسائي مع نواب الحاكم الاربعة صدر بيان عن ميقاتي أشار فيه الى»أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وشدد على «ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف». بدورهم شدد نواب الحاكم «على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية. وشددوا على «ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم»، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا.

 ارقام المطار «تخطت التوقعات»

 

وبعيدا عن الاخبار السلبية، كشف رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة، جان عبود، أنّ النتائج المسجّلة حتى الآن حول السياحة في لبنان «تخطّت كلّ التوقعات»، لافتاً إلى أنّ «موسم الصيف واعد جداً ونشيط والحركة السياحية مزدهرة على المستويات كافة». وأعلن أنّ مطار بيروت الدولي «يستقبل يومياً بحدود 125 طائرة مقابل 90 طائرة في الأيام العادية، في حين أنّ عدد الوافدين إلى لبنان في اليوم الواحد تخطى الـ 21 ألف شخص». وكشف أنّ «أكثر المؤشرات الإيجابية التي يحملها هذا المشهد هو تخطي نسبة السياح من مجمل القادمين إلى لبنان الـ 40 في المئة مقارنة بـ 30 في المئة في موسم صيف العام 2022»، معتبراً أنّ ذلك «مهم جداً على الصعيد الاقتصادي». وتوقع عبود أن «يتخطى عدد الوافدين إلى لبنان مليوني وافد، فيما سيتخطى عدد السياح العرب والأجانب في موسم الصيف 800 ألف سائح»، كما توقع أن «يتخطى إجمالي عدد السياح العرب والأجانب خلال العام 2023 المليون و700 ألف سائح»، لافتاً، في هذا الإطار، إلى أنّ «إحصاءات وزارة السياحة أظهرت دخول 400 ألف سائح إلى لبنان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري». ورأى أنّ الارتفاع المطرد الذي يسجله عدد السياح الأوروبيين لافت للنظر «حيث تخطّت نسبتهم الـ 40 في المئة من مجمل السياح القادمين إلى لبنان، كما نشهد أيضاً ارتفاعاً في نسبة السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين من 30 في المئة إلى 35 في المئة». لكنه أشار إلى أنّ إقبال السياح الخليجيين إلى لبنان خالف التوقعات، حيث بقي خجولاً على الرغم من التفاهمات السياسية الحاصلة في المنطقة.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الحاكمية تنضم الى الرئاسة في الشغور  

 

بمثل الضبابية التي تغلف مصير مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الرئاسية المتواصلة فصولا في بيروت والاسباب التي يستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تفاؤله وتكرار موقفه حول ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي، يقبع ملف حاكمية مصرف لبنان قبل ثلاثة ايام على انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وقد أقر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس انه لم ينجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة خلافا لقول  وزير المال يوسف خليل امس ان «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة»، فيما اخفق مجلس الوزراء في التمام شمله لبحث الملفين المالي والنقدي وتعيين حاكم  لتعذّر تأمين النصاب. 7 وزراء فقط حضروا الى السراي وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني. وتعويضا،. عقد اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي على ان تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للموازنة.

 

وبين الاستقالة وعدمها « ضاعت الطاسة» ومعها المواطن اللبناني القلق على المصير وبالأخص على ليرته المنهارة خشية ان تزداد انهيارا  مقابل تحليق العملة الخضراء في فضاء مئات الالاف كما يحذر خبراء المال.لكنّ ميقاتي الذي لا ينفك يكرر دعوة النواب لانتخاب رئيس فتحل المشاكل، طمأن الى ان الوضع مقبول، وهو لا يخشى قفزات كبيرة للدولار فالكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا.

 

وأكد ميقاتي بعد اللقاء التشاوري ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.

 

وقال «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».

 

لقاءات لودريان

 

على الصعيد السياسي، وفيما تعقد المعارضة اجتماعا تقييما لطرح لودريان ، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جولاته على القيادات في يومه الثالث والاخير في بيروت. وقد التقى امس يرافقه وفد من السفارة، رئيسَ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.  كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية. كما اعلن النائب عماد الحوت في بيان انه  «التقى باسم اللقاء النيابي المستقل الموفد الفرنسي ايف لودريان واستمع للطرح الجديد بعقد جلسات عمل في لبنان حول مهام  الرئيس المقبل ومواصفاته يتبعها جلسات انتخاب»، وقال:»أكدنا تفضيل الآلية الدستورية للانتخاب، وأنه لا مانع لدينا من نقاش محصور بمهام الرئيس ومواصفاته ضمن مدى زمني قصير».

 

بري مرة ثانية

 

وللمرة الثانية خلال زيارته هذه، التقى لودريان قرابة الثانية عشرة والنصف، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور غريو. وقالت مصادر الرئيس بري انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي.

 

على مسافة واحدة

 

في الاثناء، اكد السفير السعودي وليد بخاري خلال تكريمه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اول امس  في دارته في حضور 18 نائبا سنيا من اصل 27  اكد ان «موقف المملكة العربية السعودية  ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي  تساهم في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة  النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط.

 

تنقيب

 

على صعيد آخر، استقبل الرئيس ميقاتي وفدا  من شركة «هاليبرتون» ضم زينون كلينك وساد وايت .  وعرض الوفد للرئيس ميقاتي ما ستقوم به شركة «هاليبرتون» المتعهدة لدى شركة «توتال» والمكلفة بالحفر في البلوك الرقم 9. كما وضع الوفد رئيس الحكومة في أجواء التحضيرات للاستكشاف في البلوك رقم 9 وبالتحديات اللوجستية لأعمال الحفر. .. كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته. واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن  العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، ثم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

 

ذكرى 4 آب

 

من جهة ثانية، عقد أهالي شهداء وضحايا وجرحى تفجير مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً، في نادي الصحافة، اعلنوا خلاله عن برنامج تحركهم يوم الجمعة في ٤ آب. وأكّد الأهالي أن الضحايا ليسوا أرقاماً، لذلك الرابع من آب ليس يوم عطلة انما يوم حداد وطني. وأشار وليام نون شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون، خلال المؤتمر، الى أن  يوم 4 آب هو للمطالبة بالعدالة، وقال: «حققنا تقدماً دولياً في هذا الملف واتّكالنا على الجميع لمساندتنا من أجل الوصول الى الحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين». وقال الاهالي « ونحن اليوم سنعلن عن تحركنا وعن المسيرة التي ستنطلق من امام فوج الاطفاء تحت شعار «من أجل العدالة والمحاسبة….. مستمرون» حيث سيتجمع أهالي الضحايا والجرحى والمتضررون هناك ومن بعدها سنواصل المسير لنصل الى تمثال المغترب مقابل الاهراءات». اما بالنسبة للزمان، فالتجمع سيكون في حدود الساعة الرابعة، وانطلاق المسيرة سيكون عند الساعة الخامسة والربع لنصل في حدود الساعة السادسة الى مرفأ بيروت قرب تمثال المغترب. اما من لا يستطيع السير لوقت طويل، يستطيع الانتظار عند المنصة المتواجدة قرب تمثال المغترب مقابل الاهراءات حوالي الساعة الخامسة والنصف.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram