افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء 26 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 06:49 am - يوليو 26 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

لودريان يعود للاستكشاف… وتجزئة الحوار… وتوسيع المبادرة نحو التنافس بين سلتين رئاسيتين / الاحتلال يشير إلى رسائل حدودية للمقاومة نحو المستوطنات تشبه رسالة المسيرات إلى كاريش / بري وميقاتي لتعيين حاكم جديد… التيار يرفض وحزب الله يتحفظ… فهل يعود التمديد بسقوط التعيين؟

 

ثلاثة ملفات متحرّكة بقوة أمام اللبنانيين، الملف الأول هو الحراك الرئاسي في ضوء ما يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي وصل أمس إلى بيروت وبدأ اتصالاته ولقاءاته، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وقالت مصادر متابعة للملف إن زيارة لودريان هي محاولة لتفادي إعلان الفشل، في ظل عدم امتلاك اللجنة الخماسيّة لأي مبادرة حقيقية لإنهاء الفراغ الرئاسي، وهو ما عبّر عنه بيانها بالعودة إلى مناشدة النواب اللبنانيين المبادرة إلى انتخاب رئيس جديد. وتقول المصادر إن لودريان يسعى إلى تجزئة الحوار عبر لعب دور الوسيط بين الأطراف بنقل المواقف والمقترحات، وإدارة التفاوض غير المباشر بينها، طالما أن الدعوة لطاولة حوار جامعة يواجه برفض بعض الأطراف، وخصوصاً الفريق الذي تقوده القوات اللبنانية، ويضمّ مؤيدي ترشيح النائب ميشال معوض قبل نجاح المسعى القطري بتشكيل التقاطع الداعم لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وتقول المصادر إن الثنائية التي مثلها الطرح الفرنسي بجمع ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية مع اقتراح تسمية السفير نواف سلام كرئيس للحكومة، قابلة للتطور لتصبح أكثر من ثنائية متشابهة، في سلال تضمّ مرشحين لرئاسة الجمهورية يمثلون فريقاً ومقابلهم مرشحون لرئاسة الحكومة يمثلون الفريق المقابل، واستكشاف إمكانية الذهاب بهذه السلال الى التنافس الانتخابي دون تعطيل النصاب.
الملف الثاني، هو ما يجري على الحدود، حيث التوتر القائم والمستمرّ منذ قرابة الشهرين، عندما بدأت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي في المناطق اللبنانية التي تم احتلالها بعد عام 2006 كحال الجزء الشمالي من بلدة الغجر، رغم ما نصّ عليه القرار 1701 وإعلان حكومة الاحتلال عن موافقتها على الانسحاب منه منذ عام 2010، ومثلها محاولات بناء الجدار في المناطق التي تحفّظ عليها لبنان عام 2000 مع ترسيم الخط الأزرق وقبل الاحتلال التسليم ببعضها دون أن ينسحب ورفض التسليم ببعضها الآخر. هذا إضافة الى منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا يجادل الاحتلال في لبنانيتها بل في تبعيتها للقرار 425، رابطاً بينها وبين الجولان السوري المحتل، والقرارين 242 و338 علماً أنها وقعت تحت الاحتلال بعد صدورهما، وربطاً بهذه الخطوات العدوانية تحرك الأهالي وتحرك الجيش اللبناني، وتحركت المقاومة، وآخر التحركات كانت ما كشف عنه الإعلام في كيان الاحتلال عن دوريات للمقاومة قرب مستوطنات الجليل، وخصوصاً مستوطنة دوفيف، بما شبّهه الخبراء في الكيان برسالة الطائرات المسيرة فوق حقل كاريش في ظل النزاع الحدودي البحري، وما يعنيه ذلك من احتمالات تصاعد التوتر إلى مواجهة.
الملف الثالث هو ملف مصرف لبنان، حيث عاد تعيين حاكم جديد إلى الواجهة، مع فرضية استقالة نواب الحاكم، وقد انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الاتفاق على عقد جلسة للحكومة يوم غد الخميس لتعيين حاكم جديد، وفيما بدأ ميقاتي إجراء اتصالاته بالوزراء محاولاً جمع الثلثين وضمان تصويتهم على التعيين، والتداول بالأسماء المقترحة، ومحاولة اختيار ما يوحي بعدم وجود نية لاستغلال غياب رئيس جمهورية لوضع اليد على هذا الموقع الحساس الذي يمثل خصوصية مسيحية في تركيبة السلطة، حيث يجري التداول بأسماء تحظى بقبول ورضى القوتين المسيحيتين النيابيتين الكبيرتين، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أو إحداهما، وفيما تبدو القوات مرتبكة بعدما كان رئيسها سمير جعجع قد شجّع على تعيين حاكم في ظل حكومة تصريف أعمال قبل أن يعود وينقلب مع كتلته النيابية على هذا الخيار، فيما يتم التداول باسم الوزير السابق كميل أبو سليمان المقرّب من القوات كمرشح بارز لمنصب الحاكم، بينما حسم التيار الوطني الحر موقفه بخوض معركة التصدّي لمحاولة تعيين حاكم جديد، طارحاً صيغة الحارس القضائي كبديل، في ما يتحفظ حزب الله على التعيين، خصوصاً أن الحوار بينه وبين التيار الوطني الحر قد بدأ منذ فترة وجيزة ولا يحتمل انتكاسة بهذا الحجم، بينما يسعى الرئيس ميقاتي الى السعي لاستمالة بكركي أملاً بتغيير المناخ المسيحي، وأبدت مصادر مالية خشيتها من أن تؤدي معارضة التعيين إلى تسهيل إعادة تعويم خيار التمديد لسلامة، ولو بصورة مواربة مثل تصريف الأعمال.
وبدأ الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان جولته على المسؤولين من عين التينة، حيث التقى والوفد المرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، واستمرّ اللقاء لأكثر من خمس وأربعين دقيقة غادر بعده لودريان من دون الإدلاء بتصريح.
بدوره وصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بالجيد، وقال: «يمكننا القول إن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت».
كما التقى لودريان في قصر الصنوبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب ميشال معوض.
كما التقى رئيس الحزب «التقدمي» وعرضا للمستجدات السياسية. النائب تيمور جنبلاط أكد أمام الموفد الفرنسي «ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية»، وشدد على «التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات».
ودعت مصادر نيابية عبر «البناء» الى انتظار ما سيطرحه الموفد الفرنسي على المسؤولين من اقتراحات جديدة للبناء على الشيء مقتضاه رغم أن المصادر رجحت ان تكون زيارة لودريان جولة جديدة من جسّ نبض القوى السياسية من عدة خيارات من ضمنها تسوية ضمن سلة كاملة من رئيس للجمهورية وحكومة والمواقع الأساسية في ادارة الدولة والاستماع الى آراء القوى السياسية من الحوار وخيار المرشح الثالث الذي طرح بقوة في اجتماع الخماسية في الدوحة وما لدى السياسيين اللبنانيين من خيارات بديلة عن الطرح الفرنسي والمقترح في لقاء الدوحة، لكن من دون توقع اختراق في جدار الازمة لأن الظروف الإقليمية والدولية كما الداخلية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية في لبنان.
لكن أجواء الثنائي حركة امل وحزب الله لفتت لـ «البناء» الى ان الثنائي «منفتح على كافة الخيارات من باب النقاش ولا يغلق الأبواب، لكنه متمسك بمرشحه رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ومستعد للحوار مع الطرف الآخر وتقديم ضمانات لجميع الأطراف وتبديد هواجسهم لجهة وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، اما اذا كان كل ما يجري من طرح ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وتوصيات ووصايا وشروط اللجنة الخماسية من قبيل المناورات والضغوط والفرض لإسقاط مرشحنا والتسويق للخيار الثالث لأهداف سياسية وغير سياسية فسنعتبره مشروعاً جديداً للسيطرة على لبنان، فهذا لن نقبل به ولن يمر وسنسقطه كما أسقطنا المشاريع الذي سبقته»، وسألت المصادر «لماذا البحث عن خيارات من الصعب أن تحظى بالتوافق الوطني الشامل وأمامها موانع سياسية ودستورية ولدينا خيارات واقعية وليست بجديدة وتملك جبهة سياسية ونيابية ووطنية عريضة ويمكن أن نسعى الى توسيع هذه الجبهة لتتكامل عوامل نجاح الخيار الذي ندعو له والذي يملك بعداً إقليمياً يمكن ان نعالج الكثير من الأزمات والمشاكل وعلى رأسها ازمة العلاقات مع سورية وأزمة النزوح». ومن المتوقع ان يلتقى لودريان اليوم وفداً من حزب الله المرجّح ان يكون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب السيد عمار الموسوي.
وشدّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على «أننا نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أميناً على حماية التحرير والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض، والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكّن من التقدّم إلى الأمام».
ولفت قاسم من النبطية إلى «أن الذين يريدون العمل في اتجاه واحد ويرفضون الاتجاه الآخر هم أحرار لكن لا يستطيعون الاشتراط علينا أن نترك المقاومة، لأن ترك المقاومة يعني اتجاهاً سياسياً آخر يشرعن وجود «إسرائيل» في المنطقة ويطمئنها ويعطيها قدرة التوسع على حساب لبنان والبلاد العربية فضلاً عن فلسطين».
وأوضح أن «الإيمان بالاتجاهين بمواجهة «إسرائيل» والعمل لبناء الدولة، فهذا يساعد على أن يكون بلدنا مستقلاً قادراً على أن يعمل لأبنائه وأن ينتج نموذجاً جيداً في البناء والاقتصاد والأمور المختلفة». وتوجه قاسم للفريق الآخر بالقول: «ما تتعبوا حالكم كتير، قد ما دقيتوا وقد ما حكيتو وقد ما عليتوا أصوات» هذه المقاومة جبِلت بدمائنا ولبنان تحرر بالدماء المجبولة فلا يمكن أن نتخلى عنها مهما حصل، واعلموا أن في نهاية المطاف الخيار الشعبي هو خيار ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة وسنستمرّ في هذا الاتجاه».
في المقابل، جدّدت أوساط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لـ»البناء» رفضها لانتخاب فرنجية ودعت الى البحث عن خيارات أخرى.
وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تكثفت اللقاءات والاتصالات بين المرجعيات الرئاسية للتوصل الى حل لأزمة الحاكمية في ظل إصرار نواب الحاكم الأربعة لا سيما النائب الأول وسيم منصوري على الاستقالة، إذا لم يتم أخذ ضمانات قانونية للاستمرار بتسيير أعمال الحاكمية بالتعاميم الماضية لا سيما منصة صيرفة فضلاً عن إقرار بعض القوانين الإصلاحية في مجلسي النواب والوزراء.
وكشف الرئيس بري، في حديث تلفزيوني أنّ «الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
وأكد بري أنه خلال لقائه أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيرًا إلى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.
وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: «هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟»، مشددًا على أن «الضرورات تبيح المحظورات».
ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل «كرّة نار الحاكميّة» في هذا الوضع الدقيق، أجاب بري: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة»، مؤكدًا أنّ لا أسماء لديه، ولكن ميقاتي هو مَن يملك الأسماء.
ووفق معلومات «البناء» فإن «الرئيس بري يرفض تسلم النائب الأول للحاكم من دون ضمانات لأن ذلك سيعيق عملهم وخاصة إذا أرادوا الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة منذ أكثر من عام ما سيترك تداعيات سلبية كبيرة على الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وقد تفلت الأمور من أيدي النواب الأربعة وتذهب الى فوضى في سوق القطع ويرتفع الدولار الى مستويات خطيرة».
وكان ميقاتي التقى بري صباحاً وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما ملف حاكمية مصرف لبنان. وأكد بري لميقاتي «وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
وبعد لقاء عين التينة أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلسة حكوميّة في السراي الحكومي قبل ظهر الخميس للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي.
ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيجتمع للمرة الثانية مع نواب الحاكم الأربعة اليوم في السراي الحكومي. كما علمت أن الدعوة الى عقد جلسة للحكومة سيضغط على كافة الأطراف للبحث عن خيار توافقي يحول دون تمدّد الفراغ الى سدة الحاكمية لا سيما وأن نواب الحاكم لا سيما وسيم منصوري أبلغوا رئيس الحكومة نيتهم الاستقالة بحال لم يحصلوا على مظلة قانونية للاستمرار بعملها، ولا تستبعد المعلومات أن يكون التلويح بتعيين حاكم جديد في اطار الضغط على الأطراف المسيحية للسير بالتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.
إلا أن أوساطاً سياسيّة شككت بإمكانية مجلس الوزراء تعيين حاكم جديد لغياب نصاب انعقاد مجلس الوزراء في حال مقاطعة كل الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وفي ظل غموض موقف وزراء حزب الله من حضور الجلسة، علماً أن الحزب أعلن على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله رفضه عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد تضامناً مع التيار الوطني الحر.
وحذّرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» في بيان عقب اجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل، «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته».
ولفتت الهيئة إلى أنّه «من غرائب الأمور أن حكومة ميقاتي الناقصة المواصفات لا تزال تناقش في شهر تموز مشروع قانون الموازنة للعام 2023 لترفعه الى مجلس النواب، متجاوزةً بذلك صلاحياتها الدستورية والمهل المنصوص عنها إضافةً الى أنها تعدّ موازنة مثقلة بالضرائب والرسوم، فيما لم يتم حتى الآن إنجاز لا التدقيق ولا الإصلاح وهما أساس في وضع أي موازنة إصلاحية».
ودعت مجلس النواب إلى «تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم انتظار الخارج لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور»، كما دعت مجلس النواب الى «رفض الانجرار وراء محاولة التوريط التي تقوم بها حكومة ميقاتي، لتحظى بغطاء نيابي على جميع ارتكاباتها ومخالفاتها».
على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إلى الأربعاء 2 آب المقبل جلسة الاستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بعد تعذّر استجوابهما اليوم نتيجة انقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح.
وزار وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض القاعدة اللوجستية التي تم تخصيصها من قبل مرفأ بيروت للتخديم على منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، في حضور المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة «توتال» رومان دو لا مارتنير، المدير العام للجنة إدارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وأعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.
وأكد حمية أن «وزارة الأشغال العامة ستكون الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز»، مشدداً على أن «كل البواخر التي تحتاج الى رخص سنعطيها الأذونات المعمول بها، وهدفنا عدم وجود أي عقبة في عملية استخراج النفط والغاز».
على مقلب آخر، لفت الملحق العسكري في السفارة الصينية في لبنان السير كولونيل زينغ يو شونغ الى أن «تطوير العلاقات العسكرية بين الصين ولبنان هو جزء مهم من تنمية العلاقات الثنائية»، موضحًا «أننا نعتقد أن من خلال بذل الجهود المشتركة من قبل الجانبين، ستستمر عملية التبادل والتعاون بين الجيشين الصيني واللبناني في إحراز تقدّم جديد. ستستمر الصين في تطبيق مبادرة الأمن العالمي بشكل ملموس، وستواصل تعزيز التبادلات والتعاون بين الجيشين الصيني واللبناني في مختلف المجالات، ودفع العلاقات بين الجيشين إلى مستوى جديد».
وخلال حفل استقبال، في النادي العسكري في المنارة، في العيد 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، لفت إلى أن «مشاركة الجيش الصيني في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دليل على التزام الصين المسؤولية الوطنية. وبصفتها عضواً مؤسساً لمنظمة الأمم المتحدة ودولة عظمى ذات مسؤولية، التزمت الصين دائماً مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقيدت بالمعايير الأساسية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في شؤون حفظ السلام، وأوفت بإخلاص بمهمتها في حفظ السلام في جنوب لبنان».

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

تعيين الحاكم مناورة متقدمة لتكليف “النواب”: لودريان يقترح “حوار المواصفات” في أيلول

 

تحت انظار المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى لبنان #جان ايف لودريان العائد الى بيروت بشكوك كبيرة في مهمته “المتبدلة”، قفز فجأة خيار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة لمجلس الوزراء حدد موعدها غدا الى واجهة الأولويات المتوهجة على رغم حقل الألغام الذي يتربص بهذا الخيار بدءا برفض كل من القوى المسيحية الأساسية و”#حزب الله” كل من منطلقه لتعيين حاكم جديد على يد حكومة تصريف الاعمال، وصولا الى شرذمة الحكومة نفسها والصعوبة الكبيرة في توفير أكثرية ثلثي أعضائها لتعيين الحاكم الجديد . فماذا يجري ؟

 

لقد بات واضحا ان ما أوردته “النهار” امس حيال تقاذف جمر الحاكمية بين مختلف الافرقاء السياسيين السلطويين والماليين قد بلغ ذروته لجهة انهيار كل الضمانات التي يتطلبها انتقال الحاكمية من يد الحاكم الأطول ولاية، والأكثر اثارة للجدل رياض سلامة، الى نائبه الأول وعبره الى المجلس المركزي اذ اثبتت الأيام الأخيرة ان المخاوف من تداعيات مخيفة في ظل هذه الأجواء ستتجاوز كل التقديرات في سوق القطع والأسواق المالية خصوصا مع بدء تقليص حجم “صيرفة” تمهيدا لوقفها. هذا التخبط الذي بلغ ذروته عقب فشل كل المحاولات الاستيعابية بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب الحاكم الأربعة دفع الامور في اتجاه دراماتيكي تمثل في “قرار جراحي” جرى تداوله بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة حيث بدا لافتا اندفاع بري نحو حض ميقاتي على الدعوة العاجلة الى جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد كخيار لا بد منه على رغم اختلاف موقفه عن موقف شريكه في الثنائي “حزب الله”. ولم يتضح بعد ما اذا كان بري وميقاتي قد احتسبا تماما القدرة على توفير أكثرية ثلثي مجلس الوزراء لتعيين الحاكم ومن ثم امكان التوافق على الحاكم الأمر الذي يبقي الساعات الأربع والعشرين المقبلة قبل موعد الجلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس محفوفة بكل التوهج مع احتمال تطيير هذا الخيار والعودة الى الطلب من نائب الحاكم الأول تسلم مهماته بالوكالة كما من النواب الثلاثة الاخرين الاستمرار في تسيير المرفق. وترافقت هذه المعطيات مع اخبار عن امكان التمديد للحاكم نفسه تقنيا في ربع الساعة الاخير لتسيير المرفق فيما لو استقال النواب الاربعة.

 

وقد وجّه ميقاتي فعلا الدعوة إلى الوزراء لعقد جلسة حدّدها قبل ظهر الخميس المُقبل لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع إقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف ومن ضمنها وضع الحاكمية بعد سلامة والفرص المتاحة لتعيين حاكم جديد . وجاء ذلك عقب لقاء بري وميقاتي اذ اكد بري لميقاتي “وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”. و في حديث لقناة “الحرّة” قال بري أنّ “الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”. ولفت إلى أنّ “كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة”، مجددًا بحسب “الحرّة” تمسكه برئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كمرشح لمنصب رئيس البلاد. واعتبر أنّ “القوات اللبنانية و#التيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ”.

 

وبحسب مصادر ديبلوماسية اوروبية رفيعة المستوى تلقى مسؤولون لبنانيون في معلومات لـ”النهار” لا قاطعة اذا اقدمت الحكومة على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهناك استغراب اوروبي وصل الى حدود الاستياء من دفع نواب الحاكم الاربعة الى الاستقالة او ممارسة ضغوط عليهم وان المطلوب منهم تحمل مسؤولياتهم والمهمات المطلوبة منهم وفق ما ينص عليه قاتون النقد والتسليف.

 

من جهة اخرى اوضح قيادي في “حزب الله” لـ “النهار” بأن “مشاركة وزيري الحزب في جلسة الخميس لم يتم حسمها بعد والمشاركة في هذه الجلسة شيء والتصويت على تعيين حاكم جديد للبنك المركزي شيء اخر”. وقال “ما زلنا على موقفنا وثابتتنا وهي رفضنا تعيين حاكم جديد في هذه الجلسة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال” .

 

أسماء مرشحين

في المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان جلسة مجلس الوزراء ستطرح تعيين حاكم جديد بناء لمجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء. وتؤكد المعلومات ان الجلسة ستنعقد وسيؤمن وزراء الثنائي الشيعي النصاب، ولكن ما هو غير مؤكد او محسوم فيتمثل باحتمال عدم الوصول الى التوافق على اسم المرشح. وتفيد المعلومات ان سلة الأسماء التي سيطرحها ميقاتي تتضمن كلا من: الوزيرين السابقين كميل أبو سليمان ومنصور بطيش، المصرفي سمير عساف، المصرفي كريم سعيد ( شقيق النائب السابق فارس سعيد) المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ونعيم أبو جودة. كما تردد اسم الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزف طربيه .

 

وتشير المعلومات الى ان ميقاتي سعى مدعوماً من بري الى وضع القوى السياسية امام مسؤولياتها في حسم مصير الحاكمية، تعييناً لحاكم جديد او تسليم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الصلاحيات علماً ان استقالة النواب لم تعد محسومة. وقالت أوساط ميقاتي لـ”النهار” انه من غير الوارد اطلاقا طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل المداولات الجارية والتي ستجرى لا تتطرق اطلاقا الى التمديد. وتردد ان اجتماعا سيعقد اليوم بين ميقاتي والنواب الأربعة .

 

وسارعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” الى التحذير من “تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته” .ولوحظ انها لم تطرق الى خيار تعيين حاكم جديد .

 

كما ان طلائع الانقسام الوزاري بدأت عبر مواقف لوزراء منهم جوني قرم الذي اعلن “انه اذا كانت الجلسة لتعيين حاكم من دون غطاء مسيحي فانا لن أشارك”. كما ان الوزير هكتور حجار اعتبر الدعوة لتعيين حاكم “معيبة وتضع لبنان الشراكة في مهب الريح “.

 

لودريان العائد

وسط هذه الأجواء شرع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بجولته الجديدة في بيروت منطلقا هذه المرة من طرح الدور الفرنسي في اطار مختلف عن السابق اذ علمت “النهار” انه طرح على الذين التقاهم فكرة حوار يعقد في أيلول في مقر السفارة الفرنسية يتم خلاله الاتفاق على مواصفات الرئيس وليس على الاسم على ان يتم الذهاب بعد ذلك مباشرة الى مجلس النواب وفتح جلسات متتالية من دون تعطيل بما ينتج انتخاب رئيس الجمهورية. واللافت ان لودريان اصر خلال لقاءاته على الحصول على جواب ضمن اللقاء وعدم اخذ وقت للاخذ والرد. كما انه لم يأت على ذكر المبادرة السابقة او أي اسم .

 

وزار لودريان أولا عين التينة، حيث التقى الرئيس برّي في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو واستمر اللقاء لأكثر من خمس وأربعين دقيقة. ووصف برّي اللقاء مع الموفد الفرنسي بانه “جيد” وقال: “يمكننا القول أن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت”. وبعدها التقى لودريان في قصر الصنوبر تباعا رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط ثم التقى رئيس الحزب النائب سامي الجميل ثم رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض . واكد جنبلاط امام الموفد الفرنسي “ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية وشدد على التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل الى التوافق الداخلي المطلوب لانجاز هذا الاستحقاق “. وسيكمل لودريان لقاءاته اليوم وابرزها مع الدكتور سمير جعجع والنائب جبران باسيل.

 

وبدا لافتا استبعاد الرئيس ميقاتي هذه المرة من جدول لقاءات لودريان اذ أوضحت دوائر رئاسة الحكومة أن لا لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي ولودريان واجتماعاته ستقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية.

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

بري يُخرج “أرنبَين”: الضغط لتعيين حاكم و”كوّة” في الاستحقاق

لودريان يطرح حواراً في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل

 

ما بدا للوهلة الأولى أنه عصيّ على التسليم به، هو ما صدر بالأمس تباعاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوعَي حاكمية مصرف لبنان وما يتصل بزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. فبعد لقائه صباحاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن بري أن الحكومة ستعقد غداً الخميس جلسة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. أما عصراً، وبعد لقائه موفد الرئيس ايمانويل ماكرون، فقال بري إنّ «كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت». فهل هناك ما يؤيد ما ذهب اليه رئيس البرلمان في الموضوعين؟

 

في معلومات لـ»نداء الوطن» بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، أنّ الموفد الفرنسي طرح على من التقاهم موضوع تنظيم حوار في أيلول المقبل يستضيفه قصر الصنوبر، وسيكون هدفه البحث في مواصفات رئيس الجمهورية المقبل من دون طرح الأسماء، على أن يلي الحوار انعقاد الجلسة الـ13 لإنتخاب الرئيس الجديد. ولدى سؤال مصادر المعلومات لماذا الحوار في أيلول وليس في آب الذي شارف على الحلول؟ رجّحت أنّ السبب هو إعطاء فريق الممانعة فرصة لإيجاد مخرج لسحب مرشحه سليمان فرنجية. ولاحظت المصادر أن لودريان لم يذكر المبادرة الفرنسية السابقة.

 

وحاولت «نداء الوطن» معرفة أبعاد عبارة بري حول «الكوّة»، فلم تجد في أوساطه من يفسّرها لعدم وجود معطيات، علماً أنّ هذه العبارة تناقض ما صرح به أمس حول تمسّكه بترشيح فرنجية. وهذا ما يرجّح أنّ المقصود مجرد «بث أجواء ايجابية».

 

أما معطيات «حزب الله» فتفيد أنّ لودريان باشر عرض ما انتهت اليه اللجنة الخماسية في الدوحة ولقاءاته في السعودية. وأوضح أنّ اللجنة أمهلته حتى تشرين الأول المقبل لإنجاز مهمة الوساطة التي يقوم بها. وسيكون هدف الحوار، بحسب ما أورد «الحزب» منسوباً للودريان، هو التركيز على شخصية الرئيس المقبل وبرنامج عمله للسنوات الست المقبلة.

 

وفي يومه الأول من زيارته الثانية للبنان، التقى لودريان في قصر الصنوبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط الذي أبلغ الموفد الفرنسي «تمسّكه بـ 3 ثوابت أساسية، هي: التوافق الداخلي ومرشح تسوية وحوار من دون شروط».

 

ثم التقى لودريان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، الذي كما علمت «نداء الوطن»، لم يجب على موضوع الحوار في إيلول في إنتظار بلورة موقف موحد للمعارضة منه.

 

كذلك التقى رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، على ان يلتقي اليوم تباعاً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

 

بالنسبة الى موضوع حاكمية «المركزي»، فقد تجاوب ميقاتي سريعاً مع دعوة بري، فدعا فعلاً الى جلسة لمجلس الوزراء رافقتها معلومات وتكهنات. ومن هذه المعلومات، ما ذكرته قناة «المنار» أنّ «رئيس الحكومة سيطرح في جلسة الخميس ثلاثة خيارات، هي: تعيين حاكم لـ»المركزي»، تشريعات تلبّي طلبات نواب الحاكم الأربعة و»دونها صعوبات»، والتجديد لرياض سلامة، و»هذا مستبعد». لذا، يبقى أمام ميقاتي خيار التعيين. كما أنّ في حوزة ميقاتي 3 أسماء جدية لإختيار أحدها الحاكم الجديد».

 

في المقابل، ذكرت معلومات أنّ «حزب الله» يقف ضد خيار التعيين انسجاماً مع موقف حليفه «التيار الوطني»، وبالتالي لن يكون هناك نصاب في جلسة الخميس اذا ما طرح تعيين الحاكم، لأن وزيري «الحزب»، إضافة الى وزيري المهجرين عصام شرف الدين والسياحة وليد نصار سيقاطعون الجلسة ما يجعل عدد الحضور 15 وزيراً، علماً أنّ اكتمال النصاب يحتاج الى 16. وخلصت هذه المعلومات الى القول إنّ بري بضغطه لتعيين حاكم لمصرف لبنان يهدف الى «غسل يديه» من تبعات أزمة مالية لاحقاً، فلا يتحمّلها نواب الحاكم عندما تؤول اليهم الصلاحيات بعد انتهاء ولاية رياض سلامة.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

بري يستقبل الموفد الفرنسي ويتحدث عن «كوة في جدار الرئاسة»

زيارة لودريان تستغرق 3 أيام ويلتقي خلالها المسؤولين ورؤساء الأحزاب

 

تتجّه الأنظار في لبنان إلى ما يحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل الثلاثاء إلى بيروت، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين ورؤساء الأحزاب.

 

واستهلّ لودريان زيارته التي تستمر لثلاثة أيام بلقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي وصف اللقاء بالجيد، وفي حين غادر لودريان مقر بري من دون الإدلاء بأي تصريح، نقلت المصادر عن بري قوله «يمكننا القول إن كوة قد فتحت في جدار أزمة الرئاسة».

 

وشملت لقاءات لودريان أمس أيضاً كلاً من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط، على أن يلتقي اليوم وغداً عدداً من المسؤولين ورؤساء الأحزاب، الذين سبق أن التقاهم في زيارته الأولى قبل نحو شهر، ووصفت لقاءاته حينها بالاستطلاعية، بينما يتوقع أنه يحمل معه هذه المرة طرحاً جديداً، لا سيما أن هذه الزيارة تأتي بعد اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة التي دعت إلى الإسراع بانتخاب رئيس يوحّد لبنان ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.

 

وكانت السفارة الفرنسية في بيروت، قد أعلنت أن لودريان، سيقوم بزيارة ثانية إلى لبنان بين 25 و27 يوليو (تموز)، وهي جزء من مهمته في التسهيل والوساطة، وحث المعنيين على تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

في موازاة ذلك، يستمر «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) في الهجوم على «التدخلات الخارجية»، بعد بيان «اللجنة الخماسية» الذي عكس سقوطاً للمبادرة الفرنسية التي تدعم مرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وعدم تأييد طرح الحوار الذي كان «الثنائي» يدعو له.

 

وفي هذا الإطار، عدّ النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن أن «موضوع انتخابات الرئاسة ما زال في خانة الاستعصاء والمراوحة»، وسأل: «هل تنتظرون شيئاً من الخارج، هل تتوقعون أن يأتي الخارج بحل مكان الحل الذي يمكن أن ينتجه اللبنانيون فيما بينهم بالتفاهم؟ وإذا كان البعض منكم، كما يصرح بعض مسؤوليه، يفكر بما فكر فيه في الماضي بالاستقواء بالخارج، فهو واهم».

 

بدوره، رفض عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، النائب هاني قبيسي، «القرارات الخارجية»، مؤكداً «لن نرضى بعقوبات خارجية تجوّع أهلنا، ولن نرضى لا بخماسية ولا سداسية تتحاور عنا وتريد فرض قراراتها علينا».

 

وأضاف: «نحن دعاة حوار كنا ولا نزال رغم رفض البعض له، في الوقت الذي تتحاور دول عربية وأوروبية عنا، ويناقشون وضع لبنان، يرفضون هذا الرئيس ويملون علينا رئيساً آخر. والبعض يتفرج ينتظر القرارات الخارجية، ونقول لهؤلاء نحن أحرار لن نقبل أن تفرض علينا مقولات واتفاقات خارجية».

 

في المقابل، شنّ رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع على «محور الممانعة»، وقال: إن «القوات تخوض حالياً، إلى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية».

 

وأضاف خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه «نُدرِك تماماً أننا أمام مسار طويل في عملية تحرير القرار اللبناني من خاطفيه وإعادته إلى المؤسسات الرسمية، إلا أننا مصممون على اجتيازه كاملاً دون كللّ أو تردد، حتى يتحقق للبنانيين ما يصبون إليه من حياة حرّة وكريمة في وطن سيّد ومزدهر، تسوده عدالة القانون.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : ميقاتي يُحاول وإلّا المسؤولية على الجميع .. وجلسة الغد بِلا نِصاب

تلاحقت التطورات على جبهتي الاستحقاق الرئاسي في ضوء تمادي الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، واحتمال حصول شغور فيها إذا ما لم يُعيّن حاكم جديد خلفاً له. وقد سبقت هذه التطورات وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعقبته، بحيث انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان اول من التقاهم لودريان، اكّد «أنّ كوة في الملف الرئاسي قد فُتحت». وقبيل ذلك اعلن بعد استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انّ مجلس الوزراء سيجتمع غداً لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

في الموعد المحدّد وصل لودريان بعد ظهر أمس الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة تستمر ليومين، إن لم يطرأ ما يفرض عليه تمديدها لساعات اضافية، قبل ان يعود الى باريس، بحيث سيعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الكتل النيابية والسياسية.

 

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لوكالة «فرانس برس»، إنّ لودريان يزور لبنان «لعرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية». وسيحاول، وفق المصدر، «التوفيق بين وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل توافقي» يُنهي الشغور الرئاسي.

 

ومن المطار توجّه لودريان الى عين التينة حيث استقبله الرئيس بري والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو على مدى أقل من ساعة بقليل، وعرض معه لمهمّته الجديدة والمقترحات التي يحملها بعد لقاءاته قبيل اللقاء الخماسي العربي الدولي الاخير، وبعده في الدوحة مع المسؤولين القطريين ومن ثم في جدة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بالإضافة الى ما تبلّغه عن نتائج زيارة وزير الخارجية القطري لطهران الأحد الماضي.

 

وفي ظلّ غياب اي معلومات دقيقة عن اللقاء وصمت لودريان الذي لم يشأ الإدلاء بأي تصريح، قال بري: «إنّ اللقاء كان جيداً، ويمكن القول إنّ كوة قد فُتحت في جدار الملف الرئاسي».

 

ومن عين التينة توجّه لودريان الى قصر الصنوبر حيث التقى على التوالي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيس كتلة نواب «اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط. وافادت مفوضية الإعلام في «الحزب الإشتراكي» في بيان، أنّ الرجلين «عرضا للمستجدات السياسية». وأكّدت أنّ جنبلاط «أكّد أمام الموفد الفرنسي ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية»، وشدّد على «التمسّك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات».

 

برنامج لودريان اليوم

 

وقد التقى لودريان ليلاً عدداً من رؤساء الكتل النيابية، وفي برنامجه اليوم تردّد انّ زيارة صباحية سيقوم بها الى السرايا الحكومي للقاء ميقاتي، قبل ان توضح دوائر رئاسة الحكومة بداية ليل أمس، أن «لا لقاء بين ميقاتي ولودريان لأنّ اجتماعات الأخير تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية». اما لقاءاته الأخرى فلم يُعلن الاّ القليل منها. وقد أُعلن من معراب انّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سيلتقي لودريان عند الاولى بعد الظهر، قبل ان يزور الاخير رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.

 

اما اللقاء الذي سيجمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فلم يُحدّد مكانه حتى مساء امس، إن كان في مقره الصيفي في الديمان او في بكركي إن عاد اليها الراعي صباح اليوم.

 

جلسة للحاكم بلا نصاب

 

وعلى صعيد قضية حاكمية مصرف لبنان واستكمالاً للورشة المالية التي فُتحت مطلع الأسبوع بين رئيس الحكومة ونواب حاكم مصرف لبنان بعد جولة تمهيدية لهم على اللجان النيابية الأسبوع الماضي، أُعلن امس انّ ميقاتي استدعى نواب الحاكم الى لقاء يُعقد اليوم، قبل 24 ساعة على موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى انعقادها قبل ظهر غد، لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع اقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف نهاية الشهر الجاري.

 

وقالت مصادر قريبة من ميقاتي لـ«الجمهورية»، انّه في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان انما يقوم بواجبه، فهو يرى انّ هناك فراغاً سيحصل في هذه الحاكمية، ويعمل على تلافيه بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولهذه الغاية دعا الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لإجراء هذا التعيين، وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو الى جلسة أخرى الاثنين المقبل، فإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد او جلسة الاثنين فعندئذ على الجميع تحمّل المسؤولية.

 

غير انّ مصادر مشاركة في الاتصالات اكّدت لـ«الجمهورية» انّ نصاب اي من الجلستين لن يتوافر، ولذلك فإنّ حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستؤول إلى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري التزاماً بقانون النقد والتسليف.

 

وكان موضوع تعيين حاكم لمصرف لبنان محور البحث في اللقاء بين بري وميقاتي في عين التينة، وإذ اكّد الاخير رغبته بدعوة مجلس الوزراء لإجراء هذا التعيين أيّده بري، واعلن بعد اللقاء انّه دعا ميقاتي الى عقد الجلسة لهذه الغاية غداً.

 

الضرورات والمحظورات

ولاحقاً اكّد برّي، في حديث لقناة «الحرّة» الاميركية، أنّه خلال لقائه وميقاتي اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أنّ تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.

 

وردّ برّي على من يقول إنّ تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: «هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟»، وشدّد على أنّ «الضرورات تبيح المحظورات».

 

ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق، أجاب بري: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة». وأكّد أنّ لا أسماء لديه، ولكن الرئيس ميقاتي هو من يملك الأسماء.

 

وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة «التيار الوطني الحرّ» لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي إنّه «صعب عقد جلسة كهذه، لأنّه لا بدّ من مشاركة «التيار الوطني الحرّ»، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد».

 

وفي ملف رئاسة الجمهورية، كرّر بري تمسّكه بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مضيفاً: «لن نتنازل عن مرشّحنا». وقال: «لا حلّ إلاّ بالحوار، أدعو للحوار يوميّاً، المطلوب فقط رئيس جمهوريّة، أدخلنا كل الدول الخارجيّة في أزمتنا، من يريد ومن لا يريد مصلحتنا، وفي النهاية الحلّ الوحيد هو الحوار». مضيفاً: «افتح يا سمسم هو انتخاب رئيس جمهوريّة». وحذّر من أنّ «كل لبنان سيكون في خطر في حال لم يتمّ انتخاب رئيس قبل نهاية السنة».

 

وذكّر بري بلقائه مع وفدَ سفراء الخماسيّة قبل الاجتماع الأخير، إذ قال لهم: «نشكركم لمساعدتنا ومؤازرتنا على الشخص الذي نحن نختاره». وإذ نفى أي ربط بين رئاستي الجمهورية والحكومة، رأى أنّ «القوّات اللبنانية، و«التيار الوطني الحرّ» ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي يُشكّل اليوم المؤسسة الدستوريّة الشرعيّة الوحيدة في ظلّ الفراغ».

 

«التيار» و«القوات»

 

وفي المواقف، دعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» مجلس النواب إلى «تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم انتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينصّ عليه الدستور».

 

وحذّرت في بيان عقب اجتماعها أمس برئاسة النائب جبران باسيل، «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإنّ «التيار الوطني الحر» يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي كل الحالات، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته».

 

ومن جهته رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» الدكتور سمير جعجع اكّد خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه أنّ «القوات تخوض حالياً، الى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي، في حال حصوله، سيؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين». وقال: «نُدرِك تماماً أننا أمام مسار طويل في عملية تحرير القرار اللبناني من خاطفيه وإعادته الى المؤسسات الرسمية، إلا أننا مصممون على اجتيازه كاملاً، من دون كللّ أو تردّد، حتى يتحقق للبنانيين ما يصبون اليه من حياة حرّة وكريمة في وطن سيّد ومزدهر، تسوده عدالة القانون».

 

«تجمع العشائر العربية في لبنان»

 

في عضون ذلك انتقد بيان سني حمل توقيع «تجمع العشائر العربية في لبنان» ما سماه «سياسة التغييب الفرنسية غير الحكيمة التي يتعمدها» الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان، «تجاه دار الفتوى ومفتي الجمهورية الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان».

 

ولفت البيان إلى أن لو دريان «دأب على استثناء عائشة بكار (دار الفتوى) من دون بعض المرجعيات الدينية اللبنانية، من جولاته المكوكية للبحث عن مخارج لأزمة لبنان المستعصية، في حين أن المفتي دريان هو الرئيس الديني لأكبر طائفة لبنانية، وهو شكل على الدوام، ويشكل في هذه المرحلة بالذات، صمام الأمان في حماية السلم الأهلي وتعزيز العيش المشترك والوحدة الوطنية والحفاظ على اتفاق الطائف ومشروعية وانتظام استمرار واستقرار مؤسسات الدولة».

 

وحذر البيان «الخارجية الفرنسية من الاستغراق في ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية التي تتخبط فيها في الملف اللبناني المعقد، فهي بعدما تعاطت مع المكون المسيحي المعارض على أنه «في الجيبة»، خسرته، واشتبكت معه إلى حد تهديده «بزوال لبنان وتجريده من رئاسة الجمهورية»، ثم وقع الافتراق بينها وبين «محور الممانعة والتعطيل» الذي برز جليا في خطاب «التعنيف اللفظي» الذي مارسته السفيرة آن غريو بمناسبة عيد بلادها الوطني بوجه الثنائي الشيعي، والردود الأعنف التي رد الأخير بها عليها، وها هو الموفد لو دريان اليوم قد يرتكب نفس الخطأ تجاه دار الفتوى، ويتعامل مع المكون السنّي على أنه بلا رأس، ومهمش ومتروك على قارعة الطريق، في الوقت الذي أثبتت فيه كل التجارب ألا قيامة للبنان من دون الطائفة السنية المؤسسة للكيان اللبناني».

 

وختم البيان: «ربما اختلط على الخارجية الفرنسية بأن المفتي دريان غير الموفد لودريان، وبالتالي ننصح الخارجية الفرنسية بتدارك هذا الخطأ الفادح، حتى لا تخرج فرنسا من اللعبة اللبنانية وتخسر مصالحها المحلية والإقليمية بسبب سياسة قاصرة، تتعامل بها مع العالم العربي على أطلال سايكس- بيكو».

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مجلس الوزراء غداً: لا نصاب ولا تعيين لحاكم جديد

لودريان مجدداً في مهمة استماع.. ولم يخرج عن بيان الخماسية

 

عودٌ على بدء، جولة ثانية لموفد الرئيس الفرنسي الشخصي جان – إيف لودريان على رؤساء الكتل النيابية، والتي بدأت فور وصوله مع الرئيس نبيه بري، الذي وجد بعد المحادثات ان كوَّة فتحت في الجدار الرئاسي، وشملت عدداً من رؤساء الاحزاب والكتل، على ان تستكمل اليوم، قبل المغادرة في اليوم التالي، على ان تشمل سائر النواب المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، والذي يحتاج الى «توافق داخلي» حسب النائب تيمور جنبلاط، قبل الدعوة لجلسة لاتمام الاستحقاق.

 

حاكمية المركزي

 

وعلى وقع هذه الاجتماعات، ينهمك المسؤولون في ايجاد صيغ مغطاة قانونياً حول ملء الشغور الوظيفي والمهني في حاكمية مصرف لبنان، ضمن الصيغ القانونية المتوافرة.

وتوقعت مصادر وزارية أن تنشط الاتصالات قبل جلسة مجلس الوزراء  الخميس من أجل إيضاح المخرج الذي سيصار إلى اعتماده حول حاكمية مصرف لبنان مع عدم التوجه لإجراء أي  تعيين في ظل رفض فريقي التيار الوطني وحزب الله، في حين أنه لم يعرف بعد توجه نواب الحاكم، في اطار تبرئة الذمم من التخلف عن حسم الخيارات الممكنة في هذا الظرف المتأزم.

‎واعتبرت مصادر سياسية ان اندفاعة الرئيسين بري وميقاتي، لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ليست عادية، وانما تخفي وراءها قطبة مخفية وهدف ما، لا بد أن يتظهر تباعا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

‎وقالت: من الصعب تمرير قرار تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، في ظل رفض رؤساء الكتل النيابية المسيحية والبطريرك الماروني هذا التعيين، بغياب رئيس الجمهورية، وبالتلاقي مع رفض حزب الله لمثل هذه الخطوة، كما اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله هذا الموقف مؤخرا، ومن يؤمن نصاب انعقاد الجلسة، اذا استمرت المواقف السابقة بهذا الخصوص على حالها؟

‎واردفت المصادر بالقول، انه بالامكان تمرير قرار التعيين، إذا اجريت جولة اتصالات مسبقة، مع المعنيين، لتوضيح ابعاد هذا التعيين في هذا الظرف الصعب، لمنع الفراغ في هذا الموقع المسيحي المهم في الدولة، والتفاهم على الاسم المطروح لتولي هذا المنصب، الا انه برغم كل ماتردد عن إيفاد اكثر من موفد وشخصية، لجس النبض والاستحصال على الموافقات المطلوبة لتعيين حاكم جديد، الا ان تسويق هذا الطرح، مايزال دونه صعوبات ورفض شبه قاطع حتى اليوم.

‎ومن وجهة نظر المصادر فإن سقوط قرار تعيين حاكم جديد بسبب الرفض المسيحي الحاصل واستمرار تضامن حزب الله مع هذا الرفض، سيعطي حافزا للحكومة، للتأكيد بانها حاولت مابوسعها لمنع الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولم تفلح بذلك، وتلقي بمسؤولية التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الفراغ، للاطراف والجهات التي عطلت التعيين، او لتبرير الانطلاق بالخطوة التي حكي عنها، بالتمديد للحاكم الحالي لاشهر معدودة، تحت عنوان تحاشي الفراغ بموقع الحاكم، وبهدف منع تدهور الاوضاع المالية والنقدية.

وكان الرئيس بري اعلن لاحقاً لقناة «الحرّة»: أنه خلال لقائه امس مع الرئيس ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.

وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟ وشدّد برّي على أن «الضرورات تبيح المحظورات».

ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق؟ أجاب: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة «.

 

وأكد رئيس المجلس النيابيّ لقناة «الحرّة» أن لا أسماء لديه، ولكن الرئيس ميقاتي هو من يملك الأسماء.

وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة التيار الوطني الحرّ لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي: إنه صعب عقد هكذا جلسة لأنه لا بدّ من مشاركة التيار الوطني الحرّ، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد.

ونفى برّي نفياً قاطعاً أن يكون قد طرح سابقاً التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشدّد على أن لا مشكلة بينه وبين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مشيراً الى أنه حاول تأمين قوانين خاصّة لنواب الحاكم الأربعة تجيز لهم متابعة عملهم بعد شغور الحاكميّة.

وأضاف: كنت مستعداً لعقد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقتٍ، ولو حتى غداً، وبرغم وجود تجاوب مع الطروحات، إلاّ أن النواب في لجنة الإدارة والعدل رفضوا شروط نواب الحاكم الأربعة.

 

مجلس الوزراء غداً

 

وغداً، عند الساعة 11 قبل الظهر، اعلنت رئاسة مجلس الوزراء ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في السراي الكبير، لبحث بند وحيد يتعلق بـ«مستجدات الوضعين المالي والنقدي»، لا سيما مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال ميقاتي: لدي واجب في حماية البلد، وقد وصلنا الى وضع خطة.. موضحاً ان تأمين النصاب ليس امراً سهلاً، لكن الامر فرض علي وطنياً، وكل من يتقاعص فلتحمل المسؤولية..

ويسبق الجلسة اجتماعان لميقاتي احدهما مع النواب الاربعة، ليناقش معهم ما انتهت اليه استشارة مجلس شورى الدولة، في ما خص قبول الاستقالة، واعتبار الاستدانة قرضاً، ومبدأ تصريف الاعمال، والثاني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اطلالته التلفزيونية اليوم.

ولم يعرف بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» ماذا سيجري في الجلسة بالضبط لجهة تعيين او عدم تعيين حاكم أصيل، لكن فهم ان الوزيرين جوني قرم وهكتور حجار يعارضان هذه الخطوة، ويراهنان على عدم اكتمال النصاب اذا قرر وزيرا حزب الله في الحكومة مغادرة الجلسة.

وفي هذا المجال، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.

واضاف الشامي: إننا بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، وفي الوقت ذاته توجد صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع.

وقال: في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف. وقد تمنى الرئيس ميقاتي على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا المهمة.

وأوضح الشامي أن نواب الحاكم «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.

وحذرت الهيئة السياسية في التيار الحر «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال،من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته».

 

لقاءات لودريان

 

ووصل لودريان بعد ظهر امس الى بيروت، في زيارة تستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

واستهل لقاءاته في عين التينة، حيث اجتمع الى الرئيس نبيه بري بحضور السفيرة آن غريو، واستمر اللقاء 45 دققة، غادر بعدها الزائر الفرنسي دون الادلاء بأي تصريح. لكن الرئيس بري وصف اللقاء بالجيد، وقال: «يمكننا القول ان كوَّة في مدار الملف الرئاسية قد فتحت».

بعدها انتقل لودريان الى قصر الصنوبر، فالتقى على التوالي:

1- رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي ابلغه بثوابت اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي وهي:

1- حوار دون شروط

2- توافق داخلي

3- مرشح تسوية

وحسب مفوضية الاعلام في الحزب الاشتراكي، فإن جنبلاط اكد امام لودريان على ضرورة الكف عن اضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً على حوار دون شروط كمدخل الى التوافق لانجاز الاستحقاق واعادة تفعيل المؤسسات.

2- ثم التقى لودريان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي جدّد رفض حزبه: لحوار التسوية في الغرف المغلقة.. على حساب الدستور والمصلحة العامة والمراكز، وعدم احترام المساواة امام القانون.

3- ثم التقى لودريان المرشح الرئاسي السابق النائب ميشال معوض.

و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموفد الرئاسي الفرنسي  جان ايف لودريان استعجل أمام من التقاهم في بداية زيارته العمل على إنجاز الأستحقاق الرئاسي  طالما أن الأمر متروك للجهد الداخلي.

‎وقالت هذه المصادر أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستفسار عن إمكانية تحقيق أي تقدم في هذا الملف من خلال إعادة النظر بالخيارات الرئاسية  المطروحة والتفكير في أسماء جدبدة  مطروحة في الرئاسة، مؤكدة أن الموفد الرئاسي لم يخرج عن مضمون  بيان اللقاء الخماسي بشأن الأصول الدستورية المعتمدة لانتخاب رئيس للبلاد.

4- ويلتقي لودريان النائب جبران باسيل عند الساعة الحادية عشرة والربع في منزله في البياضة.

5- ومساءً يلتقي لودريان رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في قصر الصنوبر.

وعلى جدول لقاءات لو دريان البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية (ظهر اليوم اللقاء مع سمير جعجع)، وحزب وحزب الله وقوى سياسية وكتل نيابية اخرى، منها بعض «نواب التغيير» بعد ظهر اليوم. وحسب معلومات «اللواء» سيلتقي لودريان النواب احمد الخير والدكتورعماد الحوت وعبد العزيز الصمد عند السابعة والنصف مساء اليوم ممثلين «للقاء النيابي المستقل» الذي يضم عشرة نواب. فيما قالت اوساط رئاسة الحكومة: ان لا لقاء بين ميقاتي ولودريان واجتماعات الموفد الفرنسي تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: انه لن يلتقي لودريان،وان لودريان لم يحضر بصفته موفداً فرنسيا هذه المرة بل موفد لجنة الدول الخمس لينقل للمسؤولين اللبنانيين تفاصيل دقيقة حول اجتماع الخماسية والبيان الذي صدرعنها والذي وضع حداً للكلام عن تباينات داخل اللجنة، والذي اعلن صراحة نهاية المبادرة الفرنسية ولم يتطرق الى عقد طاولة حوار. وحسب معلوماتنا فإن الخماسية لم تطرح اي اسم لرئاسة الجمهورية. واي رئيس للجمهورية يجب ان يحظى بتوافق خارجي اولا ثم داخلي. لذلك اعتير ان زيارة لودريان هي استطلاعية جديدة ولرفع العتب وملء الفراغ والوقت لحين حصول تراجع في مواقف بعض القوى السياسية والتوافق على اسم الرئيس.

 

التمسك بفرنجية

 

في السياق جدد الرئيس بري لـ «الحرة» تمسّكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مضيفا «لن نتنازل عن مرشّحنا». وقال: لا حلّ إلاّ بالحوار، أدعو للحوار يوميّاً، المطلوب فقط رئيس جمهوريّة، أدخلنا كل الدول الخارجيّة في أزمتنا، من يريد ومن لا يريد مصلحتنا، وفي النهاية الحلّ الوحيد هو الحوار مضيفاً «افتح يا سمسم هو انتخاب رئيس جمهوريّة.

اضاف برّي: أن الفراغ دخل شهرَهُ التاسع، ولم يولد رئيس الجمهورية بعد، لو أجرينا حواراً لمدة عشرة إلى خمسةَ عشر يوماً لكنّا وفّرنا الوقت.أنّ كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة.

وذكّر بري بلقائه وفدَ الخماسيّة قبل الاجتماع الأخير، إذ قال للسفراء الخمسة «نشكركم لمساعدتنا ومؤازرتنا على الشخص الذي نحن نختاره».

ونفى برّي في حديثه لـ «الحرّة» أي ربط بين رئاستي الجمهورية والحكومة، واضاف: أنّ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ.

أما عن علاقته بالوزير السابق وليد جنبلاط، فقال بري: علاقتي بوليد جنبلاط إلى الأبد.

واعلن نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم  «نحن نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أمينا على حماية التحرير، والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض. والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام.

في المقابل، اكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «القوات تخوض حالياً، الى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي، في حال حصوله، سوف يؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين».

واذ شدّد خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه على أن «القوات يتبلور يوماً بعد يوم أهمية دورها كصمّام أمان للمجتمع»، أشار جعجع إلى أن اللبنانيين السياديين والأحرار يعولون عليها لإنقاذ ما تبقى والعودة بلبنان إلى سابق عهده وأمجاده».

ودعت «الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر» مجلس النواب الى «تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور».

 

العشائر: المفتي دريان غير لودريان

 

الى ذلك، أعرب «تجمع العشائر العربية في لبنان»، عن امتعاضه من استثناء وزارة الخارجية الفرنسية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من جولة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان على المرجعيات السياسية والدينية اللبنانية.وانتقد التجمع، في بيان، طسياسة التغييب الفرنسية غير الحكيمة التي يتعمدها الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق لودريان، تجاه دار الفتوى ومفتي الجمهورية الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان».

وقال: إن الموفد الفرنسي دأب على استثناء عائشة بكار من دون بعض المرجعيات الدينية اللبنانية، من جولاته المكوكية للبحث عن مخارج لأزمة لبنان المستعصية، في حين أن المفتي دريان هو الرئيس الديني لأكبر طائفة لبنانية. محذراً وزارة الخارجية الفرنسية من الاستغراق في ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية التي تتخبط فيها في الملف اللبناني المعقد».

واتهم التجمع فرنسا بأنها «تتعامل مع المكون السنّي على أنه بلا رأس، ومهمش ومتروك على قارعة الطريق، في الوقت الذي أثبتت فيه كل التجارب ألا قيامة للبنان من دون الطائفة السنية المؤسسة للكيان اللبناني».

 

عريضة نيابية: عبور لا لجوء

 

في جديد موضوع النازحين السوريين، تقدم تكتل «الجمهورية القوية» والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف، بعريضة نيابية موجهة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مطالبين بـ «عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على اساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادتهم الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية». وقالوا: هذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، بخاصة ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة.

 

الجهوزية للحفر

 

على الأرض كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي تفقد برفقة وزير الاشغال علي حمية القاعدة اللوجستية التي خصصها مرفأ بيروت كمساحة معنية بالتخديم على منصة التنقيب عن النفط الغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية، ان التقارير التي وصلته تشير الى ان اعمال الحفر في البلوك رقم 9 ستستغرق 90 يوماً، وقبل نهاية هذه المدة ستكوَّن صورة اولية لوجود كميات تجارية ام لا.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

برّي أطلق قنبلة مالية بإعلان تعيين حاكم جديد لـ«المركزي» خلال جلسة الحكومة غداً

 مخاوف من تبعات الخطوة… خلافات طائفية على الصلاحيات وترقب لكلام سلامة الليلة

 لودريان يخطو مجدّداً بين الالغام الرئاسية الداخلية… ويطرح الخيار الثالث كحل توافقي – صونيا رزق

 

شكّل حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس لقناة «الحرّة»، قنبلة مالية مع إعلانه موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، يوم غد الخميس خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في وقت كانت فيه المباحثات قائمة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة، وخلال اللقاء الذي جمع ايضاً برّي وميقاتي امس في عين التينة، لكن بعد ساعات بدا كل شيء متفقا عليه، فيما كانت اخبار السراي الحكومي تشير الى المخاوف من تطور ازمة الحاكمية، عبر استقالة النائب الاول للحاكم وسيم منصوري والنائب الثاني بشير يقظان، قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الجاري، وأنّ الرئيس ميقاتي يواصل إجراء الاستشارات القانونية والآليات القانونية والدستورية، التي يفترض أن تتعامل ضمنها الحكومة مع الاستقالة، في ظل عدم قدرتها على التعيين.

 

فيما اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أننا بحاجة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان، بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، معلناً في الوقت عينه عن وجود صعوبات، لأن الظروف غير مهيأة لتعيين حاكم جديد بهذه السرعة.

 

الى ذلك، ووفق معلومات «الديار»، افيد بأنّ الاتصالات بدأت مساءً مع المرجعيات، لتأمين نصاب الجلسة والموافقة، على ان يكون الموعد الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي مبدئياً، لطرح هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء، وعُلم بأنّ شخصية مصرفية معروفة جداً، تحظى بدعم خارجي مرشحة لنيل هذا المنصب.

 

وفي السياق تترقّب الانظار حديث الحاكم رياض سلامة الليلة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، ماذا سيقول عن شؤون الملف وشجونه، وعن قرار تعيين اكم جديد؟

 

وعلى خط آخر، ذكرت مصادر معارضة لـ «الديار» أنّ اعلان موعد التعيين بهذه السرعة لن يمّر، وبهذه الطريقة المحضّرة مسبقاً، لانّ الاطراف المسيحية الاساسية، وفي طليعتها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، غير موافقة على هذا القرار المفاجئ، وبالتالي فهو مخالف للدستور ويتعدى صلاحيات رئاسة الحكومة، الامر الذي سيخلق المزيد من الخلافات التي ستتخذ الطابع الطائفي، مع إشارة المصادر المعارضة الى انّ حزب الله رافض ايضاً للتعيين، مما يعني انّ نصاب حضور الجلسة مهدّد.

«الوطني الحر» حذر من تمادي الحكومة بمخالفة الدستور

 

في المواقف، حذرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» خلال اجتماعها عصر امس، برئاسة النائب جبران باسيل، من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، واشارت الى انّ الشغور في منصب حاكم المصرف المركزي، يعالجه قانون النقد والتسليف، أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن «التيار» يرى المَخرج بتعيين حارس قضائي.

لودريان في بيروت مع تلويح بالعقوبات

 

مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي بعد ظهر امس الى بيروت، في جولة ثانية على المسؤولين والمعنيين بالملف الرئاسي، استهلها بزيارة عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كاشفاً حقيقة موقف اللقاء الخماسي، الذي دعا الى ضرورة تفاهم واتفاق اللبنانيين كي يستطيع الخارج مساعدتهم، ملوّحاً بالعقوبات لمعرقلي الاستحقاق الرئاسي وفق ما ذكر اعضاء اللقاء المذكور، وقد غادر لودريان عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح، مع الاشارة الى انه قليل الكلام وهو يغادر في اغلب الاحيان بهذه الطريقة.

 

مصادر الرئيس برّي ذكرت أن اللقاء مع لودريان كان جيداً، ويمكن القول إن كوة قد فُتحت في جدار الملف الرئاسي.

 

الموفد الفرنسي ستقتصر اجتماعاته مع المعنيين بالملف الرئاسي، اي القيادات ورؤساء الكتل النيابية، وعصراً التقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط في قصر الصنوبر،على ان يلتقي عند الواحدة من بعد ظهر اليوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، إضافة الى رؤساء كتل نيابية بين اليوم والغد.

 

وفي هذا الاطار، علم بأنّ لودريان اتى ليجسّ النبض من جديد، مع انه يعلم مسبقاً بالنتيجة، لكنه بدا كمن يحاول للمرة الاخيرة قبل ان يسارع الى رفع العشرة وإنهاء مهمته الشاقة بأقل الخسائر، خصوصاً انه بصدّد تولي مهمة ديبلوماسية جديدة في ايلول، وهذا هو المهم بالنسبة للمسؤول الفرنسي، لانه لم يحمل معه اي مؤشرات خارجية ايجابية من اللقاء الخماسي، بل طرح الخيار الثالث كحل توافقي، من دون ان يلقى بعد رداً ايجابياً ما دام كل فريق متمسّكا بمرشحه.

افرقاء يرفضون الخيار الثالث

 

الى ذلك، قالت مصادر سياسية متابعة لمهمة لودريان لـ «الديار»، انّ طرح الخيار الثالث هو عنوان الزيارة الحالية للموفد الفرنسي، اي لا سليمان فرنجية ولا جهاد أزعور، بل مرشح وسطي عير محسوب على أحد، وأشارت الى انّ لودريان يحمل أسماء رئاسية قليلة هذه المرة، وستشكل مفاجآة لانها ليست من ضمن الاسماء التي تمّ التداول بها، او على الاقل بعضها، وألمحت المصادر المذكورة الى انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون من ضمن الاسماء.

 

في غضون ذلك، افيد بأنّ الخيار الثالث، غير مستحب بالنسبة لبعض الافرقاء السياسيين، وفي طليعتهم الثنائي الشيعي المتمسّك بترشيح ودعم فرنجية، وسبق ان اعلنا انّ التزامهما رئاسياً برئيس «المردة» لا تراجع عنه، اما بالنسبة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فهو رافض للخيار الثالث اذا كان القصد منه قائد الجيش، مفضّلاً الوزير السابق زياد بارود ضمن هذه الخانة، الامر الذي تمّ إبلاغه للموفد الفرنسي، اي لن يكون هذا الطرح سهلاً، ما دام هنالك ثلاثة اطراف يرفضونه.

مخاوف من حوار الغالب والمغلوب

 

وعلى الرغم من انّ الحوار يشكل العامل الايجابي الاول، لكل مسألة او قضية عالقة بين مجموعة اطراف سياسيين بهدف حلّها، فإن لبنان يقابَل الحوار بالسلبية لانه لم يؤد في اي مرة، وعلى مدى عقود من الزمن الى اي خاتمة ايجابية، اذ لا ارادة للمناقشة وتفهّم او تقبل رأي الآخر، بل مناكفات لا تنتهي، ومخاوف من صورة حوار ينتهي بغالب ومغلوب.

البخاري والحفل التكريمي للمفتي

 

في محاولة للتقارب السياسي السنيّ، يقيم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري مساء اليوم، حفلاً تكريمياً لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله في اليرزة، في حضور حشد من الشخصيات النيابية والسياسية، وممثلين لكل من الرئيسين بري وميقاتي والمراجع الروحية، إضافة الى النواب السنّة في محاولة لجمعهم وتوحيد مواقفهم في المسائل والاستحقاقات الهامة.

تحذير من وزارة البيئة: مؤشر الحرائق الى ارتفاع

 

بالتزامن مع موجة الحر التي يشهدها لبنان، والمرجّح ان ترتفع اكثر خلال الايام القليلة المقبلة، حذرت وزارة البيئة من ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق ابتداء من يوم غد في المناطق اللبنانية كافة، وطلبت من المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة، كما طلبت عدم التخلص من أي مخلفات عشبية او غيرها بشكل غير آمن، وتجنّب إشعال النار من أي مصدر أتى، خصوصاً في المناطق الحرجية، ومتابعة آخر المستجدات والإشعارات الخاصة بالوضع الراهن، التي تصدرها الوزارة والادارات المعنية بشكل دوري.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

لودريان بدأ جولته من عين التينة  

 

مرة جديدة، حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت لاجراء مسح شامل على الخط الرئاسي مدعّما بآلية عمل خماسية سيحاول عبرها الحفر  في المستنقع الرئاسي علّه يحرك  مياهه الراكدة منذ تسعة اشهر، في ضوء بصيص امل عن ايجابيات لمسها الموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي في زيارته الى طهران الاحد الماضي، بناء على نتائج اجتماع خماسية الدوحة.

 

اما اعمال المسح الجارية على ارض «الحاكمية» فلم تعثر بعد على حل للاشكالية التي ستخلفها مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ستة ايام بالتمام ، ولم يفض الاجتماع الرئاسي امس بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري الى اتفاق على الخطوة التي يعتزمان الاقدام عليها في السياق، تلافيا لكوارث مالية قد تلحق بلبنان ان جاءت «الدعسة ناقصة».

 

جولة لودريان

 

رئاسيا، تتجه الانظار الى الجولة التي بداها  لودريان على القيادات المحلية ابتداء من عصر امس وحتى 27 تموز الجاري، والى ما سيحمله من رسائل باسم الخماسي الدولي.

 

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.

 

واستمر اللقاء لأكثر من خمس واربعين دقيقة غادر بعده لودريان دون الادلاء بتصريح.

 

بدوره، وصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بـ»الجيد» وقال: «يمكننا القول أن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت».

 

كما استقبل لودريان في قصر الصنوبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.

 

بري للتعيين

 

في الانتظار يبقى ملف حاكمية المركزي عشية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يطل عبر حديث تلفزيوني مساء اليوم  في الواجهة. في السياق، وقبيل اجتماع ثان بينه ونواب الحاكم الاربعة مرتقب اليوم في السراي، زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان. وأكد الرئيس بري للرئيس ميقاتي «وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».

 

ولاحقا ، ذكر الرئيس بري، في حديث لقناة «الحرّة»، أنّ «الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».

 

ولفت إلى أنّ «كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة»، مجددًا بحسب «الحرّة» تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح لمنصب رئيس البلاد.

 

وشدد بري على أنّ «القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ».

 

مجلس الوزراء

 

وجّه الرئيس ميقاتي دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة حدّدها قبل ظهر غد الخميس لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع إقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف ومن ضمنها وضع الحاكمية بعد سلامة والفرص المتاحة لتعيين حاكم جديد.

 

توازيا، شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الجاري، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.

 

واشار الشامي، في حديث لوكالة فرانس برس، إلى أننا «بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين»، مقراً في الوقت ذاته بوجود «صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع».

 

وقال: «في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف»، موضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا».

 

وأوضح الشامي أن نواب الحاكم»يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.

 

نصاب الجلسة

 

وفي السياق، اشارت مصادر متابعة الى  ميقاتي «ينوي القيام بواجبات الحكومة التي تقضي بتعيين حاكم جديد»، لكن امر هذا التعيين يقع على عاتق القوى السياسية التي تتشارك  في الحكومة، وهي تستطيع ان تسهّل او تعرقل العملية، من خلال حضور او مقاطعة الجلسة، التي قد تنعقد الخميس المقبل، او عدم القبول بطرح ميقاتي على طاولة مجلس الوزراء.

 

واضافت : ان موقف «حزب الله» في تضامنه مع التيار «الوطني الحر» الذي يقضي بعدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قد يطيح بمسعى ميقاتي في هذا المجال.

 

ومن المتوقع ان تتكثف الاتصالات  قبل موعد الجلسة الحكومية المرتقبة. وفي حال عدم نجاح مسعى ميقاتي، سيتجه نواب الحاكم للاستقالة، وعندها ستتريّث الحكومة في قبول استقالاتهم لحين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram