افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 25 تموز 2023
- محلي
- Icon News
- 06:46 am - يوليو 25 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
نتنياهو يسقط فرص التسويات ويمضي قدماً بالسيطرة على مؤسسات الحكم بإلغاء الرقابة القضائية الانقسام يهدّد بشل الاقتصاد والجيش في الكيان… والمعارضة تلجأ إلى المحكمة وتلوّح بالتصعيد لودريان اليوم بلا مبادرة… وميقاتي يعد نواب الحاكم بجواب قانوني على الضمانات خلال ثلاثة أيام
مضى بنيامين نتنياهو نحو إتمام السيطرة على مؤسسات الحكم، والإمساك بمفاتيح الزنزانة التي كانت بانتظاره في دعاوى الفساد، ونحّى الرقابة القضائية من موقع التأثير لتصبح مجرد تصديق بأكثرية يتولى تعيينها بعدما عدل قوام لجنة تعيين القضاة، وألغى ما يُسمّى بقانون مخالفة المعقولية الذي يمكن للمحاكم بموجبه تعطيل أي قرار حكومي او تشريع برلماني، يعرّض هوية الكيان أو قوانينه أو توازناته أو مصالحه للخطر، وقرر نتنياهو أن مصلحته ومصلحة حليفيه ايتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش تتقدّم على مصلحة الكيان العليا، فصمّ آذانه عن النصائح الأميركية، وعن تلويح اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بالإضراب العام، وتحدّى نصف مليون متظاهر في شوارع القدس المحتلة وحدها، فكسر الجرة وأحرق السفن، وقال للجميع ننجز التعديلات ثم نفاوض، ورد عليه زعيم المعارضة يائير لبيد، أنت كذاب ولن نتفاوض وذاهبون الى المواجهة، ووفقاً لكبار المعلقين والمحللين فإن ما ينتظر الكيان هو مخاض عسير، لا يمكن التنبؤ بمفاعيله، فالمجتمع منقسم عمودياً، والاقتصاد بدأت تظهر عليه علامات الإنهاك. فالشركات الأجنبية كما قال أكثر من مئة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين للكيان في الخارج، لن تبقى بعد إقرار التعديلات القضائية، والخبراء الماليون يتوقعون هجرة للرساميل وتراجعاً في أسعار الأسهم وسعر صرف الشيكل، وارتفاع التضخم والبطالة معاً، والشباب وفق استطلاع رأي صحيفة معاريف ينتظرون فرصاً للهجرة، أما الجيش كما يصف حالته وزير الدفاع، الذي هدّده نتنياهو بطرده من حزب الليكود وإقالته من الحكومة إذا لم يصوّت مع التعديلات، فأقل ما ينتظره هو الضعف والوهن، أمام تزايد أعداد الممتنعين عن تلبية طلب الانضمام الى الخدمة من الاحتياط الذي يمثل ثلثي جيش الاحتلال العامل، وبين الممتنعين مئات ضباط سلاح الجو الذي يشكل عصب جيش الاحتلال، وبينما تتيح التعديلات التي تم إقرارها أمس، لبن غفير وسموتريتش البدء بتنفيذ مشاريعهما في توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي والبيوت من الفلسطينيين، والمزيد من تسليح المستوطنين وتشكيل الميليشيات، فإن هذا يعني المزيد من الاشتعال في الضفة الغربية والقدس.
في لبنان، ينتظر اليوم وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت في زيارة وصفها بيان الخارجية الفرنسية، بأنها “في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الجهات المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية”، ما يعني أن المهمة أقرب إلى استطلاع الآراء المتباعدة، والتي يصعب التوفيق بينها دون عرض مبادرة للنقاش، ليست على جدول أعمال لودريان، بحيث تصبح مهمته جزءاً من قواعد إدارة الفراغ، دون إعلان الفشل.
مالياً، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان وبعد اجتماع مطوّل قال وزير الإعلام زياد مكاري إن ميقاتي وعد نواب الحاكم برد قانوني على طلبهم لضمانات قانونية لإقراض الحكومة، خلال ثلاثة أيام، بينما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاثنين المقبل، ويلوح نوابه بالاستقالة ما لم يحصلوا على الضمانات القانونية لإقراض الدولة، حيث أوضح مكاري أن لا حديث حتى الآن عن التمديد لسلامة أو تعيين بديل له، أو تكليفه بتصريف الأعمال.
ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الحالي، اجتمع رئيس الحكومة صباح أمس، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مردايان. وقد أفيد أن ميقاتي يعمل لثني النواب عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار التشريعات والقوانين التي يطلبون.
إلا أن مصادر نيابية استبعدت عبر «البناء» تعيين حاكم مصرف لبنان جديد خلال الأسبوع المقبل، كما خيار التمديد لأن الخيارين يحتاجان الى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا ليس سهل المنال بظل رفض التيار الوطني الحر وحزب الله التمديد لسلامة وتعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «البناء» أن الرئيس برّي لا يفضل تسلم نائب حاكم مصرف لبنان صلاحيات الحاكمية لكي لا ترمى مسؤولية الانهيار وما قد يحصل بعد 31 الحالي على عاتقه. وبطبيعة الحال تحمل مرجعيته السياسية المسؤولية. ولهذا يصر نواب الحاكم وفق المعلومات على إقرار جملة تشريعات نيابية وإجراءات حكومية لتغطية الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة لأن أي قرار سيتخذونه من دون تغطية قانونية سيعرّضهم للملاحقة القانونية لاحقاً كما يحصل مع رياض سلامة في الوقت الراهن، ولكن في المقابل لا يستطيعون تحمل وقف التعاميم المصرفية الحالية لا سيما منصة صيرفة وارتفاع سعر صرف الدولار بطريقة جنونية، لذلك نواب الحاكم في موقع لا يُحسَدون عليه.
كما استبعدت المصادر التمديد لسلامة «لأن لا أحد يحملها» وفق تعبير المصادر، لا الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي ولا القوى الخارجية التي كانت داعمة لسلامة في ظل الدعاوى والملاحقة القضائية له في الداخل والخارج وتحميله المسؤولية المباشرة عن الانهيارات في البلد منذ بعد 17 تشرين 2019 حتى الآن.
ووفق مصادر موثوقة لـ»البناء» فإن السيناريو المرجّح والذي يعمل عليه بين المراجع الرئاسية والسياسية هو أنه يتم الاتفاق بين نواب الحاكم والحكومة على خطة تتضمن إصلاحات وإجراءات تشريعية وقانونية تمنح نواب الحاكم بعض الهوامش للاستمرار بسياسة البنك المركزي السابق لا سيما صيرفة مع منح فرصة حتى أيلول المقبل لتطبيق الخطة على أن يتمّ وقف صيرفة تدريجياً، على أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم فترفضها الحكومة ويبقون في منصبهم كتصريف أعمال وفق التعاميم السابقة مع بعض الهامش القانوني لتعديل بعض التعاميم. وبهذا الأمر يكون نواب الحاكم أبرأوا ذمتهم المعنوية.
وحضر ملف الحاكمية على طاولة مجلس الوزراء ووضع ميقاتي في مستهلّ جلسة الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، وتبيّن أنهم «قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة، ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة».
وطلب نواب الحاكم من الحكومة وفق وزير الإعلام زياد مكاري «توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملحّ (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الاجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييم الوضع».
ورأى ميقاتي بأن «هناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور، ودائماً الحديث موجود عن تعيين حاكم لكن تلزمه أجواء ملائمة»، مؤكداً بأنه «لا تمديد أبداً في الوقت الحالي، ولكن أكرّر بأن هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين ميقاتي ونواب الحاكم. ولم يطرح موضوع التمديد أبداً».
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المعركة على الوعي والفهم والقناعات قائمة منذ بدء الخليقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المعارك كان قائمًا على شعوب المنطقة بزعم أن الجيش «الإسرائيلي» لا يُهزَم خصوصًا بعدما هُزمت الجيوش العربية، وتُرجم الأمر بأنه أمر واقع، وأن استعادة الأراضي المحتلة عام 1948 أمر مستحيل، ويجب الحديث عن أراضي عام 1967.
ولفت السيد نصر الله في الليلة السابعة من عاشوراء الى أن الحرب الفكرية والإعلامية أشدّ وأخطر من الحروب الأخرى العسكرية والاقتصادية، لأنها تستهدف عقل الإنسان ووعيه وقناعاته وكل ما يشكل سلوكه وموقفه. مشيرًا إلى أن «أدوات هذه المعركة مختلفة، منها الإعلام والإنترنت والكتب والجامعات والأطروحات وغيرها، ونحن نخوض المعركة بكل ساحاتها، وهذه إحدى الساحات».
وأضاف: «إن أهل الباطل يعملون على إخفاء الحقائق عن الناس وحجبها وتغييرها، فيصبح المقاوم إرهابيًّا، ويصبح كيان العدو كيانًا ديموقراطيًّا يرعى حقوق الإنسان في فلسطين»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر دولة في العالم خلال الـ200 عام شنَّت حروبًا وارتكبت مجازر، وهي أكبر مجرمة في العصر الحالي، وهي تزعم أنها راعية للسلام ومطالبة بحقوق الإنسان.
وأعطى السيد نصر الله مثلًا على قلب الحقائق وبث الشائعات والاتهامات، التقارير الإخبارية التي تمّ ترويجها عن الاتهامات لحزب الله بما هو كذب، في ما يتعلق بانفجار المرفأ وقال، بينما كانت الناس تلملم أشلاء الشهداء، بدأوا اتهام سلاح المقاومة الذي جلب العزة والكرامة للبنان، بأنه هو من فجّر مرفأ بيروت.
ونبّه السيد نصر الله إلى أن «عقول شباننا وشاباتنا وأهلنا مستهدفة، وكلنا لدينا مسؤولية بأن نكون على بينة من أمرنا، ولدينا قناعات مبنية على أسس، ولدينا منطق ودليل، ولذلك طوال 40 عامًا لم يستطيعوا المساس بنا». وقال: التزامنا بمقاومتنا وديننا مرة يكون تقليدًا ورثناه عن آبائنا، ومرة يكون حماسًا وانفعالًا، ومرة نتيجة إيمان واعتقاد يثبت بداخلنا وخصوصًا في محرّم، وعلينا تقوية هذا الإيمان».
أضاف: في الحرب على الوعي يجب أن نهاجم كالمقاومة المسلحة وأن نظهر جرائم أميركا و»إسرائيل» بالحقائق والأدلة والبراهين… خلال معركة الوعي علينا بالصبر والثبات لأننا بذلك يمكن أن نخلق وعيًا مختلفًا، لافتًا إلى أن من جملة الميادين التي انتصر فيها دم الحسين على السيف هي معركة الوعي وهذه مسؤولية على الجميع.
في سياق آخر، اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ القصف الأوكراني الذي استهدف الصحافيين بالقنابل العنقودية في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه، جريمة موصوفة، إن لجهة استخدام الذخيرة المحرمة دولياً أو لجهة انتهاك القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات.
وقال عميد الاعلام في «القومي» إن مقتل مراسل «نوفوستي» روستيسلاف جورافليف وجرح صحافيين آخرين نتيجة القصف الأوكراني، يستدعي تحركاً دولياً واسعاً على الصعد كافة الإعلامية والسياسية والقضائية، ووضع أوكرانيا على لائحة الدول المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمتها على جرائمها.
وتترقب الساحة الداخلية ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت التي يصلها اليوم، ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن لودريان سيجري مروحة واسعة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية تمتدّ ليومين وسينقل لهم خلالها أجواء اجتماع اللجنة الخماسية الذي انعقد في قطر على أن يطرح اقتراحات للحل من وحي توصيات خماسية الدوحة، مرجحة أن يعزف لودريان عن فكرة الحوار بين القوى السياسية لكونه لم يذكر في البيان الخماسي وكذلك الأمر عن التسوية الفرنسية التقليدية أي رئيس للجمهورية – رئيس الحكومة.
ويبدأ لودريان جولته من عين التينة، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ويضعه في نتائج المشاورات بين الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني وفي حصيلة لقاءاته مع المسؤولين القطريين والسعوديين خلال زيارته الى كل من الدوحة والرياض ويبحث مع بري الخيارات وسبل الخروج من الأزمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 إلى 27 تموز المقبل.
وأشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وشدّد على أن هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدماً نحو الانتعاش.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية. ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.
وعشية عودة لودريان، استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو، كما استقبلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأشارت أوساط مواكبة للحراك الديبلوماسي باتجاه لبنان لــ»البناء» الى أن «الأمور تعقدت بعد بيان الخماسية الذي وجّه ضربة قاسية للمبادرة الفرنسية، لكنها لم تسقط، حيث يعمل لودريان على تعديلها وطرحها بصيغ أخرى تتضمن خيارات عدة وعدم حصرها بخيار واحد»، ولفتت الى أن «أطراف الخماسية سبق ومنحوا الفرنسيين مهلة بغطاء منهم لاختبار نجاح مبادرتهم، لكن لم تسوق عند القوى السياسية اللبنانية وقد بدا ذلك جلياً في نتائج زيارة لودريان الشهر الماضي وعكس هذا الجو اللقاء الخماسي في الدوحة الذي جاء ليلجم المبادرة الفرنسية لصالح تقدم المبادرة القطرية». ولفتت الأوساط الى أن «الظروف الاقليمية والدولية غير مؤاتية لإنتاج تسوية في لبنان ولا مهيأة لانتخاب رئيس للجمهورية»، كاشفة أن «الملف اللبناني ليس على جدول المفاوضات الإقليمية – الدولية كملف بحد ذاته بقدر ما هو إحدى نتائج المفاوضات الخارجية وحصيلة اي تسوية أميركية إيرانية سعودية فرنسية»، وأوضحت أن «الأميركيين لم يسيروا بالمبادرة الفرنسية لأنها تمنح حزب الله رئيساً من فريقه فسارعوا عبر القطريين للتشويش على المبادرة الفرنسية وتعطيل مفاعيلها؛ وهذا ما جرى في اللقاء الخماسي». ورأت الأوساط أن أفق الحل مسدود وقد يطول أمد الفراغ الى العام المقبل إلا إذا حصلت مفاجأة خارجية، أو تغير ما في خريطة الاصطفافات النيابية، مشيرة الى أن «الأميركيين والسعوديين لن يسهلوا انتخاب رئيس في لبنان قبل أن يقبضوا أثماناً في اليمن والعراق وسورية وفي ملفات أخرى».
ودعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى «اختيار رئيس للبنان بحجم البلد، أي بمواصفات وطنيّة جامعة، لا رئيسًا بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطيَّةً بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله»، جازمًا أنّ «الرّئاسة ليست مطيّةً للتّحكّم بالبلد وخياراته، الرّئاسة إدارة لسياسات وطنيّة جامعة يرتاح إليها المواطنون، وتتّفق عليها القوى الأساسيّة ويؤمن بها أغلب اللّبنانيّين».
ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في موازنة 2023. إلا أن ملف النزوح السوري فرض نفسه على طاولة النقاش من خارج جدول الأعمال حيث «وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين شنّ هجومًا عنيفًا على وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، على مجموعة الـ»واتساب»، ووَصفه بالمرتَهن إلى الخارج، وبأنّه لا يريد حلّ ملف النزوح السوري».
ويزور السراي الحكومي صباح اليوم وفد من الاتحاد العمالي العام لتسجيل تحفظه على بنود الموازنة لا سيما لجهة فرض رسوم بنسب عالية على المعاملات الرسمية وضريبة الدخل على الرواتب بالدولار.
وبعد قرار مجلس شورى الدولة منذ أسبوع القاضي بإسقاط السريّة عن تقرير التدقيق الجنائي، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئيّ المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول أن «الحفّارة التي استقدمتها شركة «توتال انرجيز» الى لبنان وصلت الى شواطئ البرتغال، ستتوقف في جبل طارق لتغيير الطاقم والتزوّد ببعض المواد، وستصل الى موقع الحفر على الحدود اللبنانية البحريّة ليلة 14 آب»، مشيراً الى أن «الحفّارة ستتموضع وستأخذ بين 8 الى 10 أيام لتصبح جاهزةً لبدء عملية الحفر».
***********************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
مناورات الحاكم في آخر أيام ولايته: سلامة يوقف منصّة "صيرفة"
ثمّة مؤشّرات في السوق تُشتمّ منها رائحة تخريب قد يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعوانه من القوى السياسية والفاعلين في السوق. فقد تبيّن أن مصرف لبنان أوقف، يوم الجمعة الماضي، شراء الدولارات من السوق مقابل الليرات "حتى إشعار آخر"، وذلك بعدما عرض على نوابه الأربعة في الجلسة الأخيرة للمجلس المركزي ألا يلجأوا إلى تعديلات واسعة في منصّة "صيرفة" كالتي يعتزمون القيام بها، والتي وردته تقارير بشأنها من اللجنة التي يرئِسها النائب الثالث سليم شاهين وتجتمع مع ممثلين عن "بلومبيرغ" و"رويترز" والمسؤول في مصرف لبنان عن المنصة عباس عواضة.
رياض سلامة ذاهب إلى البيت، ويسعى لإظهار ما سيلي بأنه "الطوفان"، ولو أنه لن يقولها صراحة وعلناً في لقائه المتلفز غداً. لذا، سيكون الخميس المقبل يوماً حامياً، قد تصل فيه الأمور إلى حدّ استقالة النائب الأول وسيم منصوري والنائب الثاني بشير يقظان قبل نهاية ولاية سلامة. بحسب ما يرد من أخبار نواب الحاكم.
تتقاطع المعطيات بشأن ما حصل الجمعة الماضي لجهة توقّف مصرف لبنان عن ضخّ الليرات وشراء الدولارات من السوق. وقالت مصادر مصرفية إن سليم الخليل، وهو بمثابة صلة الوصل بين مصرف لبنان والصرّافين والمصارف، تلقّى تعليمات واضحة من الحاكم بتعليق ضخّ الليرات وشراء الدولارات من دون تحديد موعد لاستئناف العمل كالمعتاد. فالآلية التي أسّسها سلامة خلال الفترة الماضية، قضت بأن يكون الخليل، بالتعاون مع الاعتماد المصرفي، بمثابة موزّع حصري لليرات من مصرف لبنان إلى السوق.
وانتشر أمس خبر توقف العمل بالمنصة بعدما أبلغت مصارف زبائنها أن مصرف لبنان توقّف عن استقبال الطلبات، علماً أن مصرفيين أشاروا إلى تراجع العمل على المنصة منذ الأسبوع الماضي، ربطاً بمخاوف من انهيار وشيك في سعر الصرف، أو تأخر عمليات التحويل.
ولم تكن هذه هي الإشارة الوحيدة التي وجّهها سلامة إلى السوق قبل نحو عشرة أيام من نهاية ولايته، إذ إنه أبلغ نوابه الأربعة، في اجتماع المجلس المركزي الخميس الماضي، بأن أي منصّة جديدة أو أي تعديلات على منصّة "صيرفة" ستغيّر آليات العمل جذرياً وتحتاج إلى وقت، فيما مصرف لبنان "تعب حتى شكّل صيرفة". قال ذلك، وهو يدرك تماماً ما هي الخطوات التي يطلبها نوابه الأربعة لتسلّم النائب الأول وسيم منصوري منصب الحاكم. وألمح سلامة إلى أنه تصعب السيطرة على سوق الصرف، وأنه أسّس للآلية التي تمنحه هامشاً واسعاً من هذه السيطرة عبر "صيرفة". وأمام صعوبة الاستنتاج بأن "قلب الحاكم" على البلد وعلى سعر الصرف، فإن الاستنتاج الأوضح هو أن السوق سيفهم الإشارة جيداً إلى أن تأسيس منصّة جديدة سيؤدي إلى فلتان السوق وانهيار متسارع في سعر الليرة مقابل الدولار.
في هذا الاجتماع، كان يُفترض أن يناقش المجلس المركزي الآليات التي ستعرضها اللجنة المخصّصة لمناقشة "صيرفة" برئاسة النائب الثالث، وبحضور المسؤول عن المنصة وممثلين عن "رويترز" و"بلومبيرغ". وتدرس هذه اللجنة منذ وقت غير قصير آلية العمل على منصّة صيرفة، وسبل تحويلها إلى منصّة شفافة ذات عمق مالي يتيح لها التعامل مع سعر صرف غير مدعوم وإدارته بشكل علمي وتقني. وبالاستناد إلى مناقشات اللجنة والدراسات التي عرضها شاهين، فإن الأمر يتطلب تحرير سعر الصرف مع إبقاء نافذة دعم لرواتب موظفي القطاع العام. وهذه الخطوة تحتاج إلى تغطية تشريعية من مجلس النواب للإنفاق من موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية أو ما يُسمّى الاحتياطات الإلزامية، والتي يعتقد نواب الحاكم أنها تدنّت عن المستوى القانوني لها خلافاً لرغبتهم ولما صوّتوا عليه مرات عدة في المجلس المركزي.
تعامل سلامة مع الفريق الذي أنشأه لتشغيل "صيرفة"، ثم تلويحه بأن ما بعد المنصة هو انهيار في سعر الصرف، ليسا سوى رسالة واضحة منه لمن يريد أن يفهم. ورغم استبعاد أن تكون الرسالة موجّهة إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ولا سيما أنهما منذ فترة نعيا علناً التمديد لسلامة أو أي آلية قانونية أو غير قانونية قد تتيح له الاستمرار لفترة أطول، إلا أن الرسالة يوم الجمعة جاءت مباشرة بعد تصريحات الرئيس برّي عن استحالة التمديد لسلامة. والرئيس ميقاتي هو الآخر، لا يزال يدرس أسماء المرشحين لخلافة سلامة أملاً بأن يتمكن من إقناع حزب الله، وربما التيار الوطني الحرّ أيضاً، بجلسة لمجلس الوزراء تُعيّن الخلف.
في السياق نفسه، يعتقد مصرفيون بأن الرسالة قد لا تنطوي على تهديد سياسي كالذي يُروّج له، إنما هي خطوة أولى في توجيه الإشارات إلى السوق قبل يوم غدٍ الأربعاء، أي حين سيظهر سلامة على التلفزيون وما ستتضمّنه كلماته من تهديدات مبطّنة وربما مباشرة بما ينطوي عليه الأمر من مخاطر تتعلق برمي كرة النار في أحضان القوى السياسية التي كان سلامة ينوب عنها في إدارة النقد والاقتصاد بكل التفاصيل.
*******************************************
افتتاحية صحيفة النهار
تقاذف جمر الحاكمية وتهديد نوابها بالعقوبات
بدت التحركات والمشاورات ومشاريع المعالجات المطروحة في شأن انتقال المسؤولية في حاكمية مصرف لبنان بعد 31 تموز الحالي اشبه بـ”القتال التأخيري” في هزيمة عسكرية غالبا ما ينتهي بالتسليم بالقدر المحتوم !
ذلك ان بدء العد العكسي للايام الأخيرة من ولاية حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة لم يقو على سائر المعنيين لدفعهم الى انجاز وإعلان الخيار الحاسم النهائي امام اللبنانيين بما يفترض، بل يوجب، ان يشكل عامل طمأنة الحد الأدنى من ان البلاد لن تنزلق الى متاهة قد تكون الأخطر في فصول الازمات المالية التي يتقلب اللبنانيون فوق جمرها اللاهب. وإذ ارجئ علنا وشكلا أي اجراء حاسم عقب اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان ضمن مهلة تنتهي الخميس ستفضي الى رمي الكرة الملتهبة في ملعب الحكومة مجتمعة، اتخذت الازمة بعدا غير مسبوق في دقتها وخطورتها مع التلويح للمرة الأولى باللجوء الى قانون العقوبات في وجه نواب الحاكم الأربعة ان استقالوا وتخلفوا عن تحمل مسؤولياتهم . هذا العامل المفاجئ لم يرد علنا ورسميا في أي من المداولات المعلنة الحكومية ولا في التصريحات الوزارية، ولكن ما ان انفضت جلسة مجلس الوزراء الأولى المخصصة لبدء مناقشة الموازنة، اتضح ان ازمة الحاكمية طغت بشكل ساحق على المداولات الوزارية وسط جدل كثيف بين الوزراء ثم موجة حملة واسعة من التعليقات على واتساب مجلس الوزراء، وكان لافتا استحضار المواد التي يتضمنها قانون العقوبات ومن بينها المادة 340 التي تنص على عقوبة “التجريد المدني للموظفين الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف أعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة”.
عكست هذه المؤشرات البلبلة التي تطبع الإدارة السياسية والمالية سواء بسواء لهذه الازمة، اذ ان ارجاء الحل لفترة 48 ساعة فقط، بدا بمثابة ارجاء انفجار يتهدد البلاد بتداعيات وخيمة في حال عدم التوصل الى مخرج لا يستقيل فيه نواب الحاكم ولا يصبحون وحدهم في مواجهة الواقع الصعب بما يوجب تحمل الحكومة ومجلس النواب التبعات اللازمة للمرحلة المقبلة بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي. وكان رئيس الحكومة اجتمع صباحا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع .
وبعد جلسة مجلس الوزرا ء عصرا استبعد وزير المال يوسف الخليل استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، لكنّه أكّد ألا معلومات أكيدة حول ذلك. ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال “حوار هادئ وعلمي”، مشيراً إلى أن “لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة”.
من جهته، اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام ان استقالة نواب الحاكم “يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع ميقاتي كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة”.
ووفق المعلومات فان ميقاتي ابلغ الوزراء ان نواب الحاكم طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان كما التدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف. ولذا قرر مجلس الوزراء استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الى الاجتماع مجددا مع نواب الحاكم لتقييم الوضع. وكرر ميقاتي ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وفي المواقف السياسية اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ان “الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة”.
يشار الى أن توتراً حصل بين الوزيرين عبدالله بوحبيب وعصام شرف الدين على مجموعة “واتسآب” الحكومة، اذ نعت شرف الدين بوحبيب بـ”المرتهن للمجتمع الدولي” بعدما “تراجع وهُزم” أمام قرار البرلمان الأوروبي الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك بعدما وصفه بوحبيب بـ”الحشور”. وقال شرف الدين: “التاريخ سوف يُحاسبه”.
لودريان في بيروت
وإذ طغت ازمة حاكمية مصرف لبنان على مجمل المشهد الداخلي تترقب الأوساط الرسمية والسياسية الفصل الثاني من مهمة الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون لبنان جان ايف لودريان وما سيحمله من اقتراحات وتوجهات جديدة في ظل المتغيرات الملموسة والمؤثرة التي طرأت علِى المبادرة الفرنسية عقب اجتماع المجموعة الخماسية في شأن لبنان في الدوحة .
وعشية وصول لودريان الى بيروت أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور بيروت في الفترة من 25 إلى 27 تموز. واشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان “تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية”. وشدد على أن “هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدما نحو الانتعاش”.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية.ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.
وقبيل عودة لو دريان، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو. كما استقبل ميقاتي غريو التي أعلنت بعد اللقاء “انها زيارة وداعية قمنا خلالها بجولة افق حول السنوات الثلاث الأخيرة، والتعاون الفرنسي اللبناني، وتناولنا أيضا الأوضاع في لبنان عشية زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وكان لقاء بناء”. وردا على سؤال قالت “سأتولى منصب مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية وسأستمر في وظيفتي الجديدة بالاهتمام أيضا بلبنان”.
وبدا لافتا ما كشفه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم من معلومات تفيد بأن الموفد الفرنسي يحمل جديدا رئاسيا سيطرحه في زيارته بالاستناد الى مجريات اجتماع الدوحة. وعن الكلام عن بحث “التيار الوطني الحر” عن مرشح ثالث بعد طيّ صفحة الوزير السابق جهاد أزعور قال كرم “الأجواء التي تصلنا من التيار تفيد بانه مستمر بالتقاطع على ازعور”.
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
قطر تفتتح قناة الإتصال بطهران
لودريان آتٍ حاملاً “كتاب” الدوحة
عندما تهبط طائرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي آتياً من باريس، سينتقل فوراً الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا في لبنان، أما زميله في اللجنة الخماسية لأجل لبنان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، فقد سبقه الأحد الماضي إلى طهران، في مهمة تتصل بالاجتماع الأخير للجنة في الدوحة.
وبدا التحرك الفرنسي والقطري في اتجاه العاصمتيّن اللبنانية والايرانية في صورة متلاحقة بمثابة إشعار بأنّ اجتماع «الخماسية» لم يكن مجرد لقاء عابر. وبحسب معلومات «نداء الوطن» فإنّ لودريان والخليفي ينطلقان، كل على طريقته، بالتحضير لهدف رئيسي هو إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفق «خريطة طريق» وضعتها «الخماسية».
من الناحية القطرية، أفادت المعلومات أنّ وفداً أمنياً زار لبنان في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، والتقى قيادات في «حزب الله» من أجل التشاور حول موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية حصراً، ومستطلعاً الرأي في احتمال ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب رئيس الجمهورية، فكان جواب مضيفيه الاستمرار في خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ونقل الوفد القطري معطيات هذا اللقاء الى الخليفي قبل ان يصل طهران كي يستند اليها في حواره مع المسؤولين في ايران. وفي مقدمة من التقاهم في طهران أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان ، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وفق وكالة «فارس» للأنباء.
من الناحية الفرنسية، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع «نداء الوطن» أنّ الهدف الأول في زيارة لودريان للبنان هو القول إنّ فرنسا متمسكة بحل الازمة الرئاسية، وانها لم تستسلم ولم تحبَط بسبب العراقيل والمطبّات ولن تتراجع عن سعيها لإخراج لبنان من النفق المظلم الذي هو فيه، وسيطلع لودريان من يلتقيهم على نتائج الاجتماع الخماسي. وأضافت: «أتى الموفد الفرنسي لجس النبض وبيده حجة، هي عرض وقائع اجتماع اللجنة الخماسية. وأهمية هذا الاجتماع، أنه صارت هناك وثيقة تضمّنها بيان بمثابة خريطة طريق حددت بشكل واضح «ان الاستحقاق الرئاسي يتم عن طريق الانتخابات في مجلس النواب واحترام الآليات». وخلصت الى القول: «نسفت هذه الخريطة بتوقيع فرنسي أمرين كانت باريس تسعى الى تحقيقهما، هما الحوار والمقايضة او ما يسمى السلة المتكاملة».
ويكشف مصدر ديبلوماسي في باريس لـ»نداء الوطن» أن «لودريان جاد جداً في تحقيق اختراق نوعي في ملف الأزمة السياسية المتمثلة بانجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن ذلك سيسهل عليه الانتقال الى مهمة ثانية يزاوج بينها وبين متابعته للملف اللبناني، لذلك هو أمام تحديين:
الأول: مسألة تعيينه خلفاً لجيرار ميستراليه على رأس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، مع الاستمرار في مهمة متابعة الملف اللبناني، وهذا التعيين في طور التثبيت.
الثاني: الانتقال من مرحلة المبادرة الفرنسية التي تم نعيها في اجتماع الدوحة الأخير، الى مرحلة التعبير الحقيقي عن توجهات اجتماع الخماسية العربية والدولية في كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي مدى قدرته على دفع الفرقاء اللبنانيين الى الاتفاق على شخصية قادرة على جمع القيادات اللبنانية، وخارج كل الاصطفافات، يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يؤدي الى الحوار اللبناني حول كل الملفات العالقة».
ويؤكد المصدر ان «عودة لودريان لا تعني وجود حلول سحرية، لأنّ بين ما يسعى اليه لودريان من إنجاز يستثمره شخصياً وبين الواقع بوناً شاسعاً من الخلافات يحتاج الى قرار صادم لمّحت اليه اللجنة في بيانها المشترك، فهل يتم الانتقال من الاقناع الى الفرض؟ هذا ما ستكشفه مهمة لودريان الجديدة التي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الامور».
وعشية عودة لودريان، جالت السفيرة الفرنسية آن غريو على الرئيسين بري وميقاتي وقالت إنها تودعهما لانتهاء عملها في لبنان وانتقالها الى منصب مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية.
وفي سياق متصل، علم أن ما صدر عن عضو «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون لجهة انتهاء تقاطع «التيار» مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا يعبر عن موقف التيار. وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم صرّح أمس ان «الأجواء التي تصلنا من التيار تفيد انه مستمر بالتقاطع على ازعور».
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«حزب الله» يستقبل لودريان في بيروت بحملة على «التدخلات الخارجية»
في مؤشر جديد على سقوط المبادرة الفرنسية
كارولين عاكوم
منذ الإعلان عن البيان الختامي الذي صدر عن اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي، وما عكسه من إشارات تسقط ما يعرف بـ«المبادرة الفرنسية» التي تدعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بدأ «حزب الله» وحلفاؤه «حملة منظمة» على ما يعدونه «تدخلاً خارجياً». ويبدو واضحاً أن سقف هذه الحملة بدأ يتصاعد مع اقتراب موعد وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وبعد فترة من تركيز نواب «حزب الله» وحركة «أمل» على الدعوة للحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسة في كل مواقفهم وتصريحاتهم، وهو ما كان يرفضه فريق المعارضة، تراجع هذا التوجه في الأيام الأخيرة، بعدما تجاهل بيان اللجنة الخماسية الحوار، ليتحوّل إلى هجوم على «التدخلات الخارجية» ودعوات كي يقوم اللبنانيون بحل الأزمة. وقد بدأت الحملة مع بيان كتلة «حزب الله» النيابية التي قالت إن «إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو همّ وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خياراً بديلاً عن الجهد الوطني أو معطلاً له».
وأبدى النائب في «أمل» علي حسن خليل ليونة تجاه الدعوة إلى حوار وطني شامل، قائلاً: «اليوم وبعد كل الذي حصل ما زلنا وبالمنطق نفسه ندعو إلى حوار عام، حوار ثنائي، حوار جزئي، تفاهمات بين المكونات»، مؤكداً: «لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية… علينا ألا ننتظر المراهنة على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج، خارج إطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات».
وكان واضحاً رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد بالقول: «من الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم»، داعياً إلى ألا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول». كذلك، حذّر أمس نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم من «أن تكون الرئاسة مطية»، قائلاً: «ندعو إلى اختيار رئيس للبنان بحجم البلد أي بمواصفات وطنية جامعة لا رئيس بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطية بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله».
في المقابل، وفي ظل الترحيب الواضح من قبل معظم فريق المعارضة ببيان اللجنة الخماسية، يسود الترقّب لما سيحمله الموفد الفرنسي إلى بيروت، مع استمرار تأكيد الفريقين على التمسك بمرشحيهما، أي فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي)، والوزير السابق جهاد أزعور (مرشح المعارضة). ومع المعلومات التي تشير إلى أن لودريان لن يحمل طرحاً جديداً كاملاً، إنما دعوة إلى حوارات ثنائية أو ثلاثية، وليس حواراً وطنياً شاملاً، تنتقد المعارضة الهجوم الذي يشنّه الفريق الآخر على «الجهود الخارجية» واستباق زيارة لودريان. وهو ما يعبّر عنه النائب في «القوات» فادي كرم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الفريق يؤكد لنا يوماً بعد يوم أنه لا يمكن الخروج معه بنتائج من أي حوار»، مضيفاً: «يقولون إننا ننصاع لتدخلات الخارج بينما هم كانوا يستجدون الخارج ويحاولون الضغط علينا لتمرير الحوار عبر الفرنسيين وعندما أدركوا أنهم لن يصلوا إلى أهدافهم بدأوا الهجوم على الخارج والتهديد بالفوضى»، مؤكداً: «كل ما يطرحه هو مجرد خداع وكذب لا نتيجة منه». وفي حين لفت كرم إلى أنه لا يتوقع أن يحمل لودريان طرحاً مهماً، أشار إلى إمكانية طرح فكرة الحوارات الثنائية أو الثلاثية، وقال: «إذا أرادوا فعلاً مساعدة الشعب اللبناني عليهم الضغط على إيران لتحرير لبنان من القبضة المتمسكة بلبنان، ووقف مفهوم التسويات مع قوى الأمر الواقع والضغط عليهم لتطبيق الدستور والذهاب إلى جلسات انتخاب مفتوحة ليفوز المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من النواب». وينتقد النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله ما سمّاه «الحوار بالواسطة» بدل أن يلتقي اللبنانيون ويتحاوروا فيما بينهم، وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً منه على مواقف «الثنائي الشيعي» الأخيرة: «يبدو واضحاً أن هناك امتعاضاً واضحاً من بيان اللجنة الخماسية الذي لم يتبنَّ دعم فرنجية وأعاد التوازن للوساطة الخارجية، وبالتالي هذه السقوف العالية في المواقف تعكس رفضهم التسوية».
من جهة أخرى، بعدما كان قد أعلن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون أن البحث بدأ عن مرشح بديل عن أزعور، نفى النائب كرم هذا الأمر، قائلاً: «لا يُبنى على رأي آلان عون الذي كان أساساً ضد ترشح أزعور، لكن يمكن التأكيد على أن الجهة الرسمية في (التيار) تؤكد الاستمرار بدعم أزعور»، من دون أن ينفي أن أي اتفاق إذا حصل بين النائب جبران باسيل (الذي يطمح لسحب ترشيح فرنجية) و«حزب الله» يعني تلقائياً الذهاب إلى خيار ثانٍ من قبل الطرفين، لكنه يستبعد هذا الأمر حتى الآن، مشيراً إلى أن باسيل سبق أن أكد للمعارضة أنه يعمل على تقاطع أوسع من ذلك الذي جمعه مع المعارضة.
الوساطة الرئاسية
وأعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أن جان إيف لودريان، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، «سيقوم بزيارة ثانية إلى لبنان بين 25 و27 يوليو (تموز)، في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، وحثّ المعنيين على تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي خطوة أساسية لإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية في أسرع وقت للسير في طريق الإنقاذ».
******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لودريان للوساطة والتسهيل… التعطيل يُمهّد إلى فلتان… لبنان فوق صفيح الشائعات
حال البلد في هذه الفترة أشبه بالمريض الذي قطع الأمل نهائيّاً من شفائه، ولم يبقَ له في في هذه الحالة سوى أن ينتظر أن تضربه نوبات وكرائز مختلفة الأشكال والأنواع، تُفاقم أوجاعه السياسية والاقتصادية والمالية وتنحدر به نحو المصير الأسود الذي يلوح في الأفق.
صار الحديث عن رئاسة الجمهورية ممجوجاً، وبلا أي قيمة وبلا أي معنى، فلا مؤشرات خارجية رغم كل الحراكات التي تجري بين حين وآخر، تشي بالحسم الجدّي لهذا الملف، وليس في الأفق الداخلي ما يؤشر إلى امكانية تحرير الاستحقاق الرئاسي من النزوات السياسية والنرجسيات الكريهة التي أسقطت هذا البلد، وقزّمته من رتبة وطن، إلى محميات سياسية وحزبية أخضعته لقرارها، وفصّلته على مقاس مصالحها السياسية وحساباتها وأجنداتها الحزبية.
ماذا سيحمل لودريان
الداخل متموضع في مربّع التعطيل، وحسمت مكونات الإنقسام السياسي خيارها بالتعايش مع دولة بلا رأس، وليس ما يجمع بينها سوى إرادة الصدام والإبتزاز وقطع كل سبل التلاقي على تمرير هذا الاستحقاق بحدّ أدنى من التوافق. واما الخارج، فلم يبرح موقعه الذي يتموضع فيه منذ بداية الأزمة الرئاسية، حيث يكتفي من بعيد بتشخيض المرض وعلاجه، من دون ان يُقرن ذلك بمبادرات او خطوات مباشرة تُلزم التناقضات الداخلية بالتعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية وتجنيب لبنان أكلاف التعطيل وأثمانه السياسية والاقتصادية والمالية، التي تتراكم في الأفق.
ضمن هذا السياق، تعدّدت الحراكات الخارجيّة، واما النتيجة فكانت واحدة، هي الفشل، ليس في إيجاد العلاج وتطبيقه فحسب، بل في الوصول إلى مقاربة خارجية واحدة للملف الرئاسي، وهو ما تبدّى علناً في الاجتماع الاخير لـ»الخماسية» في الدوحة، حيث بدا انّ لكل طرف منها مقاربته، ومرشّحه لرئاسة الجمهورية. وهو الأمر الذي يرسم أكثر من علامة استفهام حول مهمّة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، وما إذا كان قادراً على تحقيق خرق في الجدار الرئاسي.
تسهيل ووساطة
في هذه الأجواء، أكّدت باريس انّ لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 ( اليوم) إلى 27 تموز المقبل. وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وزعته امس السفارة الفرنسية في بيروت: «سيقوم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان ايف لودريان بزيارة ثانية إلى لبنان في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 تموز. ولقد مكّنته رحلته الأولى، من 21 إلى 24 حزيران بلقاء ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني. كما التقى بمسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين. وتوجّه الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في لبنان بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 إلى 12 تموز ثم إلى قطر حيث شارك في 17 تموز في لقاء خاص بلبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة ومصر ، قبل أن يعود إلى السعودية في 18 تموز الجاري».
اضاف البيان: «هذه الرحلة الثانية له إلى لبنان هي جزء من مهمّته للمساعي الحميدة التي يقوم بها، بهدف أن يهيئ جميع أصحاب المصلحة المعنيين الظروف المؤاتية لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي هو خطوة أساسية لإعادة سير المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش».
باريس جدّية
اللافت في هذا السياق، تأكيد مصادر ديبلوماسية فرنسية على انّ مهمّة لودريان صعبة ودقيقة بالنظر إلى التعقيدات الكبرى في الداخل اللبناني، الّا انّها استغربت استباق زيارته العاصمة اللبنانية، بإشاعة سلبيات تفشّل هذه الزيارة قبل حصولها. وتحفّظت المصادر عمّا يمكن ان يطرحه الموفد الرئاسي من افكار ومشاريع حلول أمام القادة اللبنانيين، الّا انّها قالت لـ»الجمهورية»، «السيد لودريان يتحرّك وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، التي لا تزال قائمة، ومدعومة من دول الخماسية، وهو مكلّف ببلورة افكار من شأنها أن تساعد اللبنانيين في تحقيق انفراج في ازمتهم الرئاسية. بالتأكيد هو لا يحمل عصا سحرية، بل افكاراً مشجعة على الخروج من المأزق».
على انّ اللافت للانتباه ما كشفته مصادر سياسية متابعة للحراكات الخارجية، بأنّ لودريان التي اشارت معلومات الى انّه سيصل الى بيروت اليوم، «لا يتحرّك على خط أحادي فرنسي، بل على أساس ما تقرّر في اجتماع الخماسية في الدوحة، في هذا الاجتماع اعتبر الفرنسيون انّ مخرج الأزمة الرئاسية في لبنان ممكن من خلال الطرح الفرنسي القائم على معادلة «رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة»، الاّ انّ هذا الطرح لم يعبر داخل الخماسية، التي يبدو انّ الرأي الغالب فيها هو الذهاب إلى خيار آخر غير سليمان فرنجية وجهاد ازعور، باعتبار انّ اياً منهما لم يحصل على الأكثرية النيابية المؤهلّة للفوز، خصوصاً في جلسة مجلس النواب الاخيرة، والأرجحية هنا لقائد الجيش العماد جوزف عون، وبالتالي فإنّ حراك لودريان المتجدّد في لبنان قد يصبّ في هذا الاتجاه». السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة: إذاكان طرح «الخيار الثالث» هو جوهر زيارة لودريان، فهل سيتمكن من تمريره؟
مصادر معنية بالملف الرئاسي اكّدت لـ»الجمهورية» انّه «كما انّ المعادلة الفرنسية قد وجدت باريس صعوبة في تسويقها داخلياً وخارجياً، فهذه الصعوبة تنسحب بدورها على طرح الذهاب إلى خيار ثالث. فقد يجد طرح «الخيار الثالث» من يؤيّده في الداخل اللبناني، على اعتبار انّه المخرج الأمثل لأزمة رئاسية صارت بلا أفق، لكن ذلك ليس كافياً لترجمته، حيث انّ في مقابله جبهة اعتراض عريضة عليه، تمتد من «التيار الوطني الحر»، الذي جاهر علناً برفض المعادلة الفرنسية التي توخّت وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وكذلك رفض وصول قائد الجيش الى الرئاسة، بالإضافة إلى ثنائي حركة «أمل» وحزب الله» اللذين اكّدا انّ التزامهما بفرنجية نهائي ولا تراجع عن دعمه، وهو ما تمّ إبلاغه صراحة للموفد الفرنسي في زيارته السابقة. ما يعني انّ لودريان إن كان آتياً بطرح الذهاب الى «خيار آخر، فهو طرح ساقط سلفاً ومهمّته فاشلة حتماً».
ولكن ماذا لو اقتصرت مهمّة لودريان على التحضير لحوار رئاسي بين الاطراف اللبنانيين، قالت المصادر: «الحوار من حيث المبدأ هو الطريق الأسلم لمعالجة كل نقاط الخلاف والتباينات، ولكن في حالتنا فإنّ الحوار لكي يكون مجدياً ومنتجاً ينبغي ان يتوفّر له بداية العنصر الأساس لعقده، وهو إرادة الذهاب الى الحوار، وهذا ليس متوفراً حتى الآن، ولا يبدو انّه سيتوفر، حيث أن لا احد في الداخل يريد الحوار الذي يوصل إلى توافق على رئيس، بل كل طرف يريد حوار الغالب والمغلوب الذي يصبّ في النهاية في ايصال مرشحه حصراً الى رئاسة الجمهورية».
ظروف قاهرة
وفي موازاة الأجواء السلبية التي تنعى مهمّة لودريان الجديدة، تتعاظم المخاوف من تدحرج الوضع الداخلي نحو مصاعب اكبر. واللافت للانتباه في هذا السياق ما نُقل عن سفير احدى دول الخماسية قوله ما مفاده، انّ «الحل متاح في لبنان وفق ما اكّدت عليه اللجنة الخماسية، لجهة أن يمارس اللبنانيون دورهم في انتخاب رئيسهم وفق مندرجات الدستور اللبناني، حيث انّ الوقت لم يعد يعمل لصالح لبنان، الدول الصديقة تشكّل عاملاً مساعداً للبنانيين في تجاوز أزمتهم، فقد ضاع الكثير من الوقت، ومع الأسف أضاع اللبنانيون الكثير من الفرص، والفرصة المتاحة حالياً امتحان جدّي للبنانيين، اللجنة الخماسية حدّدت الإطار الذي ينبغي ان يتوافق من خلاله اللبنانيون على إنجاز استحقاقهم الدستوري في اقرب وقت ممكن، فلبنان بلغت أزمته مستوى عالياً من الاستعصاء، والمراوحة في الاستعصاء لا ينتج عنها سوى مزيد من الاستعصاء الذي يُخشى في اي لحظة ان ينحدر الى خلق ظروف قاهرة قد يشهدها لبنان، يصعب معها اي حل، حتى لا اقول يستحيل أي حل».
فلتان غير مسبوق
المخاوف التي عبّر عنها السفير العربي المذكور، تقاطعت مع قراءة شديدة التشاؤم للواقع اللبناني، عرضها مرجع سياسي لـ»الجمهورية» بقوله، انّ «أفق الحل الرئاسي مسدود بالكامل في الداخل، ولا نعوّل على أي حراك خارجي، ولهذا الانسداد تداعياته الحتمية، أخشى اننا نتخبّط اليوم في مرحلة انتقالية الى ما هو أعظم واسوأ، الدولة غير موجودة، وسلطاتها معدومة، وهذا يفتح الباب واسعاً على فلتان غير مسبوق على كل المستويات».
وأعرب المرجع عن تخوّفه الكبير من الشائعات والترويجات التي بدأت تضخّها بعض الغرف السوداء في الايام الأخيرة، وتنذر بتوترات وارباكات سياسية ومصاعب اقتصادية وانهيارات نقدية مريعة، وقال: «في زمن القحط السياسي، يجب ان نتوقع كلّ شيء، أخشى اننا ذاهبون الى المجهول، الله يعين الناس».
موازنة ونواب الحاكم
في هذه الأجواء، ظلّ موضوع حاكمية مصرف لبنان البند الأول في جدول المتابعات الداخلية، وسط حديث متزايد عن استقالة حتمية لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، على مسافة ايام قليلة من انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.
وفيما بات مؤكّداً صعوبة تعيين حاكم جديد، كثرت التكهنات حول ما يمكن ان يُقدم عليه نواب الحاكم، مع ترجيح تقديم استقالتهم، اكّدت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ خيار الاستقالة موجود وقائم الّا انّه ليس نهائياً، ومشروط بمنح النائب الاول وسيم منصوري الضمانات القانونية التي تمكّنه من تسيير العمل في الحاكمية بعد انتهاء ولاية سلامة، والتي تحول دون السقوط في مطبّات او تعقيدات غير محسوبة قد تترتب عليها أوخم العواقب المالية والنقدية. وهذا الامر بيد السلطة السياسية التي عليها ان توفّر هذه الضمانات».
هذا الامر كان محور اللقاء الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس مع نواب الحاكم وسيم منصوري بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مردايان، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. حيث أفيد بأنّ ميقاتي يعمل لثني النواب عن الاستقالة، مطمئناً اياّهم بأنّ الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار التشريعات والقوانين التي يطلبونها.
والموضوع نفسه، تمّ التطرق اليه في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السرايا حول موضوع موازنة العام 2023، وكشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد الجلسة، انّ «الرئيس ميقاتي أكّد انّ الخيار الأنسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك، لا سيما أنّه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام». أضاف: «طلب نواب حاكم مصرف لبنان توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وقد طالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
واستبعد وزير المالية يوسف الخليل استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بعد انتهاء ولاية الحاكم، لكنّه أكّد أن لا معلومات أكيدة حول ذلك. لافتاً الى أنّ الموضوع يُحل من خلال «حوار هادئ وعلمي»، مشيراً إلى أنّ «لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة».
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، انّ استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء، واجتماعهم مع الرئيس ميقاتي (امس)، كان ايجابياً وتمّ إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لأن يعودوا مع أجوبة، وعلى إثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة».
******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«عضّ أصابع» بين ميقاتي ونواب الحاكم حول غطاء تمويل الدولة!
مهمة لودريان: بند وحيد التوافق على رئيس.. وبخاري يكرِّم المفتي غداً
مهلة الخميس، أي بعد 48 ساعة حدّدها نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي تريَّث بالردّ على طلب الاربعة الذين خيَّروه على مرأى ومسمع شاهدين من «بيته الحكومي» نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، بين تغطية قانونية للانفاق من الاحتياطي او الاستقالة، فاستمهلهما يومين للرد على الطلب.
في وقت تحدثت فيه مصادر وزارية لـ«اللواء» عن اتجاه جدّي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، للبحث في خيارات المرحلة الانتقالية في مصرف لبنان، عشية حزم الحاكم رياض سلامة اوراقه والمغادرة عند الساعة صفر من ليل الاثنين – الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون اجرى جردة حساب غداً في حوار تلفزيوني، كان مطلوباً قبل اقفال الباب في مصرف لبنان، لكشف او تحديد بعض اسرار او وقائع..
وتتحدث المعلومات عن الكلام بعد نهاية الاجتماع بين ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة ان البحث جارٍ عن صيغة قانونية سياسية تغطي توليهم ادارة المصرف المركزي، فإن كانت مقبولة لديهم قضي الامر،.. وإلا فخيار الاستقالة.. التي تحتاج الى قبول في مجلس الوزراء، او تكليف بالاستمرارية في الموقع من زاوية ادارة المرفق العام..
وكان الرئيس ميقاتي قبل ترؤس جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بحضور الشامي وخليل مع نواب الحاكم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر مردايان، من زاوية الاستماع الى مطالب الاربعة وثنيهم عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستدرس تلبية مطالبهم ضمن القوانين المرعية..
وعلى هذا اصبحت استقالة النواب الاربعة مؤجلة بعد قرار مجلس الوزراء امس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع نواب الحاكم لتقييّم الوضع. وسيعقد اجتماع آخر بين ميقاتي والنواب اربعة اليوم او غدا لإستكمال البحث والاجابة عن بعض الاستفسارات المواجهة اليهم وتعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس لتقرير الموقف.
وعرض الموقف على جلسة مجلس الوزراء، الذي بدأ ببحث بنود الموازنة للعام 2023، فكان الاتجاه القوي لدى قسم من الوزراء تعيين حاكم جديد، لكن وزراء آخرين آثروا صرف النظر عن هذا الخيار حالياً، وكان هو موقف الرئيس ميقاتي، الذي تحدث عن السير بهذا الخيار «متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك» على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي كشف عن مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الاضرار، لا سيما وان من حق الحكومة وواجبها تسيير سير المرفق العام..
وحسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري فإن النواب قدموا لميقاتي مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023، مما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة.
وكشف ان النواب طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان للإنفاق الحكومي الضروري (رواتب، أدوية)، والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف..
مهمة لودريان
ومع هذا الانشغال الرسمي – الحكومي – النيابي – المصرفي، وتشديد المصارف العاملة الخناق على المودعين والمواطنين باقفال الابواب، الا غبّ الطلب، وكأن هذا هو دور المصارف في العمليات التجارية والمالية في الانظمة الاقتصادية الحديثة، يصل الموفد الشخصي الرئاسي جان إيف لودريان، ومعه مهمة محددة، كشف عنها بيان الخارجية الفرنسية، الذي تحدث عن ان زيارة لودريان الثانية (الاولى كانت من 21 الى 24 حزيران الماضي)، اي بعد شهر تأتي «في اطار مهمة في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول الى حلّ توافقي لجميع الاطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية».
ومع هذه العودة يتحرك ملف الرئاسة في إطار النقاش مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي وفق لما أكدت عليه مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» مستبعدة أن تكون هناك مبادرة جاهزة طالما أن اللقاء الخماسي لم يطلق مبادرة محددة و ترك الأمر بيد الأفرقاء في الداخل.
وفي المعلومات ان مهمة لودريان المنسقة مع «المجموعة الخماسية» وخاصة مع المملكة العربية السعودية تنقل الى المسؤولين ورؤساء الكتل، لا سيما الرئيسين نبيه بري وميقاتي الاجواء الدولية والعربية، حول ضرورة انهاء الشغور بالملف الرئاسي اللبناني، وشخصيات اخرى ذات صلة..
وحسب المصادر الفرنسية المطلعة على المهمة، فإن «الحل التوافقي»، يعني التنازل لمصلحة مرشح ثالث، يمكن الاتفاق عليه..
وبالتالي فإن المهمة لا ترتبط بتسوية تتضمن حكومة ووزراء وادارة، بل تقتصر على توفير التوافق حول شخصية رئيس ينتخب بالاتفاق ويكون خطوة ضرورية لاعادة تفعيل عمل سائر المؤسسات.
وحسب المعلومات فإن لودريان سينقل للمسؤولين الذين سيلتقيهم ان الوقت لا يعمل لمصلحة البلد، الذي تحرص فرنسا على عدم تركه وحيداً، بدفع قوي من الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعشية الزيارة، بحثت السفيرة آن غاريو، التي نقلت من لبنان لأن تتولى منصب مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في الخارجية الفرنسية، مع كل من الرئيسين بري وميقاتي آفاق التعاون الفرنسي – اللبناني، وما يحيط ببرنامج زيارة لودريان، وموعد اللقاء مع كل منهما، مع الاشارة الى برنامج لقاءات لودريان، التي قد تشمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وربما قائد الجيش العماد جوزاف عون من خارج الكتل والتيارات المتمثلة في المجلس..
تكريم سعودي للمفتي
وفي اطار، ليس ببعيد عن التحضيرات الجارية لمواكبة التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، يقيم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غداً حفلاً تكريمياً لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله في اليرزة، بحضور حشد من الشخصيات النيابية والسياسية وممثلين لكل من الرئيسين بري وميقاتي والمراجع الروحية.
سفير قطري جديد
الى ذلك، اصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر قرارا بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرا مفوضا فوق العادة في لبنان، بدل السفير ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهامه وقام بزيارات وداعية لكل المسوؤلين والسياسيين والقادة الروحيين.
وكان السفير الجديد يتولى مهام رئيس الديوان الاميري في قطر منذ العام 2020، وهومن المناصب العليا في الدولة، ويتابع كل الملفات التي يتابعها امير البلاد ومنها ملف لبنان.
مجلس الوزراء
حكومياً، ترأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، في السرايا شارك فيها نائبه الشامي و16 وزيرا بينهم وزيرا المهجرين عصام شرف الدين والسياحة وليد نصار، وجرى عرض ارقامالموازنة على الوزراء لدرسها قبل العودة لجلسة اخرى قريبا لمناقشتها واقرارها.
وتبين حسب المعلومات ان قيمة العجر في الموانة تبلغ نحو 34 الف مليار ليرة، وان معظم وارداتها ستكون من الضرائب والرسوم الجديدة والدولار الجمركي وفواتير الكهرباء والهاتف والتراخيص وغيرها على اساس سعر «صيرفة»، ما يعني زيادة الاعباء على المواطنين بنسبة تقارب 600 بالمئة.عدا عدم تضمنها في المادة 80 إدخال العطاءات والزيادات على رواتب موظفي الدولة في اساس الراتب والتعويضات.
لكن أوضح وزير المال يوسف الخليل بعد الجلسة «أن مسألة الضرائب فُهِمَت بشكل خاطئ، والجلسة كانت مخصصة فقط لمناقشة الموازنة وستُستَكمل بجلسة الأسبوع المقبل».
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ايا من الوزراء لم يطرح التمديد التقني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورأت أن ملف حاكمية لا يزال يخضع للأخذ والرد والقرار غير محسوم وأوضحت أنه يجب أن يخرج هذا الاسبوع بصيغته النهائية.
اما تعيين حاكم جديد فغير وارد على الإطلاق حتى وإن تعذر تكليف نائب الحاكم الأول.
ولفتت إلى أن مداولات قانونية ومالية تشق طريقها في اليومين المقبلين قبل أن يتظهر التوجه الذي يعتمد.
إلى ذلك توجه وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب متهما اياه بالأرتهان إلى لاتحاد الاوروبي كما قال على مجموعة الواتساب الخاصة الوزراء، وكشفت المعلومات أن الوزير شرف الدين كان مستاءا لوصفه من قبل بو حبيب بالوزير الحشري ولذلك رد عليه بهذا الاتهام وبخرقه سيادة القانون في ملف النازحين.
ماليا، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
إشكالات في المصارف
في التحركات من قبل المودعين، شهد فرع مصرف «فرنسبنك» في رياق إشكالاً بين شاب من عائلة شومان وموظف في المصرف من عائلة عواضة، على خلفية إشهار الأخير سلاحاً حربياً في وجه شومان الذي كان يطالب بوديعته المالية، ما دفعه إلى استقدام عدد من أقاربه الذين اقتحموا المصرف. وفرض فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني طوقاً عسكرياً في محيطه.
وبعد الإشكال، توجّه شومان إلى فصيلة رياق وتقدّم بشكوى ضدّ الموظف بجرم التهديد بالقتل.
في غضون ذلك، دعت جمعية «صرخة المودعين»، لمؤازرة المودعين أشرف صالحة ووسيم حاطوم, أمام مخفر سن الفيل خلف مبنى بلدية سن الفيل، بعد أن أقدم المودعان في وقت سابق على إقتحام بنك بيبلوس في سن الفيل, وخرجا خاليي الوفاض, في حين إدعت إدارة المصرف عليهما في جرم إقتحام الفرع.
******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تخبّط في مُعالجة «فراغ» ما بعد سلامة… «شراء للوقت» يزيد مخاوف الفوضى!
لودريان يعود مُقيّداً دون خطة حواريّة… حراك قطري لإنتاج تسوية خلال أشهر؟ – ابراهيم ناصرالدين
كعادتها في انعدام تحمل المسؤولية، حشرت السلطة السياسية نفسها في «الزاوية» على بعد ايام من انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ودخلت في سباق مع الوقت لايجاد مخرج من المأزق غير المفاجىء والمحدد تاريخه مسبقا، علما ان كل «الطرق» تؤدي الى «طاحون» السياسات الترقعية، في غياب استراتيجية جدية لانقاذ ما يمكن انقاذه، في بلد منكوب ماليا واقتصاديا تتقدم فيه النكايات الحزبية والطائفية، والمصالح الشخصية على ما عداها. وهكذا تصبح «العجقة» المفتعلة حيال مصير النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان والوقوف على «خاطرهم»، مجرد استفاقة متأخرة «لا تثمن ولن تغني عن جوع». وما لم ينجز على مدار السنوات العجاف منذ 2019، لن يجد طريقه الى الانجاز خلال ايام معدودة، سواء استقال النواب الاربعة ام بقوا في مناصبهم.
على الخط الرئاسي، لا اوهام كبيرة عشية زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل اليوم الى بيروت، «العجز» الفرنسي عن ايجاد ثغرة في جدار الازمة تحصيل حاصل، باريس بعد اجتماع الدوحة اصبحت مقيدة اكثر، بعدما باتت جزءا من قرار دول المجموعة الخماسية، ما يعني ان الامور باتت معقدة اكثر، وترتبط بشبكة المصالح المتضاربة لهذه الدول، غير المعنية راهنا بوضع ثقلها لانتاج حل يعكس موازين القوى الحقيقة في المنطقة وفي الداخل اللبناني. لهذا من المرجح ان تنتهي جولة لودريان الجديدة دون نتائج جدية، سواء اعتمد المراوغة في التعبير صراحة عن مصير المبادرة الفرنسية، او حاول «شراء الوقت» بانتظار حركة قطرية مرتقبة ستحل عمليا مكان الحراك الفرنسي ، لانتاج صيغة حل خلال اشهر لا اسابيع، كما تعهد القطريون عندما طرحوا «ورقة العمل» على طاولة «الخماسية».
في هذا الوقت، «الغليان الاسرائيلي» الداخلي على اشده، بعد اقرار «الكنيست» قانون «المعقولية» القضائية، الذي يحد من سلطة القضاء على قرارات الحكومة وقوانين «الكنيست»، لكن هذا لم يمنع بقاء النقاش حول الوضع على الحدود الشمالية على «الطاولة»، وقد حضر الانقسام بين مؤيد لضربات استباقية لحزب الله لترميم صورة الردع، وبين معارض لخطوة متهورة تأخذ الاحداث نحو «المجهول».
قلق من الفوضى النقدية؟
في الاسبوع الاخير لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يطل في مقابلة اعلامية مطولة غدا، وصلت المشاورات التي يقودها الحزب «التقدمي الاشتراكي» لتعيين حاكم اصيل الى «حائط مسدود»، بعد رفض القوى المسيحية الرئيسية للمقترح، ولهذا يسود «الهلع» من الفوضى النقدية، في ظل غياب استراتيجية حكومية للتعامل مع «اليوم التالي». وكان واضحا بالامس حجم التخبط السياسي، حيث لم تصل الاتصالات التي قادها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحكام الاربعة الى اي نتيجة، وكالعادة تم «ِشراء الوقت» مرة جديدة، حيث طلب منهم مهلة لـ48 ساعة لايجاد تغطية حكومية قانونية لفترة تسلمهم مهام الحاكم، من خلال ايجاد مخرج لتمويل الدولة من الاحتياطي، وهم ابلغوه انهم لن يقبلوا اي تغطية غير قانونية وشفافة لادارة المرحلة المقبلة ، بعدما ظلوا طوال سنوات يعارضونها.
وكان لافتا تأكيد ميقاتي انه يؤيد الخطة التي وضعها النواب الاربعة امام لجنة لادارة والعدل، واشار الى انها تتماهى مع خطة الحكومة، لكنه لفت الى صعوبة تطبيقها قبل 1آب او خلال اسابيع قليلة، وتحدث عن خطة طوارىء حكومية لمواكبة المرحلة دون ان يفصح عن فحواها. وقد حذرت اوساط اقتصادية من الاستخفاف بالمرحلة المقبلة، ولفتت الى ان عدم تحمل المسؤولية يفتح الابواب امام استغلال داخلي وخارجي لاي فراغ محتمل، لافتعال «خضة» نقدية مفتوحة على كل احتمالات الفوضى؟!
من يقبل الاستقالة؟
في هذا الوقت، حضر ملف حاكمية مصرف لبنان في جلسة دراسة موازنة2023 ، والتي انتهت بالطلب من الوزارء ان يدرسوا موازنات وزاراتهم واعادتها الى وزارة المال، قبل العودة الى الجلسة المقبلة. وفيما اكدت المعلومات ان ميقاتي قال للوزراء إنّه بعث بدراسة إلى إختصاصيين قانونيين لمعرفة مَن مِن المفترض أن يقبل الإستقالة في حال تقدّم بها نواب الحاكم وأنّه سيعود بالجواب خلال 48 ساعة، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ان استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء، واجتماعهم مع ميقاتي كان ايجابيا، وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة، وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة. واستبعد وزير المالية يوسف الخليل استقالة نواب الحاكم ، لكنّه أكّد أن لا معلومات أكيدة حول ذلك، ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال «حوار هادئ وعلمي»، مشيراً إلى أن «لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة».
الخيارات والبدائل
وتبقى الخيارات محصورة حتى الآن بتسلم منصوري المسؤوليات، الا ان الخيار هذا دونه عقبات اساسية اهمها:
– اولا: انه يرتب مسؤوليات على «الثنائي الشيعي» بتحميله عبء المرحلة، فيصبح مسؤولا عن انهيار النقد والقطاع المالي برمته، ما دامت في يده وزارة المال والمدعي العام المالي وديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان. وهو امر «يتهيب» منه خصوصا الرئيس نبيه بري.
– ثانيا: استقالة نواب الحاكم، فيطلب منهم وزير المال يوسف الخليل انطلاقا من مبدأ تسيير المرفق العام ورفض الشغور، الاستمرار بتسيير مهامهم، لكن هذا لا يحملهم تبعات قانونية مباشرة، ويبقى الحال على ما هو عليه من سياسات قاسمة راهنا.
– ثالثا: بقاء نواب الحاكم شرط تقديم الضمانات وفق الخطة التي رفعوها الى لجنة الادارة والعدل، وهو امر غير ممكن، لان النواب من مختلف التوجهات السياسية لا يوافقون عليها، خصوصا انها تتطابق مع خطة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، اي خطة صندوق النقد الدولي؟
ما هو الخيار الانسب؟
من جهته كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد جلسة الحكومة، ان ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك، لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام. وقال ان نواب حاكم مصرف لبنان طالبوا توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وقد طالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وفي ملف آخر اشار الى انه «تمت الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.
«الاشتراكي» مصرّ على التعيين
واثر اخفاق الحزب «التقدمي الاشتراكي» في اقناع القوى السياسية، وفي مقدمتها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، غرد رئيس «الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات، يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة».
لودريان والتخلي عن الحوار؟
رئاسيا، تبقى اهمية زيارة لودريان في ابقاء الملف الرئاسي «حيا»، كما تقول اوساط سياسية بارزة، خصوصا ان الخارج «مطنش» عن خطوات جدية لدفع الامور نحو التسوية، وداخليا لا جديد الا استئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهو لا يزال في بدايته، لهذا لا تعويل كبير على حضوره مجددا الى بيروت، والفرنسيون متواضعون اصلا في سقف توقعاتهم، لانهم يدركون ان الامر زاد صعوبة، وثمة شكوك كبيرة في مضيهم في رعاية حوار وطني لبناني جامع او «بالمفرق»، كما كان متوقعا، خصوصا انهم باتوا على دراية ان اغلبية الاطراف الرافضة للحوار، باتت محصنة بمواقف الدول الرئيسية في «الخماسية»، التي لا تشجع عليه ولن تضغط كي يحصل.
تقدم الديبلوماسية القطرية
وعلى الرغم من التعليمات المباشرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لفريق عمله، بالاستمرار في البحث عن حلول للازمة اللبنانية، تتوقع مصادر ديبلوماسية تراجعا في الدينامية الفرنسية اذا عاد لودريان «بخيبة امل» جديدة، لتتقدم الديبلوماسية القطرية التي ستعمل على خط الرياض- واشنطن- طهران، لمحاولة التسويق للحل الثالث وجعله اولوية دولية واقليمية في الاشهر المقبلة، ادراكا من الدوحة ان الاوضاع معقدة ، وتحتاج الى وقت قد لا يكون قصيرا، لاحداث خرق في «البرودة» الاميركية- السعودية حيال الملف اللبناني.
زيارة «التسهيل والوساطة»
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اكد أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 إلى 27 تموز المقبل. واشار في بيان إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وشدد على أن هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدما نحو الانتعاش.
وعشية عودة لو دريان، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو. كما استقبل ميقاتي غريو التي أعلنت بعد اللقاء انها ستتولى منصب مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية، ووعدت بالاستمرار في بالاهتمام أيضا بلبنان.
حزب الله ومواصفات الرئيس
وعشية وصول لودريان، جدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بخيارات الحزب الرئاسية، وقال: « نحن ندعو إلى اختيار رئيس للبنان بحجم البلد، أي بمواصفات وطنية جامعة لا رئيس بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطية بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله. ولفت إلى أن إحدى المشاكل المستحكمة في لبنان هي الأنانية عند الكثير من الزعماء.
التدقيق الجنائي
ماليا، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان، المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال»، وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
انقسام حول الحرب الاستباقية
وفيما «تغلي اسرائيل» داخليا على وقع اقرار «الكنيست» لقانون يحد من تدخل المحكمة العليا بقرارات الحكومة، انقسم ضباط جيش الاحتلال حول كيفية التعامل مع الاوضاع على الحدود مع لبنان، وكشفت مصادر أمنيّة، وُصِفت بأنّها رفيعة المستوى لصحيفة «جيروزاليم بوست الاسرائيلية»، عن وجود نقاش مستمر في قيادة الجيش حول إذا كانت الحرب ضدّ حزب الله ستتحول في الأيام المقبلة إلى أمر حتمي، وإذا كان من الذكاء شنّ ضربة استباقية، أوْ تأخير الصراع لأطول فترة ممكنة، والاكتفاء بالردّ على أيّ هجومٍ بالمثل خوفا من «المجهول».
شن عملية واسعة؟
ووفقا للصحيفة، فأنّ كبار قادة جيش الاحتلال يناقشون في الوقت الحالي إذا كانوا سيستخدمون القوة لإزالة الخيمة من مزارع شبعا، والتي لا تشكل نسبيًا أي مشاكل من حيث الحجم والخطر، وفي حال اتخاذ القرار باستخدام القوة، يبقى السؤال حول مقدارها والوقت المحدد لها. وشدّدت المصادر نفسها للصحيفة على أنّ الأغلبية الساحقة من كبار ضباط الجيش «الإسرائيليّ» تقريبا اتفقوا في البداية، على محاولة إقناع حزب الله بإزالة الخيمتين باستخدام الديبلوماسية من خلال اليونيفيل. لكن بعد مرور كل هذا الوقت، يريد عدد متزايد من كبار ضباط إنهاء هذه القضية بسرعة وبالقوة، ومن دون مزيدٍ من التأخير. حتى أنّ بعضهم دعم خلال مناقشات امنية الأسبوع الماضي فكرة شن عملية عسكريّة واسعة. في المقابل، لا يزال ضباط آخرون في الجيش «الإسرائيلي»، يفضلون إجراء مفاوضات مطولة، حتى بضعة أشهر أخرى، وسحب القضية من التغطية الإعلامية.
نصرالله وعقدة الردع
وفي معرض شرحها للنقاش الدائر بين ضباط الجيش «الإسرائيلي»، أوضحت الصحيفة أنّ أولئك الذين يرون أنّ الحرب مع حزب الله حتمية، يفضلون الضربة الاستباقية. وهؤلاء لا يخشون اندلاع حرب غير ضرورية عن طريق الخطأ، لأنهم يميلون إلى افتراض أنّ وقوع حرب أكبر هي مسألة وقت وحسب. وفي هذه الحالة، فإنّهم يفضلون أنْ تأخذ «إسرائيل» زمام المبادرة وتهيئ ساحة المعركة، وتكون قادرة على الاستفادة من عامل المفاجأة.
ويقر قائد منطقة الشمال اللواء أوري جوردن، بقدرة الحزب على إطلاق حوالي 4 آلاف صاروخ يوميًا في الأيام الأولى من الحرب المحتملة على شمال «إسرائيل»، بما في ذلك حيفا وطبريا ومواقع رئيسية أخرى. وانطلاقًا من ذلك، يعتقد قادة الجيش «الإسرائيلي» بأنّه يمكن تقليص قدرات حزب الله الصاروخية بشكل كبير من خلال عمليةٍ استباقيّة تدمر شبكات اتصالاته وبعض أدق أسلحته بعيدة المدى، لافتين الى ضرورة التخلص من حقيقة أنّ السيِّد نصر الله هو الزعيم الأكثر ردعًا الذي تُواجِهه «إسرائيل» اليوم.
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
48 ساعة حاسمة في ملف حاكمية «المركزي »
في اسبوع العدّ العكسي لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دخلت البلاد اعتبارا من امس، من دون ان ترسو الاقتراحات المنهالة من كل حدب وصوب على برٍ يقيها شر الفوضى النقدية الكامنة على كوع الضياع والتخبط السياسي المتداخل مع الشعبوية والمنازلات المصالحية، وسط توسع حملة مطالبة يقودها الحزب الاشتراكي بتعيين حاكم خلف، قطعا لطريق الفوضى، فيما يعكف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على محاولة ثني نواب الحاكم الاربعة عن الاستقالة.
وبينما شرعت حكومة التصريف في جلسات مناقشة مشروع موازنة العام الجاري، لم تسجل على الضفة الرئاسية اي حركة وسط ترقب لما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت التي يصلها اليوم، على امل ان يقدم جديدا من انتاج «الخماسية» يقود الملف الرئاسي الى خواتيم سعيدة.
عودة لودريان
امس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 إلى 27 تموز المقبل. واشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وشدد على أن هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدما نحو الانتعاش.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية.ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.
النواب الاربعة
على الصعيد المالي، ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الجاري، إجتمع رئيس الحكومة امس ، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مردايان. وقد افيد ان ميقاتي يعمل لثني النواب عن الاستقالة مطمئنا اياهم بان الحكومة ستطلب من مجلس النواب اصدار التشريعات والقوانين التي يطلبون.
لتعيين حاكم
وكان ميقاتي بحث وعضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، الى موضوع الفراغ في حاكميه مصرف لبنان. وقال عبدالله «اكدنا على موقفا كلقاء ديموقراطي اننا مع تعيين حاكم بغض النظر عن الاجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن اذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمل نائب الحاكم المسؤولية، لانه ممنوع الفراغ في هذه المؤسسة.
تسهيل التعيين
ليس بعيدا، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة».
موازنة 2023
الى ذلك، رأس ميقاتي امس جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في موازنة 2023.
واشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة الى انه «لدينا 48 ساعة دقيقة والاجتماعات مستمرة والتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يُطرح في جلسة مجلس الوزراء، وقد طلب نواب حاكم مصرف لبنان توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وقد طالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
ولفت مكاري الى ان «موضوع الموازنة لم يأخذ وقتا طويلا بالنقاش داخل الحكومة، وسيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء».
الزام المالية
ماليا ايضا، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
النزوح السوري
وحضر ملف النزوح السوري في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال على وقع خلاف قوي بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير المهجرين عصام شرف الدين. وافيد ان التشنج هذا والذي تجلى برسالة شديدة اللهجة من قبل الأخير تجاه بو حبيب على مجموعة واتساب خاصة بالوزراء، جاء ردا على رسالة صوتية سجلها بو حبيب الاسبوع الماضي على المجموعة نفسها وحديث بو حبيب امس للجديد موجها الاساءة إلى شرف الدين الذي كان وجه لوزير الخارجية اتهامات لاذعة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
