افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 21 تموز 2023

• محلي
• Icon News
• 08:12 am - يوليو 21 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

نصرالله يدعو الى تظاهرات غدا للمطالبة بإغلاق سفارات السويد… والعراق يبدأ حوار إيجابي بين حزب الله والتيار… وجعجع يطالب بجلسة انتخابية… بعد استقالة الخماسية ملف المركزي على نار حامية… وملامح مناورة للتمديد لسلامة… ونواب الحاكم طبخة بحص

 

صعدت قضية العلاقات الدبلوماسية مع السويد الى الواجهة، مع تكرار سماح الحكومة السويدية باعتداءات جديدة على المقدسات الإسلامية، كان عنوانها إساءة جديدة للمصحف الشريف أمام السفارة العراقية في السويد، وجاء الرد العراقي سريعاً مع تظاهرة انتهت بإحراق السفارة السويدية، تلاها إعلان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سحب القائم بالأعمال العراقي من السويد وإبلاغ وزارة الخارجية العراقية سفيرة السويد إنهاء مهامها ومطالبتها بمغادرة العراق. وفي إطلالته العاشورائية دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى تجمعات شعبية اليوم تطالب الحكومات بإغلاق السفارات السويدية في الدول العربية والإسلامية، وسحب سفرائها من السويد.

داخلياً، ثبتت استقالة اللجنة الخماسية من مهامها المرتبطة بإطلاق مبادرات لتسوية تنهي الفراغ الرئاسي، مع بيان اللجنة بعد صدور بيان الدوحة، وعلى إيقاع هذه الاستقالة وعودة الكرة الى النواب اللبنانيين ومرجعياتهم السياسية، نقلت مصادر نيابية أجواء إيجابية عن الحوار الذي بدأ قبل أسبوعين بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بينما دعا رئيس القوات اللبنانية رئيس مجلس النواب لتحديد جلسة انتخابية رغم ما تؤكده المعلومات عن تغيير في تصويت كتل كبرى، واستحالة أن ينال المرشح جهاد أزعور الأصوات التي نالها في جلسة 14 حزيران، ودعوة جعجع تأتي للتغطية على رفض الحوار بادعاء وجود بديل هو الدعوة لجلسة معلوم سلفاً أنها لن تنتج رئيساً، ولن يتوفر النصاب فيها لانعقاد الدورة الثانية.

الملف الساخن، بل المتفجّر هو ملف مصرف لبنان، بعد ما كشفته اجتماعات نواب حاكم المصرف المركزي مع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب من طبخة بحص، حيث الخطة التي يقترحها نواب الحاكم تحتاج إلى وجود تشريع يعرف النواب استحالته، والتزام حكومي لن يحصل النواب عليه، وفق إفادتهم بأن توافق الحكومة والحكام كان سبب تجاهل ملاحظاتهم، ما يعيد الأمور إلى مربعها الأول، الذي تبدو معه كل المشاهد المتلاحقة مناورة لتبرير التمديد للحاكم رياض سلامة ولو بصيغة تصريف أعمال مع النواب عند استقالتهم.

وفيما تترقب الأوساط السياسية الحراك القطري باتجاه القوى السياسية وطهران وبموازاته الحراك الفرنسي مع وصول مبعوث الرئاسة الفرنسية حان أيف لودريان الى لبنان مطلع الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس البنك المركزي بإطلالة تلفزيونية الأربعاء المقبل يكشف خلالها عن تفاصيل الكثير من الملفات ويطلق مواقف ويردّ على ما يعتبرها اتهامات بحقه بجرائم فساد وأخطاء في السياسة النقدية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وبعد تعهّدهم أمام لجنة الإدارة والعدل بعدم تقديم استقالتهم والتوجه لتحمل مسؤوليتهم في إدارة المصرف المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الأسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.

ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني. إثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة.

ولفتت مصادر سياسية ومالية لـ»البناء» إلى أن «خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية في ظل الخلاف السياسي على تشريع الضرورة وانعقاد الجلسات النيابية وحول دستورية وشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال». وتساءلت المصادر كيف يمكن تنفيذ خطة تتضمن هذه الملفات الحساسة والدقيقة خلال أشهر، خصوصاً بظل هذا الفراغ في المؤسسات الأساسية كرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وغياب حاكم مصرف مركزي أصيل». وكشفت المصادر أن نواب الحاكم يريدون قوننة للاستمرار بسياسة حاكم مصرف لبنان وتدارك أزمة أكبر والحد من الانهيار الكبير لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين».

وتساءلت: «كيف ينصب نواب الحاكم أنفسهم مكان الحكومة والمجلس النيابي بوضع خطط فيما هذه مهمة الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية؟». وأوضحت المصادر أن نواب الحاكم يقولون إنهم أرسلوا كتباً لوزير المال وحاكم مصرف لبنان اعتراضاً على السياسة النقدية والتعاميم لا سيما منصة صيرفة لكنهم لم يعترضوا في الإعلام على أي قرار أو تعميم ولم يهددوا بالاستقالة أو بالحد الأدنى مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي، ولو فعلوا ذلك لكان الكثير من التعاميم وسياسات رياض سلامة وتعاميمه لم تصدر».

وحذّرت المصادر من وضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما فرض تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يكون استمراراً وامتداداً للحاكم الحالي أو تحمل تداعيات انفلات سعر صرف الدولار وانفجار اجتماعي».

وأضافت المصادر أن لا مفاعيل قانونية لاستقالة نواب الحاكم إذا رفضتها الحكومة سوى أنها من قبيل إبراء الذمة المعنوية عن التداعيات الخطيرة المتوقعة على المستويات النقدي والمالي والاقتصادي».

وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة في المجلس النّيابي، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من النّواب، إضافةً إلى نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الّتي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات ونصف السّاعة، أنّه «سيُصار إلى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمرًا صحافيًّا في الأيّام المقبلة يوضح فيه كلّ شيء».

من جهته، أوضح نائب حاكم مصرف لبنان الأوّل وسيم منصوري، بعد الجلسة، أنّه «تمّ عرض ما تمّ القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة المقبلة، وأهمّ شيء أساسي هو مصلحة كلّ الشّرائح، وتحديدًا القطاع العام الّذي يقبض بالعملة اللّبنانيّة»، مشيرًا إلى أنّه «لم يتمّ التّوصّل إلى أيّ نتيجة من الاجتماع، وسننتظر الاتّصالات الّتي سيقوم بها النّواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الّذي سنتّخذه على هذا الأساس».

في سياق ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وتابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدّد النائب كنعان الاثنين المقبل موعداً لاستكمال النقاش لإقرار القانون. وقال «الاجتماع تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سني الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على إدراج الآليات المتعلقة بمهام الأعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية».

ولم يسجل الملف الرئاسي أي جديد وسط تراجع التفاؤل بإحراز أي تقدم عبر المبادرة الفرنسية، مقابل تقدم الحراك القطري، وسط معلومات عن وصول وفد قطري خلال أيام الى لبنان لإجراء جولة مشاورات مع القوى السياسية بموازاة تحرك قطري باتجاه ايران، ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن بيان الاجتماع الخماسي يشبه بيان اللقاء الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي في أيلول الماضي والمبادرة الكويتية واجتماع جدة منذ أشهر، ويوحي بيان الخماسي بانقلاب على المبادرة الفرنسية وضرب فرص الحوار ما سيحدث إرباكاً للفرنسيين من جهة وللقوى السياسية وخلط الأوراق».

في المقابل أكدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» أن «بيان اللقاء الخماسي لم يغير في واقع الحال شيئاً ولم يؤثر على موقف الثنائي ولا على توازن القوى النيابي والسياسي الداخلي، لأننا لم نعوّل على الخارج ولا ننتظره وإن كنا نؤيد أي مساعدة خارجية لتسهيل التوافق الداخلي لا سيما الجهود الفرنسية، لن لا نبني آمالنا على الخارج. واللافت أن الفريق الذي وقف ضد المبادرة الفرنسية ووجه اتهامات للثنائي بإجراء صفقة مع الفرنسيين هو أول من هلل وكبر للبيان الخماسي واعتبره انتصاراً له وهزيمة لفريق الثنائي الداعم لسليمان فرنجية».

ورأت «كتلة الوفاء للمقاومة»، في بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد «أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خياراً بديلاً عن الجهد الوطني أو معطلا له».

وعلمت «البناء» من مصادر موثوقة أن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله يسير قدماً وبحث في العمق مكامن الخلاف والخيارات كافة ولم ينحصر بخيار معين، والحوار مستمرّ، ولكن يحاط بسرية تامة لمنع التسريب، وأي تقدم سيتمّ الاعلان عنه في الوقت المناسب، كما علمت أن الحوار يتمحور ويتركز حول خيار انتخاب فرنجية مقابل ضمانات من الثنائي للنائب جبران باسيل بتبني فرنجية البرنامج الذي يطرحه باسيل بما يخص الإصلاحات واللامركزية الإدارية والمالية والتدقيق الجنائي وخطة الكهرباء وغيرها».

على صعيد آخر، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، في حضور بعض أعضاء اللجنة، الى أن «القرار الأوروبي يخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت الى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في ٢٨ تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبّقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على اي إجراء من هذا القبيل… والتزم لبنان خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء لكون لبنان كدولة بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلداً مضيفاً لفترات طويلة لهذا العدد من النازحين، وهذا ما دفع لتوقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين في ٩ ايلول من العام ٢٠٠٣، والتي أكدت في مقدّمتها على أن أي طلب توطين يتقدّم به اللاجئ إنما يكون المقصود به هو توطين في بلد ثالث وليس في لبنان».

ولفت الى أن «لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسورية وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم».

وفي إطار ذلك، نفى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في اتصال معه بمعرض الردّ ما ورد على لسان النائب الدكتور سليم الصايغ في برنامج «بدبلوماسية» على شاشة «او تي في» مساء الثلاثاء مستنداً الى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية النيابية برئاسة النائب فادي علامة حول أن بو حبيب قد نقل عن لسان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تلميحاً أو تصريحاً أن سورية لا تريد إعادة النازحين اليها «فاقتضى التوضيح».

وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه في عين التينة وفداً من وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في حفل افتتاح فعاليات بيروت عاصمة للشباب العربي عام 2023، على أن «لبنان إما أن يكون بلد العرب أو لا يكون». وقال: «لا يمكن أن يكون هناك جرح في أي بلد عربي إلا ونشعر به في لبنان»، معتبراً أن «أكبر جرح في الجسد العربي هو الجرح الفلسطيني النازف في الضفة والقدس وقطاع غزة».

أضاف «لقاؤكم اليوم في العاصمة بيروت هو واحة الأمل في هذا الصيف الحار في حياة اللبنانيين الذين يتطلعون على الدوام لدعم ومؤازرة أشقائه العرب، كل العرب على مختلف المستويات، وبخاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تستدعي منا جميعاً تعزيز ثقافة الحوار والاستثمار على الإرادات الصادقة بيننا كأشقاء عرب وبيننا كأبناء وطن واحد بما يمكننا من تجاوز التحديات التي تهدد لبنان والمنطقة».

على صعيد آخر، سجلت حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وذلك بعدما أطلق جيش العدو عدداً من القنابل الدخانية باتجاه عدد من أهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وكانت بلدية كفرشوبا استخدمت جرافة عملت على شقّ طريق موازٍ لأعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع.

وأدّى تلاسن خلال برنامج «صار الوقت»، بين الوزير السابق وئام وهاب وسيمون أبو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس، إلى إشكال كبير وتضارب بين الجمهور والسياسيين.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية... والترغيب المالي: بدء معركة جوزف عون

 

لم يكن لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة، الإثنين الماضي، لـ«مناقشة آليات مساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي وما يسبّبه من تعقيدات»، وفق البيان الختامي التصعيدي الذي أعلن نهاية المبادرة الفرنسية وسحب التفويض المعطى لباريس للبحث عن حل لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان. وفق مصادر مطّلعة، انعقد «اللقاء للتداول في أمر واحد: الانتقال إلى خيار المرشح الثالث قائد الجيش العماد جوزف عون»، وسبل «إقناع» الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، بهذا الترشيح، ودرس لائحة من الضغوطات التي يُمكن أن تمارس في المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف، وهي لائحة تضمّنت «أفكاراً» كثيرة، من بينها منع السياح من زيارة لبنان لضرب الموسم السياحي!

ولا تزال أطراف سياسية عدة تحاول فك شيفرة الموقف التصعيدي للدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولماذا قرّرت الرياض تحييد لبنان عن سياستها الانفتاحية في المنطقة، وما الذي «زركَ» باريس ودفعها إلى وضع مبادرتها جانباً، ومن أقنعَ القاهرة والدوحة أن في الإمكان تجاوز رأي لاعب أساسي في لبنان هو حزب الله، وهل قررت واشنطن إعادة رسم خريطة المواجهة انطلاقاً من الوقائع التي فرضتها التطورات بعد جلسة 14 حزيران الماضي؟

وينقل مطّلعون على ما دار في لقاء الدوحة أن البحث تطرّق إلى «الضغط المطلوب لدفع حزب الله ليس إلى التراجع عن دعم ترشيح سليمان فرنجية وحسب، بل إلى ما هو أبعد بكثير من رئاسة الجمهورية. ولذلك، ستحفل الأيام المقبلة بضغوطات سياسية واقتصادية ومالية، وحتى أمنية». ولذلك، تؤكد المصادر أن المعركة في المرحلة المقبلة «ستكون مختلفة، وأوضح، بلا وسطاء أو قفازات». ويمكن في هذا الإطار، سرد الخلاصات الآتية:

- حمل البيان الذي صدر عن لقاء الدوحة لهجة البيانات التصعيدية التي تعود إلى ما قبل الاتفاق السعودي - الإيراني، في رسالة واضحة بأن لبنان خارج سياق التسوية وأن موقف السعودية من الملف اللبناني لم يتغير. وبحسب أكثر من مصدر مطّلع فقد كانت الرياض ممثّلة بالمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا الأكثر تشدداً وحدّة، رداً على مطالعة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إذ كانت أول من رفض فكرة الحوار، وأول من تحدّث عن عقوبات، وأيّدتها في ذلك الولايات المتحدة. أما الفرنسيون الذين بدوا بلا حول ولا قوة، فتركّزت أسئلتهم عن البديل من مبادرتهم، وكيف يُمكن إقناع الثنائي حزب الله وحركة أمل به؟

- الدعوة إلى التعجيل في إجراء انتخابات رئاسية تعني الذهاب إلى عقد جلسات انتخاب مفتوحة وإغلاق باب النقاش حول الحوار الذي طرحته باريس.

- انتهت مرحلة إلهاء القوى السياسية بالمبادرات الفرنسية ورحلات مبعوثيها ذهاباً وإياباً. وثمة ما هو أكبر من فرنسا الآن، ومن قدرتها وحدودها وهامشها. وحصر البيان مواصفات الرئيس المقبل بأن «يجسد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» يعني عملياً الرد على المواصفات التي يضعها الطرف الآخر وتأكيد دفن المبادرة الفرنسية إيذاناً بمرحلة جديدة.

وتقول المصادر إن ما لم يتطرق إليه البيان يُمكن تلخيصه بالآتي:

- الاتفاق على الفشل في إيصال أيّ من المرشحين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إلى الرئاسة.

- تدشين مرحلة جديدة لتسويق المرشح الثالث، قائد الجيش، الذي تدعمه واشنطن والدوحة، ولا تعارض الرياض ترشيحه وتعتبره باريس والقاهرة خياراً جيداً.

- تعبيد كل الطرقات المؤدية إلى بعبدا أمام جوزف عون، سياسياً ودستورياً عبر مجلس النواب، وممارسة كل الضغوطات الممكنة لدفع القوى السياسية إلى تبني ترشيحه بغالبية مطلقة على غرار ما حصل مع الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2008.

- لأن لكل ورشة أدواتها، فقد حان دور قطر بدلاً من فرنسا. ومن المعروف أن الدوحة كانت أول من سوَّق لقائد الجيش وحاولت إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به. وبالتالي، يُتوقع أن يبدأ القطريون جولة جديدة على القوى السياسية استكمالاً لحراكهم السابق الذي اتّخذ شكل «المساعدة في تقريب وجهات النظر»، ولكن هذه المرة تحت عنوان واضح: تسويق جوزف عون.

وتؤكد المصادر أن الجولة الجديدة انطلقت بالفعل، وأن «تواصلاً بدأ مع مختلف القوى السياسية لإقناعها بخيار جوزف عون»، إضافة إلى «عمليات ترغيب لا تنحصر بالسياسة، إذ رُصدت موازنات كبيرة بحسب حجم الكتل وحيثيّتها وتأثيرها داخل مجلس النواب»، مؤكدة أن «النقاش مع الكتل وصل إلى هذه النقطة».

رغم ذلك، تدعو مصادر إلى عدم استسهال تنفيذ ما رُسم في الدوحة وكأنه «قدر مقدّر»، إذ يدرك كل أطراف اللقاء الخماسي، بالتجربة، أن ثمن أي مغامرة من هذا النوع سيكون كبيراً، لأنها تنطوي على استهداف طرف كبير في البلد وعزله. وإذا كان قرار إشهار ورقة جوزف عون قد أُشهر، فإن ذلك لا يعني أن ورقة فرنجية قد طويت. بل ثمّة مرحلة طويلة وصعبة قد تلامس حدود المواجهة غير المتوقّعة، خصوصاً أن الطرف الآخر (تحديداً حزب الله) سيواجه هذا التصعيد بالتمسك أكثر بمرشحه، فضلاً عن أن هذا الإشهار يعيد خلط كل الأوراق، ويطوي في ما يطويه، صفحة «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وما يُسمى «المعارضة» ويعيد التيار إلى الخندق نفسه مع حزب الله، إن لم يكن خلف مرشح الثنائي، فعلى الأقل في مواجهة مرشح «الخماسية».

*****************************************

افتتاحية صحيفة النهار

“استفاقة” نواب الحاكم ام محاصرة السلطة؟

 

مع ان الخطة الإصلاحية التي قدمها النواب الأربعة لحاكم #مصرف لبنان امس الى مجلس النواب عبر #لجنة الإدارة والعدل لا تترك مجالا للشك في احقية وضرورة ملاقاة الاتجاهات المحلية والدولية الملحة في شأن اطلاق الإصلاح الأسير من اسره في لبنان، فان توقيت تقديم الخطة وما تتضمنه من محاور وربط مواقف نواب الحاكم ضمنا بما بدا محاصرة للمجلس والسلطة بخطة إصلاحية في الأسبوع الأخير المتبقي من ولاية الحاكم #رياض سلامة، اشعل التكهنات والتفسيرات اللاهبة حيال ما يجري وما يمكن ان يطرأ من مفاجأت في الأسبوع الأخير الفاصل عن 31 تموز.

ذلك ان جلسة لجنة الإدارة والعدل الثانية المخصصة للاستماع الى نواب الحاكم قبيل حلول موعد انتقال السلطة في مصرف لبنان من الحاكم سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وفق قانون النقد والتسليف، لم تفض الى أي نتائج او اتجاهات او توصيات حاسمة، بل ارجئ الامر الى جلسة ثالثة، فيما طغى خبر تقديم النواب الأربعة للحاكم خطة إصلاحية مالية ونقدية على المشهد ليطلق التساؤل الأشد الحاحا: هل يمهد توقيت تقديم الخطة قبل أسبوع من استحقاق الحاكمية الى حشر السلطة السياسية في زاوية الخيارات الأشد حرجا بين تغطية سياسية كاملة بل وتحمل التبعات الكاملة مع نواب الحاكم كشرط لا مفر منه، والا ترجم نواب الحاكم وعيدهم السابق بالاستقالة في الدقيقة الأخيرة ؟ وماذا ستعني موافقة لجنة الإدارة والعدل وتوصيتها للمجلس والحكومة بتبني الخطة التي قدمها النواب الأربعة في حين ان ما تتضمنه الخطة هو تجميع لكل المشاريع الإصلاحية الملحة التي طالب ولا يزال يطالب بها الداخل والخارج ولم تجد طريقها للتنفيذ منذ اربع سنوات؟ فهل سيكون الأسبوع الأخير الانتقالي كافيا لاعجوبة إصلاحية او لتنفيذ متطلبات “استفاقة إصلاحية” وجد المجلس والسلطة نفسيهما محاصرين امامها تحت وطأة واقع محتمل غير مسبوق في فراغ حاكمية مصرف لبنان ؟ وماذا لو لم تكن مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية كافية، فهل يستنكف النواب الأربعة عن انجاز الاجراء الانتقالي ام ان وراء الاكمة مفاجآت غير محسوبة واي تداعيات لكل ذلك على الاستقرار المالي والنقدي بل على الستاتيكو الراهن ؟

خطة نواب الحاكم

وسط تصاعد نذر الاستحقاق المالي مع تكثيف لافت في “عمليات” اقتحام مودعين للمصارف، التأمت مجددا لجنة الإدارة والعدل واعلن رئيسها النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه “سيصار الى استكمال درس الموضوع المالي” وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء. وتقدم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من اللجنة بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني. واوضح نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري، في حضور نواب الحاكم انه “تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة المقبلة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى”. وقال: “لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس”.

والخطة الموضوعة باللغة الإنكليزية، وصفها نواب الحاكم بأنها “عالية المستوى وترمي الى تصحيح السياسة النقدية وبدء مسار التعافي. وهدفها الأساسي تعويم سعر الصرف بطريقة يمكن ادارتها عبر منصة معترف بها دولياً، على نحو يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية”. وحددت الخطة مهلة زمنية لتنفيذها تمتد على ستة اشهر بالتوازي مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للقطاع العام والفئات الأكثر هشاشة. وتطالب الخطة نظراً الى التفاعل بين السياستين النقدية والمالية بإصلاحات مالية أساسية، واستصدار عدد من القوانين وتبني إجراءات تستعيد الطلب على الليرة، على ان يكمل المصرف المركزي هذه الإجراءات عبر اصدار التنظيمات الضرورية، وتبني البنى التحتية اللازمة ووضع السياسات والإجراءات التي تؤمن الحوكمة كل المتطلبات الادارية الاخرى.

وبحسب الخطة، على الحكومة والمجلس النيابي التعهد بإقرار القوانين من اجل استعادة الثقة وتأمين الإيرادات الإضافية من الموازنة لدفع القروض الجديدة. وتزامنت الاستعدادات الجارية لاستحقاق الحاكمية مع تطور سلبي مصرفي تمثل في عودة المصارف الى إجراءات الاقفال والتضييق ردا على تصعيد عمليات اقتحام عدد من المصارف وكان اخرها امس في سن الفيل. وأصدرت مساء جمعية المصارف بيانا “استنكرت فيه بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، واستهجنت تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.
 

واعلنت انها “تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة ( اليوم) وحتى إشعار آخر”. ولفتت إلى أن “المصارف ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة”.

فرونتيسكا وتقرير #غوتيريس

وسط هذه الأجواء قدمت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023. وتناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع. وأكدت فرونِتسكا نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره “الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.” وشددت على أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين. وقالت: “علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي.”

وفي عرض حول الوضع في لبنان، كررت تأكيد ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي. وقالت إن الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر “يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي.”

ومن ابرز ما تضمنه تقرير غوتيريس اشارته الى “أن اشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بالقرب من الخط الازرق كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في عدة مناسبات”. ولفت الى “مواصلة اسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”. وتحت عنوان “نزع سلاح الجماعات المسلحة” أكد التقرير أنه “لم يُحرَز اي تقدم ومازال حزب الله يعترف علناً بأن لديه قدرات عسكرية ولايزال احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة في انتهاك القرار 1701 يعوق قدرة الدولة على ممارسة كامل سيادتها وسلطتها على أراضيها”. وأشار الى ان “الوضع السياسي القائم في البلد اصبح غير قابل للاستمرار، ولذا أدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة أن تسارع بروح من التوافق والتراضي إلى انتخاب رئيس جديد تحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً لاستقرار البلد. فاستمرار الشغور في الجهاز التنفيذي للدولة مع قيام حكومة تصريف لتصريف الاعمال بتسيير شؤون البلد أمر ينال من قدرة لبنان على التصدي للتحديات التي تواجهه”. وأعرب عن القلق “من استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة بالقرب من الخط الأزرق”. وأضاف الامين العام “مازلت أشعر بقلق بالغ إزاء وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الازرق، واستمرار الافتقار إلى الدعم اللازم لكي يتسنى الوصول إلى ميادين الرماية أمر غير مقبول. واقامة البنى التحتية في شمال الخط الازرق وإن كانت لا تشكل انتهاكاً للقرار 1701 تهدّد حرية تنقل القوة المؤقتة كما يتضح من الحوادث التي وقعت في الآونة الاخيرة. وإني ألاحظ بقلق بالغ إجراء حزب الله تدريباً عسكرياً في 21 ايار شارك فيه مقاتلون مسلحون يرتدون الزي العسكري ويحملون الاسلحة الثقيلة، فهذا انتهاك للقرار 1701 وأدين احتفاظ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة لدول بأسلحة غير مأذون بها لا تخضع لسيطرة الدولة كما أدين اعترافها المتكرر بذلك. وإنني أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي اسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقراري مجلس الامن 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسالة استراتيجية الدفاع الوطني”.

*****************************************​

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“شورى الدولة” وضع خطة لردّ الودائع

نواب الحاكم يطلبون “لبن العصفور”… المنظومة مشوّشة وسلامة شامت وخائف!

 

وضع نواب حاكم مصرف لبنان أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية جملة شروط «صعبة جداً» حتى يقبلوا تسلم مهمات رياض سلامة بعد خروجه من الحاكمية بعد 10 أيام. تلك الشروط شبه التعجيزية، كما وصفها نواب،»عززت اعتقاد المنظومة بضرورة تعيين حاكم جديد سريعاً»، كما طلب نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و»اللقاء الديمقراطي»،أو السعي بجدية للتمديد لسلامة، كما أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، مع غياب كلي لنواب «حزب الله» عن المشهد، ما يؤكد ارتباك المنظومة عموماً.

وأكد نواب الحاكم في خطة وزعوها على نواب اللجنة ضرورة إقرار موازنة 2023 وقانون «الكابيتال كونترول» في آب، وقانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي (معالجة فجوة الخسائر وردّ الودائع) في أيلول، وإنجاز موازنة 2024 في تشرين الأول وإقرارها في تشرين الثاني، إضافة الى التعجيل في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. في المقابل، يتعهد نواب الحاكم بتأجيل إلغاء منصة صيرفة حتى نهاية أيلول، ثم إطلاق منصة حرة وأكثر شفافية من الحالية مع تدخل مدروس لمصرف لبنان بمبالغ توافق عليها الحكومة والبرلمان، كما تعهدوا بتأمين قرض للحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لتلبية حاجاتها للدعم الباقي ومستلزمات إنفاق أخرى بالدولار.

ووعد نواب الحاكم بالحفاظ قدر المستطاع على الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية لموظفي القطاع العام والسكان الأكثر ضعفاً، في مقابل قيام وزارة المالية بمضاعفة جباية الإيرادات الضريبية، وقيام وزارة الاقتصاد بالعودة الى فرض الدفع بالليرة في الأسواق التجارية والتعاملات الأخرى.

مصادر مطلعة أكدت أنّ نواباً يتهربون ممّا يطلب منهم والذي يشبه «طلب لبن العصفور»، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترك الحبل على غاربه مع تفويض رئيس مجلس النواب نبيه بري التصرف، باستغلال خوف نواب الحاكم ونواب البرلمان وخوف الناس من صعود الدولار وفلتان «الملق»، ليحاول فرض أجندة على الجميع قبل خروج سلامة. أما الأخير فأكدت مصادر قريبة منه انه «مستاء من نوابه لأنهم يتملّصون من قرارات وإجراءات وتعاميم، ويلقون اللوم عليه وحده. لكنه في الوقت عينه يشمت وهو يرى التخبط، شماتة مشوبة بخوف من مفاجأة ما ضده».

على صعيد آخر، ردّت مصادر قضائية على الانتقادات التي تعرض لها المشروع الذي أعدّه مجلس شورى الدولة لحماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها، وأكدت أنّ المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس الشورى تتيح له المساهمة في إعداد المشاريع، خصوصاً أنّ الخلافات بين القوى السياسية تحول دون الانطلاق بأي اقتراح عملي يعيد بعض الودائع الى أصحابها، ومن هنا كانت مبادرة مجلس الشورى لوضع ورقة مكتوبة حيث بدأ العمل عليها قبل حوالى ثلاثة أشهر. وقد تمّت استشارة عدد من الاختصاصيين والخبراء وأصحاب العلاقة.

وتؤكد المصادر أنّ المشروع قابل للتطوير والنقاش الذي يفترض أن يبدأ في لجنة الإدارة والعدل، لذا تصرّ على وصفه بنواة المشروع، معربة عن خشيتها من تسييسه وإقحامه في الزواريب من دون منحه فرصة للنقاش الجدي. وتشير إلى أنّ المشروع يقوم على أساس إنشاء حساب لتغذية الودائع، وفق نسب مئوية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة المنتجة من دون تعريضها للبيع، ولا يساوي بين كلّ الودائع لأنها ستكون تحت مجهر هيئة التحقيق الخاصة لفرزها، كذلك لا يحدّد نسباً معينة لأي استثمار، سواء في الغاز أو في غيره من القطاعات المنتجة، مؤكدة أنّ ملكية الدولة غير مطروحة للبيع، لتنهي بالإشارة إلى أنّه من الضروري بدء النقاش من ورقة معينة لأنّه مع مرور الوقت سيصبح من المستحيل إعادة الودائع الى أصحابها.

الى ذلك، عادت جمعية المصارف الى التهديد بالإضراب والإقفال، واستنكرت في بيان أمس بشدة «ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام، كما أنها تستهجن تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات». وأضافت: «إن الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة، وذلك بدءاً من صباح اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر. خلال ذلك، ستستمر المصارف في تأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكان إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة».

*****************************************​

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية: الإستحقاق في الكوما والنقد على بركان .. والرئاسة تنتظر لودريان

 

فيما تقف البلاد أمام مخاطر خَضّة نقدية قد لا تحمد عقباها نهاية الشهر الجاري، يستمر مضمون البيان الختامي للقاء الدوحة الخماسي الاثنين الفائت محور بحث وتحليل لدى مختلف الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي لمعرفة أبعاده والخلفيات، وظلت المواقف متناقضة حياله في الوقت الذي يُسرّب هذا الفريق او ذاك مُعطيات وسيناريوهات تخدم موقفه، لكنها تبقى مجرد معطيات لا يمكن الركون اليها او تصديقها في انتظار زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الثانية المقررة للبنان، خصوصاً انه هو مَن لديه الخبر اليقين كَونه شارك في اجتماع الدوحة وكانت له لقاءات في الرياض والدوحة قبله وبعده، قبل ان يتوجّه الى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون.

في ضوء ما انتهى اليه اللقاء الخماسي العربي الدولي بنسخته القطرية، عاد الغموض لِيلفّ حراك لودريان، وترددت معلومات أنه سيوسّع من جولاته الخارجية على دول اللقاء، وان القاهرة ستكون وجهته الاخيرة قبل عودته الى بلاده.

وقالت مصادر تراقب حراكه عن قرب لـ«الجمهورية» انّ الاجتماعات التي عَقدها في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قُبَيل اللقاء الخماسي وبعده في جدة، أعطَته زخما قويا كان يحتاجه لتطوير مبادرته. فهو يعتقد ان نجاحه رهن وحدة موقف الدول الخمسة التي تتعرض للتشكيك في الداخل اللبناني والخارج. وبالتأكيد، سيكون في حاجة الى تغطية المجموعة ودعمها الكاملين قبل ان يقرر الخطوات النهائية التي يزمع طرحها على اللبنانيين بعد لقاءاته الباريسية، والتي تترجم التفاهم الخماسي على عناوين المرحلة المقبلة بعد الجولة الاولى من زيارته اللبنانية على مختلف الأطراف المعنية بالاستحقاق الرئاسي.

وكان لودريان قد التقى في جدّة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان للبحث في نتائج لقاء الدوحة والوقوف على المقترحات السعودية التي انخرطت بقوة في العمل الجماعي ضمن اللجنة، بعد مرحلة وصف فيها موقفها بأنه يتحاشى الغَوص في التفاصيل. وهو تطور بدأ الجميع بتلمّسه، ليس من خلال البيان الختامي للقاء الدوحة الخماسي وتبنّيه في اليوم التالي من وزارة الخارجية السعودية التي تحدثت عن نشاط الوفد السعودي ومستواه مُتبنية المقاطع الجديدة من بيان الدوحة.

ولفتت مصادر مطلعة الى ان الموقف السعودي بات أكثر وضوحاً، وهو أمر لم يكن يتلمّسه المعنيون قبل القمة السعودية ـ الفرنسية التي عقدت في باريس في حزيران الماضي، وتجلّى برفع مستوى التمثيل السعودي في اجتماع الدوحة ما أوحى بخطوات سعودية اكثر جدية في دعم لودريان والانتقال الى مرحلة متقدمة لحلّ الأزمة اللّبنانية، وهو ما دفعه الى التصريح بعد اللقاء بأنه «كان ناجحاً جدًا».

خَضّة نقدية

وعلى الصعيدين النقدي والمصرفي، ظلت قضية حاكمية مصرف لبنان تحتل صدارة الاهتمامات مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري. وفي هذا السياق قال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان «كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا». واضاف «ان اجتماع نواب الحاكم اليوم في لجنة الادارة لا يبشّر بالخير ابداً، اذ يُصرّ نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط ولأخذ بصمة المجلس على خطة تعجيزية بنودها موجودة منذ اكثر من ثلاث سنوات يُنادون بها علناً ويعرقلونها ضمناً».

ورأى المصدر «انّ أهون الشَرّين ان يحاكم نواب الحاكم ادارياً لعدم القيام بواجباتهم، من ان يحاكموا على تدهور دراماتيكي في سعر العملة الوطنية وقفزات خيالية للدولار ستبدأ مباشرة اول الشهر المقبل بدعسات خمسينية».

وقال: «ليس لدينا اي فكرة عما ستقوم به الحكومة ورئيسها الغائب منذ عشرة ايام، والذي يعود اوائل هذا الأسبوع لتفادي السيناريو الاسود»، مستبعداً ان يتخذ ميقاتي أي قرار اجرائي لتعويم حاكم مصرف لبنان وابقائه في منصبه لتصريف الاعمال لأنّ هذا الامر مرفوض من الجميع».

واكد المصدر «ان القوى المسيحية تصرّ على موقفها بعدم حضور جلسات تشريعية، وهو الشرط الوحيد لنائب الحاكم لتسلّم سدة الحاكمية. وبالتالي، الارجح انه ذاهب الى الاستقالة ومعه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين. وعندها، ستطلب منهم الحكومة تصريف الاعمال، وفي كل الحالات منصة صيرفة ستتوقف وسعر الدولار الاميركي سيحلّق».

نواب الحاكم

وقالت مصادر نواب الحاكم لـ«الجمهورية»: «لقد قدّمنا خطة عمل اصلاحية مع برنامج عمل واضح، وما يهمنا هو تحرير سعر الصرف بداية شهر آب، ولن نكمل بطريق منصة صيرفة على الاطلاق لأنها تستنزِف الاحتياط وقائمة عل لعبة «الكوميسيونات» مثل «كازينو لبنان»، واساساً لا آلية لدينا لاستمرار العمل بها وتحرير سعر الصرف مؤكد انه سيحرّك الدولار».

واضافت المصادر «ان الانطباع الذي خرجنا به اليوم (امس) ان لا نية لدى المجلس النيابي للتشريع في الوقت الحاضر ونحن ننتظر نتيجة الاتصالات التي سيقومون بها في اليومين المقبلين فهل سيشرّعون ونؤمّن في الفترة الاولى خطة اصلاح حقيقي؟ وهل سيكون الصرف من الاحتياط مسؤولية مشتركة من الآن وصاعداً وليس قرارا بشخص الحاكم؟ فليكن القانون واضحاً، الصرف من الاحتياط يجب ان يعود الى الاحتياط بتعهّد المجلس النيابي وقانون يضمن الدفع للموظف العام لفترة ستة اشهر تؤمّن له الاستقرار وعمل الادارة، والّا منذ الاول من آب لِيَعلم الجميع انه لن يسمح لأحد المساس بسنت واحد من الاحتياط الّا بقانون يصدره مجلس النواب. حتى اذا استقال النائب الاول للحاكم او لم يستقل لا مساس بالاحتياط ولا مخالفة للقانون، ولن نسير في عقد استقراض الحكومة».

الاحاطة نصف السنوية

من جهة ثانية، وقبل اسابيع قليلة على القرار الاممي الجديد بالتمديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) لسنة جديدة ابتداء من نهاية آب المقبل، قدّمت أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة الى مجلس الأمن حول التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006) خلال الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023.

واشار غوتيريش، في مقدمة تقريره، الى ان «الطرفين اللبناني والاسرائيلي لم ينفّذا بعد كامل التزاماتهما بموجب القرار 1701، ولم يُحرَز أي تقدم نحو التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان واسرائيل».

وقال بيان وزّعه مكتب فرونِتسكا انّ النقاش في مجلس الأمن تناول التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع. وشددت فرونِتسكا على نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره «الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بكامله، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية». وقالت: «علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مُسَوّغ وجودنا الأساسي».

وشددت فرونتسكا على ضرورة إسراع القادة السياسيين اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي. وقالت إن الفراغ المستمر منذ نحو تسعة أشهر «يقوّض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الوجوه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي». وقالت «إن المطلوب إحراز تقدّم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي».

وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كررت فرونتسكا دعوات الأمم المتحدة الى السلطات اللبنانية الى «إتمام تحقيق مُحايد وشامل وشفاف». وشددت على «أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعّالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمُساءلة»، وأكدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني.

توتّر جنوباً

وسجّلت امس حالة من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني وجيش العدو الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وذلك بعدما أطلقَ جيش العدو عدداً من القنابل الدخانية في اتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي.

وكانت بلدية كفرشوبا قد استخدمت جرّافة عَملت على شق طريق مُوازٍ لأعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور، وتعمل قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع.

بلد العرب

في غضون ذلك، أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري أنّ «لبنان إمّا أن يكون بلد العرب أو لا يكون»، مشيرًا إلى أنّه «لا يمكن أن يكون هناك جرح في أيّ بلد عربي إلّا ونشعر بهذا الجرح في لبنان»، معتبرًا أنّ «أكبر جرح في الجسد العربي هو الجرح الفلسطيني النّازف في الضفة والقدس وقطاع غزة».

وشدّد بري، خلال استقباله وفدًا من وزراء الشّباب والرّياضة العرب المشاركين في افتتاح فعاليّات «بيروت عاصمة للشباب العربي عام 2023»، على أنّ «لقاءكم اليوم في العاصمة بيروت، هو واحة الأمل في هذا الصّيف الحارّ في حياة اللّبنانيّين، الذين يتطلّعون على الدوام لدعم ومؤازرة أشقّائه العرب كلّ العرب على مختلف المستويات، وخاصّةً في هذه المرحلة الرّاهنة التي تستدعي منّا جميعًا تعزيز ثقافة الحوار والاستثمار على الإرادات الصّادقة بيننا كأشقّاء عرب وبيننا كأبناء وطن واحد، بما يُمكّننا من تجاوز التحدّيات التي تهدّد لبنان والمنطقة».

*****************************************​

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: 3 أطفال حديثو الولادة على قارعة الطريق

 

اهتزّ الرأي العام اللبناني لأخبار تحدثت عن العثور على ثلاثة أطفال حديثي الولادة مرميين على قارعة الطريق، في حادثتين منفصلتين، إحداهما حصلت في طرابلس بالشمال، والأخرى في منطقة نهر إبراهيم بجبل لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن العثور ليل الأربعاء – الخميس في منطقة جبيل، على طفلين حديثَي الولادة داخل علبة كرتون تحت جسر نهر إبراهيم؛ ما استدعى نقلهما إلى مخفر جبيل، قبل نقلهما إلى مستشفى القديسة مارتين في جبيل للاطمئنان على صحّتيهما. وعلى الفور فتح مخفر جبيل تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

والطفلان هما ذكر وأنثى، وكانت الأنثى بينهما تعاني تدهوراً في حرارة جسمها، قبل أن يتم نقلها وتقديم العناية لها، بينما كان الذكر بحالة صحية جيدة.

وقبل أقل من 24 ساعة على هذا الخبر، سرى خبر مماثل عن العثور على طفلة في مدينة طرابلس فجر الأربعاء. وشوهد كلب على مقربة من مبنى بلدية طرابلس، يجر كيساً أسود، يصدر منه صوت أنين. وبحسب الرواية التي انتشرت بين الطرابلسيين، بادر رجل إلى أخذ الكيس ليتبين أن بداخله طفلة رضيعة حديثة الولادة، بادر إلى نقلها فوراً إلى «المستشفى الإسلامي» في المدينة. ثم نُقلت إلى المستشفى الحكومي، وهي مصابة بجروح في أماكن مختلفة من جسدها.

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مشهد المسارات المنتظرة.. و«حوار غرباء» بين نواب الحاكم والبرلمان!

«الثنائي» ينعى البيان الخماسي ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران.. والمصارف إلی الإقفال

 

المشهد الداخلي بين تمضية الأسابيع، والاستعداد لأمر ما:

1 – مسارات الطقس المتقلب بين ارتفاع في درجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ايضاً، مع ضباب دائم على المرتفعات المتوسطة، والانتظار ماذا سيكون عليه الطقس غداً.. أو في اليوم التالي:

2 – مسارات ملء الشغور في الرئاسة الاولى بين توقع او استعداد لعودة، بلا موعد معلن رسمياً لموفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان- ايف لودريان، الذي خفت «رهجة» معرفة تنقلاته وأخباره.. لكن الاستعداد لما يحمله في جعبته، عندما يعود في واجهة الاهتمام النيابي والسياسي، لا سيما لدى «الثنائي الشيعي».

وحسب مصدر في الثنائي، وهي على صلة بالمفاوضات حول الملف الرئاسي، ان هذا الملف دخل في مرحلة الركود، غير واضحة المدة، وسط مخاوف من انفجار داخلي شامل على المستويات كافة بهدف فرض تسوية بالقوة.

وحسب هذا المصدر ان المشهد اللبناني، بعد اجتماع «معقد جداً، وكل ما حكي عن ايجابيات لم يعد موجوداً، وكأنه ذهب مع الريح.

وحسب بعض المعلومات فإن قطر طرحت على ايران التدخل لدى حزب الله، والضغط عليه للتنازل عن فرنجية مقابل ضمانات حول عدم تطرق اي رئيس للجمهورية لسلاحه وموقعه في الدولة وضمان حصته في الحكومة والتعيينات، لكن طهران ترمي الكرة الى ملعب الحزب، الذي اجاب انه بالانتظار فهو لن يخلع «صاحبه فرنجية»، حسب المصدر المقرب من «الثنائي».

3 – مسارات ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مع التسليم بأن حاكم المركزي يعد ايامه في مكتبه وبين اوراقه وملفاته القضائية قبل مغادرة المصرف الى مقرّ له، لم يتجدَّد بعد في ضوء الملاحقة، والمنع من السفر، فإن اللبنانيين يستعدون لملاقات المرحلة الجديدة، بدءاً من المحاولة التي لم تصل الى اي نتيجة، ويقوم بها نواب الحاكم الاربعة، الذين حملوا معهم وثيقة حول الكابيتال كونترول ودمج المصارف وصيغة جديدة لصيرفة، ليعلن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري ان: لا شيء تحقق في اجتماعات لجنة الادارة والعدل، بما يشبه «حوار الغرباء» بين الموظفين الاربعة الكبار والبرلمان بكتله وممثليه.. التي استمرت ثلاث ساعات ونصف، ليعلن بعدها رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: انه سيصار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في الايام القليلة المقبلة يوضح فيه كل شيء.

وفي السياق المالي ايضا، تعود المصارف بدءاً، من اليوم 21 تموز وحتى اشعار آخر، الى ما اسمته بـ «الاجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة.. مع الاستمرار بتأمين الخدمات بحدها الادنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، مع امكانية اقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة»..

وفي الوقائع، فرض مجلس النواب ايقاعه على الحركة السياسية اليوم عمل ثلاث لجان حول مواضيع وملفات مهمة هي الادارة والعدل وتلمال والموازنة والشؤون الخاريجة، بانتظار اتضاح تحرك الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان حول الاستحقاق الرئاسي وانتهاء جولة اتصالاته مع الأعضاء الاخرين في لجنة الدول الخمس (السعودية ومصر وقطر واميركا) للوصول الى نتيجة مشتركة حول معالجات ازمة الشغور الرئاسي. وعليه باتت زيارته الى بيروت مؤجلة حتى الانتهاء من لقاءاته والعودة الى باريس لتقديم تقريره الى الرئيس ايمانويل ماكرون.

لجنة الإدارة ونواب الحاكم

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وفي حضور عدد من النواب اضافة الى نواب حاكم المصرف المركزي الاربعة. وحسب المعلومات، وقدم نواب حاكم مصرف لبنان الى اللجنة خطة نقدية مالية، تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع، إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني المقبل.

وعلمت «اللواء» من مصادر تابعت الجلسة، ان هدف نواب الحاكم منها هو تأمين غطاء قانوني لدعم الموظف الحكومي والطبقات الاكثر هشاشة لحمايتهم عبر تثبيت سعر خاص لصرف الدولار لهم لمدة لا تقل عن ستة اشهر، يمكن ان يُصار بعدها تدريجيا الى تحرير سعر الصرف وايصاله الى حد مقبول ومعقول لدفع الرواتب ونفقات الدولة والقطاع الخاص. وبعد تحرير سعر الصرف يمكن إطلاق منصة جديدة بدل منصة صيرفة المعمول بها حالياً. فالمهم حاليا هو حماية الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بالليرة.

اضافت المصادر: ان لا نية لدى النواب على ما يبدو لإصدار تشريع قانوني لتثبيت سعر الصرف او اي إجراء آخر، كما ظهر ان النواب منقسمون في التوجه بين من يؤيد الغاء منصة صيرفة ومن يرفض الغاءها ومن يطالب فقط بتثبيت سعر صرف الليرة وعدم رفع سعر الدولار من دون اي خطة واضحة يطرحونها.

واوضحت انه في حال لم يصدر اي تشريع او غطاء قانوني ما لنواب الحاكم فإنهم سيذهبون الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما قانون النقد والتسليف.

واعلن عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه «سيثار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء».

وبعد الاجتماع، قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري: تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي، واحتياجات المرحلة القادمة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح، وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية.

اضاف: لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع، وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس.

وكشف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج أن نواب حاكم مصرف لبنان ذكروا خلال جلسة الإدارة والعدل الثلاثاء الماضي أن حجم الاحتياطي الإلزامي الموجود في مصرف لبنان هو 9 مليارات و35 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الرقم لا يشمل العمليات العالقة لدى منصة صيرفة التي لا نعرف حجمها ولا عمليات مصرف لبنان لصالح الدولة، وهو يدلّ على أنه تم المسّ بالاحتياط الالزامي.

توصيات لجنة الخارجية

وفي سياق نيابي آخر، عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي في حضور بعض اعضاء اللجنة. وتلا علامة توصيات اللجنة بخصوص موضوع النزوح السوري ومنها: ان القرار الاوروبي جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت الى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في٢٨ تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على اي إجراء من هذا القبيل.

الجنوب مجدداً وتقرير غوتيريس

وعلى الحدود الجنوبية، سجلت حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا، وذلك بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي.

وكانت بلدية كفرشوبا قد استخدمت جرافة عملت على فتح طريق اقفلته قوات العدو بالخراسانات مواز لاعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور بهدف وصل كفرشوبا بتلال شبعا اللبنانية المحررة لا سيما بركة بعثائيل. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع ، فيما وعد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الاهالي بتعبيد الطريق كونها ضمن الحدود اللبنانية.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

خطة غير واقعية لنواب الحاكم للتهرب من «كرة النار»… والموازنة «كارثية»

 الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» وباريس تغيب عن السمع دون خطة بديلة

 لبنان يثبت حقوقه على الارض جنوبا و«اسرائيل» تطلب «وساطة» الفرنسيين – ابراهيم ناصرالدين

 

دخل الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» بعدما غاب الفرنسيون عن «السمع» بعد اجتماع «الخماسية» في الدوحة، لا نية لدى الدول الفاعلة في الضغط على الافرقاء اللبنانيين للخروج من «عنق الزجاجة» بحل مشترك متكامل يراعي التوازنات السياسية القائمة، ولا دعم للرغبة الفرنسية باجراء حوار لبناني – لبناني برعاية خارجية، وهذا يعني عمليا قطع الطريق على الطموح الفرنسي باجتراح حل لم يعد متيسرا ما يضع الكثير من الشكوك حيال ما يمكن ان يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جعبته خلال زيارته المؤجلة دون مواعيد ثابتة حتى الآن.

نقديا، لم يصل الحوار بين نواب الحاكم المركزي الاربعة والمجلس النيابي الى تفاهم على «خارطة طريق» لما بعد خروج حاكم المركزي رياض سلامة من منصبه نهاية الجاري. الخطة «الطموحة» على «الورق»،تخلي مسؤولية النواب الاربعة عن تداعيات المرحلة المقبلة، لكنها تبدو بعيدة المنال على الصعيد الواقعي، ولهذا ثمة الكثير من علامة الاستفهام حيال الاجوبة المنتظرة من لجنة الادارة والعدل ورد الفعل عليها مطلع الاسبوع المقبل، خصوصا مع رفض المجلس النيابي تبني الخطة كونها مسؤولية الحكومة لا مسؤولية مجلس النواب خصوصا ان لا تصور واضحا حول بديل منصة صيرفة وحماية سعر الصرف. كما ان ما يريده نواب الحاكم هو الاستمرار بالصرف من اموال المودعين لكن بتغطية قانونية. ماليا ايضا، تبدأ الحكومة دراسة موازنة «الضراب والرسوم» الاثنين والتي ستزداد بمعظمها ثلاثة اضعاف، وستجبى من جيوب المواطنين، وتكفي الاشارة الى ان 25 بالمئة من الواردات مصدرها ضريبة «القيمة المضافة»، والمفارقة ان الزيادات الاخيرة على الرواتب لا تدخل ضمن اساس الراتب اي ان تعويضات نهاية الخدمة «دون قيمة».

جنوبا، التوتر على حاله على الحدود مع فلسطين المحتلة، وبالامس وصلت جرافة لبنانية تابعة لبلدية كفرشوبا الى آخر نقطة على الحدود لاول مرة منذ العام 1978وشقت طريقا في محاذاة «الخط الازرق» لتثبيت الحق اللبناني، فتم ازالة «البلوكات» الاسمنتية الاسرائيلية على وقع استنفار جنود الاحتلال الذين عجزوا عن التدخل في ظل قواعد الاشتباك التي نجح حزب الله في فرضها بتوقيت حساس للغاية حيث يتواصل الانهيار الداخلي ويهتز الجيش الاسرائيلي على وقع الاحتجاجات وامتناع مئات جنود الاحتياط عن العودة الى الخدمة العسكرية، وقد طالبت الحكومة الاسرائيلية من باريس التدخل لمنع خروج الامور عن السيطرة.

  التوتر جنوبا

فقدعاشت الحدود الجنوبية ساعات من التوتر الشديد بين افراد من الجيش وقوات الاحتلال في محور بلدة كفرشوبا، وذلك  بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وقامت بلدية كفرشوبا بشقّ طريق في الأراضي المحرّرة بمحاذاة السياج الشائك قبالة تلال كفرشوبا المحتلة. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع. وقال رئيس البلدية، قاسم القادري، ان شق الطريق يهدف لتسهيل حركة المواطنين، وهي جاءت رداً على أشغال الحفر والتجريف الإسرائيلية الأخيرة وأدّت إلى تغيير معالم الأرض في منطقة متحفّظ عليها لبنانياً. وقد واكب شق الطريق، استنفار للعدوّ الإسرائيلي. وخلال العمل بين كفرشوبا ومزرعة بسطرة، أطلق جنود العدو الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه العمال في الورشة، لكنّها سقطت في الجانب المحتل من مزارع شبعا. تجدر الاشارة الى ان أعمال التجريف الحالية هي غير مسبوقة، منذ العام 1978وقد ازالت أعمال التجريف البلوكات الإسمنتية التي أقامها الاحتلال قبل أيام.

قلق في الامم المتحدة

في هذا الوقت اصدر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 معربا عن القلق «من استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة بالقرب من الخط الازرق بما في ذلك عن طريق اطلاق النيران في الهواء واستخدام قنابل الدخان والقنابل الصاعقة وتصويب الاسلحة نحو الجانب الآخر وإلقاء الحجارة. فالمواجهات بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني وكذلك بين الافراد والجيش الاسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. وبغية التقليل من البقع الساخنة المحتملة شجع الطرفين على استخدام الصيغة الثلاثية للقوة المؤقتة بغية استئناف المناقشات بشأن ما تبقّى من نقاط مثيرة للخلاف على طول الخط الازرق.

«وساطة» فرنسية؟

وقد طلبت حكومة الاحتلال من فرنسا التدخل عبر ما اسمته ممارسة نفوذها على لبنان لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إن الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في باريس مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا. وحذر كوهين من أن يتحول التوتر إلى مواجهة عسكرية وقال «طلبت من صديقتي وزيرة الخارجية ممارسة نفوذ فرنسا في لبنان للمساعدة في حل التوترات بشكل فعال وسريع».

  اسرائيل لا تريد الترسيم البري!

من جهتها حذرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية من خطورة التصعيد المدروس، وقالت انه يمكن ان ينزلق إلى تصعيد واسع غير محسوب، الطرفان غير معنيين به الآن. واشارت الى ان الحكومة الاسرائيلية تفضل العمل بوسائل دبلوماسية هادئة. أما المشتكون من المس بالردع الإسرائيلي والداعون إلى رد حازم، فيجدر بهم التركيز على ما يحصل في الساحة الداخلية، حيث سلوك الحكومة عديم المسؤولية وضار، في المديين القصير والبعيد على حد سواء. ورجحت الصحيفة، ان يتم الاستعانة مجددا بالمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين، «للقفز» إلى بيروت وتهدئة الامور، لكنها استبعدت ان تتم تسوية الخلافات حول الحدود البرية، وكشفت ان إسرائيل تفضل ألا تدرج مسألة الحدود البرية في عملية المفاوضات، والموافقة التي سمعت الآن من إسرائيل للدخول ظاهراً إلى مفاوضات في الموضوع، تشكل خطوة تكتيكية، او مناورة، ترمي إلى الإشارة إلى أن الأفضلية الواضحة تعطى للمستوى الدبلوماسي!

  «غيبوبة» رئاسية

رئاسيا، وكما كان متوقعا، لم يمنح الاجتماع «الخماسي» في الدوحة دفعا لمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بل «كربجها» حيث غاب الفرنسيون عن «السمع» في وقت يحاول المعنيون بالملف في باريس ايجاد صيغة معدلة للمبادرة التي فقدت محركها الاساسي المفترض بعدما بات احتمال حصول حوار داخلي برعاية خارجية يعادل «الصفر» في غياب الدعم السعودي والاميركي للطرح، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، يدرك الفرنسيون ان فكرة الحوار التي جرّبتها فرنسا وصلت الى حائط مسدود من دون تغطية اقليمية ودولية، وبغياب الضغط من قبل الرياض ووواشنطن لن تستطيع باريس اقناع المعارضة بتلبية دعوة مماثلة، في المقابل، فان تراجعها عن التمسك بمبادرة «السلة»، يضعها ايضا في مواجهة مع «الثنائي الشيعي» وخصوصا حزب الله غير المعني بتقديم اي تنازل خصوصا بعدما بات واضحا ضعف الدور الفرنسي الذي سمح لقوى «الخماسية» بان تستغله ولم تقدم اي شيء ملموس لدعمه، وبدل قيامه بالمواجهة اعتراضا على استهداف دوره، اختار كما هي العادة التراجع «خطوة الى الوراء»، والان يبدو حائرا لا يعرف ماهية الخطوة المقبلة. والخلاصة سنكون امام فترة طويلة من الفراغ المفتوح على كافة الاحتمالات.

«رسالة» من حزب الله!

وفي «رسالة» واضحة للفرنسيين، اكد حزب الله عبر «كتلة الوفاء للمقاومة» أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خيارا بديلا عن الجهد الوطني أو معطلا له. من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّه عندما يُطبّق اتفاق الطائف بشكلٍ أفضل يحقّق الكثير من الأهداف والمهم أن نحاسب المرتكبين. وأكد أن لا طرح بتعديل الطائف أو تعديل الدستور، نريد فقط تخفيض سن الاقتراع إلى الـ18 عاماً، وقال «لا للتقسيم المباشر وغير المباشر ولا للفيدرالية ولا للتخلي عن أيّ شبر من الأرض والماء والنفط».

  «كرة النار» النقدية؟

نقديا،عقدت جلسة ثانية من تقاذف المسؤوليات في ساحة النجمة بين لجنة الادارة والعدل ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين تقدموا بخطة طموحة غير قابلة للتطبيق في الهامش الضيق الذي حشروا انفسهم به، لكن الواضح بحسب مصادر نيابية انهم يريدون ابعاد «كرة النار» عن حضنهم وتحميل السلطة التشريعية المسؤولية مع العلم ان الحكومة تعتبر المسؤول الاول عن رسم السياسات النقدية، و«شراء الوقت» حتى مطلع الاسبوع المقبل لن يحمل جديدا فالطرح يبدو تعجيزيا بوجود مجلس لا قدرة له على التشريع وسن قوانين وحكومة تصريف اعمال ترفض تحمل المسؤولية. بالتالي ستكون الخيارات احلاها مر، ومنها استقالة النواب الاربعة وتكليفهم بتسيير المرفق العام دون تغييرات تذكر على الصعيد النقدي!

ما مضمون الخطة؟

تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الاسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.

الاستقالة حتمية؟

ونعى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، نتائج اللقاء، وقال انه لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس، وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى. ولفت الى انه تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة القادمة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. ووفقا لمصدر نيابي، فان ما يطالب به نواب الحاكم سيؤدي عاجلا ام اجلا الى استقالتهم لان مطالبهم صعبة التحقيق خصوصا في ما يتعلق بإصدار قانون يخولهم التصرف باموال الاحتياطي الالزامي او باموال المودعين المودعة في مصرف لبنان ،اضافة الى الغاء منصة صيرفة والاستعاضة عنها بمنصة دولية لا يتدخل فيها مصرف لبنان حيث تتخوف هذه المصادر من عودة المضاربات الى سعر الصرف والى ارتفاع الدولار مجددا.كما ان المجلس النيابي لن يتحمل مسؤولية المس بالاحتياطي الالزامي لانه يعتبر الودائع مقدسة ولا يمكن المساس بها.

لا نتيجة وهدر للوقت!

من جهته اعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه «سيثار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء.واكد النائب قاسم هاشم انه خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة. بدوره قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت». واضاف: « هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي عشرة أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس ولن نتمكن من القيام بالاصلاحات، إنما خلال هذه العشرة أيام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى اعضاء المجلس المركزي يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف».

  تصعيد لمواجهة الموازنة «الكارثية»

وفيما يبدا مجلس الوزراء الاثنين المقبل مناقشة موازنة 2023 بينت التسريبات حتى الان انها «كارثية» بكل ما للكلمة من معنى خصوصا انها لا تحمل اي رؤية اصلاحية وتمول الايرادات من الضرائب المباشرة على المواطنين. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة رابطة الإدارة العامة نوال نصر إلى أن «مسودة الموازنة تزيد من الأعباء على محدودي الدخل وعلى موظفي الإدارة العامة والقطاع العام». ولفتت الى «ان الدولة تدفع الموظف الى البقاء في منزله لا بل تنتهج ابادة مدروسة ضده، ومقابل ذلك نحن امام المزيد من المواجهة ومتجهون الى مزيد من التصعيد لأن حقوق عائلاتنا مقدسة». واكدت ان الاتجاه هو إلى المزيد من التصعيد على مختلف الصعد للحفاظ على الحقوق المقدسة والحق بالحياة.

المصارف «عود على بدء»

في هذا الوقت ، وردا على ما اعتبرته اعتداءات ممنهجة منذ أيام على المصارف، استهجنت جمعية المصارف تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات، وقررت العودة الى اجراءاتها السابقة بدءا من اليوم الجمعة، وقالت انها تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وهي ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة.

ارتفاع مرتقب للاسعار؟

وفي سياق متصل،دعت نقابة مستوردي المواد الغذائية اللبنانيين إلى عدم الخوف من حدوث انقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لاستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا. لكن رئيس النقابة هاني بحصلي حذر من ان هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان إلى ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

نواب الحاكم يرمون الكرة في ملعب السلطة

بري: إما أن يكون لبنان بلد العرب أو لا يكون

 

في وجه السلطة السياسية ممثلة بالحكومة والمجلس النيابي، رمى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة «كرة النار النقدية» ومسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع ماليا بعد 31 تموز الجاري موعد مغادرة حاكم المصرف رياض سلامة. فالخطة التي تقدموا بها امام البرلمان امس، على احقيتها، تعجيزية مقارنة مع واقع حال دولة من دون رأس ومجلس نوابها هيئة انتخابية لا قدرة له على التشريع وسن قوانين وحكومتها لا تجتمع الا للضرورة القصوى.

استنادا الى الواقع هذا، تبدو صورة الخيارات المتاحة بعد احد عشر يوما بالتمام كالتالي، استقالة النواب كما هددوا في بيانهم الشهير،علما ان الحكومة قد ترفض الخطوة، تسلّم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري المنصب واستكمال مسار سلامة المالي ، او اتخاذ اجراءات وتدابير اخرى غير مضمونة النتائج.

خطة نواب الحاكم

فقد شهد البرلمان امس حركة نيابية مكثفة على اكثر من ملف. ماليا، وعشية انتهاء ولاية سلامة وعلى وقع عودة حركة اقتحام المودعين المصارفَ وآخرها امس ثنائي في سن الفيل، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الاسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني… اثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة.

تعيين حاكم

بدوره قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت». واضاف: « هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي ١٠ أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس ولن نتمكن من القيام بالاصلاحات، إنما خلال هذه العشرة أيام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى اعضاء المجلس المركزي يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف».

الصندوق السيادي

اقتصاديا ايضا، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وتابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدد النائب كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون. وقال «الإجتماع تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سني الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل  على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية».

مراجعة للشورى

ليس بعيدا، تقدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية بتسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات وأنشطة مصرف لبنان. وكان وزير المالية يوسف خليل أصدر قراراً  في ١٣ تموز برفض طلب الجميّل الإفصاح عن نتائج التدقيق الجنائي وتزويده بنسخة عنه. واستندت المراجعة المقدمة إلى مخالفة قرار الوزير لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ولمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنه في الدستور اللبناني، ولعدم جواز التذرّع بسرية التقرير بوجه الشعب اللبناني وممثليه كون هذا التدقيق سدّدت كلفته من المال العام (…)

الرهان على الاصدقاء

في السياسة، وعلى ضفة الرئاسة، رأت «كتلة الوفاء للمقاومة»، «أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خيارا بديلا عن الجهد الوطني أو معطلا له».

الادارة العامة

معيشيا، أشارت رئيسة رابطة الإدارة العامة نوال نصر إلى أن «مسودة الموازنة تزيد من الأعباء على محدودي الدخل وعلى موظفي الإدارة العامة والقطاع العام». وفي حديث اذاعي أضافت «الدولة تدفع الموظف الى البقاء في منزله لا بل تنتهج ابادة مدروسة ضده، ومقابل ذلك نحن امام المزيد من المواجهة ومتجهون الى مزيد من التصعيد لأن حقوق عائلاتنا مقدسة». وتابعت «الاتجاه إلى المزيد من التصعيد على مختلف الصعد للحفاظ على الحقوق المقدسة والحق بالحياة».

الميامون

الى ذلك، اعتصم العمال الميامون في  كهرباء لبنان أمام مبنى المؤسسة في كورنيش النهر، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم، أسوة بباقي الموظفين والعاملين في مؤسسات وإدارات الدولة. وحضر المراقب العام في مؤسسة كهرباء لبنان علي عز الدين الى امام مقر الشركة، كما حضر نقيب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس للاجتماع مع لجنة العمال المياومين والاستماع الى مطالبهم.

الحدود

امنيا، وعلى الحدود، سجلت حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وذلك بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وكانت بلدية كفرشوبا  استخدمت جرافة عملت على شق طريق مواز لاعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع .

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram