افتتاحية صحيفة البناء :
بدء العد التنازليّ للأيام العشرة قبل الاستحقاق الغامض في لبنان… وكيان الاحتلال أمام استحقاق موازٍ
البيان الخماسي والتلاعب بسوق الصرف والتلويح بالعقوبات والضغط بالنازحين… سيناريو واحد
الوضع على الحدود هو الحقيقة الثابتة الوحيدة… وقوة المقاومة هي الورقة الرابحة الوحيدة
وطنية - كتبت صحيفة "البناء" نقول:
يبدأ الاثنين العد التنازلي للأسبوع الأخير لوضع مصرف لبنان الذي عرفه اللبنانيون مع الحاكم رياض سلامة خلال ثلاثين عاماً، توهّموا خلالها أنه صانع الاستقرار والازدهار، قبل أن يكتشفوا فجأة أنه وضع اليد على ودائعهم وتصرف بها دون موافقتهم وعلمهم وبددها على تثبيت سعر الصرف، لتثبيت الصيغة السياسية التي منحته موقع الدولة العميقة المتحكمة برسم السياسات على إيقاع ما يسميه بالضرورات المالية، ومدخلها ارتهان لبنان مالياً للقرار الغربي والأميركي تحديداً. وقد نجح سلامة بجعل خروجه خطراً داهماً بعيون اللبنانيين، مع حملات مبرمجة لدب الذعر في الأسواق المالية حول مستقبل سعر الصرف، بظل وجود حكومة تريد التمديد لولايته ولو مستقيلاً تحت عنوان تصريف أعمال، ونواب عُيّنوا ليخلفوه مع انتهاء ولايته يعلنون أنهم غير جاهزين لفعل ذلك إلا بشروط يعلمون استحالة تحقيقها في ظل الفراغ الرئاسي الذي لو لم يكن موجوداً لما كان ثمة حاجة لتوليهم صلاحيات الحاكم، في ظل إمكانية تعيين حاكم أصيل جديد.
مصادر سياسية متابعة لفتها التزامن في العدّ التنازلي لمحطة فاصلة في الأزمات، في لبنان وكيان الاحتلال، الذي يدخل مع أول آب المقبل مرحلة جديدة ببدء عطلة الكنيست والسعي المحموم لإنهاء التعديلات على النظام القضائي قبل حلولها، بينما تتصاعد الاحتجاجات وتنتقل الى الجيش وسلاح الطيران خصوصاً، الذي أعلن أكثر من ألف من الطيارين والتقنيين فيه رفضهم الانضمام إلى الخدمة، في ظل تلويح بالعصيان المدني من قبل قادة المعارضة، وسعي أميركي لاستثمار الربع الأخير من الساعة للتوصل الى تسوية، سوف لم تنهِ الانقسام في حال حدوثها، بل تنقل القوى من ضفة الى أخرى، إذا تلاقى نتنياهو مع المعارضة على حكومة موحّدة دون قوى اليمين المتشدد، التي ستجد في الشارع ملاذاً بديلاً لها.
وبينما تبدو أزمة الكيان وجودية مستعصية على الحل بسبب كونها نتاجاً لتراجع القوة العسكرية والعجز عن خوض الحروب، والفشل المتلاحق في المواجهات مع قوى المقاومة، وصولاً الى مشهد جنين الملحمي، تبدو أزمة لبنان مبرمجة لفرض موازين قوى موازية لتعطيل صعود المقاومة، التي شكلت الرقم الصعب في عناصر قوة لبنان في العقدين الأخيرين، من تحرير الجنوب إلى استعادة الثروة البحرية، ويبدو التلاعب بعناصر التوازن الطائفي والضغط المالي ومن ضمنه التلاعب بسعر الصرف، والتلويح بالعقوبات وتعطيل أي حل لملف النازحين السوريين، ضمن سيناريو واحد يهدف لفرض رئيس للجمهورية يعاكس ما تستحقه المقاومة، برئيس يطمئنها، وهي التي تواضعت في كل طلباتها السياسية ورفضت أي تعديل في الحصص الطائفيّة في النظام السياسي، وتمسّكت بالحفاظ على قوتها بوجه كيان الاحتلال فقط، حيث يبدو الوضع الحدوديّ حقيقة ثابتة، بما يشهده من توتر يؤكد أن الحق اللبناني المنسيّ والمهمل من أغلب القوى السياسية، معرّض للضياع لولا حقيقة قوة وحيدة تمثلها المقاومة، ربما تكون على موعد مع مواجهات يستدعيها انتزاع هذا الحق السليب أسوة بما جرى في ملف ثروات النفط والغاز في الحدود البحرية.
وأشارت مصادر «البناء» إلى أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يصل بيروت مطلع الأسبوع المقبل لنقل نتائج اجتماع اللقاء الخماسي في باريس الى المسؤولين اللبنانيين، علماً أن لودريان أجرى سلسلة مشاورات خلال جولته على قطر والسعودية.
وقبيل انتقاله الى بيروت أطلع لودريان الرئيس ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا على حصيلة مشاوراته، وآلية العمل المفترض اتباعها لمحاولة حل أزمة لبنان.
وعلمت «البناء» أن المبادرة الفرنسية لم تسقط بل تعرّضت لنكسة وسيجري لودريان تعديلات عليها ويضيف إليها اقتراحات جديدة من ضمنها خيار الوزير السابق سليمان فرنجية وخيار المرشح الثالث ومرشحون آخرون محتملون يمكن أن يشكلوا نقطة تلاقٍ بين الأطراف كافة.
وإذ رأت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن بيان اللقاء الخماسي كان محاولة التفافية على المبادرة الفرنسية لجس نبض الأطراف بخيار المرشح الثالث تحت ضغط التهديد ومزيد من الحصار واستحضار عناوين التصعيد والحرب مثل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسلاح المقاومة والتلويح بفرض عقوبات جديدة على جهات سياسية معينة دون غيرها، والتهديد بتمديد الحصار الاقتصادي والمالي وضرب الأمن الداخلي.
وإذ أكدت مصادر مقربة من فريق المقاومة لـ»البناء» أن هذا البيان وغيره وكل التهديدات التي تضمنته لن تدفع المقاومة إلى التراجع عن خياراتها السياسية ولن تنجح بليّ ذراع المقاومة، وصف رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك البيان الخماسي بـ»أفكار أميركية بصياغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حواراً وطنياً لبنانياً، لأن وراء الأكمة ما وراءها».
وشدّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على أن «السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة العربية السعودية وشعبها الذي يكنّ كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم به علاقات تاريخية أخوية مميزة». وأوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى انه «تم التأكيد خلال اللقاء على الدور المميّز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيداً من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعمّ الاستقرار والازدهار من جديد. وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكّن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيداً حراً عربياً مستقلاً».
وجددت أوساط الثنائي الشيعي لـ»البناء» تمسّكها بفرنجية كمرشحٍ جدي يملك جبهة نيابية وازنة وقوى سياسية لها وجودها وحجمها السياسي الكبير في البلد ولا يمكن تجاوزها، مشيرة الى أن «الثنائي» «غير معني بما يرمى في الإعلام من طروحات وخيارات تشكل امتداداً للسياسات الماضية بفرض إملاءات وشروط خارجية».
وعن خيار ترشيح قائد الجيش ردت الأوساط مؤكدة بأنه «لم يطرح علينا الخيار ولم نناقشه ولم يسقط خيار فرنجية لكي ننتقل الى خيارات أخرى رغم انفتاحنا على خيارات أخرى، لكن فليقل لنا معارضو انتخاب فرنجية ما هي أسباب رفضه وهل هي مقنعة ومن هو البديل وما هي مواصفاته؟ وحذرت من سيناريو نقدي اقتصادي ومالي لخلق واقع اجتماعي يمهّد للتفجير الأمني يكون ذريعة لفرض خيار قائد الجيش لرئاسة الجمهورية تحت العنوان الأمني. مشيرة الى أنه لا يفكر أحد بانتخاب رئيس للجمهورية من دون فريق المقاومة وحلفائها خصوصاً في ظل موازين القوى الجديدة لتي أفرزتها الحروب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية خلال العقد الماضي.
ولفتت الأوساط الى أن «بيان اللقاء الخماسي مشروع حرب سياسية اقتصادية جديدة على لبنان لتوتير الساحة الداخلية، ربما على ساعة نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان وأزمة انتقال الصلاحيات الى نواب الحاكم الذين يهددون بالاستقالة ويرفضون الاستمرار بالتعاميم المصرفية الماضية بالتزامن مع تحريك التوتر بين المودعين والمصارف التي تتوجّه الى الإقفال التام قريباً مع احتمال وقف منصة صيرفة تدريجياً، ما سيرفع سعر صرف الدولار الى رقم قياسيّ لا يستبعد الخبراء الاقتصاديون أن يصل الى 200 ألف ليرة وربما أكثر خلال الأشهر المقبلة اذا ما استمرت الأزمة السياسية والفراغ الرئاسي».
ووفق معلومات «البناء» فإن الخيار المرجح في استحقاق حاكمية مصرف لبنان هو تقديم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري والنواب الآخرين استقالتهم للحكومة وترفضها الأخيرة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال، ويعزز هذا الخيار فشل التفاوض بين نواب الحاكم ولجنة الإدارة والعدل التي لم توافق على خطة نواب الحاكم في ظل صعوبة إقرارها بسبب الخلاف على تشريع الضرورة ورفض قوى سياسية وكتل نيابية التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولفتت المعلومات الى أن الرهان على الأسبوع المقبل للتوصل الى حل بين نواب الحاكم من جهة ومجلس النواب والحكومة من جهة ثانية، لكن المعلومات تستبعد التوصل الى حل خلال الفترة القصيرة التي تسبق نهاية ولاية الحاكم.
كما كشفت مصادر المعلومات عن مخطط بين الحاكم ونوابه لفرض التمديد الإداري لسلامة لعام تحت ضغط وقف نواب الحاكم تطبيق التعاميم المصرفية التي كان يفرضها سلامة لا سيما منصة صيرفة، ما سيؤدي الى انفلات الوضع النقدي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني.
وشدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنّ «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أثبتت جدواها في لبنان، ولم تنجح عقوبات أميركا في تفكيكها، ولن تنجح جماعات أميركا في لبنان مع كل التشويش ومع كل الاتهامات ومع كل البهتان، أن تؤخّر أو تعيق أو تضيِّق على حركة المقاومة وجمهور المقاومة وثلاثي الجيش والشعب والمقاومة».
وذكر أنّه «عندما حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة في سنة 2022، تبيّن أنّ أكبر عدد شعبي لحزب موجود في لبنان هو لحزب المقاومة، بحيث أنَّ العدد الشعبي الذي أخذناه يساوي مجموع ثلاثة أو أربعة أحزاب على الساحة اللبنانية، وهذا دليل على أن الشعب يريد هذا الخيار».
في غضون ذلك، كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن «هناك نية لتوطين النازحين وأهداف التوطين سياسية، وأن عدداّ كبيراً من النازحين عاطل عن العمل او يعيش تحت خط الفقر، يمكن ان يكون مادة للتعبئة السياسية وان يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان».
وخلال ندوة حوارية عن «تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب»، أشار شرف الدين الى «تجميع قوى في شمال شرق سورية بقيادات جديدة مهيأة سفياني وغيره الذي هو صهيوني، ولذلك نرى أن هناك مشروعاً أمنياً خطراً على أولادنا وأجيالنا، ومن هنا ضرورة تحريك هذا الملف والبدء بإعادة النازحين». وقال «نحن قادرون أن نبدأ بالمخيمات التي فيها 600 الف نازح، نفكك الخيم على قاعدة إعداد استمارات. فالمواطن السوري الذي بيته صالح للسكن وقريته مرممة وفيها بنى تحتية ومع العفو الرئاسي، لا يوجد أي عائق لعودته ويكون هناك أولوية بالترحيل»، واشار الى ان «الوزير بو حبيب تناوله بالشخصيّ وتهكّم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل أنا واجهته وقلت بأننا لن نسكت عن هذا الموضوع»، وقال: «يوم الاثنين سأحضر جلسة مجلس الوزراء وسأطرح موضوح عودة النازحين من خارج جدول الأعمال وقد افتعل مشكلاً».
وحضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع مساء أمس الأول بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن الاجتماع تمحور حول «قضية النازحين او اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم الى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد ان يعود أحد منهم «غصباً عنه».
ورأى أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سورية، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري».
وعن إمكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سورية، لفت الى أنني «سأزور سورية كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود إلى رئيس الحكومة، ولا سيما أنها شُكلت في غيابي باعتبار أنني لا أحضر الجلسات الوزارية».
بدوره، أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، أن «لبنان مُصرّ على الحصول على كامل «الداتا» الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن”.
وأضاف: “من الأسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبّب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى “مكتومي قيد”، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استناداً الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على جميع المستويات”.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين المقبل مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، وكشفت مصادر حكومية لـ”البناء” أن الموازنة تتضمن سلة متوازنة من الضرائب من ضمن الموارد التي تبحث عنها الحكومة لتمويل الإنفاق العام وتمويل الدولة وليس كما يُشاع أن الضرائب ستكون قاسية على المواطنين، كما كشفت أن مشروع الموازنة يتألف من 1200 صفحة ويحتاج الى أكثر من جلسة لمناقشته والموافقة عليه لكن الإشكالية تكمن في غياب التشريع بسبب الخلاف على تشريع الضرورة وما اذا كانت الأطراف المعارضة لعقد جلسات نيابية ستعتبر الموازنة من الأمور الضرورية أم ستدعو الى الاستمرار بالإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية، لكن الحكومة وفق المصادر ستقوم بواجبها وتقرّ الموازنة وتحيلها الى المجلس النيابي”.
على صعيد آخر، وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وزارة النفط العراقية، وذلك لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.
هذا بالإضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية، لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.
وتتضمن المذكرة استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية سارية المفعول، وتسليم كافة الكميات المتبقية قبل شهر تشرين الأول ما يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.
كما تتضمن تجديد اتفاقية زيت الوقود لسنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية، كما أنّه يتضمن عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل الى مليوني طن من النفط الخام، تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث تفاصيل هذه العقود تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين مرعية الإجراء.
وتفاعلت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التظاهر رفضاً لحرق المصحف في السويد. فقد سجلت اعتصامات أمام السفارة السويدية، ووقفات احتجاجية في الضاحية الجنوبية وبعلبك أمام المساجد.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والإساءة للأديان”. كذلك شجبت الوزارة “عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم ودعت لمحاسبة الفاعلين دون تردّد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقرآن الكريم”.
*********************************
افتتاحية صحيفة الاخبار:
نواب الحاكم إلى الاستقالة… والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية
خلال أيامٍ قليلة، قد ينقلِب المشهد رأساً على عقِب. كل المؤشرات تفيد بأن تداعيات التصعيد الأخير، منذ لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة الإثنين الماضي، لن تتأخر في الظهور تباعاً، فوضى مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مع اقتراب المواجهة من الساعة الصفر.
صورة شديدة القتامة يرسمها معظم المعنيين للأسابيع والأشهر المقبلة، بعد انتهاء شهور «الهدنة» الاضطرارية التي فرضتها المبادرة الفرنسية، وبعدما طوى لقاء الدوحة صفحة الدور الفرنسي، إيذاناً بجولة جديدة من إدارة الأزمة.
ويتزامن ذلك مع محطة حساسة تتمثل في انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (نهاية الشهر الجاري) بعد ثلاثين عاماً من إحكام قبضته على عالم المال، ورفض نوابه الأربعة تولّي المسؤولية من بعده، ما يضع مصير الوضع النقدي على المحكّ. وأقل التقديرات: تحليق جديد للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من التضخم وأزمات معيشية وتوترات متنقّلة في الشارع.
هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق مصادر مطّلعة، «نتيجة طبيعية» للتطورات الأخيرة المتعلقة بملفين أساسيين: الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.
ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى. كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي». ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون».
أما سياسياً، وفيما تقاطعت المعطيات التي توافرت عن اجتماع الخماسية في الدوحة عند «وجود نية للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني»، كشفت أوساط سياسية أن «المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من دون معرفة ما الذي يحمله من معطيات». وكشفت المصادر أن «القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، وبدأوا حراكاً موازياً، لكن مع هامش أكبر من الحراك الفرنسي»، مشيرة إلى أن «مسؤولين قطريين التقوا ببعض القوى السياسية من بينها نواب الاعتدال ومع مسؤولين من الثنائي». وأكّد أكثر من مصدر أن «القطريين نقلوا تقديراتهم بانتهاء المبادرة الفرنسية بعدَ الاجتماع الخماسي، وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن لا غطاء غربياً أو دولياً له». وكان لافتاً أن «القطريين لم ينقلوا جواً واحداً، فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف عون مع بعض من التقوهم، وبحثوا معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما إذا كانت المرحلة تسمح بتسويقه. لكنهم عمدوا مع قوى أخرى إلى نفي وجود مرشح للخماسية، مؤكدين أنهم لن يكرروا خطأ الفرنسيين في طرح الأسماء وحرقها».
القطريون طرحوا اسم قائد الجيش مع أطراف ونفوا وجود مرشّح للخماسية مع آخرين
واعتبرت مصادر مطّلعة أن «ما يقوم به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً خارجياً بتقويض الدور الفرنسي وضرب مبادرة باريس، واستبدال الأخيرة بالدوحة. وستتبيّن في المرحلة المقبلة حقيقة الدور الموكل إليها».
ولا ينفصل التصعيد المستجدّ في الملف الرئاسي اللبناني عن المناخات الخارجية التي سادت في المرحلة الأخيرة والمعاكسة لأجواء التقارب والتصالح بين القوى الإقليمية، خصوصاً تلك المؤثّرة في المشهد اللبناني، لناحية التشدّد الأميركي في منع أي تأثير إيجابي للتقارب السعودي – الإيراني على ساحات سوريا واليمن ولبنان. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إنّ «التصعيد الأخير الذي حمله بيان الخماسية الدولية، وأيضاً بيان البرلمان الأوروبي، يأتي في السياق الأميركي المتشدّد ذاته». وعليه، ترى المصادر أنّ «تحييد المسعى الفرنسي، وتقدّم الرؤية الأميركية للرئاسة اللبنانية، ومعها الرغبة السعودية، كلّ ذلك يمكن اعتباره محاولة جديدة للاستفادة من هذه المناخات لحلّ المعضلة الرئاسية على نحو يعطي للطرف المناوئ لحزب الله في لبنان انتصاراً رئاسياً يستكمل المشهد الذي لم يكتمل في الانتحابات النيابية الأخيرة»، وهذا «يُفسّر مسارعة القوات اللبنانية إلى رفض الحوار الداخلي ومجاهرة رئيسها سمير جعجع بأنّ الهدف هو هزيمة حزب الله في هذا الملف، الذي تمّ حصر الأحقية في البتّ فيه بالأطراف المسيحية وتصويره على أنه استحقاق مسيحي بالدرجة الأولى».
وحذّرت المصادر من أنّ «الخطأ الذي قد ترتكبه أطراف الخُماسية هو إذا ما اعتقدت أنّ الموقف الداخلي الرافض للحلول المفروضة رغماً عن رؤيته، ضعيف أو قاصر، فالتجارب، خصوصاً الرئاسية منها، تقول إنّ الداخل هو الحجرُ الأساسُ في الانفراجات أو التسويات الخارجية، وإنّ تجاوز فريق داخلي لن يؤدي إلى حلّ، حتى لو كان هذا الحلّ مدعوماً أميركياً أو سعودياً». ولفتت المصادر إلى أن «هذا لا يعني أن الفريق الداعم لسليمان فرنجية لديه مشكلة مع قائد الجيش، لكن عدم وجود مشكلة مع العماد عون لا يعني أن يكون رئيساً للجمهورية».
من جهة أخرى، أفادت معلومات بأن السفيرة السويدية في بيروت، آن ديسمور، قرّرت مغادرة لبنان بعدما عزّزت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط السفارة السويدية في بيروت. وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا الأمين العام لحزب الله، في كلمة له أول من أمس «الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها»، فيما تردّد أن وزارة «الخارجية» اللبنانية استدعت السفيرة حيث تم إبلاغها بأنه «من الأفضل لها المغادرة».
*******-*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
لودريان يعود بمواصفات الخماسية وإطار العقوبات
يتخذ سباق التوهج وحبس الانفاس بين المسارين المأزومين لاستحقاق الانتقال في حاكمية #مصرف لبنان، واستحقاق الانسداد في ملف الانتخابات الرئاسية، دلالات وابعادا شديدة السخونة مع مطلع الأسبوع المقبل الذي يشكل الفرصة الأخيرة لحسم المسار الأول، فيما يعاود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف #لودريان مهمته الرئاسية الشاقة في بيروت. هذا التزامن سيجعل بطبيعة الحال الأسبوع الأخير من تموز أسبوعا مفصليا ان لجهة الزامية التوصل الى الخيار النهائي حيال الوضع الانتقالي في مصرف لبنان في الوقت الذي يتحضر الحاكم رياض سلامة لنهاية ولايته، وسيطل على الرأي العام بمقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، وان لجهة ترقب طبيعة المهمة “المتبدلة” والمحدثة للموفد الفرنسي في ظل مقررات اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة.
في ملف الحاكمية، بحسب المعلومات باتت استقالة نواب الحاكم الأربعة محسومة، كما بات محسوما عدم قبولها والطلب الى هؤلاء الاستمرار في تسيير المرفق العام حتى انتظام الوضع الدستوري في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات. وهو الامر الذي يعني ان الخطة التي قدمها نواب الحاكم الأربعة الى لجنة الإدارة والعدل لم تكن الا الذريعة المقنعة لتبرير الاستقالة وعدم تحمل مسؤولية الانهيار الذي يخشى انه مقبل على البلد، والذي حذر منه كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.
اما في ما يتصل بمهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فاكدت امس مصادر في العاصمة الفرنسية لمراسل”النهار” سمير تويني ان لودريان سيعود الى بيروت الاثنين 24 تموز بعد ان يكون قدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا تقريره حول ما افضت اليه محادثاته في لبنان مع مختلف الأطراف، بالاضافة الى محادثاته مع الجهات الدولية والاقليمية والعربية، ومشاركته في اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة. ووسط انطباعات ثابتة عن “نهاية” المبادرة الفرنسية السابقة التي دعمت ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ، اشارت هذه المصادر الى ان لودريان قد يحمل محاولة من اجل ارساء توافق بين الافرقاء في الداخل لانتخاب رئيس توافقي يكون مقبولا من اكثرية لبنانية وفق مواصفات اللجنة الخماسية، وهذا يبدأ من خلال ايجاد ارضية توافقية بين الثنائي الشيعي وحلفائه والاطراف المسيحية وحلفائهم من المستقلين، فتشكل اكثرية مريحة في مجلس النواب، لانهاء الفراغ. غير ان المصادر تصف المهمة الذي سيبدأها لودريان الاثنين بانها صعبة ومعقدة نظرا الى المواقف المتضاربة للاطراف في الداخل التي لم تتمكن منذ اكثر من عشرة اشهر من التوافق على ارضية مشتركة تؤمن تفاهم الضرورة لاخراج انتخاب الرئيس من التجاذبات المعطلة وانهاء الشغور الرئاسي. والمطلوب انعطافة من قبل الطرفين تؤدي الى توافقهما من خلال مقاربة سيقدمها لودريان لبناء تفاهم سياسي منتج يؤدي الى توافق على مرشح تقبل به اغلبية القوى السياسية، ويبعث الطمانينة والثقة للشعب اللبناني . وذلك يتطلب من كل طرف تقديم بعض التنازلات .
واللافت ان عودة لودريان سبقها اعلان المجلس الأوروبي امس في بيان “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”. وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات الاتية:
– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.
– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
– التورط في سوء سلوك مالي جسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
السعودية والخماسية
في غضون ذلك، بدا لافتا بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد بخاري امس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى تشديدهما على “الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية”. واكدا “ان اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعم الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيدا حرا عربيا مستقلا”.
وفي المقابل بدأت تتصاعد المواقف السلبية لـ”حزب الله” من اجتماع الدوحة اذ اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك أن “الرهان على الخماسية سقط ببيانها الختامي، الواضح منه انها أفكار أميركية بصياغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حوارا وطنيا لبنانيا، لأن وراء الأكمة ما وراءها”.
ملف النازحين
على صعيد اخر يبدو ان ملف النازحين السوريين بات يشكل مفجرا للتباينات العلنية الحادة بين الوزراء. وعكس ذلك وزير المهجرين عصام شرف الدين مجددا اذ هدد باثارة مشكلة في مجلس الوزراء الذي يفترض ان يعقد أولى جلساته لدرس الموازنة وإقرارها الاثنين المقبل. وبعدما تحدث شرف الدين عن”تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب” محذرا من “نية لتوطين النازحين وان عددا كبيرا من النازحين عاطل عن العمل او يعيش تحت خط الفقر، يمكن ان يكون مادة للتعبئة السياسية وان يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان”، انتقد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقال انه “تناوله بالشخصي وتهكم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل انا واجهته وقلت بأننا لن نسكت عن هذا الموضوع”، وقال:”يوم الاثنين ساحضر جلسة مجلس الوزراء وساطرح موضوح عودة النازحين من خارج جدول الاعمال وقد افتعل مشكلة”.
وفي غضون ذلك حضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع امس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب بالوزير بو حبيب، الذي اشار بعد اللقاء الى ان الاجتماع تمحور حول قضية النازحين “على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم غصبا عنه” . واذ لفت الى ان “الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون ابقاءهم في لبنان من دون حوار معنا”، تمنى بدء الحوار في هذا السياق في اسرع وقت. عن وجود استهتار في متابعة ملف النزوح من الحكومة، لفت بو حبيب الى انه لا يشارك كل الوزراء في الجلسات الحكومية، “ولو ان لا خلافات داخلية بينهم، في ظل وجود قرار من رئيس الحكومة بمتابعة كل وزير مع نظيره السوري، في حال كانت هناك اتصالات بينهما، ونحن نتبّع هذه الطريقة اذ نراها الأفضل”. ورأى ان “مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري”. وعن امكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سوريا، أجاب “سأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود الى رئيس الحكومة”.
**************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
إطلالة البخاري الأولى بعد “الخماسية”: البديل من “الطائف” هو المجهول
وسط ترقب ما سيلي الاجتماع الأخير للجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، تردّد مساء أمس أنّ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيكون في بيروت بعد غد الاثنين. وفيما ألمح الاجتماع الخماسي الى إجراءات لم يحدّدها ضد المعطلين، أعلن بيان للمجلس الأوروبي تمديد العمل بفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان سنةً إضافية حتى تموز 2024. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، و يحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
وأتت زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري لدار الفتوى لتعطي الاشارة الأولى لنتائج اجتماع اللجنة الخماسية. ففي البيان الصادر عن الزيارة ان محادثات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع السفير السعودي أكدت «أنّ اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده، والبديل منه هو المجهول».
ويكتسب التأكيد على تنفيذ اتفاق الطائف دلالة تتصل بموقف المملكة على هذا الصعيد في اجتماع الدوحة الذي شارك السفير البخاري في أعماله ضمن وفد بلاده الذي ترأسه المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا. كما كان البخاري الى جانب العلولا في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع لودريان في جدة غداة اجتماع «الخماسية».
ويرى المراقبون أنّ هناك دلالة للإطلالة الأولى للبخاري من دار الفتوى، والتركيز على اتفاق الطائف الذي كان في صلب ما طرحه العلولا في اجتماع «الخماسية»، ورفض السير في المبادرة الفرنسية التي بدت كأنها التفاف على الاتفاق. وفي جوهر الموقف السعودي الجديد، اعتماد الدستور المنبثق من الطائف بالدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً عن أي حوار مسبق، كما اقترحت المبادرة الفرنسية.
وجاء موقف المفتي دريان في رسالة رأس السنة الهجرية في 18 الجاري، ليشير الى عمق الموقف السنيّ من الطائف، إذ قال:»الجَمِيعُ يقولونَ بِالطَّائفِ والدُّستور. والدُّستورُ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ الرَّئيس، فلماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح، دُونَمَا اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلَة، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعْطِيلُه؟».
إستنكار تدنيس القرآن
من جهة ثانية، كان لبنان أمس على موعد مع اعتصامات عمّت المساجد في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والشمال للتنديد بسماح السويد بتنظيم تظاهرات شهدت تدنيس القرآن. وجرى إحراق العلم السويدي أمام الكثير من المساجد في عدد من البلدات الجنوبية، فور الانتهاء من صلاة الجمعة وخروج المصلين الذين رفعوا نسخاً من المصحف.
وجاءت الاعتصامات تلبية لدعوة وجهها الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله. وصدر موقف رسمي عن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال استنكر «الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم في السويد». ورحبت الوزارة بأي مسعى دولي لسنّ تشريعات «تحرّم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية».
أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فقال في خطبة الجمعة «انّ ما نشهده هو فعل متعمّد تحت شعار «الإسلاموفوبيا» وإثارة الكراهية والنعرات الدينية بين الشعوب».
وأهاب رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك بالدول الإسلامية «إتخاذ الموقف اللازم من السلطات السويدية ومن إهانة المسلمين بذريعة حرية الرأي والتعبير».
كما صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان تمنى على الحكومة السويدية الأخذ في الاعتبار «أنّ الحريّة ليست مطلقة… وأنّ ما شهدناه من حرق نسخ من القرآن الكريم يشكّل مسّاً مباشراً بشعور مئات الملايين من البشر».
وإضافةً إلى لبنان، نُظّمت تظاهرات في العراق وإيران للتنديد بالسماح بتنظيم تجمّع شهد تدنيس القرآن في السويد، في خطوة تسبّبت بتوتر بين الأخيرة ودول إسلامية عدّة، وبأزمة ديبلوماسية بين بغداد وستوكهولم.
وبعدما طرد العراق السفيرة السويدية وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم، استدعت كلّ من السعودية والإمارات والأردن وإيران سفراء السويد لديها للتنديد بتدنيس القرآن وسط موجة إدانات واسعة لدول عدّة، في حين كشفت الكويت أنها تعمل على عقد «اجتماع طارئ» لمنظمة التعاون الإسلامي، «لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة».
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل موَقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية بعدما أشعل مناصرو الصدر النار في مبنى السفارة، وطردت بغداد السفيرة السويدية وسحبت القائم بأعمالها من ستوكهولم. لكنّ السويد أكدت في الوقت عينه «مواصلة الحوار» مع السلطات العراقية.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
وزير الخارجية اللبناني: أزمة النازحين لا تُحل في سوريا بل بتعاون دولي
وزير المهجرين يحذر من تهديدات أمنية
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج إلى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري»، وذلك وسط انقسام لبناني حول الملف، وتلويح وزير المهجرين بإثارة الملف من خارج جدول أعمال جلسة الحكومة المزمع عقدها، الاثنين، محذراً من تهديدات أمنية تترتب على الوجود السوري في لبنان.
وأثارت توصيات البرلمان الأوروبي بخصوص النازحين في لبنان، استياء لبنانياً عارماً، وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الخميس، أن لبنان «سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا، وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم، ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية، ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم».
وحضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الذي قال إن الاجتماع تمحور حول «قضية النازحين أو اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن يعود أحد منهم غصباً عنه». وإذ لفت إلى أن «الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون إبقاءهم في لبنان من دون حوار معنا»، تمنى بدء الحوار في هذا السياق في أسرع وقت.
ورأى بو حبيب أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج إلى المجتمع الدولي الذي يتشكّل معظمه من الأوروبيين الذين من المفترض أن يتعاونوا معنا لمعالجتها بشكل جذري». وعن إمكان مشاركته في الوفد الحكومي إلى سوريا، أجاب: «سأزور سوريا بوصفي وزيراً للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود إلى رئيس الحكومة، ولا سيما أنها شُكلت في غيابي باعتبار أنني لا أحضر الجلسات الوزارية».
وفي ظل تباينات حكومية حول المقاربة، رأى وزير المهجرين عصام شرف الدين أن «هناك نية لتوطين النازحين وأهداف التوطين سياسية، وأن عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان».
وبخصوص عودة السوريين، قال في ندوة: «نحن قادرون على أن نبدأ بالمخيمات التي فيها 600 ألف نازح، نفكك الخيم على قاعدة إعداد استمارات. فالمواطن السوري الذي بيته صالح للسكن وقريته مرممة وفيها بنى تحتية ومع العفو الرئاسي، لا يوجد أي عائق لعودته ويكون هناك أولوية بالترحيل».
وأشار إلى أن «الوزير بو حبيب تناوله بالشخصي وتهكم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل أنا واجهته وقلت إننا لن نسكت عن هذا الموضوع»، وقال: «يوم الاثنين سأحضر جلسة مجلس الوزراء وسأطرح موضوع عودة النازحين من خارج جدول الأعمال وقد أفتعل مشكلة»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
إلى ذلك، رأى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أن التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، «غير واقعية وغير ملزمة لأحد، وسنواجهها بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه». وأضاف: «لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل قراراً كهذا».
وقال البيسري، خلال استقباله وفداً من نقابة محرري الصحافة: «علينا أن ندرك أن الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي». ورأى أن لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد».
وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانب السوري «مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق، أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان».
**************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية: لا حوار ولا انفراج… لودريان إنْ حضر: جعبة فارغة… السعودية: حريصون على لبنان
أزمة الرئاسة في لبنان ما زالت في المربّع الأول الذي دخلت فيه مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قبل نحو 9 أشهر، وليس ما يؤشّر حتى الآن، إلى خروجها منه في المدى المنظور.
وإذا كان الحلّ الرئاسي مفقوداً في الداخل، فإنّه منعدم كلّياً من الخارج، والحراكات العربيّة والدوليّة التي تحصل بين الحين والآخر، تارة في فرنسا، وتارة في الدوحة، وكذلك الزيارات الاستطلاعية الى بيروت، فإنّ القاسم المشترك بينها هو انّها جميعها بلا بركة، ولم تتمكّن من دفع الأزمة الرئاسيّة ولو خطوة واحدة خارج مربّع التعطيل.
الخماسية؛ الاميركيّة – السعوديّة – الفرنسيّة – القطريّة – الفرنسيّة، وفي سياق ما قالت انّه تعبير عن تعاطيها الجدّي مع الملف الرئاسي اللبناني، اجتمعت في الدوحة الاثنين الماضي، وخرجت ببيان فضفاض تقاطعت القراءات لمضمونه على انّه لم يرق إلى مستوى الآمال التي عُلّقت على اجتماع «الخماسيّة» قبل انعقاده، وقاربته كمحطة تذخيريّة لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت بما يجعلها تأسيسية لانفراج رئاسي.
بيان مستعمل
في الشكل، بدا البيان عالي النبرة، انما في مضمونه جاء مستنسخاً بكل تفاصيله عن بيانات سابقة، ولعلّ عودة لعشرة أشهر الى الوراء، تؤكّد انّ بيان «خماسية الدوحة»، هو «بيان مستعمل»، حيث انّ مضمونه بحرفيته ورد في بيان وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية الذي اصدروه بعد اجتماعهم في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول من العام الماضي. وكذلك في سلسلة المواقف الغربية وبيانات الاتحاد الاوروبي تحديداً التي اعتمدت منطق الترغيب بمساعدات والترهيب بعقوبات على معطلّي انتخاب رئيس الجمهورية.
هذا البيان المكرّر، الذي يبدو انّه أقصى ما يمكن أن يُقدّم للبنان في هذه المرحلة، أكّد بما لا يقبل ادنى شك، انّ المقاربة الدولية للملف الرئاسي لم تتبدّل عمّا كانت عليه قبل عشرة اشهر، ولم تتسم بعد بالجدّية الحقيقية والفعلية، التي من شأنها ان تؤسس لنقلة نوعية في الملف الرئاسي في الاتجاه الذي يُسرّع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان. وضمن هذا السياق، جاء اجتماع «خماسية الدوحة»، ليؤكّد أنّ هذه «الخماسية» برغم «الهالة» التي احاطت نفسها بها، لا تملك مشروعاً لحلّ لبناني، او حتى عناوين عريضة لمسودة خطة عملية لبلورة انفراج على الخط الرئاسي. وبالتالي بدل ان تتقدّم بهذا الملف إلى الأمام، أعادته خطوات الى الوراء.
هل سيعود لودريان؟
تبعاً لذلك، فإنّ أقصى ما نتج من «خماسية الدوحة» هو استهلاك للوقت لا أكثر، والمراوحة في مربّع حراكها من بعيد، وإلقاء كرة الحسم الرئاسي في الملعب اللبناني، ما يؤكّد بما لا يرقى اليه الشك انّ اجتماعها كان فاشلاً بكلّ المعايير، وهذا الفشل يلقي على سطح المشهد اللبناني السؤال التالي: تحت ايّ عنوان ستندرج مهمّة لودريان، إن حضر الى بيروت في الموعد المحدّد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري؟ وهل انّ الموفد الرئاسي الفرنسي سيحضر الى بيروت في زيارة جديدة، ام انّه سيعدّل برنامجه ويؤجّل هذه الزيارة او يلغيها؟
مصادر متابعة لمهمّة لودريان تقول لـ«الجمهورية»، إن «لا شيء مؤكّداً حتى الآن، فالموفد الفرنسي يفترض ان يعود الى بيروت في 24 تموز الجاري، (اي بعد يومين)، ولا نستطيع ان نؤكّد انّ هذا الموعد ثابت، ذلك انّ لودريان عدّل برنامجه بعد مشاركته في اجتماع الخماسية، الذي لم يكن أعضاؤها على قرار وموقف واحد من الملف الرئاسي، وقررّ ان يقوم بجولة اتصالات مباشرة مع كلّ طرف من اطراف الخماسية على حدة، لعلّه يتمكن من بناء ما سمّاه تصوّراً لحل ما، يأتي به الى لبنان، وخصوصاً انّ الحوار اللبناني حول رئاسة الجمهورية، الذي قال انّه سيطلقه في زيارته الثانية، بات فكرة ضعيفة جداً، لعدم جدواه بين أطراف حسمت مواقفها سلفاً برفض الحوار وعدم التوافق».
أيّ حوار منتظر؟
وفي الموضوع نفسه، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «قبل السؤال عن اطلاق الحوار، ينبغي السؤال عمّن يريد الحوار الآن، بالتأكيد أن لا احد يريده، لا ثنائياً ولا جامعاً، اوّلاً لعقم السياسة في لبنان، وثانياً لأنّه لن يؤدي إلى أيّ نتيجة، وبالتالي فكرة الحوار ساقطة سلفاً، وتبعاً لذلك من المستبعد ان يكون لودريان قادراً على اطلاق او إنضاح حوار لبناني، ليست العقدة فقط انّ الداخل اللبناني متهرّب من هذا الحوار، بل انّ «الخماسية» نفسها لا يبدو انّها مشجعة لهذا الحوار او متحمّسة له، والدليل واضح للعيان في بيانها الاخير الذي لم يلحظ اي اشارة من قريب او بعيد الى هذا الحوار».
في هذه الحالة يبرز السؤال التالي: على ايّ أساس ستقوم مهمّة لودريان في زيارته الثانية؟ تجيب المصادر السياسية عينها: «الموفد الرئاسي الفرنسي مكلّف بمهمّة ايجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي في لبنان، وإن حضر في زيارة ثانية الى بيروت، فجعبته قد تكون خالية من اي طروحات من شأنها ان تؤدي الى اختراقات نوعية في جدار الأزمة، وتبعاً لذلك فإّن هذه الزيارة قد لا تكون اكثر من زيارة إثبات وجود، للتأكيد على انّ فرنسا مستمرة في السعي الى حل في لبنان لا أكثر ولا أقل، وبالتالي حصول هذه الزيارة او عدمه واحد لا يبدّل في الواقع اللبناني شيئاً».
أين تكمن العقدة؟
تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ مكمن العقدة الرئاسية هو نفسه منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الأولى في الداخل يعبّر عنها الانقسام الحاد بين المكونات السياسية، الذي يستحيل معه التوافق على رئيس للجمهورية، والثانية في الخارج، وتتبدّى في مقاربات مختلفة، وخصوصاً بين دول «الخماسية»، حيث تتوزّع هذه المقاربات كما يلي:
اولاً، الولايات المتحدة الاميركية، قلباً وقالباً مع وصول قائد الجيش العماد جوزف عون إلى رئاسة الجمهورية، ويدعون إلى إتمام ذلك بصورة عاجلة، إلّا انّهم لا يقومون بأي خطوات عملية او دافعة في هذا الاتجاه.
ثانياً، القطريّون يشدّون بصورة علنيّة في اتجاه قائد الجيش، ويتناغمون في ذلك مع الأميركيين والمصريين، ويعتبرون انّ اي مسعى للحل، ينبغي ان يصبّ في هذا الهدف.
ثالثاً، المصريّون، منحازون من الأساس الى قائد الجيش، ولديهم مقولة تفيد بأنّ في الحلبة الرئاسية مرشحين جدّيين هما سليمان فرنجية والعماد جوزف عون. ومهمّة السياسيين في لبنان ان يتوافقوا على اي منهما، او بمعنى أدق على الشخصية التي تتمتع بالمستوى الأدنى من المعارضة المسيحية عليها، فإن تمكنوا من التوافق على فرنجية فليكن، وإن لم يتمكنوا من ذلك فقائد الجيش هو الخيار الموجود. وينطلق المصريون في هذا الطرح ما يعتبرونها صعوبة التوافق الداخلي على فرنجية.
رابعاً، السعوديون منخرطون في العنوان العريض للحراك الدولي الذي يؤكّد على إتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان بصورة عاجلة، انما في ما خصّ الترشيحات، فهو منكفئ الى الخطوظ الخلفية، بحيث انّه لا يتبنّى ترشيح أحد، ويبدو انّ هذا هو الخيار النهائي للمملكة العربية السعودية، بانّها ملتزمة بما اعلنته بأن لا فيتو على اي من الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، كما انّها لا تفاضل اسماً على آخر، ومن هنا فإنّ المملكة تماشي الاستعجال في اجراء الانتخابات الرئاسية، واما في مجال الأسماء فهي تكتفي بالاستماع للجميع، من دون ان تكون لها شراكة في اي منهم.
خامساً، الفرنسيون، مع خماسية او من دون خماسية، فهم ماضون في مساعيهم حتى بلوغ نقطة انفراج في الملف اللبناني، ولا يبدو انّهم في وارد الانكفاء عن الملف اللبناني، الذي كثفوا فيه حضورهم منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت، ثم انّهم ما كانوا ليطرحوا «معادلة رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة»، كعنوان للدعم الفرنسي لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، لو لم يحصلوا على موافقة مسبقة عليها من اللجنة الخماسية. الاّ انّ نقطة الضعف في هذه المعادلة تكمن في انّ باريس لم تتمكن من تسويقها في الداخل اللبناني. وهو الامر الذي شكّل ذريعة لبعض دول الخماسية بالتراجع عن موافقتها على تلك المعادلة. ولكن الفرنسيين، حتى الآن، والكلام للمصادر الواسعة الاطلاع، لم يطووا تلك المعادلة، كما لم يخرجوا من دعمهم لفرنجية، بل هم لا يزالون يعتبرون انّ هذه المعادلة هي الخيار الافضل لحلّ الأزمة الرئاسية في لبنان».
كيف نزيد أصواته؟
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ زيارة لودريان السابقة التي تلت جلسة الفشل الثاني عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، عكست في بعض لقاءاته الوقائع التالية:
اوّلاً، شعوراً بالإحباط الفرنسي من النتيجة التي انتهت اليها الجلسة، حيث انّ حصول فرنجية على 51 صوتاً مقابل 59 صوتاً لجهاد أزعور، هي نسبة قليلة جداً، تصعب على باريس تسويق ما كانت بصدد تسويقه قبل تلك الجلسة، اي موافقة الأطراف اللبنانيين على «معادلة رئيس جمهورية مقابل رئيس الحكومة».
ثانياً، انّ باريس تدعم وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية ولكن كيف سنزيد اصواته؟
ثالثاً، الجواب الذي أُبدي حيال هذا الإحباط، حمل ما مفاده اننا نتفهم هذا الاحباط، ولكن لا نرى موجباً له، انتم تقاربون الانتخابات التي جرت في جلسة مجلس النواب الثانية عشرة، من منطلق الديموقراطية التي تعتمدونها في فرنسا، أي ديموقراطية الأقلية والأكثرية، ولذلك نحن مدركون انّ الارقام تعني لكم في ترجمة هذه الديموقراطية، ولكن الامر مختلف هنا في لبنان، حيث انّ ديموقراطيتنا ليست ديموقراطية أكثرية وأقلية، بل هي ديموقراطية توافقية، وبمعنى أدق ديموقراطية توافق طوائف أقوى من لغة الارقام، وهذا التوافق على أساسه تُحتسب النسب، حيث انّه يمكن ان نصل الى نتيجة 1+1= 2، او 1+1= 11. ولذلك انّ ما صدر من نتائج في جلسات الانتخاب كلها لا معنى له، ولا يُبنى عليه. وهذه النتائج التي حصلت، وهذه الاصوات التي نالها هذا او ذاك من المرشحين، مرشحة لأن تنتقل من ضفة الى ضفة اذا ما استدعت الديموقراطية التوافقية ذلك».
ماذا عن العقوبات؟
وإذا كانت بعض القراءات الداخلية، قد اقتطفت من بيان خماسية الدوحة، الفقرة التي تشير الى «انّ الدول الخمس ناقشت في اجتماعها الاثنين الماضي خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدّم»، وبناءً على هذه الفقرة تبرّعت بعض المنابر السياسية والاعلامية في تحديد وتسمية المرشحين للعقوبات. الّا انّ مرجعاً سياسياً أبلغ الى «الجمهورية» قوله: «المنطق الفوقي مرفوض كلّياً اياً كان مصدره، ومنطق العقوبات لا يخدم الحل، بل يصعّبه اكثر، ويدفع الاطراف المعنية الى التصلّب في مواقفها اكثر. وبمعنى اوضح، انّ خيار العقوبات إن لجأوا اليه، معناه انّهم قرّروا ان يخربوا لبنان، وهذا ما نخشى منه، وخصوصاً انّ مسلسل العقوبات قد بدأ مع القرار الاوروبي بتوطين النازحين السوريين في لبنان، وعرقلة عودتهم الى بلادهم».
المملكة حريصة على لبنان
في سياق متصل، اكّد السفير السعودي وليد البخاري بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، انّ «السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة العربية السعودية وشعبها الذي يكن كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم به علاقات تاريخية اخوية مميزة».
وأوضح المكتب الاعلامي في دار الفتوى، انّه «تمّ التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به «اللجنة الخماسية» للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، واّن اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلّب مزيداً من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعمّ الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحّدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه، ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان، ليبقى كعهدنا به سيّداً حراً عربياً مستقلاً»
***************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تمهيد دبلوماسي للودريان: جلسات الإنتخاب مسؤولية النواب
تجاذب بين نواب الحاكم والبرلمان.. يرفع الدولار.. والمصارف تضغط بتأخير الرواتب
بين التنديد بتدنيس القرآن الكريم في السعودية، من دون رادع رسمي او تدخل للحؤول دون انتهاك المشاعر الدينية والروحية والأخلاقية لأكثر من مليار مسلم على الكوكب، وفي قارات العالم أجمع، الذي عاشته العاصمة والمدن اللبنانية، وترقب ما يجري في المطابخ النقدية والمالية، ومن ورائها المطابخ الحكومية والنيابية والرسمية إزاء ما يمكن ان يستقر عليه الوضع المالي والنقدي في الاسواق المالية والاستهلاكية وارتداداته القاسية على احوال المواطنين المعيشية، مع عودة اسعار المحروقات الى الارتفاع، وتسجيل مؤشر ارتفاع الاسعار، ما لا يقل عن 8٪ خلال شهر حزيران الماضي، على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر التعامل اليومي للدولار الاميركي، توزع الاهتمام السياسي والدبلوماسي، مع عدم تسجيل أية مؤشرات عن مسار العودة، او اللاعودة للوسيط الفرنسي جان- ايف لودريان الى بيروت.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتبلور مفاعيل اللقاء الخماسي الذي انعقد في قطر مطلع الاسبوع الحالي، بعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان التي لم تحدد رسميا بعد، استنادا إلى كبار المعنيين، بالرغم من توقعات البعض بانها ستحصل خلال الأسبوع المقبل، بعد ان يكون لودريان اطلع الرئيس مانويل ماكرون على نتائج اللقاء والمشاورات التي أجراها مع الجانبين السعودي والقطري بعدها، والخلاصات التي تكونت لديه، للانطلاق إلى المرحلة الثانية من مهمته.
واعتبرت المصادر ان بيان اللقاء الخماسي، قلب الأولويات التي حملها لودريان في مهمته الاولى الى لبنان لحل الازمة، واسقطت المبادرة الفرنسية السابقة المتضمنة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، ووضع خريطة طريق واضحة، تبدأ بدعوة السياسيين للاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وتاليف حكومة وإجراء الاصلاحات المطلوبة، والتي تسهل حصول لبنان على المساعدات والقروض الخارجية من صندوق النقد الدولي والدول الاخرى، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، والتلويح باتخاذ اجراءات لم يكشف النقاب عن فحواها، ضد كل من يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما فسره البعض بفرض عقوبات وما شابه، في حين امتنع المشاركون بكشف ماهية الإجراءات التي ذكرها البيان.
ونفت المصادر نقلا عن سفير احدى دول اللقاء الخماسي،ان يكون النقاش داخل الاجتماع قد استعرض اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، او حصر أسماؤهم كما روج البعض اعلاميا لذلك، وانما تركز النقاش على مواصفات شخصية الرئيس الذي يمكنه تولي مهام المرحلة واعادة النهوض بمؤسسات الدولة اللبنانية، في حين بقي مانقل بأن ممثل مصر طرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليكون مرشح متوافق عليه من قبل اللقاء من دون جواب.
ولاحظت المصادر ان اللقاء الخماسي أظهر بوضوح اجماع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر ،على استبدال عناصر التحرك الفرنسي المستند للمبادرة الفرنسية المتعثرة بفعل رفض الكتل النيابية المسيحية الثلاث بالمجلس النيابي واطراف اخرين لمحتواها بالكامل، بالبيان التفصيلي للقاء، والذي يحدد مسارا مختلفا عن السابق، ويتعارض كليا مع توجهات الثنائي الشيعي ألذي كان يدعم ويتمسك بالمبادرة الفرنسية التي تصب في مصلحته بتزكية ترشيح فرنجية للرئاسة الاولى ويسعى لتنظيم حوار قبل الانتخابات الرئاسية وليس بعدها، وهو ما شكل مفاجأة غير محسوبة للثنائي المذكور، الذي عبرت اوساطه عن عدم ارتياحها لنتائج اللقاء، لكنها تتريث بإعلان موقف نهائي منه، بانتظار ما يحمله الموفد الفرنسي في زيارته المرتقبة إلى لبنان.
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية كشفت عن ان عودة لودريان ما تزال في الموعد المبدئي المتفق عليه الاثنين المقبل في 24 الجاري.
ويأتي الوسيط لودريان من باريس بعد ان يكون وضع الرئيس ايمانويل ماكرون، ووزير الخارجية كاترين كولونا في اجواء ما انتهت اليه المحادثات مع وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، بعد اجتماع المجموعة الخماسية الاثنين الماضي في الدوحة.
وحسبما علمت «اللواء»، فإن الدبلوماسية العربية، سواء على صعيد الدول الاعصار في مجموعة الخمسة او سواها، تمهد لعودة لودريان بلقاءات تجريها في العاصمة مع المراجع والكتل والنواب، من اجل، انضاج فكرة العودة الى انعقاد جلسات مجلس النواب وانتخاب المرشح الذي يحظى بالاكثرية النيابية، على ان تعطى الاولوية للتوافق على شخصية الرئيس.
وفي هذا الاطار، نقل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى مفتي الجمورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان «السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة وشعبها، الذي يكنُّ كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم علاقات تاريخية اخوية مميزة..
واوضح المكتب الاعلامي في دار الفتوى انه «تم التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وان اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعم الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيدا حرا عربيا مستقلا».
والتقى سفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي النائب السابق فرنجية في زيارة وداعية في بنشعي، وجرى عرض الوضع في لبنان والحاجة الى انتخاب رئيس..
في المقلب الآخر، بدا حزب الله حذرا ازاء مهمة لودريان المقبلة، اذ اوضح رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان «الرهان على الخماسية سقط ببيانها الأخير».. معتبرا ان البيان عبارة عن افكار اميركية بصياغة خماسية، حيث لا ينبغي من وراء ذلك الا فرض اوصياء يتجاوزن حواراً وطنياً لبنانياً لان وراء الأكمة ما وراءها».
تأهب الدولار
وبإنتظار تطورات الاسبوع المقبل على صعيد لقاءات الموفد الموفد الفرنسي، واستكمال استماع لجنة الادارة والعدل النيابية للمزيد مما في جعبة نواب حاكم مصرف المركزي، عاد «اللعب السياسي الغامض» بالدولار امس صعوداً ونزولاً فارتفع ظهرا إلى قرابة 94 الف ليرة لينخفض عصرا الى 92 الفاً.
وعن عودة الدولار الى التأهب للتفلت قبل نهاية ولاية الحاكم، في ظل ترقب فعلي لما سيكون عليه الموقف لجهة بقاء سلامة ضمن صيغة ما او خروجه نهائياً من المشهد، كانت المصارف تبدأ اجراءات وصفتها بالإحترازية مع تجدد اقتحام المودعين لفروعها، والمطالبة بالحصول على ودائهم او قسم منها على الأقل.
ويأتي ارتفاع الدولار على خلفية تجاذب مستجد مع الحكومة ومجلس النواب على خلفية تشديدهم على تنفيذ شروطهم، لتسلم مهام الحاكمية بعد رياض سلامة..
وحسب ما جرى تداوله فإن النائب الاول وسيم منصوري لن يستلم مهامه بالوكالة ما لم يكن له صلاحيات توازي صلاحيات الحاكم الأصيل.
النازحون والخلافات
وفي جديد ملف النازحين السوريين، زار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب امس الاول، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب بناء لرغبة قواتية للتداول في شؤون خارجية مهمة، وقال بعد اللقاء: ان الاجتماع تمحور حول قضية النازحين او اللاجئين على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم «غصبا عنه». والخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون ابقاءهم في لبنان من دون حوار معنا. و نتمنىبدء الحوار في هذا السياق في اسرع وقت.
ورأى ان «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري».
وعن امكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سوريا، أجاب: سأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود الى رئيس الحكومة، ولا سيما انها شُكلت في غيابي باعتبار انني لا أحضر الجلسات الوزارية.
في هذا الاطار، عقدت ندوة حوارية مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين عن «تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب». قال فيها: ان هناك نية لتوطين النازحين واهداف التوطين سياسية، وان عددا كبيرا من النازحين عاطل عن العمل او يعيش تحت خط الفقر، يمكن ان يكون مادة للتعبئة السياسية وان يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان.
من جانبه، اكد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، ان لبنان مُصرّ على الحصول على كامل «الداتا» الموجودة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومن دون شروط، لأن هذا امر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن.
واضاف: من الاسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل ادارية وامنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى «مكتومي قيد»، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الازمة على جميع المستويات».
نفط العراق
على الصعيد الحياتي، وقّع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني اتفاقيتي تفاهم تتعلق الأولى بتجديد العقد الذي يزوّد لبنان بزيت الوقود وقد تم رفع الكمية إلى مليون و٥٠٠ الف طن. ونصت مذكرة التفاهم الجديدة على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام تصل كلفتها السنوية إلى نحو مليار و٢٠٠ مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.هذا بالاضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان.على ان يصار لاحقاً الى اعداد مشاريع العقود اللازمة والسير بها حسب الأصول.
وعلى الأرض، خيّم الهدوء في محيط السفارة السويدية في لبنان حيث تمّ تعزيز الاجراءات الامنية واستقدام لعناصر من وحدة التدخل السريع والقوى السيارة في قوى الامن الداخلي مواكبة للتحركات المستنكرة للاساءة للمصحف في السويد، حيث ما لبثت ان توجهت تظاهرة حملت المصحف الشريف في الايادي تعبيراً عن استنكار الامة الاسلامية لتدنيس القرآن الكريم في السويد.
وفي السياق، أقيمت وقفة تضامنية حاشدة بعد صلاة الجمعة في باحة مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك استنكارا وتنديدا بما يتعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة في دولة السويد، في حضور العلامة السيد علي فضل الله وعدد من العلماء وحشد كبير من المصلين، حيث القى مدير المركز الإسلامي الثقافي السيد شفيق الموسوي كلمة أكد فيها «التمسك بهذا الكتاب وتعاليمه»، مستنكرا العمل «المسيء والمشين الذي أساء إلى مشاعر المسلمين.
واقامت مدينة صيدا الوقفات والتجمعات داخل المساجد وخارجها بعد ان تناول خطباء الجمعه تعدي دولة السويد على القران الكريم معتبرين ان هذه القضية خطيرة وخطيرة جدا ودعا عدد من الخطباء الدول العربية والاسلامية الى طرد سفراء السويد ودبلوماسييها من بلدانهم واغلاق سفاراتها وقطع العلاقات السياسية معها حتى تتراجع عن هذه الخطيئة الكبرى ومحاسبة المرتكبين.
وقد شهدت معظم مساجد قرى وبلدات منطقة جبل لبنان والشمال من المتن الشمالي مرورا بجبيل كسروان وصولا للشمال وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للقرآن الكريم .
*رأى نائب بعلبك ينال صلح ان «ما حدث من انتهاكات للدين الاسلامي ولكتاب الله القرآن الكريم في السويد أمر مرفوض وغير مقبول، وندين بأشد العبارات من سمح بأن يحدث هذا الأمر المستنكر على أراضيه.
وطالب صلح من داخل المسجد الاموي الكبير في بعلبك، بحضور مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، والمفتي السابق الشيخ خالد الصلح ورجال دين وحشد من المصلين، «كل المعنيين في هذا العالم، لا سيما العالمين العربي والاسلامي، باتخاذ الموقف الذي يتناسب مع حجم الاعتداء الآثم، فلم يعد مقبولا مجرد الكلام والادانه والاستنكار، بل المطلوب القيام بالإجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة بحق الدولة التي سمحت بهذا الإجراء».
***************************************
افتتاحية صحيفة الديار
إنتخابات رئاسة الجمهورية: المعادلة الأميركية ــ الإيرانية الأكثر تأثيرًا في الملف
إستقالة نواب الحاكم أصبحت جاهزة… هل يطرح التمديد لسلامة في جلسة الاثنين؟
لا يزال ملف حاكمية مصرف لبنان يحتل المرتبة الأولى في أولويات الكواليس السياسية. فعلى بعد تسعة أيام من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا يزال الغموض يلف مصير الحاكمية، مع التأكيد من قبل مصادر مواكبة أن نواب الحاكم سيتقدّمون باستقالاتهم نهار الاثنين المُقبل، وعلى رأسهم نائب الحاكم وسيم منصوري مدفوعًا من مرجعيته السياسية، ولكن أيضًا نواب الحاكم الثاني والثالث، والذين بحسب المعطيات، يستهيبون المسؤولية ويفضّلون عدم تحمّل المسؤولية.
وكان نواب الحاكم الأربعة قد تقدموا بأجوبة الخميس الماضي على أجوبة النواب في لجنة العدل حيث كان الأداء، بحسب مصدر نيابي، «غير مُطمئن» ويثير الريبة حول تفلّت سعر الصرف. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة لصحيفة الديار «إن خطة نواب الحاكم هي نفسها خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التي هي خطّة صندوق النقد الدولي، مع مطلب إضافي يتناول حق التصرّف بالاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين المتبقية في المصرف المركزي». ويُضيف عجاقة «أن تنفيذ الخطّة شبه مستحيل نظرًا إلى أن الخطّة تفرض تطبيق إصلاحات عميقة لا يمكن أن تتم حاليًا بسبب الخلافات السياسية»، مؤكدًا أن «إلغاء منصة صيرفة سيكون كارثيا على لبنان في ظل غياب أي بديل يسمح بالسيطرة على سعر الصرف».
إلى هذا، تتوقّع مصادر وزارية أن يتمّ طرح ملف حاكمية مصرف لبنان خلال الجلسات الحكومية التي ستُناقش مشروع موازنة العام 2023 والتي تستمر على مدى أسبوع كامل. وتقول المصادر إنه من المتوقّع أن يتمّ طرح التمديد لرياض سلامة في حاكمية المركزي لحين انتخاب رئيس للجمهورية. وتُضيف هذه المصادر أن المعارضة ستكون من قبل نائب رئيس مجلس الحكومة سعادة الشامي مدعومًا من وزراء التيار الوطني الحرّ، لذا قد يستغرق الأمر أكثر من جلسة لأخذ القرار. وتعتقد هذه المصادر أن التمديد يفرض نفسه من باب أن نواب الحاكم غير قادرين على إدارة الملف النقدي في مرحلة حساسة ستمتدّ على عدّة أشهر أقلّه.
رئاسيًا، تُؤكّد الأوساط السياسية من مختلف الجهات أن المبادرة الفرنسية سقطت بضربة أميركية حيث ان بعض الأطراف اللبنانية تُعارض بشكل كبير هذه المبادرة كتلبية لضغوطات أميركية. وتعتبر بعض المصادر أن هذا الأمر يعني أن الأميركيين سحبوا السجادة من تحت أقدام الفرنسيين الذين يجدون أنفسهم بدون أي تأثير فعلي في الكتل النيابية، وبالتالي أصبحوا خارج المعادلة التي أصبحت بدورها معادلة أميركية – إيرانية، وهو ما يعني حكمًا إيطال أمد الأستحقاق الرئاسي.
في هذا الإطار، يواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب جولته على الأفرقاء، واخرها كان لقائه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور عدد من أعضاء الجمهورية القوية. وعقب اللقاء أشار بو صعب إلى أن هذه «الزيارة تمحورت حول الفراغ الموجود في البلد وحول إمكان التواصل أكثر بين الأفرقاء للوصول إلى حلٍّ ينهي هذا الفراغ القاتل». وبالتحديد تركز النقاش بين بو صعب وجعجع حول إمكان إقامة حوار أو نقاش بين الأفرقاء أو الكتل، إلا أن بو صعب لمس عدم اقتناع رئيس القوات بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، إذ يعتبر أنّه من الضروري التوصّل إلى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت، مع تأكيده على أن جعجع منفتح على أي تشاور أو تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافّة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وإذ أكّد بو صعب على أنه لم يَطرح أيَّ اسم ولم يسوّق لأي مرشح في كل جولاته، أشار إلى أن همّه الأساسي هو إعادة فتح قنوات التواصل.
إلى هذا يظهر من عودة قنوات التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر أن التيار يعود تدريجيًا إلى حضن الحزب، خصوصًا بعد صعود أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي تشير المصادر أن الثنائي الشيعي لا يضع أي فيتو عليه. وبالتالي، ومع تراجع حظوظ الوزير سليمان فرنجية والوزير جهاد أزعور بسبب اعتبارهما مرشحي تحد، عادت حظوظ قائد الجيش إلى الارتفاع وهو ما يستهابه التيار الوطني الحرّ، مما دفعه إلى العودة إلى الحوار مع حزب الله.
على صعيد أخر، شهدت مختلف المناطق اللبنانية اعتصامات أمام المساجد، امس الجمعة، تلبية لدعوة أمين حزب الله السيد حسن نصر الله، وذلك تنديدًا بالإساءة إلى القرآن الكريم في السويد. ففي الضاحية الجنوبية، نُفّذت وقفات عديدة أمام مساجد مجمع القائم ومجمع السيدة زينب ومجمع الإمام الكاظم ومجمع الإمام صاحب العصر والزمان ومجمع الإمام العسكري وجامع الإمام الخميني ومجمع الإمام المجتبى وأمام مستشفى الرسول الأعظم. أمّا في البقاع فنفذ العديد من المواطنين احتجاجات في العديد من الأماكن البقاعية. و تركرّرت الصورة نفسها في الجنوب وفي جبيل وكفرسالا والشوف والفنار.
الجدير ذكره أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قد وجه دعوة في كلمته الأخيرة خلال احياء الليلة الثالثة من ليالي عاشوراء، للحضور الى المساجد لصلاة الظهرين، أو صلاة الجمعة حسب كل مسجد، في كل القرى والمدن والاحياء، والاعتصام أمام المسجد لمدة من الزمن، نُصرةً لِمصحفهم ومُقدسهم.
إقتصاديًا، أورد موقع TransOcean Ship أن منصة باخرة الحفر TransOcean Barents تركت مياه النروج متوجّهة إلى المياه الإقليمية اللبنانية حيث من المتوقّع وصولها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبدء بحفر البلوك رقم 9 في منتصف آب المقبل. إلا أن مصادر مواكبة تُشير إلى أن الوضع السياسي القائم اليوم في لبنان، سيشكّل عائقًا، نظرًا إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقم حتى الساعة بالإصلاحات المطلوبة على الصعد المختلفة كيلا تذهب موارد هذه الثروة هدراً وفساداً.
على الصعيد المعيشي، سجّل مؤشّر الأسعار ارتفاعًا في الشهر المنصرم تخطّى السبعة في المئة، وهو ما علّلته أوساط اقتصادية بالفلتان الحالي في السوق نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة. وأضافت أن التجّار يرفعون الأسعار بالدولار ويستفيدون من الخضّات التي تحصل حاليًا في السوق السوداء للتلاعب أكثر بالأسعار. ويقول أحد المواطنين في تصريح لجريدة الديار، إنه ذهب إلى أحد المحال التجارية، وقام بالدفع بالدولار الأميركي، وطلب أن يتمّ إرجاع الباقي بالدولار. إلا أن المحل التجاري قام بتحويل الدولار إلى ليرة لبنانية على سعر 90 ألف ليرة للدولار، وخصم ثمن السلعة (550 ألف ليرة)، وقام بتحويل الباقي إلى دولار على سعر 95 ألف ليرة. وعند سؤالنا عما إذا تقدّم بشكوى إلى وزارة الاقتصاد، قال المواطن، إن هذا لن يُجدي نفعًا بسبب فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها.
إذَا الأسبوع المقبل هو أسبوع حاسم على صعيد حاكمية مصرف لبنان، والتخوّف يبقى بإلغاء منصة صيرفة التي قد تضع قسما كبيرا من الشعب اللبناني في وضع تعِس سيدفعهم حكمًا إلى عنف اجتماعي لا نعلم مدى قدرة السيطرة عليه.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
هل يعود لودريان الى بيروت.. ولماذا؟
بين موجة الادانات المتواصلة فصولا للقرار الاوروبي بإبقاء النازحين في لبنان وما استتبعه من مواقف وتدابير يؤمل ان تترجم اجراءات عملية تعيد بالقول لا بالفعل الشريحة الاوسع من هؤلاء الى ديارهم، وبين توسع رقعة الاعتراض والاحتجاج على احراق القرآن الكريم في السويد توزعت المتابعات اللبنانية امس فيما بقي الملف الرئاسي مجمدا ينتظر عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت لترجمة نتائج اجتماع خماسية باريس ومقرراته التي فتح محور الممانعة نيرانه عليها بفعل طيها صفحة المبادرة الفرنسية وتاليا حظوظ مرشحه سليمان فرنجية.
عودة لودريان
في السياق، افادت مصادر ديبلوماسية ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى بيروت الاثنين في 24 الجاري كما كان مقررا بعدما انهى جولة على عدد من الدول اثر اجتماع خماسية باريس في الدوحة مطلع الاسبوع، اجرى خلالها محادثات حول ملف لبنان تركزت على كيفية اخراج الرئاسة من قمقم العرقلة، وكان ابرزها في قطر والمملكة العربية السعودية حيث اجتمع الى وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان وتركز البحث بينهما على نتائج اجتماع الدوحة والاقتراحات السعودية في شأن الوضع اللبناني. واثر الجولة حطّ لودريان مجددا في باريس، حيث اطلع الرئيس ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا على حصيلة مشاوراته، والية العمل المفترض اتباعها لمحاولة حل ازمة لبنان، ليطير مجددا الى لبنان مزودا بالتوجيهات «الخماسية».
حرص المملكة
في الغضون، شدد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على أن «السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة العربية السعودية وشعبها الذي يكن كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم به علاقات تاريخية اخويه مميزة». واوضح المكتب الاعلامي في دار الفتوى انه «تم التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية.
الرهان سقط
من جانبه، رأى رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن «الرهان على الخماسية سقط ببيانها الختامي، الواضح منه انها أفكار أميركية بصياغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حوارا وطنيا لبنانيا، لأن وراء الأكمة ما وراءها».
قد افتعل مشكلا
من جهة ثانية، ملف النازحين السوريين لا يزال في الواجهة. في هذا الاطار، عقدت ندوة حوارية مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين عن»تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب». ورأى ان «هناك نية لتوطين النازحين واهداف التوطين سياسية. واشار الى ان «الوزير بو حبيب تناوله بالشخصي وتهكم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل انا واجهته وقلت بأننا لن نسكت عن هذا الموضوع»، وقال:»يوم الاثنين ساحضر جلسة مجلس الوزراء وساطرح موضوح عودة النازحين من خارج جدول الاعمال وقد افتعل مشكلا».
جعجع – بوحبيب
ليس بعيدا، حضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع امس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الذي اشار بعد اللقاء الى ان الاجتماع تمحور حول «قضية النازحين او اللاجئين على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم «غصبا عنه»». واذ لفت الى ان «الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون ابقاءهم في لبنان.
وقفات احتجاجية
في الاثناء، تفاعلت دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس الى التظاهر رفضا لحرق المصحف في السويد. فقد سجل حضور خجول جدا امام السفارة السويدية، الا ان وقفات احتجاجية نفذت في الضاحية الجنوبية وبعلبك امام المساجد.
الخارجية تستهجن
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين «عن إستهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في ستوكهولم، ما يشكل انتهاكاً مستمراً لمشاعر المسلمين وكرامتهم». ودعت الوزارة في بيان، «السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان». كذلك شجبت الوزارة «عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم ودعت لمحاسبة الفاعلين دون تردد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقرآن الكريم». وأشادت «في هذا المجال بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الإعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه». كما رحبت الوزارة «بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الاساءة للرموز والمقدسات الدينية».
فياض في العراق
حياتيا، توجه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط العراقية بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية. وتأتي هذه الخظوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.
اقتحام المصارف
اقتصاديا، تستمر عمليات اقتحام المصارف من قبل مودعين، وسجلت آخرها امس في صور وحمانا، كل ذلك وسط ترقب لما سيقرره نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة عشية انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الشهر.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :